فیش‌های آلوده؟

تاملی در پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی

حقیقتی تلخ، روایتی نصفه‌و‌نیمه، یا داستانی که تازه شروع شده است؟ ماجرای حقوق نامتعارف مقام‌های دولتی که ابتدا تصور می‌شد به چند مدیر بیمه مرکزی محدود است و بس، با هر تعبیری که در نظر بگیریم، هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و اظهارات جدید در واکنش به آن منتشر می‌شود. حتی اگر کل ماجرا پروژه‌ای طراحی‌شده توسط مخالفان دولت درنظر گرفته شود، واقعیت این است که بسیاری از حامیان جدی دولت نیز خواستار بررسی دقیق موضوع و برخورد با خاطیان هستند. اما آیا ماجرا صرفاً به تخلف چند مقام دولتی محدود می‌شود یا می‌توان از ابعاد دیگری به آن نگریست؟ اصلاً، از دیدگاه اقتصادی درباره حقوق‌های بالای مقام‌های دولتی چه می‌توان گفت؟

‌مروری بر ماجرا
اردیبهشت‌ماه امسال، تصاویری از فیش حقوقی تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که از دریافتی چندده میلیونی آنها خبر می‌داد. باوجود اینکه درصد بالایی از این ارقام به عناوینی همچون «معوقه» و «مطالبات» اختصاص داشت، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی و رسیدگی به موضوع را صادر کرد. براساس بررسی‌های کمیته ویژه وزارت اقتصاد، پرداختی به مدیران بیمه مرکزی یک‌پنجم تا یک‌دهم فیش حقوقی اسفند بود و با دستور وزیر مبالغ اضافه دریافتی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد. دیوان محاسبات کشور نیز اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد تخلفی صورت گرفته و موضوع درحال بررسی است. متعاقب ماجرای بیمه مرکزی، مدیرعامل آن استعفا داد و قدری از حاشیه‌ها کاسته شد؛ البته به صورت موقت. این بار نوبت دبیرکل خانه پرستار بود تا نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی بنویسد و از دریافت‌های چندده و حتی چندصد میلیونی در وزارت بهداشت بگوید. وزارت بهداشت در مقام پاسخگویی نشست خبری برگزار کرد که طی آن اعلام شد یکی از تصاویر فیش‌های حقوقی مربوط به فردی است که در منطقه‌ای دورافتاده مشغول فعالیت بوده و در شبانه‌روز ۱۵ زایمان انجام داده است. همچنین گفته شد فیش حقوقی ۷۰۰ میلیون تومانی درآمد جزء فنی و از محل پرتودرمانی حاصل شده است. وزیر بهداشت نیز در یادداشتی به این ماجرا واکنش نشان داد و آن را به شمشیری دولبه تشبیه کرد که از یک طرف دولت را هدف قرار می‌دهد و از طرفی دیگر روحانیت و نظام را. انتشار تصاویری از فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دستمایه دیگری برای سریال حقوق‌های غیرمتعارف بود؛ اگرچه او اعلام کرد آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، پرینت گردش حساب بوده و نه حقوق اسفندماه به تنهایی. تصاویر منتشره نشان می‌داد که مدیرعامل این بانک در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، مجموعاً ۵۲۰ میلیون تومان دریافت کرده که تمامی آن به یک حساب واریز نشده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس اعلام کرد آنچه منتشر شده گردش حساب بوده و هنوز وزیر با پرداخت این مبلغ موافقت نکرده است. آخرین نمونه از سریال پرداخت‌های غیرمعمول، به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد که اخباری مبنی بر دریافتی سالانه ۶۸۶ میلیون‌تومانی رئیس هیات‌عامل آن منتشر شده است؛ یعنی ماهانه به‌طور متوسط ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. براساس این گزارش‌ها، میانگین دریافتی ماهانه قائم‌مقام این صندوق ۵ /۴۳ میلیون تومان و یکی دیگر از اعضا ۸ /۳۸ میلیون تومان بوده که بخشی از ارقام مذکور تحت عناوینی مثل اضافه‌کار، مزد شغل، هزینه‌های دندانپزشکی، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه خرید کتاب، یارانه غذا و… صورت گرفته است.

