مرزداران

ارتش، امنیت و توسعه اقتصادی در ایران معاصر

در میان انبوه روایات و داستان‌های آمیخته به افسانه درباره رضاخان، یک اتفاق نظر وجود دارد و آن نقشی است که او در نوسازی ارتش ایران ایفا کرد. البته هرچه زمان جلوتر می‌رود و به شهریور ۱۳۲۰، یعنی زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم می‌رسیم، این اتفاق به اختلاف می‌رسد؛ جایی که منتقدان می‌گویند ارتش رضاشاه صرفاً برای نمایش‌های داخلی کارآمد بود و در جنگ، به سرعت شکست خورد. در همان دوران سلطنت رضاشاه است که توجه به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، از جمله جاده و راه‌آهن به صورت گسترده و اساسی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شد که آیا میان این دو، یعنی نوسازی ارتش و آغاز روند توسعه اقتصادی، رابطه علیتی هم وجود دارد یا صرفاً وجود شخصیت مقتدری همچون رضاخان بوده که این دو را پدید آورده است؟ آیا سرکوب شورش‌های محلی و تشکیل دولتی که برای نخستین بار می‌تواند «تا حدودی» ادعای حاکمیت بر تمام نقاط کشور (و نه فقط پایتخت) را داشته باشد، محیط لازم را برای گسترش زیرساخت‌ها و آغاز توسعه اقتصادی دولت‌محور در ایران فراهم آورده است؟ اصلاً اکنون و ۹۰ سال پس از روی کار آمدن رضاخان، آیا می‌توان گفت وجود یک ارتش مقتدر و البته به دور از ماجراجویی است که امنیت ایران را در منطقه‌ای مملو از تنش و درگیری رقم زده و اگر این امنیت نبود، شاید همین توسعه اقتصادی را نیز شاهد نبودیم؟ سوال دیگر آن است که آیا هزینه‌های نظامی صورت‌گرفته، به رشد اقتصادی یاری رسانده یا بر آن تاثیر منفی داشته است؟

ظهور و سقوط کلنل
نگاهی به القاب و درجه‌های نظامی رضاخان، یعنی میرپنج و سردار سپه، برای هر فرد ناآشنا به تاریخی پیشینه نظامی او را تشریح می‌کند؛ مردی که استعداد نظامی خود را پلکان ترقی سیاسی ساخت و بعد از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹، «سردار سپه» شد. در دوران وزارت جنگ، او با ادغام نیروهای نظامی، ارتش را تشکیل داد و شورش‌های نواحی جنوبی کشور را سرکوب کرد. سردار سپه در سال ۱۳۰۲ به نخست‌وزیری رسید و پس از شروع سلطنت در آبان ۱۳۰۴، در اردیبهشت ۱۳۰۵ تاج‌گذاری کرد.
نوسازی آمرانه:‌ در زمان کودتای ۱۲۹۹، نیروهای نظامی ایران شامل چهار بخش بود: «بریگاد قزاق»، که فرماندهی آن در زمان کودتا به دلیل مرخصی سردار همایون برعهده رضاخان بود، «پلیس جنوب» با تفنگداری ایرانیان و افسری صاحب‌منصبان انگلیسی، هندی و ایرانی، «ژاندارمری» و «بریگاد مرکزی».۱ بعد از کودتا، بریگاد مرکزی و قزاق ادغام شدند و در دوران وزارت جنگ رضاخان، تحت نظارت این وزارت درآمدند. با آغاز سلطنت رضاشاه در سال ۱۳۰۴، تغییر و گسترش ساختار نظامی بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت: «رضا شاه دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی پی‌ریزی کرد: ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وی، ارتش ۱۰ برابر و بوروکراسی ۱۷ برابر رشد کرد. شمار نفرات ارتش در سال ۱۹۲۱ /۱۳۰۰ تنها ۲۲ هزار نفر و شامل هشت هزار قزاق، هشت هزار ژاندارم، و شش هزار نیروی تفنگدار جنوب بود. این تعداد تا سال ۱۹۲۵ /۱۳۰۴، به بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سال ۱۹۴۱ /۱۳۲۰، به بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید… البته این گسترش به واسطه درآمدهای حاصل از چهار منبع مختلف امکان‌پذیر شد: حق‌الامتیاز استخراج نفت؛ گردآوری مالیات‌های معوقه؛ افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌های تازه بر کالاهای مصرفی.»۲
