سازش و تسلیم‌پذیری یا مقابله و تحریم‌پذیری، دوگانه مشهوری است که پرداختن به آن بخش زیادی از توان اداره کشور را در چند دهه اخیر مشغول خود ساخته و در حواشی آن ادبیات عظیمی خلق شده، بی‌آنکه نهایتاً مشخص باشد در ارتباط با اقتصاد جهان باید چه رویکردی را در پیش گرفت.
شباهت مدرک PMP (متخصص حرفه‌ای پروژه) و SEO (بهینه‌سازی موتور جست‌وجو) و BSC (کارت امتیازی متوازن) و نرم‌افزار ERP (برنامه‌ریزی منابع انسانی) و ده‌ها کلمه دیگری که روزانه ذهن مدیران (اغلب میانی و بعضاً ارشد) را درگیر خود می‌کند، چیست؟ ظاهراً هیچ؛ ولی در عمل همه این کلمات در یک زمینه مشترک هستند.
همه آنها به «چه چیز» (What) می‌پردازند که بی‌اهمیت‌ترین مسأله است. در بیشتر محتوای شبکه‌های اجتماعی از قبیل لینکدین، اغلب زمان اشخاص و بخش زیادی از منابع سازمان‌ها صرف پاسخ به سؤالاتی نسبتاً کم‌اهمیت می‌شود، در حالی که مهم‌ترین سؤال یعنی «چرا» (Why) بی‌پاسخ می‌ماند.
زیان پرداختن به همه چیز
برخلاف برداشت متعارف، اینکه افراد یا سازمان‌ها متناسب با نیازشان سبدی از «چه چیز»ها را انتخاب نکنند، بسیار زیان‌بار است. اگر یک دانشجوی مهندسی که با جدول ضرب آشنا نیست، سر کلاس ریاضیات مهندسی بنشیند؛ چون «بالاخره درسه و از بیکار چرخیدن توی کافی‌شاپ دانشگاه بهتره» یا سازمانی فاقد «شرح شغل» مناسب برای کارکنان به سراغ مفاهیمی از قبیل چابکی (Agility) و پیچیدگی سازمانی (Organizational Complexity) برود به این دلیل که «بالاخره چابکی خوب است»، حداقل از دو جنبه فاجعه‌بار خواهد بود:
هزینه فرصت انتخاب اشتباه، یعنی نپرداختن به اولویت اصلی: منابع از جمله زمان و انرژی آدمی و بودجه آموزش و … محدودند و هر دقیقه حضور سر کلاس PMP (متخصص حرفه‌ای پروژه) برای فردی که نیاز فعلی‌اش چیز دیگری است یعنی خُسران و ضرر.
یادگیری غلط که بعضاً بدتر از نادانی است: این را با یک مثال توضیح می‌دهم. چند سازمان را می‌شناسید که در فهم اصول اولیه مدیریت (مثلاً ۱۴ اصل فایول) جا مانده‌اند، ولی به سراغ آخرین نوشته‌های نورتون و کاپلان از بزرگان حوزه استراتژی می‌روند، بالتبع شکست می‌خورند و بعد نتیجه می‌گیرند: «این‌ها مال ایران / ما / شرایط فعلی نیست.»
جدیدتر «الزاماً» بهتر نیست!
تصور اشتباه «جدیدتر یعنی بهتر» مدیران را درگیر انبوهی از کلمات فریبنده می‌کند، در حالی که مبانی، مغفول باقی می‌مانند. اینجا باید دو نکته را مدنظر قرار داد.
توسعه یک فرایند است: ادبیات امروز مدیریت به‌صورت تکاملی و تدریجی خلق شده است و اگر کشور یا سازمان یا فردی ۱۰۰ سال در مسیر تکامل نبود، نمی‌تواند با یک «جهش تاریخی» و خواندن مقالات ۲۰۲۰ به این نقطه برسد، بلکه ممکن است سرکنگبین دیگران برایش صفرافزا باشد. وقتی در جایی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی مغفول است، با رفتن به سراغ مدل مدیریت استیو جابز الزاماً نمی‌توان موفق شد.
