مروری بر 30 رویداد اقتصادی سال 1395
مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهمترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار میدهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوبهای نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و میتواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نهچندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال 1395 به دست دهد.
توسعه صنعتی در گرو اجماع در سیاستگذاری داخلی و روابط خارجی
رشد 9 /5درصدی پس از انقباض 9 /2درصدی. این تصویری است که گزارش جدید بانک مرکزی از بخش صنعت در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 به دست میدهد که به معنای خروج از رکود این بخش همگام با دیگر بخشهای اقتصادی کشور است. همزمان با توجه به سهم 23درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی، خروج این بخش از رکود به افزایش تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) نیز یاری رسانده و سهمی معادل 3 /1 درصد از رشد اقتصادی سهدرصدی سال گذشته داشته است. اما چرا شنیدن این خبرهای نسبتاً خوب، تاثیری بر دیدگاه ما نسبت به وضعیت صنعت و بهطور کلی فرآیند توسعه صنعتی در ایران ندارد؟ چرا هر جا سخن از تولید به میان میآید، متعاقباً انبوه مشکلات از تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا مدیریت بنگاهها به ذهن خطور میکند؟ در شرایطی که ایران از دهه 1340 شمسی صنعتی شدن را در پیش گرفت، چرا این فرآیند به تکامل نرسید و حتی بدون تعرفههای وارداتی و مزیت انرژی و نیروی کار ارزان، آینده به مراتب بدتری برای آن پیشبینی میشود؟ پاسخ به این سوالهای اغلب تکراری، از چند جنبه میتواند منطقی به نظر رسد: نخست آنکه رکود ناشی از طرف عرضه در بخش تولید طی سالهای 1391 و 1392 نشان داد شرایط ممکن است از آنچه قبلاً تصور میشد، نامساعدتر شود و در نتیجه نمیتوان مثل گذشته به سادگی از کنار مشکلات تولید گذشت. دوم آنکه با رفع احتمالی تحریمها، دوران جدیدی آغاز خواهد شد که باز شدن درهای کشور به سوی سرمایهگذاران و صنعتگران خارجی از نتایج آن خواهد بود و از قضا این اتفاق کاملاً مثبت یا منفی نیست و اصطلاحاً شمشیری دولبه به شمار میرود. دیگر آنکه بازدهی منفی بازارهایی همچون سکه و ارز میتواند از جذابیت حضور در آنها بکاهد و شاید در صورت تداوم و طی زمانی نهچندان کوتاه، به جذابیت سرمایهگذاری در بخش صنعت بیفزاید. با در نظر گرفتن مجموع این دلایل، شاید بتوان تکراری بودن موضوع مصائب تولید را در مقابل اهمیت آن نادیده گرفت و به سوالی که حداقل نیمقرن قدمت دارد، پاسخ داد: مشکل توسعه صنعتی در ایران چیست؟ نقطه شروع، وضعیت فعلی بخش صنعت ایران است.
رشد شاخص بهای تولیدکننده در تیر امسال به 6/16 درصد رسید
شاخص بهای تولیدکننده، اگرچه به اندازه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در میان عموم مردم مورد توجه قرار نمیگیرد، اما از آنجا که با بررسی آن میتوان تخمینی از روند تورم به دست آورد حائز اهمیت به شمار میرود. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص مذکور در تیر امسال نسبت به خرداد، 5/1 درصد و نسبت به تیر سال قبل، 6/16 درصد افزایش یافته است. در تیر سال گذشته، شاخص مذکور نسبت به تیر 1391 معادل 1/48 درصد رشد نشان میداد و این یعنی رشد شاخص در تیر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، یکسوم رشد شاخص در تیر سال قبل نسبت به تیر 1391 بوده است. شاخص مذکور در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل، 2/19 درصد افزایش یافته است و این یعنی در تیر امسال روند رشد شاخص، نزولی بوده است.
کمترین رشد شاخص در صنعت
شاخص بهای تولیدکننده در هشت گروه اصلی بررسی میشود. در خرداد امسال، «گروه حملونقل، انبارداری و ارتباطات» با 7/33 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاهد بیشترین درصد افزایش بود. گروههای «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با 8/27 درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 2/26 درصد رشد، در رتبههای بعدی قرار داشتند. گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» همزمان شاهد بیشترین افزایش ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال با نرخ 6/5 درصد بود. در نقطه مقابل، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد کمترین رشد به میزان 9/11 درصد بود. به لحاظ رشد شاخص در یکساله منتهی به خرداد 1392 نسبت به یکساله منتهی به خرداد 1391 نیز گروه اصلی «ماهیگیری» با 6/41 درصد، «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با 6/40 درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 4/34 درصد در رتبههای اول تا سوم قرار دارند. شاخص بهای تولیدکننده در سه گروه اختصاصی نیز بررسی میشود که هشت گروه اصلی در میان آنها توزیع شدهاند: «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» با ضریب اهمیت 98/21 درصد، «ساخت (صنعت)» با ضریب اهمیت 06/48 درصد و «خدمات» با ضریب اهمیت 96/29 درصد. رشد شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل برای سه گروه اختصاصی مذکور به ترتیب 4/27 درصد، 9/11 درصد و 1/29 درصد بوده است. به لحاظ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت گروه «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» شاهد تورم منفی 8/0، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد تورم 7/0 درصد و گروه «خدمات» شاهد تورم دو درصد بوده است.
