عبور از بحران
چه چیز مگاپروژههای نفتی را با افزایش زمان و هزینه مواجه میکند؟
همزمان با پایان عصر «نفت ارزان»، بازیگران صنعت در جستوجوی تنوعبخشی به پورتفولیوی خود با بهرهگیری از فرصتهای نوظهوری هستند که در منابع غیرمتعارف و جبهههای جدید نفت و گاز وجود دارند. برای بهرهگیری اقتصادی از این فرصتها، شرکتها به لحاظ فنی و اجرایی درگیر مگاپروژههای چندمیلیارد دلاری میشوند. پروژهها با درنظر گرفتن اندازه و مقیاس، برای تمامی ذینفعان خود به لحاظ استراتژیک اهمیت ویژهای پیدا میکنند:
شرکتهای نفت و گاز: باید هزینه عظیمی را صرف پروژهای کنند که بازگشت آن معمولاً زمان طولانی نیاز دارد. اگر پروژه به خوبی به نتیجه برسد، ارزش بنگاه و قدرت رقابت آن افزایش مییابد؛ در حالی که اجرای ضعیف میتواند پروژهای را حاصل دهد که به لحاظ اقتصادی رقابتپذیر نیست. برای کاهش ریسک، بسیاری از شرکتهای بزرگ از طریق تفاهمنامههای سرمایهگذاری مشترک وارد عمل میشوند. این پیچیدگی اضافی به همراه ریسک بالا و ارزش زیاد پروژه، شرکتها را در مدیریت کل ریسک پورتفولیو با چالش مواجه میسازد.
دولتها و جوامع محلی: اشتیاق آنها به پروژهها، درست به اندازه پتانسیل موجود برای توسعه اقتصادی و زیستمحیطی منطقه است. تصمیم به بهرهبرداری از ثروت طبیعی موجود باید در تعادل با مصالح بلندمدت و مسائل زیستمحیطی باشد. حوادث تکاندهنده زیستمحیطی بدان معنی است که گروههای محلی به دقت از اهمیت توسعه ایمن و حساس به محیطزیست آگاه هستند.
پژوهش EY عملکرد ۳۶۵ مگاپروژه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باوجود اهمیت کارایی و تاثیر آن بر قیمت سهام و ارزش بنگاههای اقتصادی، درصد قابلتوجهی از مگاپروژهها در دستیابی به اهداف زمان و هزینه با شکست مواجه شدهاند. روندهای بلندمدت نشان میدهند که نرخ موفقیت در دستیابی به اهداف به طور کلی در حال تنزل خواهد بود، به ویژه در مناطق خاصی همچون آبهای عمیق که پیچیدگی پروژهها شدیداً در حال افزایش است.
میزان سرمایهگذاری در ۳۶۵ پروژه یادشده، بیش از یک میلیارد دلار و در بخشهای بالادستی، LNG، خطوط لوله و پالایش بوده است. پژوهش شامل پروژههایی نیز بوده که در مرحله طرح بودهاند و هنوز به مرحله تصمیم نهایی برای سرمایهگذاری (FID) نرسیدهاند، و همچنین مواردی که از مرحله FID عبور کرده و در فاز ساخت هستند ولی هنوز عملیات آنها شروع نشده است. این پروژهها مجموعاً ارزشی بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد دلار دارند.
پژوهش نشان میدهد که افزایش زمان و هزینه در تمامی بخشهای صنعت و تمامی مناطق معمول بوده است؛ اگرچه برخی بخشها و مناطق به طور نسبی عملکرد ضعیفتری داشتهاند. ۶۴ درصد پروژهها با افزایش هزینه و ۷۳ درصد با تاخیر مواجه بودهاند. برای ۲۰۵ پروژهای که اطلاعات هزینه در دسترس بود، تخمینها نشان میداد که هزینههای فعلی اتمام به طور میانگین ۵۹ درصد بیش از تخمین اولیه بود. کل هزینه این پروژهها از رقم اولیه ۱۲۰۰ تریلیون دلار به ۱۷۰۰ تریلیون دلار افزایش یافته بود. به دلیل طبیعت پروژههای مورد مطالعه و رویکرد «یک نقطه در زمان» در بررسی آنها، هزینه نهایی پروژهها ارزیابی نشد. لذا ممکن است هزینه و تاخیر زمانی اتمام پروژه در پایان کار بیش از آن چیزی باشد که تخمینهای فعلی نشان میدهند.
