درباره ارتباط منشور حقوق شهروندی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

رتبه ایران در شاخص‌های منتخب

چند روز قبل رئیس‌جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ سندی متشکل از ۱۲۰ ماده که در آن با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی، و دیگر قوانین و اسناد کشور، کلیاتی از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف تبیین شده بود. مطلب حاضر با درنظر گرفتن سرفصل‌های منشور، به ارتباط آن با مبانی اقتصادی می‌پردازد که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد که البته وضعیت کشور در اجرای شاخص‌های مرتبط با بسیاری از این مبانی، چندان امیدوارکننده نیست.

ادامه مطلب …