امنیت و اقتصاد: برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر آید، رابطه درآمدهای اقتصادی و توسعه ارتش یک‌سویه نبود؛ چرا که بدون امنیت و حاکمیت دولت بر تمامی نقاط ایران، که به مدد ارتش پدید آمد، وضع درآمدهای مالیاتی در ابهام قرار می‌گرفت؛ چنان که پیش از آن نیز در سال‌های مملو از ناآرامی محلی، امکان وصول درآمد در برخی مناطق وجود نداشت. آبراهامیان، به نقل از وزیر مختار بریتانیا، این گونه به تشریح افزایش امنیت در وصول درآمدها می‌پردازد: «چنین موفقیتی بدون کمک موثر رضاخان ممکن نبود، زیرا وی گردآوری درآمدها اعم از معوقه و جاری را در مناطقی که دولت‌های قبلی فاقد قدرت لازم برای وصول آن بودند امکان‌پذیر کرد. هم‌اکنون همه بخش‌های پادشاهی تحت کنترل دولت مرکزی درآمده است و مالیات‌ها به طور منظم از تمام مناطق به خزانه واریز می‌شود -‌مناطقی که طی سال‌های گذشته نه تنها چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی‌کردند بلکه دولت ناچار بود مبالغ هنگفتی در آنجا هزینه کند.»۳ وزیر مختار بریتانیا، مهم‌ترین دلیل رضاخان را برای صرف هزینه‌های هنگفت در تجهیزات نظامی، «حفظ نظم» می‌داند، حفظ نظمی که لازمه احداث راه‌آهن سراسری، گسترش راه‌ها، گسترش فعالیت وزارتخانه‌هایی همچون «پست و تلگراف و تلفن»، کنترل بازرگانی خارجی و تاسیس کارخانه‌های تولیدی بوده است. کاتوزیان، صریح‌تر از نقش نوسازی ارتش، افزایش امنیت و توسعه اقتصادی کشور سخن می‌گوید: «در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از ۱۳۰۰ به بعد، دست‌کم جاده‌ها امن‌تر و راهزنی کمتر شد و در نتیجه هزینه حمل‌ونقل و خطر تجارت کاهش یافت.»۴
مواهب اجباری: بخش عمده‌ای از توسعه ارتش در زمان رضاخان به مدد نظام وظیفه‌ای صورت گرفت که با «قانون نظام وظیفه اجباری» پشتیبانی می‌شد و از قضا همین قانون بود که به صورت مستقیم نیز در فرآینده توسعه کشور در آن زمان موثر واقع شد؛ توسعه‌ای که منتقدان آن‌را «آمرانه» ارزیابی می‌کنند. «قانون خدمت وظیفه اجباری، موجب شد روابط بین دولت و مردم تغییر کند. هر ایرانی مذکر، به دور از تعلقات قومی، قبیله‌ای و دینی، به عنوان یک شهروند، به گذراندن مدتی از زندگی خود در چارچوب خاص، با آموزش‌های جدید موظف شد و از این طریق ارتش در خانواده‌ها نیز مداخله کرد. همچنین نظام وظیفه موجب شد حقوق و وظایف شهروندان، از طریق پیوند با یک دولت تعیین شود، برخلاف گذشته که جایگاه شخص در سلسله‌مراتب اجتماعی و ساخت قدرت، مبین حقوق و وظایف فرد بود.»۵ آبراهامیان در این خصوص می‌نویسد: «قانون نظام وظیفه اجباری فقط منجر به توسعه ارتش نشد، بلکه سربازان مرد را از محیط‌های سنتی بیرون کشید و آنان را برای نخستین بار در سازمانی ملی مستحیل کرد. سازمانی که در آن مجبور بودند به فارسی سخن بگویند، با دیگر گروه‌های قومی محشور شوند و هر روز وفاداری خود را به شاه، پرچم و دولت اعلام کنند. دوسوم مشمولان، شش ماه نخست سربازی را به یادگیری زبان فارسی سپری می‌کردند. در واقع یکی از اهداف طراحی این قانون، تبدیل روستاییان و ایلات به شهروند بود.»۶

بلندپروازی بی‌نتیجه یک شاه
در سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای بریتانیا و شوروی به ایران حمله و به سمت تهران پیشروی کردند. ارتش رضاخان برخلاف آنچه احتمالاً در داخل کشور تصور می‌شد، چاره‌ای جز تسلیم در مقابل نیروهای متفقین نیافت. به گفته آبراهامیان، ارتش رضاخان «که برای مقابله با مخالفان داخلی و نه هجوم خارجی تجهیز شده بود، بیشتر از سه روز توان پایداری نداشت».۷ حسین فردوست، این گونه به توصیف ارتش رضاخان می‌پردازد: «رضاخان به حزب و تحزب اعتقادی نداشت و بنا به تربیت قزاقی خود تنها به ارتش متکی بود و از ارتش آنچه برایش مهم بود پادگان تهران بود و تازه همین پادگان را به دو لشگر کاملاً هم‌قوه تقسیم کرده بود… رضاخان همیشه بین این دو لشگر اختلاف می‌انداخت، به طوری که عملاً دشمن و رقیب یکدیگر بودند… در ارتش رضاخان، حرکات نمایشی و لاف و بلوف جایگزین تمرین و آمادگی رزمی واقعی بود و همین روحیه امرای رضاخانی ارتش ایران را در شهریور ۲۰ به آن وضع اسفبار انداخت.»۸ چند روز بعد از اشغال، رضاشاه حکومت را به محمدرضا پهلوی واگذار کرد و به «جزیره موریس» تبعید شد.
