کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟
استفان پیای براون / ریسورسز فور فیوچر
اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵
قیمتهای جهانی نفت از ماه ژوئن حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، و بازار آتی نشان میدهد این کاهش قیمت پایدار، ولی همراه با افزایش تدریجی طی پنج سال آینده خواهد بود. کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا به صورت همزمان بوده است. بازیگران بازار نفت جهانی به تدریج متوجه شدهاند که فعالیت اقتصادی ضعیف در چین، ژاپن، هند و اروپا تقاضای نفت را کاهش داده است. همزمان بازار جهانی نفت نیز با افزایش عرضه به طور خاص از محل تولید نفت شیل مواجه بوده است. در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به کمترین رقم در بیش از چهار سال اخیر رسید. کاهش قیمت نفت و بنزین محرکی ملایم برای فعالیت اقتصادی در آمریکاست. آثار اقتصادی احتمالاً در کل این کشور نامساوی خواهد بود. امنیت انرژی ممکن است کاهش یابد، و انتظار میرود آلودگی ناشی از نفت زیاد شود.
قیمت بنزین
کاهش قیمت نفت به معنای افت ۱.۲۵دلاری قیمت بنزین در هر گالن است. حدود ۰.۸۵ دلار از این رقم هماکنون به وقوع پیوسته است. نتیجه اینکه قیمت بنزین به کمترین رقم از نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است. بازار آتی نفت خام نشاندهنده روند آرام رو به افزایش است. اگر این افزایش رو به بالا پایدار باشد، یک مدل رگرسیون ساده بر اساس رابطه بین قیمت بنزین و نفت خام نشان میدهد متوسط قیمت بنزین معمولی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۴۵ دلار در هر گالن خواهد بود. اگر تغییرات نرمال فصلی را نیز به حساب آوریم، باید توجه داشت که قیمت بنزین در تابستان گرانتر از زمستان است.
صنایع انرژی
در اثر کاهش قیمت نفت، صنایع انرژی آمریکا با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. از آنجا که به نظر میرسد قیمت زغالسنگ و گاز طبیعی دیگر به صورت نزدیک با قیمت نفت مرتبط نیستند، آثار کاهش قیمت بیشتر به تولیدکنندگان نفت منحصر خواهد بود. علاوه بر کاهش درآمد، تولیدکنندگان نفتی که هزینه کل تولیدشان بیش از ۶۰، ۷۰ دلار در بشکه است، به تدریج تولید خود را کاهش خواهند داد. این تولیدکنندگان با هزینه بالا، احتمالاً در میان شرکتهایی قرار دارند که در مناطق نفت شیل تازه توسعهیافته در تگزاس و داکوتای شمالی مشغول فعالیت هستند. همزمان با افزایش تدریجی قیمتها طی دهه آتی، این تولیدکنندگان به تدریج تولید خود را افزایش خواهند داد.
فعالیت اقتصادی
کاهش قیمت نفت از طریق کاهش قیمت بنزین، گازوئیل، محصولات نفتی و دیگر کالاها و خدماتی که تولیدشان وابسته به محصولات نفتی است، برای مصرفکنندگان آمریکایی عوایدی به اندازه افزایش سالانه ۳۵۰ میلیارددلاری درآمد قابل تصرف (حدود ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا) ایجاد میکند. متوسط خانوارهای آمریکایی عایدی خامی معادل ۲۷۹۰ دلار در سال خواهند داشت. بخشی از افزایش در قدرت خرید مصرفکننده با کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت جبران میشود. از آنجا که آمریکا هماکنون بیش از دوسوم نفت مصرفی خود را تولید میکند، فقط حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از افزایش قدرت خرید مصرفکننده از تولیدکنندگان خارجی نفت تامین میشود و مابقی از تولیدکنندگان داخلی به دست میآید. با در نظر گرفتن درآمد از دسترفته شرکتهای نفت آمریکایی، عایدی خالص درآمد آمریکا برای هر خانوار در سال ۹۲۰ دلار خواهد بود. متوسط میل نهایی به مصرف حدود ۹۰ درصد است؛ یعنی خانوار متوسط آمریکایی سالانه ۸۲۵ دلار بیش از گذشته هزینه خواهد کرد. از آنجا که خانوارهای کمدرآمد بخش بیشتری از درآمدشان را برای مصارف انرژی هزینه میکنند، و احتمال اینکه در شرکتهای نفتی صاحب سهم باشند نیز کمتر است، این خانوارها شاهد منافع بیشتری خواهند بود و بیشتر هزینه خواهند کرد. خانوارهای پردرآمد کمتر هزینه خواهند کرد. اثر کل به میزان افزایشی یکباره در تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان ۰.۷ تا یک درصد خواهد بود.
