فصل انتظار
اقتصاد ایران سال ۹۴ را با ثبات تورم، تداوم رشد و انتظار برای توافق سپری خواهد کرد
در سال ۱۳۹۲ همان‌قدر که وعده کاهش تورم به ۳۵ درصد محقق شد و دولت توانست تورم سالانه را در حد ۷/ ۳۴ درصد مهار کند، تلاش برای افزایش رشد اقتصادی از منفی به صفر و حتی نیم درصد به جایی نرسید و بنابر اعلام بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ به اندازه ۹/ ۱ درصد کوچک شد. در سال ۱۳۹۳ نیز با اطمینان قابل‌قبولی می‌توان گفت وعده کاهش تورم به ۲۵ درصد محقق شده است و با کاهش تورم سالانه در بهمن به ۸/ ۱۵ درصد، احتمالاً می‌توان مدعی شد دولت لااقل تاکنون در زمینه کاهش تورم با موفقیت عمل کرده است. اما سوال اینجاست که آیا سال آینده نیز پس از انتشار آمارهای اقتصادی خواهیم گفت که در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی وعده داده‌‌شده سه‌درصدی محقق شده است؟ و سوال مهم‌تر، که این نوشته بدان خواهد پرداخت، اینکه آیا سال آینده نیز با یک تورم کنترل‌شده و رشد اقتصادی پایدار روبه‌رو خواهیم بود؟
تثبیت نرخ تورم
وقتی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، چهارم اسفند در همایش ملی روز مهندسی با اشاره به اطلاعات «مرکز آمار ایران»، از کاهش تورم ماهانه در بهمن به صفر درصد خبر داد؛ با این انتقاد مهم مواجه شد که بانک مرکزی ایران تورم ۸/ ۰درصدی را در همین ماه نشان می‌دهد. فارغ از علت تفاوت نسبتاً قابل توجه میان این دو عدد ماهانه، براساس اعلام مرکز آمار ایران تورم سالانه در بهمن ۲/ ۱۵ درصد و تورم نقطه به نقطه، ۴/ ۱۴ درصد بوده است. بانک مرکزی ایران نیز تورم سالانه را ۸/ ۱۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۲/ ۱۶ درصد اعلام کرده است. یک برآورد ساده نشان می‌دهد هر کدام از دو مرجع را به عنوان آمار رسمی بپذیریم، می‌توانیم بگوییم تورم سالانه در محدوده حدود ۱۵ درصد مهار شده است.
مهار غول: آمارهای فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم فصلی از ۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲ به ۲/ ۱۶ درصد در بهار ۱۳۹۳ رسیده و تورم فصل تابستان ۱۳۹۲ نیز که ۹/ ۴۲ درصد بوده، در تابستان امسال به ۶/ ۱۴ درصد کاهش یافته است. بررسی آمارهای ماهانه نیز از روندی مشابه خبر می‌دهند: تورم ماهانه که در برخی ماه‌های سال ۱۳۹۲ از مرز سه درصد نیز عبور می‌کرد، در تمامی ماه‌های امسال کمتر از دو درصد بوده است. در سال ۱۳۹۲، تورم ماهانه در دو ماه معادل «سه درصد یا بیشتر»، در دو ماه «کمتر از یک درصد» و در هشت ماه دیگر «بین یک تا دو درصد» در نوسان بوده است. در سال ۱۳۹۳ از فروردین تا آذر تورم بین یک تا دو درصد در نوسان بوده و در دو ماه اخیر به کمتر از یک درصد نیز رسیده است. آمارهای تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهند به جز ماه فروردین، در تمامی ماه‌ها تورم نقطه‌به‌نقطه کمتر از ۱۷ درصد بوده و تنها در دو ماه اردیبهشت و آذر به بیش از ۱۶ درصد رسیده است. ناگفته پیداست که بررسی آمارهای تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه، بهتر از تورم سالانه می‌تواند به پیش‌بینی تورم سال آینده کمک کند و بر همین اساس با فرض ثبات سایر روندها، دو چشم‌انداز متفاوت از تورم سال ۱۳۹۴ وجود دارد: تثبیت تورم در حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد و کاهش بیشتر آن. (البته به عنوان یک مطلب تکمیلی باید متذکر شد که کاهش قیمت نفت در صورتی که در کسری بودجه دولت منعکس شود، ممکن است حتی ثبات تورم را نیز به خطر بیندازد و نهایتاً در افزایش تورم منعکس شود). اما کدام‌یک از این دو پیش‌بینی محقق خواهند شد؟ در ابتدا باید به علت کاهش تورم پرداخت. نگاهی به گزارش نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد روند تغییرات حجم کل نقدینگی لااقل تا شش‌ماهه نخست امسال تغییری با سال پیش از آن نداشته است و در صورت ثبات این وضعیت تا پایان سال، احتمال رشد نقدینگی امسال نیز کمابیش ۳۰ درصد خواهد بود. رشد نقدینگی شش‌ماهه نخست امسال نسبت به اسفند سال قبل ۹/ ۹ درصد بوده است؛ یعنی دقیقاً مشابه رقم شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به اسفند ۱۳۹۱. لذا احتمالاً باید ریشه کاهش تورم را در عوامل دیگری دید.
نقش سه گروه: در محاسبات بانک مرکزی برای محاسبه تورم، ۷۰ درصد سبد را سه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ضریب اهمیت ۳۸/ ۲۷ درصد، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» با ضریب اهمیت ۸۲/ ۳۲ درصد و «حمل‌ونقل» با ضریب اهمیت ۸۷/ ۹ درصد تشکیل می‌دهند. در سال ۱۳۹۲، که طی آن کاهش تورم نقطه به نقطه را از کانال ۴۰ درصد در بهار به کانال ۲۰ درصد در اسفند شاهد بودیم، تورم نقطه به نقطه در گروه اول به کمتر از نصف رسید، در گروه دوم از ثبات نسبی برخوردار بود و در گروه سوم به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ نیز، که تورم نقطه به نقطه آن در اغلب ماه‌ها بین ۱۴تا ۱۶ درصد در نوسان بود، باوجود نوسان تورم نقطه به نقطه گروه اول در حدود ۴ تا ۱۱ درصد، گروه‌های دوم و سوم در اغلب ماه‌ها با ثبات نسبی تورم نقطه به نقطه مواجه بودند. لذا با تقریب قابل‌قبولی می‌توان گفت گروه‌های مذکور، بیشترین تاثیر را بر کاهش قابل‌توجه تورم داشته‌اند.
ریشه کاهش تورم: به نظر می‌رسد ریشه کاهش تورم را در این گروه‌ها می‌توان در عواملی همچون کاهش تقاضای ناشی از افت قدرت خرید و رکود (به‌ویژه در بازار مسکن)، کاهش تورم انتظاری و ثبات نسبی اقتصاد کلان (که منجر به از بین رفتن شوک‌های ناگهانی بازار ارز و اثرات مترتب بر آن) شده است، دانست. اگرچه کارشناسان از سیاست‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و انضباط پولی به عنوان عوامل تقویت‌کننده یاد می‌کنند. با فرض عدم تغییر در این عوامل طی سال آتی، می‌توان گفت تورم در همین محدوده ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان خواهد بود و فرض کاهش بیشتر نرخ تورم منتفی است. کاهش بیشتر تورم، در گرو اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با محوریت کاهش رشد نقدینگی است که البته با توجه به اولویت خروج از رکود، احتمالاً در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بهترین تعبیر از وضعیت فعلی تورم همانی است که در روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان «ورود تورم به هسته سخت» مطرح شده و براساس همان نوشته می‌توان گفت شکستن هسته تورم، نیازمند «سیاست‌های مالی و پولی مناسب»، «سیاست‌های بهبود سمت عرضه» و «سیاست‌های بهبود کسب‌وکار» است. با فرض عدم تغییر اساسی در موارد اول و سوم، تغییر در عرضه کل تنها عاملی است که باید در سال آینده به انتظار آن نشست. به طور کلی نیز در شرایط فعلی (رکود تورمی)، تمرکز بر سیاست‌های طرف عرضه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اینجا نقطه‌ای است که تورم و رشد اقتصادی، به یکدیگر مرتبط می‌شوند و باید این سوال را مطرح کرد که نسخه سیاستگذار برای خروج غیرتورمی از رکود چیست و آیا این نسخه در سال آینده نتیجه‌بخش خواهد بود؟
