مُلکِ بی‌مَلِک
«عبدالله» چه میراثی برای «سلمان» باقی گذاشته است؟
ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /عکس: AFP
ابتلا به Dementia (بیماری زوال عقل) نکته مشترک در اغلب تحلیل‌هایی است که درباره «سلمان بن عبدالعزیز» تکرار می‌شود؛ مردی ۷۹ساله که تنها چند روزی از نشستن او بر مسند «عبدالله بن عبدالعزیز»، پادشاه فقید عربستان سعودی، می‌گذرد و علاوه بر زوال عقل، به مشکل ستون فقرات نیز مبتلاست. مسائل جسمی، احتمالاً در رده آخر فهرست انبوه مشکلات ملک سلمان قرار دارد؛ فهرستی که با «اختلافات دربار سعودی» و «چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی» شروع می‌شود، با «بحران یمن» و «مناقشات گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و دیگر کشورهای عربی منطقه» ادامه می‌یابد و «سقوط قیمت نفت» و «اختلاف با اغلب کشورهای اوپک و از جمله ایران» نیز نمی‌تواند پایانی بر آن باشد. اگرچه عربستان به مدد تولید و صادرات فراوان نفت و برخورداری از ذخایر خارجی هنگفت هنوز به لحاظ اقتصادی یک قدرت «درجه اول» منطقه‌ای به شمار می‌رود؛ و به لحاظ سیاسی نیز هنوز فاصله زیادی با برخی کشورهای عرب‌نشین درگیر جنگ و بحران داخلی دارد، اما سقوط قیمت نفت و گسترش افراطی‌گری در منطقه اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زده است که حلقه محاصره ملک سلمان در میان انبوه معضلات، هر روز تنگ‌تر می‌شود. اگر خاطره ملک سلمان یاری کند تا جایگاه عربستان را طی دهه‌های اخیر به یاد آورد و البته محذوری نیز در میان نباشد، او احتمالاً خواهد گفت که ویرانه‌ای را از عبدالله تحویل گرفته است؛ درست همانطور که یک تحلیلگر امور خاورمیانه و جنوب آسیا در استراتفور نیز می‌گوید: «در میان تمام پادشاهانی که عربستان سعودی داشته، صعود ملک سلمان به تخت پادشاهی در بدترین زمان در تاریخ پادشاهی صورت گرفته است.»۱
سیاست داخلی: دربار هزاردسته
ملک سلمان یکی از هفت برادر از جناح موسوم به «سدیری» است. «سدیری»ها فرزندان یکی از همسران «ملک عبدالعزیز» به نام «حصه بنت احمد بن محمد السدیری» هستند و قدرتمندترین جناح در میان فرزندان عبدالعزیز به شمار می‌روند: فهد، سلطان، نایف، عبدالرحمن، ترکی، سلمان و احمد. «ملک عبدالله» فقید از جناح دیگر خاندان هفت هزارنفری عبدالعزیز موسوم به «شمری» به شمار می‌رود. در دوران او افراد غیرسدیری توانستند جایگاه بهتری بیابند و برخی پست‌های کلیدی کابینه را تصاحب کنند. عبدالله در میان چهره‌های محافظه‌کار آل سعود، به عنوان فردی با گرایش‌های اصلاح‌گرایانه و مدرن شناخته می‌شود. «سلمان» که اکنون بر جایگاه «عبدالله» نشسته، از سال ۲۰۱۲ و پس از درگذشت «نایف»، ولیعهدی را برعهده داشته است. کمتر از یک سال قبل و در رویدادی کم‌سابقه، ملک عبدالله «مقرن» را به عنوان نایب «سلمان» تعیین کرد تا پس از درگذشت او، ولیعهد عربستان باشد. «سلمان» بعد از نشستن