نگاهی به اعلام واگذاری شرکت‌های خصولتی به بخش خصوصی واقعی

کمابیش یک دهه از رونق اصطلاح «خصولتی» به شرکت‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات موجود «غیردولتی» محسوب می‌شوند، ولی به آنچه «بخش خصوصی واقعی» شناخته می‌شود تعلق ندارند، می‌گذرد و به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری شرکت‌های یادشده به این بخش بر اساس دستور رئیس‌جمهور گفته است. بر اساس صحبت‌های او، بخش خصوصی واقعی باید شرکت‌ها را در دست گیرد؛ سخنی همیشه جذاب که به نظر می‌رسد تا به اجرا رسیدن آن راه درازی باشد. اینکه چنین سخنانی نه تازه‌اند و نه در عمل چندان راه به جایی برده‌اند؛ نشان می‌دهد ساختار اقتصاد ایران (و نه صرفاً مجریان، یا روندهای گذرا) چنین وضعیتی را نتیجه می‌دهد و در نتیجه شاید بهتر آن باشد که دور خصوصی‌سازی را تا فراهم شدن چارچوب لازم، خط کشید. برخی صاحب‌نظران اقتصادی به صراحت گفته‌اند که اگر خصوصی‌سازی به این صورت انجام نمی‌شد، بهتر بود؛ چراکه مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاه‌ها به دست نهادهایی افتاده که شبیه دولت‌اند، ولی با پاسخگویی کمتر، فساد افزون‌تر و بهره‌وری نه‌چندان متفاوت. نهادهای خاص و بعضاً نظامی و صندوق‌های بازنشستگی بر بخش بزرگی از بنگاه‌ها سیطره پیدا کرده‌اند و دایره مدیریت ناکارآمد دولت (به معنایی فراتر از قوه مجریه) احتمالاً بیشتر شده است. معمای خصوصی‌سازی، اکنون با چند سوال مهم روبه‌رو است: با شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند چه باید کرد؟ شرکت‌های در صف واگذاری، چه سرنوشتی خواهند داشت؟ چه زیرساخت‌ها و الزاماتی باید تغییر کند تا دوباره مشکلاتی مشابه تکرار نشود؟ اصلاً، آیا همه موافق هستند که شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی در مجموع قابل دفاع نبوده است؟

ادامه مطلب