داستان یک بانک
نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب
۲۳ سال پس از انتشار محدود کتاب «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷» در خارج از ایران، این کتاب در ایران نیز منتشر شد. اثری کم‌نظیر در تاریخ‌نگاری اقتصادی معاصر که ضمن بررسی تحولات و شاخص‌های اقتصادی سال‌های پایانی دهه ۳۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز هست و البته خودزندگینامه مختصر نویسنده آن یعنی حسنعلی مهران نیز به شمار می‌رود. کتاب در سال ۱۳۹۴ توسط نشر نی در ۳۵۶ صفحه منتشر شده است. حسنعلی مهران طی قریب به ۱۹ سال فعالیت بانک مرکزی پیش از انقلاب، حدود دو سال و سه ماه مسوولیت این بانک را بر عهده داشت. با وجود این زمان مسوولیت مهران یعنی آبان ۱۳۵۴ تا بهمن ۱۳۵۶ یکی از پرچالش‌ترین دوران اقتصاد و سیاست کشور به شمار می‌رود که از قضا این چالش‌ها با توجه به روند متغیرهای اقتصادی وقت، با بانک مرکزی نیز پیوند خورده بود. شاید همین دلیل به تنهایی کافی باشد تا کتاب مهران را به مرجعی ضروری برای درک آنچه در اقتصاد معاصر گذشته است، تبدیل کند. اما واقعیت این است که مرور خاطرات آن دوره، بخش بسیار اندکی از کتاب را تشکیل می‌دهد و قوت اصلی نوشته مهران در تصویری است که او از تاسیس، فعالیت و دستاوردهای بانک مرکزی برای خوانندگان ترسیم می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، این اقدام را با تقسیم‌بندی کتاب به دو بخش اصلی صورت می‌دهد: فصول اول تا سوم که تحولات بانک مرکزی را پیش از تاسیس تا سال ۱۳۵۷ مرور می‌کند و فصول چهارم تا یازدهم که به بررسی «کارنامه» بانک مرکزی می‌پردازد. در این میان باید از بخش سومی هم نام برد که نه تنها به لحاظ اهمیت درخور توجه است، بلکه به لحاظ حجم نیز قریب به یک‌سوم کتاب را تشکیل می‌دهد و آن پیوست‌ها و منابعی است که مجموعه اطلاعاتی از اشخاص، رویدادها، قوانین، شاخص‌ها و اسناد دوران مورد بررسی به دست می‌دهد. مهران برای تالیف کتاب، ضمن استفاده از منابع و اطلاعات رسمی، از گفت‌وگو با روسای وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات وقت نیز بهره برده است که جزو منابع دست اول به شمار می‌رود. با این تفاسیر کتاب ضمن آنکه در مرور رویدادها به یک روند زمانی پایبند است، در تصویر ماوقع از اسناد رسمی و گفت‌وگو بهره می‌گیرد و البته صرفاً به بیان داستان نمی‌پردازد؛ بلکه با استفاده از آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد کشور را در هر زمان شرح می‌دهد و در واقع مروری بر اقتصاد ایران از اواخر دهه ۳۰ تا انقلاب اسلامی نیز به شمار می‌رود. استفاده همزمان از این روش‌ها و ابزارها باعث شده است خواننده طی مرور تاریخ بانک مرکزی، بر تاثیرات متقابل بانک و اقتصاد کشور نیز واقف شود و به عنوان مثال دریابد که همزمانی حضور مثلث مهدی سمیعی در صدر بانک مرکزی، صفی اصفیا در سازمان برنامه و علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و توسعه اقتصادی نیمه نخست دهه ۴۰ شمسی اتفاقی نیست و این دو پدیده در شرایطی که هنوز رونق نفتی دهه ۵۰ روی نداده بود، چطور توسعه اقتصادی کشور را رقم زدند. خلاصه‌ای از کتاب در ادامه این نوشته آورده شده است.
