سال سی
مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵
مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.
هسته سخت تورم
کاهش تورم، امسال نیز همچون سال‌های قبل در صدر دستاوردهای دولت قرار داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تورم بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ /۱۰ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱ /۱ درصد رشد داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه از آذرماه سال ۱۳۹۴ تک‌رقمی شد و در بهمن همان سال به کمتر از ۹ درصد رسید. این روند در سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه در کمترین سطح خود رقم ۸ /۶ درصد را ثبت کرد. این روند نزولی البته از همان زمان متوقف شد و از مردادماه تورم به سطح بالای ۹ درصد بازگشت. همزمان، رشد مداوم شاخص قیمت تولیدکننده نیز این گزاره را تقویت می‌کند که افزایش تورم مقطعی و موقت نیست و در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. شاید بتوان علل متعددی را برای این تورم ذکر کرد؛ از رشد نقدینگی گرفته تا خروج تدریجی از رکود و نیز افزایش قیمت نفت. اما علت اصلی هر چه باشد، دستاورد دولت و یک هدف‌گذاری مهم یعنی تورم تک‌رقمی را در سال ۱۳۹۵ شدیداً تحت‌تاثیر قرار داده است.
رشد نفت‌محور
بانک مرکزی امسال آماری از رشد اقتصادی ۴ /۷درصدی در نیمه اول سال منتشر کرد تا دستاوردهای دولت به کاهش تورم محدود نماند؛ اگرچه کیفیت محاسبه و جزئیات رشد محل بحث به شمار می‌رود و بانک مرکزی مدت‌هاست آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را منتشر نمی‌کند. بخش عمده این رشد به افزایش صادرات نفت در پسابرجام (تقریباً دو برابر) و نیز احیای نسبی قیمت‌ها مربوط می‌شود و در واقع، رشد ۳ /۶۱درصدی بخش نفت، پیشران رشد بوده است. گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال رشد منفی ۹ /۰درصدی و گروه خدمات رشد یک‌درصدی را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نیمه اول سال را ۵ /۶ درصد اعلام کرده که سهم بخش نفت با رشد حدود ۷۵درصدی در آن چشمگیر ارزیابی می‌شود. با وجود این، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۵ /۴ درصد گزارش شده که رقمی قابل‌قبول و بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران است. انتشار آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال در حالی خبرساز می‌شود که هنوز به صورت رسمی آماری از بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال قبل اعلام نشده است.
رشد بخش نفت
همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی اساساً تحت‌تاثیر رشد بخش نفت بود. از یک‌سو صادرات نفت خام ایران که پس از توافق ژنو در محدوده یک میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود، بعد از توافق به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید و با احتساب صادرات میعانات گازی تولیدی و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب، در برخی ماه‌ها از مرز ۸ /۲ تا ۹ /۲ میلیون بشکه در روز نیز عبور کرد. صادرات به مقاصد اروپایی، محرک اصلی این رشد به شمار می‌رود. در سوی دیگر، توافق کشورهای اوپک و غیراوپک درباره کاهش ۸ /۱میلیونی تولید نفت باعث شد تا روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد و نفت برنت در محدوده ۵۰، ۶۰ دلار تثبیت شود. افزایش صادرات نفت در حالی صورت گرفت که برخی کارشناسان معتقد بودند که طی دوران تحریم، توان تولید نفت ایران کاهش یافته است. با وجود این، رشد سریع تولید نفت از میادین جنوب همزمان با افزایش تولید از میادین مشترک نفتی غرب کارون باعث شد ایران سریعاً به حدود تولید قبل از تحریم‌ها بازگردد.
تفاهم‌های بی‌قرارداد
پس از آنکه مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با انتقادهای متعددی مواجه شد، هیات‌دولت در مردادماه امسال مصوبه جدیدی را ارائه داد و سپس در شهریورماه آن را اصلاح کرد تا این بار مراجع قانونی مخالفتی نداشته باشند. با وجود این، هنوز عملاً هیچ سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران صورت نگرفته و این در حالی است که تعداد تفاهمنامه‌های امضاشده با شرکت‌های خارجی، اکنون دورقمی است. مشهورترین تفاهمنامه‌ها با شرکت توتال (همراه با CNPC و پتروپارس) برای فاز ۱۱ پارس جنوبی و شلامبرژر، بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات حفاری جهان، برای برخی میادین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بوده که هنوز به قرارداد نینجامیده است. اسامی ۲۹ شرکت خارجی و ۱۲ شرکت داخلی برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) اعلام و گفته شده است که مناقصه نخست برای میدان آزادگان به زودی برگزار می‌شود. در کنار بخش بالادستی نفت، تفاهمنامه‌های متعددی برای بخش‌های پالایش و پتروشیمی نیز امضا شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بازسازی پالایشگاه آبادان به وسیله شرکت سینوپک با هزینه سه میلیارد‌دلاری اشاره کرد.
