نوشته‌ها

داستان یک بانک

/0 دیدگاه /در /توسط

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب / داستان یک بانک

23 سال پس از انتشار محدود کتاب «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران از 1339 تا 1357» در خارج از ایران، این کتاب در ایران نیز منتشر شد. اثری کم‌نظیر در تاریخ‌نگاری اقتصادی معاصر که ضمن بررسی تحولات و شاخص‌های اقتصادی سال‌های پایانی دهه 30 تا پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز هست و البته خودزندگینامه مختصر نویسنده آن یعنی حسنعلی مهران نیز به شمار می‌رود. کتاب در سال 1394 توسط نشر نی در 356 صفحه منتشر شده است. حسنعلی مهران طی قریب به 19 سال فعالیت بانک مرکزی پیش از انقلاب، حدود دو سال و سه ماه مسوولیت این بانک را بر عهده داشت. با وجود این زمان مسوولیت مهران یعنی آبان 1354 تا بهمن 1356 یکی از پرچالش‌ترین دوران اقتصاد و سیاست کشور به شمار می‌رود که از قضا این چالش‌ها با توجه به روند متغیرهای اقتصادی وقت، با بانک مرکزی نیز پیوند خورده بود. شاید همین دلیل به تنهایی کافی باشد تا کتاب مهران را به مرجعی ضروری برای درک آنچه در اقتصاد معاصر گذشته است، تبدیل کند. اما واقعیت این است که مرور خاطرات آن دوره، بخش بسیار اندکی از کتاب را تشکیل می‌دهد و قوت اصلی نوشته مهران در تصویری است که او از تاسیس، فعالیت و دستاوردهای بانک مرکزی برای خوانندگان ترسیم می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، این اقدام را با تقسیم‌بندی کتاب به دو بخش اصلی صورت می‌دهد: فصول اول تا سوم که تحولات بانک مرکزی را پیش از تاسیس تا سال 1357 مرور می‌کند و فصول چهارم تا یازدهم که به بررسی «کارنامه» بانک مرکزی می‌پردازد. در این میان باید از بخش سومی هم نام برد که نه تنها به لحاظ اهمیت درخور توجه است، بلکه به لحاظ حجم نیز قریب به یک‌سوم کتاب را تشکیل می‌دهد و آن پیوست‌ها و منابعی است که مجموعه اطلاعاتی از اشخاص، رویدادها، قوانین، شاخص‌ها و اسناد دوران مورد بررسی به دست می‌دهد. مهران برای تالیف کتاب، ضمن استفاده از منابع و اطلاعات رسمی، از گفت‌وگو با روسای وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات وقت نیز بهره برده است که جزو منابع دست اول به شمار می‌رود. با این تفاسیر کتاب ضمن آنکه در مرور رویدادها به یک روند زمانی پایبند است، در تصویر ماوقع از اسناد رسمی و گفت‌وگو بهره می‌گیرد و البته صرفاً به بیان داستان نمی‌پردازد؛ بلکه با استفاده از آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد کشور را در هر زمان شرح می‌دهد و در واقع مروری بر اقتصاد ایران از اواخر دهه 30 تا انقلاب اسلامی نیز به شمار می‌رود. استفاده همزمان از این روش‌ها و ابزارها باعث شده است خواننده طی مرور تاریخ بانک مرکزی، بر تاثیرات متقابل بانک و اقتصاد کشور نیز واقف شود و به عنوان مثال دریابد که همزمانی حضور مثلث مهدی سمیعی در صدر بانک مرکزی، صفی اصفیا در سازمان برنامه و علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و توسعه اقتصادی نیمه نخست دهه 40 شمسی اتفاقی نیست و این دو پدیده در شرایطی که هنوز رونق نفتی دهه 50 روی نداده بود، چطور توسعه اقتصادی کشور را رقم زدند. خلاصه‌ای از کتاب در ادامه این نوشته آورده شده است.