راه میان‌بُری وجود ندارد: نمونه‌های مشهور و موفق به‌مدت طولانی از تلاش، تفکر و مشارکت بهره برده‌اند. این چالش بزرگ را نمی‌توان با چک‌لیست، استاندارد، تکنیک‌های مدیریت و … دور زد. ایمان بیاورید که SEO (بهینه‌سازی موتور جست‌وجو) جایگزین محتوای بی‌ارزش نیست و نرم‌افزار ERP (برنامه‌ریزی منابع سازمانی) نمی‌تواند سازمان‌دهی خلق کند (البته زمانی که بپذیریم باید سال‌ها تلاش و فکر کرد، بازار مشاوران و از جمله نگارنده، کساد می‌شود!).
چه باید کرد؟
آنچه گفتیم بیشتر نفی بود تا اثبات. پس چه باید کرد؟ این سؤال، پاسخی سهل و ممتنع دارد. فرض کنید شما مدیر ارشد یک سازمان هستید و سازمان شما یک مثال موفقیت به شمار نمی‌رود. باید:
۱) بیشترین و باکیفیت‌ترین منابع خود (اول از همه، زمان) را صرف این سؤالات کنید: ما چکاره‌ایم؟ اگر نباشیم، دنیا چه کم دارد؟ فلسفه وجودی ما چیست؟ بزرگ‌ترین رقیب ما چه می‌کند؟ به‌طور خلاصه، مأموریت و چشم‌انداز خود را با کمک همکاران‌تان دریابید و با صرف وقت، کل سازمان را به یک نقطه مشترک برسانید.
۲) تا زمانی که تعریف روشنی از مأموریت در ذهن خود ندارید، به سراغ استراتژی و هر چیزی از آن دست نروید. اسیر استراتژی به معنای «پروژه» نشوید؛ بلکه فهم و خلق استراتژی را جزء حیات روزمره سازمان بدانید که پایانی ندارد. استراتژی خود را روشن دریابید و هیچ روزی را بدون فکر کردن به آن سپری نکنید.
۳) کمترین و بی‌کیفیت‌ترین زمان خود را صرف ابزارها («چه چیز») کنید. هر قدر به سؤال اول بهتر پاسخ دهید، پاسخ سؤال دوم و متعاقباً سوم روشن‌تر می‌شود. اگر نمی‌دانید ۱۰۰ میلیون تومان اول را باید صرف SEO سایت کنید یا خرید نرم‌افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)؛ یعنی به قدر کافی روی سؤالات مهم و پایه فکر نکردید.
سخن پایانی
زمان، پول و هر منبع دیگری در سازمان محدود است و باید به‌ترتیب اولویت صرف مهم‌ترین موضوعات شود. رشد و توسعه ابزارها و تکنیک‌های مدیریت و نوآوری مستمر در آن باعث شده است (لااقل آن طور که در ایران می‌بینیم)، نگاه‌ها بیشتر به سطحی‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین (اما درعین‌حال جذاب‌ترین و پررنگ‌ولعاب‌ترین) مسائل باشد و مهم‌ترین‌ها مغفول واقع شوند. غفلت از مهم‌ترین مسائل (که از قضا انتزاعی هستند، برخلاف یک مدرک حرفه‌ای یا نرم‌افزار) را نمی‌توان با تمسک به ابزارها و تکنیک‌های جذاب (هر قدر به‌روز هم باشند) جبران کرد و به‌نظر می‌رسد قبل از غرق شدن بیشتر در این‌ها، بهتر است مکث کرد و به سؤال‌های مهم همیشگی برگشت و به دنبال پاسخی محکم و شفاف برای آن گشت: چرا وجود داریم؟
آیا رفتار دونالد ترامپ را می‌توان در چارچوب تئوری «مرد دیوانه» تحلیل کرد؟
