وقتی رئیس‌جمهور در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در شهریور امسال، اعلام کرد تلاش دولت این خواهد بود که تورم در پایان سال به ۳۵ درصد و رشد اقتصادی به صفر و حتی نیم درصد برسد، تفسیرهای متفاوتی از سخنان او ارائه شد. برخی این پیش‌بینی‌ها را محتاطانه دانستند و گروهی دیگر، آن را واقع‌بینانه و متناسب با واقعیات اقتصادی کشور، یعنی عبور تورم سال ۱۳۹۱ از مرز ۳۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۸/۵‌درصدی ارزیابی کردند. اکنون که در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲، نرخ تورم بنا بر اعلام مرکز آمار، در پایان بهمن به ۷/۳۳ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی نیمه نخست سال نیز منفی دو درصد اعلام شده است، به نظر می‌رسد نمی‌توان پیش‌بینی شهریور امسال رئیس‌جمهور را چندان دور از واقعیت‌های شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست. رئیس‌جمهور در آن زمان، چشم‌اندازی نیز از دو شاخص کلیدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ ارائه کرد: تورم ۲۵‌درصدی و رشد اقتصادی سه‌درصدی. هرچند با آهنگ کنونی تورم نقطه به نقطه، دستیابی به تورم هدف‌گذاری‌شده چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، سوال این است که آیا اقتصاد ایران از رکود رهایی خواهد یافت؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال را باید در ارتباط با متغیرهای متعدد دیگری همچون سیاست‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی، هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ ارز و تحریم‌ها جست‌وجو کرد و این امر، خود بر ابهام تصویری که این روزها از اقتصاد سال ۱۳۹۳ در حال ترسیم است، می‌افزاید.

نقش تحریم در پیش‌بینی‌ها
تاثیر سیاست خارجی بر بازار سهام، طلا و ارز در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیاز به توضیح چندانی نداشت. در سال جاری، به طور خاص در زمان مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی نیز می‌شد نقش سیاست خارجی، و به ویژه پرونده هسته‌ای ایران را بر ذهنیت عموم مردم و پس از انتخابات، در بازارها، مشاهده کرد. چنان که بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت ارز طی روزهای بعد از انتخابات ۲۴ خرداد را متوجه اثرات روانی انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌دانستند؛ رئیس‌جمهور که با شعار «اعتدال» روی کار آمده بود و خود از مذاکره‌کنندگان قدیمی پرونده هسته‌ای به شمار می‌رفت. این روند آن‌گونه که به نظر می‌رسید، بعد از توافق ژنو تداوم پیدا نکرد و بسیاری معتقدند آزاد شدن ۲/۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی، لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی و طلا و دیگر موارد از این دست، در کوتاه‌مدت اثر فوری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
با وجود این، در زمینه صادرات نفت، مجوز تداوم واردات نفت به میزان پیش از توافق از سوی واردکنندگان، موجب خواهد شد آنها امکان واردات بیش از پیش را نیز داشته باشند و با سهولت بیشتر در زمینه مبادلات فلزات گران‌بها، تراکنش‌ ی مالی و خرید محصولات اقدام کنند و در نتیجه احتمالاً می‌توان در ماه‌های آتی اثرات بیشتری از توافق ژنو بر زندگی عموم مردم را مشاهده کرد. کمااینکه پدیده‌هایی مثل ثبات نسبی قیمت دلار و ارز و کاهش تدریجی تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر تا حد زیادی به کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی و تاثیر آن بر فضای عمومی اقتصاد کشور نسبت داده می‌شود. رونق تدریجی سفر هیات‌های دیپلماتیک و تجاری به ایران، همزمان با حضور نمایندگان سیاسی ایران در نشست‌های بین‌المللی، مساله دیگری است که احتمالاً در کوتاه‌مدت نمی‌توان شاهد آثار آن بود. با وجود این، کاهش تحریم‌ها امید به بهبود در برخی از صنایع کشور را ایجاد کرده است. صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و خودروسازی دو بخشی هستند که امید بیشتری نسبت به احیا و رشد آنها پس از تحریم وجود دارد. به طور کلی نیز صنایع مرتبط با این بخش‌ها از گذشته با حضور پررنگ شرکت‌های خارجی توسعه یافته‌اند و رکود نسبی شاور اقتصادی رئیس‌جمهور در هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در نخستین روزهای اسفند امسال اعلام کرده، بخش نفت بیشترین نقش را در کاهش ۸/۵‌درصدی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشته است. بخش خودرو نیز با ورشکستگی تعداد زیادی از قطعه‌سازان و نیز کاهش شدید تولید خودرو طی امسال و ماه‌های پایانی سال گذشته مواجه بوده است.
گذشته از بازه زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳، سوال اینجاست که به لحاظ عملی بعد از دوره شش‌ماهه توافق ژنو، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا تحریم‌های دیگری لغو خواهند شد یا کاهش خواهند یافت؟ آیا همین توافق شش‌ماهه برای دوره دیگری تمدید خواهد شد؟ آیا مذاکرات به بن‌بست خواهد رسید و دوباره وضعیت پیش از تحریم‌ها حاکم خواهد شد؟ ناگفته پیداست هر تصمیم جدیدی بعد از دوره شش‌ماهه توافق ژنو، تاثیر متفاوتی بر اقتصاد ایران برجا خواهد گذشت و همین امر شاید یکی از اصلی‌ترین و به عقیده برخی، مهم‌ترین نقطه ابهام پیش‌بینی‌های سال آتی باشد. با وجود این، عموم تحلیلگران با توجه به روند در پیش گرفته‌شده از سوی طرفین، انتظار بهبود و یا تداوم روند نتایج توافق ژنو را دارند و در نتیجه می‌توان گفت اغلب پیش‌بینی‌ها با فرض مثبت و سازنده بودن مذاکرات آتی صورت گرفته است، هرچند الزاماً بر حرکت به سمت کاهش بیشتر تحریم‌ها مبتنی نیستند.

گام‌های طلایی ۹۳
فارغ از اینکه سیاست‌های دولت در سال آینده تا چه میزان موفقیت‌آمیز خواهد بود، به نظر می‌رسد می‌توان از چند گام احتمالی دولت در سال ۱۳۹۳ سخن گفت که دیر یا زود شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود؛ گام‌هایی که زمزمه‌ها و حتی شروع اجرای آنها را می‌توان در سال جاری و اظهارات مسوولان کشور نیز جست‌وجو کرد. این گام‌ها هرچند در قالب سیاست‌های اقتصادی کلان‌تر قابل ارزیابی به نظر می‌رسند، به خودی خود بر وضعیت اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار هستند. در این میان به نظر می‌رسد سه اقدام دولت در این میان به نوعی کلیدی بوده و بر بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور و همچنین معیشت عموم مردم موثر باشند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی: نخستین قبض برق سال ۱۳۹۳، با افزایش قیمت به دست مردم خواهد رسید. این قبض در واقع نتیجه افزایش قیمت حدود ۲۵‌درصدی از اسفند امسال است. علاوه بر برق (که گفته می‌شود در تابستان سال آینده تامین آن با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود)، قیمت سوخت خودروها نیز افزایش خواهد یافت که هنوز جزییات آن مشخص نشده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳، معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه خواهد آورد. این مساله به کاهش کسری بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی کمک خواهد کرد و در عین حال، موجب کاهش مصرف حامل‌های انرژی خواهد شد؛ هرچند در این میان اثرات تورمی نیز وجود دارد.
کاهش مشمولان دریافت یارانه نقدی: «انصراف روحانی از دریافت یارانه نقدی» خبری بود که در نخستین روزهای بهمن امسال منتشر شد و این گمان را به وجود آورد که مگر رئیس‌جمهور تاکنون یارانه دریافت می‌کرد؟ خیلی زود مشخص شد انصراف حسن روحانی، حالت نمادین داشته است و او قبلاً هم یارانه‌ای دریافت نمی‌کرد. این اعلام انصراف نمادین جهت کمک به کمپینی بود که برای انصراف از دریافت یارانه نقدی راه‌اندازی شده بود و به صورت اجرایی نیز با اعلام علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی، مبنی بر انتشار فرم‌های خوداظهاری در آینده نزدیک، جنبه عملی‌تری به خود گرفت. به گفته ربیعی، عدم تکمیل فرم خوداظهاری راه مناسبی برای انصراف است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه، تا قبل از پایان سال صورت خواهد گرفت. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در پستی در فیس‌بوک از مردم پرسیده است سقف درآمدی یارانه‌بگیران چقدر باشد. کاهش تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی در سال ۹۳، به کاهش کسری یارانه‌های پرداختی منجر خواهد شد. موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دولت در سال آینده را دربر می‌گیرد. بنابر اعلام رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، دولت اولویت ویژه‌ای برای بخش سلامت در سال آینده در نظر گرفته است. همچنین حدود پنج میلیون نفر از مردم نیز در سال آینده تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. دولت درباره خصوصی‌سازی و بازنگری در شیوه آن نیز مسائلی را مطرح کرده است. به گفته نوبخت، دولت درصدد «خصولتی‌سازی» نیست. او همچنین گفته است: «نباید این‌طور تصور شود که به صرف به‌دست آوردن منابع، این اموال را به گروهی غیرمردمی و شبه‌دولتی واگذار کنیم.» بازنگری در قراردادهای نفتی و دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت ایران، اقدام دیگر دولت است. کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی قرار است تابستان آینده در لندن، از مدل قراردادهای نفتی ایران رونمایی کند. در زمینه مسکن مهر نیز مسوولان از روزهای نخست انتقاداتی را در زمینه تورم‌زایی طرح، کارآمدی و کیفیت ساخت آن مطرح و در عین حال اعلام کردند دولت، به تعهدات گذشته عمل می‌کند. با وجود این دولت درصدد است طرح جامع مسکن را در آینده نزدیک ارائه کند و برنامه‌هایی نیز برای تامین مالی خرید مسکن، از جمله افزایش وام و نیز صندوق‌های تامین مالی در دست دارد.

جدال با رکود تورمی
«وقتی کشور در شرایط رکود تورمی است کار بسیار سخت می‌شود، چون اگر تنها رکود باشد با سیاست انبساطی می‌توانیم به جنگ آن برویم و وقتی مشکل فقط تورم باشد با سیاست انقباضی می‌توانیم آن را مهار کنیم، اما در شرایطی که هر دو وجود دارد کار بسیار سخت می‌شود.» این جملات رئیس‌جمهور در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی در ۱۹ شهریور امسال، به عقیده بسیاری کارشناسان، به مهم‌ترین معضل داخلی اقتصاد ایران اشاره دارد: رکود تورمی. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز این وضعیت را از مشکلات اقتصاد ایران دانسته‌اند و سه استراتژی «سیاست پولی انقباضی»، «تحکیم وضعیت بودجه‌ای متوازن» و «پیشبرد اصلاحات طرف عرضه» را پیشنهاد کرده‌اند. مواردی که کمابیش در سیاست‌های سال آینده دولت دیده می‌شوند. در بخش تورم، بنابر اعلام اخیر نوبخت، نرخ تورم سالیانه در پایان بهمن به ۷/۳۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۲۲ درصد رسید. بانک مرکزی تورم در پایان بهمن را ۷/۳۶ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم بنابر وعده رئیس‌جمهور، تا پایان سال به کمتر از ۳۵ درصد خواهد رسید؛ نرخی که چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. روحانی برای سال ۱۳۹۳، تورم ۲۵‌درصدی را به عنوان هدف اعلام کرده بود که با سیاست‌های در پیش گرفته‌شده از سوی تیم اقتصادی دولت، تحقق‌پذیر به نظر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول نیز تورم سال جاری میلادی را ۲۹ درصد پیش‌بینی کرده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد در مجموع در بخش تورم، دولت در سال ۱۳۹۳ به موفقیت نسبی دست خواهد یافت.
برخلاف تورم، وضعیت در بخش رشد اقتصادی چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ و نیمه نخست امسال، منفی بوده است. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با شماره ۷۷ «تجارت فردا» درباره رکود کشور گفت: «رکود اقتصادی کشور بیش از آنکه زاییده تقاضای پایین باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصاد ناشی می‌شود. در این خصوص می‌توان به اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم حمایت از تولید در این زمینه، بروز شوک ارزی و افزایش نوسانات نرخ ارز از این محل، محدودیت نقل و انتقالات ارزی و در نتیجه بروز مشکل برای واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه اشاره کرد که در مجموع به کاهش سطح تولید اقتصاد منجر شده‌اند.» مسعود نیلی نیز در گفت‌وگو با شمار ۷۴ «تجارت فردا» گفت: «تورم یک بیماری شناخته‌شده در اقتصاد ایران است که اقتصاددانان و سیاستگذاران می‌توانند برای درمان آن نسخه قابل درمانی را تجویز کنند. اما برای رفع رکود این کار خیلی سخت‌تر است. رکود تا حدی به تحریم‌ها بستگی دارد. ولی نمی‌توان گفت وقتی رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ به منفی شش درصد می‌رسد، تنها عاملش رکود بوده است.» نیلی در آن گفت‌وگو، فراخوانی را نیز مطرح کرد: «به دنبال کدام صنعت یا فعالیت برویم که بتواند تا پایان سال ۹۲ رشدمان را به حدود صفر برساند و در یک سال آینده آن را تا سه درصد افزایش دهد؟» افزایش رشد اقتصادی از نرخ منفی یا نزدیک به صفر امسال به سه درصد در سال آینده، از سوی دیگر مقام‌های اقتصادی دولت مورد تاکید قرار گرفته است. پیش از این سیف و نوبخت نیز هدف‌گذاری رشد اقتصادی سال آینده را همین رقم اعلام کرده‌اند. سوال اینجاست که آیا دولت برای رهایی از این رکود در سال ۱۳۹۳ برنامه‌ای دارد؟ تیمور رحمانی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با شماره ۷۵ «تجارت فردا» کاهش موانع تولید و اطمینان‌بخشی به محیط کسب‌ و کار را از جمله برنامه‌های این وزارتخانه برای خروج از رکود عنوان کرده است. رحمانی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نیز از دیگر برنامه‌های دولت می‌داند؛ برنامه‌ای که سیف نیز در گفت‌وگو با شماره ۷۷ «تجارت فردا» آن را تایید می‌کند: «در کوتاه‌مدت و در قالب بودجه ۹۳ دولت تلاش کرده تدابیری برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اتخاذ کند تا قدرت تسهیلات‌دهی آنها بالا رود. تلاش داریم بانک‌های خصوصی را نیز تشویق به این کار کنیم.» همان‌طور که دولت برای افزایش رشد اقتصادی به حدود سه درصد برنامه‌هایی درنظر گرفته است، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بیزینس مانیتور نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال آینده مثبت خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ۳/۱ درصد و بیزینس‌مانیتور رشد اقتصادی ۸/۲‌درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. به گفته محمدباقر نوبخت، رشد سرمایه‌گذاری است که می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود و دولت نیز چند منبع برای رشد سرمایه‌گذاری در سال آینده در نظر دارد. طرح‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتاً استفاده از منابع خارجی برای نفت، از اهم منابع مورد نظر دولت به شمار می‌رود.

دوگانه امید و اضطراب
در بخش پیش‌رو، اقتصاددانان و مسوولان کشور به تحلیل و پیش‌بینی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال آینده پرداخته‌اند. نگاهی گذرا به نظرات اهالی اقتصاد در این بخش و همچنین رسانه‌های کشور، نشان می‌دهد ساختار عمومی پیش‌بینی‌ها، بر عدم قطعیت و تزلزل در عین امید به رشد نسبی و بهبود اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ استوار است. علت اصلی تردید و عدم قطعیت را می‌توان به‌طور کلی در تحریم و شیوه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها جست‌وجو کرد. در مقابل، اعتماد نسبی به تیم اقتصادی دولت در مقایسه با دولت قبل، فضای مثبت و آرامش نسبی پس از انتخابات (به عنوان سرمایه اجتماعی) و روند نسبتاً مثبت مذاکرات هسته‌ای، از عللی هستند که امید به روشن بودن فضای اقتصاد ایران در سال آتی را رقم زده‌اند. به نظر می‌رسد این ارزیابی دوگانه را نه‌تنها در بین اقتصاددانان، که در میان عموم مردم و حتی گزارش‌های خارجی منتشرشده درباره اقتصاد و سیاست ایران نیز می‌توان مشاهده کرد. یک عامل اساسی در شکل‌گیری این دوگانه که شاید تا پایان سال آینده دیگر وجود نداشته باشد، حضور دولت جدید در راس قدرت است که ارزیابی دقیق سیاست‌ها را به گذشت زمان وابسته می‌کند. اینکه میزان این وابستگی چقدر است و اصولاً اینکه «آیا می‌توان به تدبیر دولت، امیدوار بود؟» سوالی است که پاسخ آن تا حد زیادی یک سال دیگر در همین روزها مشخص خواهد شد.

منتشرشده در شماره ۸۰ تجارت فردا