اقتصاد ۱۰۰ تومانی
در سال ۱۳۹۴ سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود
اگر فرض کنیم همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت درآمد نفتی امسال ۲۵ میلیارد دلار باشد، و تمامی دلارهای نفتی به قیمت ۳۵۰۰ تومان به فروش برسد، با فرض جمعیت ۷/۷۸ میلیون‌نفری کشور، سهم هر ایرانی از پول نفت ماهانه ۹۲ هزار تومان است. البته این حساب سرانگشتی وقتی دقیق‌تر می‌شود که بدانیم ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران می‌رسد علاوه بر آن نیز باید حداقل ۲۰ درصد برای مصارف صندوق توسعه ملی کنار گذاشت. اینها یعنی کل درآمد نفتی که دولت در اختیار دارد، ۶۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی است که البته دولت هر ماه باید ۴۵ هزار تومان آن‌را یارانه بدهد. نتیجه نهایی اینکه دولت به ازای هر ایرانی برای اداره کشور، کلاً ۱۵ هزار تومان درآمد نفتی در اختیار دارد. رقمی که اندکی تعجب‌برانگیز است.
تفاوت از زمین تا آسمان
اگر از متغیرهای کلان اقتصادی صرف‌نظر کنیم، دو تفاوت اساسی میان کاهش درآمدهای نفتی ایران و دیگر اعضای اوپک وجود دارد. نخست آنکه در مورد ایران، حتی پیش از سقوط قیمت نفت نیز صادرات نفت کشور در اثر تحریم‌ها شدیداً کاهش یافته و دریافت درآمد حاصل از همان فروش اندک نیز با دشواری به کشور انتقال می‌یافت. بر اساس آمارهای اوپک صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۶/۲ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۴ به ۱/۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ یعنی کمتر از نصف. این کاهش حجم صادرات نفت همزمان با دشواری مبادلات بانکی و دریافت پول آن یا واردات تقریباً اجباری کالاهای مشخصی مثل مواد غذایی از معدود مقاصد صادراتی باقیمانده پس از تحریم، علاوه بر آنکه دولت را با مشکل تامین منابع مالی بودجه مواجه ساخت، عرضه دلار حاصل از صادرات نفت را در بازار شدیداً کاهش داد؛ به گونه‌ای که اثرات آن در کنار عدم تعدیل چندین‌ساله نرخ برابری دلار و ریال باعث شد طی مدتی کوتاه ارزش ریال به کمتر از یک‌سوم سقوط کند و به بیانی دیگر نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز چهار هزار تومان بالا رود. مورد دیگر آنکه کاهش درآمدهای نفتی برای کشوری که به طور معمول نیز در مقایسه با اغلب کشورهای اصلی صادرکننده نفت سرانه نفتی بالایی ندارد، می‌تواند تاثیری دوچندان داشته باشد. آمارهای سال ۲۰۱۴ (نمودار ۱) تعبیر نموداری این تفاوت فاحش است. در سال ۲۰۱۴ جمعیت ایران حدود ۳/۷۷ میلیون نفر و صادرات نفتی ۳/۵۵ میلیارد دلار بوده؛ این یعنی هر ایرانی از صادرات نفتی حدود ۷۰۰ دلار سهم داشته است.
در نقطه مقابل کشوری مثل قطر قرار دارد که جمعیت آن ۲/۲ میلیون نفر بوده و معادل ۹/۵۶ میلیارد دلار محصولات نفتی صادر کرده است؛ یعنی تقریباً به اندازه ایران. تنها به دلیل تفاوت جمعیت، سرانه صادرات نفتی هر شهروند قطری در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۷ برابر همتای ایرانی‌اش بوده است. در مورد کشور عراق با جمعیت کمتر از نصف ایران و درآمد نفتی حدود ۶/۱ برابری، آمارها از سرانه نفتی ۲۳۰۰ دلاری حکایت می‌کنند. بسیاری دیگر از کشورهای عضو اوپک نیز شرایطی مشابه داشته‌اند؛ چنان که سرانه درآمدهای نفتی برای کویت ۲۳۸۰۰، عربستان ۹۲۰۰ و امارات متحده عربی ۱۲۶۰۰ دلار بوده است. حتی شهروندان ونزوئلا نیز به مدد جمعیت کمتر و درآمد بیشتر از همتایان ایرانی خود، سرانه نفتی بیش از سه برابر آنها را در اختیار داشته‌اند. البته اگر بخواهیم نقش جمعیت را در آسیب‌پذیری کشورهای نفتی دقیق‌تر بررسی کنیم، باید به ذخایر نفتی آنها نیز نگاهی داشته باشیم. سرانه نفتی بیشتر در طی زمان، به معنای انباشت بیشتر درآمدهای نفتی در صندوق‌های ذخیره ارزی و حساب‌های خارجی بوده است که طی روزگار سقوط می‌تواند «ضربه‌گیر» مطمئنی برای کشورهای نفتی باشد. به عنوان مثال عربستان سعودی از نظر ذخایر خارجی حتی پس از کاهش حدود ۷۰ میلیارد‌دلاری نسبت به دوران اوج، کماکان با رقم کم‌نظیر بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار در رتبه سوم جهان قرار دارد.
سفره خالی از نفت
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، طی ۱۰ سال گذشته یعنی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، مجموعاً ۷۵۴ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آمده که قریب به ۷۰۰ میلیارد دلار آن در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بوده است. میانگین درآمدهای نفتی طی ۱۰ سال گذشته سالانه ۷۵ میلیارد دلار بوده و براساس اعلام رئیس‌جمهور پیش‌بینی می‌شود این رقم طی سال جاری ۲۵ میلیارد دلار باشد، یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین دهه گذشته. این کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را در تنگنای نسبتاً کم‌نظیری قرار داده است که با نگاهی به نمودار ۲ می‌توان تا حدودی به آن پی برد. درست ۱۰ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۸۴، سرانه درآمد هر ایرانی از فروش نفت (تقسیم درآمدهای نفتی بر جمعیت کشور) حدود ۸۰۰ دلار در سال بود. این رقم به تدریج افزایش یافت و طی دوران اوج یعنی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۰۰ دلار رسید. با کاهش نسبی قیمت نفت و آغاز تحریم‌ها، شاخص مذکور شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ سرانه درآمد نفتی هر ایرانی تنها ۷۱۱ دلار بود و امسال پیش‌بینی می‌شود سهم هر ایرانی از پول نفت کمتر از نصف سال قبل باشد، یعنی حدود ۳۰۰ دلار که حتی با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز به ۱۰۰ هزار تومان در ماه نمی‌رسد که عایدی دولت از سرانه مذکور، تنها ۶۰ هزار تومان در ماه است. اگر با اندکی تسامح به لحاظ درنظر نگرفتن عدم پرداخت یارانه به کل ایرانیان، ۴۵ هزار تومان از رقم مذکور کم کنیم، ۱۵ هزار تومان در ماه کل رقمی است که دولت از محل نفت برای امور هر ایرانی در اختیار دارد. داستان نحوه مدیریت کشور با سرانه نفتی ۱۵ هزار تومان به ازای هر ایرانی، طولانی‌تر و دشوارتر از آن است که حتی در یک کتاب بگنجد؛ اما از باب نگاه کردن به نیمه پر لیوان می‌توان گفت احتمالاً از بابت درآمدهای مالیاتی می‌توان اندکی امید داشت: عمده درآمدهای دولت از مالیات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و طی دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ باوجود آنکه کل درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۸/۶۲ هزار میلیارد تومان بوده، از محل مالیات ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمده است.