نوسازی: از هواپیما تا خودرو
دی‌ماه امسال، نخستین هواپیما در چارچوب قرارداد ایران‌ایر با ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این هواپیمای A321 جدیدترین و مدرن‌ترین پرنده در ایران و نخستین گام در راستای نوسازی ناوگان هوایی ایران طی دوران پسابرجام به شمار می‌رود که البته حاشیه‌های فراوانی را نیز به همراه داشته است. علاوه بر ایرباس، بوئینگ و ATR نیز قرار است به این نوسازی کمک کنند. علاوه بر صنعت هوایی، نوسازی بخش‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز آغاز شده و از جمله تفاهمی با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون طی پنج سال امضا شده است. در بخش ریلی نیز قراردادی برای نوسازی ناوگان ریلی با وزارت نفت امضا شده و توسعه چند مسیر ریلی در دستور کار است. همزمان با این اقدامات و در بخش صنعت، مذاکرات و تفاهمنامه‌هایی نیز در بخش خودرو امضا شده است. از آن جمله شرکت پژو با ایران‌خودرو شرکتی را برای تولید محصولات مشترک راه‌اندازی کردند و رنو با ایدرو قراردادی منعقد کرد.
توقف سقوط مسکن
رکود مسکن همچون روند نزولی تورم، خبری تکراری در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد این بخش در نیمه اول سال جاری منفی ۱۳ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز از رشد منفی ۷ /۹درصدی بخش ساختمان در نیمه اول امسال حکایت می‌کند. با وجود این آمارها که تداوم سقوط سال‌های اخیر بخش مسکن هستند، برخی نماگرها نشان می‌دهند رونق در این بخش به تدریج در حال نمایان شدن است و شاید در ماه‌های آتی بتوان شاهد رونق در این بخش بود. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار از سال ۱۳۹۱ تاکنون، از رشد حکایت می‌کنند. در سال‌های ۱۳۹۱ تاکنون، این نماگر از افت به ترتیب معادل ۴ /۲ درصد، ۶ /۷ درصد، ۱ /۳۲ درصد و ۴ /۱۳ درصد حکایت می‌کرد؛ اما در دو فصل اول امسال رشد به ترتیب ۸ /۱ و ۲ /۹ درصد رقم خورد. با وجود این، شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (برحسب ارزش پولی) افت را در سال ۱۳۹۴ و نیمه اول ۱۳۹۵ گزارش کرده‌اند.
نرخ بیکاری
برخلاف شاخص‌هایی مثل تورم و رشد اقتصادی، وضعیت نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ از وضعیتی بسیار نامطلوب حکایت می‌کند؛ چنانکه مقام معظم رهبری در این خصوص از عبارت «شرمندگی» استفاده کردند. نرخ بیکاری سال ۱۳۹۴ مساوی ۱۱ درصد گزارش شد که خود از رشد نسبت به سال ۱۳۹۳ حکایت می‌کرد. آخرین نرخ بیکاری فصلی در آن سال ۸ /۱۱ درصد بود. در بهار ۱۳۹۵، نرخ بیکاری فصلی به ۲ /۱۲ درصد رسید و در تابستان به ۷ /۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در تابستان سال قبل، نرخ بیکاری ۹ /۱۰ درصد گزارش شده بود. با وجود آنکه می‌شد انتظار داشت رشد اقتصادی اندک سال‌های ۱۳۹۳ به بعد، تاثیر اساسی در بهبود نرخ بیکاری نداشته باشند، این افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری بار دیگر توجه عموم را به مساله بحران بیکاری جلب کرد. این بحران بیکاری که عمدتاً به دلیل تغییر ساختار جمعیت در دهه ۶۰ شمسی به وجود آمده، در نتیجه عدم ایجاد ظرفیت جذب کافی در بازار کار، ورود تدریجی زنان به بازار کار و نیز عدم تناسب تحصیل و مهارت جویندگان کار با نیازهای بازار کار تشدید شده است.
