«رعاياي تنكابن ملك سپهدار را بغارتيدند. در تولم پيشكاران اربابان با فراشان حكومت آمدند كه «به رعايا نصيحت كرده مال الاجارة خودشان را بدهند.» زارعين جلو آنان را در جمعه بازار گرفتند و بعضي از ايشان «چوب وافري زندند.»(۱) «مالك معتبر فومن (حاجي سيد رضي) خواست به برزگران سختگيري كند. وي را به قتل تهديد كردند، تهديدي كه او را به تهران گريزاند. در كسما صديق الرعايا را كشتند.» اين‌ها تنها بخشي از پاسخ كشاورزان گيلان به اصلاحاتي بود كه مجلس شوراي ملي پس از مشروطه، براي تعديل ماليات رعيت در نظر داشت و البته رهبري سياسي اين اعتراض‌ها با شعبه‌هاي محلي “اجتماعيون عاميون” بود. جناحي كه پيش از مشروطه در ۱۹۰۵ تشكيل شد تا پايه گذار حضور تفكرات سوسياليستي در وقايع مشروطه باشد. پيش از اجتماعيون عاميون، ميرزا ملكم خان و ميرزا عبدالرحيم طالب زادة تبريزي نيز در نوشته‌هايي به مساله تغيير حقوق مالكيت زمين پرداخته بودند. هر چند اشاره ملكم خان محدود بود، نويسنده دوم به روشني مي‌گويد: «بعد از اين در ايران نبايد ملاك باشد.»(۲) و اين هم زمان بود با سالي كه مشروطه به پيروزي رسيد. براي مخالفان تغيير مالكيت، كه اغلب از ميان ملاكان و محافظه كاران بودند، مساله به نوعي ديگر و به همان ميزان اهميت داشت. در اصول ۱۸ تا ۲۶ قانون اساسي مشروطه و ۹۴ تا ۱۰۳ متمم آن، مباحثي روشن درباره اقتصاد، صنعت و ماليات بيان شده و تصميم گيري به مجلس سپرده شده بود. عموم روشنفكران در اين دوره به روشني در نوشته‌هايشان به نقش واهميت مسائل اقتصادي در توسعه ايران اشاره كرده بودند. ملكم خان در «رساله اصول‌ترقي» كه درسال ۱۸۷۵براي ناصرالدين شاه نوشت، اصولي را‌ترسيم كرد و تنها راه نجات ايران را قرار گرفتن درجريان توسعه اقتصادي اعلام كرد. او در اين رساله، اصولي براي شاه ايران‌ترسيم كرد كه تا آن زمان تهيه وتدوين نشده بود. ازجمله آن كه او نوشت: «بايد جميع بنادر و رودخانه‏ها را به كلي باز كرد، بايد از تجارت خارجه نترسيد، بايد به عموم خلق دنيا اذن داد و تشويق كرد كه هر قدر بتوانند از خارجه مال بياورند و از ايران مال ببرند»(۳) چنين موضعي از ديد فريدون آدميت «از نظرگاه مفهوم دموكراسي اجتماعي، مهمترين مسائل اجتماعي ايران فلاحتي اصلاح و تغيير نظام رعيت و اربابي بود.»(۴) اين فراتر از نگرش تكنوكراتيكي بود كه اسباب‌ترقي را در توسعه صنعت و دانش مي‌دانست و اوج نمود آن در تاسيس دارالفنون توسط اميركيبر نمايش يافت؛ چنان كه فروغي در تعريف اقتصاد به عنوان يك علم، معتقد بود: «بسيار اتفاق مي‌افتد كه تحقيقات انسان، هم علم نتيجه مي‌دهد هم صنعت… مثلا تحصيل علم حقوق اين حال را دارد چه بعد از آنكه شخص از روي علم حقوق قواعد عدالت را درك نمود… مردم را وامي‌دارد كه آن قواعد را با يكديگر منظور و مرعي دارند. علم ثروت از نوع اخير است…»(۵)

ادامه مطلب …