نوشته‌ها

دروازه طلایی

گمرک خوب چگونه گمرکی است؟

وضعیت ایران و دو گروه از کشورها در شاخص‌های مرتبط با گمرک

سریع، آسان و شفاف. این خلاصه‌ترین توصیفی است که درباره یک گمرک کارآمد و بهره‌ور می‌توان ارائه داد؛ سازمانی که در آن استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت شفاف و صریح تنظیم شده باشند، تحولات قوانین و مقررات، از جمله تعرفه و مالیات، در زمان و به شکل مناسبی در اختیار بازرگان‌ها و دیگر ذی‌نفعان قرار گیرد و امکان برداشت‌های غیریکسان و سلیقه‌ای در حداقل خود باشد. علاوه بر این، اجرای رویه‌ها و دستورالعمل‌ها باید به ویژه برای بازرگان‌هایی که درجه انطباق بالایی دارند و از سوابق خوبی برخوردار هستند، سریع و آسان باشد. افزایش زمان و دشوارتر شدن مراحل ترخیص، به معنای افزایش هزینه‌هایی است که به طور معمول برای صادرات یا واردات باید صورت گیرد. هزینه بیشتر یعنی رقابت‌پذیری کمتر در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان و این یعنی گمرک، یکی از ارکان اصلی تجارت و در نتیجه توسعه اقتصادی نیز به شمار می‌رود. همین گزاره به ظاهر ساده و بدیهی، موضوع اقدام برخی سازمان‌های جهانی در حوزه گمرک است. آنها تلاش می‌کنند تا به ذی‌نفعان نشان دهند گمرک، یک سازمان با گستره و شدت تاثیر اندک (همچون برخی از دیگر نهادهای دولتی) نیست؛ بلکه مستقیماً بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. اثرگذاری گمرک از کسب درآمد برای دولت و کنترل حاکمیتی بر مبادلات مرزی شروع می‌شود، و تا کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال و نهایتاً هزینه تمام‌شده کالا و خدمات را دربر می‌گیرد. در واقع گمرک خوب، یک رکن توسعه اقتصادی است؛ و در این میان فرق اساسی بین کشورهای واردکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، که این کالاها را برای ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر به کار می‌گیرند؛ و کشورهای صادرکننده، که نیازمند کاهش هرچه بیشتر هزینه برای رقابت‌پذیری محصول خود در بازار جهانی هستند، وجود ندارد. به عبارت دیگر اگرچه نقش گمرک در تولید کشورها تفاوت دارد، همه آنها در نهایت شدیداً از آن متاثر می‌شوند و در صورت عملکرد نامناسب، زیان می‌بینند. سوال مهم، همین‌جا مطرح می‌شود: گمرک خوب چگونه گمرکی است؟

ادامه مطلب …

تداوم تعرفه

آیا تعرفه‌های بالا در پساتحریم به قوت خویش باقی خواهند ماند؟

ترکیب ارزشی واردات به تفکیک نوع مصرف (میلیارد دلار)

با تحریم یا بدون آن، تعرفه‌های وارداتی دچار تغییر اساسی نخواهند شد؛ اگرچه روند نزولی آنها کماکان ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، جایگاه ایران در میان کشورهای با بیشترین تعرفه در جهان کماکان حفظ خواهد شد؛ هرچند سیاست کاهش موانع تعرفه‌ای با شیبی اندک ادامه خواهد یافت. اگرچه گزاره‌هایی از این دست را به قطعیت از زبان مسوولان نمی‌شنویم، نگاهی به روند تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر و انبوه نقل‌قول‌ها درباره حمایت از تولید، تصور هر گزینه دیگری را از ذهن می‌زداید. در کشوری که تصویر غالب از واردات را «جنس‌های بی‌کیفیت چینی» تشکیل می‌دهد، واردات همواره در مقابل تولید، نکوهیده است و ایجاد موانع متعدد بر سر راه آن، ستوده. در شرایطی که به گفته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، در نتیجه مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در ماه‌های اول دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس افزایش پیدا کرده است (خبر ۹۹۸۵۷۸ نسیم)، طبیعی به نظر می‌رسد که عموم نیز حامی تعرفه‌های بالا باشند؛ به ویژه وقتی که به دلیل تحریم فروش نفت و شبکه‌های مبادلات پولی، کشور با محدودیت دسترسی به ارز مواجه است. در این میان به نظر می‌رسد نه گزاره‌های همیشگی درباره بی‌کیفیت بودن کالای چینی و نه شکوه‌های مدام از افزایش واردات نمی‌تواند به تنهایی دلیل بالا بودن تعرفه‌های واردات را در ایران توجیه کند. بلکه به نظر می‌رسد توجیه تعرفه‌ها را باید در سیاست دولت برای حمایت از تولیداتی جست که توان رقابت را با محصولات مشابه خارجی ندارند و بعضاً حتی با وضع تعرفه نیز عرصه را به رقیبان خارجی وامی‌گذارند. شاید اگر گستره شرکت‌های نیازمند حمایت به لحاظ تولید و نیروی کار زیاد نبود، ماجرا اهمیت چندانی نداشت و تنها در چند بخش خاص نیاز به وضع تعرفه‌های بالا بود، اما این‌طور نیست و بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه واردات را در جهان دارد. اما دلیل این حمایت‌های تعرفه‌ای چیست؟

ادامه مطلب …

رشد واردات و صادرات

صادرات چهارماهه نخست امسال بیش از ۲۱ درصد رشد کرد

گمرک ایران آمارهای صادرات غیرنفتی و همچنین میعانات گازی را به صورت ماهانه گزارش می‌کند. بر این اساس، کل صادرات سال ۱۳۹۲ معادل ۶/۴۱ میلیارد دلار و مجموع واردات ۴/۴۹ میلیارد دلار بوده است. در چهارماهه نخست سال جاری مجموع کل صادرات کشور به ۱/۱۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۲۱‌درصدی را نشان می‌دهد. واردات کل کشور در چهار ماه نخست امسال ۶/۱۷ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۳۵ درصد افزایش یافته است. وزن کل صادرات کشور ۷/۳۳ میلیون تن و واردات ۲/۱۳ میلیون تن بوده است. در بررسی صادرات کالاهای غیرنفتی (که ارقام صادراتی مذکور بدون احتساب میعانات گازی را شامل می‌شود) باید گفت ارزش کل صادرات غیرنفتی ۹/۱۰ میلیارد دلار و ارزش کل واردات ۶/۱۷ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، بدون احتساب صادرات نفت و میعانات گازی، تراز بازرگانی کشور در چهار ماه نخست امسال، با کسری ۷/۷ میلیارد‌دلاری مواجه بوده است.

رشد پتروشیمی‌محور
از مجموع ۱/۱۶ میلیارد دلار صادرات، سهم «میعانات گازی» حدود ۲/۵ میلیارد دلار، «محصولات پتروشیمی» ۴/۴ میلیارد دلار و «سایر کالاها» ۵/۶ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر دو گروه میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، ۶۰ درصد ارزش دلاری کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد بوده است و این یعنی افزایش ۱۰‌درصدی سهم دو بخش مذکور؛ که می‌توان آن را با گشایش‌های صورت‌گرفته پس از توافق ژنو مرتبط دانست. افزایش ۲۱‌درصدی صادرات در چهار ماه نخست سال جاری از محل بخش‌های میعانات گازی و پتروشیمی بوده است: رشد صادرات میعانات گازی ۷/۷۱ درصد، پتروشیمی ۶/۲۳ درصد و سایر کالاها منفی ۸/۲ درصد بوده است و بدون دو گروه نخست، صادرات کشور با کاهش مواجه می‌شد. اصلی‌ترین اقلام صادراتی کشور را محصولات صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهند: پروپان مایع‌شده به ارزش ۶۸۷ میلیون دلار، متانول به ارزش ۵۷۹ میلیون دلار، بوتان مایع‌شده به ارزش ۵۳۵ میلیون دلار، قیر نفت به ارزش ۴۴۴ میلیون دلار و پلی‌اتیلن هگرید فیلم به ارزش ۳۵۶ میلیون دلار، پنج قلم عمده صادراتی در چهار ماه نخست امسال بوده‌اند. در بخش واردات، محصولات کشاورزی اصلی‌ترین اقلام وارداتی را تشکیل داده‌اند: گندم به ارزش ۸۷۸ میلیون دلار، برنج به ارزش ۷۱۱ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار سی‌سی به ارزش ۶۳۳ میلیون دلار، ذرت به ارزش ۴۸۶ میلیون دلار و کنجاله به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار، پنج قلم عمده وارداتی از فروردین تا پایان تیر ۱۳۹۲ به شمار می‌روند.

صادرات به چین، واردات از امارات
کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه، پنج مقصد اصلی صادراتی ایران بوده‌اند که مجموعاً ۵/۶۸ درصد از صادرات به مقاصد مذکور صورت گرفته است. چین با واردات بیش از سه میلیارد دلار کالا از ایران، اصلی‌ترین مقصد صادراتی کشورمان به شمار می‌رود. واردات چین از ایران طی چهار ماه نخست امسال، بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است. در بخش واردات، اصلی‌ترین مبادی به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده‌اند که روی‌هم‌رفته ۵/۷۱ درصد از صادرات به ایران توسط کشورهای مذکور صورت گرفته است. امارات متحده عربی با صادرات ۶/۴ میلیارد دلار و چین با صادرات ۸/۳ میلیارد دلار، حائز رتبه اول و دوم در فهرست مبادی صادرات به ایران بوده‌اند. صادرات امارات در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱/۸۶‌درصدی را نشان می‌دهد. رشد مذکور برای کشور چین ۶/۷۲ درصد بوده است. به لحاظ مجموع مبادلات صورت‌گرفته، کشور چین با ۸/۶ میلیارد دلار، اصلی‌ترین شریک تجاری ایران است و امارات متحده عربی با ۸/۵ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. با وجود این، تراز بازرگانی با چین منفی ۸۶۷ میلیون دلار است و کشورهای امارات متحده عربی با منفی ۷/۳ میلیارد دلار، جمهوری کره با منفی ۳/۱ میلیارد دلار و هند با منفی ۹۲۹میلیون دلار در رتبه‌های بالاتر از چین به لحاظ تراز تجاری مثبت با ایران (تراز تجاری منفی کشورمان با آنها) قرار دارند. به لحاظ مازاد تراز تجاری ایران در مقایسه با کشورهای طرف مبادله بازرگانی، عراق با تراز بازرگانی ۸/۱ میلیارد دلار در رتبه نخست است و افغانستان، ترکمنستان و مصر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منتشرشده در شماره ۱۰۰ تجارت فردا