پرش دلار
سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که وعده‌های مطرح‌شده درباره تک‌نرخی شدن ارز، جامه عمل نپوشید. در حالی که انتظار می‌رفت پس از تحریم شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شود، امسال هم این‌گونه نشد تا سال ۱۳۹۶ وعده بعدی باشد. امسال نرخ دلار افزایش یافت و از مرز چهار هزار تومان عبور کرد؛ اما مجدداً به محدوده ۳۷۰۰تومانی بازگشت که دلایل خارجی و داخلی متعددی، از رشد قیمت دلار تا اثر روی کار آمدن ترامپ، برای این نوسان‌ها عنوان شد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز بخشنامه‌ای برای ساماندهی بازار ارز صادر کرد که ظاهراً چندان جدی گرفته نشد. این بخشنامه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فلزات را مکلف می‌کرد ارز حاصل از صادرات را با هماهنگی بانک مرکزی بفروشند. بر اساس این بخشنامه تا ۲۵ اسفند بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات عمده از طریق بانک‌ها خریداری شود؛ موضوعی که البته معلوم نیست تا چه میزان محقق شود. طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون با وجود تورم دورقمی، نرخ ارز متناسباً افزایش پیدا نکرده و بسیاری معتقدند که این موضوع موجب خواهد شد در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جهش نرخ ارز باشیم.
بخشودگی جرائم
شهریورماه امسال و در جریان اصلاح قانون بودجه، در تبصره ۳۵ بخشودگی سود تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید. همچنین مقرر شد سود تسهیلات نیز از سوی دولت از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود؛ البته با در نظر گرفتن مصارف متعددی که برای این منابع در نظر گرفته شده بود. آیین‌نامه مربوط به بخشودگی، در بهمن‌ماه به وسیله بانک مرکزی صادر شد که بدهی به ۱۰ بانک را دربر می‌گرفت. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، این حکم را برای یک سال دیگر تمدید کردند. مساله بخشودگی جرائم از سویی به عنوان یاری‌رسان بدهکاران نسبتاً کوچک مطرح شده و از سوی دیگر با انتقادهایی به دلیل فشار بر بانک‌ها مواجه بوده است. با وجود این، بخشودگی جرائم در مواردی همچون کشاورزان متاثر از خشکسالی اغلب مورد حمایت بوده است. اولویت نخست بخشودگی، مربوط به تسهیلات برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی می‌شود و اولویت بعدی نیز به موردی مشابه در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط می‌شود.
بانک‌های پرزیان
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر مکلف شدن بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس IFRS، بخشی از واقعیت نظام بانکی را آشکار کرد؛ اگرچه به زیان سهامداران آنها نیز تمام شد. در اوایل تابستان نماد بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل ملت و تجارت متوقف شد که این توقف ماه‌ها به طول انجامید. در بهمن‌ماه، نماد بانک ملت و سپس بانک تجارت بازگشایی شد که به افت بیش از ۳۰درصدی آنها در زمان بازگشایی انجامید. در شرایطی که بانک‌ها به طور متعارف سود شناسایی می‌کردند، پیاده‌سازی استاندارد جدید به زیان انجامید تا در نهایت چنین وضعیتی در نمادهای بانکی رقم بخورد. نحوه گزارشگری مالی بانک‌ها البته پیشتر محل مناقشه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بود، اما در نهایت به توافق انجامید؛ اگرچه اجرایی شدن آن همین توقف چندماهه را نتیجه داد. اکنون انتظار می‌رود بازگشایی نماد بانک صادرات نیز به سقوط آن بینجامد؛ سقوطی که شاید دیر یا زود به سراغ بقیه بانک‌ها نیز بیاید.
نوسان سود بانکی
همزمان با کاهش نرخ تورم و رشد قابل‌توجه نرخ حقیقی سود پرداختی به سپرده‌های بانکی، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. از جمله اقدام صورت‌گرفته در این راستا برای آنکه «دستوری» بودن نرخ سود بانکی با انتقاد کمتری مواجه شود، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود. این نرخ که در ابتدای سال ۱۳۹۴ در محدوده ۲۷ تا ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج کاهش یافت و در اواخر سال به کمتر از ۲۰ درصد رسید. شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود بانکی را ابتدا به ۱۸ درصد و سپس به ۱۵ درصد کاهش داد. اما در ماه‌های اخیر مجدداً نرخ سود در بازار بین‌بانکی وارد مدار صعودی شده است و در نتیجه دیگر روند کاهشی نرخ سود بانکی نیز ادامه ندارد. به گفته برخی کارشناسان همین میزان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ‌های جذاب در بازار بدهی، به خروج تدریجی سپرده‌ها انجامیده و بانک‌ها از آن متضرر شده‌اند.