در جست‌وجوی نسخه رشد
برخلاف تورم که برخی معتقدند برای کنترل آن کافی است دولت کار زیادی انجام ندهد، اوضاع در رکود متفاوت است و به قول مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، «برای رشد اقتصادی دارویی وجود ندارد که یک‌شبه بتوان به رشد اقتصادی بالا رسید اما دولت برای از بین بردن هر مانع کوچک تلاش می‌کند». نیلی، پیشتر نیز پس از آنکه رئیس‌جمهور به نقل از موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه «خروج از رکود» را اعلام کرد، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» گفته است: «پس از آنکه تولید نفت در پاییز سال ۱۳۹۲ افزایش یافت، واردات نیز در زمستان افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تولید صنعتی نیز در بهار افزایش یافت… من ترجیح می‌دهم این‌طور بگویم که به احتمال قریب به یقین، اقتصاد ایران در بهار سال ۱۳۹۳ خارج از رکود به سر برده است. پاسخ به اینکه آیا این وضعیت به معنی خروج از رکود است و اقتصاد به طور پایدار از رکود خارج شده، در گرو این است که این رشد که در بخش‌هایی اتفاق افتاده و به احتمال زیاد به عدد مثبت رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است، بتواند صنایع دیگر را نیز به حرکت درآورد، در این صورت است که خروج از رکود رخ می‌دهد.» آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصد در بهار (که ابتدا ۶/ ۴ درصد اعلام و سپس تصحیح شد) و چهار درصد در شش‌ماهه نخست امسال، مهر تاییدی بر «احتمال قریب به یقینی» بود که نیلی از آن می‌گفت؛ اما اینکه آیا رشد اقتصادی مذکور «پایدار» بوده است یا نه، نیازمند بررسی‌های بیشتری است.
فرآیند رشد: براساس آمارهای بانک مرکزی، در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ارزش افزوده بخش‌های نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۵/ ۱۳ درصد، ۳/ ۶ درصد و ۱ درصد کاهش یافت و تنها بخش کشاورزی با رشد اقتصادی ۹/ ۶درصدی مواجه بود. در نیمه نخست سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۲/ ۳ درصد، نفت ۲/ ۹ درصد، صنایع و معادن ۲/ ۷ درصد و خدمات ۵/ ۲ درصد بوده است. در بخش هزینه نیز رشد ۷/ ۳درصدی مصرف بخش خصوصی و ۳/ ۳درصدی مصرف بخش دولتی، همزمان با افزایش قابل‌توجه رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی از منفی ۵/ ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ و نیز افزایش رشد صادرات از ۴/ ۲ درصد به ۱/ ۱۰ درصد، اصلی‌ترین عوامل بهبود رشد اقتصادی بوده‌اند. آمارهای فصلی نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان کمتر از پاییز بوده که دلیل آن را می‌توان در آمارهای منفی فصل مشابه سال ۱۳۹۲ جست‌وجو کرد؛ جایی که رشد اقتصادی بهار منفی ۴/ ۲ درصد بود و تابستان منفی ۹/ ۱ درصد. براساس آمارهای بانک مرکزی، ۹/ ۰ درصد از رشد اقتصادی چهار‌درصدی را بخش نفت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی محقق کرده که با توجه به افزایش تولید گاز و صادرات میعانات گازی در نیمه دوم سال، این رقم بهتر نیز خواهد شد. یک درصد از رشد نیز در بخش صنعت بوده و سهم بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری» ۷/ ۰ درصد، «خدمات موسسات پولی و مالی» ۶/ ۰ درصد و «ساختمان» ۵/ ۰ درصد بوده است.
سه دسته خطا: پیچیدگی و تعدد بخش‌هایی که در نهایت تولید کشور را رقم می‌زنند، از دقت پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده می‌کاهد که این مساله را می‌توان خطای اول پیش‌بینی‌ها نام گذاشت و باید بی‌ثباتی همیشگی حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دولت (به معنای مجموعه سه قوه) را بدان افزود. حتی اگر بتوان بر این مساله فائق آمد، تاثیرگذاری قابل‌توجه مذاکرات بر رشد اقتصادی عامل دیگری است که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌کند. به عنوان مثال، دستیابی به یک توافق جامع و مناسب می‌تواند با لغو تحریم‌های نفتی، صادرات نفت را طی مدتی کوتاه به حدود دو برابر برساند، موجب کاهش نرخ ارز شود یا وضعیت بازار و در نهایتاً سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را افزایش دهد. این عوامل را مجموعاً خطای دوم پیش‌بینی‌های سال آینده می‌نامیم. در نهایت، خطاهای دسته سوم ناشی از تاثیر مواردی همچون روند قیمت جهانی نفت (که خود به سیاست‌های کشورهایی همچون عربستان و روسیه یا تولید نفت از منابع غیرمتعارف در آمریکا وابسته است)، بهبود وضعیت اقتصادی در آسیا و اروپا و ناآرامی‌های منطقه‌ای است که تحلیل آنها مطلقاً از چارچوب این نوشته خارج خواهد بود. با فرض این سه دسته خطا، به نظر می‌رسد احتمالاً هیچ پیش‌بینی قابل اتکایی نمی‌توان ارائه داد و تنها می‌توان به توصیفی کیفی از وضعیت تولید کشور در سال آینده پرداخت.
پیش‌بینی بخش‌ها: در بخش نفت برخلاف نیمه دوم ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ احتمالاً تغییر اساسی در صادرات نفت و میعانات گازی روی نخواهد داد؛ اگرچه تولید گاز و میعانات گازی از محل پارس جنوبی در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. درعین حال کاهش قیمت نفت احتمالاً رشد این بخش را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. در بخش صنعت، پیش‌بینی می‌شود بهبود شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی تداوم یابد اگرچه هنوز راه درازی تا ارقام سال ۱۳۹۰ (پیش از رشد اقتصادی منفی) وجود دارد. بهبود وضعیت بخش صنعت تا حد زیادی در گرو سیاست‌های دولت در خروج از رکود است که در اغلب بخش‌ها و به طور خاص در بخش خودرو موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود. بعد از افت حدود ۵۰درصدی تولید خودرو در سال ۱۳۹۱ و شروع بازگشت به روند عادی در سال ۱۳۹۲، براساس آمار منتشرشده تاکنون پیش‌بینی می‌شود رشد تولید خودرو در سال ۱۳۹۳ حداقل ۵۰ درصد باشد که شرایط بهبودیافته در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و عاملی مثبت در جهت رشد بخش صنعت به شمار می‌رود، گرچه احتمالاً از آهنگی کندتر نسبت به سال جاری برخوردار خواهد بود. همزمان پیش‌بینی می‌شود در بخش ساختمان، با رشد سرمایه‌گذاری بخش دولتی مواجه باشیم که نتیجه تخصیص مناسب‌تر بودجه عمرانی است. در نقطه مقابل، پیش‌بینی می‌شود رکود در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نتیجه فقدان چشم‌انداز مناسب از سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی، کاهش تقاضای خرید ناشی از کاهش قدرت خرید و فقدان محرک‌های مناسب بخش تقاضا از جمله وام مسکن، کماکان تداوم داشته باشد. در بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز، هیچ تغییر اساسی مثبت یا منفی مشاهده نمی‌شود. از مجموع عوامل مذکور می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال آینده، رقمی در حدود سال جاری و احتمالاً حتی کمتر خواهد داشت؛ چرا که ارقام سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۲ (که رشد اقتصادی منفی بود) محاسبه شده‌اند و ارقام سال آتی در مقایسه با سال جاری (که رشد اقتصادی احتمالاً مثبت است) محاسبه خواهند شد. افزایش بیشتر رشد اقتصادی، نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت یا عوامل بیرونی است؛ عواملی که در صدر آنها، مذاکرات هسته‌ای قرار دارد.
