تداوم افزایش تولید نفت آمریکا در سال 2015

/0 دیدگاه /در , /توسط

شمشیر شیوخ تا چند ماه آینده بر شیل بی‌تاثیر است

حفاری و تولید نفت داکوتای شمالی در سال2014

«باوجود قیمت‌های پایین، انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا در سال 2015 افزایش یابد.» این جمله، خلاصه گزارش جدید «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» از تاثیر کاهش قیمت نفت تا سطوح فعلی بر تولید نفت آمریکاست و شاید بتوان آن‌را پاسخی به مطالب اکونومیست با عنوان «شیوخ در برابر شیل» دانست؛ مطلبی تاثیر کاهش قیمت نفت را بر کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید چاه‌های نفت شیل آمریکا بررسی کرده بود. براساس گزارش این اداره، آخرین اطلاعات دپارتمان منابع معدنی داکوتای شمالی نشان می‌دهد باوجود کاهش قیمت نفت از ژوئیه 2014 تاکنون، فعالیت حفاری و بهره‌برداری نفت در این ایالت کاهش نیافته است. تولید نفت در سپتامبر پنج درصد بیش از ماه قبل بوده و تعداد مجوزهای حفاری چاه در اکتبر 28 درصد بیش از سپتامبر بوده است. تعداد مجوزها در نوامبر 30 درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز رشد تولید نفت آمریکا در 2015
گزارش اداره اطلاعات انرژی همچنین مقایسه‌ای میان وضعیت فعلی کاهش قیمت نفت و رکود سال‌های 2008 و 2009 انجام داده است تا به تاثیر کاهش قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل در داکوتای شمالی (که آن زمان در مرحله آزمایشی قرار داشت و هزینه‌های آن گران‌تر از اکنون بود) بپردازد. از ژوئن 2008 تا فوریه 2009، قیمت نفت WTI معادل 71 درصد کاهش یافت و به 39.09 دلار در هر بشکه رسید. تا نوامبر 2008 که قیمت نفت به 57 دلار در هر بشکه رسید، حفاری و بهره‌برداری افزایش یافت. وقتی قیمت نفت به زیر 57 دلار کاهش یافت، با افزایش قابل‌توجه پروژه‌های دچار وقفه، تعداد مجوزها از دسامبر 2008 تا ژوئیه 2009 به میزان 73 درصد، تعداد دکل‌ها از نوامبر 2008 تا می 2009 به میزان 62 درصد و تعداد حفاری‌های تازه شروع‌شده از نوامبر 2008 تا آوریل 2009 حدود 55 درصد کاهش پیدا کردند. باوجود این‌ها، کاهش تولید نفت چندان دراماتیک نبود و از نوامبر 2008 تا ژانویه 2009 تنها 13 درصد کاهش یافت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برهمین اساس پیش‌بینی کرده است حفاری‌ها کاهش پیدا کند و برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را از اکتشافات حاشیه‌ای و پژوهشی، به سمت حوزه‌های اصلی تولید نفت فشرده منتقل کنند. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت‌های پیش‌بینی‌شده نفت برای حفاری در میادین اصلی تامین‌کننده رشد تولید نفت آمریکا همچون Bakken، Eagle Ford، Niobrara و Permian Basin کافی هستند. این اداره پیش‌بینی می‌کند تولید نفت آمریکا در سال 2015 به 9.3میلیون بشکه در روز برسد که 0.7میلیون بشکه بیش از متوسط 2014 خواهد بود. البته پیش‌بینی قبلی این اداره، افزایش 0.9میلیون بشکه‌ای در سال 2015 بود. تمامی کاهش رشد تولید، در نیمه دوم سال 2015 روی خواهد داد.

بازندگان کوتاه‌مدت و میان‌مدت
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده است، سه سناریوی اصلی برای بررسی ارزیابی عدم نقش‌آفرینی عربستان به عنوان یک متعادل‌کننده سنتی بازار نفت وجود دارد: فشار بر ایران و روسیه با توجه به انبوه نقاط اختلاف میان این کشورها با عربستان و آمریکا؛ فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف شیل آمریکا و تلاش برای حفظ سهم بازار. در این میان به نظر می‌رسد حتی اگر هدف نهایی عربستان حفظ سهم بازار یا فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف نفت شیل باشد، نهایتاً در کوتاه‌مدت کشورهای با وابستگی زیاد به قیمت نفت (از جمله روسیه و ایران) هستند که متضرر خواهند شد و عرضه نفت شیل تغییر قابل‌توجهی نخواهد کرد؛ بخش مهمی از درآمدهای دو کشور وابسته به «قیمت نفت» است (حدود 40 درصد برای ایران و حدود 50 درصد برای روسیه) و در نتیجه کوچکترین تغییری در قیمت‌ها، ظرف کمتر از چند ماه اثر خود را بر روی بودجه نشان می‌دهد. در مقابل، بخش اعظم هزینه‌های تولید نفت شیل ثابت بوده و پیشتر صورت گرفته است، لذا تولیدکنندگان برای سودآوری یا حداقل نمودن زیان تا مدتی به تولید ادامه خواهند داد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت تاثیر کاهش قیمت نفت در سطوح فعلی، بیشتر معطوف پروژه‌های آتی یا برخی عملیات اکتشافی خواهد بود که بازه زمانی میان‌مدت (کمابیش یک سال و بیشتر) را شامل می‌شود. در صورت تداوم قیمت‌های نفت در سطوح فعلی طی ماه‌های پیش‌رو یا کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک، می‌توان انتظار داشت تولیدکنندگان شیل آمریکا نیز به لیست بازندگان اضافه شوند. علی‌الحساب می‌توان گفت شمشیر شیوخ سعودی هنوز بر شیل‌های آمریکایی کارگر نیافتاده است.

