سقوط قیمت نفت با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و کمتر از یک‌سوم بودجه دولت. این سهمی است که روی کاغذ و در یک نگاه اولیه، یک نگاه اولیه و سطحی، می‌توان برای نفت در نظر گرفت. اگر به ارقام یادشده این واقعیت را هم اضافه کنیم که پس از تحریم حتی در دوران بالا بودن قیمت نفت هم به دلیل محدودیت‌های انتقال پول و کاهش صادرات به نصف (و در برخی ماه‌ها کمتر از نصف) درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کرده بود، به نظر می‌رسد سقوط قیمت نفت برای ایران آنقدر که تصور می‌شود دشوار نخواهد بود. البته از یک جنبه این گزاره درست به نظر می‌رسد؛ در پی کاهش تدریجی وابستگی به نفت در بودجه عمومی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود رکود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به اندازه روسیه یا ونزوئلا از نفت آسیب نبیند. همچنین به دلیل کاهش صادرات، زیان درآمدی ناشی از سقوط نفت (حاصلضرب تعداد بشکه‌های نفت صادراتی در قیمت هر بشکه نفت) کمتر از کشورهایی مثل عربستان سعودی، عراق و کویت باشد. بعضی از کارشناسان نیز معتقدند سقوط قیمت نفت ممکن است فرصتی برای رهایی از اقتصاد نفتی باشد. اما واقعیت، یک ‌نیمه خالی هم دارد که به نظر می‌رسد بر نیمه پر غالب است.
نفت، تامین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است. حتی بخش عمده صادرات غیرنفتی را نیز میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند که قیمت آنها با نفت خام همبستگی دارد. از این جنبه می‌توان گفت سقوط نفت بر عرضه ارز تاثیر منفی خواهد گذاشت که اگر به افزایش نرخ آن بینجامد؛ می‌توان انتظار افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات را داشت. بیش از سه‌چهارم واردات به کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که این یعنی افزایش شدید نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش تورم بینجامد؛ تورمی که کنترل آن بزرگ‌ترین دستاورد دولت به شمار می‌رود. ناگفته پیداست با وجود بار مالی عظیم پرداخت یارانه نقدی و طرح‌های مرتبط با نظام سلامت، رشد همیشگی دستمزد کارکنان دولت، بار بالای بدهی‌های دولت به پیمانکاران، ضعف شدید تامین مالی با توجه به مشکلات بانک‌ها و مهم‌تر از همه رشد اقتصادی شکننده‌ای که ممکن است دوباره منفی شود، سقوط قیمت نفت بیشتر یک تهدید است تا فرصت. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد کشور عملاً هنوز در دوران تحریم قرار دارد و معلوم نیست اثرات واقعی پساتحریم چه زمانی رویت‌پذیر باشند. کاهش قیمت نفت در شرایط پایدار اقتصادی، مثلاً در اوایل دهه ۸۰ که نرخ رشد اقتصادی، تورم و درآمدهای ارزی حداقل‌هایی از ثبات را داشت می‌توانست به معنای یک جراحی دردناک باشد که در نهایت سلامت اقتصاد را رقم خواهد زد. اما آیا برای اقتصادی که در دوران نفت دورقمی، رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از ۴۰‌درصدی را تجربه کرد نیز همان نتیجه را خواهد داشت؟ احتمالاً نه.
البته پیش‌فرض اساسی تمامی این مباحث، داستان تکراری «نقمت نفت» است که داوری درباره آن، پیش‌درآمد ارزیابی اثرات کاهش قیمت نفت است. اگر این فرض اساسی وجود داشته باشد که نفت بیشتر به معنای رفاه بلندمدت کمتر است، احتمالاً سقوط قیمت نفت یک رویا و لااقل اتفاق نه چندان بزرگ تلقی می‌شود. اما اگر این را در نظر بگیریم که نفت از چه سهمی در انبوه تولیدات کشور (از اوره و بنزین تا پلی‌اتیلن و پلاستیک)، در اشتغال بخش‌های مختلف، در موازنه تجارت خارجی و در مخارج عمرانی معطوف به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردار است، احتمالاً به ارقامی همچون «کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی» اکتفا نخواهد شد. آن زمان می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا ممکن است در پی کاهش قیمت نفت، رکود تعمیق شود و دستاورد تک‌رقمی شدن تورم را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد؟ حتی اگر رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی بماند، آیا اقتصاد ایران پس از سقوط نفت حال ‌و روز بهتری خواهد داشت؟

منتشرشده در شماره ۱۶۱ تجارت فردا

طبقه متوسط جهانی چه مختصاتی دارد؟

اندازه، سلامت و منابع طبقه متوسط در سراسر جهان به عنوان شاخص‌های کلیدی در تعیین سرعت و پایداری توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند. طبقه متوسط اغلب، قلب جنبش‌های سیاسی و روندهای جدید مصرف به شمار می‌رود. این طبقه همچنین منبع عمده مردم تاجر و کارآفرینی به شمار می‌رود که قصد دارند به تقاضای جدید پاسخ گویند و تامین مالی لازم را برای پشتیبانی از کسب‌وکار خود، به ویژه در مراحل ابتدایی، انجام دهند. تعریف طبقه متوسط آسان نیست. زمانی این برچسب به خانوارهایی الصاق می‌شد که سرپرستی آنها را فردی بر عهده داشت که مدیر، حرفه‌ای یا عهده‌دار شغلی یقه‌سفید یا یقه‌آبی (و نیازمند مهارت) بود. اخیراً معمول شده است که طبقه متوسط بر حسب بازه درآمد خانواری تعریف شود که بر اساس آن بتوان به سبک زندگی آسان و نه بیش از اندازه دست‌ و دلبازانه دسترسی پیدا کرد. به عبارت دیگر گستره‌ای از درآمد که نه‌تنها فقرا و افراد در معرض فقر، که افرادی را که با بیشترین درآمدها در بالای هرم ثروت هستند، مستثنی می‌کند.

طبقه متوسط در مناطق و کشورها
در میان مناطق، بیشترین درصد طبقه متوسط در آمریکای شمالی مشاهده می‌شود؛ جایی که ۳۹ درصد از بزرگسالان در این زمره قرار می‌گیرند و در رتبه بعدی اروپا قرار دارد که یک‌سوم جمعیت آن را افراد عضو طبقه متوسط تشکیل می‌دهند. سهم طبقه متوسط در آسیا-‌پاسیفیک (بدون در نظر گرفتن چین و هند) به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و در چین و آمریکای لاتین ۱۱ درصد و در آفریقا و هند تنها سه درصد است. با وجود آنکه در آمریکای شمالی درصد زیادی مشمول طبقه متوسط می‌شوند، منطقه مذکور تنها ۱۰۵ میلیون نفر طبقه متوسط دارد که ۱۶ درصد کل جهان است و به مراتب کمتر از ۱۷۱ میلیون عضو طبقه مذکور (۲۶ درصد) در آسیا-‌پاسیفیک (به استثنای چین و هند) یا ۱۹۴ میلیون نفر عضو (۲۹ درصد جهان) در اروپا به شمار می‌رود. در حقیقت تعداد بزرگسالان طبقه متوسط در آمریکای شمالی کمتر از چین است.
طبقه متوسط آنقدر با آمریکای شمالی (و به‌طور خاص آمریکا) هم‌پیوند است که برخی از نتایج به‌دست آمده درباره کشورها تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد. الگوی نمایش ‌داده‌شده در شکل زیر نشان می‌دهد چین هم‌اکنون بیشترین تعداد بزرگسالان طبقه متوسط را دارد؛ ۱۰۹ میلیون نفر در مقایسه با ۹۲ میلیون نفر در آمریکا. البته این رتبه‌بندی با افزودن افراد بالاتر از طبقه متوسط برعکس می‌شود. یازده کشور دیگر بیش از ۱۰ میلیون نفر شهروند طبقه متوسط دارند: ژاپن با ۶۲ میلیون نفر، فرانسه، ایتالیا، آلمان، هند، اسپانیا و انگلستان با ۳۰-۲۰ میلیون نفر و استرالیا، برزیل، کانادا و کره با ۱۷-۱۰ میلیون نفر. اگرچه آمریکای شمالی منطقه‌ای است که بیشترین سهم بزرگسالان طبقه متوسط را دارد، بیشترین نرخ‌های طبقه متوسط در جایی دیگر یافت می‌شود. نیمی از بزرگسالان ایالات متحده ۵۰ هزار دلار یا بیشتر ثروت دارند، ولی تنها ۳۸ درصد در بازه طبقه متوسط قرار می‌گیرند. این در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته درصد نسبتاً کمی است. بیش از ۵۰ درصد از بزرگسالان در ایرلند، هلند و نیوزیلند در زمره طبقه متوسط قرار می‌گیرند؛ در حالی که نرخ مذکور در ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، تایوان، امارات متحده عربی و انگلستان بیش از ۵۵ درصد است. درصد افراد طبقه متوسط در بلژیک و سنگاپور از ۶۰ درصد عبور می‌کند و در کل کشورها استرالیا با ۶۶ درصد، بیشترین نرخ طبقه متوسط را دارد. مجموع افراد طبقه متوسط و بالاتر در این کشور ۸۰ درصد است.

ثروت طبقه متوسط
خالص ثروت طبقه متوسط در سال ۲۰۱۵ در کل جهان ۷ /۸۰ تریلیون دلار بوده که معادل ۳۲ درصد ثروت جهانی است. بزرگسالان با ثروت بیش از آستانه طبقه متوسط، ثروتی معادل ۱۵۰ تریلیون دلار داشته‌اند که کل ثروت طبقه متوسط و بالاتر از آن را به ۲۳۱ تریلیون دلار، معادل ۹۲ درصد ثروت جهان می‌رساند. بنابراین یک‌ششم بزرگسالان (که در طبقه متوسط و بالاتر حضور دارند)، مالک حجم عظیم اکثریت سرمایه‌های موجود در جهان هستند. همین تصویر در کشورها و نواحی وجود دارد، البته با معدود مثال‌هایی از کشورهایی که فارغ از اندازه طبقه متوسط، طبقه مذکور و بالاتر از آن کمتر از دوسوم کل ثروت را در اختیار دارند. هند یک نمونه بینابین است: تنها سه درصد از بزرگسالان ثروت بالاتر از حداقل طبقه متوسط دارند، اما این گروه ۶۴ درصد از کل ثروت خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند. وضعیت در آفریقا نیز به کلی منحصر به فرد است.
دیگر نتیجه‌گیری‌ها از تفکیک برحسب مناطق و کشورها حاصل می‌شود. در حالی که آمریکای شمالی منطقه‌ای است که بیشترین درصد بزرگسالان طبقه متوسط را دارد، سهمش از ثروت طبقه متوسط نه‌تنها کمتر از کل جهان است؛ بلکه در کل مناطق با احتساب هند، کمترین به شمار می‌رود. تعجب‌برانگیزتر اینکه در آمریکای شمالی سهم جمعیت طبقه متوسط از ثروت آنها پیشی گرفته است؛ به عبارت دیگر، طبقه متوسط به عنوان یک گروه، ثروتی کمتر از میانگین جامعه دارند. در واقع میانگین ثروت بزرگسالان طبقه متوسط در آمریکای شمالی نصف میانگین کل بزرگسالان است. در نقطه مقابل، ثروت طبقه متوسط به ازای هر نفر در اروپا ۱۳۰ درصد میانگین کل منطقه است؛ طبقه متوسط چین به لحاظ ثروتی سه برابر بهتر از کل کشور هستند؛ و میانگین ثروت طبقه متوسط در هند و آفریقا، هر دو، ۱۰ برابر سطح میانگین ثروت در کل جمعیت است. دلیل پدیده مذکور این است که در آمریکای شمالی اندازه و ثروت گروه بالاتر از طبقه متوسط آنقدر بزرگ است که موقعیت نسبی طبقه متوسط را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. کاهش سهم ثروت طبقه متوسط به کمتر از سهم جمعیتی آن، در برخی از کشورهای خارج از آمریکای شمالی نیز قابل‌مشاهده است؛ از جمله در تمامی کشورهای عضو G7. در سوئیس، سنگاپور و آمریکا کاهش مذکور شدید بوده است؛ ولی در استرالیا، هنگ‌کنگ و سوئد نیز میانگین ثروت طبقه متوسط بیش از یک‌سوم کمتر از میانگین کل جمعیت کشور است.

منتشرشده در شماره ۱۵۲ تجارت فردا

چگونه ایران به سرنوشت ونزوئلا دچار نشد؟

۲۵ میلیارد دلار کل درآمد نفتی است که دولت برای امسال پیش‌بینی کرده و این برای کشوری که همین چند سال پیش با درآمدهای رویایی بیش از ۱۰۰ میلیارد‌دلاری مواجه بود و در نخستین ماه‌های تحریم شاهد روزگاری بود که در آن قیمت دلار روزانه بالا می‌رفت، تورم قله ۴۰‌درصدی را پشت سر می‌گذاشت و از ارزاق عمومی گرفته تا پراید، کالایی نبود که قیمتش روزانه تغییر نکند، آسان نیست. البته آن روزها به پایان رسیده و اگرچه هنوز روند دلار صعودی است، بورس حال ‌و روز چندان خوشی ندارد و رکود در بسیاری از بازارها جولان می‌دهد، انبوه بحران‌ها و مشکلاتی که کشورهایی همچون ونزوئلا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در ایران مشاهده نمی‌شود. اما چرا؟ سیاستگذاران اقتصادی ایران چه کارهایی را انجام دادند و از کدام کارها حذر کردند؟

سیاست‌های ارزی
حتی پیش از سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در سال ۱۳۹۱ نیز بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که دلار به صورت غیرواقعی ارزان نگه‌داشته شده و نرخ برابری آن در مقابل ریال، باید به مراتب بالاتر باشد. شاید همین اصلی‌ترین دلیلی بود که باعث شد دلار در سال ۱۳۹۱ به مرز چهار هزار تومان برسد و البته همزمان با آن سیاست‌های ارز چندنرخی و اولویت‌بندی کالایی، فرصت سوءاستفاده و رانت را فراهم کند و در عین حال سودی هم به عموم مردم نرساند. شاید کاهش گروه‌بندی کالایی و توقف سیستم ارز چندنرخی مهم‌ترین کاری بود که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از به هدر رفتن معدود ارز در دسترس می‌توانست انجام شود. این درست بر خلاف کاری بود که دولت ونزوئلا انجام داد و سیستم ارز چندنرخی را نگه داشت تا منابع ارزی این کشور به باد رود و البته مردم کماکان اجناس را به گران‌ترین نرخ ممکن خریداری کنند.

سیاست‌های مالی
جلوگیری از کسری بودجه در شرایط محدودیت منابع، از دیگر اقدامات دولت بود که در همان سال نخست با ارائه لایحه‌ای برای اصلاح ارقام بودجه عملی شد. در سال‌های بعد نیز دولت همزمان با روند افزایش درآمدهای مالیاتی که سال‌هاست ادامه دارد، کنترل مخارج را، حتی به قیمت افزایش نه چندان قابل‌قبول حقوق کارکنان، در دستور کار قرار داد. درآمدهای مالیاتی از ۵/۳۹ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۱، به ۴/۴۹ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ و ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. ضمناً بهبود تخصیص منابع در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) باعث شد کنترل نسبتاً سختگیرانه دخل و خرج دولت، نه‌تنها به قیمت تشدید رکود و تعطیل تمام نشود؛ بلکه بیشترین جذب بودجه عمرانی در دو سال اخیر صورت گیرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹/۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳.

سیاست‌های پولی
دیگر اقدام مهم دولت در جلوگیری از بحران، کنترل تورم بود. کنترل تورم به دلایل روانی، با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و توقف تنزل بیشتر ارزش واقعی پول ملی، می‌تواند مهم باشد و اینها در شرایط تحریم مهم‌تر بودند. حداکثر نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۲ معادل ۴/۴۰ درصد بود و این رقم بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور به ۱/۱۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه که در بیشترین مقدار خود به ۱/۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون ۷/۱۱ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حتی قبل از پایان سال تک‌رقمی شود. در پیش گرفتن سیاست‌های موسوم به «انضباط پولی» همزمان با کاهش رشد پایه پولی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در بخش سیاست‌های پولی بوده است. این سیاست‌ها درست در نقطه مقابل روندی است که طی سال‌های پیش از ۱۳۹۲ در ایران صورت گرفت و مشابه آن عیناً در ونزوئلا نیز اجرا شد: اجرای طرح‌های ساخت مسکن، ارائه خدمات اجتماعی و بهبود رفاه برخی از اقشار با هزینه کردن «درآمدهای نفتی».

کاهش یارانه‌های پرداختی
ناگفته پیداست که پرداخت یارانه به عموم مردم به صورت گسترده باوجود انتقادهای مطرح‌شده هنوز ادامه دارد و در نتیجه نمی‌توان از تغییر اساسی در سیاست‌های یارانه‌ای دولت سخن گفت. اما شاید تغییرات ظاهراً اندک در پرداخت یارانه‌ها را نیز بتوان دقیق‌تر بررسی کرد. دولت پس از فراخوان ناموفق انصراف از دریافت یارانه، حذف آرام و تدریجی افراد پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه در پیش گرفت. همزمان افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی به جای تثبیت آن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بنزین تک‌نرخی شد. این اقدامات اگرچه کافی نیستند؛ ولی به هر روی انجام دادن آنها توانست قدری از بار مالی دولت بکاهد؛ و شاید اگر دولت ونزوئلا هم چنین رویکردی را در پیش می‌گرفت، امروز وضعیتی متفاوت داشت. پس از یک تلاش نافرجام در سال‌های دور برای افزایش قیمت بنزین، که در نهایت منجر به شورش و ناامنی شد، اقتصاد این کشور سال‌هاست که با یارانه چند میلیارد‌دلاری بنزین اداره می‌شود. ونزوئلا در شرایطی با انبوه محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که سال‌هاست در صدر فهرست کشورهای ارائه‌دهنده ارزان‌ترین بنزین در جهان قرار دارد و یارانه بنزین آن تا ۱۲ میلیارد دلار در سال نیز برآورد شده است.

برنامه خروج از رکود
دولت طی دوران رشد منفی اقتصاد کشور، برنامه‌هایی را برای خروج از رکود با تمرکز بر پیشران‌ها طراحی کرد. افزایش تولید در صنایع گاز و پتروشیمی، کاهش نسبی موانع گمرک و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بهبود نسبی وضعیت صنعتگران از جمله اقدامات دولت طی دوران مذکور بود که منجر به رشد اقتصادی مثبت سال ۱۳۹۳ شد. رشد اقتصادی مذکور البته تا حد زیادی در گرو کاهش نسبی تحریم‌ها بود و شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در خروج از رکود (و به عقیده برخی اصلی‌ترین) را دستیابی به توافق ژنو دانست؛ باوجود این نمی‌توان نقش برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته را برای خروج از رکود کمرنگ ارزیابی کرد. در تیرماه سال گذشته سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر «بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی»، «صادرات غیرنفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» منتشر شد. هدف از انتخاب این بخش‌ها، تمرکز بر فعالیت‌هایی بود که بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشند که آمارها نشان می‌دهد باوجود عدم موفقیت در بخش مسکن، در مجموع سیاست‌های مذکور توانستند در خروج اقتصاد کشور از رکود موثر افتند. رشد اقتصادی منفی ۹/۱‌درصدی سال ۱۳۹۲ به سه درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. باوجود این به نظر می‌رسد طی سال جاری نتوان با اتکا به سیاست‌های مذکور مسیر رشد را ادامه داد و احتمالاً به همین دلیل تغییر جدیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آمده و اخیراً توسط رئیس‌جمهوری نیز اعلام شده است.

انتظارات
اقدام مهم دولت طی دوران پیش از توافق، که البته در انجام آن به موفقیت کامل دست نیافت و شاید حتی بتوان گفت طی ماه‌های اخیر به نوعی ناموفق بود، به کنترل انتظارات بازمی‌گشت. پرهیز از اقدامات نسنجیده و التهاب بازارها، این سیگنال را به عموم مردم منتقل کرد که اوضاع بهبود خواهد یافت و آنها می‌توانند انتظار روزهای بهتری را بکشند؛ درست بر خلاف کشوری مثل ونزوئلا که در آن صحنه جیره‌بندی و تشکیل صفوف در هر گوشه‌ای به چشم می‌خورد. بدون شک دولتمردان ونزوئلا نیز تلاش دارند وانمود کنند اوضاع از کنترل آنها خارج نشده و مردم نباید نگران باشند، اما رفتارهای نسبتاً نسنجیده دیگری وجود دارد که باعث می‌شود تلاش آنها نافرجام باقی بماند؛ درست مشابه همانی که در سال‌های نه چندان دور در ایران نیز شاهد بودیم. در همین دو سال اخیر نیز مواردی وجود داشت که پیام بی‌ثباتی در تصمیمات و سیاست‌ها به عموم مردم منتقل شود و البته نتیجه آن نیز به سرعت در بازارها قابل مشاهده بود. اما در مجموع می‌توان از ثبات نسبی سیاست‌ها و سخنان مسوولان اقتصادی طی دو سال اخیر گفت که مدیریت مناسب انتظارات را به همراه داشت و البته پس از آن، همان‌طور که از یک شمشیر دو لبه برمی‌آید، به عاملی برای کاهش تقاضا و مانعی برای خروج از رکود تبدیل شد.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

دولت روحانی در عمل به وعده‌های اقتصادی چقدر موفق بود؟

روحانی در مرداد ۱۳۹۳ به تبیین اولویت‌بخشی کاهش تورم بر خروج از رکود پرداخت. / عکس: مازیار اسدی

با حساب تقویم، بیش از دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد و حتی با بیشترین ارفاق، سال سوم هر دولتی می‌تواند زمان سنجش و بررسی کارنامه آن باشد. این شاید امری کم‌سابقه در سیاست ایران به شمار رود: سنجش یک دولت نه بر مبنای شعارها، که بر مبنای عمل به وعده‌ها. حتی پیش از آن می‌توان ارائه وعده‌های کمی را نیز امری کم‌سابقه خواهد. اینکه رئیس دولت به جای شعارهای کلی همچون عدالت یا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، درصد خاصی از تورم یا میزان مشخصی از رشد اقتصادی را به عنوان هدف اعلام کند، حداقل از این جنبه قابل ‌تقدیر است که امکان سنجش عملکرد را بر مبنای آمارهای رسمی فراهم می‌آورد. بر همین اساس می‌توان به داوری درباره عملکرد حسن روحانی هم نشست؛ اینکه وعده‌های اقتصادی او چه بوده و تا چه اندازه توانسته در عمل به آنها موفق ظاهر شود. توجه به وعده‌های اقتصادی روحانی اهمیت خاصی دارد؛ اینکه او بهبود محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برگزیده بود و در نتیجه بررسی کارنامه او در این حوزه، می‌تواند بخشی از عملکرد کلی او را نیز به تصویر کشد. برای رسیدن به هدفی که ذکر شد، سوال نخست این است که کدام وعده؟ برای جمع‌آوری فهرست وعده‌های اقتصادی روحانی در این نوشته، از دو منبع استفاده شده است: «روحانی متر»(۱) و «خبرگزاری تسنیم»(۲). سایت اول بر سنجش تحقق ۷۳ وعده روحانی و از جمله ۲۴ وعده اقتصادی متمرکز است و خبرگزاری دوم، که به رویکرد انتقادی در قبال دولت شهرت دارد، ۸۴ وعده اقتصادی را برگزیده. طبیعتاً اگر هدف بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی باشد، باید سخنان تمامی اعضای کابینه و نه فقط شخص رئیس‌جمهور را جمع‌آوری کرد و مورد بررسی قرار داد. این کار حتی اگر ممکن باشد، مطلوب نخواهد بود؛ چرا که تنها نیمی از عمر دولت گذشته است و برای تحقق وعده‌ها، هنوز دو سال دیگر زمان وجود دارد.

ادامه مطلب …