ایران و نفت ارزان

آیا باید به نفت بیست‌دلاری* عادت کنیم؟

با افت قیمت نفت به کانال ۱۰ دلار و تداوم پایداری آن در کانال ۲۰دلاری، این سوال مطرح شده که وضعیت فعلی بازار و قیمت‌ها چقدر پایدار است؟ این سوال را می‌توان در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پاسخ داد و البته مهم‌تر از پاسخ، دلالت‌هایی است که از آن می‌توان برای امروز کشورمان دریافت کرد.

علت سقوط نفت
بیشترین سهم در سقوط اخیر قیمت نفت به افت شدید تقاضای جهانی به ویژه در فصل دوم ۲۰۲۰ ناشی از شیوع کرونا مربوط است. برآوردهای مختلف ارقامی در بازه ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهند که بیشترین افت مربوط به آوریل با رقم بی‌نظیر حدود ۳۰ میلیون بشکه در روز است. این افت شدید تقاضای نفت در شرایطی که توافق اوپک‌پلاس، بین کشورهای نفتی عضو اوپک (با محوریت عربستان) و شرکای استراتژیک خارج از این سازمان (با محوریت روسیه) تداوم پیدا نکرد، با رشد عرضه همراه شد و در نتیجه سقوط فعلی رقم خورد. البته انتظار می‌رفت حتی در صورت توافق اولیه نیز افتی کمابیش در همین حدود اتفاق افتد، چراکه کاهش تولید در حدود دو، سه میلیون بشکه در روز نمی‌تواند در این شرایط تاثیر چندانی داشته باشد و دیدیم که نشست اضطراری اوپک‌پلاس و توافق کاهش ۷ /۹میلیونی عرضه نیز نتوانست جلو روند نزولی قیمت‌ها را بگیرد. شوک کرونا در شرایطی به بازار وارد شد که روندهای میان‌مدت نیز شرایط چندان خوبی را نشان نمی‌دادند: در سمت عرضه هر سال تولید نفت کشورهای غیراوپک (با محوریت آمریکا و اخیراً برزیل و نروژ) فزاینده و برای تامین افزایش تقاضا کافی بود؛ آن هم در حالی که سمت تقاضا عمدتاً در نتیجه تاثیرات جنگ تجاری چین و آمریکا وضعیت مطلوبی نداشت. با این مقدمه می‌توان پرسید که چه مدت شرایط فعلی و بالطبع حضور نفت در کانال ۲۰ دلار تداوم خواهد یافت؟

برآورد کوتاه‌مدت
بر اساس برآوردهای فعلی و به شرط عدم تغییر اساسی در وضعیت کرونا، انتظار می‌رود بدترین وضعیت بازار مربوط به ماه آوریل باشد و کاهش افت تقاضا از ماه می شروع شود. همزمان، عرضه نیز از همین ماه رو به کاهش خواهد گذاشت؛ اما انتظار می‌رود برآیند تغییرات عرضه و تقاضا در نهایت به رشد موجودی انبارهای نفتی (Stocks) بینجامد و به عبارت دیگر کاهش عرضه برای جبران کاهش تقاضا کافی نباشد. این موضوع با لحاظ سطح بالای موجودی انبارهای نفتی، یعنی قیمت‌ها تا پایان فصل جاری احیای قابل ‌توجهی نخواهند داشت، اگرچه می‌تواند به محدوده ۳۰ دلار بازگردد. پس از آن، احیای تقاضا با سرعت بیشتری در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت؛ ولی این موضوع عیناً در قیمت‌ها منعکس نخواهد شد. دلیل اصلی بالا بودن موجودی انبارها و ناکافی بودن کاهش عرضه اوپک‌پلاس برای تغییر قابل ‌توجه در این موجودی است. همچنین انتظار می‌رود رشد ماهانه تقاضای نفت تا پایان سال (در مقایسه با ماه مشابه سال قبل) کماکان منفی باشد. برای میانگین سال ۲۰۲۰ افت تقاضایی در حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز مورد انتظار است. از این‌رو انتظار می‌رود در نیمه دوم سال نفت کماکان حداکثر در کانال ۳۰دلاری باقی بماند و برای سال میانگینی در حدود ۳۵ دلار رقم بخورد.

