مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵
مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.
انحصار، قیمت بالا، کیفیت پایین و حاشیه‌های بی‌پایان. اگر نظرسنجی از خریداران خودرو ایرانی صورت گیرد، اینها احتمالاً تعابیر اغلب آنها از صنعت خودرو ایران خواهد بود؛ صنعتی که نیم‌قرن است زیر سایه حمایت دولتی فعالیت می‌کند و البته نتیجه این حمایت از دید اغلب ذی‌نفعان آن، مطلوب نبوده است. پیکان، پراید یا پژو، خودروهایی هستند که صرفاً به مدد تعرفه بالای واردات به فروش می‌رسند و اگر این سد تعرفه نبود، احتمالاً فروش چندانی نداشتند. یک شیوه نگاه به این پدیده می‌تواند یافتن افراد یا سازمان‌های مقصر باشد؛ آنهایی که سود کلانی از این وضعیت می‌برند و به خریداران اجحاف می‌کنند. اما در واقع امر و با در دست داشتن صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا می‌توان متوجه شد که پدیده خودرو ایرانی، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست است و نمی‌توان برای آن راه‌حل موضعی یا مقصر خاصی پیدا کرد. این نوشته مروری است بر این سیاست‌ها اگرچه چندان هم ناشناخته نیستند.
مروری بر سرگذشت متولدین دهه ۶۰
بیست میلیون و سیصد و هفتاد یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ متولد شدند و جمعیت موسوم به «دهه‌شصتی‌ها» را تشکیل می‌دهند. مردان و زنانی که در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور طی قرن حاضر شمسی در کنار دهه ۱۳۲۰، و شاید حتی دشوارتر از آن در برخی سال‌ها، چشم به جهان گشودند و سال‌هاست حکایت‌شان صراحتاً یا ضمنی، در فیلم‌های تلویزیونی، لطیفه‌های شبکه‌های اجتماعی و مباحث جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود. باوجود آنکه معمولاً بحث درباره متولدین این دهه با گزاره‌های احساسی و روایت نوستالژیک همراه می‌شود، سخنان سال‌های اخیر کارشناسان و اقتصاددان‌های مطرح، و به طور خاص مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سویه بحث را به سمت شناخت بیشتر اثرات تحول جمعیتی دهه ۱۳۶۰ شمسی و سپس نحوه مدیریت آثار آن سوق داده است. بیش از یک سال قبل بود که نیلی، در برنامه تلویزیونی، گریزی به این موضوع زد و گفت: «اگر بخواهیم داستان پدیده پنج میلیون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه کنیم باید به سال‌های اول دهه ۶۰ بازگردیم که کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد درست برعکس پدیده‌ای که هم‌اکنون با آن مواجهیم. از آن زمان شکل هرم سنی جمعیت کشور دارای برآمدگی بزرگی بود به طوری که ظرف پنج سال حدود هشت میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد و این جمعیت در لایه‌های سنی به سمت سنین بالاتر حرکت می‌کرد که آن موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این جمعیت کثیر در نیمه دوم دهه ۸۰ به سن کار، ازدواج و مسکن برسند.» روایت سال قبل، چند روز پیش مجدداً از سوی مسعود نیلی تکرار شد و او در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» گفت: «بیکاری جوانان را باید از ۳۵ سال پیش زمانی که به یک مرتبه با افزایش تعداد زاد‌‌و‌‌ولد در سال ۶۵ [روبه‌رو شدیم] بررسی کرد، زمانی که قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل می‌دادند… امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی ۴۱ درصد است و این آمار نشان می‌دهد تعداد زیادی با جذب دانشگاه‌ها عملاً تحصیل‌کرده‌هایی شده‌اند که کارآفرین نبوده‌اند. همین امر باعث شده امروز شاهد هجوم یک‌میلیون‌نفری متقاضیان کار باشیم که عموماً متولدین دهه ۶۰ بوده‌اند و الان در سن ۳۵سالگی هنوز بیکارند.» این نوشته، روایتی است بر بخشی از ابعاد سرگذشت متولدین دهه ۶۰ شمسی؛ نسلی که سرگذشت آنها سال‌هاست ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.
