داستان سقوط

چرا قیمت نفت کاهش یافت و این کاهش، چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

هر روز، کمتر از دیروز. این تمام چیزی است که درباره بازار نفت در هفته‌های اخیر می‌توان گفت و اینکه اخبار مربوط به کدام نفت است، تغییر اساسی در نتیجه ماجرا ایجاد نمی‌کند. آخرین بهای سبد نفتی اوپک در زمان نگارش این مطلب، ۳۷/۸۹ دلار در هر بشکه است و کاهش بیشتر آن نیز دور از ذهن نیست. این رقم از اواخر ژوئن ۲۰۱۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در سطح ماهانه، قیمت سبد نفتی این سازمان در سپتامبر ۲۰۱۴ معادل ۹۸/۹۵ دلار بوده است که کاهش بیش از چهار دلاری را نسبت به رقم ۷۵/۱۰۰ دلار در ماه آگوست نشان می‌دهد. قیمت نفت سنگین ایران در ماه آگوست، ۴۲/۱۰۱ دلار در هر بشکه بوده است. کاهش قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار، به معنای احتمال کسری بودجه در سال جاری شمسی است. چراکه متوسط قیمت نفت در بودجه امسال کشور، ۱۰۰ دلار تعیین شده است. اما چرا قیمت نفت کاهش پیدا کرد؟

اشباع بازار
بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا، اصلی‌ترین عامل موثر بر کاهش قیمت نفت ارزیابی می‌شود. تولید نفت از ذخایر غیرمتعارف آمریکا که در سال‌های اخیر به مدد قیمت‌های بالای نفت روی داده، موجب کاهش وابستگی این کشور به واردات نفت شده است. همزمان، افزایش تولید نفت کشورهایی مثل لیبی و البته ثبات نسبی صادرات نفت ایران بعد از توافق ژنو، عرضه کل نفت را افزایش داده است. در کنار این افزایش نسبی عرضه، همزمان با کاهش نسبی اخبار مربوط به تنش‌های سیاسی (از جمله بحران روسیه و اوکراین) موجب شده قیمت نفت کاهش یابد و چشم‌انداز کاهش بیشتر آن نیز دور از ذهن نباشد. اما این کاهش بیشتر نیز حد مشخصی دارد.

کف قیمت نفت
اما افزایش بیشتر قیمت نفت، تا حد خاصی می‌تواند روی دهد. کاهش قیمت نفت اگر درآمد کشورهای عضو اوپک را با تهدید قابل ‌توجهی روبه‌رو کند، می‌تواند به عزم جدی این سازمان برای جلوگیری از تداوم روند فعلی افت قیمت‌ها بینجامد. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت می‌تواند تا سطح معینی تداوم یابد. چراکه تولید از ذخایر نامتعارف، تنها در سطوح بالای قیمت نفت اقتصادی است و البته در مورد مقدار دقیق این سطح قیمتی، اختلاف نظر وجود دارد. کف قیمت نفت هرچه باشد، قیمت‌های فعلی نفت تهدیدی برای ایران به شمار می‌رود.

مصائب نفت ۹۰ دلاری
بودجه سال جاری با فرض قیمت نفت ۱۰۰ دلار در هر بشکه و صادرات نفت و میعانات گازی ۲۹۷/۱ میلیون بشکه در روز تدوین شده است. اگر کاهش قیمت نفت از طریق افزایش صادرات جبران نشود (که به نظر می‌رسد اینگونه باشد) ممکن است بودجه امسال از محل صادرات نفت با کسری مواجه شود. کاهش درآمدهای نفتی، همچنین از طریق کاهش ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز برای بخش صنعت، به رکود این بخش نیز منجر خواهد شد. از این جنبه نیز کاهش قیمت نفت به عنوان تامین‌کننده اصلی ارز مورد نیاز کشور، ممکن است نتیجه‌های منفی بر بخش صنعت داشته باشد. در نهایت باید توجه داشت عدد ۱۰۰ دلار تعیین‌شده، متوسط قیمت نفت در کل سال است و باید روند آتی قیمت را نیز مدنظر داشت.

منتشرشده در شماره ۱۰۵ تجارت فردا