مطالب برچسب شده 'قیمت نفت'

پس از دوحه

بازار نفت پس از نشست ناموفق دوحه به کدام سو خواهد رفت؟

در زمان نگارش این مطلب، یعنی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، و در حالی که تنها هشت روز از شکست گردهمایی کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه می‌گذشت، آخرین بهای سبد نفتی اوپک معادل ۷۸ /۳۹ دلار اعلام شد؛ رقمی که از اواخر نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه به شمار می‌رود. این پارادوکس چگونه قابل توجیه است؟ چرا در شرایطی که نشست کشورهای تولیدکننده حدود نیمی از نفت جهان برای تصمیم‌گیری درباره «فریز»، با انبوه اختلافات و بدون نتیجه پایان یافت، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی روند رو به صعود خود را ادامه داد و سبد نفتی اوپک برای یک روز به کانال ۴۰‌دلاری نیز بازگشت؟ پاسخ به این سوال، می‌تواند چشم‌اندازی از روند آتی بازار نفت به دست دهد؛ البته اگر عربستان سعودی یا دیگر کشورها دست به اقدام پیش‌بینی‌نشده‌ای نزنند.

پیش از دوحه
ماجرای مازاد عرضه نفت در بازار، باوجود کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها، تکراری‌تر از آن است که نیاز به بررسی مفصل داشته باشد و مروری کوتاه بر آن کافی به نظر می‌رسد. پیش از خروج ایران از بازار نفت، در شرایط قیمت‌های بالای نفت، تولید آمریکا از منابع غیرمتعارف شیل افزایش یافت که در نتیجه این روند، میانگین سالانه تولید نفت آمریکا از ۶ /۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۴ /۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید. همزمان با خروج تدریجی ایران از بازار نفت، دیگر تولیدکنندگان اوپک به ویژه عراق و عربستان سعودی، تولید خود را افزایش دادند: عراق از ۶ /۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۹ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ و عربستان سعودی از ۳ /۹ به ۱ /۱۰ میلیون بشکه در روز طی همان مدت زمان. این رشد تولید، با افزایش متناسبی در میزان تقاضای جهانی همراه نبود و در نتیجه بازار نفت با مازاد پایدار عرضه نفت مواجه شد. در این زمان، خروج ایران از بازار نفت، مساله مهمی به شمار نمی‌رفت و عملاً تاثیر واقعی چندانی نداشت. میانگین سالانه قیمت سبد نفتی اوپک که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۷ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۵ /۴۹ دلار رسید و این سقوط قیمت‌ها در حالی رخ داد که نیمی از نفت صادراتی ایران در نتیجه تحریم‌ها از بازار خارج شده بود.با افت قیمت نفت، برخی کشورها، که ونزوئلا در صدر آنها قرار داشت، به دنبال اقدامی عملی برای کاهش سقف تولید سازمان کشورهای تولیدکننده نفت برآمدند و بعضاً همزمان روش‌هایی را برای کنترل اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد خود دنبال کردند. با تداوم افت قیمت نفت، تعداد کشورهای منتقد حفظ سقف تولید عضو اوپک رو به فزونی نهاد؛ چنان که نشست‌های این سازمان به محلی برای جدال بر سر کاهش سقف تولید نفت تبدیل شد. در یک سو اکثریتی با محوریت ونزوئلا و ایران قرار داشتند که کاهش سقف تولید یا رعایت دقیق سقف مصوب قبلی را برای کنترل افت قیمت‌ها پیگیری می‌کردند و در سوی دیگر اتحادی کم‌تعداد با محوریت عربستان سعودی که اعلام می‌کردند وضعیت موجود دیری نخواهد پایید، نفت شیل از بازار خارج خواهد شد و عربستان و دیگر اعضای اوپک با تحمل این دشواری می‌توانند سهم خود را در بازار حفظ کنند. از آنجا که تصمیم‌گیری در اوپک بر مبنای اجماع اعضا صورت می‌گیرد، عدم همراهی حتی یک عضو نیز می‌تواند مانع دستیابی به نتیجه شود و در نتیجه نشست‌های اوپک یکی پس از دیگری بدون حاصل پایان یافت. جدال کشورهای عضو اوپک بر سر انتخاب استراتژی تولید این سازمان، البته سابقه‌ای چندده‌ساله دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، عده‌ای از کشورهای اوپک طرفدار حداکثر کردن درآمد طی کوتاه‌مدت هستند و عده‌ای دیگر اولویت را به حفظ سهم بازار در بلندمدت می‌دهند.

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) - منبع: OPEC

رشد قیمت سبد نفتی اوپک طی سه ماه اخیر (دلار در بشکه) – منبع: OPEC

این جدال داخلی در حالی به اوج خود رسیده بود که به دلیل کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی شدن حفاری در منابع غیرمتعارف نفت شیل، تعداد دستگاه‌های حفاری فعال در آمریکا به سرعت کاهش می‌یافت. این کاهش تعداد دستگاه‌های حفاری، البته به همان سرعت در افت تولید نفت این کشور بازتاب نیافت؛ چراکه به هر روی، تولید از چاه‌هایی که قبلاً حفاری شده بود، ادامه داشت. رکورد آمریکا در تولید روزانه ۴ /۹ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۵، طی بیش از چهار دهه قبل از آن بی‌سابقه بود و تولید نفت این کشور در برخی روزهای سال گذشته میلادی، از ۶ /۹ میلیون بشکه فراتر رفت. البته این روند رو به ‌رشد، از مدتی قبل متوقف شده و پس از ثبت رکورد هفتگی ۶۱ /۹ میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به پنجم ژوئن سال ۲۰۱۵، همواره در حال کاهش بوده است. تولید روزانه نفت این کشور در هفته نخست آوریل ۲۰۱۶، به زیر ۹ میلیون بشکه سقوط کرد و پیش‌بینی می‌شود این افت تولید در آینده با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد.
درست در زمانی که تعداد دکل‌های نفتی و قیمت نفت در حال کاهش بودند، دستیابی به توافق بر سر برجام نیز در دستور کار طرفین قرار داشت. مقام‌های رسمی ایران، پیش از اجرای برجام در ۲۷ دی‌ماه، اعلام کرده بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت کشور ۵۰۰ هزار بشکه در روز و ظرف شش ماه، یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد در ژانویه (ماهی که در نیمه آن برجام وارد مرحله اجرا شد) تولید نفت ایران دو میلیون و ۹۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در ماه مارس به سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه در روز رسید که رشدی معادل ۳۴۷ هزار بشکه طی دو ماه را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با فرض نبود مشکلات بالادستی در بخش تولید، به لحاظ صادرات امکان بازگشت سریع ایران به بازار ولو با استفاده از برخی مشوق‌ها، فراهم شود و در نتیجه تولید نفت ایران به سرعت به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسد. البته فرض یادشده و نیز امکان افزایش صادرات نفت با توجه به شرایط اشباع بازار، مورد توافق همه کارشناسان قرار ندارد. با مطرح شدن بازگشت ایران به بازار نفت، مساله فریز نفتی از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و از جمله عربستان مطرح شد؛ کشوری که پیشتر از اولویت حفظ بازار و لزوم انتظار برای بازگشت بازار به شرایط متعادل می‌گفت. بسیاری معتقدند این همزمانی نسبی، اتفاقی نبوده است و عملاً یکی از اهداف اصلی فریز، ایجاد مانعی برای بازگشت ایران به بازار نفت است. با این مقدمه بود که ایران بدون اعلام رسمی مبنی بر مخالفت با فریز نفتی، از حضور در سطح وزیر در نشست خودداری کرد و مقام‌های رسمی کشورمان اعلام کردند حسین کاظم‌پور‌اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، به نشست خواهد رفت. اما در عمل، حتی این اتفاق هم نیفتاد. عربستان که پیشتر از توافق حتی بدون حضور ایران می‌گفت، حضور ایران را لازم دانست و در نهایت نشست بدون نتیجه پایان یافت.

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) - منبع: بلومبرگ

صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام (میلیون بشکه در روز) – منبع: بلومبرگ

پس از دوحه
اگر جدال بر سر سهم بازار بین کشورهای عضو اوپک به وجود نیاید، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی قیمت نفت افزایش یابد. در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در کانال ۴۰‌دلاری قرار دارد. سبد نفتی اوپک نیز با چند ماه رشد مداوم، برای یک روز به محدوده ۴۰ دلار وارد شد و مجدداً به کانال ۳۰ دلار بازگشت. طی بازه زمانی ۲۱ ژانویه تا ۲۱ آوریل، قیمت سبد نفتی اوپک ۷۵ درصد رشد کرد. این رشد با وجود عدم دستیابی به توافق در نشست دوحه و رشد صادرات نفت ایران بوده است.
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، که پیش از نشست دوحه منتشر شده است، پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در سال ۲۰۱۶ میانگین ۶ /۳۴ دلار را در هر بشکه ثبت کند. این رقم برای نفت برنت در همان زمان، ۷۳ /۳۴ دلار پیش‌بینی شده است. گزارش یادشده در هفته دوم آوریل منتشر شده و انتظار می‌رود نسخه بعدی گزارش در ماه‌می، پیش‌بینی قیمت بیشتری را برای نفت اعلام کند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مازاد عرضه ۷۲ /۱ میلیون بشکه‌ای سوخت‌های مایع جهان در فصل اول سال جاری میلادی، پس از رشدی اندک در فصل دوم سال، به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت و در فصل سوم سال به حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم در فصل نخست ۲۰۱۷ حدود ۷۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که البته تاثیر واقعی آن بر قیمت‌ها، بسیار زودتر از آن زما ن نمایان خواهد شد و شاید حتی بتوان بخشی از رشد فعلی قیمت نفت را به آن نسبت داد.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز اخیراً از حرکت بازار نفت به سمت تعادل در نیمه دوم سال جاری میلادی و کاهش مازاد عرضه گفته است. بر اساس گزارش ماهانه اخیر این آژانس، تولید نفت غیراوپک در سال ۲۰۱۶ به ۵۷ میلیون بشکه خواهد رسید؛ یعنی ۷۱۰ هزار بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۱۵٫ این سازمان پیشتر نیز چندین بار از ثبات رشد تقاضا و کاهش عرضه غیراوپک گفته و در گزارش اخیر نیز اعلام کرده پیش‌بینی مذکور در حال تحقق است. بر این اساس، بازار در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به سمت تعادل خواهد رفت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که هند ممکن است جای چین را به عنوان موتور محرک رشد جهانی بگیرد و در نتیجه تقاضای نفت این کشور افزایش یابد.

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) - منبع: eia

تولید، مصرف و تخمین مازاد عرضه نفت (میلیون بشکه در روز) – منبع: eia

این مساله همزمان با تغییرات صورت‌گرفته و اجازه پالایشگران این کشور به واردات مستقیم نفت، موجب رشد بیشتر تقاضای نفت این کشور خواهد شد. باوجود اهمیت تحولات بخش تقاضا، آژانس اعلام کرده است که تمرکز اصلی بر بخش عرضه خواهد بود؛ جایی که بر اساس تخمین‌ها، تولید نفت غیراوپک در مارس امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۶۹۰ هزاربشکه‌ای را نشان می‌دهد. در میان کشورهای غیراوپک، تعداد کمی توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند که روسیه از جمله آنهاست. اما در میان کشورهای اوپک، رشد تولید نفت ایران فراتر از انتظار آژانس بوده و بر اساس اعلام این سازمان، ایران در ماه مارس ۴۰۰ هزار بشکه بیش از ابتدای سال نفت تولید کرده است. آژانس اعلام کرده پس از مازاد ۵ /۱میلیونی عرضه در بازار نفت طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶، به سرعت این رقم کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم سال به ۲۰۰ هزار بشکه افت خواهد کرد.
همه اینها یک معنای روشن دارند: تداوم رشد قیمت‌ها. البته این پیش‌بینی‌ها پیش از تحقق اثر خود را بر کاهش قیمت نشان می‌دهند و در نتیجه نمی‌توان گفت رشد قیمت نفت در نیمه دوم سال الزاماً با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت؛ چنان که در مورد بازگشت ایران به بازار نفت نیز پیش از وقوع این امر، اثر آن در قیمت‌ها منعکس شد. نشست دوحه و گفت‌وگوهای فریز نفتی پیش از آن اگرچه با شکست مواجه شد، این پیام ضمنی را به بازار مخابره کرد که کشورها و از جمله عربستان، اکنون بیشتر به افزایش قیمت‌ها می‌اندیشند تا حفظ سهم بازار. صرف انجام چندین دور مذاکره میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، اعم از اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان، امری کم‌سابقه بوده است؛ آن هم پس از دورانی که حتی اعضای اوپک نیز از دستیابی به یک توافق ناتوان بوده‌اند. البته ماجرا صرفاً به مذاکره محدود نبوده و آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد که باوجود رشد تولید نفت ایران، کل تولید اوپک از فوریه تا مارس کاهش یافته و از ۴۴ /۳۲ میلیون بشکه در روز به ۲۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. طی دوران یادشده، تولید عربستان تقریباً ثابت باقی‌مانده، تولید عراق ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و تولید امارات متحده عربی کمی بیش از این میزان کاهش یافته است.

