نوشته‌ها

سیاهه یک دهه

مروری بر سرگذشت متولدین دهه ۶۰

نمودار 1 - جمعیت فعال (شامل شاغل و بیکار) و غیرفعال کشور (میلیون نفر)

بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه‌شصتی‌ها» را تشکیل می‌دهند. مردان و زنانی که در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی قرن حاضر شمسی در کنار دهه ۱۳۲۰، و شاید حتی دشوارتر از آن در برخی سال‌ها، چشم به جهان گشودند و سال‌هاست حکایت‌شان صراحتاً یا ضمنی، در فیلم‌های تلویزیونی، لطیفه‌های شبکه‌های اجتماعی و مباحث جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود. باوجود آنکه معمولاً بحث درباره متولدین این دهه با گزاره‌های احساسی و روایت نوستالژیک همراه می‌شود، سخنان سال‌های اخیر کارشناسان و اقتصاددان‌های مطرح، و به طور خاص مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سویه بحث را به سمت شناخت بیشتر اثرات تحول جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی و سپس نحوه مدیریت آثار آن سوق داده است. بیش از یک سال قبل بود که نیلی، در برنامه تلویزیونی، گریزی به این موضوع زد و گفت: «اگر بخواهیم داستان پدیده پنج میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶۰ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ۸۰ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.» روایت سال قبل، چند روز پیش مجدداً از سوی مسعود نیلی تکرار شد و او در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: «بیکاری جوانان را باید از ۳۵ سال پیش زمانی که به یک مرتبه با افزایش تعداد زاد‌‌و‌‌ولد در سال ۶۵ [روبه‌رو شدیم] بررسی کرد، زمانی که قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل می‌دادند… امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی ۴۱ درصد است و این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی با جذب دانشگاه‌ها عملاً تحصیل‌کرده‌هایی شده‌اند که کارآفرین نبوده‌اند. همین امر باعث شده امروز شاهد هجوم یک‌میلیون‌نفری متقاضیان کار باشیم که عموماً متولدین دهه ۶۰ بوده‌اند و الان در سن ۳۵‌سالگی هنوز بیکارند.» این نوشته، روایتی است بر بخشی از ابعاد سرگذشت متولدین دهه ۶۰ شمسی؛ نسلی که سرگذشت آنها سال‌هاست ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.

ادامه مطلب …

سودای پرزیان

نگاهی به تجربه مدیریت و بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی با وجود برخورداری از دارایی‌هایی که بعضاً در کمتر بنگاه یا هلدینگ اقتصادی بزرگی وجود دارند، دچار مشکلات مالی هستند که بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این مساله به اندازه‌ای اهمیت دارد که به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دوران اجرای برنامه ششم توسعه از آن یاد می‌شود. این موضوع که چگونه ممکن است یک صندوق بازنشستگی باوجود برخورداری از بنگاه‌های اقتصادی، به چنین وضعیتی دچار شود، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و پرونده حاضر به سوالاتی درباره مدیریت این بنگاه‌ها می‌پردازد؛ اینکه کارنامه عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در حوزه بنگاهداری به طور کلی چگونه بوده است؟ با در نظر گرفتن مشکلات موجود در این زمینه، می‌توان سوال بعد را این‌گونه مطرح کرد که اصلاً ریشه مشکلات موجود در زمینه عملکرد اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مدیریت بنگاه‌های اقتصادی توسط آنها چیست؟ به لحاظ ساختاری و مدیریتی، چه عواملی باعث شده است تا صندوق‌ها امروزه در چنین وضعیتی به سر برند و آیا می‌توان گفت صندوق‌ها کلاً بنگاهداران خوبی نیستند یا سبد مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکرده‌اند؟ ادبیات «حکمرانی خوب» چه تجویزی برای صندوق‌های بازنشستگی دارد؟
بخش مهمی از مشکلات صندوق‌ها، به ساختار آنها و نحوه ارتباط‌شان با دولت و مردم بازمی‌گردد. تحولات سیاسی کشور همواره در صندوق‌های بازنشستگی نیز اثرگذار و در نتیجه عمر مدیریت در بسیاری از این صندوق‌ها کوتاه بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود صندوق‌ها متناسب با درآمدها و هزینه‌ها، برای بازه زمانی چند دهه بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی کنند. گاه وعده‌های انتخاباتی و گاه انتصاب‌های سیاسی، صندوق‌ها را از این عملکرد مناسب دور کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی از عدم نظارت کافی و کمبود شفافیت رنج می‌برند که بروز آن را در برخی پرونده‌های اقتصادی مطرح‌شده طی سال‌های اخیر به وضوح می‌توان مشاهده کرد. لذا در یک نگاه جامع، همه‌چیز از درون صندوق‌ها نشات نمی‌گیرد و تصمیم‌گیری دولت‌ها در ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی نقش داشته است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد مثل مطالبات معوقه، علاوه بر آنکه صندوق‌ها با مشکل دریافت مطالبات خود از دولت مواجه هستند، در ازای برخی بدهی‌ها بنگاه‌هایی را از دولت تحویل می‌گیرند که گرهی بر گره‌های موجود در کارشان می‌افزاید. اما آیا مشکلات را صرفاً به خارج از صندوق‌ها می‌توان نسبت داد؟ قطعاً خیر. مدیریت صندوق‌ها به لحاظ داخلی نیز با انتقادات زیادی مواجه بوده است اگرچه اصلاح آن نیازمند تحول در سیاستگذاری به نظر می‌رسد و صرفاً یک مساله داخلی به شمار نمی‌رود. استفاده از تجارب موفق جهانی در این زمینه، می‌تواند راهگشا باشد. پیاده‌سازی اصول حکمرانی خوب، که در پرونده حاضر نیز به آن پرداخته شده است، می‌تواند یک اقدام اساسی و البته نه‌چندان آسان برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باشد. صندوق‌ها باید در راستای اهداف ذی‌نفعان آنها و مستقل از دولت‌ها اداره شوند و عملکرد آنها به صورت شفاف تحت پایش قرار گیرد. مدیران صندوق‌ها نیز باید بر اساس شایستگی در مدیریت بخش‌های مختلف صندوق از جمله بنگاه‌ها انتخاب شوند و در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان پاسخگو باشند. در شرایطی که تامین مالی صندوق‌ها از محلی انجام می‌شود که کمترین پاسخگویی به آنجا صورت می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت که عملکرد اقتصادی بنگاه‌های تحت مدیریت نیز به شکلی بهینه نباشد. بسیاری از بنگاه‌هایی که اداره آنها در دست صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد، در شرایط معمول اقتصادی ممکن است در مدیریتی دیگر سودآور باشند. در این موارد با قطعیت بیشتری می‌توان گفت که سهم اصلی را در عملکرد نامناسب بنگاه‌های اقتصادی، نه زیان‌ده بودن آنها در شرایط اقتصادی خاص یا تحمیل آنها به صندوق‌ها، که ضعف مدیریت داشته است.
منتشرشده در ویژه‌نامه صندوق‌های بازنشستگی تجارت فردا