سدِ توسعه

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟

سدسازی، کشاورزی و کم‌آبی چگونه می‌تواند مانع توسعه شود؟ طرح : آزاده پاک‌نژاد

سخن گفتن از معضلی که کشاورزان، روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان، عموم مردم، سیاستگذاران و بالاترین مقام‌های دولتی درباره‌اش صحبت می‌کنند، آن‌گونه که بزرگان درباره نثر سعدی می‌گویند: «سهل و ممتنع». آسان است چون کشاورزان با آن درگیرند، روزنامه‌نگاران به کرات درباره‌اش نوشتند، اقتصاددانان بیش از گذشته آن را مهم می‌انگارند، عموم مردم با مصائبش آشنایند و سیاستگذاران به تجربه دشواری و گرانی مواجهه با آن را دریافته‌اند؛ و ممتنع می‌نماید چون سخن تکرار صحبت‌ها درباره سهم بیش از ۹۰ درصدی کشاورزی از مصرف منابع آب کشور، واقع ‌شدن ایران در کمربند خشک و کم‌بارش کره زمین، ارزانی و حتی رایگانی آب جایی برای سخن نو باقی نمی‌گذارد. و البته سوال این است که در شرایطی که حتی همان راه‌حل‌های تکراری مثل افزایش قیمت آب، لزوم افزایش راندمان آب کشاورزی، لزوم تغییر الگوی کشت و جانمایی صحیح پروژه‌های سدسازی، کشاورزی و صنعتی نیز در عمل اجرا نمی‌شوند، آیا اصولاً نیازی به سخن نو گفتن وجود دارد یا نه؟
اما آنچه سخن گفتن از داستانی «سهل و ممتنع» را ضروری می‌کند، همان است که آب را از متون دانشگاهی و نشریات تخصصی به صفحه اول روزنامه‌ها، بیلبوردها و گفت‌وگوی روزمره مردمان آورده. آب دیگر مساله‌ای محدود به کشاورزی یا اقتصاد نیست و مشکلات آن به تهدیدی برای «توسعه» ایران تبدیل شده است. اگرچه به گفته کارشناسان، وضعیت ایران سال‌ها با تصویر کشورهای قطحی‌زده و خشک فاصله دارد، اما روند خشکسالی، نشست زمین، فرسایش خاک، توفان‌های همیشگی، کاهش تولیدات کشاورزی، خالی شدن روستاها، تشدید مهاجرت به شهر و افزایش فقر در مناطق متکی بر کشاورزی، چندان از ایران امروز دور نیست و در بخش‌هایی از کشور آغاز شده است.
نگریستن به مساله آب از دیدگاه توسعه، از تقلیل آن به مساله‌ای مهندسی و فنی می‌کاهد و ابعادی جدید را مطرح می‌کند که بحث درباره بخشی از ابعاد آن را می‌توان در صفحات پیش‌رو دریافت. به عنوان مثال، با توجه به اتکای بسیاری از روستاییان و دهک‌های درآمدی پایین، چطور می‌توان نسخه افزایش قیمت آب یا تعطیلی بخشی از کشاورزی را توصیه کرد؟ به جز کشاورزان و مهندسان کشاورزی، عزم جدی نهادهای سیاستگذار و حضور واقعی تشکل‌های مردم‌نهاد چقدر در حل بحران آن ضروری است؟ اصلاً، آب چه پیوندی با اقتصاد سیاسی، ژئوپولتیک منطقه‌ای، توسعه و حکمرانی خوب دارد؟ نه پاسخ دادن، که حتی اندیشیدن به این سوالات هم می‌تواند راهگشایی برای حل معضل آب در ایران باشد.

منتشرشده در شماره ۱۴۱ تجارت فردا

آینده انرژی

گزارشی از سخنرانی حامد قدوسی درباره چشم‌انداز تولید و مصرف انرژی طی دهه‌های آتی

حامد قدوسی در سخنرانی خود در سازمان مدیریت صنعتی سناریوهای تولید و مصرف انرژی را در دهه‌های آتی بررسی کرد. / عکس:‌سعید عامری

حامد قدوسی در سخنرانی خود در سازمان مدیریت صنعتی سناریوهای تولید و مصرف انرژی را در دهه‌های آتی بررسی کرد. / عکس:‌سعید عامری

هدف این بحث، ارائه یک تصویر پایین به بالا بر اساس مبانی اقتصاد خرد از انرژی طی چند دهه آتی است و در آن به موضوعاتی از قبیل اینکه سبد مصرف انرژی در دنیا چگونه شکل می‌گیرد، چه نیروهایی این سبد را جابه‌جا می‌کنند، چه عدم اطمینان‌هایی وجود دارد و روند بلندمدت به چه صورت است، پرداخته می‌شود. مبنای بحث، خلاصه‌ای از سناریوهای انرژی است که هر ساله در دنیا چند نمونه از آنها تهیه و منتشر می‌شود. تهیه سناریو کار دشواری است؛ چرا که نیاز به یک مدل پیچیده با ورودی‌های داده‌ای گسترده و نرم‌افزار رایانه‌ای خاص دارد. از نمونه‌های معروف سناریو می‌توان به
سناریوهای BP، آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اگزون موبیل و اوپک اشاره کرد. لازم به ذکر است که سناریوها الزاماً بی‌طرف نیستند و معمولاً تهیه‌کننده آن، از طریق سناریو پیام سیاسی خود را ارائه می‌کند. مثلاً گفته می‌شود که سناریوی آژانس بین‌المللی انرژی، که نمایندگی کشورهای مصرف‌کننده انرژی را بر عهده دارد، به سمت کاهش مصرف انرژی است. سناریوی اوپک نیز عموماً نشان می‌دهد که تولید نفت به میزان کافی صورت می‌گیرد و انتشار کربن مساله جدی نیست.

منطق مدل انرژی
روش پیش‌بینی بلندمدت در صنعت انرژی، با دیگر صنایع متفاوت است. در صنایع دیگر معمولاً روش پیش‌بینی از بالا به پایین است. مثلاً اگر از فردی پرسیده شود که آینده گوشی آیفون چه خواهد بود، ساخت یک مدل پایین به بالا چندان کاربرد ندارد. در مدل‌های بالا به پایین، یک روند را در نظر می‌گیریم و درباره آن بحث می‌کنیم. اما در انرژی این‌گونه نیست؛ بلکه یک مدل اقتصادی ساخته و سناریو با استفاده از یک مدل تعادل عمومی و تعادل خرد ارائه می‌شود. این مدل در مقابل مدل از بالا به پایین، منطق شفاف‌تری دارد. مدل شامل چند بخش اصلی است. در بخش تقاضا، دنیا به منطقه‌ها و کشورهای مختلف و کشورها به بخش‌های مصرف‌کننده ورودی‌های انرژی تقسیم می‌شود و پیش‌بینی از روند تقاضای انرژی صورت می‌گیرد. در طرف عرضه، منابع در دسترس شامل نفت، گاز، زیست‌توده (Biomass)، انرژی‌های تجدیدپذیر و موارد دیگر در نظر گرفته می‌شوند. در کنار این دو طرف، می‌توان به مواردی همچون دینامیک فناوری، ملاحظات امنیت انرژی و محدودیت‌های مالی اشاره کرد. مدل در نهایت به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر بخواهیم به تقاضای انرژی در جهان پاسخ دهیم، کدام سبد می‌تواند با کمترین هزینه این کار را انجام دهد؟ این مساله، جواب «گوشه‌ای» ندارد و پاسخ آن ترکیبی از فناوری‌های مختلف است. بر این اساس ترکیب انرژی، قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی، قیمت بهینه کربن، روند سرمایه‌گذاری و شاخص‌های امنیت انرژی مشخص می‌شود. ضمناً از آنجا که با عدم اطمینان مواجهیم، با چند سناریو روبه‌رو خواهیم بود. با وجود این، حسن مدل این است که منطق روشنی دارد و بر پرسشنامه یا نظرخواهی استوار نیست و با استفاده از مدل آن می‌توان به تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) پرداخت؛ مثلاً اثر کشف منابع جدید نفت یا خروج نیروگاه‌های هسته‌ای را بررسی کرد.