بانک‌ها در پسابرجام
با وجود اینکه بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذرد، مساله تاثیر آن بر نظام بانکی کماکان مطرح می‌شود. در ابتدای سال، سخنان سیف درباره اینکه دستاورد برجام برای ایران «تقریباً هیچ» بوده است، توجه‌ها را به موضوع جلب کرد. در آن زمان بعضاً گفته می‌شد هنوز مساله سوئیفت به طور کامل حل نشده است. در ادامه مسیر اما وضعیت تغییر کرد و دیگر هیچ تردیدی درباره سوئیفت وجود نداشت، اما کماکان انتقادهایی درباره عدم ازسرگیری روابط در پسابرجام مطرح می‌شد. به تدریج و با ازسرگیری روابط بانکی، مشخص شد که اگرچه بسیاری از بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی برای ارتباط با ایران مشکلی ندارند، وضعیت در بانک‌های بزرگ تفاوت دارد و آنها هنوز منتظر روشن شدن بیشتر موضوع از طرف مقام‌های آمریکایی هستند. تداوم تحریم‌های اولیه آمریکا، و نیز مشکلات ناشی از فاصله استانداردهای بانکداری ایران و اروپا، باعث شد تا این موضوع ابعاد پیچیده‌تری به خود بگیرد. مساله بانک‌های بزرگ کماکان به قوت خود باقی است و با روی کار آمدن ترامپ به نظر می‌رسد به آسانی حل نشود.
FATF
در شرایطی که هنوز مساله نظام بانکی حل نشده است، و البته انتقادها به برجام از جهات مختلف ادامه دارد، همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) حاشیه‌های جدیدی را برای نظام بانکی و به طور خاص بانک مرکزی رقم زد. این گروه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه آن قرار داشتند. پس از تعهد ایران به همکاری با این نهاد، اقدامات آن برای یک سال به حالت تعلیق درآمد؛ اما این بار جنجال‌هایی درباره فروش اطلاعات بانکی و تحریم نهادهای نظامی در نتیجه همکاری با FATF در داخل کشور مطرح شد. در ادامه اما همکاری‌ها ادامه پیدا کرد تا آنکه بیانیه جدیدی از سوی این نهاد صادر شد که به ایران تا خرداد سال آینده برای اجرای تعهدات خود فرصت می‌دهد. موضوع همکاری با این نهاد البته از سال‌ها قبل در دستور کار قرار داشته و مربوط به دولت یا زمان خاصی نمی‌شود؛ اما در هیاهوی مخالفت‌ها با برجام به فهرست انتقادها راه‌یافته و قرار است تا پایان سال در مجلس به آن رسیدگی شود.
سرشماری
مطابق روال هر پنج سال یک بار که در دهه‌های اخیر مرسوم شده است، امسال نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طریق مرکز آمار صورت گرفت. نکته مهم در سرشماری، انجام آن به صورت اینترنتی بود که بر اساس آمار با استقبال بیش از ۴۶درصدی مردم مواجه شد و در نوع خود یک رکورد جهانی به شمار می‌رود. سرشماری در پاییز امسال صورت گرفت که نشان داد در آن زمان جمعیت ایران در مرز ۸۰ میلیون نفر قرار داشته است. بودجه سرشماری ۱۳۰ میلیارد تومان بود و برای تشویق مردم به مشارکت اینترنتی در آن، قرعه‌کشی نیز در نظر گرفته شد. در حالی که سرشماری پیشین به وسیله ۹۰ هزار نفر صورت گرفته بود، امسال این رقم به ۲۵ هزار نفر کاهش پیدا کرد. نتایج اولیه سرشماری از کاهش بعد خانوار به ۳ /۳ نفر حکایت می‌کند.
بدهی ۷۰۰ هزارمیلیاردی
آخرین آمار بدهی‌های دولت تا دی‌ماه امسال معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اعلام بدهی‌ها بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صورت می‌گیرد و شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی است. نخستین بار در سال ۱۳۹۳ بود که رقم بدهی‌های دولت تجمیع و محاسبه شد. در آن زمان، وزیر اقتصاد از بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد‌تومانی خبر داد؛ اگرچه این رقم یک برآورد اولیه بود و در طول زمان به تدریج دقت آن افزایش پیدا کرد. بر اساس اخبار منتشره، مدتی بعد رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و اکنون نیز مراجع رسمی از ارقام بیشتری خبر می‌دهند. با وجود آنکه بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌رود، عدم مدیریت و برآورد دقیق آن و نیز «بازارپذیر» نبودن بدهی‌ها، همواره به عنوان یک نگرانی مطرح می‌شود. دولت، انتشار اوراق متنوعی را برای مدیریت بدهی‌ها آغاز کرده است که در مقایسه با حجم کل آن ناچیز به شمار می‌رود و البته همین اوراق نیز خیلی زود به بن‌بست رسیده‌اند.
توقف اوراق بدهی؟
از انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یک اقدام مثبت یاد شده است. در حالی که در سال‌های نه‌چندان دور، تنها اوراق مشارکت منتشر می‌شد؛ در سال‌های اخیر به تدریج صکوک و سپس اسناد خزانه و دیگر انواع اوراق بدهی نیز منتشر شدند. استقبال از اسناد خزانه و افزایش نرخ بازده آن به حدود ۲۵ درصد باعث شد انتقادهایی درباره این اوراق، که سهم چندانی هم از بازار مالی ایران ندارند، مطرح شود. منتقدان این اوراق را از جمله عوامل رکود در بازار سهام عنوان کردند؛ چرا که سود آن در مقایسه با دیگر بازارها قابل‌توجه بود و ریسک اندکی هم داشت. نتیجه آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت تا پایان سال، انتشار این اوراق را متوقف کند. انتشار اوراق در سال آینده قرار است به صورت محدود صورت گیرد و احتمال انتشار آن در نظام بانکی نیز مطرح می‌شود. معامله اوراق در نظام بانکی البته محدودیت‌ها و موانعی نیز به همراه دارد و انتقادهایی به همراه داشته است.
وام ۱۰میلیونی
در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که با برخی تغییرات اساسی از سوی نمایندگان دوره پیشین مجلس همراه بود، تصمیم گرفته شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. اگرچه چنین تصمیمی برای بسیاری از خانواده‌ها راهگشا به نظر می‌رسد، از همان ابتدا مشخص بود که موجب فشار بر منابع نظام بانکی می‌شود که البته وضعیت چندان خوبی هم ندارد. مدافعان البته معتقدند حجم چنین تسهیلاتی در مقایسه با وام‌های کلان چند ده‌میلیاردی قابل‌توجه نیست. در بهمن‌ماه امسال اعلام شده تعداد وام‌های پرداختی به بیش از ۸۰۰ هزار فقره رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل یک میلیون فقره وام ازدواج پرداخت شود.
سوخت حاشیه
بنزین، امسال نیز سوخت حاشیه‌های مجلس و دولت بود. بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و پایان سهمیه‌بندی، این سوال مطرح می‌شد که کارت سوخت چه فایده‌ای دارد؟ نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵، رای به حذف بند ح تبصره ۱۴ دادند. در این بند، دولت مکلف شده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند و عرضه سوخت صرفاً منحصر به استفاده از آن شود. اما در ادامه مسیر، نظر نمایندگان تغییر کرد و دولت نیز به ادامه استفاده از کارت سوخت رای داد. موافقان کارت سوخت، ادامه استفاده از آن را موجب افزایش شفافیت و کاهش قاچاق می‌دانند و مخالفان معتقدند با در نظر گرفتن هزینه و تک‌نرخی بودن بنزین، چنین کاری توجیه ندارد. موضوع هرازگاهی از طریق نمایندگان مطرح می‌شود و در آینده قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود.
فرمان شفافیت
سازمان بورس و اوراق بهادار مدتی قبل طی اطلاعیه‌ای از شرکت‌ها و نهادها خواست اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. مبنای این اطلاعیه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است. این اطلاعیه، تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی را موظف به انتشار اطلاعات از جمله صورت‌های مالی سالانه می‌کند. اقدام سازمان بورس با استقبال بسیاری از کارشناسان مواجه شد، اگرچه درباره میزان موفقیت آن تردید نسبتاً زیادی وجود دارد. مسوولان سازمان بورس، تعداد شرکت‌های مخاطب این قانون را حدود ۱۹ هزار مورد عنوان کرده‌اند که البته بیشتر به یک تخمین نزدیک است؛ چرا که بدون دریافت اطلاعات، حتی نمی‌توان رقم دقیقی را برآورد کرد. در صورت عدم اجرای این اطلاعیه به وسیله شرکت‌ها، مواردی همچون عدم انجام امور ثبتی به وسیله مرجع ثبت، مسدود کردن حساب‌ها با حکم مرجع قضایی و پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.
