سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی در پساتحریم

«تمایل باسف برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری در صنعت پتروشیمی ایران» تقریباً تمام چیزی است که از مذاکره باسف با مقام‌های پتروشیمی ایران بیرون آمده. به گفته مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، این شرکت تمایل دارد سرمایه‌گذاری مشترکش را در منطقه ویژه پارسیان انجام دهد و در فاز بعدی رقم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. چند ماه پیش از شاهدایی، محمدحسن پیوندی نیز در آبان‌ماه از تمایل باسف به «سرمایه‌گذاری و در اختیار گذاشتن دانش فنی خود از صفر تا ۱۰۰ درصد» خبر داده بود. بر اساس اعلام مقام‌های وزارت صفت نیز، باسف درصدد است یک شهرک پتروشیمی در پارسیان ایجاد کند. اما باسف کجای پتروشیمی دنیا ایستاده است؟

غول‌های پتروشیمی در ایران
باسف بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شیمیایی دنیا به شمار می‌رود و دفتر مرکزی آن در آلمان قرار دارد. درآمدهای آن در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۴ میلیارد یورو و سود خالص ۱۵ /۵ میلیارد یورو بوده است. زیرمجموعه‌ها و مشارکت‌های باسف در بیش از ۸۰ کشور دنیا مشغول کار هستند و این شرکت شش سایت تولید یکپارچه را همراه با ۳۹۰ سایت دیگر در قاره‌های مختلف تحت مدیریت دارد. محصولات باسف به بیش از ۲۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند. این غول صنایع شیمیایی در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۳ هزار کارمند داشته که بیش از ۵۳ هزار نفر آنها در آلمان مشغول فعالیت بودند. با این حساب، حضور باسف در صنعت پتروشیمی ایران از یک جنبه کم‌نظیر به نظر می‌رسد؛ چرا که آمدن بزرگ‌ترین غول شیمیایی جهان به ایران اتفاقی کم‌نظیر به شمار می‌آید. اما از سوی دیگر اصل ماجرای ورود یک غول شیمیایی به ایران چندان هم دور از انتظار نیست؛ چراکه پیشتر نیز شاهد حضور شرکت‌های پتروشیمی خارجی در ایران بوده‌ایم. در سال‌هایی نه‌چندان دور و به طور خاص طی دوران برنامه دوم و سوم، صنعت پتروشیمی توسعه کم‌نظیری را تجربه کرد که طی آن لیسانس بسیاری از واحدها از شرکت‌های مطرح دنیا مثل بازل، تکنیپ، میتسویی، IPF، لورگی، تکنی مونت، شل، لینده، آلستوم، سالزگیتر و ABB خریداری شد. طی دوران مذکور، عمده سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی با تامین مالی بانک‌های خارجی صورت می‌گرفت و با توجه به اعتبار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این روش با سهولت بیشتری نسبت به زمان حاضر در دسترس بود. اگرچه خرید لیسانس واحدها همزمان با تامین مالی از خارج کشور نقطه قوت قراردادهای مذکور به شمار می‌رفت و در واقع دو هدف عمده یعنی انتقال دانش فنی و تامین مالی را فراهم می‌کرد، عدم حضور طولانی سرمایه‌گذاران خارجی و خرید قطعات از کشورهای خارجی نیز به عنوان نقاط ضعف مطرح شده است. افزایش تدریجی سهم داخل از خرید قطعات و همچنین مراحل گوناگون مهندسی، راه‌اندازی و بهره‌برداری مساله‌ای بود که طی زمان به وجود آمد و عملاً در نتیجه قراردادهای مورد اشاره، نسلی از پیمانکاران و متخصصان داخلی به وجود آمد که توانست در ادامه مسیر و به ویژه طی دوران تحریم، بخش زیادی از نیاز کشور را مرتفع کند. اما مساله اصلی در شیوه مذکور تامین مالی به قوت خود باقی بود: عدم حضور طولانی‌مدت و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت که به شیوه قراردادی مربوط بوده است. در کنار شیوه تامین مالی با استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) نیز روش دیگری بود که به گفته محمدحسن پیوندی، برای واحدهای آریاساسول و کارون به کار گرفته شد. البته لیست دیگری وجود دارد که در آن واحدهای پتروشیمی لاله، مهر و هگمتانه نیز به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده‌اند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که هرگونه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت پتروشیمی طی سال‌های بعد از انقلاب منتفی می‌داند. الهام حسن‌زاده، مشاور انرژی و دانش‌آموخته حقوق و سیاستگذاری انرژی از انگلستان، در گفت‌وگو با شماره ۱۵۹ تجارت فردا در این خصوص گفته است: «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی است که طی یک دوره طولانی‌مدت ۱۵ تا ۲۰ سال، سرمایه‌گذار خارجی حاضر در یک شرکت، ضمن قبول ریسک‌ها خود را به دست می‌آورد. چنین پروسه‌ای را طی سال‌های پس از انقلاب در هیچ صنعتی و از جمله پتروشیمی نداشته‌ایم. کاری که آریاساسول و چند شرکت دیگر انجام دادند، Equity Based Fainancing بود؛ یعنی در نمونه‌های محدودی در مقابل تامین مالی یک شرکت پتروشیمی، بخشی از سهام مالکیت آن را در اختیار گرفتند.» اما موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در سطحی کلان‌تر سرمایه‌گذاری به صورت عام در کشور چیست که ماجرا تا این اندازه دشوار می‌نماید؟