منتشرشده در اقتصادنیوز

سناریوی سعودی

/0 دیدگاه /در , /توسط

سلاح نفتی عربستان کدام کشور را هدف گرفته است: ایران، روسیه یا آمریکا؟

سلاح نفتی عربستان کدام کشور را هدف گرفته است: ایران، روسیه یا آمریکا؟

کدام کشور است که به معنای دقیق کلمه به «سلاح نفت»، مسلح باشد؟ پاسخ احتمالاً کشوری است که تاثیر قابل‌توجهی بر عرضه نفت داشته باشد، چنان که بتواند با کاهش یا افزایش عرضه نفت، بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر این کشور به مدد ذخایر خارجی هنگفت خود تا حدی بتواند (لااقل در کوتاه‌مدت) از اثرات کاهش قیمت نفت مصون بماند و در عین حال همواره به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت اوپک و جهان شناخته شود، با دقت قابل‌ پذیرشی می‌توان گفت «سلاح نفتی» را در دست دارد. مشخصاً «عربستان» تنها کشوری است که حد اعلای تمامی آنچه گفته شد و در واقع «سلاح نفتی» را در دست دارد؛ اما سوال اینجاست که آیا ممکن است گذشته از ایران و روسیه، حتی آمریکا هم با این سلاح تهدید شود؟ تا چند روز قبل، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند کاهش قیمت نفت به منظور فشار بر ایران و روسیه صورت گرفته است. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، عربستان سعودی طی پنج ماه گذشته در فروش نفت به خریداران آسیای دور، تخفیف ارائه می‌کرد.1 اما چند روز قبل و در نخستین روزهای ماه نوامبر، این کشور اقدام به ارائه تخفیف به خریداران آمریکایی و افزایش قیمت نفت صادراتی به مقصد اروپا و آسیا کرد. بسیاری این را به تلاش عربستان جهت باز پس گرفتن سهم خود از بازار آمریکا و نیز فشار بر توسعه منابع نفت شیل نسبت می‌دهند. برخی دیگر نیز نارضایتی عربستان از برخی اقدامات سیاسی آمریکا را در این تصمیم موثر دانستند. این اقدام عربستان، موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شد و قیمت سبد نفتی اوپک به زیر 80 دلار سقوط کرد. بر اساس این حرکت اخیر عربستان بود که برخی این فرضیه را مطرح کردند که شاید هدف جدید، نه ایران و روسیه که آمریکا باشد.

ادامه مطلب …

سقوط قیمت‌ها به جای سقوط رژیم‌ها

/0 دیدگاه /در , /توسط

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

کیث جانسون / خبرنگار ارشد فارن پالیسی

کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟

با وجود آشفتگی در بازار نفت، همه دولت‌های نفتی در آشفتگی به سر نمی‌برند. اگرچه تولیدکنندگان بزرگ، از عربستان سعودی تا روسیه، برای موازنه بودجه به قیمت‌های بالای نفت متکی هستند، قیمت‌ها به لحاظ زمانی یا مقداری هنوز آنقدر افت نکرده‌اند که این کشورها را به لحاظ مالی تحت فشار قرار دهند. قیمت نفت خام در بورس نیویورک حتی به کمتر از 90 دلار نیز کاهش یافت و قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر 93 دلار رسید. این کاهش در ادامه سقوط قیمت نفت است که از ژوئن آغاز شد. قیمت نفت در تابستان به 115 دلار در هر بشکه رسید که در نتیجه گسترش تحرکات داعش در عراق بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت با وجود انبوه اخبار نامحدود ترسناک درباره تروریست‌های وحشی یا تنش‌های جدیداً احیاشده جنگ سرد که سابقاً موجب خیزش قیمت نفت می‌شدند، قیمت نفت پایه طی حدود سه ماه، حدود یک‌پنجم سقوط کرده است.

ادامه مطلب …

داستان سقوط

/0 دیدگاه /در , /توسط

چرا قیمت نفت کاهش یافت و این کاهش، چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

چرا قیمت نفت کاهش یافت و این کاهش، چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

هر روز، کمتر از دیروز. این تمام چیزی است که درباره بازار نفت در هفته‌های اخیر می‌توان گفت و اینکه اخبار مربوط به کدام نفت است، تغییر اساسی در نتیجه ماجرا ایجاد نمی‌کند. آخرین بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این مطلب، 37/89 دلار در هر بشکه است و کاهش بیشتر آن نیز دور از ذهن نیست. این رقم از اواخر ژوئن 2012 تاکنون بی‌سابقه بوده است. در سطح ماهانه، قیمت سبد نفتی این سازمان در سپتامبر 2014 معادل 98/95 دلار بوده است که کاهش بیش از چهار دلاری را نسبت به رقم 75/100 دلار در ماه آگوست نشان می‌دهد. قیمت نفت سنگین ایران در ماه آگوست، 42/101 دلار در هر بشکه بوده است. کاهش قیمت نفت به زیر 100 دلار، به معنای احتمال کسری بودجه در سال جاری شمسی است. چراکه متوسط قیمت نفت در بودجه امسال کشور، 100 دلار تعیین شده است. اما چرا قیمت نفت کاهش پیدا کرد؟

