نوشته‌ها

تفاهم در پسابرجام

تفاهم‌‌های نفتی به قرارداد منجر خواهندشد؟

شلامبرژر (Schlumberger)، بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات نفتی۱ جهان، یکشنبه هفتم آذرماه تفاهمنامه‌ای را با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای مطالعه سه میدان شادگان، پارسی و رگ‌سفید امضا کرد. با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از دفاتر مرکزی شرکت شلامبرژر در هیوستون آمریکا قرار دارد، و سهام آن در بورس این کشور معامله می‌شود، ماجرا بازتاب گسترده‌ای داشت؛ به‌ویژه آنکه امضای تفاهمنامه چند روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صورت می‌گرفت. تفاهمنامه با شلامبرژر، تنها رویداد مهم دوران پس از اجرای برجام نبود: درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، موافقتنامه اصولی (Head of Agreement) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس به امضا رسید. رهبری این کنسرسیوم را توتال بر عهده دارد؛ شرکتی که یکی از پنج غول بزرگ نفتی دنیا محسوب می‌شود و حضور فعالی در خاورمیانه و از جمله ایران داشته است. هر دو این دو تفاهم‌ها، طی دوران پس از اجرای برجام امضا شده‌اند و به آنها باید فهرست تعداد زیادی تفاهمنامه دیگر را نیز افزود که هیچ یک هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده‌اند؛ اگرچه موضوع و شرکت‌های مشارکت‌کننده در این دو تفاهم به آنها اهمیت ویژه‌ای بخشیده‌اند. در گزارش حاضر ضمن بررسی این دو تفاهم، چشم‌انداز امضای قرارداد و بازگشت غول‌های نفتی با نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود پس از اجرای برجام به تصویر کشیده می‌شود.

ادامه مطلب …

وعده مهر

چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را می‌توان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟

یکشنبه هفته گذشته، مصوبه پرحاشیه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، که حدود یک سال به صورت گسترده در میان اهالی نفت و اقتصاد و حتی سیاست دستمایه چالش و اختلاف شده بود، بار دیگر اصلاح شد تا امیدها به برگزاری نخستین دور از مناقصات نفتی ایران برای توسعه میادین نفت و گاز در پساتحریم زنده شود. اگرچه اصلاحیه‌های اخیر هیات وزیران را می‌توان در حکم سومین مصوبه در این خصوص به شمار آورد، و هنوز کلیه مراحل قانونی در آنها سپری نشده است؛ انتظار می‌رود مصوبه جدید بدون ایراد و مخالفت جدید از سوی نهادهای قانونی، به مرحله اجرا برسد. اصلاحات اخیر، بعد از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه غیرعلنی مجلس و رایزنی با نمایندگان صورت گرفته است. دو روز بعد از مصوبه هیات‌ دولت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که خود از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بوده است، در یک نشست خبری ضمن اشاره به تصویب اصلاحیه، پیش‌بینی کرد که نخستین مناقصه در مهرماه برگزار خواهد شد و گفت احتمالاً طی هفته‌ای که شماره حاضر نشریه در آن منتشر شده است، نامه‌ای به شرکت‌های خارجی ارسال خواهد شد. این سخنان کاردر را پس از مصوبه هیات دولت، می‌توان پایان راه بررسی قراردادها دانست؛ راهی که حدود سه سال قبل در ماه‌های نخست وزارت نفت زنگنه آغاز شد.

