پنج رنج
پنج چالش عمده اقتصاد ایران در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه چیست؟
احتمالاً اگر تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۳ /۸ درصد نمی‌رسید، لیست اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران با این مشکل اساسی و به عقیده برخی ساختاری آغاز می‌شد. با وجود این، لیست چالش‌های اقتصاد ایران آن قدر طولانی است که کم شدن یک مورد از آن، تاثیر چندانی بر تعداد و شدت چالش‌ها نداشته باشد. از رشد اقتصادی اندک و به عقیده بسیاری بی‌کیفیت سال‌های ۱۳۹۳ به بعد گرفته تا معضلاتی همچون خشکسالی که دیگر به صفحات محیط‌زیست روزنامه‌ها محدود نیستند و به تهدیدی برای اقتصاد و اجتماع تبدیل شده‌اند.
رازِ رشد
پس از تجربه رشد اقتصادی منفی ۸ /۶درصدی در سال ۱۳۹۱ و منفی ۹ /۱درصدی در سال ۱۳۹۲، شاید صرف مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ می‌توانست یک دستاورد نسبتاً مهم ارزیابی شود، اما در ادامه مسیر به نظر می‌رسد وضعیت به مراتب دشوارتری در پیش است. اگرچه لغو تحریم‌ها به افزایش صادرات نفت منجر و روند نزولی قیمت نفت نیز فعلاً متوقف شده است، اتکا به رشد بخش نفت برای ایجاد یک رشد اقتصادی مناسب چندان راهگشا به نظر نمی‌رسد. مواردی از قبیل تداوم رشد اقتصادی منفی در بخش ساختمان، مثبت شدن و افزایش تدریجی نرخ حقیقی بهره با توجه به کاهش بیشتر تورم در مقایسه با نرخ بهره و تعویق خرید در برخی کالاهای مصرفی بادوام در نتیجه انتظار کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم، می‌توانند شواهدی در حمایت از این نظر باشند که راه رشد، هموار نیست. در عین حال مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها باعث شده بنگاه‌ها در زمینه تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شوند و بسیاری از آنها زیر ظرفیت اسمی به فعالیت می‌پردازند. با توجه به محدودیت شدید منابع مالی، دولت در اثر کاهش درآمدهای نفتی و همچنین دشواری افزایش مالیات در نتیجه صورت‌های مالی نه‌چندان مناسب شرکت‌ها طی دوران تحریم، تحت فشار قرار دارد و در نتیجه اتکا به سرمایه‌گذاری‌های دولت برای ایجاد رشد چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد. مجموع موارد یادشده چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال‌های پیش‌رو در ابهام قرار داده است.
غمِ نفت
۲۲ میلیارد دلار، کل رقمی است که از فروش نفت در سال گذشته نصیب اقتصاد کشور شده است. این تخمین وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد درآمد نفتی سال ۱۳۹۴، حدود یک‌پنجم سال ۱۳۹۰ بوده است. اگرچه به دلیل تاثیر قابل‌توجه تحریم‌ها، کاهش کم‌سابقه درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را کمتر از کشورهایی مثل ونزوئلا و روسیه متاثر ساخته است؛ فشار کاهش قیمت نفت بر منابع بودجه عمومی دولت بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران طی دوران تحریم کمابیش حدود ۳ /۱ میلیون بشکه در روز بود که این رقم پس از لغو تحریم‌ها رو به فزونی نهاد و بر اساس اعلام اخیر وزیر نفت، هم‌اکنون از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرده است. باوجود این، نوسان قیمت سبد نفتی اوپک در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار، کماکان چشم‌انداز درآمدهای نفتی را مه‌آلود نشان می‌دهد؛ به ویژه آنکه بخش عمده رشد بالقوه تولید میعانات گازی در پارس جنوبی تا سال ۱۳۹۶ و با اتمام توسعه در اغلب فازها، محقق خواهد شد و در نتیجه رشد دیگری از این محل وجود ندارد. ضمناً به گفته کارشناسان، افزایش تولید نفت بیش از رقم ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری و چندین سال زمان است. همه اینها نشان می‌دهد غم نفت، لااقل تا چند سالی گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و البته رهایی از آن نیز چندان آسان نیست.
بن‌بست کار
نرخ بالا و معمولاً دورقمی بیکاری در شرایطی که قسمتی از رشد اقتصادی به بخش سرمایه‌بری همچون نفت بستگی دارد و از سوی دیگر آمارها از ظرفیت خالی در بسیاری از بخش‌های صنعت حکایت می‌کنند، ماجرای چندان عجیبی نیست و البته سال‌هاست که ویژگی لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رود. البته واقعیت بیکاری در سال‌های اخیر به مراتب تلخ‌تر شده و ورود تدریجی جوانان تحصیل‌کرده به بازار کار، دشواری‌های حل مشکل بیکاری را دوچندان کرده است. در شرایطی که تحصیل در دانشگاه طی برخی سال‌ها به عنوان راه‌حلی برای تاخیر در ورود آنان به بازار کار مطرح می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد این راه‌حل تنها پیچیدگی مساله را بیشتر کرده است و البته باید به کل داستان، تلاش بیش از گذشته زنان جهت حضور در فعالیت‌های اقتصادی را افزود که مختصاتی جدید را برای بازار کار رقم زده است. آمارها نشان می‌دهند حدود یک‌چهارم جوانان ۲۰، ۲۴ساله و یک‌پنجم جوانان ۲۵، ۲۹ساله بیکار هستند که این پدیده به نوبه خود می‌تواند تبعات اجتماعی دیگری نیز داشته باشد. باوجود مطرح شدن برخی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، به نظر نمی‌رسد که بهبود وضعیت اشتغال جز از مجرای بهبود وضعیت تولید روی دهد. در نتیجه با چشم‌انداز کنونی اقتصاد کشور، احتمالاً نمی‌توان انتظار بهبود سریع در اشتغال را داشت و شاید بتوان گفت نماگرهای بخش اشتغال در سال‌های آتی با ورود نیروی جدید به بازار کار، وضع چندان مطلوبی را تصویر نخواهند کرد.
رنجِ کم‌آبی
اتفاقاتی همچون خشکی دریاچه ارومیه و افزایش گرد و غبار در مناطق جنوبی و غربی باعث شده توجه به مساله کم‌آبی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کند. باوجود این، عدم بهره‌گیری بهینه از منابع آب پدیده چندان جدیدی نیست و حداقل نیم‌قرن قدمت دارد. حفر چاه‌های غیرمجاز توسط بسیاری از کشاورزان، باعث افت سطح منابع آب‌های زیرزمینی شده و به نشست تدریجی زمین و از بین رفتن مخازن زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور انجامیده است. کم‌آبی در نتیجه کاشت محصولات آب‌بَر و ایجاد صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه در نقاط کم‌آب باعث شده بحران آب بسیاری از مناطق مرکزی کشور همچون اصفهان را به صورت جدی تهدید کند. بخش کشاورزی، که بر اساس اغلب برآوردها بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در آن مصرف می‌شود، اصلی‌ترین عامل کم‌آبی در کشور نام گرفته و در عین حال با بیشترین تهدیدها از سوی این معضل روبه‌روست. راندمان ۳۰ تا ۴۰درصدی آبیاری، عدم قیمت‌گذاری منابع آب زیرزمینی و عدم کشت متناسب با شرایط اقلیمی، از جمله اصلی‌ترین دلایل مصرف بالای آب در این بخش عنوان می‌شود. اگرچه هنوز کمبود آب در کشور تامین آب برای مصرف شرب و بهداشتی را به صورت اساسی تهدید نمی‌کند، کم‌آبی هم‌اکنون یک چالش اصلی در کشور به شمار می‌رود و ایران نیز در لیست کشورهای با تنش آبی بالا قرار دارد.
صندوق‌های خالی
اگرچه روزگاری تصور غالب این بود سازمان تامین اجتماعی به لحاظ منابع در وضعیت خوبی قرار دارد، این روزها اخبار خوبی از آن به گوش نمی‌رسد. وضعیت در برخی از صندوق‌های تامین اجتماعی از این بدتر است و آنها جهت مصارف خود به منابع عمومی وابسته هستند. به گفته نوبخت، دولت هم‌اکنون حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. ماجرا نسبتاً ساده است: در نتیجه تحولات اقتصادی همچون خصوصی‌سازی یا تغییر تعداد کارکنان تحت پوشش به دلایلی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت منابع ورودی سازمان دستخوش تغییر شده است. همزمان امید به زندگی در کشور افزایش یافته، ولی سن بازنشستگی متناسب با آن تغییر نکرده و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی باید سال‌های بیشتری را صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان و ارائه خدمات به خانواده‌های آنها کند. رکود اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری در برخی دوره‌ها، به کاهش تعداد بیمه‌پردازان و در نتیجه منابع ورودی دامن زده است. نسبت پشتیبانی در برخی صندوق‌های بازنشستگی از حد ورشکستگی عبور کرده و در صندوق تامین اجتماعی در نزدیکی مرز قرار دارد. این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر مستمری‌بگیر، چند بیمه‌پرداز وجود دارد و رقم شش به عنوان حد بحران در نظر گرفته می‌شود. اگرچه بخش عمده منابع ورودی به سازمانی همچون تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود، اما برخی از بنگاه‌های واگذارشده به این سازمان بابت رد دیون دولتی، سودده نبوده و در نتیجه وضعیت اقتصادی و نقدشوندگی دارایی‌های این سازمان چندان مناسب نیست.