مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵
مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.
توسعه صنعتی در گرو اجماع در سیاستگذاری داخلی و روابط خارجی
رشد ۹ /۵درصدی پس از انقباض ۹ /۲درصدی. این تصویری است که گزارش جدید بانک مرکزی از بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به دست می‌دهد که به معنای خروج از رکود این بخش همگام با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. همزمان با توجه به سهم ۲۳درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی، خروج این بخش از رکود به افزایش تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) نیز یاری رسانده و سهمی معادل ۳ /۱ درصد از رشد اقتصادی سه‌‌درصدی سال گذشته داشته است. اما چرا شنیدن این خبرهای نسبتاً خوب، تاثیری بر دیدگاه ما نسبت به وضعیت صنعت و به‌طور کلی فرآیند توسعه صنعتی در ایران ندارد؟ چرا هر جا سخن از تولید به میان می‌آید، متعاقباً انبوه مشکلات از تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا مدیریت بنگاه‌ها به ذهن خطور می‌کند؟ در شرایطی که ایران از دهه ۱۳۴۰ شمسی صنعتی شدن را در پیش گرفت، چرا این فرآیند به تکامل نرسید و حتی بدون تعرفه‌های وارداتی و مزیت انرژی و نیروی کار ارزان، آینده به مراتب بدتری برای آن پیش‌بینی می‌شود؟ پاسخ به این سوال‌های اغلب تکراری، از چند جنبه می‌تواند منطقی به نظر رسد: نخست آنکه رکود ناشی از طرف عرضه در بخش تولید طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نشان داد شرایط ممکن است از آنچه قبلاً تصور می‌شد، نامساعدتر شود و در نتیجه نمی‌توان مثل گذشته به سادگی از کنار مشکلات تولید گذشت. دوم آنکه با رفع احتمالی تحریم‌ها، دوران جدیدی آغاز خواهد شد که باز شدن درهای کشور به سوی سرمایه‌گذاران و صنعتگران خارجی از نتایج آن خواهد بود و از قضا این اتفاق کاملاً مثبت یا منفی نیست و اصطلاحاً شمشیری دولبه به شمار می‌رود. دیگر آنکه بازدهی منفی بازارهایی همچون سکه و ارز می‌تواند از جذابیت حضور در آنها بکاهد و شاید در صورت تداوم و طی زمانی نه‌چندان کوتاه، به جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بیفزاید. با در نظر گرفتن مجموع این دلایل، شاید بتوان تکراری بودن موضوع مصائب تولید را در مقابل اهمیت آن نادیده گرفت و به سوالی که حداقل نیم‌قرن قدمت دارد، پاسخ داد: مشکل توسعه صنعتی در ایران چیست؟ نقطه شروع، وضعیت فعلی بخش صنعت ایران است.
رشد شاخص بهای تولیدکننده در تیر امسال به ۶/۱۶ درصد رسید
شاخص بهای تولیدکننده، اگرچه به اندازه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در میان عموم مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما از آنجا که با بررسی آن می‌توان تخمینی از روند تورم به دست آورد حائز اهمیت به شمار می‌رود. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص مذکور در تیر امسال نسبت به خرداد، ۵/۱ درصد و نسبت به تیر سال قبل، ۶/۱۶ درصد افزایش یافته است. در تیر سال گذشته، شاخص مذکور نسبت به تیر ۱۳۹۱ معادل ۱/۴۸ درصد رشد نشان می‌داد و این یعنی رشد شاخص در تیر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، یک‌سوم رشد شاخص در تیر سال قبل نسبت به تیر ۱۳۹۱ بوده است. شاخص مذکور در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل، ۲/۱۹ درصد افزایش یافته است و این یعنی در تیر امسال روند رشد شاخص، نزولی بوده است.
کمترین رشد شاخص در صنعت
شاخص بهای تولیدکننده در هشت گروه اصلی بررسی می‌شود. در خرداد امسال، «گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» با ۷/۳۳ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاهد بیشترین درصد افزایش بود. گروه‌های «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با ۸/۲۷ درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با ۲/۲۶ درصد رشد، در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» همزمان شاهد بیشترین افزایش ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال با نرخ ۶/۵ درصد بود. در نقطه مقابل، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد کمترین رشد به میزان ۹/۱۱ درصد بود. به لحاظ رشد شاخص در یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۳۹۲ نسبت به یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۳۹۱ نیز گروه اصلی «ماهیگیری» با ۶/۴۱ درصد، «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با ۶/۴۰ درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با ۴/۳۴ درصد در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. شاخص بهای تولیدکننده در سه گروه اختصاصی نیز بررسی می‌شود که هشت گروه اصلی در میان آنها توزیع شده‌اند: «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» با ضریب اهمیت ۹۸/۲۱ درصد، «ساخت (صنعت)» با ضریب اهمیت ۰۶/۴۸ درصد و «خدمات» با ضریب اهمیت ۹۶/۲۹ درصد. رشد شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل برای سه گروه اختصاصی مذکور به ترتیب ۴/۲۷ درصد، ۹/۱۱ درصد و ۱/۲۹ درصد بوده است. به لحاظ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت گروه «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» شاهد تورم منفی ۸/۰، گروه «ساخت (صنعت)» شاهد تورم ۷/۰ درصد و گروه «خدمات» شاهد تورم دو درصد بوده است.
روایت مرکز آمار
مرکز آمار ایران اخیراً شاخص قیمت تولیدکننده را برای بخش‌های صنعت و معدن در سال ۱۳۹۲ به تفکیک فصول مختلف اعلام کرده است. بر این اساس و در بخش صنعت، در بهار سال ۱۳۹۲ شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، ۹/۴۸ درصد افزایش نشان می‌داد. این رقم در تابستان به ۴/۳۶ درصد کاهش یافت و در پاییز به ۶/۲۰ درصد رسید. روند کاهشی شاخص مذکور در زمستان نیز ادامه پیدا کرد و درصد تغییر در زمستان ۱۳۹۲ نسبت به زمستان ۱۳۹۱ به ۱/۱۳ رسید. در بخش صنعت، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» دارای بیشترین ضریب اهمیت به میزان ۶/۳۷ درصد است. در زمستان ۱۳۹۲، شاخص قیمت تولیدکننده این صنایع نسبت به زمستان سال ۱۳۹۱ رشدی معادل ۲/۱۵ درصد را تجربه کرد. در مقایسه با سال پیش از آن باید گفت این شاخص در زمستان ۱۳۹۱ معادل ۱/۵۸ درصد بوده است. بعد از صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، گروه «تولید فلزات اساسی» با ضریب اهمیت ۸/۹ درصد قرار دارد که شاخص آن در زمستان ۱۳۹۲ نسبت به زمستان ۱۳۹۱، معادل ۳/۱ درصد رشد داشته است. رشد شاخص مذکور در زمستان ۱۳۹۱ نسبت به زمستان ۱۳۹۰ معادل ۱/۷۷ درصد بوده است. مشابه کاهش تغییر شاخص بخش صنعت، با شیبی کمتر در بخش معدن نیز حاکم بوده است. در بهار ۱۳۹۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۴/۲۶ درصد افزایش یافت که این افزایش با روند نزولی، در تابستان به ۸/۲۵ درصد، در پاییز به ۱/۲۶ درصد و در زمستان به ۶/۲۲ درصد رسید. با وجود این روند نزولی، شاخص مذکور در زمستان ۱۳۹۲ هنوز کماکان بالاتر از سطح زمستان ۱۳۹۱ یعنی ۳/۲۱ درصد قرار داشت.
افزایش کالاهای اساسی در سه ماهه اول
وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت ماهانه گزارشی از وضعیت تولید منتشر می‌کند که ارزیابی نسبتاً مناسبی از وضعیت این بخش به دست می‌دهد. بر اساس گزارش خرداد ۱۳۹۳ این وزارت، تولید بسیاری از کالاهای منتخب در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و از جمله تولید (برحسب وزن یا تعداد دستگاه) الیاف آکریلیک ۱۲۳ درصد، وانت ۳/۹۶ درصد، LED و LCD 5/79 درصد و انواع سواری و ون ۵/۷۸ درصد رشد کرده است. تولید تمامی کالاهای مذکور در سال ۱۳۹۲ با کاهش مواجه شده و رشد تولید آنها به ترتیب منفی ۲/۳۲ درصد، منفی ۴/۱۱ درصد، منفی ۳/۶ درصد منفی ۸/۲۰ درصد بود. در مقابل رشد تولید برخی کالاها در سه‌ماهه نخست امسال، تولید محصولاتی همچون اتوبوس و مینی‌بوس با کاهش ۳/۵۸درصدی، دوده با کاهش ۵/۱۹درصدی و مجموع محصولات فولادی با کاهش ۴/۱۴درصدی مواجه بوده است.
کاهش مجوزهای تاسیس
تعداد کل مجوزهای تاسیس صادره در سال ۱۳۹۲ مساوی ۱۹۲۰۶ فقره بود که نسبت به ۱۵۴۶۹ مورد صادره در سال ۱۳۹۱، با افزایش مواجه بوده است. در سه‌ماهه نخست امسال، مجموعاً ۳۷۶۸ مورد مجوز تاسیس صادر شده است که نسبت به ۴۱۴۱ مورد در فصل اول ۱۳۹۲ کاهش ۹درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین سهم مجوزهای صادره مربوط به گروه‌های محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۴۵۴ مورد، محصولات لاستیک و پلاستیک با ۳۷۵ مورد و سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۸۱۱ مورد بوده است. در میان استان‌های کشور نیز استان فارس با ۴۵۰ مورد در صدر جدول تعداد مجوزهای تاسیس قرار دارد و رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب از آن استان‌های آذربایجان شرقی و مرکزی بوده است. مجموع سرمایه‌گذاری بر اساس جواز تاسیس در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم ۶۴ هزار میلیارد‌تومانی سال ۱۳۹۱، رشد بیش از ۹۰درصدی را نشان می‌دهد. مجموع کل سرمایه‌گذاری در سه ماه نخست امسال بر اساس جواز تاسیس، ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد‌تومانی کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری، استان چهارمحال و بختیاری با ۳۵۳۴ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد و استان‌های کرمان و مرکزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. میزان اشتغال بر اساس جواز تاسیس نیز ۹۲۵۷۱ مورد بوده که نسبت به ۱۱۱۵۰۴ مورد در مدت مشابه سال ۱۳۹۲، کاهش حدود ۱۷درصدی نشان می‌دهد. تعداد کل پروانه‌های بهره‌برداری صادره در سال ۱۳۹۲ برابر ۲۷۸۵ مورد بوده که نسبت به ۱۹۷۰۲ مورد در سال پیش از آن، کاهش بسیار شدیدی نشان می‌دهد. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در سه ماه نخست امسال ۶۸۸ فقره بود که نسبت به ۵۳۰ فقره در مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۳۰درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین سهم پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز به ترتیب مربوط به سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۱۲۱ مورد، محصولات لاستیک و پلاستیک با ۹۳ مورد و محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۶۶ مورد بوده است. در سال ۱۳۹۲، مجموع سرمایه‌گذاری بر اساس پروانه بهره‌برداری ۸۶۶۳ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۶۲۸۶ میلیارد‌تومانی سال ۱۳۹۱، بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است. در سه‌ماهه نخست امسال، مجموع سرمایه‌گذاری بر اساس پروانه بهره‌برداری ۱۴۱۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است. برخلاف بخش صنعت، آخرین آمارهای منتشره بخش معدن مربوط به سال ۱۳۹۲ هستند. در سال گذشته ۱۹۲۷ پروانه اکتشاف صادر شد که نسبت به سال پیش از آن ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. تعداد گواهی کشف صادره با ۸۲۲ مورد، رشد پنج‌درصدی و تعداد پروانه بهره‌برداری صادره با ۷۹ مورد، رشد ۸۲درصدی را به نسبت سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهند. تعداد اجازه برداشت نیز ۱۵۳۹ فقره بوده که نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل چهار درصد رشد یافته است. بیشترین سهم پروانه اکتشاف به ترتیب مربوط به استان‌های یزد، کرمان و خراسان رضوی بوده است. استان‌های یزد و کرمان در گواهی کشف نیز در جایگاه‌های اول و دوم قرار دارند و رتبه سوم متعلق به استان مرکزی بوده است. در بخش پروانه بهره‌برداری، استان‌های سمنان، مرکزی و فارس در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
با بررسی لایحه بودجه، مساله سود در بخش‌های پتروشیمی، سنگ معدن و فولاد مطرح شده است
«انتفاع از افزایش نرخ دلار». هر چند شاید در نگاه نخست به نظر برسد افزایش نرخ دلار باید بیشتر « منتقد» داشته باشد تا « منتفع»، کم نیستند شرکت‌هایی که با افزایش نرخ دلار، از سود قابل توجهی برخوردار شدند. در این میان به طور خاص از دو بخش نام برده می‌شود: پتروشیمی و معدن. در بخش پتروشیمی، با افزایش نرخ دلار، عملاً معادل دلاری قیمت پرداختی پتروشیمی‌ها بابت سوخت کاهش یافت و از سوی دیگر با صادرات محصولات با دلار چندهزارتومانی، سود دوچندانی عاید این واحدها شد. در بخش معدن نیز افزایش قیمت ارز، به سودآوری شرکت‌های فعال در این بخش کمک کرد. به عنوان نمونه‌ای از سودآوری شرکت‌های این بخش، می‌توان به شرکت‌های حاضر در بورس اشاره کرد. گروه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی (شامل پتروشیمی‌ها) و استخراج کانی‌های فلزی (شامل معادن آهن)، به تنهایی ۴۰ درصد از ارزش بازار در اسفند سال گذشته را در اختیار داشتند. بعد از گروه فرآورده‌های نفتی، بیشترین بازده کل (شامل سود نقدی و عواید سرمایه‌ای) به ترتیب مربوط به گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی بوده است. این دو صنعت در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشته‌اند.۱ با در نظر گرفتن این بازدهی کم‌نظیر، برخی معتقدند در این میان آنچه به دلیل افزایش نرخ ارز، ارزانی نسبی خوراک و پایین بودن نسبی بهره مالکانه نصیب این صنایع می‌شود، نوعی «رانت» است. در مقابل نیز گفته می‌شود این مساله نوعی «سود» به شمار می‌رود و البته نمی‌توان سودده بودن یک صنعت یا واحد را محکوم کرد.