چرا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران یک فرصت است؟
هر روز ۴۲۰ میلیون دلار. این زیانی است که عربستان سعودی با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز، به خاطر کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار متحمل میشود. با نرخ دلار ۳۴۵۰تومانی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، هر روز ۱۴۵۰ میلیارد تومان به خاطر کاهش قیمت نفت متحمل زیان میشود. این زیان برای ایران با توجه به صادرات کمتر از ۱/۱ میلیون بشکه در روز، بیش از ۶۰ میلیون دلار برآورد میشود. اما آیا میتوان تصور کرد همانطور که عربستان با تحمل این کاهش درآمدهای نفتی در نظر دارد به برخی اهداف (اعم از فشار به برخی کشورها، توقف توسعه منابع «نفت شیل» یا حفظ سهم بازار) برسد؛ بتوان زیان روزانه بیش از ۶۰ میلیوندلاری ایران را نیز فرصتی برای اقتصاد کشور دانست؟
مدیریت کسری بودجه
تاثیر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی تا حد زیادی از طریق صندوقهای ثروت ملی یا ذخایر خارجی بانک مرکزی قابل مدیریت است. آمارهای اوپک نشان میدهد درآمد نفتی ایران طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ قریب به ۸۰۰ میلیارد دلار و درآمد نفتی کویت طی بازه زمانی مذکور ۷۶۱ میلیارد دلار بوده است. منابع ایران در صندوق توسعه ملی حدود ۷۰ میلیارد دلار و ذخایر کویت ۵۴۸ میلیارد دلار (بیش از ۵/۷ برابر ایران) برآورد میشود. عربستان نیز ۷۴۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی در اختیار دارد. اما ذخایر خارجی، تنها کانال مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. همانطور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز مشخص شده، تنها حدود ۳۳ درصد از درآمدها به صادرات نفت وابسته است. به نظر بسیاری از کارشناسان و بنابر اظهارنظر مدیران، مدیریت کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت از ۷۲ دلار پیشبینیشده در بودجه پایینتر آمده و به کانال ۴۰ دلار وارد شده است، چندان دشوار نخواهد بود. این اصلیترین فرصتی است که کاهش قیمت نفت در اختیار اقتصاد کشور قرار میدهد: موازنه بودجه دولت از طریق تغییر در هزینهها یا مالیات. در بخش هزینهها، تغییر ردیف بودجه بسیاری از نهادهایی که تحت عناوین گوناگون و بدون هرگونه عایدی قابلتوجه بخشی از درآمدها را به خود جذب میکنند، نخستین گام خواهد بود. انتظار در این میان، نه «درآمدزایی اقتصادی» توسط تمامی نهادها (از جمله نهادهایی که عنوان فرهنگی را یدک میکشند) که «توجیه» هزینههای صورتگرفته توسط آنها در شرایط اقتصادی حاضر است؛ هزینههایی که هر سال با تورم افزایش مییابند و البته در شرایط وفور درآمدهای نفتی مورد حسابرسی دقیق قرار نمیگیرند. گام دیگر را دولت حتی پیش از کاهش قیمت نفت آغاز کرده است: اولویتبندی پروژههای عمرانی برحسب درصد پیشرفت. امری که در ابتدا با اعتراض نمایندگان برخی استانها مواجه و البته در نهایت پذیرفته شد. در این میان به نظر میرسد دولت با تداوم کاهش درآمدهای نفتی، با واقعیت برخی از طرحهای نیمهکاره روبهرو خواهد شد؛ طرحهایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، با اسناد بالادستی یا الزامات توسعه منطقهای (مثل محیطزیست) سازگاری ندارند و در نهایت تامین مالی آنها بدون توجه به محدودیتها، فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد میکند. در نهایت اینکه اقداماتی مثل حذف یارانه دهکهای درآمدی بالا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی میتواند با حمایت عمومی بیشتری همراه باشد. در بخش مالیات ممکن است دولت با یک دوراهی سیاستگذاری مواجه شود که احتمال تاثیر افزایش مالیات بر تاخیر در خروج از رکود را مطرح میکند. در شرایط اضطراری دریافت مالیات از بخشهایی که در شرایط عادی از فرار یا معافیت مالیاتی برخوردار بودهاند میتواند به صورت محدود و موقت در دستور کار قرار گیرد؛ درست همانطور که همه دولتها در شرایط اضطراری دست به اتخاذ تصمیماتی میزنند که در وضعیت عادی برای آنها توجیهی وجود ندارد.
