تداوم تعرفه
آیا تعرفه‌های بالا در پساتحریم به قوت خویش باقی خواهند ماند؟
با تحریم یا بدون آن، تعرفه‌های وارداتی دچار تغییر اساسی نخواهند شد؛ اگرچه روند نزولی آنها کماکان ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، جایگاه ایران در میان کشورهای با بیشترین تعرفه در جهان کماکان حفظ خواهد شد؛ هرچند سیاست کاهش موانع تعرفه‌ای با شیبی اندک ادامه خواهد یافت. اگرچه گزاره‌هایی از این دست را به قطعیت از زبان مسوولان نمی‌شنویم، نگاهی به روند تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر و انبوه نقل‌قول‌ها درباره حمایت از تولید، تصور هر گزینه دیگری را از ذهن می‌زداید. در کشوری که تصویر غالب از واردات را «جنس‌های بی‌کیفیت چینی» تشکیل می‌دهد، واردات همواره در مقابل تولید، نکوهیده است و ایجاد موانع متعدد بر سر راه آن، ستوده. در شرایطی که به گفته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، در نتیجه مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در ماه‌های اول دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس افزایش پیدا کرده است (خبر ۹۹۸۵۷۸ نسیم)، طبیعی به نظر می‌رسد که عموم نیز حامی تعرفه‌های بالا باشند؛ به ویژه وقتی که به دلیل تحریم فروش نفت و شبکه‌های مبادلات پولی، کشور با محدودیت دسترسی به ارز مواجه است. در این میان به نظر می‌رسد نه گزاره‌های همیشگی درباره بی‌کیفیت بودن کالای چینی و نه شکوه‌های مدام از افزایش واردات نمی‌تواند به تنهایی دلیل بالا بودن تعرفه‌های واردات را در ایران توجیه کند. بلکه به نظر می‌رسد توجیه تعرفه‌ها را باید در سیاست دولت برای حمایت از تولیداتی جست که توان رقابت را با محصولات مشابه خارجی ندارند و بعضاً حتی با وضع تعرفه نیز عرصه را به رقیبان خارجی وامی‌گذارند. شاید اگر گستره شرکت‌های نیازمند حمایت به لحاظ تولید و نیروی کار زیاد نبود، ماجرا اهمیت چندانی نداشت و تنها در چند بخش خاص نیاز به وضع تعرفه‌های بالا بود، اما این‌طور نیست و بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه واردات را در جهان دارد. اما دلیل این حمایت‌های تعرفه‌ای چیست؟
تولید گلخانه‌ای
تعرفه‌های بالای واردات، که در واقع حمایت از بنگاه‌های تولیدکننده داخلی و به زیان بخش مصرف هستند، با گرانی نسبی کالای وارداتی، در واقع حمایت از کالای تولید داخل به شمار می‌رود. اما واقعیت این است که در مورد خاص ایران که با تعداد زیاد نیروی جوان و تحصیل‌کرده روبه‌رو است، این حمایت بیش از آنکه از افزایش تولید صورت گیرد در جهت کاهش نرخ بیکاری است. نگاهی به سابقه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد لااقل در مقام سخن، ایجاد شغل بیش از افزایش رونق مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در کشوری که کاهش بیکاری اصلی‌ترین اولویت بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌رود، هرگونه تهدید فرضی برای تولید که در نهایت به بیکاری بینجامد و از جمله کاهش تعرفه‌ها، ممکن است با مخالفت عموم مردم نیز مواجه شود؛ اگرچه خود آنها در نهایت از بالا بودن تعرفه برخی کالاها همچون خودرو شکایت کنند. حمایت از تولید از طریق سیاست‌های بازرگانی با هر هدفی که انجام شود، می‌تواند به دو شیوه کلی تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای صورت گیرد. مشهورترین شیوه غیرتعرفه‌ای در سال‌های اخیر، در دوران تحریم و با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و با معرفی ارز چندنرخی انجام پذیرفت که طی آن کالاها گروه‌بندی شدند و برای هر گروه ارز با قیمت خاصی در نظر گرفته شد که این گروه‌بندی طی کمابیش حدود دو سال اخیر، عملاً از دستور کار خارج شده است. همچنین در مورد خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی دولت تصمیم به توقف ثبت سفارش گرفته است که البته شاید حتی اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، مشکل اساسی به وجود نمی‌آمد. همین «ثبت سفارش» را نیز می‌توان نوعی مانع غیرتعرفه‌ای در زمینه واردات دانست؛ چنان‌که ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، گفته است هیچ کشوری جز ایران سیستم ثبت سفارش ندارد (خبر ۸۰۸۵۵۹ دنیای اقتصاد). باوجود همه این موارد، برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند هم‌اکنون هیچ مانع غیرتعرفه‌ای در زمینه تجارت وجود ندارد.
