نوشته‌ها

ریشه‌های کمبود انرژی


با دوباره مطرح شدن بحث ناترازی انرژی شاهد انتشار آمیخته‌ای از گزاره‌های درست و بعضا نادرست هستیم. مضافا گزاره‌های دیگری وجود دارند که مغفول واقع شده‌اند. حل کوتاه‌مدت مساله نیازمند اقداماتی نسبتا آسان خواهد بود و حل بلندمدت نیازمند اتخاذ تصمیم‌های دشوار سیاستگذاری است. نوشته حاضر قصد دارد بیش از آنکه به مرور آمارهای مشهوری از قبیل سبد انرژی، شدت مصرف انرژی، سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی و میزان یارانه انرژی بپردازد، خوانشی انتقادی از روایت‌های موجود ارائه دهد تا کیفیت تحلیل و تصمیم‌گیری ارتقا یابد.

کمبود یا ناترازی
مساله این است که چگونه می‌توان کمبود انرژی را در کشوری برخوردار از منابع عظیم نفت و گاز (مجموعا رتبه اول دنیا) و امکان توسعه انرژی‌های دیگر (به طور مشخص خورشیدی، بادی، برقابی و هسته‌ای) حل کرد. اگر فرض کنیم که مساله ناترازی است (یعنی کمبود صرفا محدود به زمان یا مناطق خاصی است و حتی بدون واردات کشور در حوزه انرژی با کسری عرضه نسبت به تقاضا مواجه نیست) احتمالا بخش عمده پاسخ مساله شامل پرداختن به تفاوت‌های موسمی و منطقه‌ای خواهد بود. اما انبوه داده‌های منتشره نشان می‌دهد حتی اگر مساله در زمان یا منطقه خاصی مطرح بوده، نهایتا طی دهه جاری کمبود مطرح خواهد بود، چراکه در سمت تقاضا رشد مستمر و در سمت تولید محدودیت رشد تولید گاز، سوخت‌های مایع حاصل از نفت‌خام و الکتریسیته وجود دارد و واردات به دلیل موانع فنی (مثال: محدودیت زیرساخت‌های واردات گاز) و محدودیت‌های مالی نمی‌تواند به سهولت و سرعت مساله را حل کند. با این جمع‌بندی به نظر می‌رسد پدیده‌ای که باید به آن پرداخت «کمبود» است و نه «ناترازی». می‌دانیم که عرضه انرژی شامل تولید و خالص واردات (واردات منهای صادرات) می‌شود و در نتیجه از یک منظر می‌توان مدعی شد در شرایطی که امکان واردات (یا افزایش تولید) وجود دارد، هر کمبودی ماهیت موقت و محدود خواهد داشت. با وجود این، از آنجا که در واقعیت کمبود عرضه نسبت به تقاضای برخی حامل‌ها همچون گاز، برق و شاید بنزین به صورت پایدار قابل رویت بوده است و خواهد بود، می‌توان گفت که عملا کشور با کمبود انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.


شدت بالا یا راندمان پایین؟
می‌دانیم که شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به اغلب کشورهای دنیا بالاست. براساس گزاره مشهور، این یعنی متناسبا راندمان تولید، انتقال و توزیع انرژی در ایران بسیار پایین است. اگرچه به لحاظ ریاضی شدت بالای مصرف از راندمان پایین انرژی حکایت می‌کند، از منظر فنی این دو مفهوم مساوی نیستند و احتمالا بخش قابل‌توجهی (شاید کمابیش نیمی) از شدت بالای مصرف انرژی ایران با افزایش راندمان قابل جبران نیست. به لحاظ ریاضی شدت مصرف انرژی (energy intensity، انرژی مورد نیاز برای یک واحد تولید ناخالص داخلی) دقیقا عکس راندمان انرژی (energy efficiency، نسبت تولید ناخالص داخلی به یک واحد انرژی مورد نیاز) است. لذا می‌توان شدت مصرف انرژی کشورها را مقایسه و به نتیجه‌گیری درباره راندمان پرداخت. باوجوداین، چنانچه دپارتمان انرژی آمریکا بیان می‌دارد، ایده استفاده از شدت مصرف انرژی برای ارزیابی راندمان انرژی نیازمند دو فرض است: نخست یکسانی ساختار اقتصاد و دومی یکسانی رفتار مصرف‌کننده. بدون این دو فرض، نتیجه‌گیری درباره راندمان انرژی نادرست خواهد بود. در سطح یک فناوری مشخص (مثلا یک واحد تولید چسب در مازندران) می‌توان به سادگی این دو عامل را نادیده گرفت، اما در سطح یک کشور نادیده گرفتن این تفاوت‌ها موجب می‌شود اساسا مفهوم راندمان انرژی بی‌معنا باشد. با بررسی هر دو فرض به این نتیجه می‌رسیم که بخش زیادی از بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران را نمی‌توان با پایین بودن راندمان توضیح داد.
ساختار اقتصاد: طی چند دهه سیاست صنعتی ایران مشوق توسعه صنایع انرژی‌بر بوده و این مقوله را به طور مشخص از طریق یارانه انرژی به پیش برده است. سیاست مذکور (هرچند به صورتی نامکتوب) نه تنها توسعه صنایع انرژی‌بر را در دستور کار قرار داده، بلکه برای صنایع غیرانرژی‌بر نیز سعی بر به‌کارگیری انرژی به عنوان محور توسعه داشته است. چنین سیاستی در نهایت بالا بودن شدت مصرف انرژی را ثمر می‌دهد، حتی اگر راندمان مصرف در فرآیندها و تجهیزات پایین نباشد. در کشوری که صنایع سنگین فولاد و سیمان توسعه‌یافته‌اند، در مقایسه با کشوری که فاقد چنین صنایعی است و بر خدمات مالی و فناوری اطلاعات تمرکز دارد، حتی با فرض بهره‌مندی از بالاترین «راندمان»، کماکان شدت نیز بالاست.
سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر انرژی ارزان به خودی خود قابل انتقاد نیست، چرا که تجارب مشابه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که کشوری برخوردار از این حجم انرژی، از آن بهره می‌گیرد. در اقتصادی که طی لااقل دو دهه به طور کم‌سابقه با تحریم و تورم و دیگر مسائل مواجه بوده، عملا سهم انرژی ارزان از تولید (در مقایسه با موارد دیگر، مثلا نوآوری، بهره‌گیری از مزیت‌های حضور در زنجیره ارزش حمل‌ونقل بین‌المللی یا نیروی انسانی تحصیل‌کرده) افزایش یافته است و در یک ارزیابی کلان اقتصاد کشور به استخراج، فرآوری حداقلی، و صادرات معادن (از آهن و مس تا نفت و گاز) تقلیل یافته است. چنین شیوه کسب‌وکاری نه تنها از جنبه مصرف بالای انرژی، که از جنبه پایین بودن سطح ارزش افزوده نیز شدت مصرف انرژی بالایی را تجربه خواهد کرد؛ چراکه فی‌المثل توسعه حداقلی بخش پایین‌دستی زنجیره ارزش گاز و پتروشیمی به معنای کاهش مخرج کسر شدت انرژی (یعنی تولید ناخالص داخلی) خواهد بود. مقایسه این ساختار اقتصاد مبتنی بر صنایع انرژی‌بر با دیگر اقتصادها راهگشا نخواهد بود و صرفا به کلی‌گویی‌هایی درباره بالا بودن مصرف بی‌رویه انرژی می‌انجامد، بی‌آنکه ریشه اصلی مشکلات را هدف قرار دهد. در چنین اقتصادی هرچند تمرکز بر رشد راندمان مصرف انرژی در صنایع مفید و لازم است، عملا تاثیر چندانی در تصویر کلان‌تر نخواهد داشت.
مضافا با رشد راندمان، عملا منابع انرژی آزادشده به مصرف مشابه می‌رسد (به ویژه وقتی سهم انرژی از بهای تمام‌شده بالا باشد) و بهینه‌سازی سرکنگبینی خواهد بود صفرا می‌افزاید. این اثر در قالب rebound effect قابل توضیح است که در آن عواید حاصل از بهبود فناوری کمتر از پیش‌بینی خواهد بود. موضوع توسعه صنعتی مبتنی بر انرژی ارزان فقط معطوف به صنایع زنجیره ارزش معادن، نفت و گاز نیست، بلکه با نگاهی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) و حتی بزرگ می‌توان دریافت که تولد و سپس حیات بسیاری از آنها (از کارگاه‌های کوچک صنعتی تا کارخانه‌های تولید مواد غذایی فاسد شدنی) وابسته به انرژی ارزان بوده است. برای مثال تصور کنید زنجیره ارزش تولید شیر و لبنیات در کشور بدون استفاده از انرژی (و البته تسهیلات مالی و منابع آب) ارزان چه شرایطی می‌تواند داشت. دلیل، ساده و واضح است: سیاستگذاری، انرژی را به ابزاری برای خلق ثروت و ایجاد اشتغال تبدیل کرده، و اقتصادی را که در تعامل با اقتصاد جهانی بتواند از فناوری و نوآوری، تامین مالی، دانش مدیریت و نیروی انسانی بهره بگیرد در اولویت قرار نداده است. فارغ از چرایی این روند، بدیهی است که در چنین ساختاری شدت مصرف انرژی بالا خواهد بود و این شدت بالای ساختاری با صرفه‌جویی تغییر چندانی نخواهد داشت.
رفتار مصرف‌کننده: انرژی ارزان به معنای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان است. تفکیک بخش رفتاری مصرف بالا از بخش مربوط به راندمان آسان نیست و مضافا تجویز نسخه‌ای برای تغییر آن نیز نمی‌تواند به سهولت صورت گیرد. خانواده‌ای که به گرمایش و سرمایش با کمیت و کیفیت بالا یا استفاده از خودروی شخصی عادت دارد، حتی با بهره‌گیری از بالاترین راندمان، مصرف انرژی متفاوتی از خانوار دیگر دارد. برخلاف راندمان که رشد آن بدیهی فرض می‌شود، تغییر رفتار مذکور الزاما بدیهی نیست. اولا انرژی ارزان بخشی از یک قرارداد اجتماعی نانوشته در ایران معاصر است که دولت‌ها در ازای برخی مداخلات (در اقتصاد، جامعه، و سیاست) به طور نانوشته متعهد فراهم‌سازی حداقلی از انرژی ارزان (به عنوان یک کالای کمابیش عمومی، همچون امنیت و بهداشت عمومی) می‌شوند. همان‌طور که در اخبار می‌بینیم، چنین تعهد و کیفیتی فی‌المثل در بسیاری از نقاط اروپا وجود ندارد و افزایش هزینه‌های سوخت و برق می‌تواند قابل‌توجه باشد.
تغییر این قرارداد اجتماعی بدون توافق طرفین نه ممکن است و نه مطلوب، و نمی‌توان در میانه قرارداد به دلیل کمبود انرژی آن را فسخ کرد. ثانیا حتی با فرض تغییر قرارداد اجتماعی، اِعمال آن نیازمند زمان است. به عنوان مثال فراهم‌سازی زیرساخت حمل‌ونقل عمومی در شهری مثل تهران نیازمند یک دهه است تا افرادی که به دلیل مسائلی مانند امنیت، راحتی، پاکیزگی و موارد دیگر از حمل‌ونقل عمومی بهره کمتری می‌گیرند، بیشتر به استفاده از آن راغب شوند. از دیدگاه نگارنده به عنوان فردی که بیش از یک دهه درباره حذف یارانه‌های انرژی (به صورتی هدفمند و با لحاظ برنامه‌های حمایتی) قلم زده است، مساله رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر مصرف انرژی صرفا در یک نگاه کلان «فراتر از حوزه اقتصاد» قابل بررسی خواهد بود. در نتیجه، ایده‌هایی چون تشکیل شوراها و نهادهای جدید یا ادغام وزارتخانه‌ها تقریبا هیچ تاثیری بر حل مساله انرژی نخواهند داشت و‌ای بسا به پیچیدگی حل مساله بیفزایند. تاکید بر حذف یا هدفمندسازی یارانه انرژی، عملا باید به معنای دعوت به بازنگری در نگاه کلان (فراتر از حوزه اقتصاد) باشد و در غیر این صورت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
با این مبانی طولانی، می‌توان مروری اجمالی بر نمودار آمار شدت مصرف انرژی داشت. مطابق قول مشهور، ایران شدت مصرف انرژی بسیار بالایی دارد و قطعا بخشی از آن به مساله راندمان بازمی‌گردد. بالاتر بودن شدت مصرف انرژی در آمریکا نسبت به افغانستان یا کرانه باختری و نوار غزه را نمی‌توان به پایین بودن راندمان در آمریکا نسبت داد. شدت مصرف انرژی در آمریکا تقریبا ۱.۷ برابر ترکیه است. سوال: کدام کشور باید با ایران مقایسه شود؟ پاسخ دقیق این است که احتمالا هیچ‌کدام. کما اینکه اگر شدت مصرف انرژی ایران با روسیه مقایسه شود (هر دو اقتصاد دارای گاز و منابع طبیعی) می‌توان نتیجه گرفت اگر اقتصاد ایران به مدار رشد حداقلی بازگردد و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شدت مصرف انرژی به سرعت به روسیه نزدیک شده و می‌توان نتیجه گرفت هیچ مشکلی از بابت راندمان انرژی وجود ندارد. بدیهی است که این نتیجه‌گیری نیز درست نیست. به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که بالا بودن شدت مصرف انرژی به معنای آن نیست که متناسبا راندمان انرژی پایین است و این گزاره مشهور که «ایران یکی از بالاترین ارقام شدت مصرف انرژی جهان را دارد، پس الزاما یکی از کمترین ارقام راندمان انرژی جهان را دارد» صحیح نیست. بدیهی است که به شکل مشابه نمی‌توان مدعی شد راندمان انرژی در ایران وضعیت خوبی دارد.


