نوشته‌ها

سقوطِ پرسود

چگونه کاهش قیمت نفت، کارگران آمریکایی را منتفع می‌کند؟

دیان کاردول و نلسون دی شوارتز / نیویورک‌تایمز

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

نگرانی وال‌استریت درباره اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تامین‌کنندگان انرژی ممکن است رو به فزونی باشد، ولی سقوط شدید قیمت نفت می‌تواند منافع قابل‌توجهی را برای خانواده‌های طبقه کارگر آمریکا و بازنشستگانی که تا حد زیادی از ثمره احیای اقتصادی ۵.۵ساله محروم بوده‌اند، به همراه آورد. در هفته دوم ژانویه، اداره فدرال اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زد خانوارهای آمریکایی به دلیل کاهش قیمت بنزین، می‌توانند در سال جاری ۷۵۰ دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. این رقم، ۲۰۰ دلار بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی در یک ماه پیش از آن برآورد کرده بودند. مردمی که به نفت کوره برای مصارف خانگی و پروپان برای گرم کردن منازل خود وابسته هستند، از جمله میلیون‌ها‌نفری که در شمال شرقی و غرب میانه آمریکا این‌گونه خانه‌های خود را گرم می‌کنند، از ۷۵۰ دلار صرفه‌جویی بیشتر در این زمستان بهره‌مند می‌شوند.
گای برگر، اقتصاددان آمریکایی در RBS می‌گوید: «این [کاهش قیمت] احتمالاً اثر زیادی بر ۱۰ درصد بالای خانوارها ندارد؛ اما اگر شما ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دلار در سال درآمد به دست می‌آورید و شغل‌تان با رانندگی در ارتباط است، تغییر مهمی ایجاد می‌شود. به لحاظ مفهومی، این درست در نقطه مقابل رشد بازار سهام قرار دارد که تمرکز آن بر اقشار بالاست.»

ادامه مطلب …

امید به اقتصاد

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟
استفان پی‌ای براون / ریسورسز فور فیوچر

کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟

اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵

قیمت‌های جهانی نفت از ماه ژوئن حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، و بازار آتی نشان می‌دهد این کاهش قیمت پایدار، ولی همراه با افزایش تدریجی طی پنج سال آینده خواهد بود. کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا به صورت همزمان بوده است. بازیگران بازار نفت جهانی به تدریج متوجه شده‌اند که فعالیت اقتصادی ضعیف در چین، ژاپن، هند و اروپا تقاضای نفت را کاهش داده است. همزمان بازار جهانی نفت نیز با افزایش عرضه به طور خاص از محل تولید نفت شیل مواجه بوده است. در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به کمترین رقم در بیش از چهار سال اخیر رسید. کاهش قیمت نفت و بنزین محرکی ملایم برای فعالیت اقتصادی در آمریکاست. آثار اقتصادی احتمالاً در کل این کشور نامساوی خواهد بود. امنیت انرژی ممکن است کاهش یابد، و انتظار می‌رود آلودگی ناشی از نفت زیاد شود.

قیمت بنزین
کاهش قیمت نفت به معنای افت ۱.۲۵دلاری قیمت بنزین در هر گالن است. حدود ۰.۸۵ دلار از این رقم هم‌اکنون به وقوع پیوسته است. نتیجه اینکه قیمت بنزین به کمترین رقم از نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است. بازار آتی نفت خام نشان‌دهنده روند آرام رو به ‌افزایش است. اگر این افزایش رو به ‌بالا پایدار باشد، یک مدل رگرسیون ساده بر اساس رابطه بین قیمت بنزین و نفت خام نشان می‌دهد متوسط قیمت بنزین معمولی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۴۵ دلار در هر گالن خواهد بود. اگر تغییرات نرمال فصلی را نیز به حساب آوریم، باید توجه داشت که قیمت بنزین در تابستان گران‌تر از زمستان است.

صنایع انرژی
در اثر کاهش قیمت نفت، صنایع انرژی آمریکا با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. از آنجا که به نظر می‌رسد قیمت زغال‌سنگ و گاز طبیعی دیگر به صورت نزدیک با قیمت نفت مرتبط نیستند، آثار کاهش قیمت بیشتر به تولیدکنندگان نفت منحصر خواهد بود. علاوه بر کاهش درآمد، تولیدکنندگان نفتی که هزینه کل تولیدشان بیش از ۶۰، ۷۰ دلار در بشکه است، به تدریج تولید خود را کاهش خواهند داد. این تولیدکنندگان با هزینه بالا، احتمالاً در میان شرکت‌هایی قرار دارند که در مناطق نفت شیل تازه توسعه‌یافته در تگزاس و داکوتای شمالی مشغول فعالیت هستند. همزمان با افزایش تدریجی قیمت‌ها طی دهه آتی، این تولیدکنندگان به تدریج تولید خود را افزایش خواهند داد.

فعالیت اقتصادی
کاهش قیمت نفت از طریق کاهش قیمت بنزین، گازوئیل، محصولات نفتی و دیگر کالاها و خدماتی که تولیدشان وابسته به محصولات نفتی است، برای مصرف‌کنندگان آمریکایی عوایدی به اندازه افزایش سالانه ۳۵۰ میلیارد‌دلاری درآمد قابل تصرف (حدود ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا) ایجاد می‌کند. متوسط خانوارهای آمریکایی عایدی خامی معادل ۲۷۹۰ دلار در سال خواهند داشت. بخشی از افزایش در قدرت خرید مصرف‌کننده با کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت جبران می‌شود. از آنجا که آمریکا هم‌اکنون بیش از دوسوم نفت مصرفی خود را تولید می‌کند، فقط حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده از تولیدکنندگان خارجی نفت تامین می‌شود و مابقی از تولیدکنندگان داخلی به دست می‌آید. با در نظر گرفتن درآمد از دست‌رفته شرکت‌های نفت آمریکایی، عایدی خالص درآمد آمریکا برای هر خانوار در سال ۹۲۰ دلار خواهد بود. متوسط میل نهایی به مصرف حدود ۹۰ درصد است؛ یعنی خانوار متوسط آمریکایی سالانه ۸۲۵ دلار بیش از گذشته هزینه خواهد کرد. از آنجا که خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمدشان را برای مصارف انرژی هزینه می‌کنند، و احتمال اینکه در شرکت‌های نفتی صاحب سهم باشند نیز کمتر است، این خانوارها شاهد منافع بیشتری خواهند بود و بیشتر هزینه خواهند کرد. خانوارهای پردرآمد کمتر هزینه خواهند کرد. اثر کل به میزان افزایشی یکباره در تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان ۰.۷ تا یک درصد خواهد بود.