اشباع بازار
بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا، اصلی‌ترین عامل موثر بر کاهش قیمت نفت ارزیابی می‌شود. تولید نفت از ذخایر غیرمتعارف آمریکا که در سال‌های اخیر به مدد قیمت‌های بالای نفت روی داده، موجب کاهش وابستگی این کشور به واردات نفت شده است. همزمان، افزایش تولید نفت کشورهایی مثل لیبی و البته ثبات نسبی صادرات نفت ایران بعد از توافق ژنو، عرضه کل نفت را افزایش داده است. در کنار این افزایش نسبی عرضه، همزمان با کاهش نسبی اخبار مربوط به تنش‌های سیاسی (از جمله بحران روسیه و اوکراین) موجب شده قیمت نفت کاهش یابد و چشم‌انداز کاهش بیشتر آن نیز دور از ذهن نباشد. اما این کاهش بیشتر نیز حد مشخصی دارد.

کف قیمت نفت
اما افزایش بیشتر قیمت نفت، تا حد خاصی می‌تواند روی دهد. کاهش قیمت نفت اگر درآمد کشورهای عضو اوپک را با تهدید قابل ‌توجهی روبه‌رو کند، می‌تواند به عزم جدی این سازمان برای جلوگیری از تداوم روند فعلی افت قیمت‌ها بینجامد. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت می‌تواند تا سطح معینی تداوم یابد. چراکه تولید از ذخایر نامتعارف، تنها در سطوح بالای قیمت نفت اقتصادی است و البته در مورد مقدار دقیق این سطح قیمتی، اختلاف نظر وجود دارد. کف قیمت نفت هرچه باشد، قیمت‌های فعلی نفت تهدیدی برای ایران به شمار می‌رود.

مصائب نفت 90 دلاری
بودجه سال جاری با فرض قیمت نفت 100 دلار در هر بشکه و صادرات نفت و میعانات گازی 297/1 میلیون بشکه در روز تدوین شده است. اگر کاهش قیمت نفت از طریق افزایش صادرات جبران نشود (که به نظر می‌رسد اینگونه باشد) ممکن است بودجه امسال از محل صادرات نفت با کسری مواجه شود. کاهش درآمدهای نفتی، همچنین از طریق کاهش ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز برای بخش صنعت، به رکود این بخش نیز منجر خواهد شد. از این جنبه نیز کاهش قیمت نفت به عنوان تامین‌کننده اصلی ارز مورد نیاز کشور، ممکن است نتیجه‌های منفی بر بخش صنعت داشته باشد. در نهایت باید توجه داشت عدد 100 دلار تعیین‌شده، متوسط قیمت نفت در کل سال است و باید روند آتی قیمت را نیز مدنظر داشت.

منتشرشده در شماره 105 تجارت فردا

مهار غول

/0 دیدگاه /در /توسط

تورم نقطه‌به‌نقطه طی یک سال 30 درصد کاهش یافت

«یکی از اشتباهات دولت یازدهم را این دانسته‌اند که همه توان خود را برای مهار تورم گذاشته در حالی که رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. البته اصل این اظهارنظر درست است، اما در جامعه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه‌اش 45 درصد است و چندان روزنه امیدی نیست که آینده روشن‌تری را ببیند، کدام سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری در آنجا را پیدا می‌کند.» این خلاصه‌ای از اولویت‌بندی در سیاستگذاری اقتصادی دولت طی سال گذشته است که دستاورد اصلی آن کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از 44 درصد در تیرماه 1392 به 6/14 درصد در تیرماه 1393 است؛ کاهشی که به عقیده کارشناسان، بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی روحانی و شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیلان کاری او را رقم زده است.

روایت بانک مرکزی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص تورم در تیرماه امسال به 8/196 درصد رسید. این شاخص در تیرماه سال گذشته 7‌/‌171 درصد بود و نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه طی مدت مذکور 6/14 درصد بوده است؛ یعنی کاهش 4/29‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه طی یک سال. نرخ تورم طی 12 ‌ماها منتهی به تیر امسال نسبت به 12 ماه منتهی به تیر سال گذشته نیز 3/25 درصد بوده است که در مقایسه با رقم مشابه 5/37‌درصدی در تیر سال 1392، نشان از کاهش 2/12‌درصدی در تورم یک‌ساله دارد. بر اساس هدف‌گذاری دولت، قرار بود تورم سال گذشته در سقف 35 درصد مهار شود که این‌گونه شد و تورم به 7/34 درصد رسید. طی یک سال گذشته تورم ماهانه در سقف حداکثر 7/1 درصد مهار شد. کمترین رقم مربوط به بهمن 1392 با 4/0 درصد و بیشترین مربوط به ماه‌های شهریور 1392 و خرداد 1393 با 7/1 درصد بود. ثبت این ارقام در حالی است که طی یک‌سال منتهی به تیر 1392، تورم ماهانه در اغلب موارد بالاتر از دو درصد بود و در بهمن 1391 رقم نسبتاً کم‌سابقه 3/5 درصد تورم طی یک ماه نیز به ثبت رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه طی سال اخیر (که در واقع بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در چند سال اخیر به شمار می‌رود) در خرداد سال گذشته با نرخ 1/45 درصد ثبت شده است.