سبد انرژی ایران
اکنون و پس از مرور مقدماتی درباره شدت مصرف انرژی در ایران، می‌توان نگاهی به سبد انرژی انداخت. در اینجا با دو بُعد اصلی مواجهیم: مقدار و ترکیب. مقدار یعنی چه میزان انرژی (مثلا برحسب ژول) عرضه می‌شود و ترکیب یعنی با چه تنوعی از حامل‌های انرژی مواجه هستیم. با رشد جمعیت و اقتصاد، مقدار انرژی بیشتری نیاز است (با فرض عدم تغییر در شدت مصرف انرژی). برای پاسخگویی به این تقاضا، عرضه صورت می‌گیرد که شامل تولید و خالص واردات است.
مساله مقدار: کمبود مقدار عرضه در مقایسه با تقاضا بدیهی به نظر می‌آید. اگرچه طی دورانی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در تامین گاز صورت گرفته (به طور مشخص در پارس جنوبی)، سرمایه‌گذاری کافی در تولید برق یا کاهش هدررفت در تولید، انتقال و توزیع انجام نپذیرفته است. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون تولید گاز یا تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) الزاما در همه دوره‌ها با یک کمیت و کیفیت استمرار نداشته است و ندارد. ارقام سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی موید این واقعیت هستند؛ واقعیتی که بخشی از روند کلان‌تر سقوط سرمایه‌گذاری ثابت در کشور به حساب می‌آید و رفع تحریم شرط لازم (و نه کافی) برای تغییر آن است. اما در اینجا یک سوال مهم و مغفول وجود دارد: آیا بهترین روش مقابله با کمبود، سرمایه‌گذاری در سمت عرضه است؟ آیا می‌توان و باید ابتدا به سراغ راهکارهای دیگر نیز رفت؟
قول مشهور این است که اگر سرمایه‌گذاری مناسب در نیروگاه‌ها صورت می‌گرفت یا اگر تولید گاز بیشتری انجام می‌شد، مشکلی به نام کمبود وجود نداشت. این گزاره مشهور از منظر ریاضی درست و‌ای بسا بدیهی، ولی از منظر سیاستگذاری غلط است. با نگاهی اجمالی به رشد مستمر مصرف انرژی کشور و نگاهی به قیود بودجه در تصمیم‌گیری‌ها، به سادگی و با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که افزایش تولید راه‌حل «بلندمدت» نیست، هرچند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (با فرض رفع تحریم و فراهم شدن دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری) می‌تواند راه‌حلی مناسب و لازم به شمار آید. تا زمانی که نرخ رشد تقاضا بالا و تغییرات شدت مصرف انرژی در جهت بهبود نیست، باید به شکلی فزاینده در عرضه انرژی سرمایه‌گذاری کرد تا بتوان پاسخگوی تقاضا بود.
این سرمایه‌گذاری فزاینده یعنی دامن زدن به چرخه معیوب شدت بالای مصرف انرژی به جای تغییر آن. روشن است که اگر برای چند سال بتوان این کمبود را به تعویق انداخت، در نهایت مواجهه با آن در افقی نه چندان طولانی گریزناپذیر است. ثانیا هرچند رقم دقیقی از سهم راندمان پایین در بالا بودن شدت مصرف انرژی نیست، مشاهدات خُرد همانند راندمان دستگاه‌های الکترونیکی منازل و خودروها نشان می‌دهد پتانسیلی قابل‌توجه برای کاهش «میزان» و «رشد» تقاضا از محل بهینه‌سازی مصرف وجود دارد. لذا در مقایسه با احداث نیروگاه و سد، احتمالا این راه‌حل قابل‌دفاع‌تر است. ثالثا (و‌ای بسا مهم‌تر از دیگر موارد) آیا درست‌تر از هر دو گزینه قبلی، راه‌حل آن نیست که بر مسائل ساختاری و رفتاری سمت تقاضا (که پیش‌تر بحث شد) تمرکز داشت؟ برخلاف قول مشهور که تمرکز فوق‌العاده‌ای بر راه‌حل سهل‌الوصول (و البته لازم) تولید بیشتر برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده دارد، به نظر می‌رسد باید بر راه‌حل اصلی تمرکز داشت که نیازمند اتخاذ تصمیمات دشوار توسط سیاستگذاران است. راه‌حل همیشگی هزینه‌کرد منابع محدود کشور (از جمله منابع صندوق توسعه ملی) برای احداث و افزایش ظرفیت هرچند می‌تواند برای شرکت‌های درگیر فرآیند احداث و بهره‌برداری (از قبیل سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی، شرکت‌های EPC، مشاوران، و تامین‌کنندگان داخلی یا خارجی کالا و خدمات) بسیار جذاب باشد، برای سیاستگذاران و عامه مردم الزاما این‌گونه نیست. در رد ادعای اولویت افزایش تولید بر راه‌حل‌های دیگر می‌توان یک نکته تکمیلی گفت و آن اینکه در شرایطی که کشور امکان و نیاز به سرمایه‌گذاری لااقل صد‌میلیارد دلاری در تولید نفت با بازده اقتصادی بالاتر از اغلب فعالیت‌های دیگر (یا شاید همه آنها) دارد، هزینه‌کرد این رقم در فعالیت اقتصادی کم‌بازدهی از قبیل تولید برق (با فرض اینکه بتوان به شکلی دیگر کمبود انرژی را جبران کرد) فاقد توجیه خواهد بود. لذا حتی در یک بهینه‌سازی اقتصادی «درون بخش انرژی» نیز به نظر نمی‌رسد اولویت اول تمرکز بر افزایش عرضه برق یا گاز باشد، البته تا زمانی که راه‌حل‌های دیگری وجود دارند.
مساله ترکیب: علاوه بر مقدار، ترکیب سبد انرژی کشور نیز می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، به ویژه آنکه در سال‌های اخیر این گزاره مشهور مکررا تکرار شده که باید به جای گازرسانی برق‌رسانی صورت می‌گرفت یا اگر تجدیدپذیرها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند مشکلات امروز وجود نداشت. به نظر می‌رسد در وزن‌دهی به این عامل (سبد انرژی) بیش از حد اغراق شده، هرچند بدیهی است که در اقتصادی با مختصات ایران (نظام ناکارآمد تخصیص منابع و مصارف) همواره می‌توان سبد بهتری طراحی کرد. سبد انرژی مصرفی کشور دو ویژگی بارز در مقایسه با میانگین جهان دارد: بالا بودن سهم گاز و محدود بودن تعداد حامل‌های انرژی اصلی. در سبد مصرف انرژی کشور، سهم گاز بیش از ۵۰ درصد، فرآورده‌های نفتی بیش از ۳۰ درصد، و برق بیش از ۱۰ درصد است. عمده برق نیز از گاز تامین می‌شود. برای مقایسه در سطح جهان به طور میانگین سهم فرآورده‌های نفتی بالاتر (۴۰ درصد) و گاز بسیار کمتر (حدود ۱۷ درصد) است. سهم برق بیش از ۲۰ درصد و زغال‌سنگ حدود ۱۰ درصد است.
لازم به ذکر است که این مربوط به سمت مصرف بوده و فی‌المثل ارقام برق شامل برق تولید‌شده از گاز یا زغال‌سنگ یا انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌شود. بقیه سبد جهانی به سوخت‌های زیستی، پسماند، انرژی زمین‌گرمایی و امثالهم اختصاص دارد. با یک مرور اجمالی به نظر می‌رسد سبد انرژی کشور می‌تواند (روی کاغذ) بسیار متنوع‌تر باشد، اما این عامل احتمالا سهم زیادی در مسائل فعلی انرژی کشور ندارد. برای تنوع‌بخشی سبد انرژی، می‌توان به طور کلی بر دو سمت تمرکز داشت: سمت عرضه انرژی اولیه (Total Energy Supply) و سمت تقاضای نهایی .(Total Final Consumption) در سمت عرضه، سبد انرژی جهانی شامل حدود ۳۰ درصد زغال‌سنگ، ۳۰ درصد نفت و کمتر از ۲۵ درصد گاز است. لذا یک مسیر می‌تواند کاهش سهم گاز و افزایش سهم زغال‌سنگ باشد که بعید به نظر می‌رسد با توجه به مسائل زیست‌محیطی بتوان از این راه‌حل دفاع کرد. مسیر دوم افزایش سهم انواع دیگر انرژی است و برخلاف تصور عمومی در سطح جهانی بار اصلی نه بر عهده انرژی خورشیدی و بادی، که بر عهده انرژی‌های برقابی، هسته‌ای، زیست‌توده و پسماند است که بنا بر تعریف شامل مواردی از قبیل چوب و بیودیزل نیز می‌شود. دلیل این امر روشن است: هرچند اقبال فزاینده جهانی به سمت انرژی‌های خورشیدی و بادی وجود دارد، این موضوع تنها در سال‌های اخیر روی داده و این دو فناوری در کل سبد انرژی جهان سهم اندکی معادل کمتر از سه درصد دارند.
اکنون می‌توان دریافت برخی مسیرهای تنوع‌بخشی برای کشور ممکن یا مطلوب نیستند (زغال‌سنگ یا هسته‌ای)، و برخی دیگر کمتر از آنچه گفته می‌شود می‌توانند تصویر کلان را تغییر دهند چراکه حتی در مقیاس جهانی سهم پایینی دارند. لذا ضمن تایید این نکته که سبد انرژی کشور نیازمند تنوع‌بخشی است، باید تاکید کرد که انتظار از این تنوع‌بخشی باید متناسب با واقعیات باشد. حال می‌توان به نکته اصلی پرداخت: تنوع‌بخشی مربوط به ترکیب است و نه مقدار. لذا انتظار نمی‌رود تنوع‌بخشی بتواند مساله کمبود را، که مربوط به مقدار است، حل کند. روشن است که این موضوع استثنائاتی دارد و دو بُعد مقدار و ترکیب مطلقا مجزا نیستند. مثلا با افزایش سهم برق تولیدی از انرژی خورشیدی و سهم خودروهای الکتریکی می‌توان مقدار کمتری بنزین مصرف کرد. اما این دینامیک خُرد نمی‌تواند تصویر کلان را تغییر دهد. شاید لازم باشد اینجا به مساله قدیمی و مشهور «لزوم برق‌رسانی به جای گازرسانی» پرداخت. ضمن تایید این نکته که سیاست گازرسانی به تمامی نقاط قابل دفاع نیست، مجددا به نظر می‌رسد اینجا نیز در تاثیر این سیاست بزرگ‌نمایی صورت گرفته است. اولا باید توجه داشت که بخش زیادی از گازرسانی با هدف جایگزینی نفت‌سفید، گاز مایع و گازوئیل بوده که از لحاظ اقتصادی به معنای آزاد شدن ظرفیت استفاده بهتر از سوخت‌های گران‌تر مایع است.
ثانیا با فرض برق‌رسانی به جای گازرسانی، استفاده از ظرفیت فعلی شبکه فرسوده انتقال و توزیع ممکن نبوده و باید حتما سرمایه‌گذاری جدید و مستمری در این حوزه صورت می‌گرفت. ثالثا راندمان پایین نیروگاه‌ها عملا به معنای هدررفت بخش عمده گاز در تبدیل به برق و به نوعی نقض غرض بود. ممکن است اینگونه گفته شود که غرض استفاده از برق خورشیدی و بادی به جای گازرسانی است. در پاسخ باید گفت حتی امروزه و در مقیاس کلان این دو فناوری به دلیل تناوب (intermittency) معمولا برای تامین برق پایه (Base load) به کار نمی‌روند، چراکه تحقق چنین هدفی نیازمند ذخیره‌سازی باتری در مقیاس کلان تا چندبرابر ظرفیت تولید انرژی است. حال آنکه رشد گازرسانی در دهه ۷۰ و دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی بوده که حتی در سطح جهانی نیز به دلیل هزینه‌های بالا انرژی خورشیدی و بادی به گستردگی امروز نبودند. ذخیره‌سازی باتری حتی امروز هم هزینه بالایی دارد و در زمینه تجاری‌سازی کمابیش یک دهه با انرژی خورشیدی و بادی فاصله دارد. به طور خلاصه به نظر می‌رسد عدم آشنایی حداقلی با اقتصاد و فناوری‌های حوزه انرژی موجب شده ارزیابی اثربخشی راه‌حل‌ها با اغراق مواجه باشد.
در سمت مصرف نهایی، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بالا بودن سهم گاز نکته کلیدی است که درباره آن به تفصیل بحث شد. افزودن زغال‌سنگ به سبد انرژی به دلایل زیست‌محیطی فاقد توجیه به نظر می‌رسد (مگر با لحاظ فناوری‌های جمع‌آوری کربن) و سهم برق بدون شک می‌تواند افزایش یابد که این برق می‌تواند از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. همچنین، مصرف سوخت‌های زیستی و پسماند می‌تواند گزینه دیگر تنوع‌بخشی در سمت مصرف نهایی باشد.
در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت برخلاف قول مشهور، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور بیشتر نوعی «بهینه‌سازی با تاثیر و دامنه محدود» است و نه یک «تحول اساسی با تاثیر قابل‌توجه».

منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد

مهم‌ترین ارقام جهان انرژی در سال ۲۰۱۹ به روایت بی‌پی

دیروز گزارش سالانه آمارهای انرژی بی‌پی منتشر شد که یکی از مراجع اصلی و بسیار خوش‌خوان (به لحاظ ادبیات و شیوه ارائه) است. خلاصه‌ای از اهم روندهای ۲۰۱۹ به روایت این گزارش در ادامه می‌آید:

انرژی
۱. افت رشد مصرف به ۱.۳ درصد
۲. عمده رشد مصرف از محل تجدیدپذیرها و گاز (سه‌چهارم)
۳. چین، هند و اندونزی، بزرگ‌ترین پیشران‌های رشد
۴. بیشترین افت مصرف در آمریکا و آلمان

انتشار کربن
۱. رشد ۰.۵ درصدی انتشار کربن از مصرف انرژی (کمتر از نصف میانگین ۱.۱درصدی ده‌ساله)

نفت
۱. رشد مصرف ۰.۹ میلیونی مصرف نفت و ۱.۱ میلیونی کل مایعات
۲. رشد ۶۸۰هزار بشکه‌ای تقاضای چین و افت ۲۹۰هزار بشکه‌ای تقاضای OECD
۳. افت ۶۰هزار بشکه‌ای عرضه نفت جهان و رشد ۱.۷ میلیونی عرضه آمریکا
۴. افت ۱.۳ میلیونی عرضه ایران، ۵۶۰هزاربشکه‌ای ونزوئلا و ۴۳۰هزاربشکه‌ای عربستان
۵. افت ۱.۲ درصدی نرخ بکارگیری در پالایشگاه‌ها و رشد ۱.۵ میلیونی ظرفیت

گاز طبیعی
۱. رشد ۷۸میلیاردمترمکعبی مصرف گاز (دو درصد)
۲. افزایش سهم گاز در انرژی‌های اولیه به ۲۴.۲ درصد
۳. عمده رشد تقاضای گاز در آمریکا (۲۷ میلیارد مترمکعب) و چین (۲۴ م‌م‌م)
۴. عمده افت تقاضای گاز در روسیه (۱۰ م‌م‌م) و ژاپن (۸ م‌م‌م)
۵. رشد ۱۳۲میلیارد مترمکعبی تولید گاز با سهم ۸۵میلیاردی آمریکا از آن
۶. رشد ۴.۹درصدی تجارت بین‌منطقه‌ای گاز، عمدتاً درنتیجه رشد ۵۴ میلیاردی ال‌ان‌جی
۷. رشد عرضه ال‌ان‌جی از محل آمریکا (۱۹ م‌م‌م) و روسیه (۱۴ م‌م‌م)

زغال‌سنگ
۱. افت ۰.۶ درصدی مصرف و افت سهم آن در انرژی‌های اولیه به ۲۷ درصد
۲. رشد مصرف عمدتاً از محل چین و اندونزی و افت در OECD
۳. رشد ۱.۵درصدی تولید عمدتاً در چین و اندونزی و افت در آمریکا و آلمان

تجدیدپذیر، برقابی و هسته‌ای
۱. بیشترین سهم رشد در میان انواع انرژی‌ها، عمدتاً به مدد باد و خورشید
۲. چین، آمریکا و ژاپن بزرگ‌ترین مرکز رشد تجدیدپذیرها
۳. رشد ۰.۸درصدی برقابی عمدتاً در چین، ترکیه و هند
۴. رشد ۳.۲درصدی مصرف هسته‌ای عمدتاً در چین و ژاپن

الکتریسته
۱. رشد ۱.۳درصدی تولید (تقریباً نصف میانگین ۱۰ساله)
۲. سهم ۹۰درصدی چین در خالص رشد جهانی
۳. بیشترین سهم در رشد تولید از محل تجدیدپذیرها
۴. رشد سهم تجدیدپذیرها در برق از ۹.۳ به ۱۰.۴ درصد

تجدیدپذیرها از منظری متفاوت (نمودار مهم گزارش امروز آژانس)

سرمایه‌گذاری در انرژی جهان به تفکیک بخش در سال‌های 2018 الی 2020 - منبع: آژانس بین‌المللی انرژی
سرمایه‌گذاری در انرژی جهان به تفکیک بخش در سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ – منبع: آژانس بین‌المللی انرژی

تحلیل صنعت، بخشی سهل و ممتنع از سبد فعالیت استراتژیست‌هاست؛ چراکه از هر منظر می‌توان به نتیجه‌گیری متفاوتی رسید. می‌دانیم که در سال‌های متعارف (مثلاً ۲۰۱۹، قبل از کرونا) در بازار ۱۹۰۰میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری انرژی، سهم بخش‌ها این‌طور بوده:

  • بالادستی نفت‌وگاز ۲۵%
  • میان-پایین‌دستی نفت‌وگاز ۱۵%
  • انواع تجدیدپذیر ۱۸%
  • شبکه‌های برق ۱۵%

براساس نمودار بالا، اگر به جای تمرکز بر «سهم تجدیدپذیرها از تامین انرژی/برق»، «سهم تجدیدپذیرها از سرمایه‌گذاری» را درنظر بگیریم، به دلالت‌های متفاوتی درباره چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی می‌رسیم.

اگرچه غول‌های نفتی کمتر از یک درصد CAPEX خود را خارج از نفت و گاز هزینه می‌کنند، و هنوز بالادستی نفت و گاز بزرگ‌ترین سهم را در کیک سرمایه‌گذاری انرژی جهان دارد، نقش تجدیدپذیرها در «صنعت انرژی» را باید با لحاظ ارقامی مثل «سرمایه‌گذاری» در آنها سنجید و نه صرفاً نقش در «تامین انرژی».

ازسقوط رستگان

گزارش پلاتس از ۲۵۰ شرکت برتر انرژی جهان در سال ۲۰۱۵

12 شرکت برتر انرژی در گزارش پلاتس / اینفوگرافی: آرشین میرسعیدی

بسیاری از فعالان صنایع انرژی، ۲۰۱۴ را به عنوان سالی تاثیرگذار به یاد خواهند داشت؛ سالی که مشخصه آن سقوط آزاد نفت صد‌دلاری و تحولات متزلزل در جهان تولید و مصرف انرژی بوده است. تا پایان سال ۲۰۱۴، قیمت نفت با بیش از ۴۰ درصد کاهش به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت و پس از آن در ابتدای سال ۲۰۱۵ موقتاً کف ۴۵‌دلاری را نیز لمس کرد. مازاد عرضه‌ای که سقوط قیمت را رقم زد و اکنون نیز با آن مواجه هستیم، در نتیجه نفت شیل (Shale Oil)، کاهش رشد تقاضا و سیاستگذاری مبنای جدیدی بود که از سوی تولیدکنندگان اوپک در پیش گرفته شد.
قیمت هر بشکه نفت برنت موعددار در سال ۲۰۱۴ به ۸۵ /۹۸ دلار رسید، یعنی ۷۱ /۹ دلار کمتر از میانگین سال ۲۰۱۳ و نخستین میانگین کمتر از ۱۰۰ دلار پس از سال ۲۰۱۰. آشفتگی قیمت نفت، نگرانی‌ها را درباره نوسانات بازار افزایش داد و تفاوت‌های قیمت‌گذاری انرژی را در میان مناطق تشدید کرد. در سال گذشته کماکان بازار گاز، شاهد اختلاف قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای بود. طی ماه آگوست، گاز طبیعی در ژاپن به قیمت ۱۶ دلار در هر میلیون BTU معامله می‌شد؛ در حالی که قیمت‌های هنری هاب (Henry Hub) حدود چهار دلار در هر میلیون BTU بود.
بر اساس اعلام کنسول جهانی انرژی (World Energy Council)، برای نخستین بار در سال گذشته، عدم قطعیت قیمت‌های انرژی بیش از نگرانی‌ها درباره نتایج گفت‌وگوهای جهانی درباره تغییرات آب‌وهوا، به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی رهبران انرژی مطرح بوده است. نه فقط از جنبه معجزه روی‌‌داده در مورد نفت و گاز شیل، که به‌طور کلی، کاهش قیمت باعث شده تا توجهات به این موضوع افزایش یافته و بازارها سعی کنند نحوه و سرعت عکس‌العمل عرضه به کاهش تولید نفت ایالات متحده را به دقت رصد کنند.
حرکت آمریکا به سمت استقلال انرژی (حداقل به صورت موقت) ادامه یافت و تاثیرات گسترده و عمیقی را در بازارهای جهانی انرژی طی سال گذشته بر جای گذاشت. تحولات عظیم جریان تجارت جهانی و ترکیب انرژی (Energy Mix) یک موضوع مهم بوده که پایه‌گذار بسیاری از انتقالات در رتبه‌بندی‌های امسال شده است. رتبه‌بندی جهانی ۲۵۰ شرکت برتر انرژی پلاتس در امسال، با در نظر گرفتن این نکته که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان آمریکا در حال پیشی گرفتن از همتایان جهانی خود هستند، نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن‌تر انقلاب انرژی آمریکاست. جایگزینی زغال‌سنگ با گاز در ترکیب تولید برق آمریکا، موجب ورود گسترده زغال‌سنگ ارزان از آمریکا به اروپا شد؛ قاره‌ای که در آن برخی از کارخانجات مدرن گاز متوقف شدند. همزمان، تقاضای جهانی زغال‌سنگ از حرکت بازماند. زغال‌سنگ تنها سوختی بود که با کاهش عرضه مواجه شد.
در آسیا، کاهش قیمت نفت موهبتی برای بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده انرژی بود و بازارهای منطقه‌ای، ذی‌نفعان اصلی کاهش هزینه‌های انرژی به شمار می‌رفتند. در حالی که سقوط قیمت نفت احتمالاً به رشد اقتصادهای آسیا-‌پاسیفیک کمک کرده است، تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه تاکنون منافع اندکی از افزایش تقاضا و درآمدها به‌دست آورده‌اند.
با آغاز فاصله گرفتن اقتصاد چین از بخش‌های انرژی‌بر، رشد تقاضای این کشور طی سال گذشته به کمترین سطح آن از ۱۹۹۸تاکنون رسید. با وجود کاهش سرعت رشد، چین کماکان به عنوان کشوری که از نظر سرانه مصرف انرژی در جهان اول است، نقطه ثقل تقاضای انرژی جهان باقی ماند. در سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی چین ۴ /۷ درصد بود که کمترین رقم در ۲۴ سال گذشته و پایین‌تر از نرخ ۷ /۷‌درصدی سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.
طی سال ۲۰۱۴ مسائل ژئوپولتیک نیز از نقش محوری بیشتری برخوردار بود. نگرانی‌های شکل‌گرفته پیرامون بحران اوکراین و تحریم‌های غربی علیه روسیه، باعث شد بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان به سمت ایجاد هم‌پیوندی‌های جدیدی جهت عرضه به مصرف‌کنندگان آسیایی حرکت کند؛ مصرف‌کنندگانی که روابط آنها با روسیه کمتر از دیگران خصمانه است. طی سال گذشته ارزش روبل در مقابل دلار ۴۰ درصد کاهش یافت و آرزوهای بازیگران انرژی متکی بر این پول بر باد رفت.

ادامه مطلب …

آینده انرژی

گزارشی از سخنرانی حامد قدوسی درباره چشم‌انداز تولید و مصرف انرژی طی دهه‌های آتی

حامد قدوسی در سخنرانی خود در سازمان مدیریت صنعتی سناریوهای تولید و مصرف انرژی را در دهه‌های آتی بررسی کرد. / عکس:‌سعید عامری

حامد قدوسی در سخنرانی خود در سازمان مدیریت صنعتی سناریوهای تولید و مصرف انرژی را در دهه‌های آتی بررسی کرد. / عکس:‌سعید عامری

هدف این بحث، ارائه یک تصویر پایین به بالا بر اساس مبانی اقتصاد خرد از انرژی طی چند دهه آتی است و در آن به موضوعاتی از قبیل اینکه سبد مصرف انرژی در دنیا چگونه شکل می‌گیرد، چه نیروهایی این سبد را جابه‌جا می‌کنند، چه عدم اطمینان‌هایی وجود دارد و روند بلندمدت به چه صورت است، پرداخته می‌شود. مبنای بحث، خلاصه‌ای از سناریوهای انرژی است که هر ساله در دنیا چند نمونه از آنها تهیه و منتشر می‌شود. تهیه سناریو کار دشواری است؛ چرا که نیاز به یک مدل پیچیده با ورودی‌های داده‌ای گسترده و نرم‌افزار رایانه‌ای خاص دارد. از نمونه‌های معروف سناریو می‌توان به
سناریوهای BP، آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اگزون موبیل و اوپک اشاره کرد. لازم به ذکر است که سناریوها الزاماً بی‌طرف نیستند و معمولاً تهیه‌کننده آن، از طریق سناریو پیام سیاسی خود را ارائه می‌کند. مثلاً گفته می‌شود که سناریوی آژانس بین‌المللی انرژی، که نمایندگی کشورهای مصرف‌کننده انرژی را بر عهده دارد، به سمت کاهش مصرف انرژی است. سناریوی اوپک نیز عموماً نشان می‌دهد که تولید نفت به میزان کافی صورت می‌گیرد و انتشار کربن مساله جدی نیست.

منطق مدل انرژی
روش پیش‌بینی بلندمدت در صنعت انرژی، با دیگر صنایع متفاوت است. در صنایع دیگر معمولاً روش پیش‌بینی از بالا به پایین است. مثلاً اگر از فردی پرسیده شود که آینده گوشی آیفون چه خواهد بود، ساخت یک مدل پایین به بالا چندان کاربرد ندارد. در مدل‌های بالا به پایین، یک روند را در نظر می‌گیریم و درباره آن بحث می‌کنیم. اما در انرژی این‌گونه نیست؛ بلکه یک مدل اقتصادی ساخته و سناریو با استفاده از یک مدل تعادل عمومی و تعادل خرد ارائه می‌شود. این مدل در مقابل مدل از بالا به پایین، منطق شفاف‌تری دارد. مدل شامل چند بخش اصلی است. در بخش تقاضا، دنیا به منطقه‌ها و کشورهای مختلف و کشورها به بخش‌های مصرف‌کننده ورودی‌های انرژی تقسیم می‌شود و پیش‌بینی از روند تقاضای انرژی صورت می‌گیرد. در طرف عرضه، منابع در دسترس شامل نفت، گاز، زیست‌توده (Biomass)، انرژی‌های تجدیدپذیر و موارد دیگر در نظر گرفته می‌شوند. در کنار این دو طرف، می‌توان به مواردی همچون دینامیک فناوری، ملاحظات امنیت انرژی و محدودیت‌های مالی اشاره کرد. مدل در نهایت به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر بخواهیم به تقاضای انرژی در جهان پاسخ دهیم، کدام سبد می‌تواند با کمترین هزینه این کار را انجام دهد؟ این مساله، جواب «گوشه‌ای» ندارد و پاسخ آن ترکیبی از فناوری‌های مختلف است. بر این اساس ترکیب انرژی، قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی، قیمت بهینه کربن، روند سرمایه‌گذاری و شاخص‌های امنیت انرژی مشخص می‌شود. ضمناً از آنجا که با عدم اطمینان مواجهیم، با چند سناریو روبه‌رو خواهیم بود. با وجود این، حسن مدل این است که منطق روشنی دارد و بر پرسشنامه یا نظرخواهی استوار نیست و با استفاده از مدل آن می‌توان به تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) پرداخت؛ مثلاً اثر کشف منابع جدید نفت یا خروج نیروگاه‌های هسته‌ای را بررسی کرد.

سهم انواع مختلف انرژی از کل مصرف جهانی

در برابر آینده
اولین سوال درباره سناریوها این است که وقتی از ۲۰، ۲۵ سال آینده گفته می‌شود، آیا چنین گفته‌ای از آینده در جهانی پر از تغییر، معنادار است؟ جواب آن هم بله است و هم خیر. خوشبختانه در حوزه انرژی، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر، می‌توان از روندهای بلندمدت صحبت کرد و خطای ما چندان بزرگ نخواهد بود؛ به چند دلیل:
نخست اینکه در حوزه انرژی، برخلاف فناوری‌های دیگر، تغییر هزینه تولید انرژی از یک منحنی هموار و پیوسته پیروی کرده است. در تاریخ انرژی، به ندرت شاهد جهش‌های ناگهانی بوده‌ایم که مثلاً هزینه تولید به یک‌دهم کاهش یابد؛ برخلاف الکترونیک یا فناوری اطلاعات. جهش‌های ناگهانی در حوزه انرژی معدود بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به لامپ، انرژی هسته‌ای یا شاید انقلاب شیل اشاره کرد. بنابراین انتظار تلاطم‌های شدید وجود دارد.
دیگر اینکه وقتی به هر منبع انرژی نگاه می‌کنیم، منحنی هزینه آن محدب است. به این معنا که وقتی مقیاس استفاده از آن افزایش می‌یابد، عدم مزیت مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کالاها مثل کامپیوتر، وقتی به جای یک دستگاه، یک میلیون دستگاه تولید شود، هزینه تولید هر واحد کاهش می‌یابد. در انرژی این‌گونه نیست، چرا که منابع تولید آن بسیار ناهمگن است. ما در استفاده از منابع، ابتدا سراغ بهره‌ورترین آنها می‌رویم و اگر تقاضا بالاتر رفت، از منابع با بهره‌وری کمتر استفاده می‌کنیم. لذا با افزایش مقیاس، عدم مزیت وجود دارد؛ درست مشابه همان چیزی که ریکاردو در قرن نوزدهم درباره زمین‌های کشاورزی گفت. منحنی هزینه‌های محدب باعث می‌شود هیچ زمانی تنها یک فناوری، مسلط نباشد و همواره مجموعه‌ای از انواع فناوری مورد استفاده قرار گیرد.
دلیل سوم، که در واقع یکی از عوامل موثر بر تغییرات آب و هوایی زمین هم به شمار می‌رود، این است که به دلیل بالا بودن هزینه سرمایه‌ای زیرساخت‌های انرژی، پدیده Infrastructure Lock-in وجود دارد. مثلاً وقتی برای شهرها خط‌لوله گاز احداث می‌شود، اگر فناوری‌ای به دست آید که ۲۰ درصد ارزان‌تر از گاز باشد، نمی‌توان آن را یک‌شبه جایگزین کرد؛ چرا که میلیاردها دلار هزینه صرف زیرساخت شده است و تعهدی ایجاد می‌کند که تا زمانی که فرسوده نشده است، از آن زیرساخت استفاده کنیم. همین مساله در تولید برق از نیروگاه‌های زغال‌سنگ آمریکا وجود دارد که باوجود آلایندگی بالا، جایگزینی آنها نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
در نهایت اینکه چسبندگی موجود در سیستم، در سطح کاربران هم وجود دارد. مثلاً اگر سوخت‌های زیستی همین امروز اقتصادی شوند، افراد نمی‌توانند طی یک روز ماشین‌های خود را تغییر دهند.

جدایی رشد اقتصادی و مصرف انرژی

داستان سیمرغ افسانه‌ای
از انرژی صحبت می‌کنیم و دو بخش اصلی کاملاً مجزا داریم که وقتی حامل‌های اولیه انرژی وارد آنها می‌شوند، رقیب هم نیستند: «تولید برق» و «حمل و نقل». در تولید برق، ورودی‌ها شامل زغال‌سنگ، گاز، نفت، انرژی هسته‌ای، انرژی آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. اما حمل و نقل، یک ورودی اصلی بیشتر ندارد و آن هم نفت‌خام است. دیگر ورودی‌ها، چندان جدی و اقتصادی نشده‌اند. لذا وقتی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفته می‌شود، باید توجه داشت که این انرژی‌ها رقیب نفت‌خام نیستند و تا اطلاع ثانوی که تحولات فناوری صورت گیرد، در دو بازار کاملاً مجزا حضور دارند. در کنار دو بخش اصلی، «صنعت و کسب و کار» و «خانگی» هم هستند که در اولی تحولات اساسی چندانی صورت نمی‌گیرد و دومی هم بخش چندان بزرگی به شمار نمی‌رود.
مورد دیگر اینکه اگر تنها مساله «میزان» تولید انرژی باشد، بر اساس اطلاعات موجود می‌توان گفت که دنیا سرشار از منابع انرژی است. اما مساله اصلی درباره خودِ فیزیک انرژی نیست، بلکه در مورد «هزینه»، «درجه اعتماد» و «انتشار کربن» است. اگر نگرانی‌ها درباره انتشار کربن را کنار بگذاریم، انگیزه چندانی برای تغییر سبد انرژی وجود نخواهد داشت و روند فعلی کمابیش ادامه خواهد یافت. محرک اصلی تغییرات انقلابی در صنعت انرژی، در درجه اول گرمایش زمین ناشی از انتشار کربن است و در درجه دوم، امنیت انرژی آن هم برای اروپا و نه آمریکا.
در اینجا اصطلاحی مطرح می‌شود به نام «سیمرغ افسانه‌ای»؛ یعنی منبع انرژی که در دنیای واقعیت وجود ندارد. این «سیمرغ افسانه‌ای» همزمان دارای چهار خصوصیت است: «فراوان»، «تمیز» (فاقد کربن)، «قابل حمل» و «ارزان». منابع انرژی در دنیای واقعی، یک یا چند مورد از این ویژگی‌ها را ندارند. مثلاً زغال‌سنگ و گاز، به میزان فراوانی وجود دارند و ارزان هستند، ولی کربن زیادی منتشر می‌کنند. یکی از ویژگی‌های نفت‌خام این است که بدون اتلاف انرژی می‌تواند حمل و نقل و ذخیره شود و با چگالی بالایی انرژی تولید کند. هنوز هیچ انرژی نتوانسته است از این حیث جایگزین نفت‌خام شود. اما مشکل نفت‌خام به فراوانی و تمیز بودن برمی‌گردد. انرژی خورشیدی و بادی، فراوان و تمیز هستند ولی قابل حمل نیستند؛ البته تا زمانی که باتری‌های با مقیاس بزرگ بتوانند اقتصادی شوند. سوخت‌های زیستی، قابل حمل و تمیز هستند ولی گران. انرژی هسته‌ای ارزان است، ولی مشکل تولید زباله‌های هسته‌ای را دارد.

چشم‌انداز آینده حامل‌های پایه

تحولات سبد مصرف
برای بررسی سبد مصرف انرژی جهان، ابتدا به سراغ آمریکا می‌رویم که تصویر آن می‌تواند تا حدودی نمایانگر وضعیت مصرف انرژی جهان هم باشد. در ۱۵۰ سال قبل، بخش اعظم انرژی جهان از چوب تامین می‌شد. این وضعیت تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تغییر کرد و از آن زمان تاکنون، حامل‌های انرژی به یک تعادل نسبی رسیده‌اند و سهم آنها دچار تغییر اساسی نشده است. بزرگ‌ترین سهم مربوط به نفت با حدود ۴۰ درصد است که روند نزولی دارد و گاز در رتبه بعد است. کمتر از یک‌سوم انرژی مصرفی آمریکا از زغال‌سنگ و مقدار کمی از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود. باوجود ورود انرژی‌های نو به سبد مصرفی، حتی در اقتصاد پیشرفته‌ای همچون آمریکا نیز سهم این انرژی‌ها ۱۰ درصد است.
همان‌طور که گفته شد، در دنیا وضعیت به آمریکا شبیه است. غالب‌ترین سوخت، نفت‌خام است و گاز و زغال‌سنگ در مرتبه بعدی قرار دارند. این تصویر، با آنچه در ترازنامه انرژی ایران می‌بینیم یک تفاوت اساسی دارد: در ایران، زغال‌سنگ بسیار اندکی داریم در حالی که این سوخت فسیلی در جهان، مهم‌ترین ورودی بخش تولید برق به شمار می‌رود. وضعیت مذکور، منحصر به ایران نیست و کشورهای خاورمیانه نیز کمابیش شبیه ایران هستند. تصویر خاورمیانه از حیث زغال‌سنگ و انرژی‌های نو با بقیه دنیا متفاوت است. اگر به چشم‌انداز آینده از نظر بخش‌های مصرف نگاه کنیم، «تولید برق» پررشدترین بخش خواهد بود و سهم آن افزایش خواهد یافت. بخش‌های دیگر شامل «حمل و نقل» «صنعت» و «خانگی» رشد کمتری خواهند داشت.
پنج نیروی اصلی بر تحولات صنعت انرژی تاثیرگذارند. نیروی کلاسیک نخست، ناشی از افزایش جمعیت، شهری شدن و رشد درآمد سرانه است. مورد دیگر، نگرانی‌های زیست‌محیطی است که به دو دسته تقسیم می‌شود: آلودگی‌های محلی و گازهای گلخانه‌ای. امروزه در دنیا، مساله آلودگی‌های محلی تا حدی حل شده و نگرانی اصلی ناشی از گرم شدن زمین و انتشار کربن و در درجات بعدی دی‌اکسید نیتروژن و متان است. نگرانی امنیت انرژی، چالش‌های عرضه و همین‌طور تحولات فناوری عوامل موثر دیگر هستند.

تحول تخمین ذخایر اثبات شده طی زمان

نیروهای کلاسیک
محرک اصلی نیروهای کلاسیک، رشد اقتصادی کشورهاست. در اغلب کشورها، با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی نیز افزایش می‌یابد. این روند یک استثنا دارد که مربوط به آمریکاست. وقتی درجه توسعه‌یافتگی از حدی بیشتر می‌شود، رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی از بین می‌رود. از ابتدای رشد اقتصادی درجه بهره‌مندی از یکسری امکانات مثل خودرو، یخچال و موارد دیگر افزایش می‌یابد. اما از یک نقطه خاص به بعد اگر فرضاً هر فرد یک ماشین داشته باشد، چنانچه وضعیت اقتصادی او بهتر شود نه‌تنها تعداد ماشین‌های او افزایش نخواهد یافت؛ بلکه او از ماشین‌های کارآمدتر و با مصرف سوخت کمتر استفاده می‌کند. کشورهایی مثل آمریکا به این نقطه رسیده‌اند؛ اما دو منبع اصلی تقاضا یعنی هند و چین هنوز تا رسیدن به چنان نقطه‌ای فاصله دارند. لذا در کشورهای در حال ‌توسعه رشد اقتصادی کماکان محرک رشد مصرف انرژی خواهد بود.
تا ۱۹۷۰، وقتی اقتصاد رشد می‌کرد، مصرف انرژی نیز افزایش می‌یافت. از آن به بعد به علت رسیدن سرانه بهره‌وری به سطحی ثابت و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی، این دو از هم جدا شدند. شدت انرژی، یعنی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، کاهش یافت و این روند کاهشی به تفکیک سوخت‌های مختلف نیز همان روند را داشت. از دهه ۱۹۷۰ شدت مصرف انرژی در بخش نفت در کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش بوده است. لذا نیروی رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه‌یافته دیگر موثر نخواهد بود، ولی برای کشورهای در حال توسعه این‌طور نیست. رشد حمل و نقل در کشورهای OECD کاهش خواهد یافت؛ و تمام رشد تقاضا برای بخش حمل و ‌نقل که عمدتاً شامل نفت خواهد بود، از کشورهای درحال‌توسعه خواهد آمد. نیروی دیگر، رشد جمعیت است که محاسبه آن کار دشواری نیست. زاد و ولد از الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند. تا ۲۵، ۳۰ سال آینده، جمعیت جهان همچنان رشد خواهد کرد و به حداکثر ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. لذا اوج مصرف انرژی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی خواهد بود. تغییری که در ساختار جمعیت به وجود خواهد آمد، مربوط به افزایش درصد جمعیت سالمند و رشد شهر‌نشینی است. بنابراین در مجموع می‌توان گفت در بخش نیروهای کلاسیک، کشورهای توسعه‌یافته از رشد بازار انرژی کنار رفته‌اند و اقتصادهای نوظهور از جمله چین و هند نقش اصلی را خواهند داشت.

تحولات تولید نفت آمریکا

روندهای کلان تولید و مصرف
اکنون به روند تولید و مصرف در سوخت‌های مختلف می‌پردازیم. سناریوی BP نشان می‌دهد سهم نفت رفته‌رفته کم خواهد شد، سهم زغال‌سنگ به دلیل فشار ناشی از انتشار کربن کاهش خواهد یافت و گاز تنها سوخت فسیلی است که روند رو به رشد خواهد داشت. سهم انرژی آبی و هسته‌ای کمابیش ثابت خواهد بود. انرژی‌های تجدیدپذیر رشد خواهند کرد؛ اما تا سال ۲۰۳۵ سهم این انرژی‌ها روی‌هم‌رفته کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.
در بخش صنعت انتظار تحول خاصی وجود ندارد و سهم نفت، گاز، زغال‌سنگ و برق تقریباً ثابت است. در آینده، حمل و نقل بزرگ‌ترین و شاید تنها بخشی خواهد بود که نفت مصرف خواهد کرد. کمابیش ۹۵ درصد از مصرف بخش حمل و نقل توسط نفت تامین خواهد شد. در بخش برق، نفت تقریباً از ورودی حذف خواهد شد. در ایران حدود ۳۰ درصد برق از نفت تامین می‌شود ولی در دنیا این سهم در حال میل کردن به سمت صفر است.

ژئوپولتیک انرژی
در انرژی‌های تجدیدپذیر، مساله چندانی از نظر جغرافیای سیاسی وجود ندارد. چرا که معمولاً این نوع انرژی در همان محل تولید، مصرف می‌شود. در مورد سوخت‌های فسیلی این‌طور نیست و انواع سوخت‌های فسیلی با هم متفاوت هستند. نفت همچنان منبعی است که تولید آن عمدتاً در خاورمیانه و مصرف آن در جای دیگری است. در مورد زغال‌سنگ، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکا و چین هستند؛ در نتیجه مساله امنیت انرژی در مورد آن مطرح نیست. در گاز طبیعی، تحولاتی روی داده است. آمریکای شمالی که به گاز دیگر کشورها وابسته بود، اکنون به تولیدکننده بزرگ گاز تبدیل و از جغرافیای سیاسی حذف شده است. در مورد گاز، اروپا بزرگ‌ترین مساله را دارد. چرا که این قاره منابع گاز زیادی ندارد و الان به روسیه وابسته است که این کشور هم نشان داده شریک چندان قابل‌اطمینانی نیست. لذا شاید اروپا در بخش گاز، بزرگ‌ترین نگرانی‌ها را در رابطه با امنیت انرژی داشته باشد. مشابه همین وابستگی در آسیای شرقی نسبت به LNG وجود دارد؛ با این تفاوت که مساله امنیت انرژی LNG کمتر از خط ‌لوله است؛ چرا که خط ‌لوله وضعیت انحصاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.
در نفت، ۹۰ درصد منابع در جایی به جز سه مصرف‌کننده اصلی شامل آمریکای شمالی، اروپا و آسیا-اقیانوسیه قرار دارند. در مورد گاز، این پدیده با شدت کمتری جریان دارد و ۱۵ درصد منابع در دست سه مصرف‌کننده اصلی است؛ در حالی که ۶۱ درصد مصرف در آنجا صورت می‌گیرد. البته این تصویر جدید نیست و اگر منابع غیرمتعارف را نیز به آن اضافه کنیم، قدری تغییر می‌کند. در مورد زغال‌سنگ، این پدیده اصلاً وجود ندارد.
مساله دیگر در ژئوپولتیک انرژی این است که آیا در سطح جهانی به اندازه کافی منابع وجود دارد یا نه. در سال ۱۹۹۳ برآورد می‌شد هزار میلیارد بشکه نفت در جهان وجود داشته باشد. طی زمان، این رقم افزایش یافت و به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد بشکه رسید. اما مصرف نفت این اندازه زیاد نشد و در نتیجه نسبت ذخایر به مصرف، افزایش یافت. البته سهم خاورمیانه در این میان کاهش یافته است. این رقم حدود ۶۳ درصد بود که ابتدا به ۵۵ درصد و سپس به ۴۷ درصد کاهش یافت.

انقلاب منابع غیرمتعارف
منابع غیرمتعارف (Unconventional) به لحاظ حجم، بسیار بزرگ‌تر از منابع متعارف هستند؛ ولی هزینه استخراج بالایی دارند. منابع متعارف نفت و گاز دارای تخلخل و تراوایی مناسبی هستند و در نتیجه تولید از آنها نسبتاً آسان صورت می‌گیرد. اما در منابع غیرمتعارف، تولید نفت به کمک حفاری افقی و شکست هیدرولیکی صورت می‌گیرد. پس از حفاری چند کیلومتر چاه به صورت افقی، آب و مواد شیمیایی با فشار به درون لایه‌ها تزریق می‌شوند تا نفت یا گاز تولید شود. حجم زیادی از این منابع در آمریکا و کانادا کشف شده است. روسیه، چین و اروپا هم از این منابع برخوردارند.
تکنولوژی تولید منابع غیرمتعارف بسیار آلاینده است. بخش زیادی از تولید نفت و گاز شیل آمریکا در اطراف مناطق مسکونی و در مزارع کشاورزی صورت می‌گیرد که آلودگی‌های زیادی ایجاد می‌کند. نگرانی جدی‌تر مربوط به مواد شیمیایی تزریق‌شده است که در درازمدت موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شوند. نگرانی دیگر مربوط به ایجاد زمین‌لرزه‌های خفیف است. به همین دلایل، اروپایی‌ها هنوز اجازه استفاده از این منابع را نداده‌اند، ولی در آمریکا این کار انجام شده و این کشور از واردکننده نفت و گاز، به صادرکننده تبدیل شده است. تولید نفت متعارف آمریکا حدود پنج میلیون بشکه در روز بوده است که با انقلاب شیل طی چند سال، به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. همین اتفاق درباره گاز با حجمی بسیار بالاتر افتاده است.
قیمت تمام‌شده نفت شیل در میادین مختلف آمریکا با یکدیگر تفاوت دارد و از ۳۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه متغیر است. در واقع ما با تکنولوژی‌ای مواجه هستیم که عرضه آن بی‌نهایت است، ولی هزینه تولید آن به عنوان مثال ۸۰ دلار در هر بشکه است. نتیجه این است که قیمت نفت در بلندمدت نمی‌تواند با این رقم فاصله زیادی پیدا کند. چون به محض عبور قیمت نفت از ۸۰ دلار در هر بشکه و رسیدن به ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار، امکان عرضه حجم زیادی از نفت شیل به وجود می‌آید. اما اگر قیمت نفت به کمتر از ۸۰ دلار برسد، مساله به گونه‌ای دیگر خواهد بود. در سقوط اخیر قیمت نفت، چاه‌ها حفر شده بودند و هزینه سرمایه‌ای آنها ریخته (Sunk) شده بود. در نتیجه با توجه به اینکه هزینه نهایی (Marginal Cost) آنها بیش از چند دلار نیست، چاه‌هایی که دو سه سال عمر دارند به تولید ادامه می‌دهند؛ ولی حفر چاه‌های جدید دیگر اقتصادی نیست. به عبارت دیگر در نفت با یک عدم تقارن مواجه هستیم: وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری بالا می‌رود؛ ولی بعد از کاهش قیمت‌ها، دیگر به صورت متقارن کاهش نمی‌یابد.
برخلاف نفت، در مورد گاز هنوز تولید از منابع شیل اقتصادی است. البته باید توجه داشت که برخلاف نفت، گاز بازار و قیمت جهانی ندارد. نفت یک بازار جهانی دارد که هر جای دنیا تولید زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. اما گاز چون قابل حمل نیست و عمده آن با خط ‌لوله جابه‌جا می‌شود، بازارهای آن قیمت یکسانی ندارد.
از انواع دیگر منابع نفت غیرمتعارف می‌توان به ماسه قیری (tar sand) و شیل نفتی (oil shale) اشاره کرد. اینها مثل سنگ هستند که روی زمین یا داخل معدن وجود دارند و برای استخراج نفت، باید شسته یا گرما داده شوند. در واقع فرآیند تولید آنها تا حدودی مثل سنگ‌آهن است و برای آزاد شدن نفت، نیاز به انرژی زیادی دارند و در نتیجه از نفت شیل آلاینده‌تر هستند. منابع ماسه قیری در کانادا و استونیا به وفور وجود دارند و هزینه تمام‌شده آنها حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه است.
تا قبل از در نظر گرفتن این منابع غیرمتعارف، خاورمیانه می‌توانست بیشترین تولید را داشته باشد. الان آمریکای شمالی به اندازه خاورمیانه نفت دارد. با در نظر گرفتن مجموع منابع متعارف و غیرمتعارف، حوزه روسیه و آسیای میانه، خاورمیانه و آمریکای شمالی تقریباً به یک اندازه نفت دارند و مجموع کل منابع از این دست در دنیا به ۴۳۰۰ میلیارد بشکه می‌رسد.
پیش‌بینی این است که در آینده عمده رشد تقاضا از محل منابع غیرمتعارف تامین خواهد شد و منابع متعارف نقش اصلی را نخواهند داشت. این برای کشورهای تولیدکننده نفت متعارف مثل ایران بدین معناست که اگر قیمت نفت را هزینه تولید آخرین تولیدکننده تعیین کند، با یک سقف برای قیمت نفت روبه‌رو خواهیم بود؛ مگر اینکه دولت‌ها بر اساس ملاحظات زیست‌محیطی اجازه تولید را از منابع غیرمتعارف ندهند.

چشم‌انداز انتشار کربن

بازی‌سازان جدید
آنچه تاکنون گفته شد، مربوط به سناریوی محتمل بود. چند چیز ممکن است بازی سوخت‌های مایع را برهم بزند. اولین مورد، سوخت‌های زیستی است. اصلی‌ترین سوخت زیستی، الکل تولیدشده از نیشکر است که در برزیل به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کشور، مردم بیش از بنزین از سوخت‌های زیستی استفاده می‌کنند. نسل اول سوخت‌های زیستی، از قسمت‌های خوراکی گیاه استفاده می‌کنند؛ در برزیل از نیشکر و در آمریکا از ذرت. در اروپا از نوع دیگر سوخت‌های زیستی یعنی «بیودیزل» استفاده می‌کنند که از دانه‌های روغنی به دست می‌آید. این باعث می‌شود فشار زیادی روی قیمت غذا ایجاد شود. به عنوان مثال، یکی از دلایل افزایش قیمت غذا در سال ۲۰۰۸ همین مساله بود که به دنبال آن، سوخت‌های زیستی به سقف خود رسیدند. سوخت‌های نسل دوم بر خلاف نسل اول، از قسمت‌های غیرخوراکی گیاه شامل ساقه، برگ و چوب به دست می‌آیند که قیمت آن دو تا سه برابر بنزین است؛ لذا اقتصادی نیستند. اگر به نقطه‌ای برسیم که این سوخت‌ها اقتصادی شوند، ممکن است جهشی در تولید سوخت‌های مایع داشته باشیم. البته در نهایت این سوخت‌ها نمی‌توانند جایگزین بنزین شوند، چون حجم عظیمی از گیاه برای تولید آنها نیاز است. تکنولوژی دوم، خودروهای برقی است که اگر به موفقیت برسد، برخلاف گذشته که «حمل و نقل» و «برق» از هم جدا بودند، این دو بخش به هم متصل می‌شوند. خودروهای برقی چند مشکل دارند. این خودروها گران هستند و با توجه به اینکه آینده تقاضای خودرو از چین و هند می‌آید، قیمت این خودروها در بازه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی مصرف‌کننده‌های این دو کشور باشند. مورد دیگر اینکه برد موثر آنها کم و عموماً حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر است؛ لذا نمی‌توان با آنها به مسافرت رفت. این دو مشکل همچنان وجود دارد و اگر برطرف شوند، می‌توانند بر تقاضای نفت تاثیر بگذارند. استفاده از خودروهای برقی زمانی در ایران به صورت جدی مطرح بود، ولی نتوانست موفق شود. گزینه دیگر، خودروهای هیدروژنی /گازی هستند که اگر فراگیر شوند، از این امتیاز برخوردارند که عرضه هیدروژن و گاز طبیعی بسیار زیاد است و در نتیجه می‌توانند نفت خام را از دور خارج کنند.

معضل انتشار کربن
گازهای گلخانه‌ای در سال‌های اخیر به یک عامل تعیین‌کننده در بخش انرژی تبدیل شده‌اند. با سوزاندن سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای کربن، این گازها در اتمسفر لایه‌ای تشکیل می‌دهند که مانع بازتابش نور خورشید و موجب گرمایش می‌شوند. اثرات آن خشکسالی، توفان‌ها، آب شدن یخ‌های قطبی و مواردی از این دست است. ادبیات این موضوع چندان جدید نیست و به قرن نوزدهم برمی‌گردد. از حدود ۲۵-۲۰ سال پیش یک اجماع جهانی برای توقف این روند به وجود آمد؛ توقف به این معنا که انتشار کربن و در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی محدود شود. رشد تولید کربن کشورهای توسعه‌یافته تقریباً صفر است و در نتیجه عمده رشد کربن از کشورهای غیر OECD خواهد بود. اینجا با یک مساله ریاضی ساده مواجهیم: مقداری کربن در دنیا داریم که مثل یک ظرف، دارای ورودی و خروجی است. برای ثابت ماندن مقدار کربن، افزایش خروجی (از طریق جذب طبیعی کربن) کفایت نمی‌کند و باید ورودی به اندازه‌ای کم شود که نه‌تنها کل حجم کربن ثابت بماند، که در طول زمان نیز کاهش یابد. در سال گذشته میلادی، برای نخستین بار نرخ رشد تولید کربن در دنیا به صفر رسید؛ اگرچه حجم کل کربن منتشرشده دنیا کماکان افزایش یافت. این وضعیت مربوط به زمان حال است، اما اگر به زمان گذشته نگاه کنیم، با یک نکته نسبتاً جالب مواجه می‌شویم. کربنی که الان در اتمسفر وجود دارد و باعث ایجاد مشکل شده، نه توسط چین و هند و دیگر کشورهای درحال‌توسعه، که توسط آمریکا و اروپا به وجود آمده است.
در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان از دو سناریوی ۴۵۰ قسمت در میلیون و ۵۵۰ قسمت در میلیون صحبت کرد. سناریوی ۴۵۰ در ۲۱۰۰ افزایش دما را به دو درجه و سناریوی ۵۵۰ افزایش دما را به سه درجه محدود می‌کند؛ اگرچه در هر دو سناریو کل کربن تولیدشده افزایش می‌یابد. روش‌های کنترل تولید کربن در دو دسته طرف تقاضا و طرف عرضه وجود دارند. در طرف تقاضا، سه روش وجود دارد: کاهش مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و کاهش تولید کربن. در طرف عرضه، تنها گزینه حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است که کربن کمتری تولید می‌کنند. راه دیگر، استفاده از تکنولوژی‌های CCS است که از ورود کربن به اتمسفر جلوگیری می‌کند. مثلاً در دودکش نیروگاه‌ها تجهیزاتی نصب می‌شود تا کربن تولیدی جمع‌آوری و ذخیره شود. این کربن ذخیره‌شده می‌تواند به سه صورت استفاده شود: تزریق به مخازن تخلیه‌شده نفت و گاز، نگهداری در کف اقیانوس‌ها و تزریق دی‌اکسید کربن به میادین نفتی برای ازدیاد برداشت. البته ایده غیرفراگیر دیگر این است که کربن را به محصولات تبدیل کنیم؛ مثلاً انواع پلاستیک.
کاهش تولید کربن دو مرحله دارد: در مرحله نخست، نه‌تنها تولید کربن کاهش می‌یابد، بلکه هزینه آن هم منفی است و در واقع منفعت دارد. این مرحله حاصل افزایش بهره‌وری انرژی است. مرحله دوم افزایش ظرفیت جذب کربن از طریق گسترش فضای سبز، استفاده از تکنولوژی‌های CCS و جایگزینی سوخت زغال‌سنگ در نیروگاه‌ها با گاز و در قدم بعدی جایگزینی گاز با انرژی‌های تجدیدپذیر است. جمع‌بندی نهایی این است که باید مالیات کربن وضع شود. یعنی وقتی از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، به ازای هر تن کربن تولیدشده ۱۵ تا ۸۰ دلار مالیات دریافت شود. حدود ۸۵ درصد از هر بشکه نفت را کربن تشکیل می‌دهد و این یعنی طی زمان موقعیت سوخت‌های فسیلی به نفع انرژی‌های تجدیدپذیر تضعیف خواهد شد. جدی‌ترین اتفاق در این زمینه، پیمان کیوتو بود که دو تولیدکننده اصلی کربن یعنی آمریکا و چین به آن نپیوستند و کانادا در سال ۲۰۱۱ از آن خارج شد. بر اساس پیمان کیوتو، الان ۳۷ کشور به کاهش انتشار کربن متعهد شده‌اند. چند ماه قبل آمریکا و چین نیز اعلام کردند به صورت داوطلبانه پیمان را اجرا خواهند کرد. مهم‌ترین مانع در زمینه کنترل انتشار کربن این است که اثرات آن در بلندمدت ظاهر می‌شود، ولی هزینه‌های آن را باید نسل فعلی بپردازد. علاوه بر وضع مالیات کربن، راه دیگر استفاده از انرژی‌های نو و به طور خاص باد و خورشید است. انرژی نو به دو نگرانی مهم یعنی امنیت انرژی و کنترل انتشار کربن پاسخ می‌دهد. انرژی‌های نو چون از سوخت استفاده نمی‌کنند، هزینه عملیاتی ندارند ولی هزینه سرمایه‌ای و نگهداشت بالایی دارند و در مجموع هزینه تولید برق از انرژی‌های نو بسیار بالاست. در مقابل، هزینه تولید آنها در طول زمان کاهش یافته و اگر با این وضعیت ادامه یابد، طی ۱۰، ۱۵ سال آینده با سوخت‌های فسیلی قابل‌رقابت خواهند بود. در عین حال اگرچه به عنوان مثال هزینه ساخت توربین بادی کاهش یافته، هزینه محل مناسب برای نصب آن در حال افزایش است. چرا که زمین‌های بادخیز در حال کاهش هستند و شاید نیاز باشد توربین‌ها در فراساحل نصب شوند. لذا در مقیاس بزرگ، ممکن است دوباره هزینه‌ها صعودی شوند. دیگر اینکه در طول زمان ممکن است به کف هزینه‌ها برسیم؛ مثلاً حتی باوجود کاهش هزینه ساخت توربین بادی، آلیاژ فلز آن قیمت مشخصی دارد که کم نمی‌شود.
انرژی‌های نو به آسانی و در مقیاس انبوه ذخیره نمی‌شوند و قابل اتکا نیستند؛ یعنی احتمال قطع و وصل تولید از آنها وجود دارد. این انرژی‌ها عموماً توان تولید پایینی هم دارند. ذخیره‌سازی نفت و گاز تقریباً بدون اتلاف صورت می‌گیرد، ولی ذخیره‌سازی برق تولیدی از انرژی‌های نو در باتری و تولید مجدد آن با اتلاف همراه است.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

نسخه‌هایی برای پایتخت انرژی دنیا

بزرگان اقتصاد، روابط بین‌الملل و انرژی در همایش انرژی غرب آسیا گرد هم آمدند

بزرگان اقتصاد، روابط بین‌الملل و انرژی در همایش انرژی غرب آسیا گرد هم آمدند

ساعت هشت صبح شنبه ۲۴ خرداد، مرکز همایش‌های صداوسیما، در اصلی. مرکز همایش‌ها، همان جایی بود که یک هفته قبل یازدهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی هم برگزار شده بود. خلوتی و سکوت، اما هیچ شباهتی به یک هفته قبل نداشت؛ تنها احتمال ممکن این بود که همایش لغو شده است. حضور متصدی کارت برای تحویل کارت شناسایی تنها دلگرمی بود که این احتمال را قدری کمرنگ می‌کرد و البته لحظاتی بعد با حضور فریدون فشارکی، رئیس‌ موسسه فکتس‌ گلوبال انرژی، آن احتمال بدبینانه دیگر وجود نداشت. اکنون می‌شد تصور کرد مهمانان و مدعوین ایرانی احتمالاً زودتر از موعد، در سالن افتتاحیه جمع شده‌اند و به همین خاطر در اصلی خلوت است. مسیر نسبتاً کوتاه، خلوت و سرازیری در اصلی تا سالن اجلاس خیلی زود به مقصدی رسید که تنها حاضرانش جمعی بودند که اگر بگوییم رقم‌شان به ۵۰ یا ۶۰ نفر می‌رسید، بی‌شک اغراق است. همایشی که پذیرای چهره‌هایی همچون اکبر ترکان، جواد صالحی‌اصفهانی، عباس ملکی، فریدون فشارکی، نرسی قربان، علی شمس‌اردکانی، سید‌مهدی حسینی، بنفشه کینوش، حامد قدوسی و بسیاری از دیگر صاحب‌نظران روابط بین‌الملل، اقتصاد و انرژی بود، با کم‌توجهی عموم مواجه شده بود؛ و چه باک که این خلوتی و سکوت، فرصتی فراهم می‌کرد تا فارغ از هیاهو و با فراغ بال، صاحب‌نظرانی را دید که شاید سال‌ها بگذرد و یکجا گرد هم نیایند، از زبان آنها تحلیل‌هایی را شنید که بعضاً هرگز به صفحات روزنامه‌ها و مجلات راه نمی‌یابند و سوال‌هایی را پرسید که در جمع‌های چند صدنفره مجال پرسیدن‌شان نیست. خواننده این گزارش، مهمان غایب چند سخنرانی منتخب این همایش است و از «صادرات گاز به ترکیه و اروپا» گرفته تا «ابعاد انقلاب انرژی آمریکا» و «روش‌های تامین مالی در بخش انرژی»، و بسیاری موضوعات دیگر را در زمانی به قدر خوانش چند صفحه مجله درخواهد یافت.

ادامه مطلب …

انقلاب رُسی

چگونه ذخایر نامتعارف، تولید انرژی در آمریکا را متحول کرده است؟

چگونه ذخایر نامتعارف، تولید انرژی در آمریکا را متحول کرده است؟

چگونه ذخایر نامتعارف، تولید انرژی در آمریکا را متحول کرده است؟

«آمریکا احتمالاً در سال ۲۰۱۳ با پشت سر گذاشتن روسیه و عربستان، به بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت‌های مایع در جهان تبدیل خواهد شد.» این جمله، شاید مهم‌ترین پیش‌بینی گزارش جدید شرکت بریتیش پترولیوم باشد؛ به خصوص اگر بدانیم سهم اصلی در افزایش تولید نفت و گاز را در آمریکا، ذخایر نامتعارف خواهند داشت. گزارش چشم‌انداز انرژی ۲۰۳۰ که در اواسط ژانویه سال جدید میلادی منتشر شد، نخستین گزارشی نیست که بر نقش تولید نفت و گاز از منابعی مثل شیل۱ (سنگ حاوی ذخایر هیدروکربن که از رُس تشکیل شده است) متمرکز شده است. گفته می‌شود تولید از ذخایر نامتعارف که با افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و بهبود فناوری‌های صنعت نفت اقتصادی همراه شده است، چشم‌انداز جدیدی را به روی صنعت نفت و گاز جهان گشوده است که می‌توان از آن به « انقلاب رُسی» یاد کرد.

ادامه مطلب …