بر صدارت عربستان، برادر خود «مقرن بن عبدالعزیز» را به سمت ولیعهد و «محمد بن نایف» را به عنوان نایب ولیعهد منصوب کرد. انتصاب «محمد بن نایف» موجب نارضایتی «متعب بن عبدالله»، فرزند پادشاه فقید، و برخی از دیگر افراد خارج از جناح «سدیری» شده است؛ چراکه اکنون «محمد بن نایف» نخستین فرد از نسل نوادگان عبدالعزیز به شمار می‌رود که می‌تواند بر جایگاه پادشاهی بنشیند و جایگاه جناح سدیری را برای دهه‌ها تثبیت کند. «متعب بن عبدالله» با مرگ پدر، خود را در مناسبات قدرت از همیشه ضعیف‌تر می‌بیند؛ شرایطی که بسیاری دیگر نیز با آن مواجه هستند. او توسط «ملک سلمان» از فرماندهی گارد ملی برکنار شده و در کابینه جدید فاقد سمت است. همزمان «محمد بن سلمان»، فرزند پادشاه، به سمت وزیر دفاع و رئیس دربار منصوب شده و اخباری مبنی بر دستگیری رئیس قبلی دربار منتشر شده است. با افزایش اختلاف میان خاندان آل سعود همزمان با ضعف جسمی پادشاه جدید و مطرح شدن احتمال تغییر او، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی داخل عربستان، بیش از هر زمانی در سال‌های اخیر امکان بروز پیدا کرده است. نظام سیاسی حاکم بر عربستان بسیار محافظه‌کار ارزیابی می‌شود و این مساله احتمال تبدیل ناگهانی هرگونه انتقاد و نارضایتی را به ناآرامی فراهم ساخته است؛ نارضایتی‌هایی که نه‌تنها در میان اقلیت‌های دینی، که در میان زنان و جوانان این کشور نیز به چشم می‌خورد.
ملک عبدالله در میان خاندان محافظه‌کار سعودی، به عنوان چهره‌ای با رویکردهای اصلاح‌گرایانه شناخته می‌شد.
جامعه: زنان، جوانان، اقلیت‌ها
«ملک سلمان» از سوی دیگر باید پاسخگوی انبوه گروه‌ها و بخش‌های اجتماعی باشد که پس از مرگ ملک عبدالله احتمالاً بیش از پیش برای دستیابی به مطالبات خود تلاش خواهند کرد؛ گروه‌هایی که پادشاه فقید «به طور نسبی» به آنها توجه داشت. حدود نیمی از جمعیت ۲۹ میلیون‌نفری عربستان، کمتر از ۲۵ سال سن دارند و نیاز آنها به کار مناسب، درآمد کافی و آزادی‌های مدنی فشارهایی را بر سیستم حاکم در عربستان وارد کرده است. در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری جوانان در این کشور همواره دورقمی و بیش از ۲۸ درصد اعلام شده است. وضعیت زنان عربستان بهتر از جوانان نیست: نرخ بیکاری آنها حداقل ۲۰ درصد گزارش شده است و آنها از بسیاری از حقوق اولیه برخوردار نیستند. حدود نیمی از دختران جوان عربستان بیکار هستند. زنان در عربستان حق رای ندارند و تنها براساس فرمان ملک عبدالله از سال جاری میلادی اجازه یافته‌اند در انتخابات محلی مشارکت کنند. قوانین حاکم بر سیستم قضایی این کشور نیز فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد. علاوه بر این برخورد حکومت مرکزی با اقلیت‌ها، به ویژه مقیدان به مذهبی جز وهابیت و از جمله شیعیان، محل انتقاد فراوان است؛ اگرچه مواردی از این دست کمابیش در اغلب کشورهای خاورمیانه وجود دارد.
