در کرانه کریمه
شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در پی توسعه ذخایر گاز شیل به اوکراین سرازیر شده‌اند
از راست: هانتر بایدن، جو بایدن و باراک اوباما
پسر جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور، و یکی از دوستان نزدیک جان کری، وزیر امور خارجه، به هیات مدیره یک شرکت گاز اوکراینی پیوستند؛ شرکتی که توسط یک مقام ارشد سابق امنیت و انرژی رئیس‌جمهور برکنارشده اوکراین، ویکتور یانوکوویچ، کنترل می‌شود. این حرکت توجه را به سمت نقش عمومی جو بایدن و جان کری در دیپلماسی در قبال اوکراین جلب کرده است. چرا که آمریکا، حامی معترضانی است که دولت متمایل به مسکو یانوکوویچ را در فوریه سرنگون کردند. هانتر بایدن، حقوقدان و پسر کوچک‌تر جو بایدن، در ماه جاری به هیات مدیره هلدینگ بوریسما با مسوولیت محدود پیوسته است که یک بنگاه گازی در اوکراین محسوب می‌شود. او مسوولیت واحد حقوقی شرکت را بر عهده گرفته است.
انتصاب بایدن، چند هفته بعد از آن صورت گرفت که دوون آرچر به هیات مدیره پیوست تا به جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی، بهبود وضعیت حکمرانی شرکت و گسترش فعالیت‌های آن کمک کند. دوون آرچر، در دوران دانشگاه هم‌اتاقی کریستوفر هاینز، فرزندخوانده وزیر امور خارجه و وارث شرکت سس کچاپ «هاینز»، بوده است. آرچر در گفت‌وگویی با رسانه‌های اوکراینی که در سایت شرکت بوریسما منتشر شده است، در مورد انتصاب خود می‌گوید: «این واقعیت که من به هیات مدیره شرکت پیوسته‌ام، تا حد زیادی در گرو تمایل شرکت به رشد بوده است. سال گذشته شرکت شاهد تغییرات زیادی بوده است.» آرچر قول شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت را داده است.بایدن ۴۴ساله و آرچر ۳۹ساله برای شرکت روزمونت سنکا پارتنرز کار می‌کنند؛ یک شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی که نیمی از آن در اختیار روزمونت کاپیتال است. روزمونت کاپیتال یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی است که این دو نفر بنیانگذاری کرده‌اند. دو نفر از افراد آشنا با سرمایه‌گذاری آقای هاینز در شرکت‌ها گفته‌اند او در جریان فعالیت روزمره روزمونت سنکا نیست. این افراد گفته‌اند هیچ سرمایه‌گذاری‌اي توسط شرکت‌ها در بوریسما صورت نگرفته و تنها این دو نفر به هیات مدیره بوریسما پیوسته‌اند. حضور این دو فرد جدید در هیات مدیره بوریسما، در جهت افزایش سطح استانداردها و سرمایه‌گذاری این شرکت بوده است. آلن آپتر، یک بانکدار آمریکایی که در شوروی سابق کار می‌کرد، سال گذشته به عنوان رئیس هیات مدیره به بوریسما پیوست و ماموریت یافت ضمن بهبود وضعیت حکمرانی شرکت، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. او می‌گوید آرچر را به عنوان یک کارآفرین و سرمایه‌گذار بلندمدت از طریق دوستان مشترک می‌شناسد و او را به همراه بایدن به حضور در شرکت دعوت کرده است. بوریسما، مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی بخش گاز اوکراین است كه مجموعاً ۱۰ درصد تولید گاز این کشور را بر عهده دارند. بقیه تولید توسط شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که تمام یا بخشی از آنها در اختیار دولت است. بزرگ‌ترین زیرمجوعه بوریسما یعنی اسکو پیونیچ، گاز را از شرق اوکراین تولید و پمپ می‌کند. بوریسما توسط نیکلای زلوچوسکی کنترل می‌شود؛ عضو سابق پارلمان از حزب ویکتور یانوکوویچ. او از ژوئیه ۲۰۱۰، به عنوان وزیر حفاظت از محیط زیست در کابینه یانوکوویچ مشغول فعالیت بوده و سپس از دسامبر همان سال، مسوولیت وزارت اکولوژی و منابع طبیعی را بر عهده گرفته است؛ وزارتی کلیدی که به او اجازه تاثیرگذاری بر صنعت نفت و گاز اوکراین را می‌داد. زلوچوسکی در آوریل ۲۰۱۲ از سمت خود برکنار و در سمت معاون شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین مشغول فعالیت شد. حضور او در این سمت، تا برکناری یانوکوویچ ادامه پیدا کرد. طی دوران وزارت او، بوریسما و بنگاه‌های وابسته به شرکت امتیازات متعددی برای اکتشاف نفت و گاز دریافت کردند و تولید خود را به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش دادند. بوریسما در سال ۲۰۱۳، حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید کرد و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۴، بزرگ‌ترین تولیدکننده مستقل گاز در اوکراین شد. این شرکت گاز خود را در داخل به فروش می‌رساند و پیش‌بینی می‌شود با لغو تخفیف گاز از سوی روسیه، بتواند از افزایش قیمت گاز منتفع شود.
هجوم شرکت‌های غربی
آنچه گفته شد، تنها نمونه‌ای از حضور غربی‌ها در نفت و گاز اوکراین است و به نظر می‌رسد این ذخایر، اصلی‌ترین علت بحران حاضر در این منطقه باشد. بر اساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اوکراین سومین ذخایر بزرگ گاز شیل اروپا را با حجم ۱/۱ تریلیون مترمکعب در اختیار دارد. سالیان دراز شرکت‌های آمریکایی در پی توسعه ذخایر گاز شیل کشورهایی مثل انگلستان، لهستان، فرانسه و بلغارستان بوده‌اند و به خاطر عواقب زیست‌محیطی تولید (همچون زمین‌لرزه و آلودگی منابع زیرزمینی) با مخالفت مردم و قانونگذاران این کشورها مواجه شده‌اند. در نقطه مقابل، اوکراین با مخالفت‌های کمتری از این ناحیه مواجه است؛ چرا که مناقشات گازی متعددی با روسیه در سال‌های اخیر داشته است. در نوامبر ۲۰۱۳، چند روز پیش از شروع تظاهرات در کی‌يف، شرکت آمریکایی شورون تفاهمنامه‌ای ۵۰ساله برای توسعه ذخایر نفت و گاز در بخش غربی اوکراین امضا کرد. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، دولت اعلام کرده شورون ۳۳۰ میلیون دلار در مرحله اکتشافی پروژه هزینه خواهد کرد و ممکن است سرمایه‌گذاری نهایی به ۱۰ میلیارد دلار برسد. ویکتور یانوکوویچ درباره قرارداد گفت: «این قرارداد امکان خودکفایی کامل گازی اوکراین را فراهم می‌کند و در سناریوی خوش‌بینانه، از سال ۲۰۲۰ امکان صادرات انرژی نیز وجود دارد.» رویترز قرارداد را «گامی دیگر در جهت استقلال انرژی از روسیه» ارزیابی کرد. آمریکا نیز حمایت دیپلماتیک خود را از این قرارداد اعلام کرد و سفیر این کشور گفت: «من بسیار مصمم هستم تا با دولت اوکراین در تقویت استقلال انرژی آن همکاری کنم.» ویکتوریا نولاند، معاون اروپایی وزیر امور خارجه آمریکا، بعد از حضور در میدان کی‌يف و تقسیم شیرینی و ساندویچ بین معترضان، در دسامبر ۲۰۱۳ در کنفرانسی که توسط شورون برگزار شد، حضور پیدا کرد. او در سخنرانی خود، خواهان تسریع قرارداد اوکراین با صندوق بین‌المللی پول شد و گفت: «این قرارداد سیگنال مثبتی به شرکت‌های خصوصی خواهد فرستاد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را که اوکراین به آن نیاز فوری دارد، افزایش خواهد داد.» مانور شرکت‌های غربی برای حق مشارکت در حوزه‌های گاز شیل اوکراین افزایش یافته است. پاییز گذشته، مقامات دولتی با کنسرسیومی به رهبری اگزو‌ن‌موبیل به مذاکره پرداختند. این کنسرسیوم، در پی اکتشاف هیدروکربن در ساحل غربی دریای سیاه بود. در نوامبر، دولت اوکراین یک قرارداد مشارکت در تولید با کنسرسیومی به رهبری انی ایتالیا امضا کرد تا ذخایر هیدروکربنی غیرمتعارف دریای سیاه را توسعه دهد. یانوکوویچ بعد از امضای قرارداد گفت: «ما سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کردیم تا طی ۷-۵ آینده ظرفیت تولید گاز اوکراین را به حداکثر دوبرابر برسانیم.» در زمان برکناری یانوکوویچ در فوریه، شورون و دولت اوکراین در حال مذاکره برای قرارداد توسعه ذخایر شیل در اوکراین غربی بودند. کامرون ون آست، سخنگوی شورون، گفت مذاکرات باوجود فرار یانوکوویچ از کشور ادامه خواهد یافت. او افزود: «ما در حال نهایی کردن توافقنامه همکاری مشترک هستیم و دولت نیز از این امر حمایت می‌کند.»
کرانه وسوسه‌انگیز کریمه
رویال داچ شل هم با یک قرارداد اکتشاف سازندهای شیل در شرق اوکراین، در این کشور حضور پیدا کرده است. اما وقتی پای کریمه به میان می‌آید، انبوه شرکت‌های غربی همچون شورون، شل، اگزو‌ن‌موبیل، رپسول و حتی پتروچاینا علاقه‌مند به حضور در توسعه ذخایر فراساحل هستند. با فرض اینکه ذخایر کریمه مطابق انتظارات باشد، این شرکت‌ها فعالیت‌های اکتشافی خود را در حوزه دریای سیاه کنار شبه‌جزیره کریمه گسترش داده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از مشوق‌های اصلی ولادیمیر پوتین برای الحاق کریمه، علاوه بر استفاده از کریمه برای حضور «ناوگان دریای سیاه روسیه»، اطمینان از تسلط گازپروم بر منابع انرژی فراساحل آن بوده است. روشن است تمامی این شرکت‌های نفت و گاز، که توسط دولت‌هایشان اعم از روسیه یا آمریکا حمایت می‌شوند، شدیداً درگیر بحران اوکراین هستند. اما باتوجه به نفوذ غیرمتناسب آنها در آینده اوکراین، باید توجه داشت هدف اصلی هر شرکتی افزایش حاشیه سود سهامدارانش است، نه ترویج دموکراسی و اقتدار کشور میزبان‌شان. این به‌ویژه در مورد شل و شورون مصداق دارد که هردو گرفتار نقض حقوق بشر در نیجریه هستند. شورون متهم به استخدام و تامین نظامیان نیجریه است. این نظامیان در قتل‌عام فعالان زیست‌محیطی در منطقه نفت‌خیز دلتای نیجر دخیل بوده‌اند. شل نیز با اتهام همدستی در شکنجه و دیگر نمونه‌های نقض حقوق بشر علیه مردم اوگونی در جنوب نیجریه مواجه شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.