عصر فترت: ایران، اکنون در اشغال ارتش بیگانه بود و باوجود آنکه محمدرضا پهلوی فرماندهی ارتش را در اختیار داشت، ایرانیان روی دیگر اقتصاد بدون امنیت را مشاهده کردند. «پیامدهای اقتصادی اشغال ویران‌کننده بود. متفقین به مواد غذایی، توتون، مواد خام و جز اینها برای مصارف نیروهای خود در ایران و سایر نقاط نیاز داشتند. از این رو دولت ایران را عملاً وادار کردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی و به ویژه کاهش ارزش پول ایران، بسط عرضه پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی به انجام رسید. ابتدا ارزش پول ایران بیش از ۱۰۰ درصد کاهش یافت و نرخ برابری ریال و لیره استرلینگ از ۶۴ به ۱۴۰ ریال رسید… کاهش ارزش پول، درآمد صادراتی ایران و تراز پرداخت‌های آن را به شدت تحت تاثیر قرار داد و اثر تورمی فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد گذارد و مردم فقیر ایران را فقیرتر کرد… افزایش عرضه پول به میزان چهار برابر در اوضاع یادشده یکسره تورمی بود… بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، ۶۰ درصد از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل اعتبارات سالانه داده‌شده به شوروی، تا پایان جنگ بازپرداخت نمی‌شد، و در آن هنگام بر پایه نرخ (کاهش‌یافته) جدید برابری ریال، به طلا پرداخت می‌شد. به زبان ساده کل قضیه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه‌ای بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر.»۹ آمارهای بانک مرکزی ایران از نرخ تورم ایران در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۱۵، تصویری تکان‌دهنده از تورم سه‌رقمی به دست می‌دهد: در حالی که نرخ تورم چهار سال پایانی دهه ۱۳۱۰ که به ترتیب ۲ /۲۱ درصد، ۸ /۸ درصد، ۸ درصد و ۸ /۱۳ درصد بود، در سال ۱۳۲۰ ناگهان به ۵ /۴۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۲۱ تورم به ۲ /۹۶ درصد رسید و در سال ۱۳۲۲ تنها تورم سه‌رقمی ۸۰ سال اخیر (و شاید کل قرن جاری) به میزان ۵ /۱۱۰ درصد ثبت شد.