فصول اول تا سوم: روایت تحولات
همان‌طور که گفته شد، حسنعلی مهران در فصول اول تا سوم کتاب به مرور تاریخ تحولات بانک مرکزی می‌پردازد. شرح اشخاص کلیدی در متن یا پاورقی کتاب آورده شده است. مهران با روایتی تاریخی داستان تاسیس بانک مرکزی و تحولات آن را شرح می‌دهد و البته به توصیف سیاست‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی کشور در ارتباط با بانک مرکزی می‌پردازد. توصیف مهران تنها شامل روابط بانک مرکزی با ارکان دیگر اقتصاد و سیاست، روابط درون بانک و روند تصمیم‌گیری در آن نمی‌شود؛ بلکه ضمناً تحولات مربوط به نیروی انسانی، بخش‌های آموزشی، رفاهی و خدماتی درون بانک را نیز شرح می‌دهد و به تاثیر این توسعه داخلی بانک بر عملکرد آن می‌پردازد. نویسنده کتاب روند توسعه فرآیند تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی ارکان و بخش‌های مختلف بانک مرکزی را نیز در طول زمان با ذکر مثال‌های متعددی از گزارش‌های منتشره و آمارهای ارائه‌شده شرح می‌دهد. این مساله به ویژه از آن روی حائز اهمیت است که گزارش‌های منظم، ادواری و قابل اطمینان بانک مرکزی طی زمان به مرجع بررسی تحولات و شاخص‌های هر دوران تبدیل شده است و مهران نیز در چند جای کتاب این مساله را عنوان می‌کند. فصل اول کتاب با عنوان «سابقه و قوانین بانکداری کشور» تحولات پیش از تاسیس را تا سال ۱۳۴۱ بررسی می‌کند، فصل دوم کتاب ذیل نام «سال‌های سازندگی و توسعه (۱۳۴۹-۱۳۴۲)» به بررسی روند توسعه و فعالیت در دهه ۴۰ می‌پردازد و فصل سوم کتاب تحت عنوان «دوران پیشرفت دهه ۵۰» مروری بر دوران پرچالش و پرتغییر دهه ۵۰ تا انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد.
تاسیس بانک، تثبیت اقتصاد (۴۱-۳۹): پیش از تاسیس بانک مرکزی ایران، بانک ملی عملاً عهده‌دار وظایف آن بود. این بانک در ایفای همزمان دو نقش موفق نبود و در نتیجه با تاسیس قانون پولی و بانکی در خرداد ۱۳۳۹، بانک مرکزی تاسیس و ارکان آن مشخص شد. بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با انتصاب ابراهیم کاشانی ۵۷ساله کار خود را آغاز کرد. با استعفای دولت اقبال طی سه هفته بعد، شورای پول و اعتبار توسط دولت شریف‌امامی منصوب شدند تا اولین جلسه این شورا نیز در ۱۴ آبان همان سال تشکیل شود. غلامرضا مقدم قائم‌مقام بانک بود و منوچهر آگاه با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد، ریاست اداره بررسی‌های اقتصادی را بر عهده داشت. اولین دستاورد تاسیس بانک مرکزی، تصویب برنامه تثبیت اقتصادی همراه یک وام ۳۵ میلیون‌دلاری در مهر ۱۳۳۹ بود که موجب کاهش قابل‌توجه تورم شد و البته رکود نیز به همراه داشت. در ۱۳۴۰ اولین گزارش سالانه بانک منتشر شد، تعداد کارمندان از ۳۸۸ به ۶۶۵ نفر رسید، ۱۳۳۸ به عنوان سال پایه انتخاب شد و اداره پایاپای بانک‌ها و اداره اطلاعات اعتباری تاسیس شدند. دومین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین دوران انتخاب شد: علی‌اصغر پورهمایون.