رئیس‌جمهورهایی که حقوق نمی‌گیرند
حقوق بالای مدیران دولتی در شرایطی حاشیه‌ساز شده است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، حقوقی از بابت این سمت خود دریافت نمی‌کند. سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده است رئیس‌جمهور تنها حقوق هیات علمی دریافت می‌کند؛ البته با مرتبه علمی استادتمام. در سال‌های گذشته نیز گفته شده بود که محمود احمدی‌نژاد، طی دوران ریاست‌جمهوری حقوقی از نهاد دریافت نمی‌کرد و تنها از محل عضویت هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت درآمد داشت. تخمین ارائه‌شده توسط یکی از نمایندگان نشان می‌دهد حقوق درنظر گرفته‌شده برای رئیس‌جمهور و دیگر روسای قوا، هم‌اکنون حدود شش میلیون تومان در ماه است. درباره حقوق دریافتی وزیران ارقام بالایی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و حتی بیشتر از آن عنوان می‌شود. معاون سابق دیوان محاسبات از رقم ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و یکی از نمایندگان سابق مجلس از دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومانی وزیران گفته است. البته به‌طور دقیق مشخص نیست که این ارقام با احتساب پاداش و دیگر پرداخت‌ها بوده است یا نه؛ و همین طور اینکه آیا عضویت در هیات مدیره‌ها، مجامع و دیگر مراکز را دربر می‌گیرد یا نه. البته باید توجه داشت که هیات وزیران حداکثر حقوق کارمندان دولت را برای سال ۱۳۹۵ معادل ۳ /۶ میلیون تومان تعیین کرده است و در نتیجه ارقام بالاتر از آن (در صورت وجود) احتمالاً مبنای قانونی ندارد.

حقوق کم یا زیاد؟
مساله بالا بودن حقوق بعضی از مقام‌های دولت در شرایطی مطرح می‌شود که نظرات روشن و نسبتاً قابل اجماعی درباره لزوم تاثیر عملکرد و بهره‌وری افراد بر میزان دریافتی آنها وجود دارد؛ موضوعی که در چارچوب فعلی نظام اداری پیش‌بینی شده، اگرچه در اجرا چندان موفق نبوده است. فارغ از مساله ارزشیابی و میزان تاثیرگذاری آن، و اینکه اصلاً حقوق «کم» یا «زیاد» به چه معناست و با چه معیاری اندازه‌گیری می‌شود، این سوال وجود دارد که اصلاً حقوق یک مدیر دولتی باید زیاد باشد یا کم؟ در شرایطی که بوروکراسی پیچیده و «امضاهای طلایی» به جزء لاینفک نظام اداری کشور بدل شده است، چنانچه حقوق یک مدیر متناسب با مسوولیت‌ها و اختیارهای او نباشد، احتمال فساد افزایش می‌یابد. روی دیگر ماجرا به نظراتی مربوط است که براساس آنها، مسوولیت از هر نوع و رده‌ای فرصتی برای خدمت به شمار می‌رود و در نتیجه پرداخت حداقلی، نه‌تنها بخشی از مدیریت تلقی می‌شود؛ بلکه می‌تواند مکانیسمی برای اطمینان از حضور افراد با نیت خدمت باشد. در نقطه مقابل، عده‌ای معتقدند در صورت عدم عملکرد صحیح این مکانیسم، مدیر یا مقام مسوول ممکن است از منابعی جز حقوق مصوب خود به کسب درآمد بپردازد؛ به عنوان مثال سهامداری در شرکت‌هایی که ممکن است طرف قرارداد با دولت نیز باشند. طبیعتاً در کشورهایی که به لحاظ شاخص فساد در رتبه بالایی هستند، و نظارت‌های متداول مالیاتی و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی در آنها به دقت رعایت نمی‌شود، گزینه‌های ناسالم‌تری نیز پیش روی فرد وجود دارد.