پسر کو ندارد نشان از پدر: در بسیاری از تصاویر منتشره از دوران سلطنت رضاشاه، تصویر ولیعهد جوان با لباس نظامی به چشم می‌خورد. رضاخان همواره به تربیت نظامی محمدرضا، توجه و تاکید ویژه‌ای داشت. ولیعهد از کودکی در دبستان نظام تحصیل می‌کرد و بر اساس اظهارات حسین فردوست، رضاشاه برایش کلاس ویژه‌ای تدارک دیده بود که «در این کلاس باید ۲۰ شاگرد تحصیل می‌کردند، که با خود ولیعهد می‌شد ۲۱ نفر… کلاس مخصوص ولیعهد ساختمان مجزایی بود در دانشکده افسری».۱۰ محمدرضا پس از تحصیل در مدرسه له‌روز سوئیس، به ایران بازگشت و در دانشکده افسری مشغول تحصیل شد و به درجه سروانی رسید. با درنظر گرفتن این پیشینه از آموزش‌های نظامی، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که محمدرضا نیز به تبعیت از پدر، به گسترش ارتش توجهی ویژه داشت. فردوست در این باره می‌گوید: «محمدرضا مانند رضاخان پایه اصلی قدرت خود را بر ارتش گذارد و همان رویه پدرش را انتخاب نمود. فرماندهی کل قوا شاید مهم‌ترین شغل او محسوب می‌شد. او با پرداخت پول نفت ارتش را با مدرن‌ترین و گران‌ترین تجهیزات مسلح می‌کرد و از مستشاران آمریکایی به وفور در امر آموزش استفاده می‌نمود.»۱۱ آبراهامیان تعبیری مشابه از توجه پهلوی دوم به امور نظامی دارد: «شاه دوره جدید را با تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ آغاز کرد. منظور از این اقدام این بود که می‌خواست نشان دهد که غیرنظامیان حق دخالت در مسائل نظامی را ندارند. ایران به یکی از نادر کشورهای دارای وزارت جنگ به جای وزارت دفاع در جهان تبدیل شده بود. بین سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۵۶، بودجه نظامی در ایران ۱۲ برابر شد و سهم آن در بودجه سالانه از ۲۴ به ۳۵ درصد رسید و میزان آن از ۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳، به ۵ /۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ و ۳ /۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت. شمار پرسنل نظامی از ۱۲۷ هزار نفر به ۴۱۰ هزار نفر رسید. در این میان عمده بودجه نظامی صرف سلاح‌های فوق ‌پیچیده می‌شد. دلالان اسلحه به شوخی می‌گفتند شاه کتابچه‌های راهنمای سلاح‌ها را همانند مردانی که نشریه پلی‌بوی می‌خوانند، با تمام وجود بررسی می‌کند. شاه در سال ۱۹۷۵ /۱۳۵۴ دارای بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین نیروی هوایی در غرب آسیا و پنجمین ارتش بزرگ جهان بود. در زرادخانه‌های نظامی کشور نیز بیش از هزار دستگاه تانک پیشرفته، ۴۰۰ هلی‌کوپتر، ۲۸ دستگاه هاورکرافت، ۱۰۰ دستگاه توپ دوربرد، ۲۵۰۰ دستگاه موشک ماوریک، ۱۷۳ فروند جنگنده F4، ۱۴۱ دستگاه فروند F5، ۱۰ فروند F14 و ۱۰ فروند هواپیمای ترابری بوئینگ ۷۰۷ وجود داشت. بر اساس برآورد گزارش کنگره آمریکا، خریدهای نظامی ایران «در جهان بزرگ‌ترین» بود. به رغم این وضعیت، شاه در سال ۱۹۷۸ /۱۳۵۶ سفارش‌های نظامی دیگری به ارزش ۱۲ میلیارد دلار انجام داده بود. این سفارش‌ها شامل ۱۶۰ فروند هواپیمای F16، ۸۰ فروند F19، ۲۰۹ دستگاه F4، سه فروند ناوشکن و ۱۰ فروند زیردریایی هسته‌ای بود که با خرید آن، ایران عملاً به بزرگ‌ترین قدرت اقیانوس هند و خلیج‌فارس تبدیل می‌شد… در گزارش کنگره آمریکا در این خصوص چنین آمده است: هزینه‌های نظامی ایران از مخارج قوی‌ترین دولت‌های اقیانوس هند از جمله استرالیا، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی و هندوستان فراتر رفته است.»۱۲.