فرصت اقدام
اما فرصت سقوط تنها از کانال مدیریت کسری بودجه دولت ایجاد نمیشود. دو اقدام اساسی در این شرایط، رفع دو گلوگاه مهم اقتصاد کشور در سالهای اخیر است: نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی و به طور خاص بنزین. بهترین راهکار دولت برای حفظ درآمد ریالی با فرض کاهش دلارهای نفتی، میتواند یکسانسازی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باشد؛ اگرچه محاسبه نرخ واقعی ارز بر مبنای آزادسازی ارز در سالهای گذشته گزینه دیگری است که روی میز قرار دارد. خوشبختانه تجربه ناموفق دلار چندنرخی در شرایط ورود شوک به درآمدهای نفتی که تا مدتی قبل ادامه داشت، اکنون به درستی کنار گذاشته شده و بازار آمادهتر از قبل است. علاوه بر یکسانسازی نرخ ارز، در شرایط کنترل نرخ تورم توسط دولت، تغییر نرخ حاملهای انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه هماکنون مقدار یارانه پرداختی هر لیتر بنزین به حداقل رسیده است. شناورسازی نرخ بنزین (حداقل به صورت ماهانه) و تعریف قانون، مقررات یا دستورالعملی برای تعدیل نرخ سالانه و پیشبینیپذیری این نرخ، از جمله الزامات شناورسازی نرخ بنزین خواهد بود. در این میان به نظر میرسد برخلاف برخی پیشبینیها، شوک چندانی به اقتصاد کشور وارد نخواهد شد و سیاستگذار میتواند بدون توجه به توصیههایی که روزگاری «تثبیت قیمتها» را خواستار بودند و بعدتر از تورم «چنددهدرصدی» هدفمندسازی سخن به میان میآوردند، این دو گام را بردارد.
الزامات بهرهگیری از فرصت
در شرایط خاص فعلی اتخاذ راهبرد مذکور، که اغلب معطوف به حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند، نیازمند توجه به حداقل سه جنبه است: عزم دولت، حمایت عمومی و شیوه تصمیمگیری دولت (نهادها و اشخاص). «عزم دولت» مقولهای است که خارج از بررسی این نوشته قرار دارد و از لحاظ «حمایت عمومی» وضعیت بهتر از شرایط دولت پیشین نیست، اما درباره مورد سوم اوضاع متفاوت است. رئیس دولت جدید از روزهای نخست و حتی دوران انتخابات، با استفاده از ادبیات اقتصادی در توصیف وضع اقتصاد کشور (رکود تورمی) و اولویتهای خود (بهبود محیط کسبوکار)، این علامت را به آحاد فعالان اقتصاد کشور داد که قرار است روند تصمیمگیری تغییر کند. احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی جدیدترین نشانه از این تغییر بود و البته شاید شاهدی در تایید یک مدعا باشد: سیاستگذاران معمولاً در شرایط دشوار، عاقلانهتر تصمیم میگیرند. این ادعا البته نیازمند بررسی بیشتر است و پیشنیازهایی نیز برای تحقق آن وجود دارد که برای مثال در ونزوئلا (با کنترل قیمتی اجناس، ارز چندنرخی، هزینههای بالای برنامههای اجتماعی بهجایمانده از دوران چاوس و رشد بالای نقدینگی منجر به تورم ۶۴درصدی) فراهم نیست. در این کشور هماکنون برخلاف ایران، کنترل گسترده بسیاری از اقلام ضروری توسط دولت صورت میگیرد و سه نرخ رسمی دلار در کنار یک نرخ بازار سیاه وجود دارد؛ اقداماتی که تنها نتیجه آن حفظ درآمد دلالان صاحب رانت است. پیام اصلی دولت به تصمیمگیران و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی میتواند این باشد که ایران، هیچ شباهتی به ونزوئلا ندارد. برخلاف این کشور سیاستهای پوپولیستی و توسعه آمرانه با محوریت دولت، دیگر در ایران جایی ندارد. اگر اینطور باشد، نفت هرقدر «نعمت» یا «نقمت» دانسته شود، برای دولت جدید به یک «فرصت» شبیه است که دولت متناسب با عزم خود و حمایت مردم، میتواند از آن بهره گیرد.
نکته پایانی اینکه کاهش قیمت نفت از طریق توقف توسعه منابع شیل نیز برای ایران یک فرصت است. اگرچه توقف توسعه منابع نفت شیل و متعاقباً کاهش عرضه نفت برای تمام تولیدکنندگان نفت متعارف، به ویژه کشورهای عضو اوپک، یک فرصت ارزیابی میشود، برای ایران اهمیت دوچندانی دارد: به لحاظ فنی، تولید نفت ایران در صورت لغو تحریمها طی چند ماه به رقم پیش از تحریم بازمیگردد. همزمان ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی ایران از میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. خروج نفت شیل از بازار، بهترین شرایط را برای بازگشت این حجم از تولیدات ایران به بازار فراهم میکند.
منتشرشده در شماره ۱۱۸ تجارت فردا