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا - منبع: eia

تولید نفت و تعداد دستگاه حفاری فعال آمریکا – منبع: eia

بر این اساس، شاید اعلام محمد بن سلمان، نایب ولیعهد عربستان، مبنی بر اینکه اگر دیگر کشورها اقدام به فریز نکنند، عربستان نیز تولید خود را ثابت نگه نخواهد داشت و تا یک میلیون بشکه در روز به آن خواهد افزود، بیشتر به تلاش برای فشار بر دیگر کشورها و به ویژه ایران برای تثبیت تولید شباهت دارد. شاید همین پیام ضمنی تولیدکنندگان به بازار را بتوان علت اصلی رشد قیمت‌ها طی چند ماه اخیر دانست؛ رشدی که اگر با عملی مطابق آن پیام ضمنی همراه شود، احتمالاً ادامه خواهد داشت و میانگین ۴۰ تا ۶۰ دلار را برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ رقم خواهد زد؛ البته با تاکید بر اینکه لازمه چنین رشدی، پرهیز کشورها از «جنگ بر سر سهم بازار» است.
برخی از تحلیلگران معتقدند پس از شکست نشست دوحه، این احتمال به صورت جدی وجود دارد که کشورها وارد جنگ بر سر سهم بازار شوند. در نتیجه چنین عملکردی، ممکن است کشورها مجبور شوند برای فروش نفت خود تخفیف‌هایی ارائه کنند. به طور خاص سه کشور ایران، عربستان و عراق بازیگران احتمالی نبرد بر سر سهم بازار خواهند بود و اگر چنین جنگی درگیرد، احتمالاً عربستان سعودی شروع‌کننده آن خواهد بود و تمامی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، متضرر. چنین اقدامی عربستان را در مقابل تعداد زیادی از کشورها قرار می‌دهد و بار دیگر سویه انتقادها را به این کشور بازمی‌گرداند که از قضا طی دوران سقوط نفت نیز در مقابل اکثریت اعضای اوپک ایستاده بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این بار عربستان بازگشت ایران را به بازار نفت بپذیرد و دست به چنین اقداماتی نزند. با این تحلیل می‌توان با اطمینان بیشتری به انتظار رشد قیمت‌های نفت ایستاد.

منتشرشده در شماره ۱۷۴ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۵

پس از سقوط نفت

نفت ارزان با اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی چه خواهد کرد؟

پس از سقوط نفت / اینفوگرافی: آرشین میرسعیدی

با وجود اینکه فاصله زمانی تا اجرایی شدن برجام، موعدی که روزگاری «ماه‌ها» و «هفته‌ها» تا رسیدن به آن فاصله داشتیم، اکنون به «روزها» رسیده است، خبر لغو تحریم‌ها به اندازه قبل، مسرت‌بخش به نظر نمی‌آید. ماجرا درست مثل تحریم‌ها، به نفت برمی‌گردد و تاثیری که بازگشت ایران به بازار نفت بر سقوط بیشتر قیمت‌ها خواهد داشت؛ چنان که هیچ بعید نیست چند هفته آینده هر بشکه نفت ایران کمتر از ۲۵ دلار به فروش برسد. شنیدن این خبر برای مردم کشوری که در همین سال‌های اخیر نفت بالای ۱۰۰ دلار را تجربه کردند، برخلاف عربستان و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ذخایر ارزی اندکی در اختیار دارند و البته هنوز روی لبه تیغ رکود و رونق در حرکت هستند، آسان نیست. اما از واقعیت گریزی نیست و بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها نفت کمتر از ۵۰ دلار و در بسیاری از ماه‌ها کمتر از ۴۰ و شاید حتی ۳۰ دلار، واقعیت گریزناپذیری است که طی حداقل شش ماه آتی ایرانیان با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد. این خبر بد در شرایطی به گوش می‌رسد که دولت با انبوه تعهدات دست به گریبان است؛ از طرح تحول نظام بهداشت و پرداخت یارانه نقدی گرفته تا پیشبرد طرح‌های عمرانی و تسویه بخشی از بدهی دولت که تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود. این یعنی سقوط قیمت نفت به شکلی گسترده و فراگیر، اقتصاد، جامعه و سیاست ایران را متاثر خواهد کرد؛ تاثیری که احتمالاً می‌توان شواهد آن را در متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی و روندهای سیاسی از جمله انتخابات پیش‌رو مشاهده کرد. سقوط قیمت نفت البته ممکن است صرفاً بر روندها و پدیده‌های کوتاه‌مدت موثر نباشد، بلکه ساخت سیاست و اقتصاد و جامعه ایران را نیز دچار تغییر کند. اما این تغییرات کوتاه‌مدت و ساختاری، دقیقاً چه خواهند بود؟ برای پاسخ به این سوال، پرونده‌های این فصل را بخوانید.

منتشرشده در شماره ۱۶۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: ,

بدون دیدگاه » دی ۱۲ام, ۱۳۹۴

کابوس رکود

سقوط قیمت نفت با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش / اینفوگرافی: آرشین میرسعیدی

کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و کمتر از یک‌سوم بودجه دولت. این سهمی است که روی کاغذ و در یک نگاه اولیه، یک نگاه اولیه و سطحی، می‌توان برای نفت در نظر گرفت. اگر به ارقام یادشده این واقعیت را هم اضافه کنیم که پس از تحریم حتی در دوران بالا بودن قیمت نفت هم به دلیل محدودیت‌های انتقال پول و کاهش صادرات به نصف (و در برخی ماه‌ها کمتر از نصف) درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کرده بود، به نظر می‌رسد سقوط قیمت نفت برای ایران آنقدر که تصور می‌شود دشوار نخواهد بود. البته از یک جنبه این گزاره درست به نظر می‌رسد؛ در پی کاهش تدریجی وابستگی به نفت در بودجه عمومی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود رکود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به اندازه روسیه یا ونزوئلا از نفت آسیب نبیند. همچنین به دلیل کاهش صادرات، زیان درآمدی ناشی از سقوط نفت (حاصلضرب تعداد بشکه‌های نفت صادراتی در قیمت هر بشکه نفت) کمتر از کشورهایی مثل عربستان سعودی، عراق و کویت باشد. بعضی از کارشناسان نیز معتقدند سقوط قیمت نفت ممکن است فرصتی برای رهایی از اقتصاد نفتی باشد. اما واقعیت، یک ‌نیمه خالی هم دارد که به نظر می‌رسد بر نیمه پر غالب است.
نفت، تامین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است. حتی بخش عمده صادرات غیرنفتی را نیز میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند که قیمت آنها با نفت خام همبستگی دارد. از این جنبه می‌توان گفت سقوط نفت بر عرضه ارز تاثیر منفی خواهد گذاشت که اگر به افزایش نرخ آن بینجامد؛ می‌توان انتظار افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات را داشت. بیش از سه‌چهارم واردات به کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که این یعنی افزایش شدید نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش تورم بینجامد؛ تورمی که کنترل آن بزرگ‌ترین دستاورد دولت به شمار می‌رود. ناگفته پیداست با وجود بار مالی عظیم پرداخت یارانه نقدی و طرح‌های مرتبط با نظام سلامت، رشد همیشگی دستمزد کارکنان دولت، بار بالای بدهی‌های دولت به پیمانکاران، ضعف شدید تامین مالی با توجه به مشکلات بانک‌ها و مهم‌تر از همه رشد اقتصادی شکننده‌ای که ممکن است دوباره منفی شود، سقوط قیمت نفت بیشتر یک تهدید است تا فرصت. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد کشور عملاً هنوز در دوران تحریم قرار دارد و معلوم نیست اثرات واقعی پساتحریم چه زمانی رویت‌پذیر باشند. کاهش قیمت نفت در شرایط پایدار اقتصادی، مثلاً در اوایل دهه ۸۰ که نرخ رشد اقتصادی، تورم و درآمدهای ارزی حداقل‌هایی از ثبات را داشت می‌توانست به معنای یک جراحی دردناک باشد که در نهایت سلامت اقتصاد را رقم خواهد زد. اما آیا برای اقتصادی که در دوران نفت دورقمی، رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از ۴۰‌درصدی را تجربه کرد نیز همان نتیجه را خواهد داشت؟ احتمالاً نه.
البته پیش‌فرض اساسی تمامی این مباحث، داستان تکراری «نقمت نفت» است که داوری درباره آن، پیش‌درآمد ارزیابی اثرات کاهش قیمت نفت است. اگر این فرض اساسی وجود داشته باشد که نفت بیشتر به معنای رفاه بلندمدت کمتر است، احتمالاً سقوط قیمت نفت یک رویا و لااقل اتفاق نه چندان بزرگ تلقی می‌شود. اما اگر این را در نظر بگیریم که نفت از چه سهمی در انبوه تولیدات کشور (از اوره و بنزین تا پلی‌اتیلن و پلاستیک)، در اشتغال بخش‌های مختلف، در موازنه تجارت خارجی و در مخارج عمرانی معطوف به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردار است، احتمالاً به ارقامی همچون «کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی» اکتفا نخواهد شد. آن زمان می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا ممکن است در پی کاهش قیمت نفت، رکود تعمیق شود و دستاورد تک‌رقمی شدن تورم را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد؟ حتی اگر رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی بماند، آیا اقتصاد ایران پس از سقوط نفت حال ‌و روز بهتری خواهد داشت؟

منتشرشده در شماره ۱۶۱ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » دی ۱۲ام, ۱۳۹۴

در میانه امید و ابهام

الهام حسن‌زاده از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در نفت طی دوران پساتحریم می‌گوید

«قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد» این را الهام حسن‌زاده می‌گوید؛ دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز که قراردادهای جدید نفتی ایران را بهتر از بیع‌متقابل می‌داند و معتقد است پس از لغو تحریم‌ها و مذاکرات جدی می‌توان با اطمینان بیشتری به قضاوت درباره قراردادها پرداخت. حسن‌زاده، که شرکت تحت مدیریت او یعنی Energy Pioneers به شرکت‌های خارجی برای حضور در صنایع انرژی ایران مشاوره می‌دهد، از جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران طی پساتحریم، ریسک اعتباری بالای کشور و لزوم توجه بیشتر به بازارهای منطقه‌ای گاز می‌گوید. به گفته این مشاور اقتصاد سیاسی بانک جهانی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در پساتحریم مبهم است؛ اگرچه شیوه‌های دیگر تامین مالی می‌تواند به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با الهام حسن‌زاده در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، پیش‌بینی شما از زمان بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی در پساتحریم و به طور کلی تاثیر کلی لغو تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران چیست؟
اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی غیرآمریکایی، که به نشست قراردادهای نفتی تهران نیز آمدند، بر این نکته متفق‌القول بودند که ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، زمان آغاز بازگشت تدریجی آنها خواهد بود. بسیاری از آنها، اعم از اینکه قبلاً در ایران دفاتر تجاری داشته‌اند یا نه، در حال گشایش مجدد دفاتر خود هستند. گزارش آقای آمانو و تصمیم اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مهر تاییدی بر همان پیش‌بینی به شمار می‌رود. از سوی دیگر اخیراً نشست معرفی قراردادهای نفتی جدید ایران نیز برگزار شده است؛ اگرچه بیشتر یک طرح کلی از قراردادهای جدید ارائه شده که هنوز سوالاتی درباره آن وجود دارد. همه اینها در حالی است که کمتر جایی در دنیا وجود دارد که هزینه تولید نفت آن به اندازه ایران پایین و سرمایه‌گذاری در آن فارغ از ریسک‌های موجود، اقتصادی باشد. تاثیر دیگر لغو تحریم‌ها بر افزایش صادرات نفت خواهد بود که در این زمینه باید گفت بازار نفت در شرایط اشباع قرار دارد، اجلاس اخیر اوپک نیز بدون هیچ جمع‌بندی در تعیین سقف تولید پایان یافته است و چشم‌اندازی مبنی بر افزایش قابل‌توجه تقاضا دیده نمی‌شود.

شما به حضور شرکت‌های غیرآمریکایی اشاره کردید. آیا امکان حضور آمریکایی‌ها به طور کلی منتفی است یا امکان دارد برخی از شرکت‌ها مثل هالیبرتون یا شملبرژر دوباره به ایران بازگردند؟
احتمال حضور شرکت‌های توسعه‌دهنده طراز اول مثل اکسون‌موبیل یا شورون در آینده کوتاه‌مدت دو الی سه سال دور از ذهن به نظر می‌رسد. شرکت‌هایی مثل شلمبرژر یا هالیبرتون نیز اگرچه ممکن است اصالت آمریکایی داشته باشند، بیشتر به عنوان شرکت‌های چندملیتی شناخته می‌شوند که ممکن است بتوانند از طریق شعبه‌های خود در خارج از آمریکا وارد ایران شوند. اما باوجود امکان سود بالای سرمایه‌گذاری با حضور در ایران ممکن است با ریسک‌های اعتباری (reputational risk) مواجه شوند.