سریال یارانه
در حالی که تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر می‌کرد یارانه نقدی شش گروه حذف شود، نمایندگان مجلس در بررسی اصلاحیه، رای به حذف آن دادند. نتیجه آنکه حذف دریافت‌کنندگان یارانه با همان روند آرام قبلی ادامه پیدا کرد و طی امسال تنها یارانه چهار میلیون نفر حذف شد. تخمین زده می‌شود که تعداد یارانه‌بگیران ۷۶ تا ۷۷ میلیون نفر باشد؛ رقمی که با روند فعلی رشد جمعیت و پرداخت یارانه، هدفمندی را به کلی از اهداف اساسی خود دور کرده است. یک بررسی صورت‌گرفته از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد منابع صرف پرداخت یارانه می‌شود و برای دیگر مصارف مثل حمایت از تولید یا سلامت، سهم بسیار کمتری باقی می‌ماند. عدم اقدام جدی دولت در حذف یارانه، عمدتاً به دو منشأ نسبت داده می‌شود: مساله محبوبیت به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و خطاهای احتمالی این اقدام. البته درباره مورد اخیر به مدد پایگاه اطلاعاتی شکل‌گرفته، به نظر می‌رسد امکان خطا حداقل باشد.
برنامه ششم
سند پنج‌ساله آتی کشور امسال روزگار پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و البته در زمان نگارش این مطلب هنوز نمایندگان مجلس در حال رفع ایرادهای شورای نگهبان بر آن هستند. دولت در ماه‌های پایانی مجلس نهم، لایحه‌ای را با عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» به مجلس ارائه داد که به تصویب نرسید. پس از روی کار آمدن مجلس جدید، لایحه جدیدی مشتمل بر ۳۴ ماده با امضای محمدباقر نوبخت روانه مجلس شد. تغییر رویکرد دولت در برنامه‌نویسی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد مجلس به کلیات لایحه نظر منفی دهد؛ اگرچه در نهایت کلیات به تصویب رسید. این تازه شروع ماجرا بود و مجلس لایحه ۳۴ماده‌ای برنامه ششم را به ۱۴۰ ماده رساند تا صدای معاون اول رئیس‌جمهور به انتقاد بلند شود. ماجرا البته به اختلاف دو دیدگاه بازمی‌گردد که در یکی باید برای اغلب موضوعات در برنامه‌ای میان‌مدت تعیین تکلیف کرد و در دیگری آن‌قدر ظرفیت قانونی وجود دارد که صرف بیان برخی احکام کفایت می‌کند. مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفته است که دولت به لحاظ حکم قانون کمبودی ندارد، بلکه تنها سند و برنامه حرکت لازم است که این سند در سه جلد تنظیم شده است.
بودجه پر‌انحراف
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ در بهمن‌ماه قرائت شد که مطابق روال هر سال، از انبوه انحرافات حکایت می‌کرد. بر اساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۱۲۴ درصد و درآمدهای مالیاتی ۹۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴، معادل ۸۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای مصارف قانون هدفمندی تحقق یافت و ۹۷ درصد منابع وصولی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شد. در سال ۱۳۹۴، یارانه بیش از ۲ /۳ میلیون خانوار قطع شد که به صرفه‌جویی ۹۵۰ میلیارد‌تومانی انجامید.
مناطق ممنوعه
دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به انتقال وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی رای مثبت دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد، جابه‌جایی دبیرخانه را از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد موجب تحدید اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد دانسته است. به گفته این مقام مسوول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان او نیز با چنین اقدامی مخالف بوده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد مثل گمرک و مالیات، به دلیل عدم هماهنگی میان سازمان‌هاست و با این تغییر ساختار، بخش زیادی از این دست مشکلات حل می‌شود. البته منتقدان نیز در مخالفت می‌گویند که این کار موجب افزایش مسائل اداری و کاهش بهره‌وری می‌شود. استدلال دیگر مدافعان انتقال، درباره امکان نظارت بر آن از سوی مجلس است. این موضوع به طور خاص از این جهت مطرح می‌شود که اخبار زیادی درباره تخلفات در برخی مناطق منتشر می‌شود و از جمله قرارداد ۲۰ هزار میلیارد‌تومانی در کیش خبرساز شده بود.
