دواتِ دولت
خبرگان قانون اساسی چگونه اصول ۴۳ و ۴۴ را تصویب کردند؟
زمانی که سیاستمداران از خاطرات خود از مصادره‌های اواخر دهه ۵۰ می‌گویند، یا اقتصاددانان به نقل سرگذشت اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر می‌پردازند، یا روزنامه‌نگاران از مشکلات اقتصاد ایران می‌نویسند؛ پای اصل۴۴ در میان است؛ اصلی که منتقدان معتقدند نماد و در عین حال مسبب گسترش سیطره اقتصاد دولتی بوده است و در کنار اصل۴۳، دوگانه دولتی شدن اقتصاد ایران را در قانون اساسی تشکیل می‌دهند. برای تصویب اصول مذکور، همچون دیگر اصول قانون اساسی بررسی‌هایی در گروه‌های تخصصی تشکیل شده صورت گرفت. اصل۴۳ (۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) توسط گروه «اصول کلی و اهداف قانون اساسی» بررسی شد؛ گروهی به ریاست آیت‌الله محمد بهشتی و عضویت آیت‌الله عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، محمود روحانی، جلال‌الدین فارسی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، سیدحسن آیت، سرگون بیت‌اوشانا، حجت‌الاسلام علی‌اکبر قرشی و آیت‌الله عبدالحسین دستغیب. اصل۴۴ (۴ /۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) نیز توسط گروه «مسائل اقتصادی و امور مالی» مورد بررسی قرار گرفت که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس آن بود و علی تهرانی، آیت‌الله محمدعلی موسوی جزایری، حجت‌الاسلام موسی موسوی‌قهدریجانی، آیت‌الله منیرالدین حسینی‌هاشمی، آیت‌الله جواد فاتحی، حسن عضدی و هرای خالاتیان اعضای آن را تشکیل می‌دادند. در جریان بحث درباره تصویب دو اصل مذکور، مباحث متعددی درباره خطر دولتی شدن اقتصاد مطرح شد که در یک تقسیم‌بندی کلی، یک سمت مباحث اقتصادی در جریان تصویب اصول مذکور را آیات منتظری، موسوی‌تبریزی، جوادی‌آملی و مکارم‌شیرازی در دست داشتند و نظرات آیت‌الله بهشتی و بنی‌صدر در نقطه مقابل قرار می‌گرفت.