روایت مرکز آمار
مرکز آمار ایران اخیراً شاخص قیمت تولیدکننده را برای بخشهای صنعت و معدن در سال 1392 به تفکیک فصول مختلف اعلام کرده است. بر این اساس و در بخش صنعت، در بهار سال 1392 شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، 9/48 درصد افزایش نشان میداد. این رقم در تابستان به 4/36 درصد کاهش یافت و در پاییز به 6/20 درصد رسید. روند کاهشی شاخص مذکور در زمستان نیز ادامه پیدا کرد و درصد تغییر در زمستان 1392 نسبت به زمستان 1391 به 1/13 رسید. در بخش صنعت، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» دارای بیشترین ضریب اهمیت به میزان 6/37 درصد است. در زمستان 1392، شاخص قیمت تولیدکننده این صنایع نسبت به زمستان سال 1391 رشدی معادل 2/15 درصد را تجربه کرد. در مقایسه با سال پیش از آن باید گفت این شاخص در زمستان 1391 معادل 1/58 درصد بوده است. بعد از صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، گروه «تولید فلزات اساسی» با ضریب اهمیت 8/9 درصد قرار دارد که شاخص آن در زمستان 1392 نسبت به زمستان 1391، معادل 3/1 درصد رشد داشته است. رشد شاخص مذکور در زمستان 1391 نسبت به زمستان 1390 معادل 1/77 درصد بوده است. مشابه کاهش تغییر شاخص بخش صنعت، با شیبی کمتر در بخش معدن نیز حاکم بوده است. در بهار 1392، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال 1391 معادل 4/26 درصد افزایش یافت که این افزایش با روند نزولی، در تابستان به 8/25 درصد، در پاییز به 1/26 درصد و در زمستان به 6/22 درصد رسید. با وجود این روند نزولی، شاخص مذکور در زمستان 1392 هنوز کماکان بالاتر از سطح زمستان 1391 یعنی 3/21 درصد قرار داشت.
افزایش کالاهای اساسی در سه ماهه اول
وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت ماهانه گزارشی از وضعیت تولید منتشر میکند که ارزیابی نسبتاً مناسبی از وضعیت این بخش به دست میدهد. بر اساس گزارش خرداد 1393 این وزارت، تولید بسیاری از کالاهای منتخب در سهماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و از جمله تولید (برحسب وزن یا تعداد دستگاه) الیاف آکریلیک 123 درصد، وانت 3/96 درصد، LED و LCD 5/79 درصد و انواع سواری و ون 5/78 درصد رشد کرده است. تولید تمامی کالاهای مذکور در سال 1392 با کاهش مواجه شده و رشد تولید آنها به ترتیب منفی 2/32 درصد، منفی 4/11 درصد، منفی 3/6 درصد منفی 8/20 درصد بود. در مقابل رشد تولید برخی کالاها در سهماهه نخست امسال، تولید محصولاتی همچون اتوبوس و مینیبوس با کاهش 3/58درصدی، دوده با کاهش 5/19درصدی و مجموع محصولات فولادی با کاهش 4/14درصدی مواجه بوده است.