ادامه مطلب …

مسیر اکتشاف و تولید

ملاحظاتی درباره شکل‌گیری و تعیین صلاحیت شرکت‌های E&P پس از معرفی قراردادهای IPC

تعداد شرکت‌های موجود در دایرکتوری RIGZONE برحسب حوزه فعالیت

تعداد شرکت‌های موجود در دایرکتوری RIGZONE برحسب حوزه فعالیت

با معرفی نه چندان کامل قراردادهای نفتی جدید در کنفرانس تهران، می‌توان از شروع فرآیندهای مرتبط با IPC در سطوح مختلف سخن گفت که از جمله مهم‌ترین مباحث مرتبط با آن، شکل‌گیری شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) است. در قراردادهای جدید نفتی، مشارکتی بین شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی و خارجی در طرف دوم قرارداد حضور خواهند داشت. باوجود این، تنها شرکتی که در قالب توصیف متداول درباره شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌گنجد، شرکت ملی نفت ایران است و در عمل تقریباً نمی‌توان از هیچ شرکت ایرانی به عنوان نمونه دقیقی از آن نام برد. لذا برنامه‌هایی برای شکل‌گیری، تقویت و ارزیابی (تایید صلاحیت) شرکت‌های مذکور در دست بررسی قرار دارد و از آن جمله مدتی قبل، ابلاغیه وزیر نفت درباره شیوه‌نامه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید ابلاغ شد. ابلاغیه وزیر، یک مقدمه و چهار بند اصلی دارد و ضمن بیان کلیاتی از موضوع، مسوولیت‌ها را برعهده کارگروهی به ریاست معاون امور مهندسی وزیر و حضور یکی از مدیران ارشد آن معاونت و سه نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. از جمله ملاک‌های ارزیابی مورد اشاره در ابلاغیه می‌توان به دارا بودن تجربه و ظرفیت در حوزه مهندسی مخازن هیدروکربوری، مدیریت اجرای تاسیسات بالادستی نفت، سرمایه و توان تامین مالی و نهایتاً توانمندی برای بهره‌برداری از تاسیسات اشاره کرد که لیست نهایی آن همراه با جزئیات مربوطه توسط کارگروه تعیین صلاحیت مشخص خواهد شد.

ادامه مطلب …

رختِ جدیدِ نفت

نگاهی به گذشته و حال قراردادهای نفتی ایران

تهران در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته، میزبان نشستی بود که در آن ضمن معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran’s Petroleum Contract)، تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز معرفی شدند. برگزاری این نشست حدود دو سال پس از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفت و گاز به ریاست سیدمهدی حسینی، که به عنوان بنیانگذار قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) شناخته می‌شود، و در شرایطی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا کمتر از یک ماه آینده، تحریم‌های ایران لغو و فرصت برای حضور شرکت‌های بین‌المللی غربی فراهم خواهد شد. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC همچون بیع متقابل، منتقدان و طرفداران جدی دارند: گروهی معتقدند این قراردادها جذاب‌تر از مدل‌های مورد استفاده در قطر و عراق و عواید حاصل از آن برای ایران حداکثر است و دسته‌ای دیگر بر این نظر هستند که حتی اگر یکی از مشکلات صنعت نفت ایران عدم حضور شرکت‌های خارجی باشد، این قراردادها کمک چندانی به رفع این موضوع نخواهد کرد و البته حافظ منافع ملی نیز نیست. نکته جالب این است که گروه اول، عموماً روزگاری مدافع بیع متقابل بودند و اکنون آن را مناسب نمی‌دانند و گروه دوم که به قرارداد مذکور ایراداتی وارد می‌کردند، اکنون معتقدند حتی آن شیوه قراردادی هم بهتر از IPC است. از آنجا که اختلاف دیدگاه‌ها درباره IPC، پیشتر نیز درباره بیع متقابل مشاهده می‌شد و احتمالاً در ادامه پررنگ‌تر نیز خواهد بود؛ بهتر است بررسی ماجرا با یک بازگشت کوتاه به بیع متقابل آغاز شود؛ یعنی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ شمسی.

ادامه مطلب …

دورخیز نفت برای پساتحریم

قراردادهای جدید نفتی معرفی شدند

سرانجام بعد از چندین بار جابه‌جایی زمان برگزاری نشست قراردادهای نفتی جدید ایران (IPC)، این قراردادها رونمایی شدند؛ البته نه در لندن، که در تهران. البته نشست لندن کماکان پابرجاست و احتمالاً رونمایی اصلی نسخه پیش‌نویس در آن صورت خواهد گرفت؛ چرا که به گفته بسیاری از حاضران در نشست تهران، آنچه صورت گرفت بیشتر به معرفی کلیات شباهت داشت تا رونمایی. در نشست معرفی قراردادهای نفتی که طی روزهای ۷ و ۸ آذر در محل سالن اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و بسیاری از مدیران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی حضور داشتند.