بخش دیگر حمایت از تولید داخل به وسیله موانع تعرفه‌ای صورت می‌گیرد؛ موانعی که در واقع نوعی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌روند. تعرفه‌ها به صورت سالانه در کتاب مقررات صادرات و واردات متشکل از ۲۱ فصل و ۹۸ ردیف اصلی منتشر می‌شوند که در آن «مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی» و «مالیات ارزش افزوده» هر شماره تعرفه به تفکیک نوشته می‌شود. حمایت از تولید داخل با پرداخت یارانه مستقیم هم می‌تواند صورت گیرد؛ اما وضع تعرفه و پرداخت یارانه دو تفاوت اساسی دارند: نخست آنکه وضع تعرفه برخلاف پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نه‌تنها برای دولت بار مالی ندارد، بلکه یک منبع درآمد نیز به شمار می‌رود. دیگر آنکه تقسیم منافع حاصل از دو سیاست میان مصرف‌کنندگان کالای خارجی و تولیدکنندگان کالای مشابه یکسان نیست و با وضع تعرفه، معمولاً مصرف‌کنندگان دچار زیان بیشتری می‌شوند. تعداد طبقات تعرفه‌ای در کشور طی سال گذشته ۱۴ مورد بود که امسال به ۱۰ مورد کاهش یافت و بر اساس برنامه قرار است این طبقات در سال آینده به هشت و پس از آن به شش مورد کاهش پیدا کنند. بسته به حضور کالای وارداتی در هر طبقه، بر روی آن از چهار تا ۷۵ درصد تعرفه وضع می‌شود.
خود این ادعا که با وضع تعرفه مصرف‌کنندگان دچار زیان بیشتری می‌شوند، نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد. اگرچه در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد وضع تعرفه به معنای حمایت از تولید داخلی است، این اقدام ممکن است برای تولیدکنندگان نیز واجد عوارض منفی باشد و چه‌بسا در مجموع رفاه آنها کاهش یابد. به عنوان مثال، آن دسته از تولیدکنندگان که نیازمند مواد اولیه و واسطه‌ای هستند، با افزایش هزینه مواجه خواهند شد. این افزایش هزینه در صورت وجود موانع غیرتعرفه‌ای همچون محدودیت‌های گشایش اعتبار و دسترسی به منابع بانکی تشدید می‌شود و در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان خواهد داد. در برخی موارد این افزایش هزینه ممکن است به قیمت کاهش تولید بنگاه یا حتی ورشکستگی آن تمام شود که طی دوران تحریم مواردی از این دست به کرات مشاهده شدند.
مشابه همین استدلال را می‌توان درباره واردات کالاهای سرمایه‌ای به کار برد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۳، تنها حدود ۱۰ درصد از کالاهای وارداتی «مصرفی» بوده‌اند. گزارش مذکور کالاهای وارداتی را به چهار دسته «مواد اولیه و واسطه‌ای»، «سرمایه‌ای»، «مصرفی» و «سایر کالاهایی» که طبقه‌بندی نشده‌اند تقسیم کرده است که حتی اگر «سایر کالاها» را نیز از نوع مصرفی به حساب آوریم، کمتر از ۲۲ درصد کالاهای وارداتی از این نوع بوده‌اند. واردات کالاهای مصرفی طی ۱۱ ماه نخست سال گذشته، کاهشی حدود پنج‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد؛ ولی با افزودن «سایر کالاها» به کالاهای مصرفی در سال ۱۳۹۲، مجموع سهم این دو نوع کالا از کل واردات در ۱۱ماهه نخست آن سال به حدود ۱۸ درصد می‌رسد. گرچه شاید نتوان تقسیم‌بندی دقیقی از کالاهای وارداتی بر حسب مصرف آنها به دست داد و ممکن است بسیاری از کالاها بیش از یک نوع کاربری داشته باشند، اما اتکا به آمارهای مبتنی بر تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند نشان دهد که بالا بودن تعرفه بعضی از کالاها ممکن است در عمل بیشتر به زیان تولید باشد.
نکته دیگر اینکه وضع تعرفه به تنهایی نمی‌تواند حمایت از تولید را در مقابل واردات تبیین کند و نرخ ارز نیز در این زمینه عامل بسیار موثری است و در نظر گرفتن یکی از این دو به تنهایی در کشوری همچون ایران که منبع اصلی ارز یعنی درآمد حاصل از فروش نفت در دست دولت قرار دارد، نمی‌تواند راهگشا باشد. یکی از اصلی‌ترین ایراداتی که به ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ از طی سال‌های پیش از تحریم وارد می‌شد، تاثیر آن بر ارزانی نسبی واردات بود؛ ارزانی که در نهایت باید به مدد نرخ بالای تعرفه جبران می‌شد. در سال ۱۳۸۹ واردات کشور به رقم کم‌سابقه ۴۵ /۶۴ میلیارد دلار رسید و کسری تراز بازرگانی (بدون احتساب نفت) معادل ۹ /۳۷ میلیارد دلار را رقم زد. این کسری طی سال‌های پس از آن به تدریج کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ به منفی ۷ /۲ میلیارد دلار رسید. اگرچه این تغییر اساسی به دلیل تحریم‌های فروش نفت و مبادلات مالی بود، ولی نمی‌توان از تاثیر نرخ ارز بر آن چشم‌پوشی کرد. برای تفکیک نه‌چندان دقیق اثر این دو عامل می‌توان به ارقام رشد ارزش کالاهای وارداتی واردات طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ توجه کرد که پس از توافق ژنو، گشایش نسبی در زمینه تجارت به وجود آمد: منفی ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و ۵ /۵ درصد در سال ۱۳۹۳. با در نظر گرفتن این ارقام می‌توان به تاثیر نسبی افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات پی برد که البته با توجه به سهم بالای مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای، الزاماً این پدیده مثبت ارزیابی نمی‌شود. وضع تعرفه بالا البته تا حد معینی موثر است و پس از آن، منجر به افزایش قاچاق می‌شود. به صورتی شهودی می‌توان گفت این افزایش حجم قاچاق بیشتر متوجه کالاهای مصرفی خواهد بود و این یعنی اصابت تعرفه به بخش تولید بیش از مصرف خواهد بود.
در نهایت به نظر می‌رسد مساله حمایت از تولید و اشتغال به مدد تعرفه‌های بالا، که می‌توان آن را به رشد گلخانه‌ای تشبیه کرد، دیر یا زود باید به راه‌حلی همیشگی برسد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) تنها یک انتخاب نیست و بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان از حدود ۱۹ سال پیش تاکنون ارائه شده و البته روشن است که با وضعیت فعلی تعرفه‌ها، پیوستن به آن نه ممکن است و نه مطلوب. واقعیت این است که وضع تعرفه‌های بالا نمی‌تواند در میان‌مدت و درازمدت ضامن تغییر در مزیت نسبی کشور شود و اگر روزگاری این گزاره محل تردید بود، اکنون کمتر کسی درباره صحت آن به خود تردید راه می‌دهد و همزمان به نظر می‌رسد دولت جدید نیز به لزوم خروج از وضعیت فعلی اذعان دارد. اکبر ترکان، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری، مدتی قبل در این باره گفت: «اگر تعرفه واردات برداشته شود، قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی را نخواهیم داشت» (خبر ۱۳۹۳۰۸۱۹۰۰۰۰۸۷ فارس). به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون متوسط تعرفه‌ها از ۷ /۱۹ درصد به ۷ /۱۸ درصد رسیده و میانگین وزنی تعرفه‌ها نیز ۱۱ درصد است (خبر ۸۱۶۱۲۶۹۰ ایسنا). به گفته او، بیشترین تغییرات نرخ تعرفه در سال جاری رقم خورده است. اما باوجود مطرح شدن سخنانی از این دست، نگرانی از افزایش ناگهانی کالاهای خارجی پس از لغو تحریم و در نتیجه ضربه به تولید، ممکن است نوعی چندگانگی در تصمیم‌گیری را به ذهن متبادر کند. این چندگانگی فارغ از تاثیر توافق احتمالی بر واردات است که در بررسی آن باید به نقش دو عامل دیگر نیز توجه کرد که در صورت بازگشت به وضعیت مطلوب به ویژه پس از لغو تحریم‌ها، ممکن است دوباره درهای کشور را به روی واردات بگشایند و لزوم افزایش تعرفه‌ها را طلب کنند: وضعیت رشد اقتصادی و قدرت خرید خانوارها که اولی در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین کالاهای سرمایه‌ای موثر است و دومی در واردات کالاهای مصرفی.
پس از توافق
با فرض دستیابی به توافق، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز کاهش یابد و به رقمی بین ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان برسد. چه این اتفاق بیفتد چه نه، با توجه به تورم دورقمی کشور، ارزش‌گذاری بیش از اندازه ریال به ویژه با آزاد شدن دلارهای نفتی بلوکه شده می‌تواند در میان‌مدت به رشد واردات بینجامد و سیاستگذار را به سمت عدم کاهش نرخ تعرفه سوق دهد. در کوتاه‌مدت اما چنانچه سیاست‌های خروج از رکود با حمایت از تولید تداوم داشته باشد، استفاده از ابزار تعرفه در سیاستگذاری قدری دشوارتر می‌شود. از سویی به نظر می‌رسد صادرکنندگان قدیمی به ایران، دوباره در پی افزایش سهم خود از بازار کشور برآیند و همزمان نیز صادرکنندگانی همچون هند و چین تلاش می‌کنند سهم خود را از دست ندهند. مقابله با رشد واردات از این کشورها، احتمالاً نیازمند افزایش یا حداقل ثبات نرخ تعرفه کالاهای مصرفی است. در سوی دیگر واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید نیز نباید قربانی افزایش یا ثبات نرخ تعرفه شوند. لازمه تامین نیاز بخش تولید، کاهش نرخ تعرفه است که ناگزیر به رشد واردات خواهد انجامید. راه‌حلی که در این میان به نظر می‌رسد از سوی دولت در پیش گرفته خواهد شد، تداوم روند نزولی تعرفه‌ها همزمان با عدم ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ ارز خواهد بود. افزایش کم‌نظیر نرخ ارز طی دوران تحریم که در واقع امر کاهش شدید ارزش پول ملی بود، بهترین مانع بر سر واردات کالا به شمار می‌رود؛ البته در صورتی که دولت خود اقدام به حذف این مانع نکند. تورم دورقمی سالانه باید به نوعی در ارزش پول ملی منعکس شود و در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز افزایش واردات نخواهد داشت. با بررسی اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد مسیر دولت در تسهیل تجاری، از جمله کاهش طبقات و نرخ‌های تعرفه، بازگشت‌ناپذیر باشد.
به مساله تعرفه از جنبه دیگری نیز می‌توان پرداخت. طی دوران تحریم، یک علت عمده کاهش واردات نه انبوه محدودیت‌ها، که نزول تقاضای واردات در اثر کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود اقتصادی کشور همزمان با افت ارزش پول ملی بوده است. هیچ یک از این موارد پس از تحریم دچار تغییر اساسی نخواهند شد و در نتیجه پیش‌بینی نمی‌شود تغییر اساسی در تقاضای واردات صورت گیرد. در نتیجه افزایش نرخ تعرفه نیز گزینه پیش‌رو نخواهد بود. به ویژه آنکه افزایش نرخ تعرفه تا حد مشخصی می‌تواند موجب کاهش واردات شود و پس از آن منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. ضمناً باید توجه داشت کاهش کسری تجاری یک جنبه مهم وضع تعرفه لااقل در دیدگاه بخشی از سیاستگذاران به شمار می‌رود. در یک نگاه کلی، بالا بودن حجم واردات و کسری تراز بازرگانی کشور ممکن است به وابستگی و ضعف اقتصاد ملی تعبیر شود. اگرچه این دیدگاه قابل نقد به نظر می‌رسد و در مراحلی از توسعه صنعتی ممکن است توسعه صنعتی به مدد واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار گیرد. با در نظر گرفتن تاثیر کسری تراز بازرگانی بر تعیین نرخ تعرفه، حتی بدون لغو تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود تراز بازرگانی کشور امسال نزدیک به صفر شود. در صورت لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات بخش پتروشیمی و میعانات گازی به صفر و حتی مثبت شدن تراز بازرگانی کشور یاری خواهد رساند. خود این مساله تا اندازه‌ای نیاز به تعرفه بالا برای کاهش کسری بازرگانی را مرتفع می‌کند.
تغییر اساسی در نرخ تعرفه واردات طی دوران پساتحریم، در نهایت وابسته به متغیرهایی در اقتصاد کشور است که اگرچه لغو تحریم‌ها برای اجرایشان ضروری به نظر می‌رسد، اما کافی نیست. کاهش تعرفه یا هر مانع تجاری دیگر، در شرایطی معنا دارد که هدف پیوستن به جریان آزاد تجارت بین‌الملل باشد وگرنه تحریم یا لغو آن به خودی خود نمی‌توانند واجد آثار چندانی باشند. ضمناً باید توجه داشت که هزینه بالای تولید در برخی صنایع ممکن است حتی با تغییر سیاستگذاری نیز تغییر نکند و اصلاً تجارت بین‌المللی برای همین به وجود آمده است که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای خود را از بازار داخلی تامین کند. حتی اگر چنین چیزی هم ممکن باشد، وضع تعرفه‌های بالا و محرومیت از حضور در سازمان تجارت جهانی یا پیمان‌ها و توافقنامه‌های بازرگانی دوجانبه، به معنای از دست دادن یک بازار احتمالی است؛ بازاری که حضور در آن ممکن است منافعی بیش از وضع تعرفه بر روی کالای وارداتی داشته باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.