گمرک خوب چگونه گمرکی است؟
سریع، آسان و شفاف. این خلاصه‌ترین توصیفی است که درباره یک گمرک کارآمد و بهره‌ور می‌توان ارائه داد؛ سازمانی که در آن استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت شفاف و صریح تنظیم شده باشند، تحولات قوانین و مقررات، از جمله تعرفه و مالیات، در زمان و به شکل مناسبی در اختیار بازرگان‌ها و دیگر ذی‌نفعان قرار گیرد و امکان برداشت‌های غیریکسان و سلیقه‌ای در حداقل خود باشد. علاوه بر این، اجرای رویه‌ها و دستورالعمل‌ها باید به ویژه برای بازرگان‌هایی که درجه انطباق بالایی دارند و از سوابق خوبی برخوردار هستند، سریع و آسان باشد. افزایش زمان و دشوارتر شدن مراحل ترخیص، به معنای افزایش هزینه‌هایی است که به طور معمول برای صادرات یا واردات باید صورت گیرد. هزینه بیشتر یعنی رقابت‌پذیری کمتر در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان و این یعنی گمرک، یکی از ارکان اصلی تجارت و در نتیجه توسعه اقتصادی نیز به شمار می‌رود. همین گزاره به ظاهر ساده و بدیهی، موضوع اقدام برخی سازمان‌های جهانی در حوزه گمرک است. آنها تلاش می‌کنند تا به ذی‌نفعان نشان دهند گمرک، یک سازمان با گستره و شدت تاثیر اندک (همچون برخی از دیگر نهادهای دولتی) نیست؛ بلکه مستقیماً بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. اثرگذاری گمرک از کسب درآمد برای دولت و کنترل حاکمیتی بر مبادلات مرزی شروع می‌شود، و تا کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال و نهایتاً هزینه تمام‌شده کالا و خدمات را دربر می‌گیرد. در واقع گمرک خوب، یک رکن توسعه اقتصادی است؛ و در این میان فرق اساسی بین کشورهای واردکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، که این کالاها را برای ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر به کار می‌گیرند؛ و کشورهای صادرکننده، که نیازمند کاهش هرچه بیشتر هزینه برای رقابت‌پذیری محصول خود در بازار جهانی هستند، وجود ندارد. به عبارت دیگر اگرچه نقش گمرک در تولید کشورها تفاوت دارد، همه آنها در نهایت شدیداً از آن متاثر می‌شوند و در صورت عملکرد نامناسب، زیان می‌بینند. سوال مهم، همین‌جا مطرح می‌شود: گمرک خوب چگونه گمرکی است؟
درس‌هایی از حوادث طبیعی اخیر
نمودار شاخص و برخی زیرشاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی در چند کشور
شهرهای سیل‌زده، غبارآلود و خشک، روستاهایی که هر روز از سکنه خالی‌تر می‌شوند و کشوری که هیچ گوشه از آن نیست که هفته‌ای را بدون بلایای طبیعی سپری کند. اینها نه داستانی درباره ۲۰ یا ۳۰ سال آینده ایران، که روایتی درباره همین روزهایی است که در آن قرار داریم. سیل در سیستان و بلوچستان و گردوغبار در خوزستان، دو نمونه از انبوه حوادث طبیعی است که مردم ایران در ماه‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده‌اند. کمترین آسیبی که این حوادث بر شهروندان تحمیل کرده‌اند، هزینه‌های مادی مستقیم است و اگر به آن هزینه‌های غیرمستقیم، بیماری‌ها و خسارت‌های جانی را اضافه کنیم، تصویری بسیار تیره‌تر به دست می‌آید که حتی ترسیم جزئیات آن ساده نیست. مثلاً چگونه می‌توان به محاسبه آسیب‌های جسمی ناشی از افزایش گردوغبار، بیماری‌های ناشی از آن، کاهش طول عمر و زیان ناشی از کاهش مطلوبیت زندگی در سال‌های باقی‌مانده پرداخت؟ آسیب‌های روحی ناشی از این حوادث چگونه قابل برآورد هستند؟ تبعات اجتماعی مثل افزایش تنش یا مهاجرت اجباری را با چه معیاری باید وارد محاسبه کرد؟ زمانی که این مشکلات نه یک یا دو نفر، که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گستره و شدتی به دست می‌آید که می‌توان از آن به رنج یک کشور تعبیر کرد. رنجی که در سال‌های اخیر بیشتر درباره آن گفته شده است. اما از جهتی دیگر می‌توان گفت که علاوه بر مردم، زمین هم می‌نالد؛ و شاید حتی ناله زمین است که مردم را با چنین رنجی هم‌خانه می‌کند. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد رفتارهای نادرست انسانی در مواجهه با طبیعت، علت تامه مشکلات طبیعی این روزهای کشور است، ولی شاید بتوان گفت که روزی، در جایی دیگر، و احتمالاً توسط افرادی جز قربانیان، انبوهی از تصمیم‌های نادرست اتخاذ‌شده تا چنین وضعیتی به بار آمده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، سدسازی بر روی رودخانه‌ها، از بین بردن پوشش گیاهی و ده‌ها اقدام دیگر که موضوع این روزهای تمامی نشست‌ها درباره تغییرات اقلیمی هستند، بخشی از اشتباهات غیرقابل دفاع مردم و سیاستگذاران را نه‌تنها در ایران، که در بسیاری کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند که نتایج آن اکنون قابل مشاهده است. مثلاً سدسازی ترکیه، یکی از علل بحران ریزگرد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان حوادث طبیعی که رفتارهای انسانی نقش اساسی در شکل‌گیری آنها دارند، موارد متعددی وجود دارند که نه از داخل ایران، و نه حتی از خاورمیانه و کشورهای همسایه نشات می‌گیرند؛ اما بسیاری دیگر هم هستند که با رفتار مردم و تصمیم سیاستگذاران ایرانی شکل گرفته‌اند. در این نوشته، فارغ از اینکه ریشه مشکل به کدام جغرافیا بازمی‌گردد، به پیام‌هایی می‌پردازیم که از رنج زمین می‌توان فهمید؛ تا شاید گامی برای آگاهی و نهایتاً تغییر باشد. در نخستین مرحله به این می‌پردازیم که در محیط‌زیست چه عملکردی داشته‌ایم؟
نگاهی از منظر اقتصاد به آسیب‌پذیری ما در برابر حوادث طبیعی
تعداد حوادث و کل خسارات حوادث طبیعی در جهان – منبع: EM-DAT
۵ /۲۳ میلیارد دلار خسارت و ۱۵۶ هزار کشته در بیش از ۲۰۰ حادثه طبیعی تنها در ۱۱۶ سال اخیر. این آمار را «پایگاه بین‌المللی داده حوادث طبیعی» (EM-DAT) درباره خسارات ایران در نتیجه این حوادث منتشر کرده و البته با در نظر گرفتن دقت پایینی که به صورت ذاتی در چنین آمارهایی وجود دارد، می‌تواند از طریق منابع دیگر بیشتر از این نیز گزارش شده باشد. پایگاه اطلاعاتی که آمارهای آن در این نوشته مستند قرار گرفته، توسط مرکز تحقیقات اپیدمولوژی حوادث (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters یا به اختصار CRED) مدیریت می‌شود و مرجع جهانی اطلاعات در این حوزه است. نقشه‌های منتشره توسط CRED نشان می‌دهد که ایران جزو کشورهای با تواتر بالا محسوب می‌شود؛ اگرچه کشورهای متعددی بالاتر از ایران قرار دارند. تواتر بالای حوادث در کشور، و به طور خاص زلزله و سیل، موجب شده است تا تقریباً هر ماه اخباری درباره آسیب‌های جانی و مالی حوادث منتشر شود. این در حالی است که