تداوم افزایش هزینه و زمان
در شرایط اقتصادی پس از کاهش قیمت، که پیشبینی آینده بسیار مهم است، شرکتها باید از موفقیت برنامههای سرمایهگذاری خود، تحقق سودآوری و پایداری سطوح بهرهوری اطمینان کافی پیدا کنند. شکست در اجرای به موقع و مطابق هزینه پروژه یا رعایت الزامات حقوقی و زیستمحیطی بر درآمد شرکت و تمایل سرمایهگذاران به حضور در مشارکتهای آینده موثر خواهد بود.
۱- اقتصاد پروژه: عدم تحقق نقاط کلیدی (Milestone) معمولاً منجر به از دست رفتن تحرک پروژه و ورود به چرخه معیوب افزایش هزینه و کاهش کارایی میشود که در نهایت ارزش پروژه را زایل میسازد. در سال ۲۰۱۳، UBS گزارش داد که پروژههایی که نتوانستند به سطوح تولید برنامهریزی شده مطابق با هزینه و زمانبندی برسند، شاهد کاهش ارزش خالص دارایی به میزان ۱۲-۶۵ درصد شدند که این رقم به نرخ بازگشت سرمایه، دوره حیات پروژه، شدت سرمایه و رژیم مالی بستگی دارد. بسیاری از پروژهها (که اکنون در مراحل پایانی توسعه قرار دارند) که پیش از افزایش قیمت نفت و گاز شروع شده بودند، اکنون وجود خارجی ندارند. طی زمان، پایداری قیمت و حتی کاهش قیمت اقتصاد بسیاری از پروژهها را دچار تزلزل کرده و حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار داده است.
۲- عملکرد شرکت: طبیعت و اندازه مگاپروژهها بدان معناست که شرکتها حاضر باید منابع زیادی را درگیر کنند و ریسکهای قابلتوجهی را بپذیرند. در نتیجه، عدم دسترسی به اهداف در یک یا چندان مگاپروژه چندمیلیارد دلاری ممکن است تاثیرات عظیمی بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد. این تاثیر میتواند از طریق افزایش تقاضای سرمایه (که پتانسیل تبدیل شدن به از دست رفتن فرصتها و افزایش هزینه وام را دارد) یا کاهش درآمدها (به دلیل عدم دستیابی به تاریخ تولید) باشد.
۳- انتظارات سهامداران: در محیط فعلی کسبوکار، برای تامین مالی پروژههای جذاب اقتصادی، شرکتها باید به فشار روبهفزونی سهامداران پاسخ دهند و اثبات کنند که با سرعت و به شکلی موثر درحالی نیل به اهداف و استراتژی خود هستند. سهامداران متقاضی افزایش نرخ بازگشت سرمایه و نظم در سرمایهگذاری، همراه با کاهش ریسک هستند. تاکید زیادی بر سرعت تبدیل پروژهها به سرمایههای مولد همزمان با دستیابی به اهداف زمانی و بودجهای وجود دارد. عدم دسترسی به این انتظارات در بسیاری موارد موجب از دست رفتن اعتماد سهامداران و افزایش هزینههای سرمایهای شده است.
البته درصد بالای افزایش هزینه و زمان در مگاپروژههای نفت و گاز منحصر به این صنعت نیست و در بخشهایی همچون دولت، ساختوساز، معدن و نیرو نیز مشاهده شده است.
ریشههای ماجرا
براساس اطلاعات عملکرد صنعت، فاکتورهای منتهی به افزایش هزینه و زمان در میان تمامی پروژههای نفت و گاز مشترک هستند؛ اگرچه بسته به مقیاس، هزینه و پیچیدگی، تاثیر عمیقی بر مگاپروژهها دارند. مسائل غیرفنی علت اصلی اغلب افزایشها در هزینه و زمان هستند. بررسیهای کردیت سوئیس از کنفرانس فناوری فراساحل ۲۰۱۳ نشان میدهد که شکست ۶۵ درصد پروژهها به دلیل جنبههایی مثل افراد دستاندرکار، سازماندهی و حکمرانی بوده است. ۲۱ درصد در نتیجه مدیریت فرآیند و استراتژیهای ساخت و تامین بوده و ۱۴ درصد بقیه ناشی از عوامل خارجی مثل مداخل دولت و تعهدات مرتبط با محیطزیست بوده است.