آینده میان‌مدت
بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول اقتصاد جهانی طی سال جاری رشد اقتصادی در حدود منفی سه درصد را تجربه می‌کند. با برآوردهای فعلی، در سال ۲۰۲۱ اقتصاد جهان به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ اما چشم‌انداز بازار نفت قدری نامساعدتر است و احتمالاً بازگشت بازار نفت به میانگین سال ۲۰۱۹ در ۲۰۲۲ رقم خواهد خورد. اوپک‌پلاس نیز با پذیرش این واقعیت، فعلاً آوریل ۲۰۲۲ را به عنوان زمان پایان توافق لحاظ کرده است. در سمت عرضه چنانچه قیمت‌های پایین نفت بتواند تاثیری پایدار در حدود یک تا دو میلیون بشکه در روز بر نفت شیل داشته باشد، می‌توان انتظار داشت نتیجه در سال ۲۰۲۱ بتواند میانگین سالانه قیمت نفت را با احیای قابل ‌توجه به بالای ۵۰ دلار برساند. در غیر این صورت احتمالاً برای چنین رشدی نیازمند کاهش بیشتری از سوی اوپک‌پلاس خواهیم بود. با این تفاسیر می‌توان گفت ورود قیمت نفت به کانال ۵۰ دلار در ۲۰۲۱ به سادگی و لااقل برای نصف سال روی نخواهد داد؛ اگرچه چنین امری ناممکن نیست. در سال ۲۰۲۲ می‌توان انتظار داشت چنین میانگین سالانه‌ای با احتمال بالاتری رقم بخورد. از جمله ریسک‌های پیش‌روی قیمت نفت در این بازه می‌توان به بازگشت ایران، ونزوئلا و لیبی به بازار اشاره کرد که در این صورت پتانسیل کاهش شدید قیمت وجود خواهد داشت.

چشم‌انداز بلندمدت
در بلندمدت با فرض اینکه عرضه نفت برای تامین رشد سالانه تقاضای نفت (که حداکثر در محدوده یک میلیون بشکه در روز خواهد بود) کافی است، باید بیشتر بر سمت تقاضای نفت تمرکز داشت. دو عامل مهم شکل آینده انرژی و بالطبع تقاضای نفت را رقم خواهد زد: نرخ رشد مصرف و ترکیب سبد انرژی. نرخ رشد مصرف انرژی با افزایش مستمر راندمان انرژی (Energy Efficiency) یا به عبارت دیگر کاهش شدت مصرف انرژی، همواره کاهنده خواهد بود که این موضوع برای سوخت‌های فسیلی بیشتر صدق می‌کند. انتظار می‌رود در دهه گذشته میلادی از پیک مصرف زغال‌سنگ عبور کرده باشیم و پیک مصرف نفت به احتمال بسیار بالا در دهه آتی میلادی رقم خواهد خورد. همزمان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی رو به افزایش بوده که این موضوع می‌تواند بر سهم سوخت‌های فسیلی تاثیرگذار باشد؛ اگرچه شاید این تاثیر بر گاز بیشتر از نفت مشاهده شود. این دو عامل در نهایت چشم‌انداز چندان درخشانی را برای نفت رقم نخواهند زد و انتظار می‌رود قیمت‌های حقیقی (Real) سالانه نفت در محدوده ۵۰ تا ۷۵ دلار باقی بماند و حتی به سمت پایین این محدوده حرکت کند. سناریوهایی درباره باقی ماندن قیمت‌های بلندمدت نفت در حوالی ۵۰ دلار و کمتر نیز وجود دارد. این چشم‌اندازی است که از آن به Lower for Longer یاد می‌شود و دولت‌های نفتی و اهالی این صنعت دیر یا زود با آن دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

ایران و نفت ارزان
اگرچه فروش نفت در محدوده نهایتاً چند صد هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، افت قیمت نفت درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین بسیاری محصولات پتروشیمی را کاهش می‌دهد. از سویی به نظر می‌رسد قدر‌مطلق چنین کاهشی برای ایران بسیار کمتر از صادرکنندگان بزرگ است و از سوی دیگر تاثیر همین کاهش (در کشوری که با تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند) بر تراز تجاری و بودجه دولت می‌تواند قابل‌ توجه باشد. انتظار می‌رود تاثیر این کاهش را در نرخ ارز بتوان ظرف چند ماه آتی مشاهده کرد. نکته اینکه شاید اگر ایران به جای چهار میلیون بشکه در روز، ظرفیتی بیشتر (مثلاً در حدود هشت میلیون بشکه در روز) داشت، به سادگی هر چندسال یک‌بار با تحریم‌های نفتی مواجه نمی‌شد و احتمالاً به همین دلیل است که تحریم‌ها همواره توسعه صنعت نفت ایران را هدف قرار داده‌اند. به هر حال اکنون در شرایط تحریم قرار داریم و از چنان ظرفیتی نیز بی‌بهره‌ایم؛ ولی کماکان می‌توان درباره سیاستگذاری بهینه برای توسعه منابع نفتی کشور (شاید پس از رفع تحریم‌ها) چند کلامی گفت. تولید حداکثری نفت و رسیدن به ظرفیت هشت تا ۱۰ میلیون بشکه در روز نه‌تنها می‌تواند سپری محکم در مقابل وضع مجدد تحریم‌ها باشد، بلکه به لحاظ اقتصادی نیز یک الزام است. چراکه با تصویر ارائه‌شده در بالا از قیمت‌های بلندمدت نفت، نگه داشتن نفت زیر زمین و عدم تبدیل آن به ثروتی در روی زمین ممکن است برای همیشه ایران را از چنین ظرفیتی محروم سازد. این موضوع در ادبیات روز نفت دنیا مطرح شده و آژانس بین‌المللی انرژی از آن به عنوان منابع متروک (Stranded Resources) نام برده است. سقوط اخیر قیمت نفت زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده و این پیام را دارد که رویای نگه داشتن نفت زیر زمین و فروش آن در آینده به قیمت‌های سه‌رقمی احتمالاً هرگز رنگ واقعیت نخواهد پوشید؛ از این‌رو باید همین امروز و با حداکثر توان ظرفیت تولید نفت را افزایش داد و بازار را به رقبایی مثل آمریکا، عربستان و روسیه نسپرد.

  • * مطابق ادبیات متعارف، منظور از قیمت نفت در این نوشته، «قیمت نفت برنت» است که بنچ‌مارک بخش عمده‌ای از دنیاست و نه WTI. از این‌رو اتفاقات خاص از قبیل سقوط اخیر قیمت WTI به صفر و منفی (فارغ از اینکه پدیده‌هایی استثنایی هستند که علت آن هم به سادگی قابل توضیح است)، موضوع این نوشته نیست.

منتشره در شماره ۳۵۷ «تجارت فردا»

عبور نفت از زمستان؟

سیاست‌های آمریکا و سه سناریوی پیش روی توسعه نفت ایران

نیمه ژانویه قرار است بار دیگر پس از یک موعد ۹۰ روزه، دونالد ترامپ براساس «اینارا»، ضمیمه قانون هسته‌ای ۱۹۵۴ آمریکا، نظر خود را درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اعلام کند. آخرین مرتبه، ترامپ پایبندی ایران را تایید نکرد تا کار به کنگره برسد و در نهایت بدون هیچ تصمیمی از سوی این نهاد، برجام باقی بماند. برجام این زمینه را فراهم کرد تا شرکت ملی نفت ایران با حدود ۲۰ شرکت خارجی برای بیش از ۲۰ میدان نفتی تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کند و از آن میان یک مورد را در فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال به قرارداد برساند. از این‌رو هرگونه پیش‌بینی درباره آینده قراردادهای نفتی، به آینده برجام و مساله سیاست خارجی ایران پیوند خورده که این ارتباط دوجانبه است: همان‌طور که در زمان مذاکرات هسته‌ای، قراردادهای جدید نفتی توانست به یاری سیاست خارجی آید، اکنون نیز نمی‌توان از تاثیر انعقاد قرارداد با غول‌های نفتی بر تصویر کلان اقتصاد و سیاست ایران چشم پوشید. در عین حال، انعقاد این قراردادها نیز در گروی بقای زمینه حداقلی فراهم‌شده توسط برجام است.