یکی از پیش‌درآمدهای پساتحریم، تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران بوده است. جمع‌بندی شما از این قراردادها و میزان استقبال شرکت‌های خارجی از آنها چیست؟
به نظر می‌رسد به طور کلی نظر شرکت‌های اروپایی به این قراردادها مثبت است؛ چرا که آنها تجربه تلخ بیع متقابل را پشت‌سر گذاشته‌اند. قراردادها جذاب‌اند، ولی هنوز ابهاماتی وجود دارد. مثلاً گفته شده است که شرکت خارجی برای فعالیت باید یک شرکت داخلی را به عنوان partner در کنار خود داشته باشد؛ اما واقعاً مشخص نیست منظور از این شرکت ایرانی و جزییات شراکت آن چه خواهد بود؟ از سوی دیگر گفته شده است که شرکت‌های خارجی باید از یک وندورلیست تاییدشده داخلی، شریک خود را انتخاب کنند و اگر تمایل داشتند می‌توانند به جای این کار، شریک خارجی دیگری را معرفی کنند تا صلاحیت آن مورد بررسی قرار گیرد. باوجود این ابهامات، کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در عین محدودیت امکانات دسترسی به مشاوران حقوقی بین‌المللی، توانست به خوبی تدوین قراردادها را به پیش ببرد و نشست معرفی آن نیز با موفقیت و استقبال برگزار شد. بقیه موارد به لغو تحریم‌ها بستگی دارد تا مذاکره مستقیم صورت گیرد و جزییات دقیق‌تر روشن شود.

اگر از بحث نفت خارج شویم و به گاز بپردازیم، همواره این سوال وجود داشته است که آیا با لغو تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت خط‌لوله صلح یا پروژه ایران ‌ال‌ان‌جی پیشرفت کنند؟
تحریم‌ها نمی‌توانست روی صادرات گاز ایران تاثیر زیادی داشته باشد و به طور کلی هم تاثیر زیادی نداشت. در شرایط تحریم، صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف نشد و به شیوه‌ای مشابه، اجرایی نشدن خط‌لوله صلح هم ارتباطی با تحریم نداشت. قرارداد خط‌لوله صلح اوایل دهه اول هزاره جاری میلادی به امضا رسید؛ اما حتی اگر به سرانجام می‌رسید و خط‌لوله هم احداث می‌شد، اصلاً گاز مورد نیاز برای صادرات وجود نداشت. لذا مشکل اصلی نه تحریم، بلکه کمبود گاز بوده است. به عنوان مثال دیگر از عدم تاثیر قابل توجه تحریم، می‌توان به قرارداد صادرات گاز به عمان اشاره کرد که هم‌اکنون فعالیت‌های اجرایی آن در حال اجراست. برخلاف گذشته که کشور با کمبود گاز مواجه بود، هم‌اکنون که به تدریج فازهای پارس جنوبی در حال وارد شدن به مدار تولید هستند، وضعیت قدری متفاوت است؛ هرچند قراردادهای صادرات گاز را نمی‌توان برخلاف نفت طی مدتی کوتاه به سرانجام رساند.
مثلاً یک عامل مهم در این زمینه، عدم توافق در زمینه قیمت گاز است و از قضا ماجرایی مثل کرسنت هم در پس‌زمینه تمامی موضوعات وجود دارد. مساله قیمت گاز، علاوه بر صادرات، برای صنعت پتروشیمی نیز مساله‌ساز شده است؛ چراکه یک سرمایه‌گذاری خارجی بدون اطمینان از تعیین آن طی یک بازه زمانی طولانی‌مدت دست به ریسک حضور در ایران نخواهد زد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت پتانسیل‌های زیادی برای صادرات گاز در پساتحریم وجود دارد که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌هایی بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدام به صادرات منطقه‌ای گاز کرد و برای صادرات، بهترین مقصد کشورهای منطقه هستند.

شما به موضوع سوال بعدی ما اشاره کردید؛ یعنی صنعت پتروشیمی. ما طی دوران پس از انقلاب عمدتاً تامین مالی از طریق استقراض داشته‌ایم؛ اگرچه نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همچون پتروشیمی آریاساسول هم داشته‌ایم. چشم‌انداز شما از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به هدف‌گذاری FDI به عنوان اولویت اصلی چیست؟
البته خود این مساله که بتوان نمونه‌ای را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های پس از انقلاب پیدا کرد که عنوان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را بتوان به آن اطلاق کرد، محل بحث و تردید است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ساله، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها سود خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Financing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند. باوجود بهبود نسبی وضعیت رتبه‌بندی اعتباری ایران، به دلیل ریسک بسیار بالا، بعید به نظر می‌رسد FDI در ایران در آینده نزدیک محقق شود. لذا روش اصلی تامین مالی در پساتحریم، فاینانس خواهد بود که حتی برای آن نیز بانک‌های طراز اولی مثل دویچه‌بانک و HSBC اعلام کرده‌اند حضورشان پس از لغو تحریم‌ها ۱۸ تا ۲۴ ماه به طول خواهد انجامید. البته اگر دولت ایران مستقیماً ضمانت پروژه‌ای را انجام دهد، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد و تامین مالی آسان‌تر صورت خواهد گرفت.

در آخرین سوال دوباره به نفت بازگردیم و مساله بازگشت ایران به بازار نفت در پساتحریم. فکر می‌کنید این بازگشت به لحاظ شرایط فنی و وضعیت بازار چقدر ممکن و آسان باشد؟
وعده‌ای که آقای زنگنه درباره افزایش تولید نفت ایران دادند، به لحاظ فنی چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. اما مساله این است که با افزایش تولید نفت ایران، قیمت‌های نفت باز هم افت خواهند کرد. اما بازگشت به بازار و افزایش تولید، حق ایران است و کشورهایی مسوول افت قیمت نفت هستند که تولید خود را طی دوران تحریم ایران افزایش دادند. به لحاظ شرایط بازار، بازگشت ایران در کوتاه‌مدت دشوار است و به نظر نمی‌رسد در زمینه فروش بتوان به موفقیت زیادی دست پیدا کرد، مگر اینکه ایران تخفیف‌های غیرمنتظره ارائه بدهد یا پالایشگاه‌هایی که سابقاً نفت خود را از ایران تامین می‌کردند، دوباره استفاده از نفت ایران را در دستور کار قرار دهند که این مورد اخیر، نیازمند بازاریابی قوی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۱۵۹ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۲۸ام, ۱۳۹۴

سال آشفته نفت

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

غلامحسین حسن‌تاش معتقد است سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

«بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدوده ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود.» این نقل‌قول از غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر بازار نفت و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به روشنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت دشواری است که از یک سال قبل شروع شده است و به گفته او لااقل در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، حتی این انتظار که با لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، وضعیت درآمدها بهتر می‌شود نیز خوش‌بینانه است؛ چرا که حتی با افزایش صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و مجموع درآمدهای نفتی ممکن است تغییر اساسی نکند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش را درباره کاهش قیمت نفت در ادامه می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضاست که همچون هر کالای دیگری موجب کاهش قیمت می‌شود. از حدود سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟
آنچه قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولتیکی یا وقایع طبیعی بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره کرد که اولی موجب کاهش عرضه و دومی باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تقاضا برای نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفته شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟
نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه ۱۰ درصد افزایش یابد، این‌طور نیست که قیمت‌ها هم ۱۰ درصد کاهش یابد بلکه ممکن است ۵۰ درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

با وجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟
وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش یافته و با هزینه‌های کمتر می‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نیز مواجه شده است اما نه در حدی که انتظار می‌رفت.

عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟
به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیشتر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر میزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به میزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده آب ‌و هوایی، سیاسی و ژئوپولتیکی که قابل پیش‌بینی نیست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ‌وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ۱۰ سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟
با توجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلی‌ترین آنهاست، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از ۴۰ دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از ۴۰ دلار باشد، چه قیمتی برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟
با توجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم ۳۵ دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود ۴۰ دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه ۳۰ الی ۴۰ دلار در هر بشکه و به‌طور متوسط حدود ۳۵ دلار باشد.

به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما بازاری متزلزل و قیمت‌های پایین نفت را پیش‌بینی کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفت که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه‌تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟
دولت باید از هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجادشده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوش‌بینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوش‌بینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال ۲۰۱۶ میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت. البته به نظر من دولت و خصوصاً وزارتخانه‌های نفت و خارجه از تلاش برای کنترل تولید در اوپک برای افزایش قیمت نفت هم نباید غافل شوند، هم‌اکنون عربستان سعودی حدود ۵ /۱ میلیون بشکه در روز از آخرین سهمیه رسمی خود بیشتر تولید می‌کند و تخلف دارد.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

تداوم نوسان

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

الهام حسن‌زاده معتقد است قیمت نفت در ماه‌های آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد

در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت و به طور خاص نفت شیل پرسیدیم. الهام حسن‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق نفت و گاز و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد، ضمن تشریح عوامل طرف عرضه و تقاضایی که کاهش قیمت نفت را رقم زده‌اند، از چشم‌انداز بازار در ماه‌های پیش‌رو و به ویژه پس از بازگشت نفت ایران به بازارهای بین‌المللی گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت چیست؟
قیمت نفت مثل هر کالای دیگری، تابع معادلات عرضه و تقاضاست. از تابستان سال گذشته، عرضه نفت از تقاضا پیشی گرفت که در نتیجه قیمت آن کاهش یافت. دلیل اصلی افزایش عرضه، اقتصادی شدن تولید از منابع غیرمتعارف همچون نفت شیل (Shale Oil) آمریکا و ماسه‌های نفتی (Oil Sands) کانادا بوده است. در کنار آن می‌توان به بازگشت عراق به بازار نفت اشاره کرد که پس از سال‌ها ناآرامی، ظرفیت تولید و صادرات خود را با بهره‌گیری از حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی، اروپایی و چینی افزایش داده است. مشابه مساله عراق را در مورد کشور لیبی هم شاهد هستیم که در حال افزایش تولید نفت است. همزمان در مورد ایران نیز این سوال مطرح شده است که در صورت رفع تحریم‌ها، این کشور با چه ظرفیتی به بازار نفت برمی‌گردد. از سوی دیگر در سمت تقاضا می‌توان به ارقام رشد اقتصادی کشورهای دنیا و به طور خاص چین، که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت به شمار می‌رود، اشاره کرد که کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. دیگر عامل موثر بر کاهش تقاضا، بهبود وضعیت مصرف در صنایع انرژی‌بَر (Energy Intensive) بوده است که در سال‌های اخیر به صورت جدی توسط دولت‌ها دنبال می‌شود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نگرانی‌های ناشی از گرمایش جهانی نیز بر کاهش تقاضا موثر بوده‌اند.

نقش مسائل سیاسی در کاهش قیمت نفت (به ویژه از سوی کشورهایی همچون عربستان) را چگونه می‌بینید؟
وقتی درباره عربستان صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که ظرفیت تولید این کشور بالغ بر ۱۲ میلیون بشکه در روز است. لذا این کشور به صورت طبیعی در مذاکرات نفتی و نشست‌های اوپک، از موضع بالاتر وارد می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان نیز مشابه ایران و حتی شاید بیشتر، از کاهش قیمت نفت آسیب دیده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال و سال آینده معادل بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، اوراق قرضه بین‌المللی منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تلاش عربستان برای حفظ سهم بازار حتی با تحمل قیمت‌های پایین نفت، جنبه استراتژیک هم دارد؛ چرا که با کاهش سهمِ بازار به دلیل افزایش تولید نفت شیل، این کشور نفوذ سیاسی و جایگاه بین‌المللی خود را نیز در بین کشورهای واردکننده نفت خود بالاخص آمریکا متزلزل خواهد دید.

چرا باوجود سقوط قیمت نفت، تولید نفت شیل کمتر از حد انتظار کاهش یافت؟
نفت شیل با قیمت نفت ۸۰ تا ۸۵ دلار اقتصادی می‌شد و رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار فرصت تولید از این منابع را به وجود آورد. در این میان دو تحول عمده ایجاد شد: نخست اینکه تکنولوژی‌ها بهبود یافت تا نفت شیل با قیمت کمتری تولید شود و دوم اینکه هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت تا عملیات حفاری و تولید با راندمان بالاتری صورت گیرد. باوجود کاهش تعداد چاه‌های حفرشده در اثر افت قیمت‌ها، تولید نفت از چاه‌هایی که قبلاً حفر شده‌اند با یک روند مشخص و قابل پیش‌بینی ادامه دارد. اما حفظ تولید، نیازمند حفر چاه‌های جدید است که به دلیل کاهش قیمت نفت، شاهد افت حفاری‌های جدید هستیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم از هم‌اکنون تولید نفت شیل آمریکا به تدریج کاهش یابد. البته باید توجه داشت که به دلیل بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه مورد نیاز برای حفر هر چاه، در برخی مناطق مثل داکوتا شمالی تولید از منابع شیل در قیمت نفت ۴۵ دلار در هر بشکه نیز برای برخی تولیدکننده‌ها اقتصادی به شمار می‌رود.