برنامه اصلی نشست، معرفی قراردادهای نفتی بود که تدوین آن از مهرماه سال ۱۳۹۲ به کارگروهی سپرده شد که سرپرستی آن را سید‌مهدی حسینی بر عهده داشت؛ مدیری شناخته‌شده که به عنوان بنیانگذار «بیع متقابل» از او یاد می‌شود. قراردادهای نفتی جدید قرار است با مشارکتی طولانی‌مدت بین شرکت‌های ایرانی و خارجی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی طی دوران پساتحریم منجر شوند. در این قراردادها پرداخت به پیمانکاران متناسب با نفت یا گاز تولیدی است که در نتیجه تولید از میادین نفت و گاز به صورتی صیانتی‌تر از گذشته صورت می‌گیرد. چارچوب قراردادهای جدید چند هفته قبل از سوی هیات دولت تصویب و سپس ابلاغ شد. پیش از معرفی قراردادهای نفتی جدید، حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل بود که انتقادهای فراوانی به آن وارد می‌شد؛ اگرچه قراردادهای نفتی جدید نیز از نقد چهره‌هایی همچون احمد توکلی، نماینده مجلس، و مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی، در امان نبوده‌اند.
علاوه بر معرفی کلیات قراردادهای نفتی جدید، که پیشتر نیز تا حدی صورت گرفته بود، در نشست تهران تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران نیز رونمایی شدند. به این منظور با حضور نمایندگان شرکت‌های دولتی کارفرما، ۵۲ فرصت سرمایه‌گذاری در میادین خشکی و دریا مورد معرفی قرار گرفتند که البته اسامی برخی از آنها پیشتر نیز به صورت پراکنده منتشر شده بود. معرفی پروژه‌ها و قراردادهای نفتی جدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تحریم‌ها لغو نشده‌اند و حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز تا برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها راهی نسبتاً طولانی باقی است.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا

فرش قرمز برای غول‌های نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی شد

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی شد

چهارم اسفند، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، پنل پنجم هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران؛ بسیاری از کارشناسان و مسوولان صنعت نفت معتقدند فصل جدید صنعت نفت کشور، از این زمان و مکان آغاز خواهد شد. این باور، که صحت آن تا چند ماه دیگر و زمان معرفی قراردادها در لندن مشخص خواهد شد، به یک دلیل در ذهن فعالان صنعت نفت و حتی سیاست خارجی نقش بسته است: معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موسوم به IPC. قرارداد نفتی ایرانی (که مخفف نام انگلیسی آن یعنی Iranian Petroleum Contract ، قرار است پس از این به کار گرفته شود) مدلی است که پیش‌بینی می‌شود حضور دوباره شرکت‌های نفتی بین‌المللی را در ایران رقم زند. در شرایطی که تاکنون عمدتاً نسل‌های اول تا سوم قراردادهای بیع متقابل زمینه‌ساز حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران بوده‌اند؛ به گفته بیژن زنگنه، شرایط بازارهای جهانی نسبت به سال‌هایی که قرارداد بیع متقابل به کار گرفته می‌شد تفاوت کرده است و در نتیجه نیاز به قراردادهای جدید احساس می‌شود. مهدی میرمعزی، مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، گفته است در قراردادهای جدید به تجربیات دیگر کشورها و به ویژه قراردادهای نفتی عراق توجه شده است. او همچنین اعلام کرده این «مدل» هنوز به «قرارداد» تبدیل نشده است.

ادامه مطلب …

رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی

سوم و چهارم اسفند سال گذشته، «هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت» در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما صورت گرفت. در این هم‌اندیشی، از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iranian Petroleum Contracts) یا به اختصار IPC رونمایی شد و مشخصات این قرارداد و جزئیات مربوط به آن، طی ۸ پانل تخصصی و ۱۲ میزگرد مورد بررسی قرار گرفت. این رونمایی، نخستین مرحله از معرفی مدل جدید قراردادی ایران به شمار می‌رود و قرار است بعد از جمع‌بندی پیشنهادات، کنفرانس معرفی IPC در انگلستان برگزار شود. زمان برگزاری این کنفرانس براساس آخرین اعلام، تابستان سال جاری خواهد بود و براساس پیش‌بینی برخی کارشناسان، مدل قراردادی جدید که با هدف جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی طراحی شده است، به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در ایران بعد از لغو تحریم‌ها، یاری خواهد رساند.

تجربه صدساله برای نسل جدید قراردادهای نفتی
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشف نفت را در سال ۱۹۰۱ به دست آورد و در سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۲۸۷ هجری شمسی) موفق شد در مسجدسلیمان نفت کشف کند. امتیاز دارسی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال ۱۳۱۱ این قرارداد را لغو کرد و قرارداد ۶۰ ساله جدیدی همراه با اصلاحات، در سال ۱۳۱۲ به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه، قرارداد الحاقی گس – گلشائیان به امضای دولت وقت ایران رسید که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلس با این قرارداد، صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ ملی و شرکت نفت ایران و انگلیس منحل شد. این روند دیری نپایید و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعد، نخستین قانون تصویب شد. این قانون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال ۱۳۵۳، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند. اما اصلی‌ترین ویژگی‌های مدل IPC چیست؟

ویژگی‌های IPC

دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:

۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.

۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.

۳) تعادل بین ریسک و پاداش.

۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.

۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.

۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.

۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات.

۸) مشارکت برای عملیات بهتر.

۹) بیشینه کردن ضریب برداشت.

۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR.

۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک.

۱۲)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.

اهداف و مقیاس این قراردادها شامل اکتشاف و تولید به صورت یکپارچه، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت، ایجاد انگیزه برای میدان‌های مشترک، تولید صیانتی (MER)، Plateau درازمدت و پایدار و انتقال تکنولوژی است. قراردادهای جدید، به صورت فازبندی‌شده خواهد بود و سقفی مشخص از ابتدا برای آن درنظر گرفته نمی‌شود. در بودجه‌ها و برنامه‌های کاری سالیانه، وضعیت مشخص و در دوره‌های کوتاه‌مدت بازنگری می‌شود. در مرحله «اکتشاف»، در صورت عدم موفقیت، تمام هزینه‌ها توسط شرکت بین‌المللی پرداخته می‌شود. در صورت موفقیت، تمام هزینه‌ها جمع و با هزینه پول، به بخش «توسعه» منتقل می‌شود. در بخش توسعه، «هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم»، «هزینه‌های غیرمستقیم» و «هزینه پول» لحاظ می‌شود. در مدل جدید، Joint Venture طرف قرارداد است و پاداش (DF) بر حسب دلار در بشکه، متناسب با میزان تولید است. این رقم، متغیر است و در مورد میدان‌های نفتی و گازی بسته به نوع میدان و ریسک عملیات، تفاوت دارد. پاداش از شروع تولید، برای یک دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت می‌شود. مقدار پاداش (A با واحد دلار بر بشکه برای میدان‌های نفتی و B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب برای میدان‌های گازی) موضوع مناقصه است. این رقم زمانی به صورت کامل پرداخت می‌شود، که اهداف محقق شود و اگر رقم یا بازه زمانی Plateau محقق نشد، متناسب با آن پرداخت صورت می‌گیرد. اگر A رقم پاداش برای توسعه یک میدان کشف شده باشد، با درنظر گرفتن اکتشاف، عدد یک هم به ضریب اضافه می‌شود. مقدار (A+1) بسته به ریسک میدان، قرار داشتن آن در خشکی یا فراساحل و مشترک بودن یا نبودن، در ضرایب مختلفی از ۱ تا ۱.۶ ضرب می‌شود. کمترین ضریب یعنی ۱، برای میدان‌های کم‌ریسک خشکی و بیشترین یعنی ۶/۱ برای میدان‌های مشترک پرریسک خشکی و دریا خواهد بود. در این میان دو مشوق موثر بر مقدار پاداش وجود خواهد داشت:

۱- مقدار پاداش، با افزایش یا کاهش قیمت نفت متغیر خواهد بود.

۲- فاکتور RI) R) که میزان کل دریافتی انباشتی شرکت در هر مقطع زمانی تقسیم بر کل هزینه‌های آن است. این رقم در مقاطع اولیه که هزینه بیشتر است، مقدار کمتری دارد. مقدار پاداش هرچه میدان کوچک‌تر باشد و هرچه فاکتور R کوچک‌تر باشد، بیشتر خواهد بود. یعنی با فرض فاکتور R کوچکتر از ۱، بیشترین پاداش برای میدان با کمترین تولید خواهد بود و با فرض یک میدان با تولید ثابت، با افزایش مقدار فاکتور R، پاداش کاهش خواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۴ توسعه صنعت نفت