نگاهی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده نشان می‌دهد در بسیاری از موارد امکان پیشگیری از آسیب‌های جدی وجود داشته است. به طور خاص در زمینه زلزله، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و در زمینه سیل، مدیریت صحیح منابع طبیعی و پوشش گیاهی در کنار بهره‌گیری از روش‌های سازه‌ای، می‌تواند موثر باشد و در نتیجه نمی‌توان همه عوامل را به طبیعت نسبت داد. مثال‌های متعددی از کشورهای درگیر با حوادث طبیعی و نحوه مواجهه آنها با این موضوع وجود دارد که مشهورترین آنها ژاپن است که تکرار جزئیات درباره آن فاقد ضرورت به نظر می‌رسد. بخش دیگری از اقتصاد حوادث طبیعی، به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان خسارت‌های یک حادثه را محاسبه کرد و از سوی دیگر مواردی مثل بیمه چقدر می‌تواند در جبران زیان افراد حادثه‌دیده موثر باشد؛ اگرچه شاید هیچ پولی نتواند جبران جان از دست رفته را کند. تمام این ابعاد اقتصاد حوادث طبیعی، در نهایت برای پاسخ به دو سوال مهم است: چرا این‌قدر آسیب‌پذیریم و چگونه می‌توان از شدت آسیب کاست؟
توافق هسته‌ای چقدر برای ایران خوب بود؟
در زمانی که نوشته حاضر روی دکه‌هاست، بیش از یک سال از روزی می‌گذرد که برجام وارد مرحله اجرا شد؛ یعنی ۲۷ دی ۱۳۹۴. حتی اگر از انبوه توافقنامه‌هایی که به قرارداد نینجامید بگذریم، یا به زمین نشستن اولین ایرباس خریداری‌شده را در نظر نگیریم، و از کنار تمدید دوباره قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act یا به اختصار ISA) عبور کنیم، شاید همین یک‌سالگی تحریم بهانه‌ای کافی برای ارزیابی کارنامه برجام باشد. باوجود آنکه برجام از روزهایی که هنوز نامی نداشت و صرفاً مذاکرات ابتدایی درباره آن صورت می‌گرفت، تا زمانی که درباره آن توافق صورت گرفت و پس از طی مراحلی به اجرا رسید، راه درازی را پیمود؛ یک سال پس از تولد هنوز در متن رویدادهای سیاسی و اقتصادی نمایان است و هر اتفاقی بهانه‌ای می‌شود برای ارزیابی آن. در ارزیابی برجام، نخست باید به این سوال پرداخت که انتظار از برجام چه بود؟
آیا شرکت‌های بیمه سودآور هستند؟
نه‌چندان زیان‌ده، ولی کم‌سود. این خلاصه‌ترین جمله‌ای است که درباره وضعیت کنونی صنعت بیمه می‌توان نوشت؛ صنعتی که در سال ۱۳۹۴، حق بیمه تولیدی آن حدود ۸ /۲۲ هزار میلیارد تومان بوده و رشد ۵ /۹درصدی را تجربه کرده است. آخرین گزارش مرجع اطلاعات بین‌المللی در این حوزه، یعنی موسسه Swiss Re، که به بررسی وضعیت در سال ۲۰۱۵ پرداخته، نشان می‌دهد کل حق بیمه صنعت در سال مورد اشاره حدود ۸ /۷ میلیارد دلار بوده است که ایران را در جایگاه ۴۲ جهان قرار می‌دهد. این رقم شامل ۸۲۵ میلیون دلار عمر و حدود هفت میلیارد دلار غیرعمر می‌شود که در نتیجه سهم بیمه را از تولید ناخالص داخلی به حدود دو درصد می‌رساند، رقمی که مقایسه آن با دیگر کشورها، از وجود پتانسیل بالای رشد حکایت می‌کند؛ چرا که این نسبت در معدود کشورهایی دورقمی و در بسیاری از کشورها بیش از سه درصد است؛ اگرچه برخی کشورها نیز در جایگاهی پایین‌تر از ایران قرار دارند. رتبه ایران در این نسبت، ۶۲ است؛ یعنی پایین‌تر از جایگاه ایران به لحاظ اندازه کل صنعت. اما آیا ماجرا فقط به کوچک بودن اندازه بازمی‌گردد؟ پاسخ، منفی است.