تثبیت بانک، توسعه اقتصاد (۴۹-۴۲): در سال ۱۳۴۲ و چند ماه پس از همه‌پرسی اصول انقلاب سفید، دولت اسدالله علم روی کار آمد که بعضی معتقدند در این دوران، توافقی تلویحی مبنی بر تفویض قدرت سیاسی به شاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران توسط او ایجاد شد که همزمان بود با ورود مهدی سمیعی به بانک مرکزی. او حسابداری و علوم سیاسی را در انگلستان خوانده بود و در هیات خلع ید پس از ملی شدن صنعت نفت، به عنوان حسابدار حضور داشت. سمیعی سپس به بانک ملی آمد و پس از ارتقا تا معاونت بانک، به بانک توسعه صنعتی و معدنی رفت و قائم‌مقام آنجا شد تا نهایتاً در اردیبهشت ۱۳۴۲ رئیس‌کل بانک مرکزی شود و برای ۵ /۵ سال سکان آن‌را در دست گیرد. سمیعی البته بعداً نیز در خرداد ۱۳۴۹ به بانک مرکزی آمد و برای کمتر از یک سال رئیس آن شد. نخستین اقدام سمیعی، کاهش نرخ تنزیل مجدد از شش درصد به چهار درصد بود که آغازگر دوران جدید بانک مرکزی با هدف توسعه و عمران بود. سمیعی فعالیت‌ها را به صورت هفتگی به اطلاع شاه می‌رساند و ظاهراً نیز شاه عدم دخالت در کار بانک مرکزی را پذیرفته بود. او گسترش فعالیت با بانک‌ها را در دستور کار قرار داد و با همکاری خداداد فرمانفرمائیان در سمت قائم‌مقام، رسیدگی به طرح‌ها و تامین مالی را در شرایط کمبود منابع و نیاز اقتصاد پی گرفت. توجه به وظایف بانک مرکزی، مانع از رسیدگی به نیروی انسانی نبود و مسوولان بانک مرکزی همزمان بهبود وضعیت نظام شغلی و استخدامی، رفاهی، ورزشی و حتی تغذیه کارکنان را نیز مدنظر داشتند و فرآیند جذب و اعزام دانشجویان به خارج را پیگیری می‌کردند. تقویت بدنه کارشناسی و تحلیلی بانک مرکزی از دیگر اقدامات این دوره بود که نتیجه آن در بهبود گزارش‌های سالانه بانک مرکزی مشخص است. انتشار گزارش سال ۱۳۴۳ به همراه ترازنامه تلفیقی نظام بانکی و برآورد رشد اقتصادی با استفاده از روش‌های علمی و مستقیم در گزارش سال ۱۳۴۵ دو نمونه از این تغییرات عمده هستند. بررسی طرح تجدیدنظر در قانون پولی و بانکی، ادغام و تغییر ساختار برخی ادارات و تهیه و تدوین شاخص‌های جدید، از دیگر فعالیت‌های دوران سمیعی بود که حضور فرمانفرمائیان در به ثمر رسیدن آنها اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران حضور سمیعی که همزمان با برنامه سوم عمرانی کشور بود، به عنوان یکی از بهترین دوران‌های اقتصاد کشور به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. سمیعی در سال ۱۳۴۷ به سازمان برنامه رفت و فرمانفرمائیان به جای او نشست. رئیس‌کل جدید، سیروس بابک سمیعی را به عنوان قائم‌مقام خود برگزید و از جمله مهم‌ترین مشکلات او، افزایش تعداد شعب بانک صادرات و خط اعتباری واگذارشده به بانک ملی بود. حضور فرمانفرمائیان به دو سال نرسید و او با استعفای مهدی سمیعی، به سازمان برنامه رفت تا سمیعی مجدداً در خرداد ۱۳۴۹ به بانک مرکزی برگردد؛ در دورانی جدید که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا کرده بود و یک دهه از تاسیس بانک مرکزی می‌گذشت. حضور مجدد سمیعی در بانک مرکزی، چندان به طول نینجامید و او در فروردین ۱۳۵۰ از بانک رفت.