زیربنای تجاری پروژه و پورتفولیو
پسزمینه تجاری پروژه بر مهارتهای نیروی انسانی و منابع در دسترس، هزینه سرمایه، شرکای درگیر و ریسکی که هر یک از طرفین متقبل میشود تاثیرگذار است. اصلیترین چالشها در این حوزه عبارتند از:
۱- چالشهای تضاد و رابطه JV: استفاده از مشارکتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز و به ویژه پروژههای پیچیده در مناطق چالشبرانگیز و بازارهای نوظهوری که مدیریت دسترسی به منابع بین دولت و شرکتهای بینالمللی منجر به حضور شرکتهای ملی نفت میشود، روزبهروز در حال افزایش است. این موافقتنامه میتوانند پیچیده باشند و مسائل مربوط به تحویل پروژه اغلب در نتیجه مبانی سرمایهگذاری واگرا، معیارهای ارزیابی پروژه و میزان تحمل ریسک پروژه تشدید میشوند.
۲- دسترسی به تامین مالی: سهم هر سرمایهگذار، هزینه سرمایه و مکانیزم تقسیم ریسک فاکتورهای کلیدی هستند که باید در زمان شروع توسعه یک مگاپروژه، که در آن هر جزء میتواند حیات اقتصادی پروژه را تحتتاثیر قرار دهد، مورد توجه قرار گیرند.
۳- مدیریت ضعیف پورتفولیو و تغییر ریسک: فقدان جهتگیری استراتژیک روشن و معیارهای انتخاب پروژه به معنای این است که طی زمان، سازمانها پورتفولیوی پروژهای را توسعه میدهند که بیش از اندازه متنوع و دچار ضعف در همترازی است. این اغلب منتج به بسط غیرضروری منابع، افزایش ریسک پورتفولیو و ضعف ارزش بالقوه ارتباطات بینپروژهای میشود. انتخاب و سپس تایید پروژههای متناسب با توانایی، تجربه و استراتژی شرکت، حیاتی است.
با توسعه پورتفولیویی متوازن از پروژهها، که در آن هر پروژه طی تفاهمنامه تجاری مناسبی به اتمام میرسد، و پشتیبانی کافی وجود دارد، سازمانها خود را به سمت مدیریت اثربخش چالشهای مختلف همراه با اتمام موفقیتآمیز مگاپروژهها به پیش میبرند.
توسعه پروژه
همانگونه که در ضربالمثل آمده است: «شکست در برنامهریزی، برنامهریزی برای شکست است»، تجربه نشان میدهد که بارگیری نامناسب بخش جلویی و تمرکز نادرست بر ضمانتهای اجرایی اغلب منجر به تعیین اهداف غیرواقعبینانه میشود که پس از مرحله FID تبدیل به یک مساله جدی در تحویل پروژه خواهد شد.
۱- برنامهریزی ناکافی: شکست در لحاظ مناسب مسائل طراحی، ساخت، راهاندازی و عملیاتی (شامل فاکتورهای بیرونی از قبیل تغییرات آبوهوایی ادواری) طی دوران شروع پروژه و مراحل FEED تاثیری تعیینکننده بر مراحل آتی پروژه دارد. این مساله اغلب منجر به تغییر در مقیاس یا طراحی پروژه میشود (شامل بازبینی بازارهای کلیدی هدف و منابع تامین) و معمولاً دوبارهکاری را به شرکت و پیمانکاران تحمیل خواهد کرد.
۲- ضعف پیمانکاران در تامین: انتخاب پیمانکاران و قراردادهای، که طی آن سازمان با ارکان ثالث همکاری میکنند، عوامل کلیدی برای موفقیت پروژه هستند؛ چراکه انتخاب ضعیف، تبعات فراوانی به همراه دارد. معمولاً مشاهده میشود که تصمیمات بیش از اندازه به هزینه مبتنی هستند، و باوجود اطلاع از اثرات کیفیت بر هزینه پروژه و کارایی آن طی دوران حیات پروژه، تاکید ناکافی بر کیفیت صورت میگیرد.
۳- تخمین نادرست و خوشبینانه: یک سوال اساسی در هنگام ارزیابی عملکرد پروژه در مقایسه با اهداف زمان و هزینه این است که آیا اهداف تعیینشده پیش از هر نقطه کلیدی، دقیق و قابل دستیابی بودهاند. مکانیزمی که در آن پروژهها در یک سازمان پیشنهاد و انتخاب میشوند، و معمولاً با طرفداری افرادی است که در توسعه پروژه درگیر هستند، بدان معنی است که انتخاب در معرض ریسک و تاثیر خوشبینی و تخمین کمتر از واقع ریسک و پیچیدگی پروژه قرار دارد. درحالی که اعوجاج ناشی از خوشبینی بدون هرگونه چالشی ادامه دارد، این ریسک مطرح میشود که پروژههای با مبنای تجاری غلط به پیش میروند و بعداً مشکلاتی را برای تیم پروژه ایجاد میکنند و ریسکهای ناشناخته و غیرضروری به کل پورتفولیوی سازمان تحمیل میشود.