نظام‌های پرخلل پرداخت
پس از انقلاب نخستین بار در سال ۱۳۷۰ «قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت» توسط مجلس تصویب شد. تبصره ۴ ماده ۳ این قانون به دولت اجازه می‌داد به چند گروه از جمله مدیران، یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطا کند. در ماده ۴ این قانون نیز پس از تعیین فوق‌العاده شغل تا سقف ۱۵۰ درصد حقوق مبنا، «متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی» اجازه یافتند تا ۲۵ درصد اضافه نیز دریافت کنند و افرادی که «تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی» را بر عهده داشتند می‌توانستند ۲۵ درصد دیگر نیز دریافت کنند. ماده ۶ این قانون، مشتمل بر استثنایی فراتر از موارد یادشده می‌شد و در آن این‌گونه آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید.» موارد یادشده نشان می‌دهد فارغ از تفسیر قانون یا عدم اجرا، در متن آن نیز به روشنی مجوز انواع استثناها و امتیازات داده شده است. ۱۶ سال بعد، قانون «مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسید که در آن نیز استثناهایی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، ماده ۱۱۷ این قانون «نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری» را مستثنی کرد. متعاقباً به فراخور موضوع، موارد استثنای دیگری نیز به تصویب مجلس رسید. به عنوان مثال، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقرر می‌دارد که «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند… تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.» در ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه نیز استثنایی برای پرداخت فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری درنظر گرفته شد. علاوه بر استثناها و خلأهای قانونی، یک نکته مهم درباره حقوق دریافتی مدیران دولتی، پرداخت‌هایی است که به دلیل عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد که از قضا موارد متعددی را شامل می‌شود و شاید یکی از دلایل آن را بتوان به حضور و تصدی‌گری گسترده دولت در بنگاه‌های اقتصادی نسبت داد. بسیاری از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تولیدی و خدماتی به صورت مستقیم زیرمجموعه دولت یا دیگر نهادهایی هستند که عملاً می‌توان به عنوان دولت (در معنای Government) درنظر گرفت. حتی در مورد شرکت‌هایی که در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار شدند نیز در نهایت می‌توان ردپای حضور صندوق‌های بازنشستگی دولتی را مشاهده کرد که مدیران دولتی در آنها به صورت گسترده حضور دارند. البته عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها پتانسیلی برای دسترسی به اطلاعات نهانی و عواید خاص آن نیز است.

مساله سیاسی؟
پس از جنجال فیش‌های حقوقی، رئیس‌جمهور در سخنانی گفت اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم. چند روز بعد نیز صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، داستان را به تلاش برخی جریان‌های سیاسی برای «زمین زدن دولت» نسبت داد؛ موضوعی که البته قابل انکار نیست. مخالفان دولت که در ابتدا ثروت بالای وزیران را دستمایه انتقاد از دولت قرار می‌دادند، کمتر از یک سال مانده به انتخابات، بر ماجرایی متمرکز شده‌اند که تمرکز بر موضوعاتی مشابه آن طی سال ۱۳۸۴، بر رای مردم تاثیر فراوانی گذاشت. نکته دیگر اینکه آیا می‌توان تصور کرد چنین پرداخت‌هایی صرفاً در سال‌های اخیر روی داده و در دولت قبل با در نظر گرفتن تعدد محکومیت‌ها، نظیری نداشته است؟ پاسخ احتمالاً منفی است. البته انتقاد از پرداخت‌های غیرمتعارف صرفاً محدود به مخالفان دولت نبوده و بسیاری از حامیان دولت نیز به آن پرداخته‌اند. هیاهوی فیش‌های حقوقی، صرفاً به سیاست محدود نمی‌شود. دستور اخیر رئیس‌جمهور به معاون اول را می‌توان موید اهمیت موضوع، فارغ از جنبه‌های سیاسی آن دانست. در این دستور پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام»، ناسازگار با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت اعلام و در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت عنوان شده است. چنین اعلامی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، می‌تواند توجه بیشتری را به این موضوع جلب کند که حقوق‌های بالایی که بدون آگاهی و نظارت عمومی و خارج از یک چارچوب قانونی روشن پرداخت شوند، جنبه‌هایی از نارسایی دولت را به تصویر می‌کشند. از این جنبه می‌توان به نقد اخلاقی حقوق‌های چندده میلیونی مقام‌های دولتی معتقد بود؛ نقدی که نه از جنبه مبلغ و میزان آن، که از جنبه پرداخت مخفیانه و غیرشفاف وارد ‌می‌شود. البته مبلغ پرداختی نیز باوجود اینکه در مرتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد، غیرقابل نقد نیست. افشای ارقام پرداختی که تا چندین برابر با سقف تعیین‌شده تفاوت دارند، همزمان نشان‌دهنده دو ناکارآمدی هستند: نخست، ناکارآمدی نسبتاً شدید نظارت‌های موجود، و دوم، ناکارآمدی تئوری‌هایی که مقام‌های دولتی را افرادی غیرمعمولی معرفی می‌کنند که به جای منافع خود، در پی منافع عموم آحاد جامعه هستند. اینجاست که باید به سراغ «نظریه انتخاب عمومی» (Public Choice Theory) رفت.

پرداخت بیشتر، فساد کمتر؟
در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، مقام‌های دولتی، همانند دیگران به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. چنین فرضی، می‌تواند به کلی چارچوب تحلیل را تغییر دهد و دلالت‌های روشنی نیز به همراه دارد: اگر دولت به مدیرانش پرداخت مناسبی انجام ندهد، آنها از طریق دیگری به یک پاداش مناسب دست پیدا می‌کنند و در نتیجه برای جلوگیری از فساد مقام‌های دولتی، باید به آنها حقوق مناسبی پرداخت. مقاله سال ۱۹۷۴ گری بکر و جرج استیگلر این سوال را مطرح می‌کند: در شرایطی که تشخیص تخلف با عدم قطعیت مواجه است، چگونه می‌توان مشوقی برای کاهش فساد ایجاد کرد؟ به گفته بکر و استیگلر، پاسخ بنیادین، افزایش حقوق مجریان معادل مبلغی بیش از آن رقمی است که آنها می‌توانند از هر جای دیگری به دست آورند. این مبلغ، با احتمال کشف تخلف رابطه عکس دارد و مستقیماً به اندازه رشوه و دیگر منافع تخلف بستگی دارد. نتیجه‌گیری نه‌چندان خوشایند حاصل از استدلال یادشده، با فرض عدم توجه به انبوه متغیرهای دیگر، این است که پرداخت بالا به مدیران قابل دفاع است؛ به ویژه در کشوری همچون ایران. اما چرا؟ تعدد قوانین دست و پاگیر و دیگر عوامل موثر بر ایجاد شرایط نامساعد محیط کسب‌وکار امکان فساد اداری را در ایران در سطح بالایی قرار داده است. آخرین گزارش Doing Business نشان می‌دهد ایران در رتبه ۱۱۸ جهان به لحاظ سهولت انجام کسب‌وکار قرار دارد. بخش زیادی از عوامل موثر بر این موضوع، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و گزینشی می‌توانند توسط مقام‌های دولتی مدیریت شوند و این یعنی پتانسیل یک فساد. ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد (Corruption Perception Index) در میان ۱۶۷ کشور جهان، رتبه ۱۳۰ را در اختیار دارد؛ یعنی تنها ۳۷ کشور دیگر هستند که به لحاظ فساد شرایطی بدتر از ایران دارند. همین ادراک بالای فساد را می‌توان از علل اصلی دانست که بسیاری از مقام‌های طراز اول کشور باوجود اطلاع از حقوق‌های پرداختی غیرمتعارف در زیرمجموعه‌های خود، با چنین حقوق‌های غیرمتعارفی در عمل مخالفت چندانی نداشته‌اند. حفظ نظام اداری از فساد، نیازمند پرداخت هزینه‌هایی است که بخشی از آن در حوزه درآمدهای مدیران صرف می‌شود و البته چندان هم کارآمد به نظر نمی‌رسد. پرداخت بالای مدیران، دلیل دیگری نیز دارد که چندان پیچیده نیست: هر فردی به دنبال بیشینه کردن درآمد خود است.

