در جست‌وجوی بازار ازدست‌رفته

صادرات نفت ایران در کمتر از یک سال دو برابر شد

صادرات نفت ایران قبل و بعد از تحریم و بعد از توافق ژنو

وقتی آژانس بین‌المللی انرژی در بازنگری آمار صادرات نفت ایران در ماه فوریه اعلام کرد صادرات نفت ایران به ۱/۵۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است‌۱، کارشناسان به قطعیت دریافتند سقف حدود یک‌میلیون‌بشکه‌ای برای صادرات نفت ایران احتمالاً چیزی بیش از یک عدد روی کاغذ نبوده است و احتمالاً در آینده هم نخواهد بود؛ سقفی که صادرات نفت ایران را محدود به رقم پیش از توافق ژنو و چند کشور محدود می‌کرد و با شکسته شدن رکورد ۲۰ماهه صادرات نفت ایران، دیگر کارایی خود را از دست داده است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده است در ماه مارس نیز احتمالاً این رقم دوباره تکرار خواهد شد. بررسی این ارقام در کنار روند صعودی چند ماه اخیر نشان می‌دهد افزایش صادرات نفت، به صورت اتفاقی و در اثر افزایش موقت بارگیری نفتکش‌ها در یک ماه خاص، صورت نگرفته است. افزایش صادرات نفت ایران، یک روی دیگر هم دارد و آن یادآوری قولی است که بیژن زنگنه در برنامه‌های پیشنهادی به عنوان وزیر نفت داده بود: احیای ظرفیت تولید و رساندن آن به رقم سال ۱۳۸۴. زنگنه اکنون و بعد از حاشیه‌های بی‌پایان «کرسنت» و «بابک زنجانی»، طعم شیرینی دستیابی نسبی به یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را می‌چشد.

خروج زنگنه، افول نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی‌۲، وقتی زنگنه سکان وزارت نفت را در سال ۱۳۸۴ تحویل داد، تولید نفت ایران به طور پایدار بیش از ۱/۴ میلیون بشکه در روز بود که از این رقم، قریب به ۷/۲ میلیون بشکه در روز صادر می‌شد. این عدد، در واقع رکورد صادرات نفت در تمامی سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود. از سال ۱۳۸۵، افت نسبی تولید و صادرات نفت آغاز شد. رقم افت تولید و صادرات در ابتدا نسبتاً اندک بود و تولید کمابیش در سطح بیش از چهار میلیون بشکه در روز حفظ شده بود. در سال ۱۳۸۷، تولید به زیر چهار میلیون بشکه در روز سقوط کرد و صادرات به ۵/۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در سال ۱۳۹۰، تولید در حد ۶/۳ میلیون بشکه در روز تثبیت شد و صادرات نفت به ۱/۲ میلیون بشکه در روز رسید. این ارقام، آخرین اعداد منتشر‌شده توسط بانک مرکزی هستند. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ تداوم روند مذکور را نشان می‌دهد: تولید نفت در سال مذکور،‌ به ۲۵/۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و صادرات نفت به رقم کم‌سابقه ۳/۱ میلیون بشکه در روز رسید‌.۳ این در حالی بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۱، تحریم‌ها به صورت کامل صورت نگرفته بود. بعد از فعال شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و نیز کشور آمریکا، این کشور به صورت ادواری معافیت‌هایی برای کشورهای واردکننده نفت ایران که اغلب هم آسیایی بودند درنظر می‌گرفت. ناگفته پیداست در سال ۱۳۹۲، رقم تولید و صادرات نفت ایران باز هم کاهش بیشتری را تجربه کرد. در این میان، هرچند آمار رسمی داخلی وجود ندارد، اما می‌توان به آمارهای اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی و مراجع خبری از جمله رویترز مراجعه کرد. براساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۳ (تقریباً مصادف با سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲) به ۶۷۸/۲ میلیون بشکه در روز رسید. این رقم کمابیش در کل سال ۲۰۱۳ پابرجا بود و متوسط تولید نفت ایران از ابتدای آوریل سال ۲۰۱۳ تا ابتدای آوریل سال ۲۰۱۴ (که نمایی از صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۲ به دست می‌دهد) به ۷/۲ میلیون بشکه در روز رسید. به عبارت دیگر ظرف هشت سال، تولید نفت حدود ۴/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که همین حجم یا حتی بیشتر، از صادرات نفت ایران کاسته شد. روندی که از سال‌های میانی دهه ۸۰ شروع شده بود،‌ با شدت گرفتن تحریم‌ها تسریع شد و همه اینها در حالی است که مخازن کشور به طور طبیعی نیز با یک افت تولید سالانه مواجه هستند و بنابر مشهورترین تخمین‌ها، سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید نفت کشور به طور طبیعی کاسته می‌شود.

تحریم، توافق و صادرات نفت
تا پیش از شروع تحریم‌ها، ایران به کشورهای متعددی در جهان نفت صادر می‌کرد. براساس نمایه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال ۱۳۹۱، حداقل ۱۴ کشور از ایران نفت وارد می‌کردند و از جمله یک‌پنجم نفت ایران به اروپا صادر می‌شد. در سال ۲۰۱۱ به طور متوسط روزانه ۷۷۰ هزار بشکه در روز نفت به اروپا (با احتساب ترکیه) صادر می‌شد و صادرات نفت ایران بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود. این روند در سال‌های قبل از سال ۲۰۱۱ نیز ادامه داشت. با شروع تحریم‌ها، صادرات در سال ۲۰۱۲ به ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و از میان مشتریان اروپایی، تنها ترکیه از ایران نفت وارد می‌کرد که البته این کشور هم بیشتر آسیایی به حساب می‌آید تا اروپایی. مشتریان نفت ایران به تدریج محدود به کشورهای آسیایی چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه شدند و البته گاهی نیز اخباری از صادرات نفت به سوریه یا امارات متحده عربی منتشر می‌شد. براساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران به کمترین رقم از سال ۱۹۸۶ تاکنون رسید.‌۴ ارزش صادرات نفت که در سال ۲۰۱۱ حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد،‌ به ۶۹ میلیارد دلار کاهش یافت و این در حالی بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی امکان بازگشت به کشور را نداشتند. روند کاهش صادرات نفت در سال ۲۰۱۳ هم ادامه یافت و به رقم کم‌سابقه کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید. کمترین تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳، به ۷۶۱ هزار بشکه در روز رسید. نگاهی به آمار اوپک از صادرات نفت ایران نشان می‌دهد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ که حدود یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، در نیم قرن اخیر کم‌سابقه بوده و تنها در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ (بعد از پیروزی انقلاب) رقمی کمتر از آن مشاهده شده است.۵ در سال‌های مذکور، متوسط صادرات نفت ایران کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود. روند نزولی صادرات نفت ایران همزمان با عدم بازگشت پول ناشی از اندک نفت صادراتی ادامه داشت و همان‌طور که گفته شد، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ به اوج خود رسید. کمتر از یک ماه بعد، یعنی در ۲۴ نوامبر (سوم آذر) توافق ژنو اجرا شد. براساس توافق، صادرات نفت در سطح پیش از توافق یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز مجاز و معاف از تحریم بود. اما اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این معافیت در عمل موجب خواهد شد صادرات نفت ایران بیش از این رقم افزایش یابد که در عمل نیز همین‌طور شد. براساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت در نوامبر به ۸۵۰ هزار بشکه در روز، در دسامبر به ۱۵/۱ میلیون بشکه، در ژانویه سال ۲۰۱۴ به ۳۲/۱ میلیون بشکه و در فوریه به ۶۵/۱ میلیون افزایش یافت. رقمی که بیش از دو برابر صادرات ماه اکتبر به شمار می‌رود.

بعد از توافق ژنو، صادرات نفت ایران روند تصاعدی را طی کرد و طی کمتر از شش ماه، به دو برابر افزایش یافت

افزایش صادرات بدون حضور دلالان
وقتی در آخرین روزهای بهمن سال ۱۳۹۲، روحانی به صورت سرزده به وزارت نفت رفت، تعبیرهای متفاوتی از این اقدام او صورت گرفت. برخی این حرکت را به منزله حمایت از زنگنه در مقابل فشارها به ویژه بعد از دستگیری بابک زنجانی دانستند و برخی دیگر، از تشکر رئیس‌جمهور از مدیران و کارکنان صنعت نفت سخن گفتند. به هر روی، زنگنه در این جلسه در بیان عملکرد شش‌ماهه خود به افزایش ۲۵درصدی صادرات نفت و میعانات گازی در ماه‌های اخیر اشاره کرد.‌۶ او گفت: «در این دوره زمانی، صادرات نفت خام بالا رفته است و با توجه به سیاست‌های پیش رو، صادرات نفت خام در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است و از این پس دلالان خیال‌شان راحت باشد که دیگر نفتی به آنها فروخته نمی‌شود. سیاست تمرکز فروش نفت خام در شرکت ملی نفت ایران به نفع کشور است و با مشخص شدن متولی فروش نفت تکلیف همه مشخص است که از چه محلی نفت را خریداری کنند.» اشاره زنگنه به دلالان نفتی و از جمله بابک زنجانی از چند جهت قابل توجه است: نخستین مورد، تاکید مداوم زنگنه بر حضور دلالان نفتی و به طور خاص بابک زنجانی است که بدهی بیش از دومیلیارد‌دلاری او به وزارت نفت پابرجاست. برخی از چهره‌های بخش خصوصی معتقدند نباید عملکرد بابک زنجانی را به حساب کل بخش خصوصی نوشت و در نتیجه دیر یا زود باید از حضور بخش خصوصی در فروش نفت بهره برد. دوم اینکه به نظر می‌رسد در دوران جدید، همان‌طور که زنگنه اشاره کرد، صادرات نفت در امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز بماند. امری که ظاهراً موفقیت‌آمیز هم بوده است و همین موفقیت نسبی پشتوانه‌ای برای تداوم آن خواهد بود.