ادامه مطلب …

توهمِ استغنا

/0 دیدگاه /در /توسط

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟ / توهمِ استغنا

شاه در پاسخ به کارشناسانی که به او می‌گفتند طرح‌های آرمانگرایانه‌اش را به زمان دیگری واگذارد می‌گفت شما این را برای بعد از مرگ من می‌خواهید؟ این روایت دست‌اول را حسنعلی مهران می‌گوید. مردی که در سال‌های 1356-1354 سکاندار بانک مرکزی بود و معتقد است این بانک در آن زمان درصدد کنترل نقدینگی برآمد و حتی متهم شد در مقابل تزریق نقدینگی به بنگاه‌های نیازمند ایستاده است. اما سیاست‌های پولی بانک مرکزی بدون اتخاذ سیاست‌های مالی متناسب، نتیجه نداد و چنان که یکی از کارشناسان سازمان برنامه در نشست رامسر پیش‌بینی می‌کرد، اوضاع از کنترل خارج شد. نفت، در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود، تومار رژیم پهلوی را درهم پیچید .
مهران، که کتابش درباره سیاست‌ها و هدف‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب اخیراً منتشر شده است، از موفقیت بانک مرکزی در دهه 40 و به طور خاص سال‌های حضور مهدی سمیعی در راس آن می‌گوید که توانست توازنی میان اهداف خود برقرار کند. در نقطه مقابل، دهه 50 و تلاش‌های نافرجام بانک مرکزی قرار داشت که با سیاست‌های اقتصادی شاه و به بیانی دیگر طرح‌های بلندپروازانه او همسو نبود و نتوانست اقتصاد ایران را از انحراف بازدارد. شاه و دیگر طرفداران توسعه کشور به مدد درآمدهای بادآورده نفتی، حتی کمبود کارگر و ظرفیت اندک بندرگاه‌ها را در محاسبات خود دخیل نکرده بودند و با خیال اینکه با پول تمام مشکلات حل‌شدنی است، نقشه رسیدن به کشورهای صنعتی را طی کمتر از یک دهه در سر می‌پروراندند.
علاوه بر حسنعلی مهران، محمدهاشم پسران، که در آن دوران رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی بود و کامران موید دادخواه، رئیس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی سازمان برنامه، روایت‌های مشابهی از اشتباه شاه دارند. محمدرضا پهلوی احتمالاً می‌خواست ایران را به «الگو»‌ی توسعه نفتی بدل کند، اما فرجام کار او به «عبرت»ی برای آیندگان بدل شد.

منتشرشده در شماره 132 تجارت فردا

مهار غول

/0 دیدگاه /در /توسط

تورم نقطه‌به‌نقطه طی یک سال 30 درصد کاهش یافت

«یکی از اشتباهات دولت یازدهم را این دانسته‌اند که همه توان خود را برای مهار تورم گذاشته در حالی که رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. البته اصل این اظهارنظر درست است، اما در جامعه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه‌اش 45 درصد است و چندان روزنه امیدی نیست که آینده روشن‌تری را ببیند، کدام سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری در آنجا را پیدا می‌کند.» این خلاصه‌ای از اولویت‌بندی در سیاستگذاری اقتصادی دولت طی سال گذشته است که دستاورد اصلی آن کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از 44 درصد در تیرماه 1392 به 6/14 درصد در تیرماه 1393 است؛ کاهشی که به عقیده کارشناسان، بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی روحانی و شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیلان کاری او را رقم زده است.

روایت بانک مرکزی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص تورم در تیرماه امسال به 8/196 درصد رسید. این شاخص در تیرماه سال گذشته 7‌/‌171 درصد بود و نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه طی مدت مذکور 6/14 درصد بوده است؛ یعنی کاهش 4/29‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه طی یک سال. نرخ تورم طی 12 ‌ماها منتهی به تیر امسال نسبت به 12 ماه منتهی به تیر سال گذشته نیز 3/25 درصد بوده است که در مقایسه با رقم مشابه 5/37‌درصدی در تیر سال 1392، نشان از کاهش 2/12‌درصدی در تورم یک‌ساله دارد. بر اساس هدف‌گذاری دولت، قرار بود تورم سال گذشته در سقف 35 درصد مهار شود که این‌گونه شد و تورم به 7/34 درصد رسید. طی یک سال گذشته تورم ماهانه در سقف حداکثر 7/1 درصد مهار شد. کمترین رقم مربوط به بهمن 1392 با 4/0 درصد و بیشترین مربوط به ماه‌های شهریور 1392 و خرداد 1393 با 7/1 درصد بود. ثبت این ارقام در حالی است که طی یک‌سال منتهی به تیر 1392، تورم ماهانه در اغلب موارد بالاتر از دو درصد بود و در بهمن 1391 رقم نسبتاً کم‌سابقه 3/5 درصد تورم طی یک ماه نیز به ثبت رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه طی سال اخیر (که در واقع بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در چند سال اخیر به شمار می‌رود) در خرداد سال گذشته با نرخ 1/45 درصد ثبت شده است.

روایت مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران، روایت نسبتاً مشابهی از وضعیت تورم طی یک سال اخیر دارد. بر این اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر امسال نسبت به تیر سال پیش، 8/14 درصد است که کاهش 3/24‌درصدی نسبت به رقم مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تورم سالانه در تیر امسال نسبت به تیر سال قبل نیز 2/24 بوده که نسبت به رقم 9/33 درصد در تیر سال قبل، کاهش بیش از 9‌درصدی را نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در تیر امسال را 5/2 درصد اعلام کرده است که بالاترین رقم در یک سال اخیر به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند روند نزولی تورم را متوقف کند. با وجود این، تورم ماهانه اعلامی در اغلب ماه‌های یک سال اخیر کمتر از دو درصد بوده که کمترین آن در بهمن 1392 معادل 1/0 درصد گزارش شده است. این در حالی است که در یک سال پیش از آن، تورم در اغلب موارد بالای دو درصد بود و در مهر 1391 به رکورد کم‌سابقه 1/5 درصد رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه طی سال اخیر (که در واقع بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در چند سال اخیر به شمار می‌رود) در خرداد سال گذشته با نرخ 2/41 درصد ثبت شده است.

انضباط به جای انقباض
به گفته سیف، کاهش تورم در روش‌های طبیعی از طریق انضباط نقدینگی حاصل می‌شود اما انقباض نقدینگی در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، رکود را تشدید می‌کند. با سیاست‌های در پیش‌گرفته شده، نقدینگی در پایان خرداد امسال به 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسید که رشد بیش از 30‌درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این رقم در خرداد 1392 نسبت به 1391 رشد 5/25‌درصدی داشته است. افزایش رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه قبلی، در صورت تداوم می‌تواند بر کنترل تورم که در ماه‌های اخیر صورت گرفته است، تاثیر منفی بگذارد.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا

کاهش تورم تولیدکننده به یک‌سوم

/0 دیدگاه /در /توسط

رشد شاخص بهای تولیدکننده در تیر امسال به 6/16 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده، اگرچه به اندازه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در میان عموم مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما از آنجا که با بررسی آن می‌توان تخمینی از روند تورم به دست آورد حائز اهمیت به شمار می‌رود. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص مذکور در تیر امسال نسبت به خرداد، 5/1 درصد و نسبت به تیر سال قبل، 6/16 درصد افزایش یافته است. در تیر سال گذشته، شاخص مذکور نسبت به تیر 1391 معادل 1/48 درصد رشد نشان می‌داد و این یعنی رشد شاخص در تیر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، یک‌سوم رشد شاخص در تیر سال قبل نسبت به تیر 1391 بوده است. شاخص مذکور در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل، 2/19 درصد افزایش یافته است و این یعنی در تیر امسال روند رشد شاخص، نزولی بوده است.

کمترین رشد شاخص در صنعت
شاخص بهای تولیدکننده در هشت گروه اصلی بررسی می‌شود. در خرداد امسال، «گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» با 7/33 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاهد بیشترین درصد افزایش بود. گروه‌های «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با 8/27 درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 2/26 درصد رشد، در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» همزمان شاهد بیشترین افزایش ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال با نرخ 6/5 درصد بود. در نقطه مقابل، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد کمترین رشد به میزان 9/11 درصد بود. به لحاظ رشد شاخص در یک‌ساله منتهی به خرداد 1392 نسبت به یک‌ساله منتهی به خرداد 1391 نیز گروه اصلی «ماهیگیری» با 6/41 درصد، «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با 6/40 درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 4/34 درصد در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. شاخص بهای تولیدکننده در سه گروه اختصاصی نیز بررسی می‌شود که هشت گروه اصلی در میان آنها توزیع شده‌اند: «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» با ضریب اهمیت 98/21 درصد، «ساخت (صنعت)» با ضریب اهمیت 06/48 درصد و «خدمات» با ضریب اهمیت 96/29 درصد. رشد شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل برای سه گروه اختصاصی مذکور به ترتیب 4/27 درصد، 9/11 درصد و 1/29 درصد بوده است. به لحاظ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت گروه «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» شاهد تورم منفی 8/0، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد تورم 7/0 درصد و گروه «خدمات» شاهد تورم دو درصد بوده است.

روایت مرکز آمار
مرکز آمار ایران اخیراً شاخص قیمت تولیدکننده را برای بخش‌های صنعت و معدن در سال 1392 به تفکیک فصول مختلف اعلام کرده است. بر این اساس و در بخش صنعت، در بهار سال 1392 شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، 9/48 درصد افزایش نشان می‌داد. این رقم در تابستان به 4/36 درصد کاهش یافت و در پاییز به 6/20 درصد رسید. روند کاهشی شاخص مذکور در زمستان نیز ادامه پیدا کرد و درصد تغییر در زمستان 1392 نسبت به زمستان 1391 به 1/13 رسید. در بخش صنعت، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» دارای بیشترین ضریب اهمیت به میزان 6/37 درصد است. در زمستان 1392، شاخص قیمت تولیدکننده این صنایع نسبت به زمستان سال 1391 رشدی معادل 2/15 درصد را تجربه کرد. در مقایسه با سال پیش از آن باید گفت این شاخص در زمستان 1391 معادل 1/58 درصد بوده است. بعد از صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، گروه «تولید فلزات اساسی» با ضریب اهمیت 8/9 درصد قرار دارد که شاخص آن در زمستان 1392 نسبت به زمستان 1391، معادل 3/1 درصد رشد داشته است. رشد شاخص مذکور در زمستان 1391 نسبت به زمستان 1390 معادل 1/77 درصد بوده است. مشابه کاهش تغییر شاخص بخش صنعت، با شیبی کمتر در بخش معدن نیز حاکم بوده است. در بهار 1392، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال 1391 معادل 4/26 درصد افزایش یافت که این افزایش با روند نزولی، در تابستان به 8/25 درصد، در پاییز به 1/26 درصد و در زمستان به 6/22 درصد رسید. با وجود این روند نزولی، شاخص مذکور در زمستان 1392 هنوز کماکان بالاتر از سطح زمستان 1391 یعنی 3/21 درصد قرار داشت.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا

در جست‌وجوی رشد

/0 دیدگاه /در /توسط

امید به خروج از رکود طی امسال زنده شد

چند روز قبل بانک مرکزی، «گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سال 1392» را منتشر کرد. بر اساس گزارش مذکور رشد اقتصادی سال 1392 معادل منفی 9/1 درصد بوده است که در مقایسه با رشد اقتصادی منفی 8/6‌درصدی سال 1391، از کاهش عمق رکود در کشور حکایت می‌کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طی سال جاری، رشد اقتصادی مثبت خواهد شد و کشور از رکود خارج می‌شود.

تحریم نفتی و آغاز رکود
در سال 1391، گروه نفت با انقباض منفی 4/37درصدی، شاهد بیشترین رشد منفی بود. در سال مذکور، میزان رشد گروه کشاورزی 7/3 درصد، گروه صنایع و معادن منفی 4/6 درصد و گروه خدمات 1/1 درصد گزارش شده است. کاهش بیش از یک‌سومی ارزش افزوده گروه نفت، در نتیجه تحریم‌های نفتی و بانکی ارزیابی می‌شود که نخستین بار در تابستان سال 1391 آغاز شد و طی آن آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت همزمان، خرید نفت ایران را تحریم کردند. اثر تحریم‌های مذکور بر رکود سال 1391 به حدی بود که سهم گروه نفت در رشد منفی 8/6‌درصدی تولید ناخالص داخلی معادل منفی 6 درصد اعلام شده است.

کاهش عمق رکود
در بهار 1392، رشد اقتصادی کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی 1/4 درصد بود. این رقم در تابستان به منفی 9/0 رسید و در پاییز و زمستان به ترتیب ارقام منفی 8/1و منفی 1/1درصد را ثبت کرد. تاثیر اصلی را در این کاهش شدت انقباض، گروه‌های نفت و صنایع و معادن داشته‌اند. رشد اقتصادی گروه نفت طی سه فصل نخست سال 1392 منفی بود: منفی 9/21 درصد در بهار، منفی 9/2 درصد در تابستان و منفی 7/11 درصد در پاییز. اما در فصل زمستان، رشد اقتصادی منفی از گروه نفت رخت بربست و جای خود را به رشد 6/3‌درصدی در زمستان داد. مشابه همین وضعیت در گروه صنایع و معادن نیز حاکم بود؛ جایی که رشد اقتصادی منفی 7‌درصدی بهار و منفی 7/5‌درصدی تابستان، ابتدا در پاییز به منفی 5/0 درصد رسید و در نهایت در فصل زمستان شاهد رشد اقتصادی 8/0‌درصدی بودیم. هر دو گروه مذکور، طی سال 1392 شاهد رشد اقتصادی منفی بودند: گروه نفت منفی 9/8 درصد و گروه صنایع و معادن منفی 9/2 درصد. رشد اقتصادی گروه کشاورزی 7/4 درصد و گروه خدمات منفی 5/1 درصد بوده است. با نگاهی به سهم گروه‌های مختلف از رشد اقتصادی منفی 9/1‌درصدی شاهدی دیگر از تاثیر قابل‌توجه بخش نفت بر رکود سال گذشته به دست می‌آید. رشد اقتصادی گروه نفت منفی یک‌درصد بوده است که بیشترین رشد اقتصادی منفی بین کل گروه‌های اقتصاد به شمار می‌رود. سهم گروه کشاورزی از رشد اقتصادی منفی سال گذشته منفی 3 /0 درصد، گروه صنایع و معادن منفی 8/0 درصد و گروه خدمات منفی 9/0 درصد بود.

تولید 934 هزار میلیارد‌تومانی
تولید ناخالص داخلی سال 1392 کل کشور (به قیمت‌های جاری) معادل 934307 میلیارد تومان (با نفت) و 775343 میلیارد تومان (بدون نفت) اعلام شده است. تولید ناخالص داخلی سال 1392 به قیمت‌های ثابت سال 1383، معادل 197285 میلیارد تومان است. بانک مرکزی در گزارش خود، ارزش افزوده بخش نفت (به قیمت‌های ثابت سال 1383) را 19874 میلیارد تومان اعلام کرده است و عواملی همچون «کاهش تولید و صادرات نفت خام، صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی» را از جمله عوامل موثر بر کاهش 9/8‌درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانسته است. تاثیر قابل توجه گروه نفت بر کاهش رشد اقتصادی در حالی است که سهم این گروه از تولید ناخالص داخلی سال 1392 کل کشور 17 درصد بوده و از این نظر بعد از گروه‌های خدمات با 8/52 درصد و صنایع و معادن با 2/23 درصد قرار می‌گیرد. در میان زیرگروه‌های چهارگانه صنایع و معادن، «صنعت» با رشد اقتصادی منفی 9/3درصدی و «ساختمان» با رشد اقتصادی منفی 1/3درصدی بیشترین تاثیر منفی را داشته است. ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال 1392 (به قیمت ثابت) معادل 51013 میلیارد تومان اعلام شده است. در میان زیرگروه‌های شش‌گانه خدمات با ارزش افزوده 119568 میلیارد تومان به قیمت ثابت نیز بیشترین تاثیر منفی از آن گروه‌های «خدمات موسسات پولی و مالی» با رشد منفی 7/12 درصد و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» با منفی 5 درصد بوده است.

منتشرشده در شماره 100 تجارت فردا