برخی معتقدند تولید نفت شیل یک کف و سقف برای قیمت نفت به وجود آورده است؛ بدین معنا که با رسیدن قیمت‌ها به سقف مشخصی، نفت شیل تولید می‌شود و قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و بالعکس٫ نظر شما در این باره چیست؟
در کوتاه‌مدت، ممکن است این حرف درست باشد؛ ولی در بلندمدت نمی‌توان با این قاطعیت صحبت کرد. تعیین هر سقف یا کفی برای قیمت نفت دشوار است. درست مثل پنج سال قبل که حتی تصور نمی‌شد نفت شیل چنین تحولات عظیمی را رقم بزند؛ در سال‌های بعد نیز ممکن است تحولات تکنولوژیک موجب شود نفت شیل با قیمت‌های ارزان‌تری تولید شود. به این نکته هم باید توجه داشت که در شرایط زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی، برخی دیگر به دلیل یکپارچگی زنجیره تولید توانسته‌اند سودآور باقی بمانند که از آن میان می‌توان به کوزمو و اگزون‌موبیل اشاره کرد؛ لذا نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفت. در نهایت، تعادل عرضه و تقاضاست که بازار را کنترل می‌کند.

بازگشت ایران به بازار نفت چگونه خواهد بود و چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟
ظرف ۵ /۱ سال گذشته اغلب گفته می‌شد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ایران به دلیل مسائل فنی امکان افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت و به همین ترتیب نیز نخواهد توانست ظرف چند ماه، صادرات نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما مقامات ایرانی اعلام کردند که توانسته‌اند به صورت آزمایشی، ظرف مدت سه روز به هدف افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید دست یابند. در نتیجه دیگر تحلیل‌های قدیمی مطرح نمی‌شود؛ ولی کماکان برخی موارد مهم وجود دارد. مثلاً با وجود ذخایر بیش از ۳۰ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی ایران در تانکرها، و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه ذخایر شناور نفت در دیگر نقاط جهان، بازار با مازاد عرضه روبه‌روست و ممکن است ایران نیز مانند برخی تولیدکننده‌ها همچون عراق برای ورود به بازار مجبور به ارائه تخفیف شود. عراق اعلام کرده حاضر است نفت را با تخفیفی قابل‌توجه، به قیمت ۳۰ دلار در هر بشکه و حتی کمتر بفروشد. بازار نفت در سال آینده با احتمال افزایش تولید عراق و بازگشت ایران با اضافه عرضه مواجه خواهد بود و در چنین بازاری فروش نفت توسط ایران دشوار خواهد بود. ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد به بازارهای قدیمی بازگردد و با تخفیف‌های ویژه نفت خود را به فروش برساند. از سوی دیگر شاید ایران وضعیت بهتری را نسبت به دیگر صادرکنندگان داشته باشد؛ چرا که به صورت بالقوه از امکان افزایش صادرات نفت به حدود دو برابر برخوردار است و می‌تواند سهم بازار بیشتری را تصاحب کند. مقامات ایرانی در حال فرستادن این سیگنال هستند که کشورهایی که تولید خود را طی سال‌های اخیر افزایش داده‌اند، باید تولید خود را کم کنند تا جا برای نفت ایران باز شود.

با توجه به احتمال افزایش صادرات نفت ایران، پیش‌بینی‌ها از آینده قیمت نفت چیست؟
ما با دو گروه تحلیل مواجه هستیم. یک گروه از روند نزولی قیمت نفت می‌گویند و معتقدند با این حجم از عرضه نفت، بازگشت ایران به بازار و تاثیر پیش‌بینی زمستانی گرم‌تر از حد انتظار (به دلیل پدیده ال‌نینو) بر کاهش تقاضا، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت تا ۲۰ دلار در هر بشکه سقوط کند. موسساتی مثل گلدمن ساکس و انرژی اسپکتس در این گروه جای می‌گیرند. دسته دیگر بانک‌ها و مراکزی هستند که تحلیلی مشابه عربستان سعودی دارند و اعلام می‌کنند با تداوم نوسان قیمت نفت در بازه ۴۰ تا ۴۴ دلار، تولید نفت شیل آمریکا حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. به نظر آنها، این اتفاق در کنار افزایش تقاضای ناشی از رشد اگرچه اندک اقتصادی دنیا، موجب توازن و تعادل بازار نفت خواهد شد. بانک استاندارد چارترد و موسسه انرژی آکسفورد در این دسته جای می‌گیرند. به نظر من نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی و ذخایر نفتی موجود روی آب‌ها و احتمال قوی بازگشت نفت ایران به بازار قیمت نفت در ماه‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و ممکن است به کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه نیز برسد. برای جبران فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای دولت ایران کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های سنگین ناشی از پرداخت یارانه‌های پرداختی و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. چنین راه‌حلی باید به شکل درازمدت و با توجه به احتمال ادامه شرایط نامتعادل درآمدهای نفتی به گونه‌ای تعریف شود که وابستگی ایران به این منابع به حداقل برسد.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

سریال سقوط

با کاهش نفت اوپک به کمتر از ۴۰ دلار، حتی قیمت‌های پایین‌تر هم دور از انتظار نیست

با کاهش نفت اوپک به کمتر از 40 دلار، حتی قیمت‌های پایین‌تر هم دور از انتظار نیست / طرح: آزاده پاک‌نژاد

قیمت سبد نفتی اوپک درحالی به کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است که به نظر می‌رسد اگر تنش‌ها میان روسیه و ترکیه در پی سقوط جنگنده روسی افزایش نمی‌یافت، ‌قیمت آن هم‌اکنون در کانال ۳۷ دلار و حتی کمتر در حال نزول بود. پیش‌بینی‌ها درباره قیمت نفت در سال آینده میلادی (که بخش عمده آن مصادف با سال ۱۳۹۵ خواهد بود)؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت از تداوم نوسان قیمت‌ها در بازه ۴۰ تا ۵۰ دلار حکایت می‌کنند و البته امکان کاهش آن تا ۲۰ دلار نیز مطرح می‌شود. قیمت نفت که در پی تداوم مازاد عرضه به ویژه در نتیجه تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل (Shale Oil) از تابستان سال گذشته روی به کاهش نهاد، کماکان در مسیر نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد و بازگشت آن از این روند دشوار می‌نماید. اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در آخرین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی (Short-Term Energy Outlook) قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت را در سال آینده میلادی ۳۱ /۵۱ دلار پیش‌بینی کرده است؛ یعنی ۱۰دلار بیش از قیمت آن در زمان نگارش مطلب حاضر. آژانس بین‌المللی انرژی (International Energy Agency) نیز باتوجه به تداوم مازاد عرضه و ضعف رشد، چشم‌اندازی برای افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ متصور نیست. این یعنی داستان نفت ارزان، تازه به اواسط خود رسیده و هنوز تا پایان آن راه درازی باقی است؛ به ویژه آنکه با لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود مطابق وعده وزیر نفت ایران، صادرات نفت کشورمان طی شش ماه حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. قیمت نفت هم‌اکنون در کمترین رقم از دسامبر ۲۰۰۸ تاکنون قرار دارد و کاهش بیشتر آن، به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست.

مازاد عرضه؛ کاهش تقاضا
اصلی‌ترین دلیل کاهش قیمت نفت، مازاد عرضه نسبت به تقاضاست که عمده آن از افزایش تولید نفت به ویژه در منابع نفت شیل آمریکا نشات می‌گیرد؛ پدیده‌ای که باید ریشه آن را در افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار و بیش از آن در سال‌های نه‌چندان دور جست‌وجو کرد. بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور که در سال ۲۰۱۰ تنها ۴ /۵ میلیون بشکه در روز بود، به تدریج افزایش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۲ به ۴ /۶ میلیون بشکه در روز رسید. آمریکا در سال ۲۰۱۳ روزانه ۴ /۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۷ /۸ میلیون بشکه در روز دست یافت. براساس آخرین آمارها این کشور در ماه آوریل امسال، روزانه ۶ /۹ میلیون بشکه نفت تولید کرده است. برآوردهای اولیه از کاهش رقم مذکور به ۳ /۹ میلیون بشکه در روز حکایت می‌کند؛ اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد زودتر به وقوع بپیوندد و به کاهش قیمت نفت طی بیش از یک سال اخیر نسبت داده می‌شود.
افزایش تولید نفت عراق طی سال‌های اخیر، عامل دیگر موثر بر کاهش قیمت‌ها به شمار می‌رود. براساس گزارش ماهانه بازار نفت (Monthly Oil Market Report)، که توسط اوپک منتشر می‌شود، این کشور تولید نفت خود را از سه میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳، به بیش از ۲ /۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ رسانده و در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، روزانه ۴ /۳ میلیون بشکه نفت تولید کرده است. رشد تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۵ تسریع شده؛ چنان که تولید نفت عراق در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۵ به ۸ /۳ میلیون بشکه در روز و در سه‌ماهه سوم به ۱ /۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. در صورت تداوم این ارقام، عراق حتی پس از بازگشت ایران به بازار نفت و احیای ظرفیت مازاد یک میلیونی، کماکان دومین قدرت بزرگ اوپک پس از عربستان باقی خواهد ماند. البته این ارقام بر مبنای اطلاعات ثانویه (و نه آمار رسمی) به دست آمده‌اند.
در کنار عراق، عربستان نیز کشور دیگری است که به مازاد عرضه در بازار نفت دامن زده و به عقیده برخی از کارشناسان با این اقدام، مقاصد سیاسی خاصی را نیز دنبال می‌کند. این تولیدکننده بزرگ و قدرت سنتی بازار نفت، با سیاست اولویت‌بخشی حفظ سهم بازار در بلندمدت بر حداکثرسازی درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت، نه‌تنها در واکنش به کاهش قیمت نفت تولید خود را کاهش نداده، بلکه تثبیت و حتی افزایش تولید را در پیش گرفته است. تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ /۹ میلیون بشکه در روز بود که در سال ۲۰۱۴ به حدود ۷ /۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و در سه‌ماهه نخست سال‌ جاری میلادی به ۸ /۹ میلیون بشکه در روز رسید. عربستان در فصول دوم و سوم سال جاری میلادی، روزانه بیش از ۲ /۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کرد.
نتیجه این افزایش تولید قابل پیش‌بینی بوده است: از یک سو به دلیل افزایش عرضه، قیمت نفت در بازار به صورت طبیعی کاهش یافته است و از سوی دیگر کشورها برای حفظ سهم بازار در شرایط کمبود درآمدهای ارزی، وادار شده‌اند تخفیف‌هایی را به مشتریان خود ارائه کنند. البته مازاد عرضه همان اندازه که به دلیل افزایش تولید روی داده، نتیجه رشد کمتر از حد انتظار تقاضا نیز بوده است. امری که به وضعیت اقتصادی چین و اروپا نسبت داده می‌شود و البته در سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود ادامه یابد. اما کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر درآمد کشورهای عضو اوپک و به طور خاص ایران خواهد داشت؟

صادرات نفت ایران

روزهای روشن، خداحافظ
۱۲۰۵ میلیارد دلار، مجموع درآمدی بود که ۱۲عضو اوپک در سال ۲۰۱۲ به دست آوردند. در سالی که قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۲۴ دلار در هر بشکه گذشت و میانگین ۴۵ /۱۰۹ دلار را ثبت کرد، عربستان سعودی به تنهایی ۳۲۹ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد. درآمد نفتی اعضای اوپک از آن پس رو به نزول نهاد و در سال ۲۰۱۴، که میانگین قیمت سبد نفتی اوپک ۲۹ /۹۶ دلار بود، این کشورها مجموعاً ۹۶۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آوردند. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک حدود ۳ /۵۱ دلار در هر بشکه است، یعنی کمی بیشتر از نصف سال قبل. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت وضعیت درآمد کشورهای عضو اوپک به همین میزان دشوار خواهد بود و آنها باید با روزهای روشن گذشته خداحافظی کنند. درآمد کشورهای عضو اوپک طی سال جاری، احتمالاً کمتر از ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
با وجود این کاهش قابل توجه درآمد، کشورهای عضو اوپک نمی‌توانند گلایه چندانی داشته باشند. از سویی آنها طی اجلاس‌های سالانه سازمان، برای کاهش سقف تولید به اجماع نرسیده‌اند و در نتیجه نتوانسته‌اند از ابزار موجود در دست خود بهره بگیرند. از سوی دیگر برای بسیاری از اعضای اوپک و در راس آنها عربستان، وضعیت فعلی بازار نفت بدیل بهتری ندارد. آنها می‌توانستند تصمیم به کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت نفت بگیرند تا درآمدهای‌شان افزایش یابد، اما همزمان باید کاهش سهم بازار، تاثیرگذاری و درآمد را در طولانی‌مدت می‌پذیرفتند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود در اجلاس آتی اوپک نیز، که چهارم دسامبر برگزار خواهد شد، تغییری در سقف ۳۰‌میلیونی تولید ایجاد نشود. البته روی کاغذ با توجه به فشار قیمت‌های پایین ‌بر وضعیت بودجه کشورهای عضو سازمان و حتی عربستان سعودی، هنوز این امکان وجود دارد که اعضای اوپک تصمیم بگیرند سقف تولید را تغییر دهند.
اما یک نکته دیگر هم هست که ممکن است در اجلاس آتی، اعضای اوپک را به تامل بیشتری درباره سقف تولید وادارد: بازگشت ایران به بازار نفت پس از لغو تحریم‌ها؛ بازگشتی که ضمن افزایش یک میلیونی مجموع تولید اوپک، سقوط بیشتر قیمت نفت را رقم خواهد زد.

درآمد نفتی اعضای اوپک

بازگشت دشوار
وزیر نفت وعده داده است بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها، تولید نفت ایران حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و این رقم طی شش ماه پس از لغو تحریم، به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. براساس پیش‌بینی‌ها، لغو تحریم‌ها قبل از شروع دی‌ماه و با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل ایران به تمامی تعهدات محقق خواهد شد که در نتیجه انتظار می‌رود از ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۶ میلادی، حدود نیم میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار شود. بازگشت ایران به بازار نفت در حالی صورت می‌گیرد که صادرات نفت ایران هم‌اکنون حدود ۲ /۱ تا ۳ /۱ میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود؛ یعنی حدود نصف صادرات سال ۲۰۱۱٫ پس از تحریم‌ها، با حذف کشورهای اروپایی و برخی مقاصد غیراصلی از لیست کشورهای واردکننده نفت ایران، عمده صادرات نفت به پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و هند محدود شد. با درنظر گرفتن حداکثر صادرات نفت ۵ /۲ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۱۱، انتظار می‌رود با لغو کامل تحریم‌ها و در بهترین شرایط، حداکثر ۲ /۱ میلیون بشکه در روز نفت ایران وارد بازارهای جهانی شود. البته باید به این رقم، آمار میعانات گازی برخی از فازهای پارس جنوبی را که طی سال گذشته و امسال وارد مدار تولید می‌شوند، نیز اضافه کرد.
اگرچه روی کاغذ، با در نظر گرفتن افزایش صادرات نفت ایران و فرض ثابت بودن بقیه موارد، همه چیز کاملاً خوب به نظر می‌رسد؛ اما در دنیای واقعیت این‌طور نیست. زیاد شدن عرضه منجر به کاهش قیمت خواهد شد و بخش زیادی از اثر رشد صادرات بر افزایش درآمدهای نفتی، به دلیل کاهش بیشتر قیمت‌ها (شاید به حتی کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه) خنثی خواهد شد. به عنوان مثال اگر صادرات نفت ایران از ۳ /۱ میلیون بشکه در قیمت ۴۰ دلار، به ۸ /۱ میلیون بشکه برسد ولی قیمت نفت به ۳۲ دلار کاهش یابد، درآمد نفتی تنها ۶ /۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در این میان، تنها چیزی که ممکن است از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند یا حتی از اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش قیمت‌ها را رقم بزند، کاهش تولید نفت شیل آمریکا خواهد بود؛ که خود داستان دیگری است.

منتشرشده در شماره ۱۵۶ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , ,

بدون دیدگاه » آذر ۷ام, ۱۳۹۴

نوسان، استراتژی بهینه تولید عربستان سعودی

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

محمد مروتی از عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت نفت می‌گوید

داستان سقوط قیمت نفت و تحلیل نقش‌آفرینی عربستان یا تولید نفت شیل بر آن، تکراری‌تر از آن شده که بتوان حرف جدیدی درباره‌اش بر زبان آورد و شاید همین بهانه باعث شد به سراغ محمد مروتی برویم؛ اقتصاددان جوان ایرانی که دکترای خود را با رساله‌ای درباره اقتصاد منابع طبیعی به پایان برده و نفت از زمینه‌های اصلی پژوهش او به شمار می‌رود. او که هم‌اکنون محقق پسادکترا در دانشگاه استنفورد است، با بهره‌گیری از اقتصاد خرد و نظریه بازی، تفسیری اقتصادی و قابل پذیرش از بازار نفت ارائه می‌دهد که در آن از تئوری‌های متداول توطئه خبری نیست. مروتی استراتژی بهینه عربستان را در بازار نفت، نوسان تولید می‌داند که ریسک تولیدکنندگان رقیب را افزایش می‌دهد. بر همین اساس او رفتار عربستان را در افزایش تولید و کاهش قیمت نفت منطقی و قابل پیش‌بینی ارزیابی می‌کند، ولی این احتمال را که انتخاب زمان کنونی ممکن است به صورت ضمنی اهداف سیاسی نیز داشته باشد، رد نمی‌کند. او مفهوم وابستگی و همکاری استراتژیک را در بازار نفت فاقد معنا می‌داند؛ چرا که در این بازار برخلاف بازار گاز، کمبود به سرعت می‌تواند جبران شود. مروتی ضمن اشاره به لزوم حفاری مداوم در منابع نفت شیل برای حفظ تولید، می‌گوید از کاهش تعداد دکل‌های فعال حفاری در آمریکا طی ‌ماه‌های اخیر نمی‌توان در کوتاه‌مدت هیچ نتیجه‌گیری کرد؛ اگرچه در نهایت به شرط باقی ماندن قیمت نفت در سطوح پایین فعلی، تولید نفت از منابع شیل کاهش خواهد یافت. مروتی همچنین مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار را نیز، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، بی‌معنا می‌داند؛ چرا که «هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد». مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا را با محمد مروتی در ادامه می‌خوانید.

در ایران، بعد از سقوط قیمت نفت، اغلب تحلیل‌ها از تاثیر عوامل سیاسی بر این پدیده حکایت می‌کنند. از جمله تاثیر عربستان به عنوان نقش‌آفرین اصلی بازی مطرح و حتی گفته می‌شود این کشور با همکاری آمریکا در این راستا قدم برداشته است تا به کشورهایی مثل ایران و روسیه فشار وارد کند. البته تحلیل‌های دیگری هم وجود دارند و بعضاً ترکیبی از چند عامل موثر بر کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود. ارزیابی شما از این تحلیل‌ها چیست؟
به نظر من مساله سقوط قیمت نفت لزوماً سیاسی نیست و توضیح اقتصادی می‌تواند این مساله را تبیین کند. فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می‌تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً ۱۰۰ دلار بهتر است یا ۶۰ دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض ‌کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۶۰ دلار بشود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت ۱۰۰ دلار بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ ۱۰ میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی ۱۰ میلیون بشکه. چرا که اگر همواره ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید کند، قیمت نفت حدود ۶۰ دلار در بشکه باقی می‌ماند و عربستان به اندازه ۴۰ دلار در بشکه، زیان می‌کند. از سوی دیگر اگر تولید شش میلیون بشکه در روز و قیمت نفت ۱۰۰ دلار باشد، اولاً تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف (unconventional oil) از جمله ماسه‌های قیری (tar sand) و نفت شیل (shale oil)، برای افزایش تولید انگیزه پیدا می‌کنند. ثانیاً مصرف‌کنندگان به فناوری‌ها و ماشین‌های کم‌مصرف روی می‌آورند. ثالثاً انرژی‌های تجدیدپذیر (renewable) توجیه اقتصادی پیدا کرده و توسعه پیدا می‌کند. لذا تولید نفت با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه، عملاً به نفع رقبا خواهد بود. در نتیجه استراتژی بهینه برای عربستان در مثال فرضی ما این است که یک سال ۱۰ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار تولید کند و سال دیگر شش میلیون بشکه با قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه؛ یعنی به طور متوسط ۸۰ دلار برای هر بشکه به دست بیاورد ولی بازار را متلاطم نگه دارد و حداکثر ریسک را برای رقبای پرهزینه ایجاد کند. مثلاً اگر عربستان به اندازه‌ای تولید کند که قیمت نفت ۸۰ دلار شود، هر تولیدکننده‌ای که هزینه تولیدش ۷۰ دلار باشد، می‌تواند در بازار باقی بماند و به توسعه تولید نیز بپردازد. ولی اگر عربستان با نوسان تولید کند، تولیدکننده با هزینه ۷۰ دلار، با ریسک مواجه می‌شود و برای توسعه میادین جدید تعلل می‌کند.

رکورد 100 ساله تولید در آمریکا

با این تفاسیر حتی اگر اقدام عربستان سیاسی باشد، سمت ‌و سوی آن بیشتر متوجه تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف است.
اتفاقاً من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود. چه‌بسا عربستان دو سال پیش باید تولید خود را افزایش می‌داد. اما این کشور بار خروج نفت ایران از بازار را به دوش کشید و قیمت‌ها کماکان بالا باقی ماند. توجه کنید که طی ۲۰ سال اخیر، در هیچ دوره‌ای قیمت نفت به صورت پایدار برای یک دوره چهارساله بالای ۱۰۰ دلار باقی نمانده است. اما در سال‌های اخیر برای یک دوره چهارساله، متوسط قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بود. این باعث انواع و اقسام گسترش تولید شد کمااینکه باعث شد تولید چاه‌های «پیر» که در نیمه دوم عمر خود هستند، با روش‌های تزریق و ازدیاد برداشت، افزایش یابد و منابع غیرمتعارف نیز توسعه پیدا کنند. اما همین توسعه منابع غیرمتعارف نیز منجر به پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه می‌شود؛ به عنوان مثال شاید نقطه سربه‌سری اولین چاه نفت شیل در یک میدان نفتی خاص ۹۰ دلار باشد، ولی بعد از حفر مثلاً ۱۰۰ چاه، این رقم به ۸۰ دلار کاهش می‌یابد چرا که مهارت بیشتری برای این کار پیدا می‌کنند. از سوی دیگر با حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ماشین‌های برقی، مصرف نیز کاهش می‌یابد. مصرف نفت آمریکا در سال ۱۹۹۰ از ۱۹۸۰ کمتر بوده است؛ در حالی که طی این مدت آمریکا رشد اقتصادی داشته و تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، باوجود رشد اقتصادی، ماشین‌های آمریکایی کم‌مصرف‌تر شدند و متوسط مصرف آنها کاهش یافت. یعنی بالا بودن قیمت در بلندمدت موجب کاهش مصرف می‌شود. مثلاً در اروپا به دلیل مالیاتی که بر بنزین وضع می‌شود، مصرف محصولات نفتی در ۲۰ سال اخیر کاهش یافته است. مجموع این اتفاقات باعث می‌شود ایجاد نوسان در بازار نفت برای عربستان بهینه باشد تا هم انگیزه ورود تولیدکنندگان پرهزینه کم شود و هم مصرف‌کنندگان انگیزه برای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های کم‌مصرف نداشته باشند. اما اینکه چرا این اتفاق در یک برهه زمانی خاص افتاده است و نه مثلاً شش ماه قبل‌تر، ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و برخی شیطنت‌ها باشد. اما کلیت ماجرا با منطق اقتصادی سازگار است.

طی یک سال اخیر، واردات نفت آمریکا از عربستان کاهش یافته و در برخی‌ ماه‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. آیا کاهش وابستگی آمریکا به نفت عربستان می‌تواند محرکی باشد تا این کشور به سمت فشار بر نفت شیل متمایل شود؟
اینکه آمریکا چقدر از عربستان «نفت» وارد می‌کند، اصلاً اهمیتی ندارد! ببینید! اینکه اوکراین از روسیه «گاز» وارد می‌کند، مهم است؛ ولی در «نفت» مسائلی از این دست اهمیتی ندارند. چرا که هزینه حمل‌ونقل نفت دو، سه دلار است و اگر کمبودی در یک نقطه از جهان ایجاد شود، ظرف چند روز آن کمبود جبران می‌شود. همین باعث می‌شود اختلاف قیمت نفت در نقاط مختلف جهان اندک باشد و همبستگی زیادی میان قیمت‌های نفت در سراسر جهان وجود داشته باشد. آن چیزی که در نفت اهمیت دارد، «هزینه جایگزینی» است. به عبارت دیگر باید بررسی کرد اگر امروز صبح عربستان به طور ناگهانی صادرات را به آمریکا متوقف کند و به جایش نفت را به چین بفروشد چه ضرری به آمریکا وارد می‌شود و آمریکا چه هزینه‌ای را برای جایگزینی نفت عربستان متحمل می‌شود؟ نهایتاً این اتفاق می‌افتد که آمریکا باید نفت ۷۰‌دلاری را ۷۲ دلار بخرد. پالایشگاه‌های نفت هم برای چند روز تعطیل می‌شوند تا تنظیمات لازم برای تغییر خوراک ورودی آنها انجام شود. یعنی مقیاس ماجرا، در همین اندازه است و در نتیجه مهم نیست که عربستان یا هر کشور دیگری چقدر به آمریکا نفت می‌فروشد. مهم، کل نفتی است که وارد بازار جهانی می‌شود و رابطه استراتژیکی بین دو کشور وجود ندارد.

البته بحث این نیست که آمریکا چقدر به نفت عربستان وابسته است، مساله این است که عربستان چقدر تلاش می‌کند آمریکا را به نفت خود وابسته نگه دارد. به عبارت دیگر چقدر برخلاف میل عربستان، وابستگی آمریکا به نفت این کشور کاهش یافته و این از جنبه استراتژیک به ضرر سعودی‌ها تمام شده است.
مفهوم وابستگی در بازار نفت، تقریباً وجود ندارد و اصلاً همکاری استراتژیک در این زمینه بی‌معناست. حتی اگر عربستان هیچ نفتی به آمریکا نفروشد، اگر تولید نفت را در بازار افزایش دهد، قیمت نفت در همه جای دنیا کاهش می‌یابد و از جمله قیمت نفتی که ونزوئلا به آمریکا صادر می‌کند، کم می‌شود. رابطه استراتژیک آمریکا و عربستان در بازار نفت، مربوط به کاهش یا افزایش واردات مستقیم نیست. ممکن است آمریکا بتواند عربستان را راضی به افزایش تولید کند و در نتیجه به سقوط قیمت نفت در کل دنیا مرتبط باشد. در این حالت آمریکا بیشتر از مثلاً اروپا یا چین از این تغییر منتفع نمی‌شود. همه نفت ارزان‌تری می‌خرند. اما در گاز این‌طور نیست؛ اگر امروز صبح روسیه شیر گاز اوکراین را ببندد، اوکراین حتی با ۱۰۰ برابر قیمت هم نمی‌تواند میزان مصرف قبلی خود را تامین کند. چرا که لازمه‌اش این است که خط ‌لوله جدیدی احداث شود یا ترمینال LNG احداث شود که این کار سال‌ها به طول می‌انجامد.