اثرات نامساوی
اثرات اقتصادی قیمت‌های کمتر نفت در کل ایالات متحده آمریکا یکسان نخواهد بود. اقتصاد هشت ایالت آلاسکا، لوئیزیانا، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، وایومینگ و ویرجینیای غربی در اثر کاهش قیمت نفت صدمه خواهد دید. بر اساس مقاله براون و یوسل در سال ۲۰۱۳ اقتصاد این هشت ایالت به تولید انرژی برای صادرات به دیگر ایالت‌ها وابسته است. گستره تاثیرات به اهمیت نفت در کل انرژی ایالت و فقدان تنوع در اقتصاد ایالت بستگی دارد. براون و یوسل همچنین متوجه شدند که اقتصاد ۴۲ ایالت و ناحیه کلمبیا از کاهش قیمت نفت منتفع خواهد شد. گستره این تاثیر مثبت در هر ایالت در ابتدا به فقدان صنایع استخراج انرژی، و اثر ضریب فزاینده کوچک‌تر ایالت بستگی دارد. در ایالت‌هایی که اقتصاد آنها از کاهش قیمت نفت بهره‌مند می‌شود، استخراج نفت و گاز، ماشین‌آلات میادین نفتی و استخراج زغال‌سنگ به میزان زیادی پایین‌تر از متوسط کشوری است. متعاقباً اثر منفی ناشی از این صنایع استخراج انرژی کمتر و منافع ایالت‌های مذکور از کاهش قیمت نفت، بیش از متوسط کل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به دهه ۱۹۸۰ نگاه کنیم، ایالت‌هایی که بیشتر از کاهش قیمت انرژی بهره‌مند شدند دلاوار، کارولینای جنوبی و نیوجرسی بودند. این ایالت‌ها صنایع پتروشیمیایی و پالایشی انرژی‌بر داشتند ولی استخراج انرژی در آنها نسبتاً اندک صورت می‌گرفت. ایالت‌های مذکور از صنایع انرژی‌بر پالایشی و پتروشیمی فاصله گرفتند و حساسیت این صنایع نسبت به شوک‌های قیمت انرژی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. در نتیجه این ایالت‌ها بسیار کمتر نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.

امنیت نفتی
کاهش تولید نفت اثری غیرمتناسب بر کاهش موقت محرک‌های تولید نفت در مناطقی از جهان که هزینه تولید نفت در آنها بالاست خواهد داشت. از جمله این مناطق می‌توان به برخی حوزه‌های نفت شیل آمریکا، ماسه‌های قیری کانادا و تولید نفت در مناطق جدید فراساحل برزیل اشاره کرد. از آنجا که این تولیدکنندگان در کشورهای باثبات سیاسی حضور دارند، کاهش تولید آنها سهم تولید نفت از کشورهای باثبات را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش امنیت عرضه نفت خواهد شد. همزمان روسیه، ایران و ونزوئلا نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند که این امر توانایی آنها را برای مقابله با منافع آمریکا کاهش می‌دهد.

محیط‌زیست
آثار زیست‌محیطی قیمت‌های پایین نفت به میزان مصرف نفت وابسته است. تغییرات فناوری و اکتشاف منابع جدید به توازن مجدد بازار جهانی نفت، افزایش عرضه و سیر قیمت نفت در سطوح پایین‌تر منجر شده است. این سیر با افزایش تولید نفت جهان و همزمان افزایش آلودگی محلی و انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده است. اخبار منتشره نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی به کاهش قیمت بنزین با افزایش مصرف بنزین و خرید ماشین‌های با کارایی سوخت کمتر پاسخ داده‌اند. این مساله موجب افزایش مصرف سوخت آمریکا و انتشار گاز خواهد شد.

جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت از طریق افزایش درآمد قابل تصرف به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در مقابل، کاهش قیمت نفت به تولیدکنندگان انرژی در آمریکا و ایالت‌هایی که وابستگی زیادی به صنایع مذکور دارند، صدمه خواهد زد. اگرچه اثر کل کاهش قیمت نفت در میان ایالت‌های آمریکا یکسان توزیع نمی‌شود، افزایش درآمد قابل تصرف محرکی متعادل برای فعالیت اقتصادی در آمریکا خواهد بود. یک کاهش احتمالی در تولید نفت آمریکا ممکن است تا حدی امنیت ملی را تضعیف کند.

منتشرشده در شماره ۱۲۳ تجارت فردا

گنجِ کارون

بیش‌از ۶۰ میلیارد بشکه نفت در مرز با عراق قرار ‌دارد که بخش اندکی از آن تولید شده است

میادین مشترک نفتی غرب کارون آزادگان یادآوران یاران

ذخایر نفتی به حجم حداقل ۶۰ میلیارد بشکه که اگر تنها «پنج درصد» آن قابل برداشت باشد، با قیمت فعلی نفت یعنی حدود ۴۵ دلار، ارزش محصولات آن ۱۳۵ میلیارد دلار خواهد بود؛ چنین حجمی از درآمدهای نفتی را جز «گنج» چه می‌توان نامید؟ نکته اینجاست که تمامی این ارقام در بدبینانه‌ترین سناریو برآورد شده‌اند و اگر قدری واقع‌بینانه‌تر بنگریم، اوضاع از این هم بهتر می‌شود:

– ذخایر ۶۰ میلیارد بشکه تنها به «سه» میدان اصلی از حداقل ۱۳ میدان غرب کارون اختصاص دارد و شامل اعدادی است که به صورت رسمی و با قطعیت بسیار زیاد اعلام شده‌اند. یافته‌های جدید فنی و مهندسی ممکن است این رقم را به بیش از ۷۰ میلیارد بشکه هم برساند.
– ضریب برداشت (Recovery Factor) نیز علاوه بر آنکه به خصوصیات میدان و شیوه برداشت بستگی دارد، ممکن است با فناوری‌های جدید ازدیاد برداشت نفت، به ارقام بالاتری برسد.
– و در نهایت قیمت نفت فعلاً حدود ۴۵ دلار است و بعید نیست در ادامه سال ۲۰۱۵ دوباره افزایش قیمت آن شروع شود.