سهم انواع مختلف انرژی از کل مصرف جهانی

در برابر آینده
اولین سوال درباره سناریوها این است که وقتی از ۲۰، ۲۵ سال آینده گفته می‌شود، آیا چنین گفته‌ای از آینده در جهانی پر از تغییر، معنادار است؟ جواب آن هم بله است و هم خیر. خوشبختانه در حوزه انرژی، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر، می‌توان از روندهای بلندمدت صحبت کرد و خطای ما چندان بزرگ نخواهد بود؛ به چند دلیل:
نخست اینکه در حوزه انرژی، برخلاف فناوری‌های دیگر، تغییر هزینه تولید انرژی از یک منحنی هموار و پیوسته پیروی کرده است. در تاریخ انرژی، به ندرت شاهد جهش‌های ناگهانی بوده‌ایم که مثلاً هزینه تولید به یک‌دهم کاهش یابد؛ برخلاف الکترونیک یا فناوری اطلاعات. جهش‌های ناگهانی در حوزه انرژی معدود بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به لامپ، انرژی هسته‌ای یا شاید انقلاب شیل اشاره کرد. بنابراین انتظار تلاطم‌های شدید وجود دارد.
دیگر اینکه وقتی به هر منبع انرژی نگاه می‌کنیم، منحنی هزینه آن محدب است. به این معنا که وقتی مقیاس استفاده از آن افزایش می‌یابد، عدم مزیت مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کالاها مثل کامپیوتر، وقتی به جای یک دستگاه، یک میلیون دستگاه تولید شود، هزینه تولید هر واحد کاهش می‌یابد. در انرژی این‌گونه نیست، چرا که منابع تولید آن بسیار ناهمگن است. ما در استفاده از منابع، ابتدا سراغ بهره‌ورترین آنها می‌رویم و اگر تقاضا بالاتر رفت، از منابع با بهره‌وری کمتر استفاده می‌کنیم. لذا با افزایش مقیاس، عدم مزیت وجود دارد؛ درست مشابه همان چیزی که ریکاردو در قرن نوزدهم درباره زمین‌های کشاورزی گفت. منحنی هزینه‌های محدب باعث می‌شود هیچ زمانی تنها یک فناوری، مسلط نباشد و همواره مجموعه‌ای از انواع فناوری مورد استفاده قرار گیرد.
دلیل سوم، که در واقع یکی از عوامل موثر بر تغییرات آب و هوایی زمین هم به شمار می‌رود، این است که به دلیل بالا بودن هزینه سرمایه‌ای زیرساخت‌های انرژی، پدیده Infrastructure Lock-in وجود دارد. مثلاً وقتی برای شهرها خط‌لوله گاز احداث می‌شود، اگر فناوری‌ای به دست آید که ۲۰ درصد ارزان‌تر از گاز باشد، نمی‌توان آن را یک‌شبه جایگزین کرد؛ چرا که میلیاردها دلار هزینه صرف زیرساخت شده است و تعهدی ایجاد می‌کند که تا زمانی که فرسوده نشده است، از آن زیرساخت استفاده کنیم. همین مساله در تولید برق از نیروگاه‌های زغال‌سنگ آمریکا وجود دارد که باوجود آلایندگی بالا، جایگزینی آنها نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
در نهایت اینکه چسبندگی موجود در سیستم، در سطح کاربران هم وجود دارد. مثلاً اگر سوخت‌های زیستی همین امروز اقتصادی شوند، افراد نمی‌توانند طی یک روز ماشین‌های خود را تغییر دهند.

جدایی رشد اقتصادی و مصرف انرژی

داستان سیمرغ افسانه‌ای
از انرژی صحبت می‌کنیم و دو بخش اصلی کاملاً مجزا داریم که وقتی حامل‌های اولیه انرژی وارد آنها می‌شوند، رقیب هم نیستند: «تولید برق» و «حمل و نقل». در تولید برق، ورودی‌ها شامل زغال‌سنگ، گاز، نفت، انرژی هسته‌ای، انرژی آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. اما حمل و نقل، یک ورودی اصلی بیشتر ندارد و آن هم نفت‌خام است. دیگر ورودی‌ها، چندان جدی و اقتصادی نشده‌اند. لذا وقتی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفته می‌شود، باید توجه داشت که این انرژی‌ها رقیب نفت‌خام نیستند و تا اطلاع ثانوی که تحولات فناوری صورت گیرد، در دو بازار کاملاً مجزا حضور دارند. در کنار دو بخش اصلی، «صنعت و کسب و کار» و «خانگی» هم هستند که در اولی تحولات اساسی چندانی صورت نمی‌گیرد و دومی هم بخش چندان بزرگی به شمار نمی‌رود.
مورد دیگر اینکه اگر تنها مساله «میزان» تولید انرژی باشد، بر اساس اطلاعات موجود می‌توان گفت که دنیا سرشار از منابع انرژی است. اما مساله اصلی درباره خودِ فیزیک انرژی نیست، بلکه در مورد «هزینه»، «درجه اعتماد» و «انتشار کربن» است. اگر نگرانی‌ها درباره انتشار کربن را کنار بگذاریم، انگیزه چندانی برای تغییر سبد انرژی وجود نخواهد داشت و روند فعلی کمابیش ادامه خواهد یافت. محرک اصلی تغییرات انقلابی در صنعت انرژی، در درجه اول گرمایش زمین ناشی از انتشار کربن است و در درجه دوم، امنیت انرژی آن هم برای اروپا و نه آمریکا.
در اینجا اصطلاحی مطرح می‌شود به نام «سیمرغ افسانه‌ای»؛ یعنی منبع انرژی که در دنیای واقعیت وجود ندارد. این «سیمرغ افسانه‌ای» همزمان دارای چهار خصوصیت است: «فراوان»، «تمیز» (فاقد کربن)، «قابل حمل» و «ارزان». منابع انرژی در دنیای واقعی، یک یا چند مورد از این ویژگی‌ها را ندارند. مثلاً زغال‌سنگ و گاز، به میزان فراوانی وجود دارند و ارزان هستند، ولی کربن زیادی منتشر می‌کنند. یکی از ویژگی‌های نفت‌خام این است که بدون اتلاف انرژی می‌تواند حمل و نقل و ذخیره شود و با چگالی بالایی انرژی تولید کند. هنوز هیچ انرژی نتوانسته است از این حیث جایگزین نفت‌خام شود. اما مشکل نفت‌خام به فراوانی و تمیز بودن برمی‌گردد. انرژی خورشیدی و بادی، فراوان و تمیز هستند ولی قابل حمل نیستند؛ البته تا زمانی که باتری‌های با مقیاس بزرگ بتوانند اقتصادی شوند. سوخت‌های زیستی، قابل حمل و تمیز هستند ولی گران. انرژی هسته‌ای ارزان است، ولی مشکل تولید زباله‌های هسته‌ای را دارد.

چشم‌انداز آینده حامل‌های پایه

تحولات سبد مصرف
برای بررسی سبد مصرف انرژی جهان، ابتدا به سراغ آمریکا می‌رویم که تصویر آن می‌تواند تا حدودی نمایانگر وضعیت مصرف انرژی جهان هم باشد. در ۱۵۰ سال قبل، بخش اعظم انرژی جهان از چوب تامین می‌شد. این وضعیت تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تغییر کرد و از آن زمان تاکنون، حامل‌های انرژی به یک تعادل نسبی رسیده‌اند و سهم آنها دچار تغییر اساسی نشده است. بزرگ‌ترین سهم مربوط به نفت با حدود ۴۰ درصد است که روند نزولی دارد و گاز در رتبه بعد است. کمتر از یک‌سوم انرژی مصرفی آمریکا از زغال‌سنگ و مقدار کمی از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود. باوجود ورود انرژی‌های نو به سبد مصرفی، حتی در اقتصاد پیشرفته‌ای همچون آمریکا نیز سهم این انرژی‌ها ۱۰ درصد است.
همان‌طور که گفته شد، در دنیا وضعیت به آمریکا شبیه است. غالب‌ترین سوخت، نفت‌خام است و گاز و زغال‌سنگ در مرتبه بعدی قرار دارند. این تصویر، با آنچه در ترازنامه انرژی ایران می‌بینیم یک تفاوت اساسی دارد: در ایران، زغال‌سنگ بسیار اندکی داریم در حالی که این سوخت فسیلی در جهان، مهم‌ترین ورودی بخش تولید برق به شمار می‌رود. وضعیت مذکور، منحصر به ایران نیست و کشورهای خاورمیانه نیز کمابیش شبیه ایران هستند. تصویر خاورمیانه از حیث زغال‌سنگ و انرژی‌های نو با بقیه دنیا متفاوت است. اگر به چشم‌انداز آینده از نظر بخش‌های مصرف نگاه کنیم، «تولید برق» پررشدترین بخش خواهد بود و سهم آن افزایش خواهد یافت. بخش‌های دیگر شامل «حمل و نقل» «صنعت» و «خانگی» رشد کمتری خواهند داشت.
پنج نیروی اصلی بر تحولات صنعت انرژی تاثیرگذارند. نیروی کلاسیک نخست، ناشی از افزایش جمعیت، شهری شدن و رشد درآمد سرانه است. مورد دیگر، نگرانی‌های زیست‌محیطی است که به دو دسته تقسیم می‌شود: آلودگی‌های محلی و گازهای گلخانه‌ای. امروزه در دنیا، مساله آلودگی‌های محلی تا حدی حل شده و نگرانی اصلی ناشی از گرم شدن زمین و انتشار کربن و در درجات بعدی دی‌اکسید نیتروژن و متان است. نگرانی امنیت انرژی، چالش‌های عرضه و همین‌طور تحولات فناوری عوامل موثر دیگر هستند.

