بازیِ گازی
جان هنلی / گاردین
بعد از قطعی گاز سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹، بازی به‌کلی عوض شده و روسیه فاقد قدرت سابق است
سال گذشته، ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه، قراردادی تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرد؛ تنها با این هدف که روابط خود را با روسیه مستحکم‌تر کند. یکی از شیرین‌ترین مشوق‌های بسته حمایتی ۲۰ میلیارد‌دلاری که یانوکوویچ را اغوا کرد، تخفیفی حدود ۳۰درصدی در بهای گاز وارداتی از سوی گازپروم بود. این روزها که روابط بین دو کشور به پایین‌ترین سطوح خود تنزل پیدا کرده است، مسکو هشدار می‌دهد قرارداد مذکور احتمالاً دیگر پابرجا نخواهد بود. گازپروم، که کنترل حدود یک‌پنجم ذخایر گاز جهان را در دست دارد و بیش از نصف مصرف سالانه گاز اوکراین را تامین می‌کند، مصر است که تهدید افزایش قیمت گاز، صرفاً منعکس‌کننده ناتوانی اوکراین در پذیرفتن تعهدات قراردادی است. این نخستین باری نیست که روسیه از اهرم گاز برای فشار بر همسایه خود استفاده می‌کند؛ و البته جنگ گازی در این منطقه، فراتر از مرزهای دو کشور نیز ادامه دارد: چرا که به هر حال، روسیه حدود ۳۰ درصد گاز اروپا را تامین می‌کند.
سابقه مناقشات
در اواخر ۲۰۰۵، گازپروم اعلام کرد درصدد است قیمت گاز صادراتی به اوکراین را با افزایش ۵۰دلاری، به ۲۳۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب برساند. این شرکت مهم که اهمیتی معادل یک وزارتخانه دارد و نخست‌وزیر فعلی روسیه روزگاری رئیس آن بوده است، در آن زمان گفت صرفاً خواستار یک قیمت بازار منصفانه است؛ و این تحرک ربطی به روابط روبه افزایش اوکراین با اروپا و ناتو ندارد. کی‌يف، اعلام کرد این مبلغ را نمی‌پردازد و بعد از آنکه دو کشور نتوانستند به توافق دست یابند، روسیه شیر گاز را از اول ژانویه ۲۰۰۶ بست. اثر این اقدام، فوری بود و تنها شامل اوکراین هم نمی‌شد. چرا که شبکه گازی که به کشورهای اروپایی می‌رسید و در آن زمان حدود یک‌چهارم نیاز این قاره را تامین می‌کرد، از اوکراین می‌گذشت. این شبکه مسیر عبور حدود ۸۰ درصد گاز وارداتی اروپا از روسیه بود. اتریش، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا و لهستان اعلام کردند فشار گاز تا حدود ۳۰ درصد در کشورشان افت کرده است. در شرایطی که بحران نهایتاً با قراردادی پیچیده به پایان رسید که گاز وارداتی اوکراین از روسیه را به قیمت کامل و گاز وارداتی از ترکمنستان را همراه با تخفیف تامین می‌کرد، مقامات اروپایی در بروکسل از خطر وابستگی بیش از حد به یک منبع عرضه سخن می‌گفتند. با وجود این، سه سال بعد ماجرا تکرار شد: روسیه خواستار افزایش قیمت از ۲۵۰ دلار به ۴۰۰ دلار شد، اوکراین مخالفت کرد و روسیه تنها به اندازه نیاز مشتریان خارج از اوکراین، به این کشور گاز صادر کرد. روسیه اوکراین را به مصرف گاز وارداتی در داخل متهم و این بار جریان گاز را کلاً قطع کرد. دمای زیر صفر درجه، قاره را درنوردید و کشورهای متعددی به‌ویژه در اروپای جنوب شرقی، که کاملاً به گاز وارداتی وابسته‌اند، بدون گاز ماندند. مکان‌های عمومی و مدارس بسته شدند، بلغارستان تولید را در کارخانه‌های صنعتی اصلی خود متوقف کرد، اسلواکی وضعیت اضطراری اعلام کرد. اروپای شمال غربی، که از سال ۲۰۰۶ مخازن ذخیره گاز ساخته بود، کمتر تحت تاثیر قرار گرفت؛ اما قیمت گاز شدیداً افزایش یافت.
تغییر بازی
خبر اخیر درباره قصد روسیه مبنی بر افزایش قیمت گاز از ۲۷۰ دلار به ۴۰۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب، زنگ خطر را به صدا درآورده است. با وجود این، بسیاری کارشناسان صنعتی معتقدند دنیا نسبت به سال ۲۰۰۹ تغییر زیادی کرده است و دلایل متعددی وجود دارد که گاز عرضه‌شده توسط روسیه، دیگر آن اسلحه پرقدرت سیاسی و اقتصادی سابق نیست. در ابتدا باید گفت ما الان در ژانویه نیستیم که آخرین ماه فصل گرم اروپاست و تقاضا در بالاترین حد خود قرار می‌گیرد. علاوه بر این، زمستان گذشته، زمستانی معتدل بود و پیش‌بینی می‌شود برای چندین هفته هوا بالاتر از حد نرمال باشد، که تقاضا و قیمت را برای گاز کاهش می‌دهد. تحلیلگران بازار انرژی در بانک فرانسوی سوسیته‌جنرال ماه گذشته اعلام کردند تقاضای گاز اروپا در سال ۲۰۱۳، به کمترین سطح از سال ۱۹۹۹ تاکنون رسیده است. هم‌اکنون در انگلستان، تقاضای گاز در کمترین حد ۱۲ سال اخیر قرار دارد. به دلیل تقاضای کمتر، و همچنین جنگ گازی سال ۲۰۰۶، بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند ذخایر گاز خود را افزایش دهند و هم‌اکنون انبارها پر هستند. برخی کشورها مثل بلغارستان، اسلواکی و مولداوی، که ظرفیت ذخیره‌سازی زیادی ندارند و به گاز وارداتی از اوکراین وابستگی شدید دارند، احتمالاً با اختلال در عرضه گاز، دچار مشکل خواهند شد. اما شرکت ارائه‌کننده صنعت زیرساخت‌های گازی در قاره اروپا تخمین زده در فوریه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۰ درصد افزایش یافته و تقریباً نیمه‌پر است. یک تحلیلگر مقیم فرانکفورت به بلومبرگ می‌گوید مناقشات هیچ تاثیری روی قیمت گاز نخواهد داشت. او می‌افزاید: «قیمت گاز هم‌اکنون با سطح ذخیره‌سازی و دما تغییر می‌کند و هیچ یک از این دو، اثری روی تقاضا ندارند.» به گفته این تحلیلگر، قیمت گاز برای تحویل در ماه آینده، ۱۰ درصد افزایش یافته که منعکس‌کننده عدم اطمینان در بازار ناشی از احتمال درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین است و نه کمبود گاز ناشی از بستن شیرها توسط گازپروم.
علاوه بر اینها، تغییرات ساختاری درس‌هایی درباره احتمال تاثیر قطع گاز عبوری از مسیر اوکراین بر بازار اروپا به همراه داشته است. خط لوله جدید گازپروم از مسیر بلاروس و دریای بالتیک به آلمان (موسوم به نورداستریم) سهم آن بخش از گاز روسیه را که از مسیر اوکراین می‌گذرد به نصف کاهش داده است. این بدان معنی است که هم‌اکنون، حدود ۱۵ درصد از گاز مصرفی اروپا از مسیر اوکراین تامین می‌شود. گازپروم همچنین درصدد است خط لوله‌ای در دریای سیاه را در سال ۲۰۱۵ شروع کند تا اوکراین را به طور کامل از مسیر صادرات گاز به اروپا دور بزند. اوکراین نیز طی سال‌های گذشته مصرف داخلی گاز خود را ۴۰ درصد کاهش داده و در حال برنامه‌ریزی برای رساندن واردات خود از روسیه به نصف است.
علاوه بر این، افزایش تولید گاز شیل در آمریکا به این معناست که صادرکنندگان بزرگی همچون روسیه باید برای حفظ سهم خود از بازار، بیشتر تلاش کنند. اروپا بیش از گذشته در تلاش برای بهبود ظرفیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از مقاصدی همچون قطر است و همزمان استات‌اویل نروژ در سال ۲۰۱۲، توانست بیش از روسیه به اتحادیه اروپا گاز بفروشد. آندرس آسلوند، مشاور انرژی دولت‌های روسیه و اوکراین به واشنگتن‌پست گفته است: «بعد از قطعی گاز سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ بازی عوض شده است.»
پس از انقلاب نارنجی
این حقیقت که پس از انقلاب نارنجی، اوکراین رئیس‌جمهوری داشت که طرفدار غرب و به سمت اروپا متمایل بود، برای روسیه معنایی جز خروج اوکراین از دایره نفوذ این کشور نداشت. به همین دلیل مقامات کرملین درصدد تاثیر بیشتر برآمدند و یکی از راه‌های تاثیرگذاری، «سیاست خط لوله» بود. روسیه هر سال بر قیمت گاز در سال جدید و بدهی‌های معوق اوکراین، با این کشور به مشکل می‌خورد و این مشکل در برخی موارد منجر به قطعی گاز می‌شد. در مقابل، با ورود یانوکوویچ که متمایل به روسیه است، تخفیف گازی برای این کشور در نظر گرفت. در اوکراین، یک تقسیم‌بندی نانوشته شرق و غرب وجود دارد که صرفاً مربوط به فاکتورهای فرهنگی همچون زبان و مذهب نیست. بلکه این تفاوت‌ها توسط گاز روسیه برجسته شده‌اند؛ گازی که تاثیر زیادی بر انتخاب‌های سیاسی و اقتصادی مناطق مختلف اوکراین دارد و سیاست داخلی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، دلیل اینکه یولیا تیموشنکو قرارداد گازی سال ۲۰۰۹ را همراه با افزایش قیمت شدید آن پذیرفت، تاثیری بود که این افزایش قیمت بر هزینه‌های اقتصادی مناطق صنعتی شرقی و جنوب شرقی اوکراین داشت؛ چرا که رقیب او یعنی ویکتور یانوکوویچ، در این مناطق بیشترین حمایت مردمی را داشت. در پاسخ به این اقدام، وقتی یانوکوویچ در سال ۲۰۱۰ به قدرت رسید، قراردادی به منظور تمدید اجاره روسیه به منظور استفاده از تاسیسات دریایی کریمه امضا کرد و در مقابل نیز روسیه قیمت گاز را کاهش داد. تیموشنکو پیش از ورود به سیاست، میلیون‌ها دلار ثروت از طریق شرکت «سیستم‌های انرژی متحد اوکراین» به دست آورده بود و همین باعث می‌شود بسیاری، «پرنسس گازی» اوکراین را یکی از اعضای الیگارشی فاسدی بدانند که از بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ به منزله فرصتی برای ثروتمند شدن بهره برده است. (+)
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.