میوه‌های واگذاری
تابستان امسال گفته شد که با حکم دادگاه، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا، به وزارت نیرو بازمی‌گردد. بخشی از سهام مهاب قدس در ازای تامین مالی و مشارکت آستان قدس در یک پروژه خط آهن، در دولت قبلی به این نهاد واگذار شده بود که دولت یازدهم آن را لغو کرد. با واگذاری سهام در مهاب قدس، ۴۷ درصد از سهام مپنا نیز در اختیار آستان قدس قرار گرفت. بر اساس آخرین اعلام وزیر نیرو در بهمن‌ماه، پیگیری‌ها برای بازگشت این دو شرکت در مراجع قضایی ادامه دارد. امسال بحث درباره بازگشت شرکت مخابرات به دولت نیز مطرح شد. سازمان خصوصی‌سازی در پاییز امسال اعلام کرد که قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را فسخ کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، خریدار تعهدات خود را به صورت مکرر نقض کرده و این سازمان نیز پس از اعلام تذکرات متعدد و اعطای مهلت کافی، به مرحله فسخ رسیده است. پس از مطرح‌شدن این موضوع، مهلتی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین داده شد تا بدهی‌های خود را بپردازد که پس از تسویه بدهی‌ها، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد از فسخ منصرف شده است.
تفکیک پس از احیا
شورای عالی اداری امسال حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان داد: برنامه و بودجه، و اداری و استخدامی. این حکم چندمین تغییر ساختار این دو سازمان طی دو دهه اخیر به شمار می‌رود. در مشهورترین نمونه، دولت نهم این سازمان را منحل کرد و به جای آن دو معاونت به وجود آورد. در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم سازمان را احیا کرد تا امسال کار به تفکیک برسد. این تفکیک، واکنش‌های متضادی به همراه داشت. از سویی فعالیت سالیان طولانی سازمان با قالب پیشین و بدون مشکل، این سوال را مطرح می‌کرد که اصلاً ضرورت چنین اقدامی چه بوده است و از سوی دیگر تفاوت اساسی نوع فعالیت دو سازمان، موجب شده تا تفکیک مدافعانی هم داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیرامون فیش‌های نامتعارف، موضوع را به ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرتبط دانست و در نتیجه چندان هم عجیب نبود که با مطرح‌شدن ماجرای فیش‌های نجومی، تفکیک تسریع شود.
فیش‌های نجومی
یکی از حاشیه‌سازترین خبرهای اقتصاد ایران، که منجر به تحولات مدیریتی نیز شد، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی بود که از دریافتی چند ده‌میلیونی آنها خبر می‌داد. در ابتدا فیش تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که در نهایت به استعفای مدیرعامل آن انجامید. سپس دبیر کل خانه پرستار نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و از دریافتی‌های چند ده‌میلیونی در وزارت بهداشت گفت. مورد مشهور دیگر، مربوط به فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که نشان می‌داد او در نیمه دو سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی به چند حساب مختلف داشته است. و در نهایت اخباری از دریافتی‌های چند صدمیلیون‌تومانی مدیران صندوق توسعه ملی منتشر شد که به استعفای جمعی از اعضای هیات عامل صندوق انجامید. رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع، دستور پیگیری داد و دیوان محاسبات کشور نیز موضوع حقوق‌های نامتعارف را دنبال کرد. بر اساس گزارش این دیوان، در سال ۱۳۹۴ قریب به ۴۰۰ نفر از مدیران و مقام‌های کشور، دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه داشتند.
تابستان پر‌تغییر
امسال چند استعفا خبرساز شد. در تابستان، محسن جلال‌پور به دلیل بیماری از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی کناره‌گیری کرد و هیات‌رئیسه نیز استعفای او را پذیرفت. جلال‌پور طی دوران فعالیت در این سمت، حضور بسیار پررنگی در سفرهای خارجی و رسانه‌ها داشت. اقتصاد ایران در تابستان شاهد استعفای دیگری هم بود. محمد فطانت، از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کنار رفت تا شاپور محمدی به جای او بنشیند. گفته می‌شود که فطانت طی ماه‌های آخر حضور در راس سازمان، بارها درخواست استعفای خود را ارائه داده بود. در تیرماه امسال، نمایندگان مجلس عادل آذر را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور برگزیدند. او از سال ۱۳۸۸ رئیس مرکز آمار ایران بود. مدتی بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امیدعلی پارسا را به جای او منصوب کرد. پارسا پیشتر معاون توسعه منابع پشتیبانی و امور استانی مرکز آمار ایران بود. در نیمه دوم سال البته استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، خبرساز شد. استیضاحی که البته به نتیجه رسید تا آخوندی با رای اعتمادی دوباره به وزارت خود ادامه دهد.
مصائب دیوار و اسنپ
چند اپلیکیشن موبایلی موفق، امسال دچار همان مشکلی شدند که همتایانشان در دیگر نقاط دنیا سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند: مخالفت کسب‌وکارهای سنتی. اپلیکیشن دیوار، یک نمونه مشهور بود که امسال با اعتراض بنگاهداران مواجه شد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنشی صریح گفت که «دیوار» را خراب می‌کند. پس از دیوار، مساله اپلیکیشن‌های مرتبط با سفارش ماشین، به صورتی بسیار گسترده‌تر مطرح بود و البته هنوز هم به طور کامل پایان نیافته است. طی سال گذشته استفاده از «اسنپ» و «تپسی» شدیداً فراگیر شد، برخی از صاحبان مشاغل مرتبط مثل رانندگان تاکسی و صاحبان آژانس‌های کرایه اتومبیل، به این موضوع اعتراض کردند. برخی از ناامنی اسنپ گفتند و برخی دیگر حتی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن به عنوان یک مقوله منفی یاد کردند. تداخل صنفی از جمله دلایل مشکلات اسنپ و تپسی به شمار می‌رود؛ چرا که آنها از یک‌سو در حوزه تولید نرم‌افزار مجوز گرفته‌اند؛ ولی در ارائه خدمات (فروشگاه اینترنتی) فعالیت می‌کنند. کار تا جایی پیش رفت که اتاق اصناف اعلام کرد این دو شرکت پلمب خواهند شد؛ ولی در نهایت این اقدام صورت نگرفت و فعالیت شرکت‌های سازنده این اپلیکیشن‌ها هنوز ادامه دارد.
بی‌ارجی
ارج، قدیمی‌ترین کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی در ایران با قدمتی قریب به ۸۰ سال، امسال رسماً تعطیل شد. فعالیت این کارخانه از سال ۱۳۱۶ تا بهار سال ۱۳۹۵ ادامه داشت. ارج پس از ملی شدن کارخانجات در سال ۱۳۵۷، تحت پوشش صنایع ملی ایران بود و سپس سهام آن واگذار شد. در دهه‌های اخیر بازماندن از تحولات فناورانه در زمینه لوازم خانگی، این شرکت را دچار مشکل مالی کرد؛ چنانکه گفته می‌شود بخشی از آن به عنوان انبار در اختیار یکی از شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته بود. البته مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند که کارخانه ارج هنوز به طور کامل تعطیل نشده است، ولی فعالیت چندانی هم ندارد. مشابه همین وضعیت درباره کارخانه آزمایش نیز وجود دارد و بر اساس اعلام مقام‌های رسمی این شرکت‌ها باید با جایگزینی ماشین‌آلات و استفاده از فناوری روز، فعال و احیا شوند. بر اساس اخبار منتشره، ارج از سال ۱۳۸۶ به بعد زیان‌ده بوده و این در حالی است که سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (زیرمجموعه بانک ملی) مدیریت آن را بر عهده دارد. به گفته مقام‌های رسمی، برنامه‌ای برای فروش زمین ارج در دستور کار نیست و هدف احیای آن است.
بابک زنجانی
یکی از مشهورترین حاشیه‌سازهای اقتصاد ایران، چند سالی می‌شود که بخش تقریباً ثابتی از نشریات را به خود اختصاص داده است. پس از آنکه حکم اعدام زنجانی یک سال قبل از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، امسال دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد. با وجود این، مقام‌های قضایی از امکان وجود برخی اقدامات در صورت بازگرداندن پول به وسیله او گفته‌اند. دادستان کل کشور نیز مشخص شدن وضعیت بدهی‌ها را مهم‌تر از اعدام دانسته است. وزیر نفت طی سال ۱۳۹۵ بارها به موضوع بابک زنجانی پرداخت و از ناکافی بودن دارایی‌های او برای پرداخت بدهی‌هایش گفت. او در آخرین اظهارنظر، رقم پرداختی بدهی‌های بابک زنجانی را کمتر از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت، بابک زنجانی در مجموع ۸ /۳ میلیارد دلار بدهی به وزارت نفت دارد. البته حاشیه‌های ۱۳۹۵ زنجانی به همین موارد محدود نمی‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور به نقل از نماینده حقوقی وزارت نفت گفته که بابک زنجانی در داخل زندان پرینت ای‌میل‌های این مقام وزارت نفت را نشان داده و در واقع آن را هک کرده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.