تحول تخمین ذخایر اثبات شده طی زمان

نیروهای کلاسیک
محرک اصلی نیروهای کلاسیک، رشد اقتصادی کشورهاست. در اغلب کشورها، با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی نیز افزایش می‌یابد. این روند یک استثنا دارد که مربوط به آمریکاست. وقتی درجه توسعه‌یافتگی از حدی بیشتر می‌شود، رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی از بین می‌رود. از ابتدای رشد اقتصادی درجه بهره‌مندی از یکسری امکانات مثل خودرو، یخچال و موارد دیگر افزایش می‌یابد. اما از یک نقطه خاص به بعد اگر فرضاً هر فرد یک ماشین داشته باشد، چنانچه وضعیت اقتصادی او بهتر شود نه‌تنها تعداد ماشین‌های او افزایش نخواهد یافت؛ بلکه او از ماشین‌های کارآمدتر و با مصرف سوخت کمتر استفاده می‌کند. کشورهایی مثل آمریکا به این نقطه رسیده‌اند؛ اما دو منبع اصلی تقاضا یعنی هند و چین هنوز تا رسیدن به چنان نقطه‌ای فاصله دارند. لذا در کشورهای در حال ‌توسعه رشد اقتصادی کماکان محرک رشد مصرف انرژی خواهد بود.
تا ۱۹۷۰، وقتی اقتصاد رشد می‌کرد، مصرف انرژی نیز افزایش می‌یافت. از آن به بعد به علت رسیدن سرانه بهره‌وری به سطحی ثابت و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی، این دو از هم جدا شدند. شدت انرژی، یعنی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، کاهش یافت و این روند کاهشی به تفکیک سوخت‌های مختلف نیز همان روند را داشت. از دهه ۱۹۷۰ شدت مصرف انرژی در بخش نفت در کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش بوده است. لذا نیروی رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه‌یافته دیگر موثر نخواهد بود، ولی برای کشورهای در حال توسعه این‌طور نیست. رشد حمل و نقل در کشورهای OECD کاهش خواهد یافت؛ و تمام رشد تقاضا برای بخش حمل و ‌نقل که عمدتاً شامل نفت خواهد بود، از کشورهای درحال‌توسعه خواهد آمد. نیروی دیگر، رشد جمعیت است که محاسبه آن کار دشواری نیست. زاد و ولد از الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند. تا ۲۵، ۳۰ سال آینده، جمعیت جهان همچنان رشد خواهد کرد و به حداکثر ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. لذا اوج مصرف انرژی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی خواهد بود. تغییری که در ساختار جمعیت به وجود خواهد آمد، مربوط به افزایش درصد جمعیت سالمند و رشد شهر‌نشینی است. بنابراین در مجموع می‌توان گفت در بخش نیروهای کلاسیک، کشورهای توسعه‌یافته از رشد بازار انرژی کنار رفته‌اند و اقتصادهای نوظهور از جمله چین و هند نقش اصلی را خواهند داشت.

تحولات تولید نفت آمریکا

روندهای کلان تولید و مصرف
اکنون به روند تولید و مصرف در سوخت‌های مختلف می‌پردازیم. سناریوی BP نشان می‌دهد سهم نفت رفته‌رفته کم خواهد شد، سهم زغال‌سنگ به دلیل فشار ناشی از انتشار کربن کاهش خواهد یافت و گاز تنها سوخت فسیلی است که روند رو به رشد خواهد داشت. سهم انرژی آبی و هسته‌ای کمابیش ثابت خواهد بود. انرژی‌های تجدیدپذیر رشد خواهند کرد؛ اما تا سال ۲۰۳۵ سهم این انرژی‌ها روی‌هم‌رفته کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.
در بخش صنعت انتظار تحول خاصی وجود ندارد و سهم نفت، گاز، زغال‌سنگ و برق تقریباً ثابت است. در آینده، حمل و نقل بزرگ‌ترین و شاید تنها بخشی خواهد بود که نفت مصرف خواهد کرد. کمابیش ۹۵ درصد از مصرف بخش حمل و نقل توسط نفت تامین خواهد شد. در بخش برق، نفت تقریباً از ورودی حذف خواهد شد. در ایران حدود ۳۰ درصد برق از نفت تامین می‌شود ولی در دنیا این سهم در حال میل کردن به سمت صفر است.

ژئوپولتیک انرژی
در انرژی‌های تجدیدپذیر، مساله چندانی از نظر جغرافیای سیاسی وجود ندارد. چرا که معمولاً این نوع انرژی در همان محل تولید، مصرف می‌شود. در مورد سوخت‌های فسیلی این‌طور نیست و انواع سوخت‌های فسیلی با هم متفاوت هستند. نفت همچنان منبعی است که تولید آن عمدتاً در خاورمیانه و مصرف آن در جای دیگری است. در مورد زغال‌سنگ، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکا و چین هستند؛ در نتیجه مساله امنیت انرژی در مورد آن مطرح نیست. در گاز طبیعی، تحولاتی روی داده است. آمریکای شمالی که به گاز دیگر کشورها وابسته بود، اکنون به تولیدکننده بزرگ گاز تبدیل و از جغرافیای سیاسی حذف شده است. در مورد گاز، اروپا بزرگ‌ترین مساله را دارد. چرا که این قاره منابع گاز زیادی ندارد و الان به روسیه وابسته است که این کشور هم نشان داده شریک چندان قابل‌اطمینانی نیست. لذا شاید اروپا در بخش گاز، بزرگ‌ترین نگرانی‌ها را در رابطه با امنیت انرژی داشته باشد. مشابه همین وابستگی در آسیای شرقی نسبت به LNG وجود دارد؛ با این تفاوت که مساله امنیت انرژی LNG کمتر از خط ‌لوله است؛ چرا که خط ‌لوله وضعیت انحصاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.
در نفت، ۹۰ درصد منابع در جایی به جز سه مصرف‌کننده اصلی شامل آمریکای شمالی، اروپا و آسیا-اقیانوسیه قرار دارند. در مورد گاز، این پدیده با شدت کمتری جریان دارد و ۱۵ درصد منابع در دست سه مصرف‌کننده اصلی است؛ در حالی که ۶۱ درصد مصرف در آنجا صورت می‌گیرد. البته این تصویر جدید نیست و اگر منابع غیرمتعارف را نیز به آن اضافه کنیم، قدری تغییر می‌کند. در مورد زغال‌سنگ، این پدیده اصلاً وجود ندارد.
مساله دیگر در ژئوپولتیک انرژی این است که آیا در سطح جهانی به اندازه کافی منابع وجود دارد یا نه. در سال ۱۹۹۳ برآورد می‌شد هزار میلیارد بشکه نفت در جهان وجود داشته باشد. طی زمان، این رقم افزایش یافت و به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد بشکه رسید. اما مصرف نفت این اندازه زیاد نشد و در نتیجه نسبت ذخایر به مصرف، افزایش یافت. البته سهم خاورمیانه در این میان کاهش یافته است. این رقم حدود ۶۳ درصد بود که ابتدا به ۵۵ درصد و سپس به ۴۷ درصد کاهش یافت.