کاهش مجوزهای تاسیس
تعداد کل مجوزهای تاسیس صادره در سال 1392 مساوی 19206 فقره بود که نسبت به 15469 مورد صادره در سال 1391، با افزایش مواجه بوده است. در سهماهه نخست امسال، مجموعاً 3768 مورد مجوز تاسیس صادر شده است که نسبت به 4141 مورد در فصل اول 1392 کاهش 9درصدی را نشان میدهد. بیشترین سهم مجوزهای صادره مربوط به گروههای محصولات غذایی و آشامیدنیها با 454 مورد، محصولات لاستیک و پلاستیک با 375 مورد و سایر محصولات کانی غیرفلزی با 811 مورد بوده است. در میان استانهای کشور نیز استان فارس با 450 مورد در صدر جدول تعداد مجوزهای تاسیس قرار دارد و رتبههای بعدی نیز به ترتیب از آن استانهای آذربایجان شرقی و مرکزی بوده است. مجموع سرمایهگذاری بر اساس جواز تاسیس در سال 1392 بیش از 124 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم 64 هزار میلیاردتومانی سال 1391، رشد بیش از 90درصدی را نشان میدهد. مجموع کل سرمایهگذاری در سه ماه نخست امسال بر اساس جواز تاسیس، 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 21 هزار و 300 میلیاردتومانی کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد. به لحاظ ارزش سرمایهگذاری، استان چهارمحال و بختیاری با 3534 میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد و استانهای کرمان و مرکزی در رتبههای بعدی قرار دارند. میزان اشتغال بر اساس جواز تاسیس نیز 92571 مورد بوده که نسبت به 111504 مورد در مدت مشابه سال 1392، کاهش حدود 17درصدی نشان میدهد. تعداد کل پروانههای بهرهبرداری صادره در سال 1392 برابر 2785 مورد بوده که نسبت به 19702 مورد در سال پیش از آن، کاهش بسیار شدیدی نشان میدهد. تعداد پروانههای بهرهبرداری صادرشده در سه ماه نخست امسال 688 فقره بود که نسبت به 530 فقره در مدت مشابه سال قبل، رشد حدود 30درصدی را نشان میدهد. بیشترین سهم پروانههای بهرهبرداری صادره نیز به ترتیب مربوط به سایر محصولات کانی غیرفلزی با 121 مورد، محصولات لاستیک و پلاستیک با 93 مورد و محصولات غذایی و آشامیدنیها با 66 مورد بوده است. در سال 1392، مجموع سرمایهگذاری بر اساس پروانه بهرهبرداری 8663 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 6286 میلیاردتومانی سال 1391، بیش از 37 درصد افزایش یافته است. در سهماهه نخست امسال، مجموع سرمایهگذاری بر اساس پروانه بهرهبرداری 1414 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش یافته است. برخلاف بخش صنعت، آخرین آمارهای منتشره بخش معدن مربوط به سال 1392 هستند. در سال گذشته 1927 پروانه اکتشاف صادر شد که نسبت به سال پیش از آن 13 درصد رشد نشان میدهد. تعداد گواهی کشف صادره با 822 مورد، رشد پنجدرصدی و تعداد پروانه بهرهبرداری صادره با 79 مورد، رشد 82درصدی را به نسبت سال 1391 نشان میدهند. تعداد اجازه برداشت نیز 1539 فقره بوده که نسبت به سال 1391 معادل چهار درصد رشد یافته است. بیشترین سهم پروانه اکتشاف به ترتیب مربوط به استانهای یزد، کرمان و خراسان رضوی بوده است. استانهای یزد و کرمان در گواهی کشف نیز در جایگاههای اول و دوم قرار دارند و رتبه سوم متعلق به استان مرکزی بوده است. در بخش پروانه بهرهبرداری، استانهای سمنان، مرکزی و فارس در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
با بررسی لایحه بودجه، مساله سود در بخشهای پتروشیمی، سنگ معدن و فولاد مطرح شده است
«انتفاع از افزایش نرخ دلار». هر چند شاید در نگاه نخست به نظر برسد افزایش نرخ دلار باید بیشتر « منتقد» داشته باشد تا « منتفع»، کم نیستند شرکتهایی که با افزایش نرخ دلار، از سود قابل توجهی برخوردار شدند. در این میان به طور خاص از دو بخش نام برده میشود: پتروشیمی و معدن. در بخش پتروشیمی، با افزایش نرخ دلار، عملاً معادل دلاری قیمت پرداختی پتروشیمیها بابت سوخت کاهش یافت و از سوی دیگر با صادرات محصولات با دلار چندهزارتومانی، سود دوچندانی عاید این واحدها شد. در بخش معدن نیز افزایش قیمت ارز، به سودآوری شرکتهای فعال در این بخش کمک کرد. به عنوان نمونهای از سودآوری شرکتهای این بخش، میتوان به شرکتهای حاضر در بورس اشاره کرد. گروههای فلزات اساسی، محصولات شیمیایی (شامل پتروشیمیها) و استخراج کانیهای فلزی (شامل معادن آهن)، به تنهایی 40 درصد از ارزش بازار در اسفند سال گذشته را در اختیار داشتند. بعد از گروه فرآوردههای نفتی، بیشترین بازده کل (شامل سود نقدی و عواید سرمایهای) به ترتیب مربوط به گروههای استخراج کانههای فلزی و محصولات شیمیایی بوده است. این دو صنعت در سال 1391 بیش از 100 درصد بازدهی داشتهاند.1 با در نظر گرفتن این بازدهی کمنظیر، برخی معتقدند در این میان آنچه به دلیل افزایش نرخ ارز، ارزانی نسبی خوراک و پایین بودن نسبی بهره مالکانه نصیب این صنایع میشود، نوعی «رانت» است. در مقابل نیز گفته میشود این مساله نوعی «سود» به شمار میرود و البته نمیتوان سودده بودن یک صنعت یا واحد را محکوم کرد.