رونق نفت (۵۷-۵۰): در نخستین روزهای دهه ۵۰ شمسی، عبدالعلی جهانشاهی بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست. یکی از مهم‌ترین رویدادهای دوران او، تصویب قانون جدید پولی و بانکی در تیر ۱۳۵۱ بود که این قانون کماکان پابرجاست. کاهش نسبی قدرت شورای پول و اعتبار، تغییر در نسبت طلا و ارز پشتوانه اسکناس و کاهش محتوای طلای ریال از جمله تغییرات قانون جدید بود. همچنین بانک مرکزی به عنوان «مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» معرفی شد و سرمایه آن از ۶ /۳ میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. بانک مرکزی اجازه یافت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وام بدهد و همچنین اختیارات متعددی را در زمینه نرخ تنزیل مجدد و بهره رسمی، نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی، مقررات افتتاح انواع حساب و جوایز مربوطه، محدود کردن فعالیت‌های بانک‌ها به چند نوع مشخص، تعیین شرایط اخذ وام و موارد دیگر عهده‌دار شد. با وجود اینکه همه این موارد در جهت افزایش قدرت و اعتبار بانک مرکزی بود، کاهش سطح حضور دولتیان از وزیر به معاون از اهمیت سیاسی آن کاست. افزایش حداقل میزان سرمایه، نحوه تاسیس و انحلال بانک‌ها در صورت ورشکستگی و افزایش دوره مسوولیت رئیس بانک از جمله تحولات قانون جدید بود. درآمدهای نفتی کشور با رشد ۶۰درصدی مواجه شد و به ۷ /۲ میلیارد دلار رسید. رشد اقتصادی و تورم، هر دو افزایش یافتند. در سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی و دولت با تقویت ارزش ریال در مقابل دلار درصدد کاهش رشد قیمت‌ها برآمدند. در سال ۱۳۵۲، محمد یگانه که اقتصاد و حقوق خوانده بود، بر صندلی رئیس‌کل بانک مرکزی نشست و بیش از دو سال این سمت را در دست داشت. پس از رشد درآمدهای نفتی طی چند سال، در ۱۳۵۲ شوک نفتی اول در پی جنگ اعراب و اسرائیل به وقوع پیوست. این سال مصادف با اجرای برنامه عمرانی پنجم نیز بود. افزایش درآمدهای نفتی، فشارهای تورمی را به‌وجود آورد و دولت کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را در دستور کار قرار داد. سیاست‌های پولی در جهت کاهش مصرف تنظیم شدند و نرخ بهره افزایش یافت. در سال ۱۳۵۳ رشد درآمدهای نفتی تداوم داشت و تولید ناخالص داخلی ۸ /۱۳ درصد افزایش پیدا کرد. در این سال ۱۰ مدیریت در بانک مرکزی ایجاد شد، پنج اداره به وجود آمد و تعداد کارکنان بانک از مرز دو هزار نفر گذشت. یک سال بعد، در آبان ۱۳۵۴، نویسنده کتاب پا به بانک مرکزی گذاشت و تا یک سال پیش از پیروزی انقلاب که استعفا داد، رئیس‌کل بانک مرکزی باقی ماند. او احمد معمارزاده را به عنوان قائم‌مقام خود انتخاب کرد. طبیعتاً روایت نویسنده از این دوران، حاوی جزییات بیشتری است و به نوعی آن بخش از کتاب که نقش خود زندگینامه را ایفا می‌کند، همین قسمت است. رئیس‌کل جدید به مدد رابطه بی‌واسطه با کارکنان و نیز حضور برادرش که از سال‌ها پیش به عنوان پزشک معتمد در بانک فعالیت می‌کرد، گسترش روابط با کارکنان بانک و آشنایی با بخش‌های مختلف آن را مورد توجه قرار داد. توصیفات مهران‌فر، که در سراسر کتاب مرز ادب را پشت سر نمی‌گذارد و روایت ماوقع را بیش از هرچیز در نظر دارد، خواننده را به پشت صحنه مسوولیت بانکداری مرکزی می‌برد که از سیاستگذاری کلان تا توجه به ریزترین نکات را شامل می‌شود. مهران در ماه‌های نخست حضور، به تجدید چاپ اسکناس دوتومانی می‌اندیشد؛ چراکه نوروز نزدیک بود و این اسکناس به کار عیدی دادن می‌آمد و البته اثر روانی هم داشت؛ اینکه ریال هنوز ارزش دارد. همزمان شایعه شده بود که اسکناس ۲۰ تومانی جدید، یک ستاره شش‌پر دارد که با وجود کاربرد فراوان در آثار هنری ایرانی، برخی آن را به ستاره داوود یهود نسبت می‌دادند و در نهایت تصمیم به استفاده از ستاره دوازده‌پر گرفته شد. در آن دوران بانک مرکزی با افزایش ذخایر ارزی، به بازیگری موثر در عرصه بین‌المللی تبدیل شده و ارتباطات گسترده‌ای با دیگر بانک‌های مرکزی و تجاری دنیا به وجود آمده بود. تبادل‌نظر میان بانک‌های مرکزی به روالی مرسوم تبدیل شده بود و بعضاً روابط میان این بانک‌های خارجی، بیش از روابط‌شان با نهادهای اقتصادی کشور خودشان بود. تورم یکی از مشکلات اساسی آن دوران بود که بانک مرکزی مدام گزارش‌هایی درباره آن تهیه می‌کرد و ارائه می‌داد. مهران معتقد است با توجه به اینکه کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی در بانک مرکزی نبود و نیست، بانک مرکزی کنترل چندانی روی پایه پولی نداشت و بانک مرکزی در آن زمان سعی می‌کرد ضریب فزاینده پولی را کنترل کند. این کار از طریق نرخ سپرده قانونی، خرید اوراق قرضه دولتی و افزایش نرخ بهره صورت می‌گرفت. در سال ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار تصمیماتی گرفت که از جمله آنها می‌توان به افزایش اعتبارات نظام بانکی به بخش خصوصی، عدم تعیین حد اعتباری برای بانک‌های تخصصی و افزایش نسبت سپرده قانونی اشاره کرد. با وجود این، نقدینگی به شکلی روزافزون در رشد بود و در سال ۱۳۵۵ تصمیم به تشدید سیاست‌های انقباضی گرفته شد. واقعیت این بود که افزایش هزینه‌های دولتی، موجب افزایش تقاضا همزمان با عدم تکافوی عرضه شد که رشد هزینه مواد اولیه و دستمزد را در پی داشت. مهران در بهمن ۵۶ استعفا داد و به شرکت ملی نفت ایران رفت تا یوسف خوش‌کیش، مدیرعامل بانک ملی، برخلاف تمایل شخصی و ظاهراً بنا به درخواست شاه، به جای او بنشیند. او آخرین مدیرعامل بانک ملی طی دوران پیش از انقلاب بود و از چهره‌های قدیمی بانکداری ایران به شمار می‌رفت.
فصول چهارم تا یازدهم: بررسی عملکردها
حسنعلی مهران در فصول چهارم تا یازدهم کتاب بدین ترتیب سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی ایران را بررسی کرده است: فصل۴ «کارنامه و ترازنامه بانک مرکزی»، فصل ۵ «بانکدار دولت»، فصل۶ «حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی»، فصل ۷ «تاثیر و توفیق سیاست‌های پولی»، فصل ۸ «حفظ موازنه ارزی»، فصل ۹ «حفظ سلامت نظام بانکی»، فصل ۱۰ «استقلال بانک مرکزی» و فصل۱۱ «پایان گفتار».
کارنامه و ترازنامه: بانک مرکزی در پایان سالی که تاسیس شد، دارایی معادل ۸ /۴ میلیارد تومان داشت و در پایان دوره مورد بررسی کتاب یعنی ۱۳۵۷، این رقم به ۷ /۲۲۲ میلیارد تومان رسیده بود. بخش اعظم این رشد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ شمسی بود. همزمان، هزینه‌های اداری بانک نیز از ۳ /۱۸ میلیون تومان در سال ۱۳۴۰ به ۴۰۰ میلیون در سال ۱۳۵۷ و تعداد کارکنان از ۳۸۱ نفر در آغاز تاسیس به بیش از دو هزار نفر در سال ۱۳۵۷ رسید. بانک مرکزی با توجه به وظایفش، بزرگ‌ترین بانک کشور نیز بود و در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد از کل دارایی نظام بانکداری کشور را در اختیار داشت. بانک ملی در رتبه بعدی قرار داشت و دارایی آن کمتر از یک‌ششم بانک مرکزی بود. نکته اینجاست که بانک مرکزی فقط تعیین‌کننده سیاست‌های پولی نبود و بزرگ‌ترین بانک بازرگانی کشور نیز به شمار می‌رفت. به یاری درآمدهای هنگفت دهه ۵۰ شمسی، ذخایر ارزی بانک مرکزی از ۹ /۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۳۹، به ۸۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ رسید و البته این درآمدها مانع از اتکای دولت به بانک مرکزی نشد بلکه اعتبارات اعطایی آن به موسسات و شرکت‌های دولتی افزایش یافت. در سال ۱۳۵۷، ۵۱ درصد از دارایی بانک مرکزی، اعتبارات اعطایی به بخش دولتی بود و این بانک در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۳ بین ۸۹ تا ۹۴ درصد از ترازنامه خود را در اختیار نداشت و در نتیجه نتوانست در اجرای سیاست‌های پولی به توفیق کامل دست یابد. نسبت دارایی‌های نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی، از ۳۰ درصد در سال ۱۳۴۰ به ۹۰ درصد در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت که نشان‌دهنده نقش بالای نظام بانکی در اقتصاد کشور بود.
