چرا مصوبه قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه نفتی در مهرماه را می‌توان نماد تغییر پارادایم در اقتصاد ایران دانست؟

یکشنبه هفته گذشته، مصوبه پرحاشیه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، که حدود یک سال به صورت گسترده در میان اهالی نفت و اقتصاد و حتی سیاست دستمایه چالش و اختلاف شده بود، بار دیگر اصلاح شد تا امیدها به برگزاری نخستین دور از مناقصات نفتی ایران برای توسعه میادین نفت و گاز در پساتحریم زنده شود. اگرچه اصلاحیه‌های اخیر هیات وزیران را می‌توان در حکم سومین مصوبه در این خصوص به شمار آورد، و هنوز کلیه مراحل قانونی در آنها سپری نشده است؛ انتظار می‌رود مصوبه جدید بدون ایراد و مخالفت جدید از سوی نهادهای قانونی، به مرحله اجرا برسد. اصلاحات اخیر، بعد از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، در جلسه غیرعلنی مجلس و رایزنی با نمایندگان صورت گرفته است. دو روز بعد از مصوبه هیات‌ دولت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که خود از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز بوده است، در یک نشست خبری ضمن اشاره به تصویب اصلاحیه، پیش‌بینی کرد که نخستین مناقصه در مهرماه برگزار خواهد شد و گفت احتمالاً طی هفته‌ای که شماره حاضر نشریه در آن منتشر شده است، نامه‌ای به شرکت‌های خارجی ارسال خواهد شد. این سخنان کاردر را پس از مصوبه هیات دولت، می‌توان پایان راه بررسی قراردادها دانست؛ راهی که حدود سه سال قبل در ماه‌های نخست وزارت نفت زنگنه آغاز شد.

ادامه مطلب …

قراردادهای جدید نفتی معرفی شدند

سرانجام بعد از چندین بار جابه‌جایی زمان برگزاری نشست قراردادهای نفتی جدید ایران (IPC)، این قراردادها رونمایی شدند؛ البته نه در لندن، که در تهران. البته نشست لندن کماکان پابرجاست و احتمالاً رونمایی اصلی نسخه پیش‌نویس در آن صورت خواهد گرفت؛ چرا که به گفته بسیاری از حاضران در نشست تهران، آنچه صورت گرفت بیشتر به معرفی کلیات شباهت داشت تا رونمایی. در نشست معرفی قراردادهای نفتی که طی روزهای ۷ و ۸ آذر در محل سالن اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و بسیاری از مدیران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی حضور داشتند.

برنامه اصلی نشست، معرفی قراردادهای نفتی بود که تدوین آن از مهرماه سال ۱۳۹۲ به کارگروهی سپرده شد که سرپرستی آن را سید‌مهدی حسینی بر عهده داشت؛ مدیری شناخته‌شده که به عنوان بنیانگذار «بیع متقابل» از او یاد می‌شود. قراردادهای نفتی جدید قرار است با مشارکتی طولانی‌مدت بین شرکت‌های ایرانی و خارجی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی طی دوران پساتحریم منجر شوند. در این قراردادها پرداخت به پیمانکاران متناسب با نفت یا گاز تولیدی است که در نتیجه تولید از میادین نفت و گاز به صورتی صیانتی‌تر از گذشته صورت می‌گیرد. چارچوب قراردادهای جدید چند هفته قبل از سوی هیات دولت تصویب و سپس ابلاغ شد. پیش از معرفی قراردادهای نفتی جدید، حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل بود که انتقادهای فراوانی به آن وارد می‌شد؛ اگرچه قراردادهای نفتی جدید نیز از نقد چهره‌هایی همچون احمد توکلی، نماینده مجلس، و مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی، در امان نبوده‌اند.
علاوه بر معرفی کلیات قراردادهای نفتی جدید، که پیشتر نیز تا حدی صورت گرفته بود، در نشست تهران تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران نیز رونمایی شدند. به این منظور با حضور نمایندگان شرکت‌های دولتی کارفرما، ۵۲ فرصت سرمایه‌گذاری در میادین خشکی و دریا مورد معرفی قرار گرفتند که البته اسامی برخی از آنها پیشتر نیز به صورت پراکنده منتشر شده بود. معرفی پروژه‌ها و قراردادهای نفتی جدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تحریم‌ها لغو نشده‌اند و حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز تا برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها راهی نسبتاً طولانی باقی است.

منتشرشده در شماره ۱۵۷ تجارت فردا