فصل انتظار
با درنظر گرفتن مساله انتظارات، نمی‌توان از تاثیرگذاری مسائلی مثل مذاکرات هسته‌ای بر رفتار آحاد اقتصادی جامعه صرف‌نظر کرد. بسیاری از بازارها همچون مسکن و سرمایه همواره نگاهی به مذاکرات دارند. نرخ ارز از وضعیت مذاکرات متاثر است و مذاکرات در صورت دستیابی به توافق نهایی، از کانال آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ ارز خواهد داشت. افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، بهبود سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و تولید خودرو، از نتایج کوتاه‌مدت و میان‌مدت توافق احتمالی خواهند بود که بر نقش مهم مذاکرات در اقتصاد ایران در سال آینده دلالت می‌کند.
علاوه بر این، قیمت جهانی نفت نیز می‌تواند یک عامل برون‌زای موثر بر اقتصاد کشور در سال آینده ارزیابی شود که انتظار برای افزایش آن نیز بخشی از دل‌مشغولی مردم و دولت خواهد بود. به هر روی، نفت نه‌تنها تامین‌کننده بخشی از درآمدهای دولت، که اصلی‌ترین محل تامین ارز جهت به گردش درآمدن چرخ اقتصاد ایران است. به این مساله باید تاثیر کاهش قیمت نفت بر محصولات پتروشیمی و متعاقباً بازار اوراق بهادار را نیز افزود. اما اگر کلمه «انتظار» را در معنای متداول فارسی (و نه در چارچوب مفهوم انتظارات تطبیقی یا عقلانی در اقتصاد) نیز درنظر بگیریم، سال آینده را کماکان می‌توان «فصلِ انتظار» دانست. ۱۳۹۴ سومین سال حضور دولت جدید خواهد بود: عذرها کمتر از قبل پذیرفته می‌شوند، انتقاد مخالفان سیاسی به ویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، رو به فزونی می‌نهند و عملکرد اقتصادی بیش از گذشته برای مردم اهمیت می‌یابد. با فرض ثبات تورم، احتمالاً کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی به مطالبه‌ای جدی‌تر تبدیل می‌شود و با توجه به فقدان سودآوری بازار ارز و طلا، بازگشت رونق به بازار سرمایه یکی از انتظارات جدی بخش قابل توجهی از مردم خواهد بود. برای یکی از معدود سال‌ها در دهه‌های اخیر، نرخ سود واقعی پرداخت‌شده به سپرده‌ها مثبت است و احتمالاً برای رونق برخی از بازارهای موازی، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در نهایت اینکه با فرض تداوم رشد اقتصادی، احتمالاً تا پایان سال به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰ (به قیمت ثابت) نخواهیم رسید که این مساله تنها یکی از تبعات تحریم است. در این میان می‌توان دوباره از شرایط فعلی دولت گفت که در تاریخ معاصر ایران اگر بی‌نظیر نباشد، لااقل کم‌نظیر است: رکود تورمی، تحریم‌های گسترده و اثرات آن از جمله کاهش صادرات نفت به نصف، سقوط قیمت جهانی نفت، تعهدات فراوان همراه با کسری قابل‌توجه طرح هدفمندسازی و انبوه مشکلاتی که حتی احصای آنها در یک چارچوب مدون اقتصادی، دشوار می‌نماید.
پی‌نوشت‌ها:
– در سراسر این نوشته منبع آمار رشد اقتصادی و تورم، اعداد اعلام‌شده توسط بانک مرکزی ایران هستند؛ مگر آنکه منبع دیگری ذکر شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.