تحویل پروژه
تحویل مگاپروژهها گران و بسیار پیچیده و مستلزم فناوریهای پیشرفته، عملیات در محیطهای جدید و حکمرانی با حضور تمامی ذینفعان است. اندازه و مقیاس فعلی و درنظرگرفتهشده، طی دوران حیات و به ویژه زمان تحویل پروژه، چالشهایی را برای تیم پروژه و سازمانهای مالک به همراه میآورد؛ به ویژه آنکه هزینههای سرمایهای و زمانبندی در بالاترین سطح خود قرار دارند.
۱- مدیریت ناموثر پروژه: برنامههای پروژه اغلب عناصر ضروری مدیریت زمانبندی را در مراحل توسعه، پذیرش، اندازهگیری پیشرفت وگزارشدهی، و همچنین ارتباط درونی با دیگر دیسیپلینهای پروژه،درنظر نمیگیرند. این بدان معناست که تیم پروژه در درک کامل فعالیتهای حیاتی و اثر کامل تغییرات بر زمانبندی و دیگر بستههای کاری دچار مشکل میشود. چالش کار با چند پیمانکار، که مقیاس کاری هریک در عین ارتباط، با یکدیگر پیوند درونی دارد، این مشکل در برنامهریزی را تشدید میکند. در نتیجه، مدلسازی و ارزیابی کارایی و اثر تغییرات دشوار است. مثالهایی از بهترین تجارب در این حوزه وجود دارد که ساختارهای شکست کار دچار ارتباط درونی و اثربخش بوده و اطلاعات به صورت همزمان وارد میشوند.
۲- ضعف مدیریت پیمانکار: ظرفیت ناکافی تجهیزات و کیفیت پایین خدمات از وندورها، از چالشهای متداول پروژههای بزرگ هستند. افزایش فعالیتهای بالادستی در سطح جهان به افزایش شدید تقاضای تجهیزات و خدمات به ویژه تجهیزات پیشرفته و خدمات تخصصی منجر شده است. باوجود این، فقدان تامینکنندگان کافی (شامل EPCM و EPC) گلوگاههایی را در کل زنجیره تامین ایجاد کرده است. نظارت ناکافی پیمانکار در هر مرحله از حیات پروژه ریسک زنجیره تامین را افزایش میدهد و پروژه را در معرض تغییرات بیش از اندازه یا ادعای پیمانکار قرار میدهد که اغلب منابع و تجربه کافی برای مواجهه با آن وجود ندارد.
۳- کمبود سرمایه انسانی: فعالیت روبهفزونی بخش نفت و گاز در سطح جهان فشار زیادی را بر منابعی همچون نیروی کار وارد آورده و در نتیجه شرکتها برای محافظت از تواناییها، ظرفیت و تجربه مورد نیاز برای مدیریت چالشهای خود درحال تقلا هستند. چالش محافظت از منابع با افزایش پیچیدگی پروژهها، روند روبه رشد مقررات ساخت داخل در اقتصادهای نوظهور و حرکت تدریجی از منابع متعارف به غیرمتعارف تشدید شده است.
چالشهای مقرراتی
تمرکز روبهفزونی بر اثرات زیستمحیطی پروژهها، الزامات مقرراتی بیشتر و تداوم عدمقطعیت سیاستگذاری همگی بر عملکرد پروژه تاثیرگذار هستند. انتظار میرود این موارد روزبهروز افزایش یابند.
۱- ریسک HSE و ساخت داخل: در فضای zero tolerance to accidents موجود، مگاپروژهها هزینههای خود را در زمینه تطابق با استانداردهای HSE افزایش میدهند. درحالی که بدون شک این یک اقدام مثبت است، بدون مدیریت کافی، هزینهها ممکن است سریعاً افزایش یابند. به شیوهای مشابه، در تلاش برای غلبه بر چالشهای لجستیکی کوتاهمدت و میانمدت یافتن منابع کالا و خدمات در بازار محلی، سرمایهگذاری در زمینه رعایت مقررات ساخت داخل درحال افزایش است.
۲- تاخیر قانونی و ناپایداری سیاستگذاری: شرکتهای نفت و گاز در سر اسر جهان با مشکلاتی در به دست آوردن تاییدیههای قانونی برای مگاپروژههای خود مواجه هستند. این تاخیرها در نتیجه مسائلی همچون نیاز به اخذ مجوز از بخشهای دولتی مختلف، الزامات قانونی غیرشفاف و فرآیندهای بیش از حد بروکراتیک به وجود میآیند.
۳- زیرساختهای ناکافی: زیرساختهای ناکافی موجود باعث شده است که در بسیاری از بازارهای درحال توسعه، شرکتها مجبور به سرمایهگذاری در زمینه پروژههای آب، نیرو، ریل، جاده و اسکان شوند تا به منابع دسترسی پیدا کنند. چالش این اقدامات جانبی پرهزینه و زمانبر در زمانی که شرکتها در مناطق دورافتاده و شرابط دشوار آبوهوایی فعالیت میکنند، تشدید میشود.
چالشهای ژئوپولیتیک
بازارهای خارجی و نیروهای سیاسی بر پیشرفت مگاپروژهها موثر هستند. با درنظر گرفتن ارزش سرمایهگذاری در معرض ریسک، اثر هر تغییری در این نیروها بر اقتصاد پروژه بسیار زیاد است؛ چنانکه در برخی موارد شرکتها ممکن است با تاخیر یا حتی کنسل شدن پروژه مواجه شوند.
۱- مسائل امنیت و دیپلماسی: شرکتهای نفت و گاز در نتیجه شرایط سیاسی ناپایدار و نگرانیهای سیاسی مداوم، از قبیل شورشهای قومیتی خاورمیانه و شمال آفریقا، مجبور شدهاند سرمایهگذاری خود را در مگاپروژهها به تعویق بیاندازند. شکست در حل نقاط مناقشه میتواند موجب تاخیر و تعویق پروژهها شود. با درنظر گرفتن تنشهای روبهرشد در برخی مناطق نفتخیر، شرکتها باید اکنون به دقت هزینههای بالقوه سرمایهگذاری را درنظر بگیرند.
۲- ناپایداری بازار عرضهکنندگان و تامینکنندگان مالی: برخی مگاپروژهها به دلیل تغییرات در بنیادهای بازار دچار تاخیر شدهاند.
۱-۲- افت اقتصاد جهانی: بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸، بسیاری از شرکتها نفت و گاز تاخیر در پروژههای پالایشی با حساسیت کمتر به زمان را برگزیدند یا به کلی پروژههای خود را به تعویق انداختند تا هزینه مالی کمتری انجام دهند.
۲-۲- محدودیتها و قیمتهای کالا: افزایش تقاضای مواد خام از قبیل استیل و بتن در نهایت به رشد قیمت منجر شد. درحالی که قیمت کالاها اکنون به نوعی کاهش یافته است، سازمان باید از اینکه چگونه تاخیر بین آماده سازی مورد سرمایهگذاری و ساخت پروژه میتواند بر مصرف کالاها موثر باشد، آگاه باشند.
۳-۲- نوسانات نرخ ارز: نوسانات عظیم در نرخ ارز میتواند هزینههای پروژه را در زمانی که حسابداری با ارزی متفاوت از ارز سرمایهگذاری صورت میگیرد، تحتتاثیر قرار دهد. یک نمونه پروژه در استرالیا وجود دارد که افزایش واحد پول داخلی در مقابل دلار، موجب رشد هزینههای پروژه شد.
۴-۲- تحولات صنعت گاز طبیعی: تقاضای ضعیف گاز از سوی اروپا، رشد تولید گاز شیل از آمریکای شمالی و رقابت پروژههای جدید LNG موجب ایجاد نااطمینانی در تقاضای آتی و قیمت گاز طبیعی شده است. این مساله فرضیات، سناریوهای کسبوکار و نهایتاً رقابتپذیری پروژههای احتمالی گاز را زیر سوال برده است.
۳- مشکلات مدنی و نیروی کار: قدرت جوامع محلی، گروهها و دیگر مجامع ذینفع برای تاثیرگذاری و یا حتی اختلال مگاپروژهها رو به افزایش است. تاخیرهای پرسروصدای برخی پروژه در سالهای اخیر نشان میدهد که سازمانها باید حمایت گروههای محلی را به دست آورند و مجوزی اجتماعی برای فعالیت داشته باشند. سازمانهای توسعهدهنده مگاپروژهها، که در آنها نیروی کار زیادی وجود دارد، باید ریسک اغتشاشات را نیز درنظر بگیرند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.