ارتش و انقلاب: شاید در نگاه نخست چندان غیرمنتظره نباشد که شاه از چنان سرمایه‌گذاری و توجه فراوانی که به ارتش داشت، انتظار پاسخی متناسب داشت؛ انتظاری که البته هرگز برآورده نشد و در روزهای پایانی حکومت او، با اعلام بی‌طرفی ارتش، تمام آنچه پهلوی دوم در سبد ارتش قرار داده بود، به دست انقلابیون افتاد. تفسیر غالب از پدیده مذکور این است که برخلاف بسیاری از فرماندهان سطوح بالا، ارتشیان سطوح میانی و پایینی از محمدرضا پهلوی ناراضی بودند و لااقل هیچ‌گونه وفاداری خاصی به او وجود نداشت. «با خروج محمدرضا، ارتشی که او فرمانده کل و سمبل آن بود روحیه خود را از دست داد و بدنه آن در انقلاب مستحیل شد و سران آن در سردرگمی کامل غرق شدند. پشتیبان محمدرضا، که در میان ملت پایگاهی نداشت، ارتش بود و ارتش هم در کل در موضع ضعف از محمدرضا پشتیبانی نمی‌کرد. ارتش فقط بدره‌ای و ربیعی و خسروداد نبود. سربازان و درجه‌داران و افسران (تا درجه سرهنگی) ارتش واقعی بودند و آنها نیز به هیچ وجه محمدرضای ضعیف و فراری را قبول نداشتند.»۱۳

پس از انقلاب
مهم‌ترین تغییر ساختاری نیروهای دفاعی کشور در سال‌های پس از انقلاب، در همان ماه‌های نخست با تاسیس «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایجاد شد. در مبحث دوم از فصل نهم قانون اساسی که شامل ۹ اصل است، به وظایف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است. بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی، «ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد». و اصل‌های بعدی نیز جزییات دیگری درباره ارتش بیان می‌کنند. در اصل ۱۵۰ نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.» با درنظر گرفتن اینکه هزینه‌های نظامی در دوران پس از انقلاب صرفاً مربوط به ارتش نبوده است، تخمین‌های مربوط به دوران پس از انقلاب صرفاً وضعیت ارتش را تشریح نمی‌کند و کل قوای دفاعی کشور را شامل می‌شود. آمارهای بانک مرکزی از «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی بر حسب وظایف» در بخش دفاع نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب، در سال ۱۳۵۸ هزینه‌های دفاعی کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. اما با آغاز جنگ، این روند تغییر کرد. در سال ۱۳۵۹، هزینه‌های دفاعی با رشد ۷ /۷‌درصدی به ۴۴۳۸ میلیارد تومان رسید. این رقم در سال ۱۳۶۰ رشد کم‌سابقه ۴ /۶۴‌درصدی را تجربه کرد تا هزینه‌های دفاعی به رقم ۷۲۹۷ میلیارد تومان برسد. باوجود این رشد خیرکننده ناشی از جنگ، کماکان هزینه‌های دفاعی با رقم ۸۶۹۳ میلیارد‌تومانی سال ۱۳۵۷ و رکورد تاریخی ۹۳۸۲ میلیارد‌تومانی سال ۱۳۵۵ فاصله قابل‌ توجهی داشت. کل هزینه‌های دفاعی صورت‌گرفته در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ معادل ۵۷۳۲۷ میلیارد تومان بوده که ۳۷ درصد از هزینه‌های صورت‌گرفته طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ را تشکیل می‌دهد. پژوهش حسین دری‌نوگورانی با عنوان «جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه‌ای دولت: تحلیلی مقداری» نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم هزینه‌های دفاعی در بودجه جاری دولت کاهش قابل توجهی داشته و به حدود یک‌سوم رسیده است. متوسط سهم هزینه‌های دفاع ملی در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰ معادل ۹ /۴۴ درصد بوده که پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۰، به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد رسیده است.۱۴

رابطه متقابل ارتش و اقتصاد
تجربه اقتصاد ایران در سده جاری نشان می‌دهد لااقل به صورت شهودی، می‌توان از چند گونه رابطه میان توسعه ارتش و رشد اقتصادی و توسعه کشور سخن گفت. اگر از این نکته بدیهی بگذریم که توسعه ارتش جزیی از کل توسعه کشور به شمار می‌رود، در دوران رضاخان می‌توان گفت عمده تاثیر از کانال ایجاد ثبات و امنیت بوده است. در عین حال نمی‌توان از ورود سربازان به فضای نسبتاً مدرن شهری و آموزش‌های صورت‌گرفته در این دوران به سادگی گذشت؛ کما اینکه بخشی از هزینه‌های عمرانی صورت‌گرفته نیز با هدف نظامی بوده است. در دوران محمدرضا پهلوی ضمن گسترش ارتش، رابطه همبستگی صورت دیگری یافته و رشد اقتصادی به ویژه به مدد درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ شمسی توسعه ارتش را رقم زد. در دوران پس از انقلاب، ضمن تداوم صورت‌های پیشین همبستگی، ارتباط جدیدی نیز بین ارتش