روایت مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران، روایت نسبتاً مشابهی از وضعیت تورم طی یک سال اخیر دارد. بر این اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر امسال نسبت به تیر سال پیش، 8/14 درصد است که کاهش 3/24‌درصدی نسبت به رقم مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تورم سالانه در تیر امسال نسبت به تیر سال قبل نیز 2/24 بوده که نسبت به رقم 9/33 درصد در تیر سال قبل، کاهش بیش از 9‌درصدی را نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در تیر امسال را 5/2 درصد اعلام کرده است که بالاترین رقم در یک سال اخیر به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند روند نزولی تورم را متوقف کند. با وجود این، تورم ماهانه اعلامی در اغلب ماه‌های یک سال اخیر کمتر از دو درصد بوده که کمترین آن در بهمن 1392 معادل 1/0 درصد گزارش شده است. این در حالی است که در یک سال پیش از آن، تورم در اغلب موارد بالای دو درصد بود و در مهر 1391 به رکورد کم‌سابقه 1/5 درصد رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه طی سال اخیر (که در واقع بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در چند سال اخیر به شمار می‌رود) در خرداد سال گذشته با نرخ 2/41 درصد ثبت شده است.

انضباط به جای انقباض
به گفته سیف، کاهش تورم در روش‌های طبیعی از طریق انضباط نقدینگی حاصل می‌شود اما انقباض نقدینگی در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، رکود را تشدید می‌کند. با سیاست‌های در پیش‌گرفته شده، نقدینگی در پایان خرداد امسال به 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسید که رشد بیش از 30‌درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این رقم در خرداد 1392 نسبت به 1391 رشد 5/25‌درصدی داشته است. افزایش رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه قبلی، در صورت تداوم می‌تواند بر کنترل تورم که در ماه‌های اخیر صورت گرفته است، تاثیر منفی بگذارد.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا

ثبات نسبی بیکاری

/0 دیدگاه /در /توسط

نرخ بیکاری بهار به 7/10 درصد افزایش یافت

آخرین گزارش منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران در بهار امسال، نشان می‌دهد نرخ بیکاری (نرخ بیکاری جمعیت 10‌ساله و بیشتر) در بهار 1393 معادل 7/10 درصد بوده است. این رقم در سال 1392 معادل 4/10 درصد گزارش شده است که نشان از افزایش 3/0‌درصدی نرخ بیکاری بهار امسال نسبت به متوسط سال 1392 دارد. در مقایسه نرخ بیکاری بهار با آمارهای فصلی نیز باید گفت در سال گذشته نرخ بیکاری زمستان 5/10 درصد، پاییز 3/10 درصد و تابستان 4/10 درصد بوده است.

بیکاری جوانان و زنان
نرخ بیکاری جوانان همچنان در سطوح بالاتر از 20 درصد قرار دارد: برای جوانان 15 تا 24 سال، نرخ مذکور 8/24 درصد گزارش شده است که همچون نرخ بیکاری کشوری، در نقاط شهری بالاتر از نقاط روستایی است. در بهار امسال، 5/28 درصد از جوانان شهری و 9/17 درصد از جوانان روستایی بین 15 تا 24 سال بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال، کمتر از ارقام پیشین بوده است: 2/22 درصد. در بازه سنی مذکور بیکاری جوانان شهری 8/24 درصد و بیکاری جوانان روستایی 9/15 درصد گزارش شده است. شکاف نابرابری نرخ بیکاری علاوه بر نقاط روستایی و شهری، بین مردان و زنان نیز به صورت نسبتاً گسترده‌ای مشاهده می‌شود.
در بهار امسال، 9 درصد مردان و 4/19 درصد بیکار بوده‌اند که این یعنی نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان بوده است. ارقام مذکور، برای جمعیت بالاتر از 10 سال و بالاتر از 15 سال یکسان گزارش شده است. نسبت بیش از دوبرابری بیکاری مردان و زنان، برای جوانان نیز پابرجاست: در گروه سنی بین 15 تا 24 سال، 21 درصد مردان و 4/43 درصد زنان بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری برای گروه سنی 15 تا 29 سال به ترتیب 9/17 درصد و 6/41 درصد گزارش شده است.

سهم 50‌درصدی بخش خدمات
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، سهم اشتغال در بخش خدمات کشور 3/47 درصد بوده است که بالاترین سهم در میان سه بخش اصلی به شمار می‌رود. این رقم برای بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب 33 درصد و 6/19 درصد است. سهم اشتغال بخش‌ها در نقاط روستایی و شهری تفاوت اساسی دارد. در نقاط شهری، خدمات با 4/58 درصد سهم بیشترین نقش را در اشتغال دارد و بعد از آن به ترتیب بخش‌های صنعت با 1/36 درصد و کشاورزی با 5/5 درصد قرار دارند. در نقاط روستایی، این ترتیب کاملاً وارونه است: بخش کشاورزی با 7/52 درصد بیشترین سهم را دارد و بعد از آن بخش‌های صنعت با 26 درصد و خدمات با 3/21 درصد قرار دارند.

توزیع بیکاری در استان‌ها
باوجود متوسط 7/10‌درصدی نرخ بیکاری کل کشور، توزیع این نرخ در کل کشور یکنواخت نیست و بازه بیش از 13‌درصدی را دربر می‌گیرد. بیشترین نرخ بیکاری متعلق به استان لرستان با 3/20 درصد است. بعد از استان لرستان، به ترتیب استان‌های سمنان با 4/17 درصد، چهارمحال و بختیاری با 9/16 درصد، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد با 7/14 درصد و هرمزگان با 8/13 درصد قرار دارند. در نقطه مقابل استان‌های تهران و مرکزی با نرخ بیکاری 2/7 درصد، کمترین درصد بیکاری را در کشور دارند. بعد از استان‌های مذکور به لحاظ پایین بودن نرخ بیکاری، استان‌های یزد با 3/7 درصد، کرمان با 4/7 درصد، خراسان جنوبی با 4/8 درصد، آذربایجان غربی با 5/8 درصد و همدان با 7/8 درصد قرار دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی
وضعیت اشتغال را از طریق نرخ مشارکت اقتصادی نیز می‌توان پایش کرد که نشان‌دهنده درصد افرادی است که در سن کار قرار دارند و به لحاظ اقتصادی فعال به شمار می‌روند. نرخ فعالیت اقتصادی در بهار سال جاری 1/37 درصد بوده است که نسبت به متوسط 6/37‌درصدی سال گذشته، کاهش 5/0‌درصدی را نشان می‌دهد. این رقم در تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب 1/39 درصد، 7/36 درصد و 4/35 درصد بوده است. بر اساس آمارها در بهار امسال نرخ فعالیت اقتصادی مردان 62 درصد و زنان 2/12 درصد بوده است که از تفاوت قابل توجه نرخ مشارکت بین دو جنس حکایت می‌کند.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا

پیشی گرفتن هزینه از درآمد

/0 دیدگاه /در /توسط

شکاف هزینه و درآمد خانوارهای شهری به 160 هزار تومان رسید

براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه کل خالص یک خانوار شهری در سال 1392 . 603/20 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با درآمد 441/20 میلیون‌تومانی هر خانوار، نشان‌دهنده کسری 162 هزارتومانی دخل و خرج خانوار شهری است. این کسری برای خانوارهای روستایی، بیش از پنج برابر یعنی معادل 860 هزار تومان برآورد می‌شود. هزینه خالص خانوارهای روستایی در سال 1392 معادل 960/12 میلیون تومان و درآمد معادل 095/12 میلیون تومان گزارش شده است. اگرچه تراز درآمد و هزینه خانوار روستایی در سال 1391 نیز با کسری مواجه بود، اما برای خانوارهای شهری مازاد قریب به 300 هزارتومانی در این بخش وجود داشت که در سال 1392 جای خود را به کسری داد.

رشد کم‌سابقه 25‌درصدی هزینه‌ها
مقایسه هزینه‌های سال 1392 خانوار شهری با رقم 428/16 میلیون‌تومانی سال 1391، رشد 4/25‌درصدی نشان می‌دهد. در مقابل، درآمدهای خانوار شهری 2/22 درصد افزایش یافته است. نتیجه این امر آن شده است که مازاد درآمد سال 1391 جای خود را به کسری در سال 1392 داد. برای خانوارهای روستایی، رشد هزینه نسبت به رقم 818/10 میلیون‌تومانی سال 1391، برابر 8/19 درصد بوده است. درآمد خانوار روستایی در سال 1392 نسبت به 128/10 میلیون تومان در سال 1391، به میزان 4/19 درصد افزایش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش کسری تراز درآمد و هزینه خانوار روستایی از 690 هزار تومان در سال 1391 به 865 هزار تومان در سال 1392 بود. مقایسه رشد هزینه خانوارهای شهری با ارقام سال‌های اخیر نشان از افزایش قابل توجه هزینه‌ها طی سال 1392 دارد. رشد هزینه در سال 1389 معادل 6/14 درصد، در سال 1390 برابر 7/16 درصد و در سال 1391 معادل 8/23 درصد بود. تمامی ارقام کمتر از افزایش 4/25 درصد سال 1392 هستند. برای خانوارهای روستایی وضعیت به این صورت نیست. در سال 1389 رشد هزینه معادل 5/15 درصد، در سال 1390 مساوی 6/22 درصد و در سال 1391 برابر 8/28 درصد بوده است که برخی از نرخ‌های مذکور، بیش از نرخ رشد 8/19‌درصدی سال 1392 هستند.

سهم هزینه‌ها
بر اساس آمارهای سال 1392، بخش اعظم هزینه‌های خانوار شهری یعنی بیش از 73 درصد معادل 110/15 میلیون تومان را اقلام غیرخوراکی تشکیل می‌دهند. این بخش برای خانوارهای روستایی کمتر از 57 درصد یعنی 350/7 میلیون تومان است. بقیه هزینه خانوارها مصروف اقلام خوراکی و دخانی می‌شود. برای خانوار شهری، اصلی‌ترین اقلام خوراکی سبد خانوار در سال 1392 عبارت بودند از: گوشت با سهم 9/21 درصد، آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با 3/21 درصد و میوه‌ها و سبزی‌ها با 4/18 درصد. اصلی‌ترین اقلام غیرخوراکی هم عبارت بودند از: مسکن با 2/45 درصد، حمل‌ونقل ‌و ارتباطات با 3/14 درصد و بهداشت و درمان با 6/12 درصد. برای خانوار روستایی، آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با 8/24 درصد، گوشت با 21 درصد و شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان با 5/10 درصد اصلی‌ترین اقلام خوراکی سبد بوده‌اند و مسکن با 7/27 درصد، حمل‌ونقل و ارتباطات با 9/19 درصد و بهداشت و درمان با 8/14 درصد عمده هزینه‌های غیرخوراکی را تشکیل می‌داده‌اند.