این همه خبر خوش، خالی از نگرانی نیست: شریک ایران در ذخایر غرب کارون، کشور عراق است که در شرایط فعلی تولیدی بیش از ایران از میدان نفتی «مجنون» دارد؛ میدانی که گفته می‌شود با میدان نفتی «آزادگان» اشتراک دارد. داستان اشتراک این میادین نیز در نوع خود جالب توجه است. کارشناسان فعال در این میادین در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از عدم قطعیت‌های فراوان میادین غرب کارون می‌گویند: اینکه خود این میادین چگونه و تا چه میزان به هم متصل هستند و حتی میزان اشتراک میادین غرب کارون با کشور عراق، همه مبهم است. داستان از اینجا شروع می‌شود که مشخصات گنج کارون دقیقاً چیست؟

ادامه مطلب …

مُلکِ بی‌مَلِک

«عبدالله» چه میراثی برای «سلمان» باقی گذاشته است؟

ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /‌عکس: AFP

ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /‌عکس: AFP

ابتلا به Dementia (بیماری زوال عقل) نکته مشترک در اغلب تحلیل‌هایی است که درباره «سلمان بن عبدالعزیز» تکرار می‌شود؛ مردی ۷۹‌ساله که تنها چند روزی از نشستن او بر مسند «عبدالله بن عبدالعزیز»، پادشاه فقید عربستان سعودی، می‌گذرد و علاوه بر زوال عقل، به مشکل ستون فقرات نیز مبتلاست. مسائل جسمی، احتمالاً در رده آخر فهرست انبوه مشکلات ملک سلمان قرار دارد؛ فهرستی که با «اختلافات دربار سعودی» و «چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی» شروع می‌شود، با «بحران یمن» و «مناقشات گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و دیگر کشورهای عربی منطقه» ادامه می‌یابد و «سقوط قیمت نفت» و «اختلاف با اغلب کشورهای اوپک و از جمله ایران» نیز نمی‌تواند پایانی بر آن باشد. اگرچه عربستان به مدد تولید و صادرات فراوان نفت و برخورداری از ذخایر خارجی هنگفت هنوز به لحاظ اقتصادی یک قدرت «درجه اول» منطقه‌ای به شمار می‌رود؛ و به لحاظ سیاسی نیز هنوز فاصله زیادی با برخی کشورهای عرب‌نشین درگیر جنگ و بحران داخلی دارد، اما سقوط قیمت نفت و گسترش افراطی‌گری در منطقه اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زده است که حلقه محاصره ملک سلمان در میان انبوه معضلات، هر روز تنگ‌تر می‌شود. اگر خاطره ملک سلمان یاری کند تا جایگاه عربستان را طی دهه‌های اخیر به یاد آورد و البته محذوری نیز در میان نباشد، او احتمالاً خواهد گفت که ویرانه‌ای را از عبدالله تحویل گرفته است؛ درست همان‌طور که یک تحلیلگر امور خاورمیانه و جنوب آسیا در استراتفور نیز می‌گوید: «در میان تمام پادشاهانی که عربستان سعودی داشته، صعود ملک سلمان به تخت پادشاهی در بدترین زمان در تاریخ پادشاهی صورت گرفته است.»۱
ادامه مطلب …

سفره خالی از نفت

ونزوئلا چگونه با رکود، تورم و سقوط قیمت نفت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؟

این روزها در ونزوئلا حضور شهروندان در صف خرید از فروشگاه‌ها بیش از هر زمانی دیده می‌شود

این روزها در ونزوئلا حضور شهروندان در صف خرید از فروشگاه‌ها بیش از هر زمانی دیده می‌شود

به چین می‌رود و از سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد‌دلاری این کشور می‌گوید، به ایران می‌آید و درباره کاهش قیمت نفت با روحانی مذاکره می‌کند، به قطر می‌رود و درباره دریافت وام از بانک‌های قطر خبر می‌دهد، پس از ملاقات با مقامات عربستان، از توافق نفتی با این کشور می‌گوید و برای رایزنی با پوتین به روسیه می‌رود. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، که با سفر به کشورهای آسیا در حال تلاش برای کنترل وضعیت نابسامان اقتصاد ونزوئلاست، روزگار دشواری را می‌گذراند و البته در این میان مخالفان داخلی نیز فرصت را برای تسویه‌حساب سیاسی و مطرح کردن اختلافات انتخاباتی مغتنم می‌شمارند. نرخ تورم در پایان نوامبر سال گذشته به ۶/۶۳ درصد رسید و این کشور سال گذشته را با رشد اقتصادی منفی به پایان برد. نرخ دلار در بازار غیررسمی تا ۳۰ برابر نرخ مرجع دولتی برای واردات غذا و دارو است. وضعیت مردم در چنین شرایطی چندان نیاز به توضیح ندارد: صحنه حضور آنها در صف فروشگاه که طی سال‌های گذشته نیز منتشر می‌شد، بیش از هر زمانی به چشم می‌خورد. آنها برای خرید مایحتاج کمیاب و با قیمت کنترل‌شده مثل شیر، مرغ، و دستمال توالت به انتظار می‌ایستند و در بسیاری موارد نیروهای نظامی برای کنترل نظم در فروشگاه‌ها حاضر می‌شوند. بر اساس گزارش «دیلی میل»، نوبت گرفتن در صف‌های طولانی به یک شغل تبدیل شده است؛ شغلی که صاحبان آن بعضاً از یک استاد دانشگاه هم بیشتر درآمد دارند.۱ مقامات محلی در برخی استان‌ها صف کشیدن شبانه را به دلیل خطرناک بودن، ممنوع کرده‌اند و بسیاری از فروشگاه‌ها تنها با ارائه کارت شناسایی محصولات خود را می‌فروشند. معترضان به وضع اقتصادی موجود و از جمله مخالفان دولت، در توئیتر تصاویر فروشگاه‌های خالی را با هشتگ AnaquelesVaciosEnVenezuela به اشتراک می‌گذارند. داستان رکود، تورم و سقوط قیمت نفت در ونزوئلا، هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

ادامه مطلب …

فرصت سقوط نفت

چرا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران یک فرصت است؟

درآمد نفتی و ذخایر خارجی ایران و کویت و عربستان و ونزوئلا

هر روز ۴۲۰ میلیون دلار‍. این زیانی است که عربستان سعودی با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز، به خاطر کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار متحمل می‌شود. با نرخ دلار ۳۴۵۰تومانی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، هر روز ۱۴۵۰ میلیارد تومان به خاطر کاهش قیمت نفت متحمل زیان می‌شود. این زیان برای ایران با توجه به صادرات کمتر از ۱/۱ میلیون بشکه در روز، بیش از ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. اما آیا می‌توان تصور کرد همان‌طور که عربستان با تحمل این کاهش درآمدهای نفتی در نظر دارد به برخی اهداف (اعم از فشار به برخی کشورها، توقف توسعه منابع «نفت شیل» یا حفظ سهم بازار) برسد؛ بتوان زیان روزانه بیش از ۶۰ میلیون‌دلاری ایران را نیز فرصتی برای اقتصاد کشور دانست؟

مدیریت کسری بودجه
تاثیر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی تا حد زیادی از طریق صندوق‌های ثروت ملی یا ذخایر خارجی بانک مرکزی قابل مدیریت است. آمارهای اوپک نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ قریب به ۸۰۰ میلیارد دلار و درآمد نفتی کویت طی بازه زمانی مذکور ۷۶۱ میلیارد دلار بوده است. منابع ایران در صندوق توسعه ملی حدود ۷۰ میلیارد دلار و ذخایر کویت ۵۴۸ میلیارد دلار (بیش از ۵/۷ برابر ایران) برآورد می‌شود. عربستان نیز ۷۴۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی در اختیار دارد. اما ذخایر خارجی، تنها کانال مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. همان‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز مشخص شده، تنها حدود ۳۳ درصد از درآمدها به صادرات نفت وابسته است. به نظر بسیاری از کارشناسان و بنابر اظهارنظر مدیران، مدیریت کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت از ۷۲ دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه پایین‌تر آمده و به کانال ۴۰ دلار وارد شده است، چندان دشوار نخواهد بود. این اصلی‌ترین فرصتی است که کاهش قیمت نفت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد: موازنه بودجه دولت از طریق تغییر در هزینه‌ها یا مالیات. در بخش هزینه‌ها، تغییر ردیف بودجه بسیاری از نهادهایی که تحت عناوین گوناگون و بدون هرگونه عایدی قابل‌توجه بخشی از درآمدها را به خود جذب می‌کنند، نخستین گام خواهد بود. انتظار در این میان، نه «درآمدزایی اقتصادی» توسط تمامی نهادها (از جمله نهادهایی که عنوان فرهنگی را یدک می‌کشند) که «توجیه» هزینه‌های صورت‌گرفته توسط آنها در شرایط اقتصادی حاضر است؛ هزینه‌هایی که هر سال با تورم افزایش می‌یابند و البته در شرایط وفور درآمدهای نفتی مورد حسابرسی دقیق قرار نمی‌گیرند. گام دیگر را دولت حتی پیش از کاهش قیمت نفت آغاز کرده است: اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی بر‌حسب درصد پیشرفت. امری که در ابتدا با اعتراض نمایندگان برخی استان‌ها مواجه و البته در نهایت پذیرفته شد. در این میان به نظر می‌رسد دولت با تداوم کاهش درآمدهای نفتی، با واقعیت برخی از طرح‌های نیمه‌کاره روبه‌رو خواهد شد؛ طرح‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، با اسناد بالادستی یا الزامات توسعه منطقه‌ای (مثل محیط‌زیست) سازگاری ندارند و در نهایت تامین مالی آنها بدون توجه به محدودیت‌ها، فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد می‌کند. در نهایت اینکه اقداماتی مثل حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند با حمایت عمومی بیشتری همراه باشد. در بخش مالیات ممکن است دولت با یک دوراهی سیاستگذاری مواجه شود که احتمال تاثیر افزایش مالیات بر تاخیر در خروج از رکود را مطرح می‌کند. در شرایط اضطراری دریافت مالیات از بخش‌هایی که در شرایط عادی از فرار یا معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند می‌تواند به صورت محدود و موقت در دستور کار قرار گیرد؛ درست همان‌طور که همه دولت‌ها در شرایط اضطراری دست به اتخاذ تصمیماتی می‌زنند که در وضعیت عادی برای آنها توجیهی وجود ندارد.