و توسعه اقتصادی ایجاد شد که از کانال فعالیت‌های مستقیم اقتصادی بود. بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) بخش عمده سهام «بانک حکمت ایرانیان» را در اختیار دارد که ارزش بازار آن بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان است. هواپیمایی کاسپین نیز به بنیاد تعاون ارتش تعلق دارد و چندین شرکت عمران و مسکن نیز زیرمجموعه آن است. باوجود این فعالیت‌های اقتصادی، مقایسه حجم فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون ارتش با بنیادهای تعاون نیروی انتظامی و سپاه پاسداران نشان می‌دهد گستره فعالیت‌های بتاجا کمتر است. در جمع‌بندی رابطه ارتش، امنیت و اقتصاد با نگاهی به تجربه ایران در دوران معاصر، باید اشاره‌ای نیز به تاثیر هزینه‌های دفاعی بر توسعه کشور داشت. برخلاف آنچه در ادبیات برخی از فعالان سیاسی و مدنی ممکن است مطرح شود، در ادبیات اقتصادی هزینه‌های دفاعی و نظامی الزاماً تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارند و حتی ممکن است تاثیر مثبت هم داشته باشند که این مساله در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور خاص در مورد ایران، پژوهش صورت‌گرفته با عنوان «سنجش تاثیر ملموس هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی ایران ۱۳۸۴-۱۳۳۸» از تاثیر مثبت هزینه‌های مذکور حکایت می‌کند؛ چنان که «یک درصد افزایش این هزینه‌ها، ۰۵ /۰ درصد به تولید ناخالص داخلی واقعی می‌افزاید».۱۵ پژوهش دیگری با عنوان «هزینه دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)» نتیجه‌‌گیری کاملاً متفاوتی از این مساله ارائه داده است. این پژوهش نشان می‌دهد «هزینه‌های دفاعی ایران، بر اساس مسائل استراتژیک تعیین می‌شود و عوامل اقتصادی در تعیین آن نقشی ندارند… یافته‌های پژوهش، حاکی از این است که هم اثر مستقیم هزینه دفاعی بر رشد اقتصادی و هم اثرات غیرمستقیم آن بر پس‌انداز و تراز تجاری کشور، به طور قابل‌ توجهی منفی می‌باشد… در مجموع، نتایج حاکی از این است که افزایش مستمر هزینه‌های دفاعی در ایران برای رشد اقتصادی مناسب نیست و در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود».۱۶ نعمت فلیحی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق و ایران»، به این نتیجه رسیده که «رشد مخارج دفاعی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است».۱۷

اقتصاد دفاع
هزینه‌های دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، به صورت گسترده در «اقتصاد دفاع» مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مساله را از چند جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه چه دلایلی در رد یا تایید هزینه‌های دفاعی مطرح می‌شود و دوم آنکه پژوهش‌های اقتصادی در این خصوص چه می‌گویند. در زمینه دوم، به چند پژوهش داخلی اشاره شد و به پژوهش‌های خارجی نیز متعاقباً خواهیم پرداخت. اما در جنبه نخست، تفاوت اساسی میان دلایل مطرح‌شده در داخل و خارج از کشور وجود ندارد و به همین دلیل اشاره به یک مطلب نسبتاً جامع، مکفی به نظر می‌رسد.
اقتصاد به روایت تیمسار:‌ درست نیم‌قرن قبل، تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان، رئیس وقت اداره کنترولر نیروهای مسلح شاهنشاهی در بیست‌ونهمین جلسه سخنرانی ماهانه بانک مرکزی، که در اول خرداد ۱۳۴۴ برگزار شد، دلایل مثبت و منفی ارائه‌شده در خصوص نقش منفی ارتش بر اقتصاد را تشریح کرد.۱۸ این سخنرانی ضمناً می‌تواند در دستیابی به آنچه در ذهن ارتشیان وقت در این زمینه گذشته است، مفید باشد. او دلایل مذکور را به طور خلاصه شامل «اتلاف منابع مالی و انسانی»، «گرانی قیمت‌ها» و «اتلاف ارز» می‌داند و دلایلی در رد هر یک برمی‌شمرد و بعضاً از رابطه‌ای عکس سخن می‌گوید. به گفته کاتوزیان، به کار گرفتن نیروی انسانی در بخش ارتش و محرومیت از تولید برای کشورهای توسعه‌یافته قابل توجه است و نه برای سایر کشورها. ضمن آنکه حضور در ارتش را بهتر از بیکاری آشکار یا پنهان ارزیابی می‌کند. او از تقویت قوای جسمی و آموزش‌های فنی سربازان و تقویت روحیه سربازان در اثر کار به عنوان اثرات مثبت توسعه ارتش یاد کرده و شواهدی نیز از برخی کشورهای توسعه‌یافته برای این تحلیل خود ارائه می‌کند. کاتوزیان تاثیر افزایشی قیمت ناشی از تقاضای کالاها توسط ارتش را صرفاً برای کالاهای گندم و منسوجات ممکن می‌داند که در عمل چنان افزایش را شاهد نبوده‌اند. او احتمال تاثیر افزایش حقوق کارکنان ارتش بر رشد تقاضای کالاهای مصرفی آنها را نیز محتمل می‌داند و با ارائه ترکیبی از سبد کالای کارکنان ارتش به تفکیک درجه، این مساله را نیز رد می‌کند. مورد سوم نیز مربوط به اتلاف ارز بوده و کاتوزیان با اشاره به کمک‌های نظامی بلاعوض آمریکا، این کمک‌ها را تامین‌کننده تقریباً تمام احتیاجات ارتش تا سال ۱۳۴۲ اعلام می‌کند. ناگفته پیداست که در دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی دولت، این روند تغییر کرد و بخش زیادی از درآمدهای ارزی صرف خرید تسلیحات شد. یک راه‌حل احتمالی برای رفع این مشکل می‌توانست تامین تسلیحات نظامی از داخل باشد. علینقی عالیخانی در این خصوص می‌گوید: «شاه هم علاقه‌مند شده بود که مثلاً این صنایع نظامی را به‌وجود بیاوریم ولی در ضمن هم عجله داشت که حالا طول می‌کشد آنها را به وجود بیاوریم، اینها را باید به همین صورت از خارج بخریم. ما که به او چیزی نمی‌گفتیم ولی وقتی از طرف کشورهای دیگر یا روزنامه‌نگارهای خارجی به او ایراد گرفته می‌شد که آخر شما برای چه این همه [تجهیزات نظامی] می‌خرید، می‌گفت ما باید این لوازم را داشته باشیم، آدم‌هایش را هم به تدریج تربیت می‌کنیم…. در ایران، در خریدهای نظامی‌مان این حساب [و کتاب] نبود. بعد هم [به دلیل] سودی که این کار برای کسانی که [اول این لوازم را] می‌خریدند و [بعد به ما می‌فروختند، یعنی] دلال‌ها داشت، آنها هم دنبالش بودند.»۱۹ رئیس وقت اداره کنترولر نیروهای مسلح شاهنشاهی، در ادامه سخنرانی خود به اثرات مثبت هزینه‌های دفاعی اشاره و «فعالیت عمرانی»، «نقش اعتباری»، «پیشقدمی اقتصادی»، «آموزش حرفه‌ای»، «ترقی سطح دانش ملی»، «بهبود وضع بهداشت» و «تغییر نوع زندگی» را از جمله این اثرات عنوان کرد.
پژوهش‌ها چه می‌گویند؟: همان‌طور که گفته شد، پژوهش‌های خارجی نیز در زمینه رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی انجام‌شده که البته نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی داشته‌اند: «تحقیق درباره رابطه بین دفاع و رشد و توسعه اقتصادی، با پژوهش پیشگامانه امیل بنویت پیوندی گسست‌ناپذیر خورده است. بنویت ارتباط بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی را در ۴۴ کشور درحال توسعه بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۵ مورد بررسی قرار داد. دیدگاه اولیه او که فرضیه تحقیق را نیز تشکیل می‌داد، این بود که بار فزون‌تر مخارج دفاعی، احتمالاً با رشد اقتصادی ضعیف‌تر پیوند خورده است، اما پژوهش بنویت با این نتیجه‌گیری پیوند یافت که ممکن است عکس این قضیه صادق باشد. این یافته می‌توانست نتیجه‌گیری سیاستگذاری نیز به همراه داشته باشد و در نتیجه، از بار دفاعی به عنوان یک ابزار سیاستگذاری برای ترغیب توسعه استفاده شود… البته باید خاطرنشان کنیم که هزینه‌ای که در کشورهای در حال توسعه صرف دفاع و امنیت شده است، هیچ گاه به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی توسط اقتصاددان‌ها تحلیل نشده است. در مقایسه با بررسی‌هایی که درباره سایر جنبه‌های هزینه‌های دولت نظیر بهداشت، آموزش یا زیرساخت عمومی صورت گرفته و منتشر شده است، اقتصاددان‌های توسعه معمولاً از نزدیک شدن به موضوع‌های مرتبط با مخارج نظامی اکراه داشته‌اند.»۲۰ دری‌نوگورانی، نتایج پژوهش‌ها را در چهار دسته کلی «تاثیر مثبت»، «تاثیر منفی»، «هر دو تاثیر مثبت و منفی» و «بدون تاثیر» تقسیم‌بندی کرده است که در هر دسته پژوهش‌های معتبری وجود دارند.
هزینه‌های نظامی به روایت آمار: بر اساس آمارهای SIPRI، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۷۷۶ میلیارد دلار برآورد شده که بر اساس قیمت‌های ثابت، افت اندکی معادل ۴ /۰ درصد نشان می‌دهد.۲۱ این رقم، معادل ۳ /۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. سال ۲۰۱۴، سومین سال پیاپی به شمار می‌رود که هزینه‌های نظامی در جهان کاهش یافته که البته این تغییر چندان قابل توجه نبوده و کماکان هزینه‌های نظانی بالاتر از سطوح سال‌های پایانی هزاره پیشین است. کاهش هزینه‌های نظامی عمدتاً از محل هزینه‌های نظامی آمریکا و اروپای غربی بوده، چرا که هزینه‌های نظامی در خاورمیانه، آسیا، آفریقا و اروپا افزایش یافته است. بیشترین هزینه‌های نظامی جهان مربوط به آمریکاست. این کشور با ۶۱۰ میلیارد دلار هزینه در سال ۲۰۱۴، بیش از ۳۴ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان را صورت داده است. چین با ۲۱۶ میلیارد دلار، روسیه با ۵ /۸۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۸ /۸۰ میلیارد دلار و فرانسه با ۳ /۶۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قریب به ۶۰ درصد از هزینه‌های نظامی جهان مربوط به این پنج کشور است و انگلستان، هند، آلمان، ژاپن، کره‌ جنوبی، برزیل، ایتالیا، استرالیا، امارات متحده عربی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همان‌طور که مشاهده و پیش‌بینی می‌شود، عمده هزینه‌ها مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است. اما در تفاوتی نسبتاً آشکار با «مقدار هزینه‌های نظامی»، «نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی» عمدتاً در کشورهای کمترتوسعه‌یافته از ارقام بالایی برخوردار است. در ۲۰ کشور دنیا، نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی چهار درصد یا بیشتر است که نیمی از آنها معادل بیش از پنج درصد تولید ناخالص خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کنند. ۹ کشور از ۲۰ کشور مذکور، در خاورمیانه واقع هستند و دو کشور در این میان، یعنی امارات متحده عربی و عربستان، در لیست ۱۵ کشور با بیشترین هزینه‌های نظامی نیز قرار دارند. عمان معادل بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند که این رقم در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد، در سودان جنوبی بیش از ۹ درصد، و در چاد و لیبی بیش از شش درصد است. جمهوری کنگو، الجزایر، اسرائیل، آنگولا، امارات متحده عربی، آذربایجان، نامیبیا، روسیه، لبنان، میانمار، ارمنستان، عراق، بحرین، یمن و سوریه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به مناقشات نظامی منطقه در سال‌های اخیر و از جمله حمله اخیر عربستان و متحدانش به یمن نشان می‌دهد صرف هزینه‌های نظامی، موجب امنیت نمی‌شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- شیخ نوری، محمدامیر، تغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن، ماهنامه زمانه، شماره ۵۲، دی ۱۳۸۵، صفحات ۲۰ تا ۳۰
۲- آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ هفتم، ۱۳۹۱، صفحه ۱۳۰
۳- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۳۲
۴- کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۳۵
۵- تغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن، صفحه ۲۹
۶- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۵۰
۷- تاریخ ایران مدرن، صفحه ۱۸۲
۸- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد یکم، چاپ هفدهم، ۱۳۸۳، صص ۷۸-۷۶
۹- اقتصاد سیاسی ایران، صص ۱۸۸-۱۸۷
۱۰- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۲۴
۱۱- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۴۸۳
۱۲- تاریخ ایران مدرن، صص ۲۲۹-۲۲۷
۱۳- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صفحه ۵۷۱
۱۴- دری‌نوگورانی، حسین، جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه‌ای دولت: تحلیلی مقداری، فصلنامه سیاست دفاعی، سال یازدهم، شماره ۴۴، صفحه ۵۳
۱۵- دری‌نوگورانی، حسین، سنجش تاثیر ملموس هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی ایران ۱۳۸۴-۱۳۳۸، مجله سیاست دفاعی، سال هجدهم، شماره ۷۱، تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۵۹
۱۶- حسنی، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد، هزینه دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۶، صفحات ۲۰۸ و ۲۰۹
۱۷- فلیحی، نعمت، بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق و ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۸۰، صفحه ۱۴۳
۱۸- کاتوزیان، باقر، نقش ارتش در اقتصاد ایران، مجله بانک مرکزی ایران، شماره ۴۵، خرداد ۱۳۴۴
۱۹- عالیخانی، علینقی، اقتصاد و امنیت (به کوشش حسین دهباشی)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۹۳، صفحه ۲۹۲
۲۰- دری‌نوگورانی، حسین، اقتصاد دفاع در دوران جدید، نشر ساقی، چاپ اول، ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۳ و ۱۵۴
۲۱- Perlo-Freeman, Sam, TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE 2014, SIPRI Fact Sheet, April 2015

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا