سودجویی یا رانت‌خواهی؟
با بررسی لایحه بودجه، مساله سود در بخش‌های پتروشیمی، سنگ معدن و فولاد مطرح شده است
«انتفاع از افزایش نرخ دلار». هر چند شاید در نگاه نخست به نظر برسد افزایش نرخ دلار باید بیشتر « منتقد» داشته باشد تا « منتفع»، کم نیستند شرکت‌هایی که با افزایش نرخ دلار، از سود قابل توجهی برخوردار شدند. در این میان به طور خاص از دو بخش نام برده می‌شود: پتروشیمی و معدن. در بخش پتروشیمی، با افزایش نرخ دلار، عملاً معادل دلاری قیمت پرداختی پتروشیمی‌ها بابت سوخت کاهش یافت و از سوی دیگر با صادرات محصولات با دلار چندهزارتومانی، سود دوچندانی عاید این واحدها شد. در بخش معدن نیز افزایش قیمت ارز، به سودآوری شرکت‌های فعال در این بخش کمک کرد. به عنوان نمونه‌ای از سودآوری شرکت‌های این بخش، می‌توان به شرکت‌های حاضر در بورس اشاره کرد. گروه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی (شامل پتروشیمی‌ها) و استخراج کانی‌های فلزی (شامل معادن آهن)، به تنهایی ۴۰ درصد از ارزش بازار در اسفند سال گذشته را در اختیار داشتند. بعد از گروه فرآورده‌های نفتی، بیشترین بازده کل (شامل سود نقدی و عواید سرمایه‌ای) به ترتیب مربوط به گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی بوده است. این دو صنعت در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشته‌اند.۱ با در نظر گرفتن این بازدهی کم‌نظیر، برخی معتقدند در این میان آنچه به دلیل افزایش نرخ ارز، ارزانی نسبی خوراک و پایین بودن نسبی بهره مالکانه نصیب این صنایع می‌شود، نوعی «رانت» است. در مقابل نیز گفته می‌شود این مساله نوعی «سود» به شمار می‌رود و البته نمی‌توان سودده بودن یک صنعت یا واحد را محکوم کرد.