ملک سلمان (سمت چپ) که به تازگی پادشاه عربستان شده است،
سیاست خارجی: در محاصره
همزمان با مرگ ملک عبدالله خبر استعفای دولت یمن نیز منتشر و رئیس‌جمهور از کشور خارج شد تا همسایه جنوبی عربستان بیش از هر زمانی تحت نفوذ حوثی‌ها قرار گیرد؛ اگرچه آخرین اخبار در زمان نگارش این مطلب، از بازگشت او به قدرت حکایت دارد. پیشتر در سال ۲۰۱۱ و با حمایت عربستان، چرخش قدرت نسبتاً آرامی در این کشور به وقوع پیوست. عربستان همچنین سه میلیارد دلار کمک مالی در اختیار یمن قرار داد. با وجود این اقدامات، هم‌اکنون شرایط در یمن بحرانی ارزیابی می‌شود و امکان فروپاشی کشور نیز وجود دارد. حوثی‌ها، گذشته از تقید به مذهب شیعه، بارها به نزدیکی ایدئولوژیک خود با ایران اشاره کرده‌اند و این یعنی عربستان از جنوب نیز با نفوذ بیشتر قدرت رقیب خود در خاورمیانه مواجه شده؛ چنان‌که هم‌اکنون حتی گزینه حضور نظامی عربستان در یمن نیز مطرح شده است؛ همان تصمیمی که پیشتر درباره بحرین نیز عملاً مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۲۰۱۱ و پس از اعتراضات مردم این کشور، نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان وارد این کشور شدند و به سرکوب مردم پرداختند که نتیجه آن کشته شدن بیش از ۹۰ نفر و دستگیری بیش از ۲۹۰۰ نفر بوده است. اعتراضات مذکور همچنان ادامه دارد و حمایت عربستان از دولت فعلی بحرین نیز کماکان پابرجاست. کمی بالاتر در سمت شمال شرقی و شمال عربستان، کشور عراق قرار دارد که اشکال گوناگونی از ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی شامل اختلافات مذهبی، مناقشات سیاسی و حضور گروه داعش را تجربه می‌کند. نفوذ ایران در عراق طی سال‌های اخیر رو به گسترش بوده و این نیز به مساله‌ای دیگر برای دولت عربستان تبدیل شده است. در شمال و شمال غربی عربستان، کشوری قرار دارد که ناآرامی‌های آن به مراتب بیشتر از عراق است و دولت مرکزی آن نیز روابط نزدیک‌تری با ایران دارد؛ یعنی سوریه. اوج‌گیری فعالیت‌های تروریستی داعش در این کشور آغاز شد که اکنون به تهدیدی برای عربستان نیز تبدیل شده است. داعش علاوه بر آنکه دعوی خلافت اسلامی می‌کند، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه نیز به شمار می‌رود و آمریکا اخیراً اتحادی برای مقابله با آن تشکیل داده است. جبهه النصره، دیگر گروه تروریستی فعال در سوریه که گفته می‌شود از حمایت قطر برخوردار است، علاوه بر افزایش ناامنی، به اختلاف بین پایتخت گازی خاورمیانه (قطر) و پایتخت نفتی منطقه (عربستان) دامن زده است. شاید این نکته به لطیفه شبیه باشد که عربستان اکنون در جبهه مقابله با گروه‌هایی قرار دارد که خود روزگاری حامی امثال آنها، همچون طالبان بود. عربستان در مرزهای غربی نیز با ناآرامی در مصر روبه‌روست؛ جایی که از ابتدا با جنبش اخوان‌المسلمین مخالفت کرده بود و اکنون چشم‌انداز گسترش روابط با ژنرال السیسی، رئیس‌جمهور مصر، وجود دارد. تقریباً در تمامی این موضوعات، جهت‌گیری عربستان با ایران متفاوت بوده و خود این امر به چالشی برای عربستان تبدیل شده است. در زمینه بهار عربی، موضع ایران در اغلب موارد حمایت از جنبش‌های مردمی بوده است. در یمن، همانطور که گفته شد، حوثی‌ها به لحاظ ایدئولوژیک با ایران نزدیک هستند. در عراق و سوریه نیز نفوذ ایران برخلاف عربستان قابل توجه و فزاینده است و در بحرین نیز ایران حامی مردم این کشور به شمار می‌رود. به تمامی موارد مذکور، باید ماجرای سقوط اخیر قیمت نفت را نیز اضافه کرد که به گفته مسوولان، بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد. رئیس‌جمهور چند روز قبل اعلام کرد عربستان و کویت بیش از ایران به علت کاهش قیمت نفت متضرر می‌شوند. روحانی اعلام کرد: «آنهایی که کاهش قیمت نفت را علیه برخی کشورها طراحی کرده‌اند، پشیمان خواهند شد.»۲ اما سوال اینجاست که برای عربستان، نفت چقدر با سیاست پیوند خورده است؟ آیا می‌توان نفت را «سلاح سیاسی» عربستان نامید؟
اقتصاد و سیاست: نفت
عربستان با برخورداری از ۲۶۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت اثبات‌شده، که تقریباً معادل حدود یک‌ششم کل ذخایر نفت جهان و بیش از یک و نیم برابر ایران است، در جایگاه سوم جهان قرار دارد. ذخایر گاز این کشور معادل ۸.۳ تریلیون مترمکعب، کمتر از یک‌چهارم ایران، برآورد می‌شود و ظرفیت پالایش نفت عربستان ۲.۵ میلیون بشکه در روز است. با تولید روزانه ۹.۷ میلیون بشکه نفت و صادرات کمابیش حدود هفت میلیون بشکه، این کشور درآمد قابل توجهی از محل فروش نفت به دست می‌آورد. براساس آمار اوپک، این کشور طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ از محل صادرات نفتی بیش از ۲.۵۸ تریلیون دلار درآمد داشته است. عربستان سعودی به تنهایی قریب به یک‌سوم از درآمد صادرات نفتی اوپک را به دست می‌آورد.۳ عربستان یکی از پنج کشور بنیانگذار اوپک و در کنار ایران، به عنوان یکی از دو قطب سنتی این سازمان به شمار می‌رود. قطبی که هرچند در سال‌های اخیر و با کاهش تولید و صادرات نفت ایران در اثر محدودیت‌های خارجی تقریباً به قدرت بلامنازع اوپک تبدیل شده است، در اغلب زمان‌ها از قدرتی تقریباً همپای کشورمان برخوردار بود. در برخی دوره‌ها مثل کنفرانس اوپک در تهران در سال ۱۳۵۲، این ایران بود که در صحنه نفت، اصلی‌ترین نقش را برعهده داشت. اگرچه توضیح رفتار فعلی عربستان در بازار نفت چندان آسان نیست، اما نگاهی به تاریخ حضور عربستان در اوپک درک بهتری از رفتار سعودی‌ها به دست می‌دهد.
«یمانی»، زکی و ولخرج: مشهورترین وزیر نفت تاریخ عربستان و شاید حتی اوپک، «شیخ احمد زکی یمانی» است. منوچهر فرمانفرماییان در کتاب «خون و نفت»، که خاطرات سال‌های زندگی و از جمله دوران مسوولیت‌اش در صنعت نفت ایران است، از این چهره اسطوره‌ای بازار نفت، که از ۹ مارس ۱۹۶۲ تا ۵ اکتبر ۱۹۸۶ وزارت نفت عربستان را برعهده داشت و شاهد بسیاری از سال‌های پرحادثه بازار نفت بود، این گونه یاد می‌کند: «او فردی ولخرج بود که در اوایل دهه ۷۰ میلادی مسوول ایجاد تصویری مبتنی بر ثروت‌های بی‌حساب و ولخرجی‌های شرم‌آور از اوپک بود. او همیشه مشغول خودنمایی با اتومبیل‌ها و هواپیماهای بزرگ بود و با آنکه مرد زیرکی بود، سبک و روش او با آموزگار کاملاً تفاوت داشت. در حالی که آموزگار به فروتنی شهره بود، یمانی سعی داشت مقام خود را بزرگ نشان دهد. او یک دسته گارد مخصوص داشت و با هواپیمای اختصاصی چهارموتوره به اجلاس می‌آمد که اغلب واژه اِکسون بر آن نقش بسته بود… او با چنان بی‌اعتنایی در جلسات اوپک شرکت می‌کرد که اغلب در وسط جلسه، محل را ترک می‌کرد. هر بار که به ایران می‌آمد، حدود صد هزار دلار صرف خرید قالی می‌کرد. در وین، در حالی از پله‌های هتل امپریال پایین می‌آمد که بغلش پر از سگ‌های پکنی بود و با این کارش تاثیری دیرپا بر روش شهروندان عادی می‌گذاشت. او آنقدر خودنما بود که ترتیبی داد که هارودز، فروشگاه بزرگ لندن، یک شب باز بماند تا خانواده او بتوانند به تنهایی در آنجا خرید کنند و همین موضوع تیتر اول روزنامه‌های بین‌المللی شد. طبق گزارش‌ها، یمانی آن شب ۵۰۰ هزار دلار هزینه کرد.»۴ در تفاوت با این تضاد در رفتار و منش وزیران نفت؛ ایران سال‌هاست در اوپک به عنوان کشوری شناخته می‌شود که افزایش قیمت نفت را هدف‌گذاری می‌کند و در مقابل عربستان به عنوان کشوری که افزایش درآمد در بلندمدت و با حفظ تعادل بازار را در نظر دارد. فرمانفرماییان، این گونه به توصیف تفاوت سیاست نفتی دو کشور می‌پردازد: «سعودی‌ها پول فراوانی داشتند و نیازهایشان نسبت به ماهایی که جمعیت بیشتر و جامعه‌های پیشرفته‌تری داشتیم، خیلی کمتر بود. آنها توان و ظرفیت این را داشتند که بازار را اشباع کنند و اصلاً هم برایشان اهمیتی نداشت که قیمت‌ها، در نتیجه این کار آنها، سقوط کند. اما برای ما اهمیت داشت و نهایت سعی خود را می‌کردیم که وارد مسابقه خطرناک به کار انداختن حداکثر ظرفیت نشویم. اما ما هیچ وقت نمی‌توانستیم در این خصوص روی سعودی‌ها کاملاً حساب کنیم، درست همانطور که نمی‌توانستیم در مورد حفظ مواضع در برابر شرکت‌های آمریکایی، روی آنها حساب کنیم. رابطه آنها با آرامکو محکم باقی ماند. آنها متحدان آشکار واشنگتن بودند، که به شدت به نفت سعودی وابسته بود و تلاش می‌کرد این پیوند را به هر ترتیبی شده حفظ و تقویت کند درست برخلاف انگلیسی‌ها که هیچ وقت سعی نکردند، در دوره حاکمیت شرکت نفت ایران و انگلیس، با دولت ما کنار بیایند. سعودی‌ها که استطاعت این را داشتند که به خاطر مصلحت‌های سیاسی از میلیون‌ها دلار چشم‌پوشی کنند، اغلب در جهت جلوگیری از افزایش سهمیه‌های تولید می‌کوشیدند، و ظاهراً نیازها و خواست‌های دیگران برایشان اهمیتی نداشت و از آنجا که سهم آنها در بازار به مراتب بیشتر از دیگران بود، معمولاً حرف خود را پیش می‌بردند.»۵ البته اوضاع همیشه بدین گونه پیش نمی‌رفت و در جریان تحریم نفتی ۱۹۷۳، ایران بود که تلاش کرد جای خالی نفت دیگران را پر کند. تحریم مذکور با هماهنگی کشورهای عرب‌نشین عضو اوپک و در پی جنگ با اسرائیل آغاز شد. «تحریم با پنج درصد کاهش تولید آغاز شد، و بعد با کاهش تدریجی ماهی پنج درصد ادامه یافت تا ارتش اسرائیل را به تخلیه صحرای سینا و بلندی‌های جولان، و پذیرش استقلال فلسطین وادار سازد… ایرانیان در این تحریم شرکت نکردند. وقتی کاهش تولید آغاز شد، روزانه بیش از پنج میلیون بشکه از عرضه نفت به بازار کاسته شد. ایران بی‌درنگ تولید خود را افزایش داد تا این کمبود را جبران کند. شاه از صفوف همسایگان عربش گسست و به خاطر پیوندش با آمریکا، به تکروی پرداخت. این حرکتی بود که واشنگتن هیچ‌گاه به خاطر آن از شاه قدرشناسی نکرد.»۶ باوجود تحرکاتی از این دست، پیوند سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی با آمریکا به ویژه در مساله نفت، سال‌هاست که ادامه دارد و برخی کارشناسان تثبیت و احیای این جایگاه را از جمله علت‌های کاهش اخیر قیمت نفت برمی‌شمرند. به عقیده آنها، با استقلال انرژی آمریکا و توسعه منابع نفت شیل، اهمیت عربستان در سیاست‌های آمریکا کاهش می‌یابد و این چیزی است که مقامات ریاض آن را برنمی‌تابند، هرچند مجبور شوند میلیاردها دلار را به خاطر آن از دست دهند.
اولویت سهم بازار بر قیمت: عربستان به همراه سه کشور دیگر، در نشست ۱۶۶ اوپک در نوامبر ۲۰۱۴ با کاهش سقف تولید مخالفت کردند که موجب شد سقف پیشین تولید نفت این سازمان حفظ شود و سقوط قیمت نفت ادامه یابد. عربستان تنها کشور عضو اوپک به شمار می‌رود که به تنهایی توانایی موازنه بازار را دارد و به طور تاریخی نیز به عنوان متعادل‌کننده بازار ایفای نقش می‌کند. اغلب تحلیل‌ها این اقدام عربستان را در راستای حفظ سهم بازار با فشار بر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا ارزیابی می‌کنند. دیدگاه مطرح دیگر این است که عربستان در این میان ایران و روسیه را هدف قرار داده است. طرفداران تحلیل نخست معتقدند سیاست دفاع از قیمت که پیشتر در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط اوپک و عربستان در پیش گرفته شد و طی آن این کشور تولید خود را کاهش داد، مجدداً از سوی عربستان در پیش گرفته نمی‌شود. تولید نفت عربستان سعودی در سال ۱۹۸۰ معادل ۹.۹ میلیون بشکه در روز بود. این رقم در سال ۱۹۸۲ به ۶.۴۸۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۱۹۸۵ به ۳.۱۷۵ میلیون بشکه کاهش یافت. همزمان تولید نفت اوپک نیز از ۲۶.۸۵ میلیون بشکه در روز به ۱۴.۹۲ میلیون بشکه در روز رسید. باوجود این تغییر اساسی در تولید نفت، قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۶.۳۹ دلار در سال ۱۹۸۱ به ۱۵.۱۸ دلار در سال ۱۹۸۵ رسید. عربستان در آن زمان سیاست دفاع از قیمت را ناموفق دانست؛ چراکه قیمت‌های پایین نفت با از دست دادن سهم بازار نیز همراه شد و درآمد نفتی کشورهای اوپک شدیداً کاهش یافت. همزمان تولید نفت غیراوپک نیز افزایش پیدا کرد. عربستان با پایان بخشیدن به سیاست مذکور، از سال ۱۹۸۶ راهبرد حفظ سهم بازار را در پیش گرفت و تولید خود را افزایش داد. هم‌اکنون نیز گفته می‌شود این کشور با تهدید قلمداد کردن توسعه منابع نفت شیل، راهبرد دفاع از سهم بازار را در پیش گرفته است. واردات نفت خام آمریکا از ۹.۷۸۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۷.۷۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ رسید. طی سال گذشته میلادی نیز روند نزولی واردات نفت کماکان ادامه داشته و براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت که در ماه ژانویه ۷.۵۸۴ میلیون بشکه در روز بوده، در ماه اکتبر به ۷.۱۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بخش قابل‌توجهی از کاهش در واردات، متوجه کاهش واردات نفت عربستان بوده است: واردات نفت از این کشور که طی سال‌های اخیر در اغلب موارد در سطوح یک تا دو میلیون بشکه در روز در نوسان بود، در ماه‌های اخیر بین ۸۰۰ هزار بشکه تا یک میلیون بشکه در روز محدود شده است و دیگر نشانی از بازگشت واردات به ارقام ۱.۵ میلیون بشکه در روز نیست. علت اصلی این کاهش واردات نفت، چیزی نیست جز افزایش تولید و توسعه منابع نفت شیل. تولید نفت خام آمریکا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ از مرز ۹ میلیون بشکه در روز گذشت. پیشتر در سال ۲۰۱۳ برای نخستین بار تولید نفت این کشور از واردات نفت این کشور پیشی گرفت. افزایش تولید و کاهش واردات نفت آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که به طور کلی مصرف نفت و محصولات نفتی این کشور روند نزولی دارد. در سال ۲۰۰۰ این کشور روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی مصرف می‌کرد. این رقم در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۹ میلیون بشکه در روز رسید. البته از ماه ژوئن سال گذشته میلادی، روند مذکور تغییر کرد و مجدداً صعودی شد؛ چنان که از ۱۸.۵ میلیون بشکه در روز در ماه می، به ۱۹.۶ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر رسید. به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش مصرف را می‌توان به کاهش قیمت نفت نسبت داد. کاهش مصرف و واردات نفت آمریکا، یک پیام روشن برای عربستان سعودی دارد: کاهش وابستگی آمریکا به عربستان. شاید به صورت متقابل بتوان تحرکات اخیر عربستان را، که در واقع عدم هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از سقوط قیمت نفت بود، پاسخی به این پیام ضمنی آمریکا دانست. نباید فراموش کرد حتی در مورد ایران، که در زمان شروع تحریم از ظرفیت تولید کمتر از نصف عربستان برخوردار بود، تصمیم به تحریم منوط به اطمینان از عدم تاثیر قابل‌توجه این اقدام بر آمریکا و متحدان این کشور شد و بعد از اطمینان از این امر و با اعطای معافیت‌های دوره‌ای بود که اعمال محدودیت بر فروش نفت ایران و دریافت پول نفت حاصل از آن آغاز شد. درباره عربستان، وضعیت به کلی متفاوت است و به نظر می‌رسد این کشور کماکان درصدد حفظ نقش خود به عنوان تامین‌کننده مهم انرژی کشورهایی مثل آمریکاست.
واردات نفت خام آمریکا
تداوم راه عبدالله: با مرگ پادشاه قبلی عربستان و افزایش نگرانی از بی‌ثباتی بازار، در ابتدا قیمت نفت با افزایش اندکی مواجه شد. اما این افزایش قیمت تداوم نداشت، چراکه پادشاه جدید در نخستین سخنان خود، از تداوم راه پیشین گفت. او پیشتر نیز کاهش رشد اقتصاد جهانی را دلیل کاهش قیمت نفت عنوان کرده بود. ملک سلمان همچنین تصمیم به ابقای علی النعیمی، وزیر نفت، گرفت. النعیمی از سال ۲۰۱۵ تاکنون در این سمت حضور دارد و ابقای او این پیام ضمنی را دارد که سیاست نفتی عربستان تغییری نخواهد کرد. تصمیم پادشاه جدید در حالی اتخاذ می‌شود که فرزند او، یعنی شاهزاده «عبدالعزیز بن سلمان» معاونت وزیر نفت را برعهده دارد. به نظر می‌رسد این حضور را نیز می‌توان شاهدی دیگر بر تداوم سیاست‌های پیشین دانست. سوال درباره تغییر سیاست‌های نفتی عربستان، این روزها به گستردگی منتشر شده است و رسانه‌ها پاسخ آن را از تحلیلگران جویا می‌شوند. در اکثریت قریب به اتفاق اظهارنظرها، کارشناسان معتقدند سیاست نفتی پیشین تداوم خواهد یافت و اصولاً سیاست دفاع از سهم بازار مساله‌ای نیست که وابسته به مصدرنشین امور عربستان سعودی باشد.
اظهارنظر کارشناسان درباره تغییرات احتمالی سیاست نفتی عربستان
اقتصاد: کسری بودجه
در کوتاه‌مدت، درآمدهای ارزی به ویژه از جهت تاثیر آن بر منابع بودجه، مهم‌ترین پیامد کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت و از جمله عربستان به شمار می‌رود. عربستان سعودی همچون بسیاری دیگر از کشورهای نفتی، امسال را با کسری بودجه سپری خواهد کرد.۷
کسری ۳۸.۶ میلیارددلاری: براساس قانون بودجه ۲۰۱۵ این کشور، درآمدها ۱۹۰.۶ میلیارد دلار و هزینه‌ها ۲۲۹.۳ میلیارد دلار خواهد بود. بر این اساس، کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری ۳۸.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیش‌بینی حاکی از آن است که محل تامین این کسری بودجه، ذخایر خارجی ۷۴۰ میلیارددلاری عربستان خواهد بود. با متوسط قیمت نفت برنت ۹۹.۵ دلار در سال ۲۰۱۴، کسری بودجه عربستان در سال مذکور ۱۴.۴ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۴، درآمدها نسبت به سال پیش از آن ۹ درصد کاهش یافت و هزینه‌ها با افزایش ۱۲.۷ درصد مواجه شد. لذا کسری مذکور چندان غیرمنتظره نبوده است، هرچند قانون بودجه عربستان در سال مذکور به صورت متوازن تصویب شد. برخلاف سال ۲۰۱۴، قانون بودجه سال جاری با کسری ارائه شده است. براساس فرضیات بودجه سال ۲۰۱۵، درآمدها ۱۶.۴ درصد کاهش می‌یابند و هزینه‌ها تنها ۰.۶ درصد رشد می‌کنند. این پیش‌بینی در حالی صورت می‌گیرد که معمولاً دولت عربستان در عمل، بیش از پیش‌بینی بودجه، هزینه می‌کند. متوسط رقم هزینه مازاد بر پیش‌بینی طی دهه گذشته ۲۵ درصد بوده است. در بخش هزینه‌ها، بیشترین اولویت به ترتیب مربوط به «آموزش و نیروی انسانی»، «بهداشت و مسائل اجتماعی»، «آب، کشاورزی و زیرساخت‌ها»، «حمل‌ونقل و ارتباطات» و خدمات شهری است. در بخش درآمدها، اگرچه برآورد رسمی از سهم نفت منتشر نشده است، تخمین زده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد درآمدها از فروش نفت به دست آیند. تخمین‌های متفاوتی از قیمت مبنای نفت در بودجه منتشر شده است. رویترز به نقل از چهار کارشناس، بازه ۵۵ تا ۶۳ دلار را اعلام کرده است که بسیاری از اعداد برآوردشده توسط منابع دیگر، در همین بازه قیمتی قرار دارند. بر همین اساس برآورد می‌شود با قیمت نفت برنت ۶۰ دلار در هر بشکه، درآمدهای عربستان مطابق برنامه خواهد بود.