به گفته رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز، بازده کل این صنعت در بلندمدت کمتر از ۱۲ درصد است. اگر این رقم با نرخ تورم یا سود بانکی و بازده بازارهایی همچون مسکن، سرمایه و ارز مقایسه شود، می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه این صنعت زیان‌ده نیست، سود آن کمتر از حداقل قابل قبول به نظر می‌رسد. رشد حق بیمه (ورودی نقدینگی) در بسیاری شاخه‌های این صنعت متناسب با پرداخت‌ها (خروجی نقدینگی) نیست و در نتیجه صنعت بیمه در وضعیت نسبتاً غیرمتعادلی به سر می‌برد، اگرچه هنوز با بحران فاصله زیادی دارد. روی دیگر این مساله، تاثیر افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضای خدمات بیمه‌ای است و این مقوله صنعت را در وضعیت پارادوکسیکالی برای مدیریت مالی قرار می‌دهد. بیمه زندگی در ایران سهمی ۱ /۱۲درصدی از کل حق بیمه‌ها دارد که با توجه به وضعیت نامناسب‌تر رتبه ایران در رقم مربوط به آن (۵۶ در جهان) طی سال ۲۰۱۵، و نقش قابل توجه این بیمه در بهبود وضعیت صنعت، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین نکات مهم در رشد سودآوری، افزایش سهم بیمه زندگی خواهد بود.
در یک جمع‌بندی کوتاه بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد وضعیت صنعت بیمه در ایران به لحاظ بحران، تفاوت قابل توجهی با بخش بانک دارد و نمی‌توان از وجود بحران یا ورشکستگی در آن سخن گفت. اما این به معنای وجود وضعیتی مطلوب در صنعت به لحاظ اندازه بازار و نسبت‌های سودآوری نیست. صنعت بیمه طی دوران تحریم و قطع ارتباط با جهان، در کنار بانک و نفت، بیشترین تاثیرها را پذیرفت. در بعد داخلی نیز حاشیه‌های اقتصادی و سیاسی متعددی گریبانگیر این صنعت بوده است. اگرچه می‌توان گفت وضعیت صنعت پس از رفع تحریم‌ها و نیز حل‌وفصل مسائل حاشیه‌ای بهبود خواهد یافت، انتظار برای رشد سودآوری و بهبود عملکرد این صنعت بدون تحول اساسی در مولفه‌های آن محقق نخواهد شد.
درباره ارتباط منشور حقوق شهروندی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران
رتبه ایران در شاخص‌های منتخب
چند روز قبل رئیس‌جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ سندی متشکل از ۱۲۰ ماده که در آن با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی، و دیگر قوانین و اسناد کشور، کلیاتی از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف تبیین شده بود. مطلب حاضر با درنظر گرفتن سرفصل‌های منشور، به ارتباط آن با مبانی اقتصادی می‌پردازد که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد که البته وضعیت کشور در اجرای شاخص‌های مرتبط با بسیاری از این مبانی، چندان امیدوارکننده نیست.
نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران
کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در ۳۳۲ صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.
«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز. روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.