بانکدار دولت: با وجود آنکه بر اساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ دولت و موسسات دولتی مکلف بودند وجوه خود را منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، قانون ۱۳۵۱ با صراحت بیشتری وظایف متعدد «بانکدار دولت» را برمی‌شمرد. بانک مرکزی به تامین نیازهای موسسات دولتی در زمینه اعتبارات می‌پرداخت و نقش آن نه صرفاً کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، که رفع مشکلات مالی دولت بود. این در حالی بود که همه ماجراها به پول ختم نمی‌شد و در کنفرانس رامسر از کمبود ظرفیت بنادر، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی به عنوان مشکلات اساسی یاد می‌شد. یک اتفاق مهم در این دوران، گزارش شدن درآمد ملی به جای تولید ناخالص ملی بود که با وجود ثابت بودن حجم فروش نفت، به دلیل افزایش قیمت، رشد اقتصاد ملی را معادل ۴۲ درصد گزارش کرد که در نتیجه گفته شد ایران ظرف پنج سال به کشورهای صنعتی خواهد رسید. سیاست‌هایی که بر پایه این رقم تعیین شد، موجب دامن زدن به تورم شد.
حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی: اولین طرح محاسبه شاخص هزینه زندگی در سال ۱۳۱۴ در بانک ملی اجرا شد و بر اساس آن، سال ۱۳۱۵ به عنوان سال پایه تعیین و شاخص در سال ۱۳۱۶ منتشر شد. در سال ۱۳۳۷ با ورود چند کارشناس خارجی به ایران، در شاخص تجدیدنظر شد و پس از تشکیل بانک مرکزی، اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد. بررسی‌های سال ۱۳۳۸ نشان داد متوسط هزینه یک خانوار شهری در تهران ۱۱۶۲۹ تومان، در ۳۱ شهر به جز تهران ۵ /۸۵۳۷ تومان و در شهرهای کوچک ۸ /۶۶۴۳ تومان بود. درصد هزینه خوراک به کل هزینه‌های خانوار در تهران ۳۶ درصد، در مناطق شهری ۴۵ درصد و در شهرهای کوچک ۵۱ درصد بود. سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی ۶۵ /۵۳ درصد بود که در اوایل دهه ۵۰ به ۲۴ /۴۲ درصد و در سال ۱۳۵۳ به ۴۸ /۳۵ درصد رسید. علاوه بر هزینه و درآمد خانوار، از سال ۱۳۴۲ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و از سال ۱۳۴۸ شاخص‌های تولید، اشتغال، مزد و تشکیل سرمایه ثابت نیز منتشر شدند. تهیه آمار در آن دوران بسیار اولیه بود، بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها آماری در دست نداشتند و کارشناسان بانک مرکزی در بسیاری موارد راساً و به صورت میدانی اقدام به تهیه آمار می‌کردند. بانک مرکزی در دهه ۴۰ توجه به توسعه همزمان با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را در دستور کار قرار داد، ولی از دهه ۵۰ بانک مرکزی مبارزه با تورم را محور اصلی قرار نداد. گزارش بانک مرکزی درباره تورم در این دوران بسیار مورد استناد قرار می‌گرفت و شاخص‌های آن مورد توجه اعضای هیات دولت قرار داشت؛ اگرچه تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد بود و حتی چهره‌های اقتصادی کابینه نیز به‌طور دقیق با آن آشنا نبودند. آمارها بعضاً محل انتقاد بود و حتی نحوه تهیه آنها زیر سوال می‌رفت، اگرچه اهالی بانک مرکزی همواره بر «حرمت آمار» و لزوم تهیه و تنظیم دقیق و سریع آن تاکید داشتند.
تاثیر و توفیق سیاست‌های پولی: با یک نگاه اجمالی می‌توان از موفقیت سیاست‌های پولی دهه ۴۰ و عدم توفیق آنها در دهه ۵۰ گفت. در هر دو دهه سعی بر تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها بود و پس از آن ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول در دستور کار قرار می‌گرفت. با تخمین تغییر منابع مالی بانک‌ها و محاسبه تورم و میزان اعتبار مورد نیاز، مقداری نقدینگی در اختیار بانک‌ها باقی می‌ماند که بانک مرکزی سعی در جذب آن داشت. بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد و سپرده‌های قانونی را به دفعات به کار می‌برد. نرخ بهره واقعی (بهره پرداختی به حساب‌ها با درنظر گرفتن تورم) در دهه ۴۰ معمولاً مثبت بود، اما در دهه ۵۰ منفی شد که دلیل آن تورم بالا بود. رشد بالای نقدینگی در آن دوران به سبب بیشتر بودن ریال تزریقی به اقتصاد نسبت به منابع ریالی لازم جهت واردات، موجب افزایش تورم شد و البته افزایش نرخ بهره نیز امکان‌پذیر نبود. در این دوران سرمایه‌گذاری به سمت ارز و زمین منحرف شد.
حفظ موازنه ارزی: پیش از تاسیس بانک مرکزی و تا مدتی پس از آن، درآمد نفت به حساب بانک ملی در انگلستان واریز می‌شد و بانک میدلند از طرف بانک ملی می‌توانست از آن برداشت کند. نرخ تبدیل ریال و دلار طی سال‌های متمادی ثابت بود و بعد از قطع رابطه دلار و طلا، این نسبت ثابت باقی ماند. در سال ۱۳۵۱ ریال نسبت به دلار تقویت شد و قیمت هر دلار از ۶ /۷ تومان به ۷ /۶ تومان کاهش یافت و تا ۵ /۶ تومان نیز رسید. با وجود این، مطالعه سال ۱۳۵۶ اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌داد نرخ دلار باید به ۲ /۱۱ تومان برسد. تعیین نرخ ارز در شرایط ایران، ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد: تعادل عرضه و تقاضای ارز و موازنه پرداخت‌ها، سطح قیمت‌ها، وضع صادرات غیرنفتی و حفظ صنایع نوپای داخلی. در نهایت با توجه به تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، با وجود فرار سرمایه در شرایط فشار تورمی و ارزان شدن دلار، چاره‌ای جز حفظ ارزش اسمی ریال وجود نداشت.
حفظ سلامت نظام بانکی: در سال ۱۳۴۰ تعداد ۲۷ بانک با ۷۱۲ شعبه، ۲۲ هزار کارمند، ۵ /۷ میلیارد تومان دارایی و ۶ /۱ میلیارد تومان سرمایه وجود داشت. در سال ۱۳۵۷ تعداد بانک‌ها به ۳۷ رسید که ۲۷ بانک بازرگانی بودند که سه بانک ملی، سپه و صادرات ۵۵ درصد کل بانک‌های بازرگانی را تشکیل می‌دادند. بانک سپه در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد که اولین بانک ایرانی لقب گرفت و در سال ۱۳۱۱ بانک فلاحتی و صنعتی و در سال ۱۳۱۶ بانک رهنی تاسیس شدند. پس از تاسیس بانک مرکزی، تنها یک بانک توانست طبق قانون ۱۳۳۹ پروانه دریافت کند و بقیه بانک‌ها بر اساس قانون سال ۱۳۵۱ تاسیس شدند. همزمان بانک‌های معتبر و طراز اول دنیا نیز به ایران آمدند. نظام بانکی کشور نیز که ابتدا بر اساس قانون بانکی ۱۳۳۴ تعریف شده بود، بر اساس قوانین سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ فعالیت می‌کرد. نرخ بهره بانک‌های تخصصی که از سال ۱۳۱۶ با تاسیس بانک رهنی شروع به فعالیت کردند، پایین بود تا بخش خصوصی تشویق به سرمایه‌گذاری شود و در نتیجه مشکلاتی مثل ارزیابی غیرواقعی طرح‌ها و استفاده بیشتر از وام نسبت به سرمایه به‌وجود آمد. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در زمینه زمان بازپرداخت وام‌ها، ارتباطات بین افراد و شرکت‌ها و دریافت وام توسط مدیران و صاحبان سرمایه بانک‌ها از دیگر وظایف بانک مرکزی بود که موانع متعددی بر سر راه آن وجود داشت.
استقلال بانک مرکزی: در زمان تصویب قوانین پولی و بانکی سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱، وظیفه تثبیت قیمت‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته نشد و این در حالی است که مهم‌ترین توافق بین‌المللی بانک‌های مرکزی در سطح جهان، بر سر همین مساله است. حتی توافقی بر سر این هدف وجود نداشت و رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار بود. البته تک‌هدفی بودن بانک مرکزی نیز به‌طور کلی پدیده جدیدی به شمار می‌رود. بانک مرکزی در ایران، ابزارهایی را جهت اجرای سیاست‌های پولی در دست داشت؛ ولی نکته اینجاست که این سیاست‌ها عملاً در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی دولت بود. مساله دیگری که به استقلال بانک مرکزی بازمی‌گردد، مدت فعالیت روسای آن و نحوه تعیین آنهاست. در دوره ۱۹ساله فعالیت پیش از انقلاب اسلامی، بانک مرکزی شاهد هشت بار تغییر رئیس بود؛ در حالی که طبق ضوابط کشورهای صنعتی این رقم نباید به بیش از ۲ می‌رسید. در زمینه شورای پول و اعتبار نیز وضعیت مشابهی حاکم بود. در حالی که توافق عمومی در سطح جهانی این است که اعضای شورا یا حداقل اکثریت آن نه به دلیل مسوولیت دولتی، که به دلیل اعتبار شخصی عضو شورا باشند؛ در ایران وضعیت کاملاً متفاوت بود و هر عضوی از شورا در واقع سخنگوی یک گروه دولتی یا خصوصی بود.
پایان گفتار: بانک مرکزی به لحاظ ایفای وظایف در دوره مورد بررسی، عملکرد قابل‌قبولی داشت؛ اگرچه با افزایش درآمدهای نفتی این عملکرد به دلیل کاهش قدرت ابزارهای پولی بانک، قدری تغییر کرد. از جمله افزایش نرخ دلار می‌توانست با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی در دستور کار قرار گیرد و نظارت بر بانک‌ها می‌توانست با بهبود شرایط اطلاعاتی و مدیریتی، به شیوه‌ای مقتدرانه‌تر صورت پذیرد. درعین حال باید توجه داشت که باتوجه به حجم بالای درآمدهای نفتی دولت، عملاً نمی‌توان انتظار عملکردی بیش از آنچه گذشت از بانک مرکزی داشت؛ اگرچه شاید اشخاص می‌توانستند واجد تاثیرگذاری‌های آنی باشند. کمااینکه بسیاری از افراد حاضر در بانک مرکزی، با وجود امکان فعالیت در بهترین شرایط در خارج از کشور، در شرایط انبوه مشکلات و نارضایتی‌ها به ایران آمدند و نظام سیاسی حاکم را به عنوان پدیده‌ای کوتاه‌مدت درنظر گرفتند تا در نهایت بتوانند کشور خود را در سریع‌تر رسیدن به اهداف توسعه یاری کنند. این دیدگاه توسعه‌گرا، در عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های آن در دوره مورد بررسی به کرات به چشم می‌خورد؛ چنان که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همه اینها در حالی است که در یک نگاه جامع و بی‌طرفانه، در دوره مورد بررسی اقدامات زیادی در راستای توسعه کشور صورت گرفت.
پیوست‌ها، جدول‌ها و اسناد
بخش مهمی از کتاب مهران را پیوست‌ها و ضمایم آن تشکیل می‌دهند. دو پیوست نخست کتاب به معرفی روسای کل، قائم‌مقام‌ها، مدیران و روسای ادارات بانک مرکزی اختصاص دارد. در پیوست سوم، اهم تحولات بانکداری از قرارداد بی‌نتیجه تاسیس بانک در سال ۱۲۴۳ تا سال ۱۳۵۶ که بانک فرهنگیان تاسیس شد، مورد بررسی قرار گرفته است. پیوست چهارم و پنجم به ترتیب متن قوانین پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ است. در بخش جدول‌ها نیز اقلام عمده ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی، تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری، شاخص‌های عمده پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ ارز به حق برداشت مخصوص (SDR)، حجم پول و شبه‌پول و تغییرات شاخص هزینه زندگی، آورده شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.