هفته‌ای نمی‌گذرد، مگر آنکه صحبت‌ها، توئیت‌ها، دستورها و حتی رفتارهایش تیتر یک رسانه‌ها می‌شود. فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی مقامات رسمی آمریکا، با بسیاری از تصمیم‌هایش مخالفت می‌کنند و همزمان این زمزمه نیز در دهان‌ها می‌چرخد که او یک «بیزینس‌من» است و روش معامله را خوب می‌داند. این زمزمه، البته خوش‌بینانه و ضمناً متکی به این منطق است که او استراتژی پیش‌بینی‌ناپذیری را دنبال می‌کند؛ منطقی که شاهد آن، صحبت‌های ترامپ در ستایش پیش‌بینی‌ناپذیری است. او آوریل سال گذشته در این باره گفت: «به عنوان یک ملت، ما باید بیشتر پیش‌بینی‌ناپذیر باشیم. ما کاملاً قابل پیش‌بینی هستیم. همه چیز را به آنها می‌گوییم. نیروی نظامی می‌فرستیم، می‌گوییم. چیز دیگری می‌فرستیم، کنفرانس خبری داریم. باید غیرقابل پیش‌بینی باشیم و از همین الان باید پیش‌بینی‌ناپذیر باشیم. اگر من رئیس‌جمهور شوم، داعش خواهد رفت. آنها بسیار سریع خواهند رفت. آنها بسیار بسیار سریع خواهند رفت.» این گمانه‌زنی و شاهدیابی، البته پربیراه هم نیست. بسیاری از تحلیلگران در روزهای اخیر به این موضوع پرداخته‌اند که دونالد ترامپ، هوشمندانه و از روی آگاهی، تصمیم‌هایی می‌گیرد تا پیش‌بینی‌ناپذیر جلوه کند و به مدد آن، در سیاست خارجی موفق شود. این گمانه وقتی تقویت می‌شود که بسیاری رفتار او را در سیاست خارجی مبتنی بر تئوری‌های دوران جنگ سرد می‌دانند و می‌گویند ترامپ در حال اجرای استراتژی «مرد دیوانه» است؛ استراتژی‌ای که سنگ بنای آن، پیش‌بینی‌ناپذیری و پذیرش انجام هر اقدامی از سوی کشور است تا رقیب سیاسی باور کند که هر گزینه دور از ذهنی، اکنون روی میز قرار دارد.
خبرگان قانون اساسی چگونه اصول ۴۳ و ۴۴ را تصویب کردند؟
زمانی که سیاستمداران از خاطرات خود از مصادره‌های اواخر دهه ۵۰ می‌گویند، یا اقتصاددانان به نقل سرگذشت اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر می‌پردازند، یا روزنامه‌نگاران از مشکلات اقتصاد ایران می‌نویسند؛ پای اصل۴۴ در میان است؛ اصلی که منتقدان معتقدند نماد و در عین حال مسبب گسترش سیطره اقتصاد دولتی بوده است و در کنار اصل۴۳، دوگانه دولتی شدن اقتصاد ایران را در قانون اساسی تشکیل می‌دهند. برای تصویب اصول مذکور، همچون دیگر اصول قانون اساسی بررسی‌هایی در گروه‌های تخصصی تشکیل شده صورت گرفت. اصل۴۳ (۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) توسط گروه «اصول کلی و اهداف قانون اساسی» بررسی شد؛ گروهی به ریاست آیت‌الله محمد بهشتی و عضویت آیت‌الله عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، محمود روحانی، جلال‌الدین فارسی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، سیدحسن آیت، سرگون بیت‌اوشانا، حجت‌الاسلام علی‌اکبر قرشی و آیت‌الله عبدالحسین دستغیب. اصل۴۴ (۴ /۱۲۷ در کتاب مذاکرات قانون اساسی) نیز توسط گروه «مسائل اقتصادی و امور مالی» مورد بررسی قرار گرفت که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس آن بود و علی تهرانی، آیت‌الله محمدعلی موسوی جزایری، حجت‌الاسلام موسی موسوی‌قهدریجانی، آیت‌الله منیرالدین حسینی‌هاشمی، آیت‌الله جواد فاتحی، حسن عضدی و هرای خالاتیان اعضای آن را تشکیل می‌دادند. در جریان بحث درباره تصویب دو اصل مذکور، مباحث متعددی درباره خطر دولتی شدن اقتصاد مطرح شد که در یک تقسیم‌بندی کلی، یک سمت مباحث اقتصادی در جریان تصویب اصول مذکور را آیات منتظری، موسوی‌تبریزی، جوادی‌آملی و مکارم‌شیرازی در دست داشتند و نظرات آیت‌الله بهشتی و بنی‌صدر در نقطه مقابل قرار می‌گرفت.
روایتی درباره تئوری‌پردازان و سیاستگذاران اقتصاد دولتی در صدر انقلاب اسلامی
چه آن را اشتباهی از روی خیرخواهی بدانیم، یا تصمیمی عاقلانه و بر مبنای تئوری‌پردازی بنامیم، یا معتقد باشیم که تصمیم در اصل درست بود و در اجرا به گونه‌ای دیگر رفتار شد، یا حتی از جبر تاریخی و اجتماعی دوران دم بزنیم؛ در آنچه «دولتی‌سازی» بر سر اقتصاد ایران آورد تغییری حاصل نخواهد شد، اموال مصادره‌شده به صاحبان پیشین‌شان بازنخواهد گشت و احتمالاً هیچ‌کس عملکرد خود را در این ماجرا اشتباه نخواهد خواند. با این تفاسیر، بازخوانی نظرات آنان که مدافع اقتصاد دولتی بودند و مرور سخنان نمایندگانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به افزایش نسبی سهم دولت در اقتصاد کشور رای دادند. چه فایده‌ای خواهد داشت؟
البته سوال اخیر را می‌توان به کل تاریخ تعمیم داد و پرسید اصلاً خواندن تاریخ چه فایده‌ای دارد. پاسخ به این سوال، توضیح چرایی پرداختن به داستان دولتی شدن اقتصاد ایران است:
– برای اینکه مشخص شود دقیقاً چه کسانی از اقتصاد دولتی دم می‌زنند و درباره نتیجه اقدامات آنها قضاوت کرد.
– برای اینکه بدانیم حتی در دوران تسلط دیدگاه‌های چپگرایانه، افرادی بودند که نه از منظر راستگرایی اقتصادی، که از منظر دفاع از حقوق مالکیت، با افزایش سهم دولت در اقتصاد مخالف بودند.
– به منظور بررسی کارنامه و عملکرد کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکاری که نام‌شان به اشتباه با برخی متهمان و مجرمان فعالیت‌های ناسالم اقتصادی درهم آمیخت و اموال، کارخانه‌ها و در یک‌کلام حاصل عمرشان مصادره شد.
– با هدف شناخت بیشتر نظریه‌پردازان و پیشروانی که اقتصاد ایران، به آزمایشگاه اندیشه‌های آنان تبدیل شد و امروز، تاریخ درباره‌شان داوری می‌کند.
این لیست را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد؛ اما احتمالاً مهم‌ترین هدف مندرج در آن چیزی نیست جز «پرهیز از تکرار اشتباهات». متاسفانه آنچه در کتاب‌های روشنفکران، سخنان سیاستمداران و کارنامه اجرایی دولتمردان «دولت‌پرور» آن دوران دیده و اکنون معمولاً نادرست ارزیابی می‌شود، هنوز در حال تکرار است. شناخت دقیق و درس گرفتن از نتایج آن اشتباهات که می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق آنها از سر دردمندی و دلسوزی برای اجتماع و کاهش فقر بوده است، بهترین مانع در مقابل تکرار آنهاست.
نگاهی به تجددطلبی ایرانیان عهد ناصرالدین‌شاه در یکصدوچهل‌ودومین سالگرد سفر او به اروپا
«چون سفر فرنگستان کار عمده‌ای بود، برای تسلی خاطر لازم شد استخاره به قرآن بشود که اگر خوب آمد، به جد تمام مشغول بشویم، اگر بد آمد که از صرافت بیفتیم. امروز به آقاسید صادق نوشتم، بدون اینکه مطلب را بفهمد، نیت را استخاره کرد. اول آیه میانه مایل به بد آمد. برای رفع تردید دوباره استخاره شد. بسیار بد آمد. آیه مبارکه را فرستادم ببینید. حال که خدا مصلحت ندانست باید کلیتاً از این صراف افتاد. با شارژدافر روس، وه، دیگر مذاکره نشود. از اطریش هم دعوتی نشود.»۱ تاریخ این گونه نامه «ناصرالدین‌شاه» را به «میرزا حسین‌خان سپهسالار» به یاد می‌آورد؛ صدراعظمی که «می‌خواست شاه را از چگونگی دولت‌های اروپا و همدستی پادشاهان با توده و اندازه پیشرفت آنها آگاه و او را با اندیشه‌های خود درباره ایران همداستان گرداند»۲ و اکنون پیش از سفر، نامه‌ای دریافت می‌کرد که جای پاسخ نداشت. باوجود این، میرزا حسین‌خان توانست به شاه وقت بقبولاند که «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست» و در واپسین روزهای فروردین ۱۲۵۲ هجری شمسی، بانی سفر «طولانی» و «تاریخی» شاه قاجار به فرنگ شود. «طولانی»، نه به جهت طی فاصله چندصد کیلومتری «تهران» تا «بندر انزلی» در مدتی قریب به یک ماه، که به علت فاصله توصیف‌ناشدنی سطح «توسعه» مبدأ و مقصد؛ و «مهم»، نه از آن روی که نخستین سفر رسمی یک شاه ایرانی به فرنگ به شمار می‌رفت؛ که به دلیل تاثیر آن بر بینش ناصرالدین‌شاه.
ادامه مطلب …
ارتش، امنیت و توسعه اقتصادی در ایران معاصر
در میان انبوه روایات و داستان‌های آمیخته به افسانه درباره رضاخان، یک اتفاق نظر وجود دارد و آن نقشی است که او در نوسازی ارتش ایران ایفا کرد. البته هرچه زمان جلوتر می‌رود و به شهریور ۱۳۲۰، یعنی زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم می‌رسیم، این اتفاق به اختلاف می‌رسد؛ جایی که منتقدان می‌گویند ارتش رضاشاه صرفاً برای نمایش‌های داخلی کارآمد بود و در جنگ، به سرعت شکست خورد. در همان دوران سلطنت رضاشاه است که توجه به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، از جمله جاده و راه‌آهن به صورت گسترده و اساسی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شد که آیا میان این دو، یعنی نوسازی ارتش و آغاز روند توسعه اقتصادی، رابطه علیتی هم وجود دارد یا صرفاً وجود شخصیت مقتدری همچون رضاخان بوده که این دو را پدید آورده است؟ آیا سرکوب شورش‌های محلی و تشکیل دولتی که برای نخستین بار می‌تواند «تا حدودی» ادعای حاکمیت بر تمام نقاط کشور (و نه فقط پایتخت) را داشته باشد، محیط لازم را برای گسترش زیرساخت‌ها و آغاز توسعه اقتصادی دولت‌محور در ایران فراهم آورده است؟ اصلاً اکنون و ۹۰ سال پس از روی کار آمدن رضاخان، آیا می‌توان گفت وجود یک ارتش مقتدر و البته به دور از ماجراجویی است که امنیت ایران را در منطقه‌ای مملو از تنش و درگیری رقم زده و اگر این امنیت نبود، شاید همین توسعه اقتصادی را نیز شاهد نبودیم؟ سوال دیگر آن است که آیا هزینه‌های نظامی صورت‌گرفته، به رشد اقتصادی یاری رسانده یا بر آن تاثیر منفی داشته است؟
ادامه مطلب …
«عبدالله» چه میراثی برای «سلمان» باقی گذاشته است؟
ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /عکس: AFP
ابتلا به Dementia (بیماری زوال عقل) نکته مشترک در اغلب تحلیل‌هایی است که درباره «سلمان بن عبدالعزیز» تکرار می‌شود؛ مردی ۷۹ساله که تنها چند روزی از نشستن او بر مسند «عبدالله بن عبدالعزیز»، پادشاه فقید عربستان سعودی، می‌گذرد و علاوه بر زوال عقل، به مشکل ستون فقرات نیز مبتلاست. مسائل جسمی، احتمالاً در رده آخر فهرست انبوه مشکلات ملک سلمان قرار دارد؛ فهرستی که با «اختلافات دربار سعودی» و «چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی» شروع می‌شود، با «بحران یمن» و «مناقشات گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و دیگر کشورهای عربی منطقه» ادامه می‌یابد و «سقوط قیمت نفت» و «اختلاف با اغلب کشورهای اوپک و از جمله ایران» نیز نمی‌تواند پایانی بر آن باشد. اگرچه عربستان به مدد تولید و صادرات فراوان نفت و برخورداری از ذخایر خارجی هنگفت هنوز به لحاظ اقتصادی یک قدرت «درجه اول» منطقه‌ای به شمار می‌رود؛ و به لحاظ سیاسی نیز هنوز فاصله زیادی با برخی کشورهای عرب‌نشین درگیر جنگ و بحران داخلی دارد، اما سقوط قیمت نفت و گسترش افراطی‌گری در منطقه اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زده است که حلقه محاصره ملک سلمان در میان انبوه معضلات، هر روز تنگ‌تر می‌شود. اگر خاطره ملک سلمان یاری کند تا جایگاه عربستان را طی دهه‌های اخیر به یاد آورد و البته محذوری نیز در میان نباشد، او احتمالاً خواهد گفت که ویرانه‌ای را از عبدالله تحویل گرفته است؛ درست همان‌طور که یک تحلیلگر امور خاورمیانه و جنوب آسیا در استراتفور نیز می‌گوید: «در میان تمام پادشاهانی که عربستان سعودی داشته، صعود ملک سلمان به تخت پادشاهی در بدترین زمان در تاریخ پادشاهی صورت گرفته است.»۱
ادامه مطلب …
بررسی اوپک و نقش ایران در آن در پنجاه و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت
۱۹ شهریور ۱۳۳۹ نمایندگان پنج کشور حاشیه خلیج فارس شامل ایران، عراق، کویت و عربستان همراه با ونزوئلا در کنفرانس بغداد گرد هم آمدند. گردهمایی‌ای که نتیجه آن تولد سازمانی بود که هنوز بعد از نیم‌قرن، به درست یا غلط، مهم‌ترین و قدرتمندترین بازیگر صحنه نفت و احتمالاً انرژی جهان ارزیابی می‌شود: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یا اوپک. اما درست در همین روزهای سالگرد تاسیس این سازمان، برخی تحلیلگران از پایان عمر آن می‌گویند. اشاره آنها، به ناتوانی اوپک در کنترل بازار نفت و سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار است؛ گویی بود و نبود این سازمان تاثیر خاصی بر بازار ندارد. اما اوپک چگونه تاسیس شد؟
چگونه عراق به پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد دلار غرامت وادار شد؟
وقتی عراق در آگوست ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را نقض امنیت و صلح بین‌المللی اعلام کرد و خواستار عقب‌نشینی فوری و بدون قید و شرط عراق شد. عراق به جای عقب‌نشینی، اقدام به غارت، مین‌گذاری، سنگرسازی و انفجار چاه‌های نفتی کرد. حمله با این ادعا صورت گرفت که کویت، نوزدهمین استان عراق به شمار می‌رود و از نفت میدان مشترک رمیله (که در مرز عراق و کویت قرار دارد) برداشت می‌کند. عراق همچنین معتقد بود کویت با تولید بیش از سهمیه خود در اوپک، قیمت نفت را پایین می‌آورد و به اقتصاد نفت‌محور این کشور صدمه می‌زند و موجب افزایش بدهی عراق به کویت بابت هزینه‌های جنگ با ایران می‌شود.