انقلاب منابع غیرمتعارف
منابع غیرمتعارف (Unconventional) به لحاظ حجم، بسیار بزرگ‌تر از منابع متعارف هستند؛ ولی هزینه استخراج بالایی دارند. منابع متعارف نفت و گاز دارای تخلخل و تراوایی مناسبی هستند و در نتیجه تولید از آنها نسبتاً آسان صورت می‌گیرد. اما در منابع غیرمتعارف، تولید نفت به کمک حفاری افقی و شکست هیدرولیکی صورت می‌گیرد. پس از حفاری چند کیلومتر چاه به صورت افقی، آب و مواد شیمیایی با فشار به درون لایه‌ها تزریق می‌شوند تا نفت یا گاز تولید شود. حجم زیادی از این منابع در آمریکا و کانادا کشف شده است. روسیه، چین و اروپا هم از این منابع برخوردارند.
تکنولوژی تولید منابع غیرمتعارف بسیار آلاینده است. بخش زیادی از تولید نفت و گاز شیل آمریکا در اطراف مناطق مسکونی و در مزارع کشاورزی صورت می‌گیرد که آلودگی‌های زیادی ایجاد می‌کند. نگرانی جدی‌تر مربوط به مواد شیمیایی تزریق‌شده است که در درازمدت موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شوند. نگرانی دیگر مربوط به ایجاد زمین‌لرزه‌های خفیف است. به همین دلایل، اروپایی‌ها هنوز اجازه استفاده از این منابع را نداده‌اند، ولی در آمریکا این کار انجام شده و این کشور از واردکننده نفت و گاز، به صادرکننده تبدیل شده است. تولید نفت متعارف آمریکا حدود پنج میلیون بشکه در روز بوده است که با انقلاب شیل طی چند سال، به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. همین اتفاق درباره گاز با حجمی بسیار بالاتر افتاده است.
قیمت تمام‌شده نفت شیل در میادین مختلف آمریکا با یکدیگر تفاوت دارد و از ۳۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه متغیر است. در واقع ما با تکنولوژی‌ای مواجه هستیم که عرضه آن بی‌نهایت است، ولی هزینه تولید آن به عنوان مثال ۸۰ دلار در هر بشکه است. نتیجه این است که قیمت نفت در بلندمدت نمی‌تواند با این رقم فاصله زیادی پیدا کند. چون به محض عبور قیمت نفت از ۸۰ دلار در هر بشکه و رسیدن به ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار، امکان عرضه حجم زیادی از نفت شیل به وجود می‌آید. اما اگر قیمت نفت به کمتر از ۸۰ دلار برسد، مساله به گونه‌ای دیگر خواهد بود. در سقوط اخیر قیمت نفت، چاه‌ها حفر شده بودند و هزینه سرمایه‌ای آنها ریخته (Sunk) شده بود. در نتیجه با توجه به اینکه هزینه نهایی (Marginal Cost) آنها بیش از چند دلار نیست، چاه‌هایی که دو سه سال عمر دارند به تولید ادامه می‌دهند؛ ولی حفر چاه‌های جدید دیگر اقتصادی نیست. به عبارت دیگر در نفت با یک عدم تقارن مواجه هستیم: وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری بالا می‌رود؛ ولی بعد از کاهش قیمت‌ها، دیگر به صورت متقارن کاهش نمی‌یابد.
برخلاف نفت، در مورد گاز هنوز تولید از منابع شیل اقتصادی است. البته باید توجه داشت که برخلاف نفت، گاز بازار و قیمت جهانی ندارد. نفت یک بازار جهانی دارد که هر جای دنیا تولید زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. اما گاز چون قابل حمل نیست و عمده آن با خط ‌لوله جابه‌جا می‌شود، بازارهای آن قیمت یکسانی ندارد.
از انواع دیگر منابع نفت غیرمتعارف می‌توان به ماسه قیری (tar sand) و شیل نفتی (oil shale) اشاره کرد. اینها مثل سنگ هستند که روی زمین یا داخل معدن وجود دارند و برای استخراج نفت، باید شسته یا گرما داده شوند. در واقع فرآیند تولید آنها تا حدودی مثل سنگ‌آهن است و برای آزاد شدن نفت، نیاز به انرژی زیادی دارند و در نتیجه از نفت شیل آلاینده‌تر هستند. منابع ماسه قیری در کانادا و استونیا به وفور وجود دارند و هزینه تمام‌شده آنها حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه است.
تا قبل از در نظر گرفتن این منابع غیرمتعارف، خاورمیانه می‌توانست بیشترین تولید را داشته باشد. الان آمریکای شمالی به اندازه خاورمیانه نفت دارد. با در نظر گرفتن مجموع منابع متعارف و غیرمتعارف، حوزه روسیه و آسیای میانه، خاورمیانه و آمریکای شمالی تقریباً به یک اندازه نفت دارند و مجموع کل منابع از این دست در دنیا به ۴۳۰۰ میلیارد بشکه می‌رسد.
پیش‌بینی این است که در آینده عمده رشد تقاضا از محل منابع غیرمتعارف تامین خواهد شد و منابع متعارف نقش اصلی را نخواهند داشت. این برای کشورهای تولیدکننده نفت متعارف مثل ایران بدین معناست که اگر قیمت نفت را هزینه تولید آخرین تولیدکننده تعیین کند، با یک سقف برای قیمت نفت روبه‌رو خواهیم بود؛ مگر اینکه دولت‌ها بر اساس ملاحظات زیست‌محیطی اجازه تولید را از منابع غیرمتعارف ندهند.

چشم‌انداز انتشار کربن

بازی‌سازان جدید
آنچه تاکنون گفته شد، مربوط به سناریوی محتمل بود. چند چیز ممکن است بازی سوخت‌های مایع را برهم بزند. اولین مورد، سوخت‌های زیستی است. اصلی‌ترین سوخت زیستی، الکل تولیدشده از نیشکر است که در برزیل به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کشور، مردم بیش از بنزین از سوخت‌های زیستی استفاده می‌کنند. نسل اول سوخت‌های زیستی، از قسمت‌های خوراکی گیاه استفاده می‌کنند؛ در برزیل از نیشکر و در آمریکا از ذرت. در اروپا از نوع دیگر سوخت‌های زیستی یعنی «بیودیزل» استفاده می‌کنند که از دانه‌های روغنی به دست می‌آید. این باعث می‌شود فشار زیادی روی قیمت غذا ایجاد شود. به عنوان مثال، یکی از دلایل افزایش قیمت غذا در سال ۲۰۰۸ همین مساله بود که به دنبال آن، سوخت‌های زیستی به سقف خود رسیدند. سوخت‌های نسل دوم بر خلاف نسل اول، از قسمت‌های غیرخوراکی گیاه شامل ساقه، برگ و چوب به دست می‌آیند که قیمت آن دو تا سه برابر بنزین است؛ لذا اقتصادی نیستند. اگر به نقطه‌ای برسیم که این سوخت‌ها اقتصادی شوند، ممکن است جهشی در تولید سوخت‌های مایع داشته باشیم. البته در نهایت این سوخت‌ها نمی‌توانند جایگزین بنزین شوند، چون حجم عظیمی از گیاه برای تولید آنها نیاز است. تکنولوژی دوم، خودروهای برقی است که اگر به موفقیت برسد، برخلاف گذشته که «حمل و نقل» و «برق» از هم جدا بودند، این دو بخش به هم متصل می‌شوند. خودروهای برقی چند مشکل دارند. این خودروها گران هستند و با توجه به اینکه آینده تقاضای خودرو از چین و هند می‌آید، قیمت این خودروها در بازه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی مصرف‌کننده‌های این دو کشور باشند. مورد دیگر اینکه برد موثر آنها کم و عموماً حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر است؛ لذا نمی‌توان با آنها به مسافرت رفت. این دو مشکل همچنان وجود دارد و اگر برطرف شوند، می‌توانند بر تقاضای نفت تاثیر بگذارند. استفاده از خودروهای برقی زمانی در ایران به صورت جدی مطرح بود، ولی نتوانست موفق شود. گزینه دیگر، خودروهای هیدروژنی /گازی هستند که اگر فراگیر شوند، از این امتیاز برخوردارند که عرضه هیدروژن و گاز طبیعی بسیار زیاد است و در نتیجه می‌توانند نفت خام را از دور خارج کنند.

معضل انتشار کربن
گازهای گلخانه‌ای در سال‌های اخیر به یک عامل تعیین‌کننده در بخش انرژی تبدیل شده‌اند. با سوزاندن سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای کربن، این گازها در اتمسفر لایه‌ای تشکیل می‌دهند که مانع بازتابش نور خورشید و موجب گرمایش می‌شوند. اثرات آن خشکسالی، توفان‌ها، آب شدن یخ‌های قطبی و مواردی از این دست است. ادبیات این موضوع چندان جدید نیست و به قرن نوزدهم برمی‌گردد. از حدود ۲۵-۲۰ سال پیش یک اجماع جهانی برای توقف این روند به وجود آمد؛ توقف به این معنا که انتشار کربن و در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی محدود شود. رشد تولید کربن کشورهای توسعه‌یافته تقریباً صفر است و در نتیجه عمده رشد کربن از کشورهای غیر OECD خواهد بود. اینجا با یک مساله ریاضی ساده مواجهیم: مقداری کربن در دنیا داریم که مثل یک ظرف، دارای ورودی و خروجی است. برای ثابت ماندن مقدار کربن، افزایش خروجی (از طریق جذب طبیعی کربن) کفایت نمی‌کند و باید ورودی به اندازه‌ای کم شود که نه‌تنها کل حجم کربن ثابت بماند، که در طول زمان نیز کاهش یابد. در سال گذشته میلادی، برای نخستین بار نرخ رشد تولید کربن در دنیا به صفر رسید؛ اگرچه حجم کل کربن منتشرشده دنیا کماکان افزایش یافت. این وضعیت مربوط به زمان حال است، اما اگر به زمان گذشته نگاه کنیم، با یک نکته نسبتاً جالب مواجه می‌شویم. کربنی که الان در اتمسفر وجود دارد و باعث ایجاد مشکل شده، نه توسط چین و هند و دیگر کشورهای درحال‌توسعه، که توسط آمریکا و اروپا به وجود آمده است.
در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان از دو سناریوی ۴۵۰ قسمت در میلیون و ۵۵۰ قسمت در میلیون صحبت کرد. سناریوی ۴۵۰ در ۲۱۰۰ افزایش دما را به دو درجه و سناریوی ۵۵۰ افزایش دما را به سه درجه محدود می‌کند؛ اگرچه در هر دو سناریو کل کربن تولیدشده افزایش می‌یابد. روش‌های کنترل تولید کربن در دو دسته طرف تقاضا و طرف عرضه وجود دارند. در طرف تقاضا، سه روش وجود دارد: کاهش مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و کاهش تولید کربن. در طرف عرضه، تنها گزینه حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است که کربن کمتری تولید می‌کنند. راه دیگر، استفاده از تکنولوژی‌های CCS است که از ورود کربن به اتمسفر جلوگیری می‌کند. مثلاً در دودکش نیروگاه‌ها تجهیزاتی نصب می‌شود تا کربن تولیدی جمع‌آوری و ذخیره شود. این کربن ذخیره‌شده می‌تواند به سه صورت استفاده شود: تزریق به مخازن تخلیه‌شده نفت و گاز، نگهداری در کف اقیانوس‌ها و تزریق دی‌اکسید کربن به میادین نفتی برای ازدیاد برداشت. البته ایده غیرفراگیر دیگر این است که کربن را به محصولات تبدیل کنیم؛ مثلاً انواع پلاستیک.
کاهش تولید کربن دو مرحله دارد: در مرحله نخست، نه‌تنها تولید کربن کاهش می‌یابد، بلکه هزینه آن هم منفی است و در واقع منفعت دارد. این مرحله حاصل افزایش بهره‌وری انرژی است. مرحله دوم افزایش ظرفیت جذب کربن از طریق گسترش فضای سبز، استفاده از تکنولوژی‌های CCS و جایگزینی سوخت زغال‌سنگ در نیروگاه‌ها با گاز و در قدم بعدی جایگزینی گاز با انرژی‌های تجدیدپذیر است. جمع‌بندی نهایی این است که باید مالیات کربن وضع شود. یعنی وقتی از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، به ازای هر تن کربن تولیدشده ۱۵ تا ۸۰ دلار مالیات دریافت شود. حدود ۸۵ درصد از هر بشکه نفت را کربن تشکیل می‌دهد و این یعنی طی زمان موقعیت سوخت‌های فسیلی به نفع انرژی‌های تجدیدپذیر تضعیف خواهد شد. جدی‌ترین اتفاق در این زمینه، پیمان کیوتو بود که دو تولیدکننده اصلی کربن یعنی آمریکا و چین به آن نپیوستند و کانادا در سال ۲۰۱۱ از آن خارج شد. بر اساس پیمان کیوتو، الان ۳۷ کشور به کاهش انتشار کربن متعهد شده‌اند. چند ماه قبل آمریکا و چین نیز اعلام کردند به صورت داوطلبانه پیمان را اجرا خواهند کرد. مهم‌ترین مانع در زمینه کنترل انتشار کربن این است که اثرات آن در بلندمدت ظاهر می‌شود، ولی هزینه‌های آن را باید نسل فعلی بپردازد. علاوه بر وضع مالیات کربن، راه دیگر استفاده از انرژی‌های نو و به طور خاص باد و خورشید است. انرژی نو به دو نگرانی مهم یعنی امنیت انرژی و کنترل انتشار کربن پاسخ می‌دهد. انرژی‌های نو چون از سوخت استفاده نمی‌کنند، هزینه عملیاتی ندارند ولی هزینه سرمایه‌ای و نگهداشت بالایی دارند و در مجموع هزینه تولید برق از انرژی‌های نو بسیار بالاست. در مقابل، هزینه تولید آنها در طول زمان کاهش یافته و اگر با این وضعیت ادامه یابد، طی ۱۰، ۱۵ سال آینده با سوخت‌های فسیلی قابل‌رقابت خواهند بود. در عین حال اگرچه به عنوان مثال هزینه ساخت توربین بادی کاهش یافته، هزینه محل مناسب برای نصب آن در حال افزایش است. چرا که زمین‌های بادخیز در حال کاهش هستند و شاید نیاز باشد توربین‌ها در فراساحل نصب شوند. لذا در مقیاس بزرگ، ممکن است دوباره هزینه‌ها صعودی شوند. دیگر اینکه در طول زمان ممکن است به کف هزینه‌ها برسیم؛ مثلاً حتی باوجود کاهش هزینه ساخت توربین بادی، آلیاژ فلز آن قیمت مشخصی دارد که کم نمی‌شود.
انرژی‌های نو به آسانی و در مقیاس انبوه ذخیره نمی‌شوند و قابل اتکا نیستند؛ یعنی احتمال قطع و وصل تولید از آنها وجود دارد. این انرژی‌ها عموماً توان تولید پایینی هم دارند. ذخیره‌سازی نفت و گاز تقریباً بدون اتلاف صورت می‌گیرد، ولی ذخیره‌سازی برق تولیدی از انرژی‌های نو در باتری و تولید مجدد آن با اتلاف همراه است.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

مهمانی نفت در ایران

غول‌ها برای حضوری پایدارتر از گذشته به «نفت» و «پتروشیمی» ایران بازمی‌گردند

از فرانسه و آمریکا و انگلستان تا ایتالیا و آلمان، مدیران عامل غول‌های نفتی برای «بازگشت» به ایران اعلام آمادگی می‌کنند. البته وقتی صحبت از شرکت‌های آمریکایی به میان می‌آید، شاید «بازگشت» کلمه دقیقی نباشد؛ چراکه تلاش شرکتی مثل «کونوکو فیلیپس» برای حضور در ایران طی پس از انقلاب به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسید و حضور این شرکت در ایران، در واقع نخستین حضور آن خواهد بود. کونوکو فیلیپس در اواسط دهه ۷۰ شمسی مذاکراتی را برای حضور در پروژه سیری انجام داد که به مراحل اجرایی نرسید و «توتال» فرانسه با موقعیت‌سنجی توانست جای این کشور را پر کند. اکنون نام توتال نیز، که طی سال‌های اخیر بارها سخن از بازگشت به ایران به میان آورده بود، در میان لیست شرکت‌هایی که عزم حضور در ایران دارند به چشم می‌خورد؛ لیستی که باید نام شرکت‌هایی همچون «انی»، «شل»، «بریتیش پترولیوم»، «شلامبرژر» و «اینپکس» را نیز به آن افزود. شرکت‌هایی که مقامات‌شان طی دو سال اخیر بارها به ایران آمدند و مدیران عامل آنها در سفرهای خارجی وزیر نفت به گفت‌وگو با او نشستند، پس از توافق هسته‌ای و در آستانه برگزاری کنفرانس قراردادهای نفتی لندن، در اعلام آمادگی برای حضور در ایران گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند.

ادامه مطلب …

راهِ ناهموارِ نفت

ترجمه مطلبی از وال استریت ژورنال

شرکت‌های نفت آمریکا و اروپا که پس از کاهش تحریم‌ها به سوی ایران سرازیر می‌شوند می‌توانند انتظار داشته باشند نه با فرصت‌ها، که با شرکت‌های ایرانی توانمندی مواجه شوند که به آنها رقابت یا شراکت را پیشنهاد می‌دهند. درحالی که هیچ شرکت ایرانی نتوانسته است به قدرت شرکت‌هایی همچون اگزون موبیل یا شلامبرژر دست یابد، طی دوران انزوای ایران دسته‌ای جدید از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که قادر به انجام عملیات مهندسی مثل لوله‌گذاری، ساخت سکوهای فراساحل و حفاری چاه‌ها هستند که پیشتر توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. مهدی حسینی، مشاور ارشد وزیر نفت می‌گوید: «یکی از نتایج جانبی خوب تحریم‌ها رشد سریع ظرفیت داخلی ما بوده است. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، پیمانکاران داخلی قطعاً نقش بزرگی خواهند داشت.» در برخی موارد، دولت ایران احتمالاً از شرکت‌های خارجی درخواست خواهد کرد با این شرکت‌های داخلی کار کنند که در نتیجه ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، محتمل خواهد بود. در غیاب شرکت‌های بزرگ نفتی، بنگاه‌های ایرانی گام‌هایی به جلو برداشته‌اند. سید مهدی حسینی به عنوان نمونه از یک شرکت ایرانی نام می‌برد که پیش از تحریم تنها از توانایی تعمیرات محدود در فراساحل برخوردار بود و اکنون سه کشتی با ظرفیت لوله‌گذاری پنج کیلومتر در روز در اختیار دارد. به گفته او، شرکت مذکور اکنون توانایی ساخت سکوهای فراساحل را در پارس جنوبی دارد.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

فصلِ آشتی

بزرگان نفت و خودرو به ایران بازمی‌گردند؟

بزرگان نفت و خودرو به ایران بازمی‌گردند؟  طرح آزاده پاک‌نژاد

فقط کافی است نگاهی به خیابان‌های تهران انداخت تا نقش آنها را در اقتصاد و صنعت ایران متوجه شد: پژو و رنو و به طور کلی خودروسازهای اروپایی که قرار است پس از لغو تحریم‌ها، بازگشتی دوباره به بازار ایران داشته باشند. به نام این دو شرکت باید مرسدس بنز و فولکس‌واگن را نیز افزود که هر دو برنامه‌هایی جدی برای حضور در ایران دارند. البته صحبت از حضور مجدد در بازار ایران، صرفاً به خودروسازها محدود نیست و صنایع بسیاری را دربر می‌گیرد. اما آنچه توجه مخاطبان را به اخبار بازگشت خودروسازان معطوف می‌کند، شاید رکود بی‌سابقه و افزایش کم‌نظیر قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ باشد که عموم مردم به صورت مستقیم با آن درگیر بودند، یا نقش این بخش در صنعت و اقتصاد کشور که حتی پیش از توافق جامع وین، در متن توافقنامه ژنو بدان اشاره شده بود. در توافقنامه ژنو، اشاره مستقیمی به صنعت خودرو شده و تحریم‌های آمریکا درباره آن لغو شده بود.
علاوه بر خودروسازی، یک صنعت دیگر نیز به طور مستقیم و گسترده در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته بود: نفت. در توافق مذکور به حفظ صادرات نفت در سطوح پیش از تحریم‌ها، تعلیق تحریم‌های مرتبط در زمینه بیمه و حمل‌ونقل و همچنین متوقف شدن تحریم‌های صنعت پتروشیمی اشاره شده بود. روزنه توافق ژنو باعث شد بسیاری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی از هر فرصتی برای دیدارهای غیررسمی با مقامات ایران در خارج یا داخل از کشور استفاده کنند و البته این روزها که سخن از لغو تمامی تحریم‌ها طی نهایتاً چند ماه آتی است، این دیدارها افزایش یافته‌اند. اگرچه کماکان صحبت‌های مدیران ارشد شرکت‌های نفتی بین‌المللی پُر از تردید است، اما به روشنی می‌توان گام‌های آنان را برای حضور دوباره در ایران دید؛ کشوری که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است و طی دوران تحریم با کاهش شدید تولید و صادرات نفت مواجه شد.
اگر این فرض را درباره لغو تحریم‌ها بپذیریم که پایدار خواهد بود و نقطه تحولی در مناسبات خارجی ایران به شمار می‌رود، احتمالاً بازگشت غول‌های نفت و خودرو به گونه‌ای متفاوت از گذشته رقم خواهد خورد. حضور آنها این مرتبه گسترده‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود. پیش‌بینی این است که در صنعت خودرو به جای فروش و تامین قطعات، نسبت به گذشته توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت؛ اگرچه احتمالاً گام نخست و هدف غالب شرکت‌ها با گذشته تفاوت نخواهد داشت. در صنعت نفت نیز همچون خودرو، به گفته مقامات مسوول، همکاری بلندمدت و پایدار میان شرکت‌های نفتی ایرانی و بین‌المللی در دستور کار خواهد بود و از توان پیمانکاران داخلی بیش از گذشته بهره گرفته خواهد شد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی، شیوه سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از گذشته به کار خواهد رفت؛ اگرچه نمی‌توان انتظار داشت تامین مالی از منابع خارجی انحصاراً به همین شیوه صورت گیرد.
نکته اینجاست که تمامی آنچه درباره استقبال شرکت‌های خودروساز و نفتی از لغو تحریم‌های ایران گفته می‌شود، با این فرض است که تغییر اساسی در محیط کسب‌وکار روی ندهد. لذا سوال مهم این است که اگر تغییراتی واقعی در این زمینه روی دهد و به عنوان مثال اصلاح قوانین، بهبود زیرساخت‌ها یا افزایش دسترسی به اطلاعات در دستور کار قرار گیرد، چقدر می‌توان انتظار افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در صنایعی همچون نفت و خودرو داشت؟ این سوالی است که پس از پایان ماراتن هسته‌ای، باید در عرصه سیاستگذاری داخلی به آن پاسخ گفت.

روزِ واقعه

بازار نفت در انتظار بازگشت ایران و کاهش تولید نفت شیل

نفت شیل یا عربستان؛ کدام مقصرند؟ ریشه اصلی سقوط قیمت نفت را باید در کاهش تقاضا جست‌وجو کرد یا مازاد عرضه؟ اگر بیانیه لوزان به توافق نهایی منجر شود و ایران به بازار برگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طی بیش از یک سال اخیر، بارها سوال‌هایی از این دست مطرح شده و به هر سوال، چندین بار پاسخ داده شده است. اما چه چیز باعث شده است ما دوباره به سراغ بازار نفت برویم و به سوال‌های آن پاسخ دهیم؟
شاید مهم‌ترین تفاوت در تحلیل پیش‌روی خواننده از بازار نفت، تلاش برای ارائه یک تفسیر بر مبنای داده‌ها و نظریات اقتصادی باشد. نمونه بارز چنین تحلیلی توسط محمد مروتی، محقق پسادکترای اقتصاد در دانشگاه استنفورد، ارائه شده و او رفتار عربستان و توسعه منابع نفت شیل را به مدد نظریات متداول اقتصادی، تشریح کرده و در نهایت نیز بازگشت ایران را به بازار نفت مورد بررسی قرار داده است؛ بازگشتی که پیش‌بینی می‌شود به افت بیشتر قیمت‌ها منجر شود و در یادداشت غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس شناخته‌شده بازار نفت، با نتایج آن بیشتر آشنا خواهیم شد. حسن‌تاش در تحلیل خود ضمن تشریح بازار نفت، موانع، واکنش دیگر کشورها و نیز اثرات اقتصادی بازگشت ایران بر اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده است.
در تحولات اخیر، شاید مهم‌ترین موضوع مربوط به تولید از منابع نفت شیل باشد؛ منابع غیرمتعارفی که بهره‌برداری از آنها به مدد قیمت‌های بالای نفت اقتصادی شد، نرخ طبیعی افت تولید (Decline) آنها بالاست و به همین دلیل همواره نیازمند حفاری چاه‌های جدید هستند تا تولیدشان کاهش نیابد و البته اکنون چشم کشورهای صادرکننده نفت به آنهاست که چه زمانی با افت مواجه می‌شوند؛ مگر قیمت‌ها افزایش یابند و بلکه دوباره سه‌رقمی شوند. در ادامه خواهیم دید که تولید نفت آمریکا از حوزه‌های اصلی نفتی، ممکن است در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ با افت مواجه شود؛ افتی که نتیجه کاهش شدید تعداد دکل‌های نفتی در ماه‌های اخیر است. درست همان‌طور که گفته می‌شود «تب تند زود به عرق می‌نشیند»، تولید نفت در آمریکا که در سال گذشته رشدی معادل ۲ /۱ میلیون بشکه در روز را تجربه کرد، اکنون با تهدید کاهش جدی مواجه است؛ تهدیدی که زمان تحقق آن وابستگی شدیدی به قیمت نفت و نرخ افت تولید مخازن دارد.
در این میان سوالی دیگر هم هست که پاسخ به آن می‌تواند به درک بهتر آنچه در بازار نفت می‌گذرد، یاری رساند: افت تولید نفت شیل، چه زیانی برای آمریکا خواهد داشت؟ برخلاف آنچه تصور می‌شود، مساله اصلی وابستگی آمریکا به واردات نفت نیست. چرا که نفت تولیدشده در داخل آمریکا نیز به دولت این کشور تعلق ندارد و مصرف آن نیز همین‌طور. ضمن اینکه در نهایت این کشور نفت خود را به نحوی از بازار تامین خواهد کرد؛ ولو با قیمت اندکی بالاتر. لذا تاثیر اصلی افت تولید نفت شیل، نه بر اصل تامین نفت آمریکا، که بر هزینه آن خواهد بود و تهدید نه متوجه امنیت ملی این کشور، که متوجه جیب مردم آمریکا خواهد بود؛ چیزی شبیه همان تهدیدی که مصرف‌کنندگان در زمینه پوشاک یا مواد خوراکی با آن مواجه هستند. اگرچه نفت به عنوان کالایی استراتژیک شناخته می‌شود و البته این شناخت نیز تا حدودی قابل پذیرش به نظر می‌رسد، باید توجه داشت که در نهایت تفسیری اقتصادی برای آنچه در بازار نفت می‌گذرد وجود دارد و این‌گونه نیست که آمریکا، عربستان یا هر کشور دیگری، برای اهداف سیاسی بی‌حساب از منابع اقتصادی خود هزینه کنند. این جمله اخیر، خلاصه چیزی است که خواننده پرونده پیش‌رو درخواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

تداوم نبرد

پس از بیانیه لوزان، کماکان جنگ قیمت بین اوپک و نفت شیل ادامه دارد
گلوبال ریسک اینسایتز: صرف‌نظر از خروجی نهایی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، ماه‌های پیش‌رو کماکان شاهد تداوم جنگ قیمت بین تولیدکنندگان اوپک و نفت شیل خواهد بود. تفاهم اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران هراس از کاهش بیشتر قیمت نفت را پس از ورود نفت ایران به بازار جهانی تشدید کرد. به هر حال، نشانه‌هایی وجود دارد که فرآیند در بهترین حالت تدریجی خواهد بود و در نتیجه طی کوتاه‌مدت، بازار نفت را به صورت دراماتیک تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد. پس از اعلام تفاهم، قیمت نفت پایه برنت به میزان پنج درصد کاهش یافت؛ اگرچه قیمت‌ها سریعاً به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بازگشت. با در نظر گرفتن انبوه مشکلاتی که بین ایران و جامعه جهانی وجود دارد، تفاهم جامع که پیش‌بینی شده است طرفین تا ژوئن (تیر ماه) بدان دست پیدا کنند، کماکان دور و دست‌نایافتنی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بخش زیادی از ماجرا به عکس‌العمل‌های کنگره آمریکا بستگی دارد که در آن نمایندگان جمهوریخواه اکثریت را در دست دارند و قطعاً تلاش خواهند کرد توافق نهایی را بایکوت کنند. این احتمال که ایران اجازه پیدا کند پیش از ماه ژوئن به صورت آزادانه صادرات نفت خود را آغاز کند، کاملاً نامحتمل است. حتی اگر چنین مساله‌ای به وقوع بپیوندد، حداقل شش ماه یا بیشتر به طول خواهد انجامید تا این کشور بتواند تمام ظرفیت پیشین تولید را بازیابد و زنجیره صادرات نفت خود را از نو برقرار سازد. بر این اساس احتمالاً منشاء نوسان قیمت نفت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. از زمانی که اوپک تصمیم گرفت سهمیه‌های تولید نفت اعضا را کاهش ندهد، یعنی نوامبر سال گذشته میلادی، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با قیمت‌های پایین نفت مقابله کنند؛ و شواهد رو به افزایشی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت سرانجام دارد کارگر می‌افتد. دلیل اصلی نیز در هزینه‌های بالای تولید، که در برخی موارد به وضوح از قیمت فعلی نفت نیز بیشتر است، و دشواری رو به فزونی تولیدکنندگان آمریکایی برای تامین مالی به منظور ادامه چرخه کسب‌وکار نهفته است. صنعت نفت شیل به هزینه‌های سرمایه‌ای زیادی نیازمند است و برای پایداری فعالیت‌های آن، به جریان ثابت نقدینگی نیاز دارد. در دوران «پول ارزان»، که به مدد سیاست‌های تسهیل مقداری فدرال رزرو و قیمت بالای نفت حمایت می‌شد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا پیشنهادی خوب به شمار می‌رفت. به هر روی، به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه، این نظر به اندازه قبل معتبر نیست. از سال ۲۰۱۲، انقلاب شیل آمریکا نه تنها با قیمت‌های بالای نفت، که به مدد اوراق قرضه با نرخ بازگشت بالا، که توسط تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک تولیدکننده نفت شیل صادر شده بود، در حال پیشروی بود. از آنجا که با پایین آمدن قیمت نفت، ارزش ذخایر نفت و گاز این شرکت‌ها کاهش یافت و نرخ بازگشت اوراق آنها تقریباً دو برابر شد، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند به نحوی از غرق شدن نجات پیدا کنند.
بر اساس پیش‌بینی جی پی مورگان، تا ۴۰ درصد از شرکت‌های بخش انرژی آمریکا که اوراق با نرخ بازگشت بالا منتشر کرده‌اند، اگر قیمت‌های پایین نفت ادامه یابد، ممکن است تا ۲۰۱۷ نکول کنند. تخمین بارکلی نشان می‌دهد بدهی کل شرکت‌های فعال در بخش اکتشاف و تولید تا ۱۷ درصد از کل بازار اوراق قرضه با نرخ بالا را در آمریکا تشکیل می‌دهد. این مساله الزاماً پدیده بدی نیست. استراتژی عربستان سعودی برای توقف بخش نفت شیل آمریکا با قیمت‌های پایین قطعاً تاثیری بسیار قوی خواهد داشت و در بلندمدت قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ تثبیت خواهد کرد. همزمان، بخش نفت آمریکا، با در نظر گرفتن اینکه فرآیندها و نوآوری‌های فناوری، هزینه تولید نفت را کاهش خواهد داد و موجب می‌شود صنعت این کشور بخش مقاوم از بازار انرژی جهانی باشد، شدیداً در مقابل تغییرات قیمت نفت حساس و مرتجع خواهد بود. در میان‌مدت، تولید نفت آمریکا کماکان رو به افزایش است و بر اساس اعلام یک موسسه مشاوره انرژی، تولید سالانه نفت آمریکا تا ماه سپتامبر در مسیر رسیدن به رکورد تاریخی ۷ /۹ میلیون بشکه در روز است. رکورد قبلی در دهه ۱۹۷۰ به میزان ۶۴ /۹ میلیون بشکه در روز ثبت شد. این موضوع همچنین موجب می‌شود با در نظر گرفتن باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۵۵ دلار طی سال جاری و آتی، جنگ قیمتی بین اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بیش از آنچه ابتدا تصور می‌شد ادامه یابد.

نغمه‌های نفتی

مدیران نفتی در گردهمایی خود چه گفتند؟

در شرایطی که پیمانکاران و خدمات‌دهنده‌های حفاری نفت در آن سوی دنیا به دلیل کاهش قیمت نفت با بحران، سقوط ارزش سهام و سیل اخراج کارکنان مواجه می‌شوند، در ایران بزرگ‌ترین کارفرمایان و پیمانکاران این صنعت در «دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران» گرد هم آمدند تا از «پردرآمدترین» بخش صنعت نفت ایران بگویند.

در شرایطی که پیمانکاران و خدمات‌دهنده‌های حفاری نفت در آن سوی دنیا به دلیل کاهش قیمت نفت با بحران، سقوط ارزش سهام و سیل اخراج کارکنان مواجه می‌شوند، در ایران بزرگ‌ترین کارفرمایان و پیمانکاران این صنعت در «دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران» گرد هم آمدند تا از «پردرآمدترین» بخش صنعت نفت ایران بگویند. شاید این هم از مزایای صنعت نفت دولتی و بدون حضور شرکت‌های طراز اول جهانی باشد که بدون توجه به کاهش قیمت نفت، کماکان برای توسعه برنامه‌ریزی می‌کند و تحریم را فرصتی می‌داند که موجب شده است شرکت‌های پیمانکاری ایران بتوانند بیشتر رشد کنند. در عین حال به نظر می‌رسد تردیدهایی در رسیدن به اهداف مذکور در زمینه صنعت حفاری وجود داشته باشد: به عنوان مثال، حتی در زمینه تعداد دکل‌های فعال در صنعت نفت (که تمام آنها در نهایت برای چند شرکت دولتی نفتی فعالیت می‌کنند) نیز هیچ اجماعی وجود ندارد و مدیران حاضر در کنگره، اعداد مختلفی را از ۱۲۰ تا ۱۵۰ دستگاه عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطالعات دقیق و به‌روزی درباره بهره‌وری عملیات حفاری وجود ندارد. گزارش «تجارت فردا» را از گردهمایی صنعت حفاری ایران در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب …

سقوطِ پرسود

چگونه کاهش قیمت نفت، کارگران آمریکایی را منتفع می‌کند؟

دیان کاردول و نلسون دی شوارتز / نیویورک‌تایمز

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

نگرانی وال‌استریت درباره اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تامین‌کنندگان انرژی ممکن است رو به فزونی باشد، ولی سقوط شدید قیمت نفت می‌تواند منافع قابل‌توجهی را برای خانواده‌های طبقه کارگر آمریکا و بازنشستگانی که تا حد زیادی از ثمره احیای اقتصادی ۵.۵ساله محروم بوده‌اند، به همراه آورد. در هفته دوم ژانویه، اداره فدرال اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زد خانوارهای آمریکایی به دلیل کاهش قیمت بنزین، می‌توانند در سال جاری ۷۵۰ دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. این رقم، ۲۰۰ دلار بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی در یک ماه پیش از آن برآورد کرده بودند. مردمی که به نفت کوره برای مصارف خانگی و پروپان برای گرم کردن منازل خود وابسته هستند، از جمله میلیون‌ها‌نفری که در شمال شرقی و غرب میانه آمریکا این‌گونه خانه‌های خود را گرم می‌کنند، از ۷۵۰ دلار صرفه‌جویی بیشتر در این زمستان بهره‌مند می‌شوند.
گای برگر، اقتصاددان آمریکایی در RBS می‌گوید: «این [کاهش قیمت] احتمالاً اثر زیادی بر ۱۰ درصد بالای خانوارها ندارد؛ اما اگر شما ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دلار در سال درآمد به دست می‌آورید و شغل‌تان با رانندگی در ارتباط است، تغییر مهمی ایجاد می‌شود. به لحاظ مفهومی، این درست در نقطه مقابل رشد بازار سهام قرار دارد که تمرکز آن بر اقشار بالاست.»