فرصت اقدام
اما فرصت سقوط تنها از کانال مدیریت کسری بودجه دولت ایجاد نمی‌شود. دو اقدام اساسی در این شرایط، رفع دو گلوگاه مهم اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است: نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین. بهترین راهکار دولت برای حفظ درآمد ریالی با فرض کاهش دلارهای نفتی، می‌تواند یکسان‌سازی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باشد؛ اگرچه محاسبه نرخ واقعی ارز بر مبنای آزادسازی ارز در سال‌های گذشته گزینه دیگری است که روی میز قرار دارد. خوشبختانه تجربه ناموفق دلار چندنرخی در شرایط ورود شوک به درآمدهای نفتی که تا مدتی قبل ادامه داشت، اکنون به درستی کنار گذاشته شده و بازار آماده‌تر از قبل است. علاوه بر یکسان‌سازی نرخ ارز، در شرایط کنترل نرخ تورم توسط دولت، تغییر نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه هم‌اکنون مقدار یارانه پرداختی هر لیتر بنزین به حداقل رسیده است. شناورسازی نرخ بنزین (حداقل به صورت ماهانه) و تعریف قانون، مقررات یا دستورالعملی برای تعدیل نرخ سالانه و پیش‌بینی‌پذیری این نرخ، از جمله الزامات شناورسازی نرخ بنزین خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، شوک چندانی به اقتصاد کشور وارد نخواهد شد و سیاستگذار می‌تواند بدون توجه به توصیه‌هایی که روزگاری «تثبیت قیمت‌ها» را خواستار بودند و بعدتر از تورم «چندده‌درصدی» هدفمندسازی سخن به میان می‌آوردند، این دو گام را بردارد.

الزامات بهره‌گیری از فرصت
در شرایط خاص فعلی اتخاذ راهبرد مذکور، که اغلب معطوف به حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند، نیازمند توجه به حداقل سه جنبه است: عزم دولت، حمایت عمومی و شیوه تصمیم‌گیری دولت (نهادها و اشخاص). «عزم دولت» مقوله‌ای است که خارج از بررسی این نوشته قرار دارد و از لحاظ «حمایت عمومی» وضعیت بهتر از شرایط دولت پیشین نیست، اما درباره مورد سوم اوضاع متفاوت است. رئیس دولت جدید از روزهای نخست و حتی دوران انتخابات، با استفاده از ادبیات اقتصادی در توصیف وضع اقتصاد کشور (رکود تورمی) و اولویت‌های خود (بهبود محیط کسب‌وکار)، این علامت را به آحاد فعالان اقتصاد کشور داد که قرار است روند تصمیم‌گیری تغییر کند. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدیدترین نشانه از این تغییر بود و البته شاید شاهدی در تایید یک مدعا باشد: سیاستگذاران معمولاً در شرایط دشوار، عاقلانه‌تر تصمیم می‌گیرند. این ادعا البته نیازمند بررسی بیشتر است و پیش‌‌نیازهایی نیز برای تحقق آن وجود دارد که برای مثال در ونزوئلا (با کنترل قیمتی اجناس، ارز چندنرخی، هزینه‌های بالای برنامه‌های اجتماعی به‌جای‌مانده از دوران چاوس و رشد بالای نقدینگی منجر به تورم ۶۴درصدی) فراهم نیست. در این کشور هم‌اکنون برخلاف ایران، کنترل گسترده بسیاری از اقلام ضروری توسط دولت صورت می‌گیرد و سه نرخ رسمی دلار در کنار یک نرخ بازار سیاه وجود دارد؛ اقداماتی که تنها نتیجه آن حفظ درآمد دلالان صاحب رانت است. پیام اصلی دولت به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی می‌تواند این باشد که ایران، هیچ شباهتی به ونزوئلا ندارد. برخلاف این کشور سیاست‌های پوپولیستی و توسعه آمرانه با محوریت دولت، دیگر در ایران جایی ندارد. اگر این‌طور باشد، نفت هرقدر «نعمت» یا «نقمت» دانسته شود، برای دولت جدید به یک «فرصت» شبیه است که دولت متناسب با عزم خود و حمایت مردم، می‌تواند از آن بهره گیرد.
نکته پایانی اینکه کاهش قیمت نفت از طریق توقف توسعه منابع شیل نیز برای ایران یک فرصت است. اگرچه توقف توسعه منابع نفت شیل و متعاقباً کاهش عرضه نفت برای تمام تولیدکنندگان نفت متعارف، به ویژه کشورهای عضو اوپک، یک فرصت ارزیابی می‌شود، برای ایران اهمیت دوچندانی دارد: به لحاظ فنی، تولید نفت ایران در صورت لغو تحریم‌ها طی چند ماه به رقم پیش از تحریم بازمی‌گردد. همزمان ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی ایران از میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. خروج نفت شیل از بازار، بهترین شرایط را برای بازگشت این حجم از تولیدات ایران به بازار فراهم می‌کند.

منتشرشده در شماره ۱۱۸ تجارت فردا

تداوم افزایش تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵

شمشیر شیوخ تا چند ماه آینده بر شیل بی‌تاثیر است

حفاری و تولید نفت داکوتای شمالی در سال2014

«باوجود قیمت‌های پایین، انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.» این جمله، خلاصه گزارش جدید «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» از تاثیر کاهش قیمت نفت تا سطوح فعلی بر تولید نفت آمریکاست و شاید بتوان آن‌را پاسخی به مطالب اکونومیست با عنوان «شیوخ در برابر شیل» دانست؛ مطلبی تاثیر کاهش قیمت نفت را بر کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید چاه‌های نفت شیل آمریکا بررسی کرده بود. براساس گزارش این اداره، آخرین اطلاعات دپارتمان منابع معدنی داکوتای شمالی نشان می‌دهد باوجود کاهش قیمت نفت از ژوئیه ۲۰۱۴ تاکنون، فعالیت حفاری و بهره‌برداری نفت در این ایالت کاهش نیافته است. تولید نفت در سپتامبر پنج درصد بیش از ماه قبل بوده و تعداد مجوزهای حفاری چاه در اکتبر ۲۸ درصد بیش از سپتامبر بوده است. تعداد مجوزها در نوامبر ۳۰ درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز رشد تولید نفت آمریکا در ۲۰۱۵
گزارش اداره اطلاعات انرژی همچنین مقایسه‌ای میان وضعیت فعلی کاهش قیمت نفت و رکود سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ انجام داده است تا به تاثیر کاهش قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل در داکوتای شمالی (که آن زمان در مرحله آزمایشی قرار داشت و هزینه‌های آن گران‌تر از اکنون بود) بپردازد. از ژوئن ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹، قیمت نفت WTI معادل ۷۱ درصد کاهش یافت و به ۳۹.۰۹ دلار در هر بشکه رسید. تا نوامبر ۲۰۰۸ که قیمت نفت به ۵۷ دلار در هر بشکه رسید، حفاری و بهره‌برداری افزایش یافت. وقتی قیمت نفت به زیر ۵۷ دلار کاهش یافت، با افزایش قابل‌توجه پروژه‌های دچار وقفه، تعداد مجوزها از دسامبر ۲۰۰۸ تا ژوئیه ۲۰۰۹ به میزان ۷۳ درصد، تعداد دکل‌ها از نوامبر ۲۰۰۸ تا می ۲۰۰۹ به میزان ۶۲ درصد و تعداد حفاری‌های تازه شروع‌شده از نوامبر ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ حدود ۵۵ درصد کاهش پیدا کردند. باوجود این‌ها، کاهش تولید نفت چندان دراماتیک نبود و از نوامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ تنها ۱۳ درصد کاهش یافت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برهمین اساس پیش‌بینی کرده است حفاری‌ها کاهش پیدا کند و برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را از اکتشافات حاشیه‌ای و پژوهشی، به سمت حوزه‌های اصلی تولید نفت فشرده منتقل کنند. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت‌های پیش‌بینی‌شده نفت برای حفاری در میادین اصلی تامین‌کننده رشد تولید نفت آمریکا همچون Bakken، Eagle Ford، Niobrara و Permian Basin کافی هستند. این اداره پیش‌بینی می‌کند تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ به ۹.۳میلیون بشکه در روز برسد که ۰.۷میلیون بشکه بیش از متوسط ۲۰۱۴ خواهد بود. البته پیش‌بینی قبلی این اداره، افزایش ۰.۹میلیون بشکه‌ای در سال ۲۰۱۵ بود. تمامی کاهش رشد تولید، در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ روی خواهد داد.

بازندگان کوتاه‌مدت و میان‌مدت
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده است، سه سناریوی اصلی برای بررسی ارزیابی عدم نقش‌آفرینی عربستان به عنوان یک متعادل‌کننده سنتی بازار نفت وجود دارد: فشار بر ایران و روسیه با توجه به انبوه نقاط اختلاف میان این کشورها با عربستان و آمریکا؛ فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف شیل آمریکا و تلاش برای حفظ سهم بازار. در این میان به نظر می‌رسد حتی اگر هدف نهایی عربستان حفظ سهم بازار یا فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف نفت شیل باشد، نهایتاً در کوتاه‌مدت کشورهای با وابستگی زیاد به قیمت نفت (از جمله روسیه و ایران) هستند که متضرر خواهند شد و عرضه نفت شیل تغییر قابل‌توجهی نخواهد کرد؛ بخش مهمی از درآمدهای دو کشور وابسته به «قیمت نفت» است (حدود ۴۰ درصد برای ایران و حدود ۵۰ درصد برای روسیه) و در نتیجه کوچکترین تغییری در قیمت‌ها، ظرف کمتر از چند ماه اثر خود را بر روی بودجه نشان می‌دهد. در مقابل، بخش اعظم هزینه‌های تولید نفت شیل ثابت بوده و پیشتر صورت گرفته است، لذا تولیدکنندگان برای سودآوری یا حداقل نمودن زیان تا مدتی به تولید ادامه خواهند داد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت تاثیر کاهش قیمت نفت در سطوح فعلی، بیشتر معطوف پروژه‌های آتی یا برخی عملیات اکتشافی خواهد بود که بازه زمانی میان‌مدت (کمابیش یک سال و بیشتر) را شامل می‌شود. در صورت تداوم قیمت‌های نفت در سطوح فعلی طی ماه‌های پیش‌رو یا کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک، می‌توان انتظار داشت تولیدکنندگان شیل آمریکا نیز به لیست بازندگان اضافه شوند. علی‌الحساب می‌توان گفت شمشیر شیوخ سعودی هنوز بر شیل‌های آمریکایی کارگر نیافتاده است.

منتشرشده در اقتصادنیوز

قُمارِ قیمت

با تثبیت سقف تولید نفت اوپک سقوط قیمت نفت شتاب گرفت

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان در نشست 166 اوپک به خبرنگاران لبخند می‌زند. با محوریت او بود که سقف تولید اوپک بدون تغییر باقی ماند.

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان در نشست ۱۶۶ اوپک به خبرنگاران لبخند می‌زند. با محوریت او بود که سقف تولید اوپک بدون تغییر باقی ماند.

حتی نیاز به انتظار برای اعلام تصمیم اعضای اوپک در عصر روز پنجشنبه ۶ آذر هم نبود تا بتوان فهمید با تثبیت سقف تولید در نشست ۱۶۶ این سازمان، بهای نفت دوباره سقوط خواهد کرد. اما این «فرضیه» یا بهتر بگوییم «قانون»، اکنون به روشنی در بازار نفت به محک آزمون گذاشته شده است: در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت نفت وست‌تگزاس ۰۹/۶۸ دلار، نفت برنت ۷۸/۷۱ دلار و سبد نفتی اوپک ۸۹/۶۸ دلار است. همه اینها نتیجه عدم توافق اعضای اوپک بر سر کاهش سقف تولید ۳۰ میلیون‌بشکه‌ای است؛ عدم توافقی که تعیین‌کننده‌ترین کشور در آن، عربستان بود. سعودی‌ها با پشتوانه ذخیره ارزی هنگفتی که در ماه اکتبر امسال ۷۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است، ضربه‌گیر بزرگی در مقابل کاهش قیمت نفت دارند و البته هنوز درباره این سوال که هدف واقعی آنها از سقوط قیمت نفت چیست، جمع‌بندی کاملی از سوی کارشناسان صورت نگرفته است.

جدال وزیران در وین
اگرچه اخبار درون نشست اوپک به صورت رسمی منتشر نمی‌شود، بر اساس گزارش‌های رویترز و راشاتودی می‌توان نتیجه گرفت در یک سوی بحث بر سر کاهش سقف تولید، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر حضور داشتند و در سوی دیگر کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا، نیجریه، اکوادور و عراق. اگرچه بیژن زنگنه، یک هفته پیش از نشست اوپک با ذکر خاطره‌ای از دوران قبلی وزارت خود گفته بود «حاضرم گنجشک اوپک باشم اما قیمت نفت تا ۲۵ دلار افزایش یابد»۱، اما در عمل این کبوترها بودند که بازی را بردند. زنگنه بعد از نشست اوپک اعلام کرد بیشتر کشورهای عضو مخالف اقدام عربستان بودند و همچنین گفت:‌ «فقط تولیدکنندگان حاشیه خلیج‌فارس بودند که از تلاش عربستان سعودی حمایت کردند اما بیشتر کشورهای عضو مخالف اقدام عربستان بودند.»۲ این گفته زنگنه تایید دیگری بر محوریت چهار کشور حاشیه خلیج فارس در تثبیت سقف تولید اوپک است. اما باوجود اختلاف‌نظر درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت، برخی کارشناسان معتقدند عدم تغییر در سقف تولید اوپک، ممکن است چندان هم به زیان کشورهایی مثل ایران نباشد. چه هدف عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن را حفظ سهم بازار به ویژه در آمریکا بدانیم؛ یا فرض کنیم این کشور همراه با آمریکا قصد دارد بر ایران و روسیه فشار وارد کند و حتی از جنگ سعودی‌ها علیه توسعه منابع نامتعارف شیل در آمریکا سخن بگوییم، نتیجه در نهایت چیزی نیست جز سقوط قیمت نفت؛ سقوطی که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است کشوری مثل ایران را با مشکلاتی مواجه کند و حتی خروج از رکود را دشوار سازد، اما اگر «به قدر کافی» به طول بینجامد، بر توسعه نفت شیل تاثیر منفی خواهد گذاشت و در چنین شرایطی، همه صادرکنندگان دیگر برنده‌اند. سوال اینجاست که آیا عربستان «به قدر کافی» صبر خواهد کرد؟ اصلاً «به قدر کافی» یعنی چند هفته، ماه یا سال؟ و آیا در این مدت، کشورهایی مثل روسیه، عراق و ایران تنها نظاره‌گر خواهند بود؟ غول سقوط قیمت، بیدار شده و از چراغ نفت بیرون آمده است و ظاهراً تنها شیوخ سعودی هستند که می‌توانند دوباره آن را به جای خود برگردانند؛ البته اگر بخواهند.

پی‌نوشت‌ها:
۱- ایسنا، خبر شماره ۹۳۰۸۳۰۱۵۸۸۹
۲- شانا، خبر شماره ۲۲۹۸۲۹

منتشرشده در شماره ۱۱۲ تجارت فردا

شکارِ شیل

آیا تصمیم اخیر اوپک می‌تواند توسعه عظیم نفتی آمریکا را متوقف کند؟

کیث جانسون‌/خبرنگار ارشد فارن پالیسی

تصمیم اوپک برای عدم «تغییر» در هفته گذشته و حفظ تولید فعلی، قیمت نفت را در روز دوشنبه هفته گذشته به کمترین مقدار در حدود پنج سال اخیر کاهش داد. این تصمیم، سوالات بزرگی را نیز برانگیخت: آیا اوپک تعمداً قصد دارد توسعه عظیم نفتی آمریکا را متوقف کند و آیا قادر به این کار خواهد بود؟ صرف‌نظر از اینکه هدف اوپک تاثیر بر تولید نفت شیل در آمریکا بود یا نه، با قیمت‌های نفت که برای نخستین بار از تابستان ۲۰۰۹ با رقم بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شوند، وضعیت  اقتصادی برای تولید نفت آمریکا حداقل روی کاغذ، بیش از هر زمانی در سال‌های اخیر، چالش‌بر‌انگیز است. اما از این نمی‌توان نتیجه گرفت که نفت کمتر از ۷۰ دلار، توسعه عظیم نفتی آمریکا را به زودی از پا درمی‌آورد. برای شروع باید گفت قیمت‌ها باید پایین باقی بمانند تا تولیدکنندگان نفت آمریکایی دکل‌های خود را جمع کنند. اگر قیمت‌های نفت در کل سال ۲۰۱۵ پایین باقی بمانند، تحلیلگران انرژی انتظار دارند رشد تولید ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کند. این کاهش برای رفع مازادی که امروز در بازار وجود دارد، کافی نیست. مهم‌تر از همه اینکه به یاری پیشرفت فناوری، تولید نفت فشرده از طریق شکافت لایه‌های شیل در اعماق زیر زمین به طرز پایداری ارزان‌تر شده است. این یعنی نقطه سربه‌سری برای تولیدکنندگان نفت آمریکا همواره در حال کمتر شدن بوده که صنعت را در مقابل پایین آمدن قیمت نفت، منعطف‌تر کرده است. اطلاعات حوزه‌های مختلف شیل نشان می‌دهد اگر آمریکا چند سال قبل به نفت ۸۰ دلار در بشکه نیاز داشت، اکنون به راحتی می‌تواند با قیمت‌های نزدیک به ۷۰ دلار نیز ادامه دهد. دان یرگین، رئیس شرکت مشاوره انرژی IHS می‌گوید ۸۰ درصد از تولید نفت فشرده آمریکا می‌تواند با نفت کمتر از ۷۰ دلار در بشکه نیز ادامه یابد. تنها او نیست که چنین نظری دارد: اد مورس، تحلیلگر نفت در سیتی‌گروپ، نشان داده است تقریباً تمام حوزه‌های شیل آمریکا، شامل Marcellus، Bakken، Eagle Ford و Permian Basin، می‌توانند با نفت حدود ۷۰ دلار در بشکه نیز سودآور باشند. اطلاعات شرکت‌های دیگر نیز بیان می‌کند توسعه عظیم نفتی آمریکا در حال تنومند شدن است. کونوکوفیلیپس، اخیراً به سرمایه‌گذاران گفته است که یکی از کمترین قیمت‌های نقطه سربه‌سری را در صنعت دارد و پروژه‌های این شرکت با نفت ۴۰ دلار در هر بشکه نیز سودآور هستند. مورد توجه آنکه تمام رقیبان هزینه‌بر کونوکوفیلیپس نیز می‌توانند در محدوده میانی قیمت ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه به کار خود ادامه دهند. استات‌اویل نروژ، که به بازیگر بزرگی در آمریکای شمالی تبدیل شده، به وضوح اعلام کرده است چه چیزی باعث تغییر می‌شود: پیشرفت‌های فناوری که هزینه حفر هر چاه جدید را کاهش می‌دهد. بر اساس اعلام این شرکت، هزینه‌ها در دو سال اخیر ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۶ ممکن است ۱۵ درصد دیگر هم افت کنند. همزمان، تولیدکنندگان اکنون بیش از گذشته نفت تولید می‌کنند. بر اساس اعلام استات‌اویل نتیجه، کاهش تعداد چاه با هزینه‌های پایین‌تر و تولید کل بیشتر است. البته نمی‌توان گفت صنعت می‌تواند از کنار کاهش بیشتر قیمت نفت بی‌تفاوت عبور کند. حتی اگر خود چاه‌ها کماکان سودآور باشند، شرکت‌های نفتی نیازمند ورود مداوم نقدینگی هستند تا به عملیات خود ادامه دهند. بانک سرمایه‌گذاری Brown Brothers Harriman روز دوشنبه هفته قبل اعلام کرد قیمت‌های پایین‌تر نفت ممکن است اعتباری را که بسیاری از شرکت‌ها برای اکتشاف به آن نیاز دارند، کاهش دهد. اینکه اغلب حوزه‌های نفت شیل می‌توانند با قیمت‌های پایین نفت به کار خود ادامه دهند، در واقع تاکیدی بر این نکته است که برخی دیگر نمی‌توانند. اگر قیمت‌های نفت طی نیمه نخست سال آینده میلادی پایین باقی بمانند، پروژه‌های گران‌قیمت‌تر احتمالاً حذف خواهند شد. در نهایت یک چیز روشن به نظر می‌رسد: اگر اوپک در حال تلاش است تا مانع توسعه عظیم نفتی آمریکا شود و قیمت‌ها را به سطوحی برگرداند که زندگی را برای دولت‌های نفتی آسان‌تر سازد، اقدامی بیش از صِرف «عدم تغییر» نیاز خواهد بود.

منتشرشده در شماره ۱۱۲ تجارت فردا

خط‌ونشان زنگنه

وزیر نفت وعده داد در صورت لغو تحریم‌ها صادرات نفت دوبرابر می‌شود

وزیر نفت وعده داد در صورت لغو تحریم‌ها صادرات نفت دوبرابر می‌شود

«تحت هیچ شرایطی، حتی یک بشکه از سهم ایران در بازار جهانی نفت کوتاه نمی‌آیم.»۱ وقتی بیژن زنگنه چهارشنبه ۲۸ آبان و درست هشت روز مانده به نشست ۱۶۶ اوپک، که قرار است شاهد بحث درباره تغییر سقف تولید این سازمان باشد، این سخنان را به همراه وعده افزایش صادرات نفت به دوبرابر در صورت لغو تحریم‌ها بر زبان می‌آورد، احتمالاً به این نکته توجه داشت که با وجود مازاد عرضه نفت ۷۵دلاری، بازار تمایل چندانی به پذیرش نفت ایران نخواهد داشت و نتیجه نهایی افزایش صادرات، سقوط بیشتر قیمت‌های نفت خواهد بود. همین توجه او بود که موجب شد اعلام کند: «دنیا نمی‌تواند نفت ارزان را تحمل کند و این رویه اصلاح خواهد شد.» اما آیا واقعاً در دوران پساتحریم ماجرای بازگشت نفت ایران به بازار جهانی نفت، همین‌قدر روشن و ساده خواهد بود؟ زنگنه درست یک سال قبل، در حاشیه اجلاس ۱۶۴ اوپک در آذر ۱۳۹۲ خطاب به برخی اعضای اوپک که در دوران تحریم نفت ایران و کاهش تولید تولیدکنندگانی مثل لیبی، کاهش عرضه را جبران کرده بودند، گفته بود: «هم‌اکنون وقت آن است که برای بشکه‌های نفت ایران جا باز کنید.»۲ او این جمله را ۱۰ روز پس از توافق ژنو در سوم آذر و به اتکای تضمین مندرج در آن مبنی بر حفظ صادرات نفت به مقداری که در آن زمان صورت می‌گرفت، یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز، می‌گفت و دیری نگذشت که مشخص شد پربیراه هم نگفته است. صادرات نفت ایران که بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی در ماه اکتبر ۲۰۱۳ به ۷۶۱هزار بشکه در روز رسیده بود، بر اساس اعلام اولیه در ماه فوریه ۲۰۱۴ به ۱.۶۵میلیون بشکه در روز افزایش یافت و تقریباً دوبرابر شد. اما سوال اینجاست که آیا با قیمت‌های نفت کمتر از ۷۵ دلار، بازار هنوز هم پذیرای بازگشت ایران است؟ مهم‌تر از آن و قبل از آن باید پرسید آیا اصلاً ظرفیت تولید نفت به مقداری که بتوان صادرات را دوبرابر کرد، وجود دارد؟ پاسخ به این دو سوال، نیازمند بازگشت به سال‌های دور و بررسی روند صادرات نفت در سال‌های اخیر است.

ادامه مطلب …