آقای دکتر فشارکی که سال گذشته به ایران آمدند، در سخنرانی خود قراردادهای نفتی را به «نامزدی» تشبیه کردند که دوام زیادی ندارد؛ و برعکس قراردادهای خط‌لوله گاز را مثل «ازدواج» دانستند که زمان آن طولانی و چند دهه است.
دقیقاً همین‌طور است. قراردادهای بازار نفت شاید حتی در حد نامزدی هم نباشد!

کاهش تعداد دکل و پیش‌بینی افت تولید نفت آمریکا

به بحث نفت شیل برگردیم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (Energy Information Administration) چند هفته قبل برای اولین بار، آماری از تغییر روند تولید نفت شیل آمریکا منتشر کرد. این آمارها نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت بر «تولید» نفت شیل هستند. پیشتر هم تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند «توسعه» از طریق آمار تعداد دکل‌های نفتی فعال مشخص شده بود. به طور کلی هم می‌دانیم وقتی هزینه‌های ثابت تولید نفت شیل صورت گرفت، شرکت‌ها برای کاهش زیان خود ممکن است برای مدتی در قیمت‌های پایین نفت به تولید ادامه دهند. در اینجا این سوال به وجود می‌آید که مقدار تاثیر کاهش قیمت بر تولید نفت شیل چقدر است؟
دینامیک نفت شیل، با نفت متعارف متفاوت است. یک نکته مهم آن است که چاه‌های نفت شیل معمولاً کوچک‎‌تر و با ظرفیت تولید کمتر هستند. به علاوه مخازن نفتی متعارف، یک دوره تثبیت تولید (Plateau) طولانی دارند و بعد از آن هم افت‌شان کمتر، یعنی حدود ۵ تا ۱۰ درصد، است. اما در مخازن غیرمتعارف افت فشار از همان سال اول بسیار بالاست و بعضاً در حدود ۶۰ تا۷۰ درصد در سال اول تولید کم می‌شود لذا بعد از حفر یک چاه، برای ثابت نگه داشتن تولید از یک میدان باید به حفر چاه جدید ادامه داد و همواره باید تعدادی دکل مشغول فعالیت باشند. فرض کنیم با حفر سالانه دو هزار چاه در تگزاس، تولید نفت آنجا معادل ۲۰ درصد رشد می‌کند. در واقع چاه‌های جدید از طرفی دارند افت تولید کلی میدان را که مثلاً سالی ۲۰ درصد است جبران می‌کنند و به علاوه ۲۰ درصد هم افزایش تولید ایجاد می‌کنند پس به عبارتی معادل ۴۰ درصد ظرفیت تولید فعلی هر سال ظرفیت جدید ایجاد می‌شود. سطح دیگری از پیچیدگی زمانی وارد می‌شود که از طرفی نواحی جدیدی که حفاری می‌شوند احتمالاً از کیفیت کمتری برخوردار بوده‌اند که به تعویق افتاده‌اند و از سوی دیگر مهارت حفارها افزایش می‌یابد لذا بهتر حفاری می‌کنند. حال اگر تعداد چاه‌های حفرشده در سال به هزار کاهش یابد، نمی‌توان به آسانی گفت تولید نفت بلافاصله چه تغییری می‌کند چرا که باید افت سالانه چاه‌ها و ظرفیت ایجادشده توسط حفاری چاه‌های جدید را در نظر گرفت و به این جمع‌بندی رسید که رشد تولید در نهایت مثبت است یا منفی. از آنجا که آمار مجوزهای حفاری و تکمیل و تولید چاه‌ها در آمریکا به صورت روزانه منتشر و پایش می‌شود، می‌توان برآوردی از تعداد دکل‌های مورد نیاز برای تثبیت تولید نفت به دست آورد. اما باید توجه داشت که به طور کلی از افت تعداد دکل‌های فعال، نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری‌ای درباره تاثیر کوتاه‌مدت آن بر تولید داشت. بلکه باید افت تعداد دکل‌ها را در کنار نرخ افت تولید چاه گذاشت و بعد نتیجه‌گیری کرد. اگر نرخ افت تولید چاه ۵ تا ۱۰ درصد باشد، یعنی به اندازه منابع متعارف، آن‌وقت کاهش تعداد دکل‌ها تا مدتی بر تولید اثر ندارد و این حالت به ضرر تولیدکنندگانی همچون ایران و عربستان است. در قیمت‌های فعلی نفت، با توجه به نرخ افت تولید ۷۰‌درصدی در سال نخست و ۲۰ تا ۳۰‌درصدی در سال‌های بعد، یک تا دو سال به طول می‌انجامد تا تولید نفت شیل به طرز محسوسی کاهش یابد. من در خرداد سال ۱۳۹۳ که قیمت بالای ۱۰۰ دلار بود در مصاحبه‌ای گفتم منطقاً عربستان باید تولید خود را تا جایی که می‌تواند زیاد کند تا قیمت نفت پایین بیاید؛ چرا که تولیدکنندگان غیرمتعارف وارد بازار شده‌اند و حتی آن زمان هم برای اقدام عربستان دیر بود.

این کاهش تولید نفت شیل، مجدداً آمریکا را به افزایش واردات سوق خواهد داد. با توجه به اینکه گفته می‌شود نفت یک کالای استراتژیک است، این مساله می‌تواند برای آمریکا اهمیت خاصی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
در بازار نفت نمی‌توان بدون ضرر زدن به دیگران، یک کشور را از نفت محروم کرد. در گاز این‌طور نیست؛ یعنی یک کشور مثل روسیه می‌تواند صادرات گاز خود را به اوکراین متوقف کند و در عین حال به صادرات به ترکیه ادامه دهد. ولی در نفت، اگر شما به ترکیه نفت فروختید، این کشور می‌تواند نفت خود را به اوکراین بفروشد. پیشرفته‌ترین و سخت‌ترین محرومیت‌های فروش نفت، مربوط به «جریان جنگ اعراب و اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ میلادی» و «تحریم‌های اخیر ایران» بوده که با دشواری و تحمل هزینه فراوان صورت گرفته است. لذا به طور کلی مهم این است که در دنیا چقدر نفت تولید می‌شود و به همین دلیل هم افزایش تولید نفت آمریکا اهمیت می‌یابد.

یک مورد دیگر هم که اخیراً خبرساز شده، به لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا مربوط است. در شرایطی که آمریکا کماکان یک واردکننده خالص نفت است، این مساله چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
چند دهه قبل در آمریکا قانونی برای ممنوعیت صادرات نفت وضع شد که البته در این سال‌ها اهمیتی هم نداشت، چون فشاری برای صادرات نبود. عددی که برای صادرات نفت آمریکا ذکر می‌شود، به این معنا نیست که این کشور نفت مازاد بر مصرف داخل دارد و آن را صادر می‌کند؛ بلکه به نوعی «سوآپ» است و نه هیچ چیز دیگری. لذا لغو ممنوعیت صادرات آمریکا، هیچ تاثیری بر بازار نفت ندارد.

در بحث بازار نفت، معمولاً گفته می‌شود بازار با مازاد تولید نسبت به مصرف مواجه است و عدد یک تا دو میلیون بشکه نیز برای آن ذکر می‌شود. این مساله چقدر صحت دارد؟
البته این مفهوم مازاد عرضه به نحوه تعریف شما از عرضه و تقاضا بستگی دارد. مثلاً آن نفتی که توسط مدیریت ذخایر استراتژیک آمریکا خریده می‌شود جزو مصرف هست یا نه؟ آن نفتی که پالایشگاه در انبار نگه می‌دارد چطور؟ آن نفتی که مردم در باک بنزین خودشان ذخیره می‌کنند چه؟ اینکه بگوییم مازاد عرضه یا تقاضا وجود دارد بستگی به این پیدا می‌کند که «مصرف» را از کجا به بعد در نظر بگیریم. مفهوم مازاد تولید یا مازاد مصرف نفت در بازار، به لحاظ اقتصادی و در بلندمدت، فاقد معناست. برای محاسبه مازاد عرضه یا تقاضا، مثلاً در قیمت نفت ۸۰ دلار در بشکه، می‌بینند تقاضا ۹۲ میلیون بشکه در روز و عرضه ۹۵ میلیون بشکه است و نتیجه‌گیری می‌کنند که مازاد عرضه معادل سه میلیون بشکه در روز وجود دارد. این مازاد عرضه فردا خود را در قیمت نشان می‌دهد و با کاهش قیمت، به تدریج تقاضا افزایش می‌یابد، و نیز عرضه کم می‌شود و این دو با هم برابر می‌شوند. لذا به صورت پایدار، مازاد عرضه وجود ندارد.

کاهش واردات نفت آمریکا

البته مازاد عرضه می‌تواند برای بازه چندماهه هم وجود داشته باشد و مثلاً صرف افزایش ذخایر استراتژیک نفت کشورها شود.
مگر کلاً چقدر ذخایر استراتژیک وجود دارد و این ذخایر چقدر گنجایش دارند. اگر مصرف نفت را آن مقداری معنا کنیم که نهایتاً به صورت بنزین وارد باک خودروها می‌شود و آن‌ را از ذخایر استراتژیک جدا کنیم و بعد بگوییم در یک روز مشخص افزایش عرضه نفت وارد ذخایر استراتژیک شده است، ممکن است تعبیر «مازاد عرضه» معنا داشته باشد. اما در معنای متداول، بازار نفت به صورت پایدار مازاد عرضه و تقاضا ندارد. ضمن اینکه ذخایر استراتژیک همیشه صرفاً «تابع» بازار نیستند و خیلی وقت‌ها بر بازار نفت موثر هستند. ممکن است در برخی موارد کشورها ذخایر استراتژیک خود را راهی بازار کنند؛ یعنی زمانی که نفت نسبتاً گران است و منطقاً باید ذخیره نفت را کم کنند، اقدام به افزایش ذخایر خود کنند چون فکر می‌کنند نفت از این هم گران‌تر خواهد شد و بالعکس٫ مازاد تقاضا، به این معنا می‌تواند وجود داشته باشد، ولی به صورت پایدار چنین مفهومی معنا ندارد. هر مازاد عرضه یا تقاضایی، در قیمت‌ها منعکس می‌شود و نهایتاً در مدت کوتاهی خود را در بازار نشان می‌دهد.

این نظر شما در یک حالت ایستا تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد. اما به نظر می‌رسد در یک وضعیت پویا که تولید نفت، مثلاً از محل توسعه میادین نفتی جدید در عراق یا تولید از منابع غیرمتعارف افزایش پیدا کند، ولی رشد تقاضا متناسب با آن نباشد، می‌توان گفت یک «مازاد عرضه» داریم. این‌طور نیست؟
در این حالت هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و با یک فاصله زمانی یک تا دو‌ماهه، بازار دوباره به تعادل می‌رسد.

فرض کنیم تحریم‌ها لغو شوند و ناگهان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار شود. چه اتفاقی می‌افتد؟
قیمت‌ها کاهش می‌یابد و نفت غیرمتعارف از بازار خارج می‌شود. ابتدا حفاری‌ها کاهش می‌یابد و تعداد دکل‌های حفاری با کاهش شدیدی مواجه می‌شوند. با فرض متوسط افت تولید ۴۰ درصد در سال، ظرف شش ماه حدود ۲۰ درصد از تولید نفت غیرمتعارف آمریکا (که حدود شش میلیون بشکه در روز است) کاهش می‌یابد. یعنی تولید نفت به اندازه ۲ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و جا برای نفت ایران باز می‌شود. این کاملاً ملموس است، ولی وضعیت برخی تولیدکنندگان از این هم بدتر خواهد شد.

وضعیت این تولیدکنندگان مورد اشاره شما، چطور است؟
تولیدکنندگانی هستند که حتی نمی‌توانند هزینه‌های عملیاتی خود را تامین کنند. فرض کنیم یک شرکت با ارزش بازار ۱۰ میلیون دلار، ۹ میلیون دلار وام گرفته است و بعد از حفاری باید ماهی ۵۰۰ هزار دلار پس بدهد. وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و به نصف می‌رسد، این شرکت حتی نمی‌تواند ماهی ۵۰۰ هزار دلار هم درآمد داشته باشد و ورشکسته و از بازار خارج می‌شود. یعنی می‎توان حالت‌هایی داشت که شرکت همچنان ارزش مثبت داشته باشد ولی به دلیل «ناجوری موعد وام‌ها» (maturity‌mismatch) شرکت ورشکسته شود.

با این تفاسیر، سقوط قیمت نفت چندان هم بد نیست و در میان‌مدت می‌تواند به نفع تولیدکنندگانی همچون ایران باشد.
اگر ایران به بازار نفت برگردد، قیمت‌ها سقوط می‌کنند و چنانچه ایران بتواند به لحاظ بودجه‌ای از چنین وضعیتی عبور کند، قطعاً از سقوط قیمت نفت منتفع خواهد شد. هم ایران و هم عربستان، از کاهش قیمت نفت سود خواهند برد. به نظر می‌رسد ما بیشتر باید از بالا بودن قیمت نفت نگران باشیم تا پایین بودن آن! تنها مساله این است که آیا ایران می‌تواند به لحاظ اقتصاد داخلی، از تنگنای کاهش قیمت نفت عبور کند یا نه. اگر بتواند تحمل کند، اتفاقاً سقوط قیمت نفت اتفاق مبارکی است.

برخی این بازگشت تولید ایران را به بازار، مساوی با بروز «جنگ قیمتی» می‌دانند. با این تفاسیر می‌توان گفت ایران و عربستان، هر دو برنده این جنگ خواهند بود.
من ترجیح می‌دهم از اصطلاح «جنگ قیمتی» استفاده نکنم. اگر یک فروشنده در میدان تره‌بار سیب‌زمینی را به قیمت کمتری بفروشد، نمی‌توان به آن جنگ قیمتی گفت. اینجا هم همین است. آنچه برخی به آن جنگ قیمتی می‌گویند، در واقع مبانی مفهوم عرضه و تقاضاست. اگر تولید افزایش یابد، طبیعتاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند. اینکه طبق چه سازوکاری، اصطلاحاً دست نامرئی عمل می‌کند و این کاهش قیمت به وقوع می‌پیوندد، مساله دیگری است. ممکن است از طریق حراج یا تخفیف یا هر مکانیسم دیگری این اتفاق بیفتد.

الان یک سوال خیلی ساده و ابتدایی به نظرم رسید که احتمالاً باید زودتر می‌پرسیدم. چرا قیمت نفت ناگهان اینقدر کاهش یافت؟ یعنی همین چندصدهزار و نهایتاً یک میلیون بشکه مازاد عرضه، باعث این همه اتفاق شد؟
فرض کنیم امروز قیمت نفت ۵۰ دلار است. در این قیمت، تولیدکنندگان روزانه ۸۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند. اگر قیمت نفت به ۲۰۰ دلار برسد، تولید نفت فردا هم همان رقم ۸۸ خواهد بود اما یک سال بعد می‌تواند مثلاً به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز برسد. به عبارت دیگر، عرضه در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر (inelastic) است. تقاضا هم به صورت مشابه ظرف یک روز تغییر نمی‌کند، چرا که بالاخره مردم باید با ماشین به سر کار بروند و تغییر نوع ماشین‌ها و بهبود حمل‌ونقل عمومی نیاز به زمان دارد. در نتیجه تقاضا هم در کوتاه‌مدت بسیار کشش‌ناپذیر است و اگر یک شوک بسیار کوچک در تقاضا ایجاد شود، اثر قیمتی بسیار بزرگی خواهد داشت. قیمت نفت در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۰۰ دلار رسید. تحولات لیبی باعث شد نفت این کشور از بازار خارج شود. متعاقباً به دلیل تحریم، بخشی از نفت ایران به تدریج از بازار خارج شد. حضور داعش در سوریه و عراق نیز به تلاطم بازار دامن زد. در سال ۲۰۱۴ نهایتاً به جایی رسیدیم که وضعیت نسبتاً پایدار باقی ماند؛ یعنی پیشروی داعش تقریباً متوقف شد. در حالی که قبلاً چشم‌انداز خروج کامل ایران از بازار وجود داشت، مشخص شد قرار است ایران به بازار نفت برگردد و صادرات نفت ایران تثبیت شد. در شرایطی که قبلاً چشم‌انداز افزایش قیمت وجود داشت و افزایش ذخایر بهینه بود، با ایجاد چشم‌انداز نزولی کاهش قیمت، ذخایر به بازار عرضه می‌شوند. در سمت تقاضا نیز رشد اقتصادی چین کاهش یافت و ژاپن وارد رکود شد. رشد اقتصادی اروپا نیز کاهش یافت. مجموع این عوامل باعث شد قیمت نفت کاهش یابد.

با این تحلیل اقتصادی به نظر می‌رسد بتوان گفت کاهش قیمت نفت، یک پدیده کاملاً اقتصادی بوده است. این تفسیر، مشکلات موجود در تحلیل‌های سیاسی از کاهش قیمت را نیز به همراه ندارد. مثلاً در تحلیل‌های سیاسی همواره این سوال مطرح می‌شود که اگر عربستان متحد آمریکاست، چرا باید نفت شیل را از بازار خارج کند؟ یا اگر هدف عربستان فشار بر ایران است، در عمل بعد از چند ماه با خروج نفت شیل، کاهش قیمت نفت به نفع ایران عمل خواهد کرد. از سوی دیگر اگر کل ماجرا را نقشه آمریکا بدانیم، عملاً شرکت‌های نفتی این کشور متضرر می‌شوند.
در آمریکا وزارت نفت یا شرکت ملی نفت وجود ندارد. مهم است که جمهوریخوا‌هان در راس کار قرار دارند یا دموکرات‌ها؛ چرا که جمهوریخوا‌هان به نفت اهمیت بیشتری می‌دهند. اما این تفاوت چندان زیاد نیست. رئیس‌جمهور آمریکا از هر حزبی که باشد می‌داند اگر قیمت نفت کاهش یابد، ۳۰۰ میلیون نفر آمریکایی وقتی می‌خواهند باک خودرو خود را پر کنند، مبلغ کمتری می‌پردازند و خوشحال‌تر هستند. در عین حال اگر چند شرکت نفتی دچار مشکل شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند، نهایتاً چندهزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. اگر قیمت نفت کاهش یابد، تاثیر مثبتی بر رشد مصرف سایر کالاها هم خواهد داشت که این تاثیر مثبت در مجموع به نفت اقتصاد آمریکا خواهد بود. برای همین در مجموع هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان از کاهش قیمت نفت استقبال می‌کنند اگرچه جمهوریخواهان سعی می‌کنند به انحای دیگری مانند کاهش مالیات و… جلوی وخامت اوضاع شرکت‌های نفتی را بگیرند.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

بدون دیدگاه » فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴

سقوطِ پرسود

چگونه کاهش قیمت نفت، کارگران آمریکایی را منتفع می‌کند؟

دیان کاردول و نلسون دی شوارتز / نیویورک‌تایمز

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

نگرانی وال‌استریت درباره اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تامین‌کنندگان انرژی ممکن است رو به فزونی باشد، ولی سقوط شدید قیمت نفت می‌تواند منافع قابل‌توجهی را برای خانواده‌های طبقه کارگر آمریکا و بازنشستگانی که تا حد زیادی از ثمره احیای اقتصادی ۵٫۵ساله محروم بوده‌اند، به همراه آورد. در هفته دوم ژانویه، اداره فدرال اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زد خانوارهای آمریکایی به دلیل کاهش قیمت بنزین، می‌توانند در سال جاری ۷۵۰ دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. این رقم، ۲۰۰ دلار بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی در یک ماه پیش از آن برآورد کرده بودند. مردمی که به نفت کوره برای مصارف خانگی و پروپان برای گرم کردن منازل خود وابسته هستند، از جمله میلیون‌ها‌نفری که در شمال شرقی و غرب میانه آمریکا این‌گونه خانه‌های خود را گرم می‌کنند، از ۷۵۰ دلار صرفه‌جویی بیشتر در این زمستان بهره‌مند می‌شوند.
گای برگر، اقتصاددان آمریکایی در RBS می‌گوید: «این [کاهش قیمت] احتمالاً اثر زیادی بر ۱۰ درصد بالای خانوارها ندارد؛ اما اگر شما ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دلار در سال درآمد به دست می‌آورید و شغل‌تان با رانندگی در ارتباط است، تغییر مهمی ایجاد می‌شود. به لحاظ مفهومی، این درست در نقطه مقابل رشد بازار سهام قرار دارد که تمرکز آن بر اقشار بالاست.»


در سال‌های اخیر اغلب روندهای اقتصادی دیگر، از قبیل رشد بهره‌وری ناشی از فناوری‌های جدید، سودهای بیشتر بنگاه‌ها، افزایش قیمت خانه، کاهش نرخ استقراض و افزایش تقاضا برای کارکنان یقه‌سفید با مدارج عالیه، نیز بیشتر مشاغل و آمریکایی‌های ثروتمندتر را منتفع ساخته است. اما آخرین سقوط قیمت‌های انرژی به شکل نامتناسبی به گروه‌های کم‌درآمد یاری می‌رساند؛ چرا که هزینه‌های سوخت سهم بیشتری از درآمد محدودتر آنها را می‌بلعد. در اواسط ژانویه متوسط قیمت بنزین معمولی در نیوانگلند ۲٫۳۵ دلار در گالن بوده است؛ رقمی کمتر از ۲٫۹۴ دلار در اوایل دسامبر. در غرب میانه قیمت بنزین در ژانویه کمتر و حتی ۱٫۹۵ دلار در هر گالن نیز بوده است. برای بسیاری از ساکنان ایالت بسیار سرد «مین»، کاهش قیمت‌های انرژی در پایان ماه، تا بیش از چند دلار اضافه به جیب آنها اضافه می‌کند. به عنوان نمونه «آوریل اسمیت»، بهداشت‌یار خانگی، و همسرش ادی را، که در یک مرکز خدمات اتومبیل فعالیت می‌کند، در نظر بگیرید. درآمد این زوج در مجموع طی سال، حدود ۴۲ هزار دلار است. برای آنها، افت قیمت‌های انرژی به این معناست که می‌توانند روی میز شام از چهار فرزند خود به جای «هات‌داگ»، «نودل»، «ماکارونی» و «پنیر» با «رول گوشت ورقه‌شده» پذیرایی کنند. خانم اسمیت می‌گوید: «خوشبختانه قیمت نفت، قیمت گاز و قیمت غذا در حال کاهش هستند که اتفاق بزرگی است. امیدوارم این کاهش قیمت ادامه پیدا کند.» او توضیح می‌دهد وقتی قیمت‌ها بالاتر بودند، مجبور بود در خواربارفروشی کمتر خرید کند تا پول لازم را برای خرید نفت کوره کنار بگذارد. برای کل اقتصاد انتظار می‌رود باد موافقی که به دلیل کاهش قیمت نفت می‌وزد، در شرایطی که بیرون از آمریکا رشد اقتصادی در حال آهسته شدن است، به صورت جزیی مفید باشد. اما کاهش قیمت نفت در عین حال که برندگانی داشته، بازندگانی نیز به وجود آورده است. ایالت‌هایی مثل تگزاس و داکوتای شمالی، که به دلیل باقی ماندن قیمت نفت در بیش از ۹۰ دلار طی سال‌های ۲۰۱۱ تا نیمه ۲۰۱۴ با رونق مواجه شدند، وضعیت سردی را تجربه می‌کنند. صنایعی که لوله و دیگر لوازم مورد نیاز را برای حفاری و شکست هیدرولیکی تامین می‌کنند، از قبیل سازندگان فولاد و تولیدکنندگان شن، با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. با وجود این، اقتصاددان‌ها می‌گویند منافع قیمت‌های پایین‌تر انرژی بسیار گسترده‌تر از فشار اضافی مورد انتظار بر برخی صنایع و مناطق احساس خواهد شد. مایکل گاپن، اقتصاددان بارکلیز، می‌گوید حدود ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را مخارج مصرف‌کنندگان خانگی تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز حدود یک درصد از آن را. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان اغلب پول صرفه‌جویی‌شده از محل سوخت را در بخش‌هایی هزینه می‌کنند که بیش از انرژی به نیروی کار وابسته هستند؛ بخش‌هایی مثل رستوران‌ها، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی. او خاطرنشان کرد فروشگاه‌ها حدود ۱۳ درصد از کارگران آمریکایی را در خدمت خود دارند؛ در حالی که کمتر از یک درصد آمریکایی‌ها در استخراج نفت و گاز و صنایع مربوطه کار می‌کنند. پژوهش دانشگاه میشیگان درباره مصرف‌کنندگان آمریکایی در اوایل ژانویه، بهترین وضعیت را در ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد. اداره کار نیز اعلام کرد قیمت مصرف‌کننده در ماه دسامبر سال گذشته اندکی کاهش یافت. اگرچه «تورم منفی» معمولاً برای سیاستگذاران یک نگرانی به شمار می‌رود، در این مورد کاهش قیمت ناشی از قیمت انرژی، افزایش اندکی دستمزد در ماه‌های اخیر را برای کارگران تحمل‌پذیرتر می‌کند. کمتر جایی نسبت به تغییر قیمت نفت به اندازه «مین»، به ویژه در فصل زمستان، حساس است. ایالتی پر از شهرهای کوچک یقه‌آبی و جایی که اقتصاد هنوز از خُماری رکود تلوتلو می‌خورد. پاتریک وودکاک، که مدیریت دفتر انرژی فرماندار را بر عهده دارد، می‌گوید مردم اینجا بخش قابل‌توجهی از درآمدشان را صرف سوخت برای گرمایش و حمل‌ونقل می‌کنند. او تخمین می‌زند که یک خانوار متوسط در صورتی که قیمت نفت پایین باقی بماند، امسال حدود سه هزار دلار صرفه‌جویی می‌کند. وودکاک می‌گوید: «برای مردمی که با اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، زمستان سخت‌ترین زمان بوده است. این نخستین باری است که فضایی برای گذشتن از زمستان به شیوهای مقرون به صرفه وجود دارد.» قیمت‌های بالای نفت اینجا تهدیدی خاص ایجاد می‌کنند؛ چرا که تقریباً دوسوم خانه‌های «مین»، که قدیمی‌تر و ناکاراتر نیز هستند، برای گرما به نفت وابسته‌اند. مقامات رسمی به شهروندان اصرار می‌کنند تجهیزات خود را ارتقا دهند و خانه‌هایشان را بهتر عایق کنند، اما دولت فدرال در مقایسه با ۳۵ تا ۴۰ میلیون‌دلاری که سالانه صرف کمک به سوخت می‌شود، برای بهبود عایق، تنها یک میلیون دلار به ایالت اختصاص داده است. لیندا دادلی، معاون مدیر در یک برنامه گرمایش بلفاست می‌گوید: «امسال ما می‌توانیم به مردم ۱۰۰ گالن سوخت بدهیم.» برای بخش عظیمی از جمعیت کشور، چنین کمکی می‌تواند تغییری بزرگ ایجاد کند. بر اساس اعلام اداره آمار آمریکا، درآمد ۴۰ درصد از خانوارهای آمریکایی ۴۰ هزار دلار در سال یا کمتر است. حتی خانواده‌های طبقه متوسط که درآمد بیشتری دارند نیز به ویژه در مقایسه با آمریکایی‌های ثروتمندتری که بخش کمتری از درآمدشان را صرف سوخت می‌کنند، شاهد منافع واضحی خواهند بود. برای مثال، اطلاعات اداره آمار نشان می‌دهد خانوارهای با درآمد سالانه کمتر از ۷۰ هزار دلار، در سال ۲۰۱۳ معادل ۵٫۹ درصد از درآمدشان را صرف بنزین کردند. این رقم برای خانوارهای با درآمد حداکثر ۱۵۰ هزار دلار ۳٫۴ درصد بوده است. در نقطه مقابل گستره درآمدی، به ویژه در ایالت‌هایی از این دست، باوجود منافع حاصل از هزینه‌های کمتر انرژی، مردم هنوز با انتخاب‌های مالی دشواری دست‌به‌گریبان هستند. برای خانم اسمیت، قیمت کمتر نفت و گاز بدین معناست که او با همسرش درباره احتمال ترک کردن شغل دومی که پس از مواجه شدن با مشکل قبوض در زمستان سال گذشته به دست آورد باید صحبت کند. این باوجود کمکی است که آنها از طریق Community Concepts دریافت کردند؛ بنیادی که به خانوارهای کم‌درآمد در مین غربی کمک می‌کند. او ۶۰ تا ۸۰ ساعت در هفته کار می‌کند و از این بابت نگران است که برای چهار فرزندش به اندازه کافی زمان نمی‌گذارد. با وجود این، او در ابتدا قصد دارد تا به قبوض عقب‌افتاده رسیدگی کند و «مقداری پول برای زمان مبادا کنار بگذارد». ترس خانم اسمیت که توسط دیگر ساکنان کماکان محتاط آنجا تکرار می‌شود، این است که قیمت‌ها دوباره افزایش یابند و بودجه خانوارها را دوباره تحت فشار قرار دهد. او می‌گوید: «ما مردم طبقه پایین، فقط می‌بینیم قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود، بالا و پایین. وقتی قیمت‌ها پایین است ما یک جشن به راه می‌اندازیم؛ البته نه جشن آنچنانی، چرا که می‌دانیم دوباره بالا می‌رود.»