ادامه مطلب …

آشتی در وقت اضافه

برجام چه تاثیری بر شکل‌گیری توافق تاریخی اوپک داشت؟

پیش از اجرای برجام، و حتی قبل از آنکه ایران و ۱+۵ به توافقی در این باره دست یابند، وزیر نفت بارها از بازگشت ایران به بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها سخن گفته بود. شاید گفتن این حرف‌ها در روزگار نفت ۱۰۰ دلاری معنایی داشت، اما تحقق و اجرای آن در زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۴۰ و حتی ۳۰ دلار رسیده بود، دشوار به نظر می‌آمد؛ چراکه اولاً بازار در شرایط مازاد عرضه نسبت به مصرف قرار داشت و ثانیاً اصل امکان افزایش تولید با توجه به سال‌های متمادی عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی افت طبیعی توان تولید، مبهم می‌نمود. ابهام دوم، به سرعت رفع شد و افزایش توان تولید ایران به مدد نگهداشت مناسب توان تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب؛ و نیز افزایش برداشت ایران از میادین مشترک غرب کارون، رقم خورد؛ اما مساله اصلی به قوت خود باقی بود: قیمت‌های نفت.
ایران بازگشت خود را به توان تولید پیش از تحریم‌ها، یک حق طبیعی می‌دانست و کاهش قیمت‌ها را در نتیجه افزایش تولید کشورهایی می‌دانست که در زمان تحریم، نه‌تنها جای خالی ایران را پر کردند؛ که حتی از سقف مصوب در نظر گرفته‌شده برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز فراتر رفتند. در نتیجه، پاسخ مقام‌های کشور به فریز نفتی پیش از رسیدن به تولید پیشین، منفی بود. آنها حتی در نشست دوحه نیز شرکت نکردند تا عربستان نیز در واکنش، تن به توافق ندهد. هدف، افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها بود و بدون پذیرش این امر، ایران هر توافقی را ناممکن می‌شمرد. در حالی که تا ماه‌های قبل ایران بود که از لزوم نقش‌آفرینی اوپک در موازنه بازار نفت می‌گفت و عربستان و معدود کشورهای هم‌پیمان آن در سازمان مخالفت می‌کردند، اکنون همه از لزوم فریز نفتی می‌گفتند و ایران با اتکا به امکانی که پس از برجام برای رشد صادرات و تولید نفت فراهم آمده بود، ساز مخالف می‌زد و از بازگشت به دوران پیش از تحریم می‌گفت.
با اجرای برجام، نه‌تنها صادرات به مقاصد آسیایی افزایش یافت، که صادرات به اروپا نیز از سر گرفته شد و این‌گونه بود که در نشست الجزایر، پیشنهاد منصفانه‌تری مطرح شد: همه کشورها تولید خود را کاهش دهند، ولی ایران، لیبی و نیجریه معاف شوند. جزئیات به نشست تاریخی اوپک در ۳۰نوامبر رسید؛ تا ایران، روسیه و عربستان توافقی تاریخی را رقم بزنند: کاهش ۲ /۱میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای غیراوپک. ایران در این میان اجازه یافت کاهش را نسبت به رکورد تولید خود در ۱۶ سال گذشته صورت دهد، یعنی رقمی در حدود ۲ /۴-۱ /۴ میلیون بشکه در روز که مسوولان ایرانی آن را ۹۷۵ /۳ میلیون ثبت کرده بودند. با این توافق، تولید نفت ایران نسبت به آخرین رقم‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه در عمل با رشدی ۹۰ هزاربشکه‌ای نیز مواجه می‌شد؛ چراکه بر اساس منابع ثانویه ایران در ماه اکتبر ۷۰۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود و طبق توافق اجازه داشت ۷۹۷ /۳ میلیون بشکه در روز تولید کند. ایران، که بعد از اجرای برجام توانسته بود یک گام در سیاست خارجی خود با غرب به پیش رود، اکنون و با نقش‌آفرینی روسیه توانست باوجود تنش‌های موجود، به توافقی روشن با عربستان برسد؛ توافقی که شاید خوش‌بینانه باشد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ، احتمال دارد آغاز تنش‌ها باشد اما بدون برجام حتی تصور آن هم ممکن نبود.

منتشرشده در شماره ۲۰۳ تجارت فردا

بهار نفت در پاییز

صادرات نفت خام ایران از مرز ۴ /۲ میلیون بشکه در روز گذشت

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) - منبع: اوپک

تولید نفت خام ایران بر اساس آمارهای رسمی (میلیون بشکه در روز) – منبع: اوپک

دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام. این آخرین رقمی است که به عنوان صادرات نفت خام ایران از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده و با احتساب میعانات گازی، به حدود سه میلیون بشکه در روز و شاید حتی بیشتر می‌رسد. در حالی که یک سال قبل بسیاری از تحلیلگران انتظار نداشتند با رفع تحریم‌ها ایران بتواند با چنین سرعتی تولید نفت را افزایش دهد و آن را به فروش رساند، گزارش‌های داخلی از رشد روزافزون تولید نفت ایران خبر می‌دهند و منابع خارجی نیز به این ارقام صحه می‌گذارند. بر اساس شماره جدید نشریه «بازارهای جهانی آرگوس»۱، ایران در ماه اکتبر روزانه دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است؛ یعنی رقمی مساوی اعلام اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت. روند رو به رشد تولید و صادرات نفت ایران در حالی پابرجاست که همزمان گفت‌وگو میان اعضای اوپک و کشورهای خارج از این سازمان برای دستیابی به فرمولی برای کاهش تولید این سازمان به ۵ /۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز ادامه دارد و تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و سه کشور دیگر اوپک خواستار معافیت از کاهش تولید شده‌اند؛ یعنی همان سیاستی که از ابتدای بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در پیش گرفته شده و او بر مبنای آن اعلام کرده بود حتی یک بشکه هم از سهم ایران در بازار نفت، کوتاه نخواهد آمد.

ادامه مطلب …

بازی بزرگان

نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر

ایران و عربستان در بازار نفت

«برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به ۳۳-۵ /۳۲ میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش‌آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت‌ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می‌رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می‌داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام‌نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده‌اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (۲۸ سپتامبر) ۲۱ /۴۲ دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به ۳۴ /۴۴ دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش‌شده سبد نفتی اوپک ۲۲ /۴۸ دلار است. این افزایش بیش از ۱۴درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع‌نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه‌ای دارد و آیا می‌توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟

ادامه مطلب …

وعده مهر

چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را می‌توان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟

یکشنبه هفته گذشته، مصوبه پرحاشیه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، که حدود یک سال به صورت گسترده در میان اهالی نفت و اقتصاد و حتی سیاست دستمایه چالش و اختلاف شده بود، بار دیگر اصلاح شد تا امیدها به برگزاری نخستین دور از مناقصات نفتی ایران برای توسعه میادین نفت و گاز در پساتحریم زنده شود. اگرچه اصلاحیه‌های اخیر هیات وزیران را می‌توان در حکم سومین مصوبه در این خصوص به شمار آورد، و هنوز کلیه مراحل قانونی در آنها سپری نشده است؛ انتظار می‌رود مصوبه جدید بدون ایراد و مخالفت جدید از سوی نهادهای قانونی، به مرحله اجرا برسد. اصلاحات اخیر، بعد از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه غیرعلنی مجلس و رایزنی با نمایندگان صورت گرفته است. دو روز بعد از مصوبه هیات‌ دولت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که خود از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بوده است، در یک نشست خبری ضمن اشاره به تصویب اصلاحیه، پیش‌بینی کرد که نخستین مناقصه در مهرماه برگزار خواهد شد و گفت احتمالاً طی هفته‌ای که شماره حاضر نشریه در آن منتشر شده است، نامه‌ای به شرکت‌های خارجی ارسال خواهد شد. این سخنان کاردر را پس از مصوبه هیات دولت، می‌توان پایان راه بررسی قراردادها دانست؛ راهی که حدود سه سال قبل در ماه‌های نخست وزارت نفت زنگنه آغاز شد.

ادامه مطلب …

پایان پریشانی؟

پس از سال‌ها انتظار، اعضای اوپک درباره انتخاب دبیرکل جدید به توافق رسیدند

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

محمد بارکیندو به عنوان دبیرکل جدید اوپک انتخاب شد.

انتظار چندساله برای انتخاب دبیرکل اوپک به پایان رسید و اعضای این سازمان در نشست اخیر، محمد بارکیندو، کاندیدای پیشنهادی نیجریه، را به عنوان دبیرکل جدید برگزیدند. این یعنی لااقل برای چند سال از خبرهای تکراری درباره رقابت کاندیداهای کشورهای عضو برای این عنوان و میزان شانس ایران برای دبیرکلی خبری نخواهد بود؛ پدیده‌ای که بیشتر به کشوری مثل ایران اختصاص داشت. واقعیت این است که سمت دبیرکلی در اوپک، که تصمیم‌گیری‌های آن با اجماع اعضا صورت می‌گیرد، به مراتب کمتر از آنچه به نظر می‌آید می‌تواند تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر در نتیجه همان مکانیسم یادشده، کاندیداهای ایران و عربستان تقریباً هیچ شانسی برای دبیرکلی نداشتند؛ چرا که هر کشوری از رای دادن به طرف دیگر خودداری می‌کرد. با این تفاسیر تقریباً واضح بود که دبیرکل آتی اوپک از کشور ثالثی انتخاب خواهد شد.
عبدالله سالم البدری، مرد ۷۶ساله‌ای که قریب به یک دهه از عمرش را به اداره دبیرخانه اوپک گذرانده است، از یازدهم مرداد صندلی خود را به محمد بارکیندو واگذار می‌کند. سابقه فعالیت البدری در اوپک به بیش از نیم‌قرن می‌رسد: او در سال ۱۹۶۵ به استخدام شرکت Esso Standard درآمد و ۱۸ سال بعد رئیس شرکت نفت لیبی شد. او از آن زمان تا سال ۲۰۰۶ در سمت‌های مختلف مدیرعامل، وزارت و دبیر کمیته‌های مختلف خلق لیبی به فعالیت پرداخته و همزمان از سال ۲۰۰۷ تاکنون دبیرکلی اوپک را نیز بر عهده داشته است. البدری طی دو دوره در دهه ۹۰ برای مدتی رئیس کنفرانس اوپک و مسوول اداره دبیرخانه این سازمان بوده است. عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی درباره جانشین او باعث شد حضور او در این سمت چند بار تمدید شود. نهایتاً اعضای اوپک در نشست ۱۶۹ اوپک در ۱۳ خرداد محمد بارکیندو را به عنوان دبیرکل جدید این سازمان انتخاب کردند.
جانشین البدری نیز همچون او سوابق طولانی در صنعت نفت دارد و از جمله برای مدت بیش از یک دهه در اوپک فعالیت داشته و از نزدیک با این سازمان آشناست. او از ابتدای آگوست برای مدت سه سال دبیرکل اوپک خواهد بود. انتخاب دبیرکل اوپک همزمان با رشد قیمت‌های نفت، افزایش تعداد اعضای این سازمان و کاهش اظهارنظرهای تنش‌زای ایران و عربستان این گمانه را در ذهن‌ها مطرح کرده است که آیا وضعیت این سازمان در حال بهبود است؟ در حالی که عدم دستیابی به توافق برای کاهش تولید طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت و سپس ناکامی در فریز نفتی باعث شده بود بسیاری از مرگ اوپک و حتی لزوم خروج از آن سخن به میان آورند، عده‌ای دیگر خروج تدریجی نفت شیل، مذاکرات اعضای این سازمان با روسیه و در نهایت توافق اخیر بر سر انتخاب دبیرکل را به عنوان نشانه‌هایی از بهبود جایگاه این سازمان در نظر می‌گیرند. بدون هیچ قضاوتی درباره جایگاه کلی اوپک، نشست اخیر اوپک حداقل دو تفاوت با چند نشست اخیر این سازمان داشت. نخست آنکه قفل دبیرکلی سازمان بعد از سال‌ها شکست و دوم اینکه ایران و عربستان به عنوان دو قطب مخالف و مهم این سازمان، کمتر از نشست‌های پیشین به نقاط اختلاف نظر پرداختند؛ لااقل به صورت عمومی و در رسانه‌ها. این کاهش ظاهری واگرایی میان اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان، البته در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت نفت در کانال ۴۰ دلار قرار دارد و روند صعودی آن چند ماهی است ادامه دارد و در نتیجه شاید نتوان از کاهش عمق اختلاف میان دو قطب اوپک سخن گفت؛ اگرچه روی دیگر داستان تغییر وزیر نفت عربستان است که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های سعودی دانست که در نتیجه موفقیت کمتر از حد انتظار استراتژی حفظ سهم بازار آن هم به قیمت کاهش شدید درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. انبوه گزاره‌های متناقض‌نمای یادشده شکی باقی نمی‌گذارد که اظهار نظر قطعی درباره آینده اوپک در دوران دبیرکلی بارکیندو، دشوار و نیازمند گذشت زمان بیشتر است.

منتشرشده در شماره ۱۸۰ تجارت فردا

بالاتر از قطر

ايران امسال در توليد سالانه گاز از پارس جنوبي، قطر را پشت سر خواهد گذاشت

علی‌اکبر شعبانپور اعلام کرد ایران امسال در تولید سالانه گاز از پارس جنوبی، قطر را پشت سر خواهد گذاشت.

علی‌اکبر شعبانپور اعلام کرد ایران امسال در تولید سالانه گاز از پارس جنوبی، قطر را پشت سر خواهد گذاشت.

درست مثل يك حكايت شيرين، از كتابي كه فصل‌هاي زيادي از آن پر است از حکایت‌هایی تلخ: پيشي گرفتن ايران از قطر در توليد سالانه گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي، بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان. بر اساس وعده علي‌اكبر شعبان‌پور، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس (كارفرماي ميدان گازي پارس جنوبي)، «در صورت تامين منابع مالي، چنانچه پنج فاز وارد مدار شوند، امسال ايران در برداشت سالانه گاز پارس جنوبي از قطر پيشي مي‌گيرد». اشاره شعبان‌پور به وارد مدار توليد شدن معادل مجموعاً پنج فاز استاندارد شامل دو سكوي فازهاي ۱۷ و ۱۸ (يك فاز استاندارد)، چهار سكوي فاز ۱۹ (دو فاز استاندارد) و دو سكوي فازهاي ۲۰ و ۲۱ (دو فاز استاندارد) است كه در صورت تحقق،‌ ايران مي‌تواند در توليد سالانه و روزانه گاز از قطر پيشي بگيرد. با وجود تمامي اينها، بخش خاكستري كتاب به جاي خود باقي است: عقب‌ماندگي چندين‌ساله‌اي كه موجب شده مجموع توليد قطر از اين ميدان مشترك، كمابيش حدود دوبرابر ايران باشد، پروژه‌هایی که با افزایش چندبرابری زمان و هزینه توسعه پیدا می‌کنند و گازی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد. زماني كه ايران براي اولين بار از پارس جنوبي گاز توليد كرد، قريب به يك دهه از شروع توليد گاز توسط قطر مي‌گذشت.

ادامه مطلب …

عبور از بحران

چه چیز مگاپروژه‌های نفتی را با افزایش زمان و هزینه مواجه می‌کند؟

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌ها به تفکیک بخش

همزمان با پایان عصر «نفت ارزان»، بازی‌گران صنعت در جست‌وجوی تنوع‌بخشی به پورتفولیوی خود با بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهوری هستند که در منابع غیرمتعارف و جبهه‌های جدید نفت و گاز وجود دارند. برای بهره‌گیری اقتصادی از این فرصت‌ها، شرکت‌ها به لحاظ فنی و اجرایی درگیر مگاپروژه‌های چندمیلیارد دلاری می‌شوند. پروژه‌ها با درنظر گرفتن اندازه و مقیاس، برای تمامی ذی‌نفعان خود به لحاظ استراتژیک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند:
شرکت‌های نفت و گاز: باید هزینه عظیمی را صرف پروژه‌ای کنند که بازگشت آن معمولاً زمان طولانی نیاز دارد. اگر پروژه به خوبی به نتیجه برسد، ارزش بنگاه و قدرت رقابت آن افزایش می‌یابد؛ در حالی که اجرای ضعیف می‌تواند پروژه‌ای را حاصل دهد که به لحاظ اقتصادی رقابت‌پذیر نیست. برای کاهش ریسک، بسیاری از شرکت‌های بزرگ از طریق تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک وارد عمل می‌شوند. این پیچیدگی اضافی به همراه ریسک بالا و ارزش زیاد پروژه، شرکت‌ها را در مدیریت کل ریسک پورتفولیو با چالش مواجه می‌سازد.
دولت‌ها و جوامع محلی: اشتیاق آنها به پروژه‌ها، درست به اندازه پتانسیل موجود برای توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه است. تصمیم به بهره‌برداری از ثروت طبیعی موجود باید در تعادل با مصالح بلندمدت و مسائل زیست‌محیطی باشد. حوادث تکان‌دهنده زیست‌محیطی بدان معنی است که گروه‌های محلی به دقت از اهمیت توسعه ایمن و حساس به محیط‌زیست آگاه هستند.
پژوهش EY عملکرد ۳۶۵ مگاپروژه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که باوجود اهمیت کارایی و تاثیر آن بر قیمت سهام و ارزش بنگاه‌های اقتصادی، درصد قابل‌توجهی از مگاپروژه‌ها در دستیابی به اهداف زمان و هزینه با شکست مواجه شده‌اند. روندهای بلندمدت نشان می‌دهند که نرخ موفقیت در دستیابی به اهداف به طور کلی در حال تنزل خواهد بود، به ویژه در مناطق خاصی همچون آب‌های عمیق که پیچیدگی پروژه‌ها شدیداً در حال افزایش است.
میزان سرمایه‌گذاری در ۳۶۵ پروژه یادشده، بیش از یک میلیارد دلار و در بخش‌های بالادستی، LNG، خطوط لوله و پالایش بوده است. پژوهش شامل پروژه‌هایی نیز بوده که در مرحله طرح بوده‌اند و هنوز به مرحله تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری (FID) نرسیده‌اند، و همچنین مواردی که از مرحله FID عبور کرده و در فاز ساخت هستند ولی هنوز عملیات آنها شروع نشده است. این پروژه‌ها مجموعاً ارزشی بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد دلار دارند.

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

توزیع پروژ‌ه‌ها بر حسب منطقه جغرافیایی (میلیارد دلار)

پژوهش نشان می‌دهد که افزایش زمان و هزینه در تمامی بخش‌های صنعت و تمامی مناطق معمول بوده است؛ اگرچه برخی بخش‌ها و مناطق به طور نسبی عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. ۶۴ درصد پروژه‌ها با افزایش هزینه و ۷۳ درصد با تاخیر مواجه بوده‌اند. برای ۲۰۵ پروژه‌ای که اطلاعات هزینه در دسترس بود، تخمین‌ها نشان می‌داد که هزینه‌های فعلی اتمام به طور میانگین ۵۹ درصد بیش از تخمین اولیه بود. کل هزینه این پروژه‌ها از رقم اولیه ۱۲۰۰ تریلیون دلار به ۱۷۰۰ تریلیون دلار افزایش یافته بود. به دلیل طبیعت پروژه‌های مورد مطالعه و رویکرد «یک نقطه در زمان» در بررسی آنها، هزینه نهایی پروژه‌ها ارزیابی نشد. لذا ممکن است هزینه و تاخیر زمانی اتمام پروژه در پایان کار بیش از آن چیزی باشد که تخمین‌های فعلی نشان می‌دهند.

ادامه مطلب …

پایتختِ پوپولیسمِ نفتی

نگاهی به جایگاه نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

چاوس درسال ۲۰۰۶ و اوج فعالیت‌های ملی‌شدن صنعت نفت ونزوئلا میزبان احمدی‌نژاد شد.

ونزوئلا، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان با حجمی تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج عضو موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکننده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز است؛ کشوری که برای سال‌های متمادی با مواضع ضدآمریکایی و برنامه‌های حمایت اجتماعی رهبران آن شناخته می‌شد و اکنون نمونه‌ای کم‌نظیر از دست‌به‌گریبانی اقتصادهای نفتی با رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می‌رود. اگرچه برخی معتقدند سهم اصلی را در این میان نه سقوط نفت، که سیاست‌های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکلاس مادورو، اکنون وامدار و ادامه‌دهنده آن است؛ در روی دیگر داستان، آمیختگی کم‌نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با نفت به چشم می‌خورد. ونزوئلا، یک کشور دموکراتیک است و در نتیجه نمی‌توان استبداد سیاسی یک فرد یا اقلیت را عامل اصلی نابسامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش قابل‌توجهی از مردم هستند که هم‌پای دولت سیاست‌هایی را تقاضا می‌کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت است و به عقیده اغلب صاحب‌نظران، تنها با قید «پوپولیسم» می‌توان در وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئلا چه جایگاهی دارد و چگونه به جزء لاینفک زندگی اجتماعی مردم این کشور بدل شد؟

ادامه مطلب …