در بازدید روحانی از وزارت نفت، زنگنه افزایش صادرات نفت را از اهم موفقیت‌های دوره وزارت خود برشمرد

سقف دومیلیونی صادرات نفت
افزایش صادرات نفت تا رقم مشخصی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی قابل دسترسی است. این رقم جایی است که مجموع تولید نفت، مساوی ظرفیت تولید باشد. ظرفیت تولید نفت براساس اعلام رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حدود ۸۵۰/۳ میلیون بشکه در روز و مقدار تولید واقعی نفت، حدود ۸۵۰/۲ میلیون بشکه در روز است. این اختلاف یک میلیون بشکه‌ای، اصطلاحاً «ظرفیت مازاد» نفت است که عمده دلیل بلااستفاده ماندن آن، کاهش صادرات در اثر تحریم‌هاست. با در نظر گرفتن ظرفیت پالایشی حدود ۸۵۰/۱ میلیون بشکه‌ای نفت، حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت ایران در سقف حدود دو میلیون بشکه در روز متوقف بماند. باتوجه به نیاز کشور به تولید بنزین و دیگر محصولات پالایشی، برای افزایش این سقف صادرات، راهی جز افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد و این راهی است که نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی است. براساس برنامه زنگنه، ظرف مدت سه سال قرار است روزانه بیش از یک میلیون بشکه در میادین مشترک غرب کارون (شامل یاران جنوبی و شمالی، آزادگان شمالی و جنوبی و یادآوران) نفت تولید شود. پیشرفت نامناسب توسعه آزادگان شمالی توسط پیمانکار چینی، تحقق این رقم را تا حدودی در ابهام قرار داده است که به گفته زنگنه، حتی در صورت عدم تحقق رقم مربوط به آزادگان جنوبی، کماکان بیش از ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت از محل میادین مشترک غرب کارون وجود خواهد داشت. در این میان به نظر می‌رسد بعد از بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس، عمده افزایش تولید میعانات گازی در پارس جنوبی نیز صرف تولید بنزین شود که باتوجه به عدم تحقق این امر ظرف حداقل یک سال آینده، می‌توان امیدوار بود افزایش تولید میعانات گازی صرف صادرات خواهد شد. رقم مربوط به این افزایش، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن در صورت آغاز تولید از تمامی فازهای پیشرو پارس جنوبی شامل ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. در این فاصله زمانی به نظر می‌رسد می‌توان به احیای ظرفیت تولید نفت بقیه میدان‌های کشور نیز امیدوار بود که ظرف چند ماه آینده صورت خواهد گرفت و قرار است بدون احتساب تولید از میدان‌های جدید، ظرفیت تولید نفت را به رقم حدود ۲/۴ میلیون بشکه در روز برساند. در صورت تحقق این امر، می‌توان امیدوار بود سقف صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت به ۳۵۰/۲ میلیون بشکه در روز برسد. دور از ذهن نیست با توجه به دیگر گزینه‌های روی میز برای افزایش ظرفیت تولید نفت، احیای ظرفیت تولید از میادین فعلی احتمالاً دردسترس‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران است. شاید همین امر باعث شد سومین مورد از برنامه کوتاه‌مدت زنگنه در زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ باشد.

زنگنه در جریان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی، احیای ظرفیت تولید نفت را اهم برنامه‌های کوتاه‌مدت خود عنوان کرد

جایگاه از دست‌رفته
از نخستین سال‌های تاسیس اوپک، ایران یکی از قدرت‌های اصلی این سازمان به شمار می‌رفت و این روند در سال‌های دهه ۸۰ شمسی نیز ادامه داشت. براساس آمارهای اوپک‌۷، در آخرین سال حضور زنگنه در وزارت نفت، یعنی سال ۲۰۰۵، تولید نفت ایران قریب به ۱/۴ میلیون بشکه در روز و صادرات حدود ۴/۲ میلیون بود. با درنظر گرفتن این ارقام، ایران دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ اوپک به شمار می‌رفت. آخرین آمار سالانه اوپک‌۸ نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۷/۳ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت حدود ۱/۲ میلیون بشکه در روز بوده است. با در نظر گرفتن این ارقام، ایران در سال ۲۰۱۲ کماکان دومین تولیدکننده بوده، ولی در صادرات به رتبه پنجم سقوط کرده است. عدم انتشار آخرین گزارش سالانه اوپک، ترسیم تصویری از افول جایگاه ایران در میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را با مشکل مواجه می‌کند. نگاهی به آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تصویر دقیق‌تری از جایگاه گذشته و فعلی ایران در بخش بالادستی نفت به‌دست می‌دهد. در سال ۲۰۰۵، ایران بعد از عربستان، روسیه و آمریکا، چهارمین تولیدکننده و سومین صادرکننده بزرگ جهان به شمار می‌رفت. در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۳، ایران بعد از آمریکا، عربستان، روسیه، چین و کانادا، در جایگاه ششمین تولیدکننده بزرگ جهان ایستاد. هرچند آمار نهایی از صادرات نفت کشورها در سال ۲۰۱۳ در دسترس نیست، با فرض صادرات نفت حدود یک‌میلیون‌بشکه‌ای در سه‌ماهه سوم سال مذکور و مقایسه آن با ارقام صادرات کشورها در سال ۲۰۱۲ (که کمابیش در سال ۲۰۱۳ نیز در همان حدود باقی مانده یا بیشتر شده است)، می‌توان گفت حدود ۲۰ کشور صادرات نفت بیشتر از ایران داشته‌اند.

وزارت خارجه دوم
حتی اگر حضور چهره‌های باسابقه دیپلماسی همچون ماجدی، کاظم‌پور‌اردبیلی و معظمی در وزارت نفت را نادیده بگیریم، اهمیت صادرات نفت در توافق ژنو و تاثیر تحریم آن بر افزایش نرخ ارز و تشدید رکود تورمی باعث می‌شود نفت به نوعی دومین تکیه‌گاه دیپلماسی کشور باشد و در جلسه دفاع زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت، روحانی وزیر نفت را وزیر خارجه دوم بنامد. دفاع روحانی از زنگنه در جلسه مذکور را می‌توان به نوعی تایید قاطع برنامه‌های وزیر نفت از سوی رئیس‌جمهور دانست که بزرگ‌ترین نمود آن در ماه‌های اخیر، افزایش صادرات نفت بوده است. صادراتی که به هر روی، بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور موثر بوده است و اگر با تحریم مواجه نمی‌شد، احتمالاً انبوهی از مشکلات ناشی از جهش نرخ ارز را نیز شاهد نبودیم. هرچند افزایش تدریجی صادرات نفت برخلاف کاهش آن احتمالاً نخواهد توانست نرخ ارز را به سطوح گذشته بازگرداند و اصولاً به گفته بسیاری از کارشناسان نرخ ارز پیش از افزایش، پایین‌تر از حد بهینه تعیین شده بود و می‌توان امیدوار بود افزایش صادرات نفت از محل ثبات و کاهش اندک در نرخ ارز و افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌تواند بر وضعیت اقتصادی موثر باشد؛ نقشی که مشابه آن را وزارت خارجه نیز در دوران جدید خود در پیش گرفته است و از قضا حوزه فعالیت آن نیز همان‌طور که گفته شد، با نفت نقاط مشترک فراوانی دارد.

‌پی‌نوشت‌ها:
۱- رویترز، خبر شماره USBREA3A1R020140411
۲- بانک مرکزی ایران، فصلنامه نماگرهای اقتصادی، سال ۱۳۸۸
۳- بند ۱-۳ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱
۴- خبر شماره ۱۱۱۰۱ اداره اطلاعات انرژی آمریکا
۵- بولتن آماری سال ۱۹۹۹ اوپک
۶- خبر شماره ۲۱۲۶۴۷ خبرگزاری شانا
۷- بولتن آماری سال ۲۰۰۵ اوپک
۸- بولتن آماری سال ۲۰۱۳ اوپک

منتشرشده در شماره ۸۳ تجارت فردا