اثرات نامساوی
اثرات اقتصادی قیمتهای کمتر نفت در کل ایالات متحده آمریکا یکسان نخواهد بود. اقتصاد هشت ایالت آلاسکا، لوئیزیانا، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، وایومینگ و ویرجینیای غربی در اثر کاهش قیمت نفت صدمه خواهد دید. بر اساس مقاله براون و یوسل در سال ۲۰۱۳ اقتصاد این هشت ایالت به تولید انرژی برای صادرات به دیگر ایالتها وابسته است. گستره تاثیرات به اهمیت نفت در کل انرژی ایالت و فقدان تنوع در اقتصاد ایالت بستگی دارد. براون و یوسل همچنین متوجه شدند که اقتصاد ۴۲ ایالت و ناحیه کلمبیا از کاهش قیمت نفت منتفع خواهد شد. گستره این تاثیر مثبت در هر ایالت در ابتدا به فقدان صنایع استخراج انرژی، و اثر ضریب فزاینده کوچکتر ایالت بستگی دارد. در ایالتهایی که اقتصاد آنها از کاهش قیمت نفت بهرهمند میشود، استخراج نفت و گاز، ماشینآلات میادین نفتی و استخراج زغالسنگ به میزان زیادی پایینتر از متوسط کشوری است. متعاقباً اثر منفی ناشی از این صنایع استخراج انرژی کمتر و منافع ایالتهای مذکور از کاهش قیمت نفت، بیش از متوسط کل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به دهه ۱۹۸۰ نگاه کنیم، ایالتهایی که بیشتر از کاهش قیمت انرژی بهرهمند شدند دلاوار، کارولینای جنوبی و نیوجرسی بودند. این ایالتها صنایع پتروشیمیایی و پالایشی انرژیبر داشتند ولی استخراج انرژی در آنها نسبتاً اندک صورت میگرفت. ایالتهای مذکور از صنایع انرژیبر پالایشی و پتروشیمی فاصله گرفتند و حساسیت این صنایع نسبت به شوکهای قیمت انرژی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. در نتیجه این ایالتها بسیار کمتر نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.
امنیت نفتی
کاهش تولید نفت اثری غیرمتناسب بر کاهش موقت محرکهای تولید نفت در مناطقی از جهان که هزینه تولید نفت در آنها بالاست خواهد داشت. از جمله این مناطق میتوان به برخی حوزههای نفت شیل آمریکا، ماسههای قیری کانادا و تولید نفت در مناطق جدید فراساحل برزیل اشاره کرد. از آنجا که این تولیدکنندگان در کشورهای باثبات سیاسی حضور دارند، کاهش تولید آنها سهم تولید نفت از کشورهای باثبات را کاهش میدهد و منجر به کاهش امنیت عرضه نفت خواهد شد. همزمان روسیه، ایران و ونزوئلا نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه میشوند که این امر توانایی آنها را برای مقابله با منافع آمریکا کاهش میدهد.
محیطزیست
آثار زیستمحیطی قیمتهای پایین نفت به میزان مصرف نفت وابسته است. تغییرات فناوری و اکتشاف منابع جدید به توازن مجدد بازار جهانی نفت، افزایش عرضه و سیر قیمت نفت در سطوح پایینتر منجر شده است. این سیر با افزایش تولید نفت جهان و همزمان افزایش آلودگی محلی و انتشار دیاکسید کربن همراه بوده است. اخبار منتشره نشان میدهد مصرفکنندگان آمریکایی به کاهش قیمت بنزین با افزایش مصرف بنزین و خرید ماشینهای با کارایی سوخت کمتر پاسخ دادهاند. این مساله موجب افزایش مصرف سوخت آمریکا و انتشار گاز خواهد شد.
جمعبندی
به طور خلاصه میتوان گفت تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت از طریق افزایش درآمد قابل تصرف به مصرفکنندگان کمک میکند. در مقابل، کاهش قیمت نفت به تولیدکنندگان انرژی در آمریکا و ایالتهایی که وابستگی زیادی به صنایع مذکور دارند، صدمه خواهد زد. اگرچه اثر کل کاهش قیمت نفت در میان ایالتهای آمریکا یکسان توزیع نمیشود، افزایش درآمد قابل تصرف محرکی متعادل برای فعالیت اقتصادی در آمریکا خواهد بود. یک کاهش احتمالی در تولید نفت آمریکا ممکن است تا حدی امنیت ملی را تضعیف کند.
منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا