وضعیت درآمدهای دولت در سال ۹۵ چگونه خواهد بود؟

آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی ایران از درآمد و هزینه دولت در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تراز عملیاتی دولت در پایان این دوره، یعنی تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری، با کسری ۸ /۳۷ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. این رقم البته با کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نباید یکسان پنداشته شود و از سوی دیگر با توجه به مثبت بودن خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌سادگی می‌توان دریافت که وضعیت آنقدری که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، نگران‌کننده یا لااقل بی‌سابقه نیست؛ چراکه:

۱- منابع دولت محدود به «درآمدها» نمی‌شود و باید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را نیز به آن افزود. منظور از درآمدها، عمدتاً درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، مثل سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی است. برای در نظر گرفتن کل منابع دولت، باید منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» (عمدتاً درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) و منابع به دست‌آمده از «واگذاری دارایی‌های مالی» (از جمله درآمد فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی) را به درآمدها افزود.
2- مصارف دولت نیز صرفاً «هزینه‌های جاری» نیستند؛ بلکه باید «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را، که معمولاً از آن تحت عنوان بودجه عمرانی یاد می‌شود، و «تملک دارایی‌های مالی» را نیز در نظر گرفت.
3- از موارد یادشده می‌توان نتیجه گرفت که کسری تراز عملیاتی، اگرچه یک ویژگی نامطلوب بودجه در ایران به شمار می‌رود، پدیده جدیدی نیست؛ به این معنا که نه تنها در سال‌های پیشین نیز وجود داشته، بلکه در برنامه‌ریزی نیز پیش‌بینی آن صورت گرفته است. بر اساس قانون بودجه، تراز عملیاتی سال ۱۳۹۵ با کسری بیش از ۴ /۵۶ هزار میلیارد‌تومانی مواجه خواهد بود و حتی با در نظر گرفتن مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، این کسری به ۸ /۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی جبران خواهد شد. خلاصه‌ای از سه مورد یادشده، در جدول صفحه روبه‌رو به نقل از گزارش بانک مرکزی آمده است که شامل ارقام مصوب سال، مصوب شش‌ماهه و عملکرد شش‌ماهه هر یک از اقلام عمده تشکیل‌دهنده بودجه عمومی می‌شود.

ادامه مطلب …

نگاهی به تجربه مدیریت و بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی با وجود برخورداری از دارایی‌هایی که بعضاً در کمتر بنگاه یا هلدینگ اقتصادی بزرگی وجود دارند، دچار مشکلات مالی هستند که بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این مساله به اندازه‌ای اهمیت دارد که به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دوران اجرای برنامه ششم توسعه از آن یاد می‌شود. این موضوع که چگونه ممکن است یک صندوق بازنشستگی باوجود برخورداری از بنگاه‌های اقتصادی، به چنین وضعیتی دچار شود، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و پرونده حاضر به سوالاتی درباره مدیریت این بنگاه‌ها می‌پردازد؛ اینکه کارنامه عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در حوزه بنگاهداری به طور کلی چگونه بوده است؟ با در نظر گرفتن مشکلات موجود در این زمینه، می‌توان سوال بعد را این‌گونه مطرح کرد که اصلاً ریشه مشکلات موجود در زمینه عملکرد اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مدیریت بنگاه‌های اقتصادی توسط آنها چیست؟ به لحاظ ساختاری و مدیریتی، چه عواملی باعث شده است تا صندوق‌ها امروزه در چنین وضعیتی به سر برند و آیا می‌توان گفت صندوق‌ها کلاً بنگاهداران خوبی نیستند یا سبد مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکرده‌اند؟ ادبیات «حکمرانی خوب» چه تجویزی برای صندوق‌های بازنشستگی دارد؟
بخش مهمی از مشکلات صندوق‌ها، به ساختار آنها و نحوه ارتباط‌شان با دولت و مردم بازمی‌گردد. تحولات سیاسی کشور همواره در صندوق‌های بازنشستگی نیز اثرگذار و در نتیجه عمر مدیریت در بسیاری از این صندوق‌ها کوتاه بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود صندوق‌ها متناسب با درآمدها و هزینه‌ها، برای بازه زمانی چند دهه بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی کنند. گاه وعده‌های انتخاباتی و گاه انتصاب‌های سیاسی، صندوق‌ها را از این عملکرد مناسب دور کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی از عدم نظارت کافی و کمبود شفافیت رنج می‌برند که بروز آن را در برخی پرونده‌های اقتصادی مطرح‌شده طی سال‌های اخیر به وضوح می‌توان مشاهده کرد. لذا در یک نگاه جامع، همه‌چیز از درون صندوق‌ها نشات نمی‌گیرد و تصمیم‌گیری دولت‌ها در ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی نقش داشته است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد مثل مطالبات معوقه، علاوه بر آنکه صندوق‌ها با مشکل دریافت مطالبات خود از دولت مواجه هستند، در ازای برخی بدهی‌ها بنگاه‌هایی را از دولت تحویل می‌گیرند که گرهی بر گره‌های موجود در کارشان می‌افزاید. اما آیا مشکلات را صرفاً به خارج از صندوق‌ها می‌توان نسبت داد؟ قطعاً خیر. مدیریت صندوق‌ها به لحاظ داخلی نیز با انتقادات زیادی مواجه بوده است اگرچه اصلاح آن نیازمند تحول در سیاستگذاری به نظر می‌رسد و صرفاً یک مساله داخلی به شمار نمی‌رود. استفاده از تجارب موفق جهانی در این زمینه، می‌تواند راهگشا باشد. پیاده‌سازی اصول حکمرانی خوب، که در پرونده حاضر نیز به آن پرداخته شده است، می‌تواند یک اقدام اساسی و البته نه‌چندان آسان برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باشد. صندوق‌ها باید در راستای اهداف ذی‌نفعان آنها و مستقل از دولت‌ها اداره شوند و عملکرد آنها به صورت شفاف تحت پایش قرار گیرد. مدیران صندوق‌ها نیز باید بر اساس شایستگی در مدیریت بخش‌های مختلف صندوق از جمله بنگاه‌ها انتخاب شوند و در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان پاسخگو باشند. در شرایطی که تامین مالی صندوق‌ها از محلی انجام می‌شود که کمترین پاسخگویی به آنجا صورت می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت که عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت نیز به شکلی بهینه نباشد. بسیاری از بنگاه‌هایی که اداره آنها در دست صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد، در شرایط معمول اقتصادی ممکن است در مدیریتی دیگر سودآور باشند. در این موارد با قطعیت بیشتری می‌توان گفت که سهم اصلی را در عملکرد نامناسب بنگاه‌های اقتصادی، نه زیان‌ده بودن آنها در شرایط اقتصادی خاص یا تحمیل آنها به صندوق‌ها، که ضعف مدیریت داشته است.
منتشرشده در ویژه‌نامه صندوق‌های بازنشستگی تجارت فردا