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۹ام, ۱۳۹۳

امید به اقتصاد

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟
استفان پی‌ای براون / ریسورسز فور فیوچر

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟

اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵

قیمت‌های جهانی نفت از ماه ژوئن حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، و بازار آتی نشان می‌دهد این کاهش قیمت پایدار، ولی همراه با افزایش تدریجی طی پنج سال آینده خواهد بود. کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا به صورت همزمان بوده است. بازیگران بازار نفت جهانی به تدریج متوجه شده‌اند که فعالیت اقتصادی ضعیف در چین، ژاپن، هند و اروپا تقاضای نفت را کاهش داده است. همزمان بازار جهانی نفت نیز با افزایش عرضه به طور خاص از محل تولید نفت شیل مواجه بوده است. در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به کمترین رقم در بیش از چهار سال اخیر رسید. کاهش قیمت نفت و بنزین محرکی ملایم برای فعالیت اقتصادی در آمریکاست. آثار اقتصادی احتمالاً در کل این کشور نامساوی خواهد بود. امنیت انرژی ممکن است کاهش یابد، و انتظار می‌رود آلودگی ناشی از نفت زیاد شود.

قیمت بنزین
کاهش قیمت نفت به معنای افت ۱٫۲۵دلاری قیمت بنزین در هر گالن است. حدود ۰٫۸۵ دلار از این رقم هم‌اکنون به وقوع پیوسته است. نتیجه اینکه قیمت بنزین به کمترین رقم از نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است. بازار آتی نفت خام نشان‌دهنده روند آرام رو به ‌افزایش است. اگر این افزایش رو به ‌بالا پایدار باشد، یک مدل رگرسیون ساده بر اساس رابطه بین قیمت بنزین و نفت خام نشان می‌دهد متوسط قیمت بنزین معمولی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲٫۴۵ دلار در هر گالن خواهد بود. اگر تغییرات نرمال فصلی را نیز به حساب آوریم، باید توجه داشت که قیمت بنزین در تابستان گران‌تر از زمستان است.

صنایع انرژی
در اثر کاهش قیمت نفت، صنایع انرژی آمریکا با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. از آنجا که به نظر می‌رسد قیمت زغال‌سنگ و گاز طبیعی دیگر به صورت نزدیک با قیمت نفت مرتبط نیستند، آثار کاهش قیمت بیشتر به تولیدکنندگان نفت منحصر خواهد بود. علاوه بر کاهش درآمد، تولیدکنندگان نفتی که هزینه کل تولیدشان بیش از ۶۰، ۷۰ دلار در بشکه است، به تدریج تولید خود را کاهش خواهند داد. این تولیدکنندگان با هزینه بالا، احتمالاً در میان شرکت‌هایی قرار دارند که در مناطق نفت شیل تازه توسعه‌یافته در تگزاس و داکوتای شمالی مشغول فعالیت هستند. همزمان با افزایش تدریجی قیمت‌ها طی دهه آتی، این تولیدکنندگان به تدریج تولید خود را افزایش خواهند داد.

فعالیت اقتصادی
کاهش قیمت نفت از طریق کاهش قیمت بنزین، گازوئیل، محصولات نفتی و دیگر کالاها و خدماتی که تولیدشان وابسته به محصولات نفتی است، برای مصرف‌کنندگان آمریکایی عوایدی به اندازه افزایش سالانه ۳۵۰ میلیارد‌دلاری درآمد قابل تصرف (حدود ۰٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا) ایجاد می‌کند. متوسط خانوارهای آمریکایی عایدی خامی معادل ۲۷۹۰ دلار در سال خواهند داشت. بخشی از افزایش در قدرت خرید مصرف‌کننده با کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت جبران می‌شود. از آنجا که آمریکا هم‌اکنون بیش از دوسوم نفت مصرفی خود را تولید می‌کند، فقط حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده از تولیدکنندگان خارجی نفت تامین می‌شود و مابقی از تولیدکنندگان داخلی به دست می‌آید. با در نظر گرفتن درآمد از دست‌رفته شرکت‌های نفت آمریکایی، عایدی خالص درآمد آمریکا برای هر خانوار در سال ۹۲۰ دلار خواهد بود. متوسط میل نهایی به مصرف حدود ۹۰ درصد است؛ یعنی خانوار متوسط آمریکایی سالانه ۸۲۵ دلار بیش از گذشته هزینه خواهد کرد. از آنجا که خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمدشان را برای مصارف انرژی هزینه می‌کنند، و احتمال اینکه در شرکت‌های نفتی صاحب سهم باشند نیز کمتر است، این خانوارها شاهد منافع بیشتری خواهند بود و بیشتر هزینه خواهند کرد. خانوارهای پردرآمد کمتر هزینه خواهند کرد. اثر کل به میزان افزایشی یکباره در تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان ۰٫۷ تا یک درصد خواهد بود.

اثرات نامساوی
اثرات اقتصادی قیمت‌های کمتر نفت در کل ایالات متحده آمریکا یکسان نخواهد بود. اقتصاد هشت ایالت آلاسکا، لوئیزیانا، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، وایومینگ و ویرجینیای غربی در اثر کاهش قیمت نفت صدمه خواهد دید. بر اساس مقاله براون و یوسل در سال ۲۰۱۳ اقتصاد این هشت ایالت به تولید انرژی برای صادرات به دیگر ایالت‌ها وابسته است. گستره تاثیرات به اهمیت نفت در کل انرژی ایالت و فقدان تنوع در اقتصاد ایالت بستگی دارد. براون و یوسل همچنین متوجه شدند که اقتصاد ۴۲ ایالت و ناحیه کلمبیا از کاهش قیمت نفت منتفع خواهد شد. گستره این تاثیر مثبت در هر ایالت در ابتدا به فقدان صنایع استخراج انرژی، و اثر ضریب فزاینده کوچک‌تر ایالت بستگی دارد. در ایالت‌هایی که اقتصاد آنها از کاهش قیمت نفت بهره‌مند می‌شود، استخراج نفت و گاز، ماشین‌آلات میادین نفتی و استخراج زغال‌سنگ به میزان زیادی پایین‌تر از متوسط کشوری است. متعاقباً اثر منفی ناشی از این صنایع استخراج انرژی کمتر و منافع ایالت‌های مذکور از کاهش قیمت نفت، بیش از متوسط کل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به دهه ۱۹۸۰ نگاه کنیم، ایالت‌هایی که بیشتر از کاهش قیمت انرژی بهره‌مند شدند دلاوار، کارولینای جنوبی و نیوجرسی بودند. این ایالت‌ها صنایع پتروشیمیایی و پالایشی انرژی‌بر داشتند ولی استخراج انرژی در آنها نسبتاً اندک صورت می‌گرفت. ایالت‌های مذکور از صنایع انرژی‌بر پالایشی و پتروشیمی فاصله گرفتند و حساسیت این صنایع نسبت به شوک‌های قیمت انرژی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. در نتیجه این ایالت‌ها بسیار کمتر نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.

امنیت نفتی
کاهش تولید نفت اثری غیرمتناسب بر کاهش موقت محرک‌های تولید نفت در مناطقی از جهان که هزینه تولید نفت در آنها بالاست خواهد داشت. از جمله این مناطق می‌توان به برخی حوزه‌های نفت شیل آمریکا، ماسه‌های قیری کانادا و تولید نفت در مناطق جدید فراساحل برزیل اشاره کرد. از آنجا که این تولیدکنندگان در کشورهای باثبات سیاسی حضور دارند، کاهش تولید آنها سهم تولید نفت از کشورهای باثبات را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش امنیت عرضه نفت خواهد شد. همزمان روسیه، ایران و ونزوئلا نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند که این امر توانایی آنها را برای مقابله با منافع آمریکا کاهش می‌دهد.

محیط‌زیست
آثار زیست‌محیطی قیمت‌های پایین نفت به میزان مصرف نفت وابسته است. تغییرات فناوری و اکتشاف منابع جدید به توازن مجدد بازار جهانی نفت، افزایش عرضه و سیر قیمت نفت در سطوح پایین‌تر منجر شده است. این سیر با افزایش تولید نفت جهان و همزمان افزایش آلودگی محلی و انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده است. اخبار منتشره نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی به کاهش قیمت بنزین با افزایش مصرف بنزین و خرید ماشین‌های با کارایی سوخت کمتر پاسخ داده‌اند. این مساله موجب افزایش مصرف سوخت آمریکا و انتشار گاز خواهد شد.

جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت از طریق افزایش درآمد قابل تصرف به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در مقابل، کاهش قیمت نفت به تولیدکنندگان انرژی در آمریکا و ایالت‌هایی که وابستگی زیادی به صنایع مذکور دارند، صدمه خواهد زد. اگرچه اثر کل کاهش قیمت نفت در میان ایالت‌های آمریکا یکسان توزیع نمی‌شود، افزایش درآمد قابل تصرف محرکی متعادل برای فعالیت اقتصادی در آمریکا خواهد بود. یک کاهش احتمالی در تولید نفت آمریکا ممکن است تا حدی امنیت ملی را تضعیف کند.

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا

برچسب‌ها: , , , , , ,

بدون دیدگاه » اسفند ۹ام, ۱۳۹۳

Older Posts


فید مطالب

http://raminf.com/?feed=rss2

تقویم نوشته‌ها

فروردین ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
« بهمن    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱

موضوعات

بایگانی شمسی

برچسب‌ها

گزیده نوشته‌ها

گفت‌وگوها