موانع سرمایه‌گذاری
شاید مهم‌ترین عوامل موثر بر روند سرمایه‌گذاری خارجی را در مقیاس کلان و روند طولانی بتوان تحت عنوان محیط کسب‌وکار طبقه‌بندی کرد؛ عبارتی که البته معنای آن به قدری گسترده است که استفاده از آن برای تبیین موضوع سرمایه‌گذاری کافی نیست. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، وجود زیرساخت‌های فیزیکی و ارتباطی لازم را برای تولید و صادرات محصولات می‌توان به عنوان یک عامل مهم و شاید مهم‌ترین عامل در نظر داشت. تامین زمین با جانمایی و دسترسی مناسب، امکانات ارتباطی، راه‌های حمل‌ونقل، واحدهای یوتیلیتی (برای تامین انرژی، آب و بخار لازم) و آب کافی برای فعالیت واحدهای پتروشیمی از جمله الزامات زیرساختی برای حضور سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود که محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پرونده حاضر به آن اشاره ویژه‌ای داشته است.
مساله مهم دیگری که تا چند هفته قبل به صورت جدی وجود داشت و انتظار می‌رود اکنون مرتفع شده باشد، قیمت‌گذاری گاز طبیعی است. از اواخر سال ۱۳۹۲ مساله قیمت گاز به بحرانی برای صنعت پتروشیمی تبدیل شد و دامنه مشکل به سرعت به بورس رسید؛ چنان که اثرات آن هنوز هم قابل مشاهده است. بعد از رایزنی‌های متعدد دولت و مجلس، نهایتاً در اواخر دی‌ماه فرمول قیمت‌گذاری گاز اعلام شد. در فرمول مذکور قیمت‌های صادراتی، وارداتی، فروش داخلی و قیمت چند هاب مرجع دنیا مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون مذکور، میانگین قیمت گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی از ۹۰ درصد قیمت هاب‌های تعیین‌شده بالاتر نیست و فرمول آن تا سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود.
مانع مهم دیگر، به تغییر ساختار صنعت پتروشیمی و نتایج آن مربوط است. طی دوران پیشین توسعه صنعت پتروشیمی، مالکیت گسترده شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان یکپارچگی در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را به روشنی فراهم کرده بود. مشکلاتی از قبیل تضمین تامین خوراک و قیمت‌گذاری آن، اصولاً مطرح نبود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نامی مطرح و برخوردار از سرمایه فیزیکی و مالی کم‌نظیر، برندی مطرح در سطح جهانی بود که در نتیجه تامین مالی پروژه‌های آن به سادگی فراهم بود. دولتی بودن شرکت، امکان تعامل مناسب را با دیگر ارکان دولت از دیپلماسی گرفته تا اقتصاد و صنعت، فراهم می‌کرد. پس از خصوصی‌سازی روند به کلی تغییر کرد و بخش قابل‌توجهی از سهام پتروشیمی‌ها به بخش‌های دیگری واگذار شد که مشهورترین آنها صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و تامین اجتماعی هستند. در چنین فضایی، انتظار می‌رفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیشتر بر مقررات‌گذاری و نقش «رگولاتور» متمرکز شود، در حالی که عملاً این اتفاق نیفتاد. ناگفته پیداست که تحولات ساختاری صورت گرفته، بیشتر به مانعی در جهت توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل شده است تا عاملی در جهت تقویت آن. سرمایه‌گذاران خارجی در چنین شرایطی به ایران می‌آیند و با انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره یا آغاز‌نشده مواجه می‌شوند که در نتیجه احتمالاً نتایج با آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، تفاوت اساسی خواهد داشت.
باوجود انبوه موانع یادشده، هنوز امیدهایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم وجود دارد. به عنوان مثال هلدینگ‌های بزرگی همچون خلیج‌فارس می‌توانند با اتکا به دارایی‌های موجود، اعتبار و تضامین لازم را برای تامین مالی ارائه دهند. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از امکان سرمایه‌گذاری ۲۰‌درصدی در طرح‌های پتروشیمی، نقش خود را در مدیریت فرآیند توسعه این صنعت پررنگ کند. طبیعتاً فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خارجی با اتکا به این روش‌ها آسان نخواهد بود و در نتیجه شاید حضور شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی طی دوران پسابرجام، دشوارتر از آن باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید.

منتشرشده در شماره ۱۶۹ تجارت فردا