ادامه مطلب …

امید به اقتصاد

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟
استفان پی‌ای براون / ریسورسز فور فیوچر

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟

اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵

قیمت‌های جهانی نفت از ماه ژوئن حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، و بازار آتی نشان می‌دهد این کاهش قیمت پایدار، ولی همراه با افزایش تدریجی طی پنج سال آینده خواهد بود. کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا به صورت همزمان بوده است. بازیگران بازار نفت جهانی به تدریج متوجه شده‌اند که فعالیت اقتصادی ضعیف در چین، ژاپن، هند و اروپا تقاضای نفت را کاهش داده است. همزمان بازار جهانی نفت نیز با افزایش عرضه به طور خاص از محل تولید نفت شیل مواجه بوده است. در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به کمترین رقم در بیش از چهار سال اخیر رسید. کاهش قیمت نفت و بنزین محرکی ملایم برای فعالیت اقتصادی در آمریکاست. آثار اقتصادی احتمالاً در کل این کشور نامساوی خواهد بود. امنیت انرژی ممکن است کاهش یابد، و انتظار می‌رود آلودگی ناشی از نفت زیاد شود.

قیمت بنزین
کاهش قیمت نفت به معنای افت ۱.۲۵دلاری قیمت بنزین در هر گالن است. حدود ۰.۸۵ دلار از این رقم هم‌اکنون به وقوع پیوسته است. نتیجه اینکه قیمت بنزین به کمترین رقم از نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است. بازار آتی نفت خام نشان‌دهنده روند آرام رو به ‌افزایش است. اگر این افزایش رو به ‌بالا پایدار باشد، یک مدل رگرسیون ساده بر اساس رابطه بین قیمت بنزین و نفت خام نشان می‌دهد متوسط قیمت بنزین معمولی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۴۵ دلار در هر گالن خواهد بود. اگر تغییرات نرمال فصلی را نیز به حساب آوریم، باید توجه داشت که قیمت بنزین در تابستان گران‌تر از زمستان است.

صنایع انرژی
در اثر کاهش قیمت نفت، صنایع انرژی آمریکا با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. از آنجا که به نظر می‌رسد قیمت زغال‌سنگ و گاز طبیعی دیگر به صورت نزدیک با قیمت نفت مرتبط نیستند، آثار کاهش قیمت بیشتر به تولیدکنندگان نفت منحصر خواهد بود. علاوه بر کاهش درآمد، تولیدکنندگان نفتی که هزینه کل تولیدشان بیش از ۶۰، ۷۰ دلار در بشکه است، به تدریج تولید خود را کاهش خواهند داد. این تولیدکنندگان با هزینه بالا، احتمالاً در میان شرکت‌هایی قرار دارند که در مناطق نفت شیل تازه توسعه‌یافته در تگزاس و داکوتای شمالی مشغول فعالیت هستند. همزمان با افزایش تدریجی قیمت‌ها طی دهه آتی، این تولیدکنندگان به تدریج تولید خود را افزایش خواهند داد.

فعالیت اقتصادی
کاهش قیمت نفت از طریق کاهش قیمت بنزین، گازوئیل، محصولات نفتی و دیگر کالاها و خدماتی که تولیدشان وابسته به محصولات نفتی است، برای مصرف‌کنندگان آمریکایی عوایدی به اندازه افزایش سالانه ۳۵۰ میلیارد‌دلاری درآمد قابل تصرف (حدود ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا) ایجاد می‌کند. متوسط خانوارهای آمریکایی عایدی خامی معادل ۲۷۹۰ دلار در سال خواهند داشت. بخشی از افزایش در قدرت خرید مصرف‌کننده با کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت جبران می‌شود. از آنجا که آمریکا هم‌اکنون بیش از دوسوم نفت مصرفی خود را تولید می‌کند، فقط حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده از تولیدکنندگان خارجی نفت تامین می‌شود و مابقی از تولیدکنندگان داخلی به دست می‌آید. با در نظر گرفتن درآمد از دست‌رفته شرکت‌های نفت آمریکایی، عایدی خالص درآمد آمریکا برای هر خانوار در سال ۹۲۰ دلار خواهد بود. متوسط میل نهایی به مصرف حدود ۹۰ درصد است؛ یعنی خانوار متوسط آمریکایی سالانه ۸۲۵ دلار بیش از گذشته هزینه خواهد کرد. از آنجا که خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمدشان را برای مصارف انرژی هزینه می‌کنند، و احتمال اینکه در شرکت‌های نفتی صاحب سهم باشند نیز کمتر است، این خانوارها شاهد منافع بیشتری خواهند بود و بیشتر هزینه خواهند کرد. خانوارهای پردرآمد کمتر هزینه خواهند کرد. اثر کل به میزان افزایشی یکباره در تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان ۰.۷ تا یک درصد خواهد بود.

اثرات نامساوی
اثرات اقتصادی قیمت‌های کمتر نفت در کل ایالات متحده آمریکا یکسان نخواهد بود. اقتصاد هشت ایالت آلاسکا، لوئیزیانا، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، وایومینگ و ویرجینیای غربی در اثر کاهش قیمت نفت صدمه خواهد دید. بر اساس مقاله براون و یوسل در سال ۲۰۱۳ اقتصاد این هشت ایالت به تولید انرژی برای صادرات به دیگر ایالت‌ها وابسته است. گستره تاثیرات به اهمیت نفت در کل انرژی ایالت و فقدان تنوع در اقتصاد ایالت بستگی دارد. براون و یوسل همچنین متوجه شدند که اقتصاد ۴۲ ایالت و ناحیه کلمبیا از کاهش قیمت نفت منتفع خواهد شد. گستره این تاثیر مثبت در هر ایالت در ابتدا به فقدان صنایع استخراج انرژی، و اثر ضریب فزاینده کوچک‌تر ایالت بستگی دارد. در ایالت‌هایی که اقتصاد آنها از کاهش قیمت نفت بهره‌مند می‌شود، استخراج نفت و گاز، ماشین‌آلات میادین نفتی و استخراج زغال‌سنگ به میزان زیادی پایین‌تر از متوسط کشوری است. متعاقباً اثر منفی ناشی از این صنایع استخراج انرژی کمتر و منافع ایالت‌های مذکور از کاهش قیمت نفت، بیش از متوسط کل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به دهه ۱۹۸۰ نگاه کنیم، ایالت‌هایی که بیشتر از کاهش قیمت انرژی بهره‌مند شدند دلاوار، کارولینای جنوبی و نیوجرسی بودند. این ایالت‌ها صنایع پتروشیمیایی و پالایشی انرژی‌بر داشتند ولی استخراج انرژی در آنها نسبتاً اندک صورت می‌گرفت. ایالت‌های مذکور از صنایع انرژی‌بر پالایشی و پتروشیمی فاصله گرفتند و حساسیت این صنایع نسبت به شوک‌های قیمت انرژی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. در نتیجه این ایالت‌ها بسیار کمتر نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.

امنیت نفتی
کاهش تولید نفت اثری غیرمتناسب بر کاهش موقت محرک‌های تولید نفت در مناطقی از جهان که هزینه تولید نفت در آنها بالاست خواهد داشت. از جمله این مناطق می‌توان به برخی حوزه‌های نفت شیل آمریکا، ماسه‌های قیری کانادا و تولید نفت در مناطق جدید فراساحل برزیل اشاره کرد. از آنجا که این تولیدکنندگان در کشورهای باثبات سیاسی حضور دارند، کاهش تولید آنها سهم تولید نفت از کشورهای باثبات را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش امنیت عرضه نفت خواهد شد. همزمان روسیه، ایران و ونزوئلا نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند که این امر توانایی آنها را برای مقابله با منافع آمریکا کاهش می‌دهد.

محیط‌زیست
آثار زیست‌محیطی قیمت‌های پایین نفت به میزان مصرف نفت وابسته است. تغییرات فناوری و اکتشاف منابع جدید به توازن مجدد بازار جهانی نفت، افزایش عرضه و سیر قیمت نفت در سطوح پایین‌تر منجر شده است. این سیر با افزایش تولید نفت جهان و همزمان افزایش آلودگی محلی و انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده است. اخبار منتشره نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی به کاهش قیمت بنزین با افزایش مصرف بنزین و خرید ماشین‌های با کارایی سوخت کمتر پاسخ داده‌اند. این مساله موجب افزایش مصرف سوخت آمریکا و انتشار گاز خواهد شد.

جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت از طریق افزایش درآمد قابل تصرف به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در مقابل، کاهش قیمت نفت به تولیدکنندگان انرژی در آمریکا و ایالت‌هایی که وابستگی زیادی به صنایع مذکور دارند، صدمه خواهد زد. اگرچه اثر کل کاهش قیمت نفت در میان ایالت‌های آمریکا یکسان توزیع نمی‌شود، افزایش درآمد قابل تصرف محرکی متعادل برای فعالیت اقتصادی در آمریکا خواهد بود. یک کاهش احتمالی در تولید نفت آمریکا ممکن است تا حدی امنیت ملی را تضعیف کند.

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا