تورم نقطه‌به‌نقطه طی یک سال ۳۰ درصد کاهش یافت

«یکی از اشتباهات دولت یازدهم را این دانسته‌اند که همه توان خود را برای مهار تورم گذاشته در حالی که رکود به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. البته اصل این اظهارنظر درست است، اما در جامعه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه‌اش ۴۵ درصد است و چندان روزنه امیدی نیست که آینده روشن‌تری را ببیند، کدام سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری در آنجا را پیدا می‌کند.» این خلاصه‌ای از اولویت‌بندی در سیاستگذاری اقتصادی دولت طی سال گذشته است که دستاورد اصلی آن کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۶/۱۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۳ است؛ کاهشی که به عقیده کارشناسان، بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی روحانی و شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیلان کاری او را رقم زده است.

روایت بانک مرکزی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص تورم در تیرماه امسال به ۸/۱۹۶ درصد رسید. این شاخص در تیرماه سال گذشته ۷‌/‌۱۷۱ درصد بود و نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه طی مدت مذکور ۶/۱۴ درصد بوده است؛ یعنی کاهش ۴/۲۹‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه طی یک سال. نرخ تورم طی ۱۲ ‌ماها منتهی به تیر امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیر سال گذشته نیز ۳/۲۵ درصد بوده است که در مقایسه با رقم مشابه ۵/۳۷‌درصدی در تیر سال ۱۳۹۲، نشان از کاهش ۲/۱۲‌درصدی در تورم یک‌ساله دارد. بر اساس هدف‌گذاری دولت، قرار بود تورم سال گذشته در سقف ۳۵ درصد مهار شود که این‌گونه شد و تورم به ۷/۳۴ درصد رسید. طی یک سال گذشته تورم ماهانه در سقف حداکثر ۷/۱ درصد مهار شد. کمترین رقم مربوط به بهمن ۱۳۹۲ با ۴/۰ درصد و بیشترین مربوط به ماه‌های شهریور ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳ با ۷/۱ درصد بود. ثبت این ارقام در حالی است که طی یک‌سال منتهی به تیر ۱۳۹۲، تورم ماهانه در اغلب موارد بالاتر از دو درصد بود و در بهمن ۱۳۹۱ رقم نسبتاً کم‌سابقه ۳/۵ درصد تورم طی یک ماه نیز به ثبت رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه طی سال اخیر (که در واقع بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در چند سال اخیر به شمار می‌رود) در خرداد سال گذشته با نرخ ۱/۴۵ درصد ثبت شده است.

روایت مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران، روایت نسبتاً مشابهی از وضعیت تورم طی یک سال اخیر دارد. بر این اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر امسال نسبت به تیر سال پیش، ۸/۱۴ درصد است که کاهش ۳/۲۴‌درصدی نسبت به رقم مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تورم سالانه در تیر امسال نسبت به تیر سال قبل نیز ۲/۲۴ بوده که نسبت به رقم ۹/۳۳ درصد در تیر سال قبل، کاهش بیش از ۹‌درصدی را نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در تیر امسال را ۵/۲ درصد اعلام کرده است که بالاترین رقم در یک سال اخیر به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند روند نزولی تورم را متوقف کند. با وجود این، تورم ماهانه اعلامی در اغلب ماه‌های یک سال اخیر کمتر از دو درصد بوده که کمترین آن در بهمن ۱۳۹۲ معادل ۱/۰ درصد گزارش شده است. این در حالی است که در یک سال پیش از آن، تورم در اغلب موارد بالای دو درصد بود و در مهر ۱۳۹۱ به رکورد کم‌سابقه ۱/۵ درصد رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه طی سال اخیر (که در واقع بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در چند سال اخیر به شمار می‌رود) در خرداد سال گذشته با نرخ ۲/۴۱ درصد ثبت شده است.

انضباط به جای انقباض
به گفته سیف، کاهش تورم در روش‌های طبیعی از طریق انضباط نقدینگی حاصل می‌شود اما انقباض نقدینگی در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، رکود را تشدید می‌کند. با سیاست‌های در پیش‌گرفته شده، نقدینگی در پایان خرداد امسال به ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسید که رشد بیش از ۳۰‌درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این رقم در خرداد ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۹۱ رشد ۵/۲۵‌درصدی داشته است. افزایش رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه قبلی، در صورت تداوم می‌تواند بر کنترل تورم که در ماه‌های اخیر صورت گرفته است، تاثیر منفی بگذارد.

منتشرشده در شماره ۱۰۰ تجارت فردا

شکاف هزینه و درآمد خانوارهای شهری به ۱۶۰ هزار تومان رسید

براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه کل خالص یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ . ۶۰۳/۲۰ میلیون تومان بوده است که در مقایسه با درآمد ۴۴۱/۲۰ میلیون‌تومانی هر خانوار، نشان‌دهنده کسری ۱۶۲ هزارتومانی دخل و خرج خانوار شهری است. این کسری برای خانوارهای روستایی، بیش از پنج برابر یعنی معادل ۸۶۰ هزار تومان برآورد می‌شود. هزینه خالص خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۲ معادل ۹۶۰/۱۲ میلیون تومان و درآمد معادل ۰۹۵/۱۲ میلیون تومان گزارش شده است. اگرچه تراز درآمد و هزینه خانوار روستایی در سال ۱۳۹۱ نیز با کسری مواجه بود، اما برای خانوارهای شهری مازاد قریب به ۳۰۰ هزارتومانی در این بخش وجود داشت که در سال ۱۳۹۲ جای خود را به کسری داد.

رشد کم‌سابقه ۲۵‌درصدی هزینه‌ها
مقایسه هزینه‌های سال ۱۳۹۲ خانوار شهری با رقم ۴۲۸/۱۶ میلیون‌تومانی سال ۱۳۹۱، رشد ۴/۲۵‌درصدی نشان می‌دهد. در مقابل، درآمدهای خانوار شهری ۲/۲۲ درصد افزایش یافته است. نتیجه این امر آن شده است که مازاد درآمد سال ۱۳۹۱ جای خود را به کسری در سال ۱۳۹۲ داد. برای خانوارهای روستایی، رشد هزینه نسبت به رقم ۸۱۸/۱۰ میلیون‌تومانی سال ۱۳۹۱، برابر ۸/۱۹ درصد بوده است. درآمد خانوار روستایی در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۲۸/۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱، به میزان ۴/۱۹ درصد افزایش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش کسری تراز درآمد و هزینه خانوار روستایی از ۶۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ به ۸۶۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ بود. مقایسه رشد هزینه خانوارهای شهری با ارقام سال‌های اخیر نشان از افزایش قابل توجه هزینه‌ها طی سال ۱۳۹۲ دارد. رشد هزینه در سال ۱۳۸۹ معادل ۶/۱۴ درصد، در سال ۱۳۹۰ برابر ۷/۱۶ درصد و در سال ۱۳۹۱ معادل ۸/۲۳ درصد بود. تمامی ارقام کمتر از افزایش ۴/۲۵ درصد سال ۱۳۹۲ هستند. برای خانوارهای روستایی وضعیت به این صورت نیست. در سال ۱۳۸۹ رشد هزینه معادل ۵/۱۵ درصد، در سال ۱۳۹۰ مساوی ۶/۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۱ برابر ۸/۲۸ درصد بوده است که برخی از نرخ‌های مذکور، بیش از نرخ رشد ۸/۱۹‌درصدی سال ۱۳۹۲ هستند.

سهم هزینه‌ها
بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۲، بخش اعظم هزینه‌های خانوار شهری یعنی بیش از ۷۳ درصد معادل ۱۱۰/۱۵ میلیون تومان را اقلام غیرخوراکی تشکیل می‌دهند. این بخش برای خانوارهای روستایی کمتر از ۵۷ درصد یعنی ۳۵۰/۷ میلیون تومان است. بقیه هزینه خانوارها مصروف اقلام خوراکی و دخانی می‌شود. برای خانوار شهری، اصلی‌ترین اقلام خوراکی سبد خانوار در سال ۱۳۹۲ عبارت بودند از: گوشت با سهم ۹/۲۱ درصد، آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۳/۲۱ درصد و میوه‌ها و سبزی‌ها با ۴/۱۸ درصد. اصلی‌ترین اقلام غیرخوراکی هم عبارت بودند از: مسکن با ۲/۴۵ درصد، حمل‌ونقل ‌و ارتباطات با ۳/۱۴ درصد و بهداشت و درمان با ۶/۱۲ درصد. برای خانوار روستایی، آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۸/۲۴ درصد، گوشت با ۲۱ درصد و شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان با ۵/۱۰ درصد اصلی‌ترین اقلام خوراکی سبد بوده‌اند و مسکن با ۷/۲۷ درصد، حمل‌ونقل و ارتباطات با ۹/۱۹ درصد و بهداشت و درمان با ۸/۱۴ درصد عمده هزینه‌های غیرخوراکی را تشکیل می‌داده‌اند.

کاهش ضریب جینی
در گزارش مرکز آمار پیرامون هزینه و درآمد خانوارها، ضریب جینی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. آمارها نشان از کاهش ضریب جینی (بهبود برابری درآمدی) طی سال ۱۳۹۲ دارد. ضریب جینی در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۶۵۹/۰ بود که در سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰/۰ کاهش یافت. کاهش ضریب جینی در بخش روستایی محسوس‌تر از بخش شهری بوده است. در بخش شهری، ضریب جینی از ۳۵۴۲/۰ در سال ۱۳۹۱ به ۳۵۱۳/۰ در سال ۱۳۹۲ رسید و این در حالی بود که طی دوره مذکور، عدد مذکور در بخشی روستایی از ۳۳۴۷/۰ به ۳۲۴۳/۰ کاهش یافت. روند کاهشی ضریب جینی در ادامه کاهش روند مذکور طی سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود که ضریب جینی کشور از ۴۱۱۱/۰ در سال ۱۳۸۸ به ۳۶۵۰/۰ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. نابرابری از طریق نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز قابل ارزیابی است که در سال ۱۳۸۸ نسبت مذکور ۹۷/۱۵ بوده و طی یک روند کاهشی در سال ۱۳۹۲ به ۶۸/۱۰ رسیده است. نسبت مذکور در مناطق شهری ۵۲/۹ و در مناطق روستایی ۲۳/۸ بوده است.

منتشرشده در شماره ۱۰۰ تجارت فردا