کاهش ضریب جینی
در گزارش مرکز آمار پیرامون هزینه و درآمد خانوارها، ضریب جینی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. آمارها نشان از کاهش ضریب جینی (بهبود برابری درآمدی) طی سال 1392 دارد. ضریب جینی در سال 1391 معادل 3659/0 بود که در سال 1392 به 3650/0 کاهش یافت. کاهش ضریب جینی در بخش روستایی محسوس‌تر از بخش شهری بوده است. در بخش شهری، ضریب جینی از 3542/0 در سال 1391 به 3513/0 در سال 1392 رسید و این در حالی بود که طی دوره مذکور، عدد مذکور در بخشی روستایی از 3347/0 به 3243/0 کاهش یافت. روند کاهشی ضریب جینی در ادامه کاهش روند مذکور طی سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود که ضریب جینی کشور از 4111/0 در سال 1388 به 3650/0 در سال 1392 رسیده است. نابرابری از طریق نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نیز قابل ارزیابی است که در سال 1388 نسبت مذکور 97/15 بوده و طی یک روند کاهشی در سال 1392 به 68/10 رسیده است. نسبت مذکور در مناطق شهری 52/9 و در مناطق روستایی 23/8 بوده است.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا

رشد 25‌درصدی صادرات نفت

/0 دیدگاه /در , /توسط

صادرات نفت ایران به مقاصد آسیایی یک‌چهارم افزایش یافت

ارقام مربوط به تولید و صادرات نفت، معمولاً با تاخیر گزارش می‌شوند و در این فاصله باید ارقام مربوطه را از میان سخنان مسوولان و اخبار غیررسمی استخراج کرد. آمارها باوجود عدم همخوانی، همگی نشان‌دهنده افزایش صادرات نفت ایران طی یک سال اخیر و به ویژه بعد از توافق ژنو هستند. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران که در کمترین میزان خود در اکتبر 2013 به 761 هزار بشکه در روز رسیده بود، در پنج ماه نخست امسال به طور متوسط 4/1 میلیون بشکه در روز بوده است. این رقم در سال 2013 به طور متوسط کمتر از 1/1 میلیون بشکه در روز بود. آخرین آمارهای آژانس نشان می‌دهد در ژوئن امسال صادرات نفت کشورمان 080/1 میلیون بشکه در روز بوده است.

صادرات 9/7 میلیارددلاری؟
بر اساس اعلام حسینعلی حاجی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، وزارت نفت در گزارشی به این کمیسیون، کل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را در چهارماهه نخست امسال، 21 میلیارد دلار اعلام کرده است که 9/7 میلیارد دلار آن حاصل از فروش و 13 میلیارد دلار حاصل از وصول مطالبات سال 1392 بوده است (خبر 2351394 مهر). با فرض رقم 9/7 میلیارد دلار، و قیمت هر بشکه نفت حدود 100 دلار، رقم صادرات نفت ایران در سه‌ماهه نخست امسال کمتر از 700 هزار بشکه در روز به دست می‌آید که به نظر نمی‌رسد این رقم صحیح باشد؛ لذا احتمالاً رقم مذکور صرفاً مربوط به پول دریافتی است، نه کل رقم فروش نفت. بر اساس گزارش رویترز به نقل از منابعی که به رصد نفتکش‌ها می‌پردازند، صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه امسال 14/1 میلیون بشکه در روز بوده است. بر اساس گزارش رویترز، چهار خریدار آسیایی عمده نفت ایران شامل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، طی شش ماه نخست امسال به طور متوسط 2/1 میلیون بشکه در روز نفت از ایران خریداری کردند که نسبت به 961 هزار بشکه در مدت مشابه سال قبل، رشد قریب به 25‌درصدی را نشان می‌دهد. چین اصلی‌ترین خریدار نفت ایران در دوران تحریم بوده و بر اساس گزارش رویترز، در هفت ماه نخست سال 2014 روزانه 617 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده است. این رقم افزایش 47‌درصدی را نسبت به ارقام یک سال قبل نشان می‌دهد. این کشور در ماه می، روزانه قریب به 758 هزار بشکه در روز نفت از ایران خرید که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید.

افزایش تولید نفت
بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در سال 2013 به طور متوسط دو میلیون و 673 هزار بشکه در روز بود. در سه‌ماهه سوم سال 2013، این رقم به دو میلیون و 686 هزار بشکه در روز رسید و بعد از آن مرز 7/2 میلیون بشکه در روز را درنوردید. بر اساس آخرین آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در ماه ژوئیه دو میلیون و 762 هزار بشکه در روز بوده است. اوپک تولید نفت ایران را در سه‌ماهه نخست سال 2014 دو میلیون و 772 هزار بشکه در روز و در سه‌ماهه دوم سال مذکور، دو میلیون و 765 هزار بشکه در روز اعلام کرده است. باوجود افزایش تولید نفت ایران بر اساس آمارهای منابع ثانویه، گزارش‌های مستقیم اوپک از کشورها نشان می‌دهند تولید نفت ایران کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌های مستقیم، تولید نفت در ژوئن و ژوئیه امسال سه میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به ارقام سه میلیون و 270 هزار بشکه در سه‌ماهه نخست 2014 و سه میلیون و 194 هزار بشکه در سه‌ماهه دوم 2014، کاهش نشان می‌دهد. رقم مذکور در سال 2012 که هنوز تحریم‌ها به صورت جدی اجرا نشده بودند، سه میلیون و 740 هزار بشکه در روز گزارش شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز بعد از تحریم ایران، هر دو ماه یک بار گزارشی از بازار نفت منتشر می‌کند. بر اساس نسخه ژوئن این گزارش، تولید سوخت‌های مایع ایران در می امسال 4/3 میلیون بشکه در روز و در ژوئن 3/3 میلیون بشکه در روز بوده است. متوسط تولید سوخت‌های مایع ایران در می و ژوئن سال 2013 معادل 2/3 میلیون بشکه در روز گزارش شده است که نشان از افزایش 200 هزار‌بشکه‌ای تولید نفت ایران طی دو ماه مذکور در سال 2014 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا

رشد واردات و صادرات

/0 دیدگاه /در /توسط

صادرات چهارماهه نخست امسال بیش از 21 درصد رشد کرد

گمرک ایران آمارهای صادرات غیرنفتی و همچنین میعانات گازی را به صورت ماهانه گزارش می‌کند. بر این اساس، کل صادرات سال 1392 معادل 6/41 میلیارد دلار و مجموع واردات 4/49 میلیارد دلار بوده است. در چهارماهه نخست سال جاری مجموع کل صادرات کشور به 1/16 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 21‌درصدی را نشان می‌دهد. واردات کل کشور در چهار ماه نخست امسال 6/17 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/35 درصد افزایش یافته است. وزن کل صادرات کشور 7/33 میلیون تن و واردات 2/13 میلیون تن بوده است. در بررسی صادرات کالاهای غیرنفتی (که ارقام صادراتی مذکور بدون احتساب میعانات گازی را شامل می‌شود) باید گفت ارزش کل صادرات غیرنفتی 9/10 میلیارد دلار و ارزش کل واردات 6/17 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، بدون احتساب صادرات نفت و میعانات گازی، تراز بازرگانی کشور در چهار ماه نخست امسال، با کسری 7/7 میلیارد‌دلاری مواجه بوده است.

رشد پتروشیمی‌محور
از مجموع 1/16 میلیارد دلار صادرات، سهم «میعانات گازی» حدود 2/5 میلیارد دلار، «محصولات پتروشیمی» 4/4 میلیارد دلار و «سایر کالاها» 5/6 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر دو گروه میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، 60 درصد ارزش دلاری کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مدت مشابه سال گذشته 50 درصد بوده است و این یعنی افزایش 10‌درصدی سهم دو بخش مذکور؛ که می‌توان آن را با گشایش‌های صورت‌گرفته پس از توافق ژنو مرتبط دانست. افزایش 21‌درصدی صادرات در چهار ماه نخست سال جاری از محل بخش‌های میعانات گازی و پتروشیمی بوده است: رشد صادرات میعانات گازی 7/71 درصد، پتروشیمی 6/23 درصد و سایر کالاها منفی 8/2 درصد بوده است و بدون دو گروه نخست، صادرات کشور با کاهش مواجه می‌شد. اصلی‌ترین اقلام صادراتی کشور را محصولات صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهند: پروپان مایع‌شده به ارزش 687 میلیون دلار، متانول به ارزش 579 میلیون دلار، بوتان مایع‌شده به ارزش 535 میلیون دلار، قیر نفت به ارزش 444 میلیون دلار و پلی‌اتیلن هگرید فیلم به ارزش 356 میلیون دلار، پنج قلم عمده صادراتی در چهار ماه نخست امسال بوده‌اند. در بخش واردات، محصولات کشاورزی اصلی‌ترین اقلام وارداتی را تشکیل داده‌اند: گندم به ارزش 878 میلیون دلار، برنج به ارزش 711 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بین 1500 تا 3000 هزار سی‌سی به ارزش 633 میلیون دلار، ذرت به ارزش 486 میلیون دلار و کنجاله به ارزش 441 میلیون دلار، پنج قلم عمده وارداتی از فروردین تا پایان تیر 1392 به شمار می‌روند.

صادرات به چین، واردات از امارات
کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه، پنج مقصد اصلی صادراتی ایران بوده‌اند که مجموعاً 5/68 درصد از صادرات به مقاصد مذکور صورت گرفته است. چین با واردات بیش از سه میلیارد دلار کالا از ایران، اصلی‌ترین مقصد صادراتی کشورمان به شمار می‌رود. واردات چین از ایران طی چهار ماه نخست امسال، بیش از 32 درصد افزایش یافته است. در بخش واردات، اصلی‌ترین مبادی به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده‌اند که روی‌هم‌رفته 5/71 درصد از صادرات به ایران توسط کشورهای مذکور صورت گرفته است. امارات متحده عربی با صادرات 6/4 میلیارد دلار و چین با صادرات 8/3 میلیارد دلار، حائز رتبه اول و دوم در فهرست مبادی صادرات به ایران بوده‌اند. صادرات امارات در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 1/86‌درصدی را نشان می‌دهد. رشد مذکور برای کشور چین 6/72 درصد بوده است. به لحاظ مجموع مبادلات صورت‌گرفته، کشور چین با 8/6 میلیارد دلار، اصلی‌ترین شریک تجاری ایران است و امارات متحده عربی با 8/5 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. با وجود این، تراز بازرگانی با چین منفی 867 میلیون دلار است و کشورهای امارات متحده عربی با منفی 7/3 میلیارد دلار، جمهوری کره با منفی 3/1 میلیارد دلار و هند با منفی 929میلیون دلار در رتبه‌های بالاتر از چین به لحاظ تراز تجاری مثبت با ایران (تراز تجاری منفی کشورمان با آنها) قرار دارند. به لحاظ مازاد تراز تجاری ایران در مقایسه با کشورهای طرف مبادله بازرگانی، عراق با تراز بازرگانی 8/1 میلیارد دلار در رتبه نخست است و افغانستان، ترکمنستان و مصر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا

کاهش تورم تولیدکننده به یک‌سوم

/0 دیدگاه /در /توسط

رشد شاخص بهای تولیدکننده در تیر امسال به 6/16 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده، اگرچه به اندازه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در میان عموم مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما از آنجا که با بررسی آن می‌توان تخمینی از روند تورم به دست آورد حائز اهمیت به شمار می‌رود. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص مذکور در تیر امسال نسبت به خرداد، 5/1 درصد و نسبت به تیر سال قبل، 6/16 درصد افزایش یافته است. در تیر سال گذشته، شاخص مذکور نسبت به تیر 1391 معادل 1/48 درصد رشد نشان می‌داد و این یعنی رشد شاخص در تیر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، یک‌سوم رشد شاخص در تیر سال قبل نسبت به تیر 1391 بوده است. شاخص مذکور در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل، 2/19 درصد افزایش یافته است و این یعنی در تیر امسال روند رشد شاخص، نزولی بوده است.

کمترین رشد شاخص در صنعت
شاخص بهای تولیدکننده در هشت گروه اصلی بررسی می‌شود. در خرداد امسال، «گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» با 7/33 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاهد بیشترین درصد افزایش بود. گروه‌های «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با 8/27 درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 2/26 درصد رشد، در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» همزمان شاهد بیشترین افزایش ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال با نرخ 6/5 درصد بود. در نقطه مقابل، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد کمترین رشد به میزان 9/11 درصد بود. به لحاظ رشد شاخص در یک‌ساله منتهی به خرداد 1392 نسبت به یک‌ساله منتهی به خرداد 1391 نیز گروه اصلی «ماهیگیری» با 6/41 درصد، «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با 6/40 درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 4/34 درصد در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. شاخص بهای تولیدکننده در سه گروه اختصاصی نیز بررسی می‌شود که هشت گروه اصلی در میان آنها توزیع شده‌اند: «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» با ضریب اهمیت 98/21 درصد، «ساخت (صنعت)» با ضریب اهمیت 06/48 درصد و «خدمات» با ضریب اهمیت 96/29 درصد. رشد شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل برای سه گروه اختصاصی مذکور به ترتیب 4/27 درصد، 9/11 درصد و 1/29 درصد بوده است. به لحاظ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت گروه «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» شاهد تورم منفی 8/0، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد تورم 7/0 درصد و گروه «خدمات» شاهد تورم دو درصد بوده است.

روایت مرکز آمار
مرکز آمار ایران اخیراً شاخص قیمت تولیدکننده را برای بخش‌های صنعت و معدن در سال 1392 به تفکیک فصول مختلف اعلام کرده است. بر این اساس و در بخش صنعت، در بهار سال 1392 شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، 9/48 درصد افزایش نشان می‌داد. این رقم در تابستان به 4/36 درصد کاهش یافت و در پاییز به 6/20 درصد رسید. روند کاهشی شاخص مذکور در زمستان نیز ادامه پیدا کرد و درصد تغییر در زمستان 1392 نسبت به زمستان 1391 به 1/13 رسید. در بخش صنعت، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» دارای بیشترین ضریب اهمیت به میزان 6/37 درصد است. در زمستان 1392، شاخص قیمت تولیدکننده این صنایع نسبت به زمستان سال 1391 رشدی معادل 2/15 درصد را تجربه کرد. در مقایسه با سال پیش از آن باید گفت این شاخص در زمستان 1391 معادل 1/58 درصد بوده است. بعد از صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، گروه «تولید فلزات اساسی» با ضریب اهمیت 8/9 درصد قرار دارد که شاخص آن در زمستان 1392 نسبت به زمستان 1391، معادل 3/1 درصد رشد داشته است. رشد شاخص مذکور در زمستان 1391 نسبت به زمستان 1390 معادل 1/77 درصد بوده است. مشابه کاهش تغییر شاخص بخش صنعت، با شیبی کمتر در بخش معدن نیز حاکم بوده است. در بهار 1392، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال 1391 معادل 4/26 درصد افزایش یافت که این افزایش با روند نزولی، در تابستان به 8/25 درصد، در پاییز به 1/26 درصد و در زمستان به 6/22 درصد رسید. با وجود این روند نزولی، شاخص مذکور در زمستان 1392 هنوز کماکان بالاتر از سطح زمستان 1391 یعنی 3/21 درصد قرار داشت.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا