چرا مردم سوئیس به طرح درآمد پایه همگانی «نه» گفتند؟

یکشنبه ۵ ژوئن، رفراندومی در سوئیس برگزار شد که طی آن مردم این کشور به طرح درآمد پایه همگانی۱ برای کلیه شهروندان این کشور، رای منفی دادند. بر اساس این طرح قرار بود به هر فرد بزرگسال بالای ۱۸ سال، ۲۵۰۰ فرانک (حدود ۲۵۵۵ دلار) و به هر کودک ۶۲۵ فرانک پرداخت شود. ماجرای انصراف اکثریت رای‌دهندگان سوئیس از دریافت این درآمد ماهانه، در ایران نیز به شکل گسترده‌ای بازتاب یافت؛ بازتابی که از لطیفه و پست‌های طنز در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شد، در گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌یافت و اکنون «تجارت فردا» نیز در پرونده‌ای ویژه به آن می‌پردازد. دلیل اصلی انعکاس این موضوع را می‌توان طرح اقتصادی دانست که از سال ۱۳۸۹ تاکنون در حال اجراست و پرداخت نقدی به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان، مهم‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهد. فارغ از این موضوع که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی بخش اندکی از کل طرح باشد و نه شناسنامه آن، مساله تداوم دریافت یارانه نقدی توسط عموم مردم ایران (فارغ از سطح ثروت، درآمد و اشتغال افراد) در شرایطی که بیش از سه‌چهارم مردم سوئیس به دریافت درآمد عمومی «نه» می‌گویند، پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد که بررسی آنها می‌تواند راهگشا باشد.

ادامه مطلب …

مروری بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم طی سه سال گذشته

سه سال از روزهایی می‌گذرد که حسن روحانی، در قامت یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با کلیدواژه‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، و به مدد انبوهی از رویدادهای دیگر، توانست رای مردم را به دست آورد. رئیس‌جمهور امروز ایران، در نخستین فیلم انتخاباتی خود، گرانی و تورم را نخستین مشکل مردم دانسته بود و از یارانه‌ای سخن می‌گفت که اقتصاد به سیاست می‌پردازد. حمایت از کارآفرینان اقتصادی و لزوم توجه به معیشت مردم، از دیگر نکات مورد تاکید روحانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها به شمار می‌رفت. تکیه روحانی بر اقتصاد به اندازه‌ای بود که این موضوع را در کنار مساله هسته‌ای، می‌توان دو محور اصلی شعارهای او دانست. این شعارها در شرایطی او را به ساختمان پاستور رهنمون کرد که تورم بیش از ۴۰‌درصدی، رشد اقتصادی منفی ۸ /۶‌درصدی و انبوه محدودیت‌های ساختار داخلی و خارجی اقتصاد، کار را دوچندان دشوار می‌نمود؛ به ویژه آنکه منتقدان انتظار می‌کشیدند تا ۱۰۰ روز از ریاست‌جمهوری روحانی بگذرد و از او بپرسند چه کرده است؟ اگرچه در آن زمان گفته می‌شد که روحانی وعده‌ای برای بهبود اوضاع در ۱۰۰ روز نداده و تنها گفته است که طی این مدت پس از استقرار دولت گزارشی ارائه خواهد کرد، به نظر می‌رسد اکنون، که سه سال از آن روزها می‌گذرد و شمارش معکوس آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی اندک‌اندک آغاز می‌شود، زمان مناسبی برای مرور و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد.

ادامه مطلب …

پنج چالش عمده اقتصاد ایران در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه چیست؟

احتمالاً اگر تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۳ /۸ درصد نمی‌رسید، لیست اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران با این مشکل اساسی و به عقیده برخی ساختاری آغاز می‌شد. با وجود این، لیست چالش‌های اقتصاد ایران آن قدر طولانی است که کم شدن یک مورد از آن، تاثیر چندانی بر تعداد و شدت چالش‌ها نداشته باشد. از رشد اقتصادی اندک و به عقیده بسیاری بی‌کیفیت سال‌های ۱۳۹۳ به بعد گرفته تا معضلاتی همچون خشکسالی که دیگر به صفحات محیط‌زیست روزنامه‌ها محدود نیستند و به تهدیدی برای اقتصاد و اجتماع تبدیل شده‌اند.

رازِ رشد
پس از تجربه رشد اقتصادی منفی ۸ /۶درصدی در سال ۱۳۹۱ و منفی ۹ /۱‌درصدی در سال ۱۳۹۲، شاید صرف مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ می‌توانست یک دستاورد نسبتاً مهم ارزیابی شود، اما در ادامه مسیر به نظر می‌رسد وضعیت به مراتب دشوارتری در پیش است. اگرچه لغو تحریم‌ها به افزایش صادرات نفت منجر و روند نزولی قیمت نفت نیز فعلاً متوقف شده است، اتکا به رشد بخش نفت برای ایجاد یک رشد اقتصادی مناسب چندان راهگشا به نظر نمی‌رسد. مواردی از قبیل تداوم رشد اقتصادی منفی در بخش ساختمان، مثبت شدن و افزایش تدریجی نرخ حقیقی بهره با توجه به کاهش بیشتر تورم در مقایسه با نرخ بهره و تعویق خرید در برخی کالاهای مصرفی بادوام در نتیجه انتظار کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم، می‌توانند شواهدی در حمایت از این نظر باشند که راه رشد، هموار نیست. در عین حال مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها باعث شده بنگاه‌ها در زمینه تامین سرمایه‌ در گردش با مشکل مواجه شوند و بسیاری از آنها زیر ظرفیت اسمی به فعالیت می‌پردازند. با توجه به محدودیت شدید منابع مالی، دولت در اثر کاهش درآمدهای نفتی و همچنین دشواری افزایش مالیات در نتیجه صورت‌های مالی نه‌چندان مناسب شرکت‌ها طی دوران تحریم، تحت فشار قرار دارد و در نتیجه اتکا به سرمایه‌گذاری‌های دولت برای ایجاد رشد چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد. مجموع موارد یادشده چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال‌های پیش‌رو در ابهام قرار داده است.

غمِ نفت
22 میلیارد دلار، کل رقمی است که از فروش نفت در سال گذشته نصیب اقتصاد کشور شده است. این تخمین وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد درآمد نفتی سال ۱۳۹۴، حدود یک‌پنجم سال ۱۳۹۰ بوده است. اگرچه به دلیل تاثیر قابل‌توجه تحریم‌ها، کاهش کم‌سابقه درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را کمتر از کشورهایی مثل ونزوئلا و روسیه متاثر ساخته است؛ فشار کاهش قیمت نفت بر منابع بودجه عمومی دولت بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران طی دوران تحریم کمابیش حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز بود که این رقم پس از لغو تحریم‌ها رو به فزونی نهاد و بر اساس اعلام اخیر وزیر نفت، هم‌اکنون از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرده است. باوجود این، نوسان قیمت سبد نفتی اوپک در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار، کماکان چشم‌انداز درآمدهای نفتی را مه‌آلود نشان می‌دهد؛ به ویژه آنکه بخش عمده رشد بالقوه تولید میعانات گازی در پارس جنوبی تا سال ۱۳۹۶ و با اتمام توسعه در اغلب فازها، محقق خواهد شد و در نتیجه رشد دیگری از این محل وجود ندارد. ضمناً به گفته کارشناسان، افزایش تولید نفت بیش از رقم ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری و چندین سال زمان است. همه اینها نشان می‌دهد غم نفت، لااقل تا چند سالی گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و البته رهایی از آن نیز چندان آسان نیست.

بن‌بست کار
نرخ بالا و معمولاً دورقمی بیکاری در شرایطی که قسمتی از رشد اقتصادی به بخش سرمایه‌بری همچون نفت بستگی دارد و از سوی دیگر آمارها از ظرفیت خالی در بسیاری از بخش‌های صنعت حکایت می‌کنند، ماجرای چندان عجیبی نیست و البته سال‌هاست که ویژگی لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رود. البته واقعیت بیکاری در سال‌های اخیر به مراتب تلخ‌تر شده و ورود تدریجی جوانان تحصیل‌کرده به بازار کار، دشواری‌های حل مشکل بیکاری را دوچندان کرده است. در شرایطی که تحصیل در دانشگاه طی برخی سال‌ها به عنوان راه‌حلی برای تاخیر در ورود آنان به بازار کار مطرح می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد این راه‌حل تنها پیچیدگی مساله را بیشتر کرده است و البته باید به کل داستان، تلاش بیش از گذشته زنان جهت حضور در فعالیت‌های اقتصادی را افزود که مختصاتی جدید را برای بازار کار رقم زده است. آمارها نشان می‌دهند حدود یک‌چهارم جوانان ۲۰، ۲۴ساله و یک‌پنجم جوانان ۲۵، ۲۹ساله بیکار هستند که این پدیده به نوبه خود می‌تواند تبعات اجتماعی دیگری نیز داشته باشد. باوجود مطرح شدن برخی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، به نظر نمی‌رسد که بهبود وضعیت اشتغال جز از مجرای بهبود وضعیت تولید روی دهد. در نتیجه با چشم‌انداز کنونی اقتصاد کشور، احتمالاً نمی‌توان انتظار بهبود سریع در اشتغال را داشت و شاید بتوان گفت نماگرهای بخش اشتغال در سال‌های آتی با ورود نیروی جدید به بازار کار، وضع چندان مطلوبی را تصویر نخواهند کرد.

رنجِ کم‌آبی
اتفاقاتی همچون خشکی دریاچه ارومیه و افزایش گرد و غبار در مناطق جنوبی و غربی باعث شده توجه به مساله کم‌آبی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کند. باوجود این، عدم بهره‌گیری بهینه از منابع آب پدیده چندان جدیدی نیست و حداقل نیم‌قرن قدمت دارد. حفر چاه‌های غیرمجاز توسط بسیاری از کشاورزان، باعث افت سطح منابع آب‌های زیرزمینی شده و به نشست تدریجی زمین و از بین رفتن مخازن زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور انجامیده است. کم‌آبی در نتیجه کاشت محصولات آب‌بَر و ایجاد صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه در نقاط کم‌آب باعث شده بحران آب بسیاری از مناطق مرکزی کشور همچون اصفهان را به صورت جدی تهدید کند. بخش کشاورزی، که بر اساس اغلب برآوردها بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در آن مصرف می‌شود، اصلی‌ترین عامل کم‌آبی در کشور نام گرفته و در عین حال با بیشترین تهدیدها از سوی این معضل روبه‌روست. راندمان ۳۰ تا ۴۰‌درصدی آبیاری، عدم قیمت‌گذاری منابع آب زیرزمینی و عدم کشت متناسب با شرایط اقلیمی، از جمله اصلی‌ترین دلایل مصرف بالای آب در این بخش عنوان می‌شود. اگرچه هنوز کمبود آب در کشور تامین آب برای مصرف شرب و بهداشتی را به صورت اساسی تهدید نمی‌کند، کم‌آبی هم‌اکنون یک چالش اصلی در کشور به شمار می‌رود و ایران نیز در لیست کشورهای با تنش آبی بالا قرار دارد.

صندوق‌های خالی
اگرچه روزگاری تصور غالب این بود سازمان تامین اجتماعی به لحاظ منابع در وضعیت خوبی قرار دارد، این روزها اخبار خوبی از آن به گوش نمی‌رسد. وضعیت در برخی از صندوق‌های تامین اجتماعی از این بدتر است و آنها جهت مصارف خود به منابع عمومی وابسته هستند. به گفته نوبخت، دولت هم‌اکنون حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. ماجرا نسبتاً ساده است: در نتیجه تحولات اقتصادی همچون خصوصی‌سازی یا تغییر تعداد کارکنان تحت پوشش به دلایلی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت منابع ورودی سازمان دستخوش تغییر شده است. همزمان امید به زندگی در کشور افزایش یافته، ولی سن بازنشستگی متناسب با آن تغییر نکرده و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی باید سال‌های بیشتری را صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان و ارائه خدمات به خانواده‌های آنها کند. رکود اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری در برخی دوره‌ها، به کاهش تعداد بیمه‌پردازان و در نتیجه منابع ورودی دامن زده است. نسبت پشتیبانی در برخی صندوق‌های بازنشستگی از حد ورشکستگی عبور کرده و در صندوق تامین اجتماعی در نزدیکی مرز قرار دارد. این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر مستمری‌بگیر، چند بیمه‌پرداز وجود دارد و رقم شش به عنوان حد بحران در نظر گرفته می‌شود. اگرچه بخش عمده منابع ورودی به سازمانی همچون تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود، اما برخی از بنگاه‌های واگذارشده به این سازمان بابت رد دیون دولتی، سودده نبوده و در نتیجه وضعیت اقتصادی و نقدشوندگی دارایی‌های این سازمان چندان مناسب نیست.

منتشرشده در شماره ۱۷۱ تجارت فردا

چگونه شکل‌گیری یک تعادل غیربهینه به فاجعه «پلاسکو» انجامید؟

چه چیز باعث می‌شود به ایمنی ساختمانی که مستقیم یا غیرمستقیم محل امرارمعاش چند هزار نفر بود و یکی از مهم‌ترین مراکز فروش پوشاک پایتخت به شمار می‌رود، بی‌توجهی شود؟ چرا شهرداری، مالک اصلی، صاحبان سرقفلی و دیگر ذی‌نفعان، در مقابل مشکلات واضح و اخطارهای متعدد، توجه کافی نکردند؟ چرا اغلب مغازه‌دارهایی که احتمالاً اغلب یا لااقل بخش عمده دارایی‌شان را اجناس با قابلیت اشتعال همچون پوشاک تشکیل می‌داده است، به بیمه و ایمنی نپرداختند؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان از ساختارهایی گفت که شکل‌گیری چنین تعادل شکننده‌ای را رقم زدند و موضوع را به سهل‌انگاری یک یا چند نفر تقلیل نداد. یک سمت ماجرا، به مقوله مالکیت بازمی‌گردد. مالکیت ساختمان در اختیار نهادی قرار داشته که اولاً آن را از منابع داخلی یا دیگر روش‌های متعارف تامین مالی به دست نیاورده، بلکه به وسیله مصادره مالک آن شده و ثانیاً فاقد بدنه تخصصی و چشم‌انداز سودآوری اقتصادی بوده است. در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تمهیدات لازم برای مدیریت ساختمان نیز به اندازه کافی در نظر گرفته نشود. از سوی دیگر، صاحبان سرقفلی (مغازه‌دارها) ذی‌نفع اصلی عواید به شمار می‌رفتند. اما آنها به دلیل عدم مالکیت، انگیزه اقتصادی لازم را برای هزینه در ساختمان نداشتند و این بر پیچیدگی ماجرا افزود. شهرداری و سازمان آتش‌نشانی، به اخطار بسنده کردند و در واقع شاید راه دیگری هم نداشتند. روبه‌روی آنها، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی ایران قرار داشت: بنیادی با ارزش دارایی ۵۶ هزار میلیارد تومان و درآمد بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۴. سازمانی که ۴۰ هزار نفر در آن مشغول فعالیت هستند و قطعاً قدرت چانه‌زنی بالاتری در مقایسه با مالکان خصوصی مجتمع‌های مشابه دارند. نکته مهم درباره مساله پلاسکو این است که عوارض خارجی (Externality) زیادی بر رفتار طرف‌های اصلی مرتبط در حادثه مترتب شد؛ بی‌آنکه مسوول اصلی چنین عوارضی پاسخگو باشد. ناکافی بودن تمهیدات ایمنی شهرداری، مانع از توجه به مسوولیت مالک اصلی نیست. مرگ بسیاری از شهروندان (اعم از آتش‌نشان و‌…) همزمان با خسارت مالی مغازه‌دارانی که الزاماً همه آنها مقصر نبودند، بخشی از آن مسوولیت به شمار می‌رود. در این میان، شهرداران پایتخت به دلیل سابقه سیاسی، همواره به عنوان یک بازیگر در این عرصه شناخته می‌شوند که نیم‌نگاهی به حضور در دولت نیز دارند و در نتیجه قضاوت درباره آنها به معنای یک رفتار سیاسی شناخته می‌شود. در مورد پلاسکو، شهرداری که نهادی منتخب توسط مردم به شمار می‌رود و متولی اصلی ماجراست، به بسیاری از وظایف خود عمل نکرده و البته چشم‌اندازی هم برای بهبود وضعیت حکمرانی در این نهاد به چشم نمی‌خورد؛ به ویژه با نگاه به چهره‌های حاضر در شورای شهر (منتخبان مردم). جنبه مهم دیگر ماجرا، به آینده مربوط می‌شود. برای مدیریت بحران در آینده چه راهی وجود دارد؟ ابزارها برای وادار کردن مالکان به بازسازی و رعایت جوانب ایمنی محدود است و حتی در صورت استفاده از آنها، عملاً کسب‌وکار بسیاری از اقشار دهک‌های پایین یا میانی دچار اختلال می‌شود. مالکان اصلی نیز اگرچه ممکن است در برخی موارد همکاری کنند، احتمالاً به سادگی حاضر به پذیرش هزینه‌های هنگفت مرتبط نخواهند بود و اگر پای نهادهای بزرگ و عمومی اقتصادی در میان باشد، دشواری بیشتر خواهد شد.

منتشرشده در شماره ۲۱۰ تجارت فردا