۸ باید توجه داشت که قیمت واقعی نفت طی دهه گذشته ۷۰ درصد بیش از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده است. این در حالی است که در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت برنت کمتر از ۴۹ دلار است. «جدوی» بر همین اساس پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه عربستان ۴۴.۷ میلیارد دلار خواهد بود. دلایل افزایش این کسری بودجه نسبت به رقم رسمی، افزایش در هزینه‌ها و نه کاهش درآمدها عنوان شده است. موسسه مذکور همچنین قیمت نفت برنت مورد نیاز برای توازن بودجه را حدود ۹۷ دلار اعلام کرده است؛ یعنی تقریباً دو برابر رقم نفت در زمان نگارش این مطلب.
تصویر نسبتاً روشن اقتصاد کلان: باوجود مشکلات مذکور، تصویر اقتصاد کلان عربستان چندان مغشوش و نگران‌کننده نیست. براساس گزارش وزارت دارایی عربستان، رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ۳.۵۹ درصد بوده است که هرچند رقم بزرگی نیست، با رکود فاصله زیادی دارد. تورم سال قبل ۲.۷ درصد بود که نسبت به سال پیش از آن، کاهش ۰.۸درصدی را نشان می‌دهد. در سال مذکور، مجموع صادرات ۳۵۹.۶ میلیارد دلار و واردات ۱۵۰.۴ میلیارد دلار بوده که مازاد تراز بازرگانی معادل ۲۱۰.۳ میلیارد دلار را رقم زده است. نسبت برابری ریال سعودی در مقابل دلار ۳.۷۵ دلار ثابت است و این کشور برخلاف ایران و روسیه، با کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم نمی‌کند.
مساله همیشگی درآمدهای نفتی: این تصویر نسبتاً پایدار و روشن از اقتصاد کلان عربستان سعودی، مانع از توجه به زیان عظیم روزانه عربستان از کاهش قیمت نفت نمی‌شود. عربستان ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی اوپک را به دست می‌آورد و به معنای دیگر، ۲۸ درصد از زیان ناشی از کاهش قیمت نفت نیز متوجه این کشور است. همانطور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کرده، زیان کشورهایی مثل عربستان بیش از ایران است. ضمن اینکه ذخایر خارجی کشورهای هم‌جهت با عربستان در اوپک، به یک میزان نیست و تداوم وضعیت فعلی شکاف میان اعضای اوپک را روزبه‌روز بیشتر خواهد کرد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- Bloomberg, day one for new Saudi king shows challenges at home and abroad
۲- خبر ۶۱۹۴۶۴ تسنیم
۳- OPEC Annual Statistical Bulletin 2014
۴- خون و نفت، منوچهر فرمانفرماییان و رخسان فرمانفرماییان، انتشارات ققنوس، صفحه ۴۵۷
۵- همان، صفحه ۴۵۷ و ۴۵۸
۶- همان، صفحه ۴۷۳
۷- در تحلیل بودجه عربستان، بخش‌هایی از گزارش «Saudi Arabia’s 2015 fiscal budget» موسسه «سرمایه‌گذاری جدوی»، با ترجمه و تلخیص مورد استفاده قرار گرفته است.
۸- خبر idUSL6N0UB01U20141228 رویترز.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.