روی دیگر سکه
اگرچه در یک نگاه خوش‌بینانه، شاید بتوان پرداخت‌های بالا را ابزاری برای کنترل فساد اداری دانست، همین پرداخت‌های بالا می‌توانند نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام اداری نیز باشند. صاحبان منصب‌های دولتی نیز همانند دیگران به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت خود هستند و اگر فرض کنیم این تلاش صرفاً در چارچوب قانونی صورت بگیرد، نمود آن می‌تواند بیشینه‌سازی قدرت اداری، تعداد پرسنل و حقوق دریافتی باشد. ویلیام نیسکانن، اقتصاددانی که «مدل بیشینه‌ساز بودجه» (Budget-Maximizing Model) را مطرح کرده است، به تشریح تلاش بوروکرات‌ها برای بیشینه‌سازی بودجه می‌پردازد که بخش‌هایی از آن به نقل از کتاب آندره بله و استفان دیون در ادامه می‌آید. برای بوروکرات‌ها، مطلوبیت تابعی از درآمد (حقوق و مزایای حاشیه‌ای) و دیگر حقوق ویژه است. حقوق ویژه متغیری است که طیفی از خواسته‌ها و برخورداری‌ها را دربر می‌گیرد: دسترسی به پرداخت‌ها، اعتبار مناسب، قدرت، پشتیبانی و موارد مشابه. منطقاً درآمد و حقوق ویژه، تابعی مثبت از خروجی اداره و بودجه احتیاطی آن هستند؛ یعنی تفاوت بین حداکثر بودجه‌ای که می‌توان از اسپانسر اداره برای یک خروجی مشخص دریافت کرد و کمترین هزینه‌ای که واقعاً برای تولید یک محصول مورد نیاز است؛ که سود را نتیجه می‌دهد. این سود به‌طور غیرمستقیم توسط بوروکرات به شکل درآمد و دیگر حقوق ویژه حاصل از مصارف منابع احتیاطی، تخصیص داده می‌شود. نظارت اسپانسر، یعنی تامین‌کننده منابع مالی بوروکرات، بر عملکرد آن آسان نیست و البته در دنیای واقعی، ارتباط این دو بخش ممکن است به صورتی باشد که برای عموم مردم بهینه نیست. آرد شیلدر در این خصوص می‌گوید «اگر موکلان تمایل داشته باشند که باتوجه به رابطه‌شان با نظام اداری، اسپانسرها را اصلاح کنند، توان بسیار محدودی برای این کار دارند. موکلان ابزارهای سیاسی‌ای مشابه اختیار معامله سهام در دست ندارند تا بتوانند رفتار مقام‌های اجرایی و قانونگذاران (اسپانسرهای نظام اداری) را با بیشینه‌سازی کل منافع خالص تمامی آحاد جامعه همراستا سازند.» در این چارچوب، و با توجه به شواهد و آمارهای ارائه‌شده از نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌های دولتی کشور، می‌توان انتظار داشت که مدیران دستگاه‌ها به‌طور کلی بیشینه‌سازی درآمدهای خود را نیز دنبال کنند. آنها حتی ممکن است از استدلال ارائه شده در بند قبل مبنی بر تاثیر درآمدهای بالا بر کنترل فساد، به عنوان توجیهی برای درآمدهای خود نیز بهره بگیرند. در چنین حالتی می‌توان گفت افزایش درآمدهای مقام‌های دولتی، نمایانگر هیچ چیز به جز خواست آنان برای کسب هرچه بیشتر درآمد همانند هر انسان اقتصادی دیگر نیست.

چه باید کرد؟
هزینه‌های پرداختی به مدیران، می‌تواند تحت شرایطی کاهش یابد و بهینه شود؛ بدون آنکه در خروجی بنگاه‌های دولتی تاثیر اساسی ایجاد کند. به عنوان مثال اگر پرداختی به مقام‌های دولتی تحت پایش مداوم و دقیق باشد، این پایش ضمن کاهش جرائم و فساد به‌طور کلی، از پرداخت‌های غیرمتعارف نیز جلوگیری می‌کند و بلکه نیاز به آن را کاهش می‌دهد؛ چراکه هرچه احتمال کشف جرم بیشتر باشد، مبلغ پرداختی برای کاهش انگیزه فساد نیز کمتر خواهد بود. دیگر آنکه با گسترش دایره انتخاب مدیران می‌توان انتظار داشت کمتر شاهد تعدد مشاغل مدیران باشیم و عرضه کار مدیران رقابتی‌تر شود؛ در نتیجه دستمزد نیز کاهش خواهد یافت. چنین امری مستلزم تغییر در فرآیند پرورش و گزینش مدیران و احتمالاً تحول در ساختار سیاسی کشور نیز خواهد بود. شفافیت حقوق و مزایای سمت‌های دولتی نیز می‌تواند لااقل به صورت کف و سقف اعلام شود. همچنین انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موجب نظارت همگانی بر نحوه هزینه‌کرد این شرکت‌ها خواهد بود. این لیست را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد، اما عمل به آن، ماجرای دیگری است.

منابع:
۱- S. Becker, Gary, J. Stigler, George, “Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers”, The Journal of Legal Studies, 1974, vol. 3, issue 1
۲- Blais, Andre, Dion, Stephane, “The Budget-maximizing bureaucrat: appraisals and evidence”, University of Pittsburgh Press, 1991
۳- Schilder, Ard, “Government failures and institutions in public policy evaluation: The case of Dutch technology policy”, Van Gorcum, 2000
۴- www.transparency.org
۵- www.doingbusiness.org

منتشرشده در شماره ۱۸۲ تجارت فردا