ذخایر تجاری و استراتژیک نفت آمریکا – منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا
براساس آخرین آمارها ذخایر استراتژیک نفت‌خام (SPR) آمریکا ۶۳۶ میلیون بشکه و ذخایر تجاری ۵۲۷ میلیون بشکه است که این رقم اخیر شامل حدود ۱۳۰ میلیون نفت در خطوط‌لوله و نفت در راه می‌شود.
ظرفیت ذخایر تجاری نفت آمریکا ۶۵۳میلیون است که با احتساب خالص کمتر از ۴۰۰ میلیونی محقق شده (پس از کسر نفت در خطوط‌لوله و نفت در راه از کل ذخایر) اکنون بیش از ۶۱ درصد آنها پر شده است. برآورد می‌شود ظرفیت SPR حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون بشکه باشد.
در نمودار بالا دو واقعیت محرز است: رشد مستمر ذخایر تجاری و افت ذخایر استراتژیک. اما چرا؟ پاسخ اینکه با انقلاب شیل و از حوالی ۲۰۱۰ آمریکا نیاز کمتری به واردات نفت و همین طور ذخیره در SPR دارد.
میانگین تحلیل‌های نفتی کشورمان در دهه ۱۹۷۰ میلادی باقی مانده، درحالی که جهان نیم قرن از آن دوران عبور کرده و تصویر متفاوت از گذشته است. آسیا به مراتب بیشتر از آمریکا به نفت خاورمیانه نیاز دارد.
00raminframinf2020-05-04 23:04:512020-07-09 23:09:00آمریکا چقدر نفت ذخیره کرده است؟
درباره افول جایگاه نفت ایران در جهان و ریشه‌های آن
برخی حوادث مثل منفی شدن قیمت‌های آتی نفت WTI در ماه آوریل، اگرچه ارتباط مستقیمی با صنعت نفت در اغلب نقاط دنیا و از جمله ایران پیدا نمی‌کنند، اما از این ویژگی مهم برخوردارند که سوال‌های مهم و استراتژیک را به عرصه عمومی می‌آورند. مثلاً اینکه چرا ایران به سادگی از بازار جهانی نفت حذف شد و این حذف تاثیر چندانی بر قیمت‌های جهانی نداشت؟ آیا سرنوشت نهایی نفت ایران، تبدیل شدن به یک بازیگر حاشیه‌ای است؟ چرا روزگاری ایران بازیگری همپای عربستان بود و الان نامش پایین‌تر از عراق و امارات، در کنار ونزوئلا و لیبی می‌آید؟ این نوشته قصد دارد سوالات استراتژیکی از این دست را به بحث بگذارد، البته با اتکا به ادبیات نفت و نه ژئوپولتیک و امثال آن.
دهه طلایی نفت ایران به لحاظ تولید و البته جهش قیمت، ۱۹۷۰ میلادی بود. طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ میانگین تولید ۳ /۵ میلیون بشکه در روز بود و رکورد تولید بیش از شش میلیون بشکه در روز به ثبت رسید. عمده این تولید از مناطق خشکی صورت می‌گرفت. ایران در آن دوران بازیگری همپای عربستان در اوپک محسوب می‌شد. از آنجا که ایران پیشتاز ملی شدن نفت، یکی از بنیان‌گذاران اوپک و بهره‌مند از درآمدهای سرشار نفتی بود، در تحولات سازمان مذکور، بازار جهانی نفت و شوک‌های آن دهه نقش محوری داشت. طی دهه مذکور حدود هشت تا ۱۰ درصد از تولید نفت و مایعات جهان توسط ایران صورت می‌گرفت که عمده آن به مصرف صادرات می‌رسید. پیداست که بسیاری از تحولات اجتماعی داخلی آن دهه چه ارتباطی با این نقش‌آفرینی ایران در عرصه بین‌المللی داشته‌اند.
در آن دوران اوپک بیش از یک دهه از عمر خود را پشت سر گذاشته بود و یکی از تاثیرگذارترین دوران خود را (و شاید پررنگ‌ترین نقش‌آفرینی تاریخش را) سپری می‌کرد. حدود نصف نفت دنیا توسط این سازمان تامین می‌شد که عمدتاً کشورهای غربی نیازمند آن بودند. البته این تمام تصویر نبود. میانگین تولید نفت آمریکا طی دهه ۱۹۷۰ حدود ۵ /۱۰ میلیون بشکه در روز و عربستان سعودی ۵ /۷ میلیون بشکه در روز بود. شوروی سابق در این دهه رشد بالایی در تولید نفت تجربه کرد و میانگین تولید ۵ /۹ میلیون بشکه در روز را به ثبت رساند که عمده آن از روسیه به دست می‌آمد.
در ادامه خواهیم گفت که همین مثلث بار دیگر و در دهه گذشته و جاری میلادی به شکلی دیگر ظهور کردند. با وجود تداوم نقش‌آفرینی عربستان در ادامه مسیر، سه بازیگر دیگر هر یک به دلایلی نتوانستند همچون گذشته موثر باشند. آمریکا به دلیل اتکا به واردات حتی در آن دوران نیز تاثیری مشابه عربستان یا ایران (به عنوان صادرکنندگان بزرگ) نداشت. تولید نفت شوروی سابق پس از رسیدن به حداکثر دهه ۱۹۸۰، متوقف و بعد (به ویژه پس از فروپاشی) وارد روند نزولی شد. اما این روند دیری نپایید و در همان دهه ۱۹۹۰ به مدد سرمایه‌گذاری به ویژه در حفظ و نگهداشت تولید، نفت روسیه در مسیر احیا قرار گرفت. ایران از دهه ۱۹۸۰ در نتیجه جنگ و تحریم، وارد مسیر نزولی شد. با شروع بازسازی به تدریج بخشی از ظرفیت تولید کشور احیا شد و سپس با انعقاد قراردادهای جدید نفتی (عمدتاً بیع متقابل) به ویژه در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، رکورد تولید نفت خام کشور به میزان حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز ثبت شد. موج توسعه میادین پارس جنوبی به افزایش ظرفیت تولید میعانات نیز انجامید و همزمان تولید انواع مایعات دیگر نیز افزایش پیدا کرد. اما این پایان ماجرا نبود.
پس از انقلاب شیل
نفت شیل برای متخصصان نفت هیچ‌گاه ناشناخته یا جدید نبود. دو عامل عمده یعنی گرانی نسبی و محدودیت فناوری از توسعه قابل توجه این منابع جلوگیری کرده بود. در نتیجه رشد تدریجی فناوری و افزایش قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰، تولید این نفت در آمریکا رو به افزایش گذاشت. دلیل توسعه این میادین در آمریکا به رژیم حقوقی حاکم بر این کشور موسوم به Rule of Capture بازمی‌گردد که مشابه حیازت در قوانین اسلامی بوده و مالکیت و مدیریت بخش خصوصی را بر عمده منابع نفت و گاز این کشور تضمین می‌کند. تولد و شکوفایی نفت در این کشور طی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز مدیون همین قاعده و محوریت بخش خصوصی بوده است. در نتیجه انقلاب شیل، تولید نفت خام آمریکا از محدوده پنج میلیون بشکه در روز به محدوده ۱۲ میلیون بشکه در روز رسید و این کشور اکنون با احتساب انواع مایعات حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز تولید می‌کند. در سوی دیگر روسیه توانسته بود به مدد آزادسازی نسبی و سرمایه‌گذاری در توسعه میادین، تولید نفت خود را در محدود ۱۰ و سپس ۱۱ میلیون بشکه در روز تثبیت کند و عربستان سعودی چند دهه بود که ظرفیت تولید ۱۲میلیونی و تولیدی کمتر از این میزان را حفظ می‌کرد. استراتژی توسعه این سه کشور متناسب با ویژگی‌های هر یک توانست این کشورها را وارد باشگاه دورقمی‌ها (کشورهای با تولید نفت بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز) کند: آمریکا با محوریت اقتصاد آزاد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روسیه با اقتصادی مختلط و سرمایه‌گذاری متنوع و عربستان سعودی با اقتصادی دولتی و متکی به انبوه درآمدهای نفتی. ایران عملاً سعی داشت مدلی بین عربستان و روسیه را در پیش گیرد، اما با دو مشکل عمده مواجه بود:
الف- منابع نفتی دولتی (به جز در موارد استثنا از قبیل توسعه فازهای پارس جنوبی در دهه گذشته میلادی به مدد نفت سه‌رقمی و حفظ و نگهداشت تولید طی دو دهه قبل از آن) برای توسعه حجم عظیم منابع نفتی ایران کفایت نمی‌کرد. چراکه سرانه نفتی کشور قابل مقایسه با اقتصادهایی از قبیل کویت یا عربستان نبود و بخش‌های متعددی از کشور نیازمند منابع نفتی بودند.
ب- سرمایه‌گذاری گسترده خارجی (به جز در قراردادهای بیع متقابل) صورت نگرفت و بیع متقابل نیز عمدتاً در دو حوزه پارس جنوبی (برای تولید گاز) و غرب کارون (تولید نفت از میادین یادآوران، آزادگان شمالی و دارخوین) متمرکز و موفق بود. ریشه این امر به تحریم‌های پیاپی و محیط نامساعد کسب‌وکار (قراردادهای غیرجذاب، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و…) بازمی‌گشت. ایران در این حوزه نیز زمین را به کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی، قطر و عمان واگذار کرد.
نتیجه آنکه ظرفیت تولید نفت خام کشور طی چند دهه اخیر در محدوده چهارمیلیونی درجا زده و تنها توسعه عظیم و قابل‌توجه در پارس جنوبی و تا حدی غرب کارون رقم خورده است. در عمل، تولید نفت ایران پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کویت و امارات متحده عربی قرار گرفته و ایران به یک بازیگر حاشیه‌ای در اوپک و بازار نفت تبدیل شده که هرازگاهی با لغو تحریم‌ها وارد بازار می‌شود و هرگز نتوانسته منابع عظیم نفت و گاز خود را به ثروتی روی زمین تبدیل کند. اکنون می‌توان پرسید که ایران چگونه در توسعه منابع خود با ناکامی مواجه شده و این امر چه تبعاتی داشته است؟
ناکامی در نفت: ریشه‌ها و میوه‌ها
بر اساس آمارهای برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، کشور دارای بیش از ۲۵۰ مخزن نفتی و بالغ بر ۱۳۰ مخزن گازی است. بیش از ۱۰۰ مخزن نفتی و همین‌طور گازی (مجموعاً بالغ بر ۲۰۰ مخزن) توسعه نیافته‌اند. حجم کل نفت، مایعات و میعانات گازی باقیمانده و قابل استحصال کشور بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه و حجم گاز باقیمانده نیز معادل بیش از ۱۸۰ میلیارد بشکه نفت بوده و مجموع این دو حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه است. این ارقام با فرض این هستند که ضریب بازیافت (یعنی کسری از کل نفت و مایعات درجای کشور که قابل استحصال هستند) حدود یک‌چهارم باشد. این ارقام ایران را در جایگاه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان قرار می‌دهد که از قضا با لحاظ اندازه میادین و مخازن نفت و گاز، در نوع خود از ارزان‌ترین منابع هیدروکربنی جهان محسوب می‌شوند. ایران تا حدی در توسعه منابع ناکام بوده که با آمارهای فعلی برای حدود یک قرن می‌توان با ظرفیت موجود به تولید نفت پرداخت، در حالی که میانگین این رقم برای دنیا حدود ۵۰ سال است. این یعنی بخش زیادی از منابع کشور در معرض متروک شدن قرار دارند و با لحاظ تحولات بهره‌وری انرژی و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر احتمالاً هیچ‌گاه به کار نمی‌آیند. طی دهه اخیر موجودی سرمایه خالص در بخش نفت و گاز به صورت مستمر در حال کاهش بوده و فرسودگی تاسیسات و تجهیزات نفتی در بسیاری از میادین قدیمی، صنعت را در معرض ریسک‌های عملیاتی قرار داده است. کشور حتی در تامین منابع برای حفظ و نگهداشت تولید نیز ناتوان بوده و افت تولید منابع نفتی کشور (که به صورت طبیعی ۵ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود) ظرفیت تولید نفت را در میادین تولیدی کاهش داده است. از سوی دیگر حتی میادین تولیدی نیز به صورت بهینه توسعه نیافته‌اند. به عنوان یک مثال، درباره میدان نفتی آب‌تیمور که تولید آن برای چند دهه در حدود پنجاه‌هزار بشکه در روز بود، با دریافت سه پروپوزال از سه شرکت خارجی مشخص شد بسته به سطح سرمایه و فناوری، می‌توان تولید آن را به ارقامی در حدود ۱۵۰، ۲۵۰ و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رساند؛ یعنی امکان افزایش تولید حداقل ۲۰۰ تا ۸۰۰درصدی. به صورت خلاصه می‌توان گفت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز در کشور هر سه به شکلی مطلوب صورت نگرفته است. اما چرا؟
سرمایه‌گذاری برای توسعه مخازن جدید نیازمند دانش فنی و مدیریتی و تامین مالی است که اگرچه در هر یک از آنها ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما برای تامین الزامات توسعه این حجم ذخایر نفت و گاز کافی به نظر نمی‌آید. دلیل مهم آنکه کشور طی چند دهه اخیر ارتباط مستمر و استراتژیک با منابع دانش فنی و مدیریت جهان نداشته و یافته‌های دنیای جدید انرژی به صورت سیستماتیک در صنعت کشور ته‌نشین نشده است. از سوی دیگر تحولی مشابه آنچه در صنعت نفت و گاز کشورهایی مثل چین و تا حدی روسیه شاهد بودیم نیز در ایران رخ نداده و کشور به یک مرکز فناوری نفت و گاز تبدیل نشده است. نمود این قضیه آنکه در مقابل غول‌هایی مثل CNOOC، CNPC و SINOPEC از چین یا LUKOIL و GAZPROM از روسیه، شرکت ملی نفت ایران فاقد هرگونه فعالیت قابل‌توجه بین‌المللی و رقابت‌پذیری در مقایسه با رقبای طراز اول جهانی است. در حالی که شرکت‌های نفتی دولتی از قطر، مالزی، تایلند و آنگولا و بسیاری کشورهای دیگر واجد توان حضور در عرصه بین‌المللی هستند، چنین چیزی درباره این شرکت روی نداده است. مشابه آنچه گفته شد درباره منابع مالی نیز صادق بوده و باوجود اولویت نفت و گاز در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، عملاً ارقام در مقایسه با نیاز نفت و گاز ایران کفایت نکرده؛ چنان‌که حتی حفظ و نگهداشت تولید فعلی نفت نیز با چالش روبه‌رو است.
سوال اینکه چرا ایران از دانش فنی و مدیریتی و منابع مالی شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه این حجم منابع عظیم بهره نگرفته است؟ پاسخ به ویژگی‌های رژیم مالی و قراردادی نفت در کشور بازمی‌گردد. بر اساس برداشت غالب در چند دهه اخیر (که در آن بر مالکیت و مدیریت حداکثری منابع هیدروکربنی توسط دولت تاکید می‌شود)، کشور صرفاً از قراردادهای خدماتی (Service) استفاده کرده و هیچ قراردادی از نوع مشارکت در تولید (Production Sharing) یا امتیازی (Concession) منعقد نشده است. قراردادهای اخیر در دنیا به‌طور کلی مرسوم‌تر و به لحاظ همراستاسازی منافع طرفین بهتر عمل کرده‌اند، اما بر اساس یک تفسیر غالب از قوانین کشور هیچ‌گاه در ایران به‌کار گرفته نشده‌اند. حتی همین قراردادهای خدماتی نیز تا معرفی مدل جدید (موسوم به IPC) بلندمدت و واجد جذابیت قابل‌توجه مالی نبوده و نتیجه آنکه به‌کارگیری قراردادهای «بیع متقابل» ضمن موفقیت در زمان خود، نتوانسته برای بخش زیادی از منابع کشور چاره‌ای فراهم سازد. این واقعیت‌ها در بستر ریسک‌ها و شرایط محیط کسب‌وکار ایران، عرصه را بر حضور شرکت‌های خارجی بسیار تنگ کرده و همزمان تحریم نیز به آن دامن زده است.
پارادایم کهنه و نو
احتمالاً مهم‌ترین سوال این است که اگر تولید حداکثری نفت تا این اندازه اهمیت دارد و نه‌تنها به لحاظ اقتصادی از آن ناگزیر هستیم، بلکه مستقیماً بر جایگاه کشور در صحنه جهانی و امنیت کشور موثر است، پس چرا الزامات داخلی آن فراهم نمی‌شود و کشور در مسیر آن قرار نمی‌گیرد؟ این سوال را درباره ده‌ها موضوع دیگر نیز می‌توان مطرح کرد. مثلاً چرا با وجود محوریت افزایش تولید ناخالص داخلی، کار جدی در مسیر اصلاح محیط کسب‌وکار انجام نمی‌شود؟ چرا مسوولان کشور بر خصوصی‌سازی تاکید دارند، اما در عمل نهادهای عمومی و بنگاه‌های شبه‌دولتی بخش عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارند؟ پاسخ به سوالات فوق، بی‌ارتباط با پاسخ به سوال ما درباره نفت نیست. در همه این موارد، اجماعی (ولو حداقلی) درباره لزوم اجرای یک سیاست وجود ندارد و دفاع از تولید حداکثری و مشارکت بخش خصوصی و لزوم کاهش مقررات دست‌وپاگیر با تعارف و تبصره و لکنت انجام می‌شود. کوچکترین حرکتی در مسیر واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی یا اصلاح قراردادهای نفتی، با ده‌ها مخالفت و تردید مواجه می‌شود. این تامل و تردیدها بیش از آنکه ریشه در اختلافات سیاسی و جناحی داشته باشد (که اگر این‌گونه بود شاید بالاخره در دوران یک دولت، برخی سیاستگذاری‌ها اصلاح می‌شد)، ریشه در پارادایم فکری دارد که چند دهه در قرن گذشته میلادی بر کشور حاکم بوده و هنوز ریشه‌های آن را می‌توان دید. پارادایمی که در نفت با ملی شدن، مخالفت با هرگونه مالکیت و مدیریت غیردولتی (اعم از شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی) و نگرانی درباره غارت سرمایه‌های محدود و گران‌بها درهم‌آمیخته است. با کمی تامل می‌توان شباهت‌ها و اشتراک‌های این پارادایم را با تفکرات سوسیالیستی و چپ سابقاً حاکم بر کشور نیز دریافت. مبانی فکری این پارادایم نفتی از این قرارند: الف- منابع نفت و گاز بسیار محدودند و با در پیش بودن پیک عرضه نفت، نباید برای تولید آنها عجله داشت. ب- مالکیت و مدیریت دولتی در نفت یک قاعده مبنایی برای جلوگیری از هدررفت و ایجاد فساد است. پ- حضور بخش خصوصی (به ویژه شرکت‌های خارجی) باید در حداقل ممکن خلاصه شود.
گذار از وضعیت بغرنج فعلی مسیر سهل و ممتنع دارد. سهل از آن‌رو که بسیار درباره‌اش بحث شده و لااقل در سطح کلان پیچیدگی چندانی ندارد؛ و ممتنع از آن‌رو که اساساً تغییر پارادایم و ترک عادت آسان نیست. نقطه شروع این تغییر پارادایم، مروری بر واقعیت‌های نفت ایران و جهان است که سعی شد در این نوشته اشاره‌ای به آنها صورت گیرد. با عبور از پارادایم کهنه، پارادایم جدیدی در کشور حاکم خواهد شد که مبانی آن از این قرارند: الف- منابع نفت و گاز فراوان‌اند و باید نگران بی‌ارزش شدن آنها و از دست رفتن جایگاه ایران در بازار بود. ب- به جز حاکمیت دولتی، هیچ شکلی از تصدی‌گری و مالکیت و مدیریت فی‌نفسه مطلوب نیست. پ- ایجاد فضای رقابتی برای حضور حداکثری همه بازیگران بین‌المللی و داخلی یک الزام است.
بدیهی است که با فرض پذیرش سه اصل فوق (فراوانی منابع، حاکمیت دولتی و مدیریت رقابتی) می‌توان به سادگی نسخه‌هایی برای عبور از بحران تجویز کرد. برخی از رئوس این نسخه بدین قرار است: الف- عبور از رژیم قراردادی خدماتی و به‌کارگیری قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید ب- افزایش جذابیت مالی و اقتصادی قراردادها، تا حدی که منجر به سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های خارجی شود. ج- تهیه برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای محدودیت نقش‌آفرینی دولت به حاکمیت و رگولاتوری و خروج از مالکیت، مدیریت و تصدی‌گری.
آیا اگر برجام تصویب نمی‌شد، صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید؟
رئیس‌جمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.
«اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاش‌های دولت، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیس‌جمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحث‌هایی دامنه‌دار درباره تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقام‌های رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاق‌نظر ندارند. منتقدان گفته رئیس‌جمهور معتقدند چنان سخنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر می‌رسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبی‌طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که این‌گونه به توضیح مساله می‌پردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمی‌توان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا می‌کرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر می‌شد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمی‌توان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت می‌گرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنان‌که نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه‌ها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه‌کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳
کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر تولید نفت شیل آمریکا خواهد داشت؟
حوزه‌های اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز
رشد تولید روزانه نفت آمریکا از پنج میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۵ /۹ میلیون بشکه در اواسط سال ۲۰۱۵، دستاوردی قابل‌توجه از نوآوری و ریسک‌پذیری فنی در روزگار قیمت‌های بالا و باثبات نفت بوده است. افزایش تولید نفت بلافاصله پس از توسعه عظیم ظرفیت تولید گاز طبیعی از سازندهای غیرمتعارف (Unconventional Formations)، که به عنوان فشرده (Tight) یا شیل (Shale) هم شناخته می‌شوند، صورت گرفت. توسعه منابع نفتی غیرمتعارف جریان تجارت جهانی نفت خام را تغییر داده، انتظارات قیمتی بلندمدت را متحول ساخته و منطق بلندمدت متعارف را در سیاستگذاری انرژی آمریکا به چالش کشیده است؛ منطقی که در روزگار کمبود نفت ترویج می‌شد. آمریکا هم‌اکنون با تولید روزانه ۵ /۱۳ میلیون بشکه نفت خام و سوخت‌های مایع، در کنار روسیه و عربستان سعودی به عنوان یک تولیدکننده پیشتاز نفت و گاز شناخته می‌شود. اگرچه عوامل متعددی بر کاهش قیمت جهانی نفت موثر بوده‌اند، شتاب تولید نفت آمریکا را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آنها دانست.
با وجود آنکه قیمت‌های پایین نفت در سال ۲۰۱۵ منافع زیادی را برای مصرف‌کنندگان اصلی به همراه داشته، موجب کاهش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه منابع نفت و گاز، به ویژه در حوزه‌های منابع غیرمتعارف آمریکا، شده است. یکی از بزرگ‌ترین سوال‌های بی‌پاسخ پیشروی بازار نفت نیز همین است که آیا تولید نسبتاً پرهزینه نفت شیل آمریکا در زمانی که قیمت نفت پایین (کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه) است ادامه می‌یابد یا نه. در واقع انقلاب نفت شیل، اکنون با نخستین آزمون اقتصادی خود مواجه شده و در حالی که تولید نفت شیل به عللی همچون بهبود کارایی، کاهش هزینه خدمات و تمرکز بر مناطق پربازده تاکنون توانسته انعطاف لازم را در مقابل کاهش قیمت‌ها نشان دهد، نشانه‌هایی از زوال آن نیز در حال نمایان شدن است. با این مقدمه، در ادامه به چند سوال مهم پرداخته می‌شود:
– آیا افزایش کارایی به‌دست آمده طی ماه‌های گذشته، کماکان موجب حفظ سطوح فعلی تولید خواهند بود؟
– آیا بدهی و ورشکستگی، موجب افزایش ریسک تولید نفت و شرکت‌های آمریکایی شده است؟
– آیا شرکت‌های فعال در حوزه نفت شیل، نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (Swing Producer) را ایفا خواهند کرد؟
گزارش پلاتس از ۲۵۰ شرکت برتر انرژی جهان در سال ۲۰۱۵
بسیاری از فعالان صنایع انرژی، ۲۰۱۴ را به عنوان سالی تاثیرگذار به یاد خواهند داشت؛ سالی که مشخصه آن سقوط آزاد نفت صد‌دلاری و تحولات متزلزل در جهان تولید و مصرف انرژی بوده است. تا پایان سال ۲۰۱۴، قیمت نفت با بیش از ۴۰ درصد کاهش به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت و پس از آن در ابتدای سال ۲۰۱۵ موقتاً کف ۴۵دلاری را نیز لمس کرد. مازاد عرضه‌ای که سقوط قیمت را رقم زد و اکنون نیز با آن مواجه هستیم، در نتیجه نفت شیل (Shale Oil)، کاهش رشد تقاضا و سیاستگذاری مبنای جدیدی بود که از سوی تولیدکنندگان اوپک در پیش گرفته شد.
قیمت هر بشکه نفت برنت موعددار در سال ۲۰۱۴ به ۸۵ /۹۸ دلار رسید، یعنی ۷۱ /۹ دلار کمتر از میانگین سال ۲۰۱۳ و نخستین میانگین کمتر از ۱۰۰ دلار پس از سال ۲۰۱۰. آشفتگی قیمت نفت، نگرانی‌ها را درباره نوسانات بازار افزایش داد و تفاوت‌های قیمت‌گذاری انرژی را در میان مناطق تشدید کرد. در سال گذشته کماکان بازار گاز، شاهد اختلاف قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای بود. طی ماه آگوست، گاز طبیعی در ژاپن به قیمت ۱۶ دلار در هر میلیون BTU معامله می‌شد؛ در حالی که قیمت‌های هنری هاب (Henry Hub) حدود چهار دلار در هر میلیون BTU بود.
بر اساس اعلام کنسول جهانی انرژی (World Energy Council)، برای نخستین بار در سال گذشته، عدم قطعیت قیمت‌های انرژی بیش از نگرانی‌ها درباره نتایج گفت‌وگوهای جهانی درباره تغییرات آب‌وهوا، به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی رهبران انرژی مطرح بوده است. نه فقط از جنبه معجزه روی‌‌داده در مورد نفت و گاز شیل، که به‌طور کلی، کاهش قیمت باعث شده تا توجهات به این موضوع افزایش یافته و بازارها سعی کنند نحوه و سرعت عکس‌العمل عرضه به کاهش تولید نفت ایالات متحده را به دقت رصد کنند.
حرکت آمریکا به سمت استقلال انرژی (حداقل به صورت موقت) ادامه یافت و تاثیرات گسترده و عمیقی را در بازارهای جهانی انرژی طی سال گذشته بر جای گذاشت. تحولات عظیم جریان تجارت جهانی و ترکیب انرژی (Energy Mix) یک موضوع مهم بوده که پایه‌گذار بسیاری از انتقالات در رتبه‌بندی‌های امسال شده است. رتبه‌بندی جهانی ۲۵۰ شرکت برتر انرژی پلاتس در امسال، با در نظر گرفتن این نکته که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان آمریکا در حال پیشی گرفتن از همتایان جهانی خود هستند، نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن‌تر انقلاب انرژی آمریکاست. جایگزینی زغال‌سنگ با گاز در ترکیب تولید برق آمریکا، موجب ورود گسترده زغال‌سنگ ارزان از آمریکا به اروپا شد؛ قاره‌ای که در آن برخی از کارخانجات مدرن گاز متوقف شدند. همزمان، تقاضای جهانی زغال‌سنگ از حرکت بازماند. زغال‌سنگ تنها سوختی بود که با کاهش عرضه مواجه شد.
در آسیا، کاهش قیمت نفت موهبتی برای بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده انرژی بود و بازارهای منطقه‌ای، ذی‌نفعان اصلی کاهش هزینه‌های انرژی به شمار می‌رفتند. در حالی که سقوط قیمت نفت احتمالاً به رشد اقتصادهای آسیا-پاسیفیک کمک کرده است، تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه تاکنون منافع اندکی از افزایش تقاضا و درآمدها به‌دست آورده‌اند.
با آغاز فاصله گرفتن اقتصاد چین از بخش‌های انرژی‌بر، رشد تقاضای این کشور طی سال گذشته به کمترین سطح آن از ۱۹۹۸تاکنون رسید. با وجود کاهش سرعت رشد، چین کماکان به عنوان کشوری که از نظر سرانه مصرف انرژی در جهان اول است، نقطه ثقل تقاضای انرژی جهان باقی ماند. در سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی چین ۴ /۷ درصد بود که کمترین رقم در ۲۴ سال گذشته و پایین‌تر از نرخ ۷ /۷درصدی سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.
طی سال ۲۰۱۴ مسائل ژئوپولتیک نیز از نقش محوری بیشتری برخوردار بود. نگرانی‌های شکل‌گرفته پیرامون بحران اوکراین و تحریم‌های غربی علیه روسیه، باعث شد بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان به سمت ایجاد هم‌پیوندی‌های جدیدی جهت عرضه به مصرف‌کنندگان آسیایی حرکت کند؛ مصرف‌کنندگانی که روابط آنها با روسیه کمتر از دیگران خصمانه است. طی سال گذشته ارزش روبل در مقابل دلار ۴۰ درصد کاهش یافت و آرزوهای بازیگران انرژی متکی بر این پول بر باد رفت.
بازار نفت در انتظار بازگشت ایران و کاهش تولید نفت شیل
نفت شیل یا عربستان؛ کدام مقصرند؟ ریشه اصلی سقوط قیمت نفت را باید در کاهش تقاضا جست‌وجو کرد یا مازاد عرضه؟ اگر بیانیه لوزان به توافق نهایی منجر شود و ایران به بازار برگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طی بیش از یک سال اخیر، بارها سوال‌هایی از این دست مطرح شده و به هر سوال، چندین بار پاسخ داده شده است. اما چه چیز باعث شده است ما دوباره به سراغ بازار نفت برویم و به سوال‌های آن پاسخ دهیم؟
شاید مهم‌ترین تفاوت در تحلیل پیشروی خواننده از بازار نفت، تلاش برای ارائه یک تفسیر بر مبنای داده‌ها و نظریات اقتصادی باشد. نمونه بارز چنین تحلیلی توسط محمد مروتی، محقق پسادکترای اقتصاد در دانشگاه استنفورد، ارائه شده و او رفتار عربستان و توسعه منابع نفت شیل را به مدد نظریات متداول اقتصادی، تشریح کرده و در نهایت نیز بازگشت ایران را به بازار نفت مورد بررسی قرار داده است؛ بازگشتی که پیش‌بینی می‌شود به افت بیشتر قیمت‌ها منجر شود و در یادداشت غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس شناخته‌شده بازار نفت، با نتایج آن بیشتر آشنا خواهیم شد. حسن‌تاش در تحلیل خود ضمن تشریح بازار نفت، موانع، واکنش دیگر کشورها و نیز اثرات اقتصادی بازگشت ایران بر اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده است.
در تحولات اخیر، شاید مهم‌ترین موضوع مربوط به تولید از منابع نفت شیل باشد؛ منابع غیرمتعارفی که بهره‌برداری از آنها به مدد قیمت‌های بالای نفت اقتصادی شد، نرخ طبیعی افت تولید (Decline) آنها بالاست و به همین دلیل همواره نیازمند حفاری چاه‌های جدید هستند تا تولیدشان کاهش نیابد و البته اکنون چشم کشورهای صادرکننده نفت به آنهاست که چه زمانی با افت مواجه می‌شوند؛ مگر قیمت‌ها افزایش یابند و بلکه دوباره سه‌رقمی شوند. در ادامه خواهیم دید که تولید نفت آمریکا از حوزه‌های اصلی نفتی، ممکن است در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ با افت مواجه شود؛ افتی که نتیجه کاهش شدید تعداد دکل‌های نفتی در ماه‌های اخیر است. درست همان‌طور که گفته می‌شود «تب تند زود به عرق می‌نشیند»، تولید نفت در آمریکا که در سال گذشته رشدی معادل ۲ /۱ میلیون بشکه در روز را تجربه کرد، اکنون با تهدید کاهش جدی مواجه است؛ تهدیدی که زمان تحقق آن وابستگی شدیدی به قیمت نفت و نرخ افت تولید مخازن دارد.
در این میان سوالی دیگر هم هست که پاسخ به آن می‌تواند به درک بهتر آنچه در بازار نفت می‌گذرد، یاری رساند: افت تولید نفت شیل، چه زیانی برای آمریکا خواهد داشت؟ برخلاف آنچه تصور می‌شود، مساله اصلی وابستگی آمریکا به واردات نفت نیست. چرا که نفت تولیدشده در داخل آمریکا نیز به دولت این کشور تعلق ندارد و مصرف آن نیز همین‌طور. ضمن اینکه در نهایت این کشور نفت خود را به نحوی از بازار تامین خواهد کرد؛ ولو با قیمت اندکی بالاتر. لذا تاثیر اصلی افت تولید نفت شیل، نه بر اصل تامین نفت آمریکا، که بر هزینه آن خواهد بود و تهدید نه متوجه امنیت ملی این کشور، که متوجه جیب مردم آمریکا خواهد بود؛ چیزی شبیه همان تهدیدی که مصرف‌کنندگان در زمینه پوشاک یا مواد خوراکی با آن مواجه هستند. اگرچه نفت به عنوان کالایی استراتژیک شناخته می‌شود و البته این شناخت نیز تا حدودی قابل پذیرش به نظر می‌رسد، باید توجه داشت که در نهایت تفسیری اقتصادی برای آنچه در بازار نفت می‌گذرد وجود دارد و این‌گونه نیست که آمریکا، عربستان یا هر کشور دیگری، برای اهداف سیاسی بی‌حساب از منابع اقتصادی خود هزینه کنند. این جمله اخیر، خلاصه چیزی است که خواننده پرونده پیش‌رو درخواهد یافت.
پس از بیانیه لوزان، کماکان جنگ قیمت بین اوپک و نفت شیل ادامه دارد
گلوبال ریسک اینسایتز: صرف‌نظر از خروجی نهایی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، ماه‌های پیش‌رو کماکان شاهد تداوم جنگ قیمت بین تولیدکنندگان اوپک و نفت شیل خواهد بود. تفاهم اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران هراس از کاهش بیشتر قیمت نفت را پس از ورود نفت ایران به بازار جهانی تشدید کرد. به هر حال، نشانه‌هایی وجود دارد که فرآیند در بهترین حالت تدریجی خواهد بود و در نتیجه طی کوتاه‌مدت، بازار نفت را به صورت دراماتیک تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد. پس از اعلام تفاهم، قیمت نفت پایه برنت به میزان پنج درصد کاهش یافت؛ اگرچه قیمت‌ها سریعاً به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بازگشت. با در نظر گرفتن انبوه مشکلاتی که بین ایران و جامعه جهانی وجود دارد، تفاهم جامع که پیش‌بینی شده است طرفین تا ژوئن (تیر ماه) بدان دست پیدا کنند، کماکان دور و دست‌نایافتنی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بخش زیادی از ماجرا به عکس‌العمل‌های کنگره آمریکا بستگی دارد که در آن نمایندگان جمهوریخواه اکثریت را در دست دارند و قطعاً تلاش خواهند کرد توافق نهایی را بایکوت کنند. این احتمال که ایران اجازه پیدا کند پیش از ماه ژوئن به صورت آزادانه صادرات نفت خود را آغاز کند، کاملاً نامحتمل است. حتی اگر چنین مساله‌ای به وقوع بپیوندد، حداقل شش ماه یا بیشتر به طول خواهد انجامید تا این کشور بتواند تمام ظرفیت پیشین تولید را بازیابد و زنجیره صادرات نفت خود را از نو برقرار سازد. بر این اساس احتمالاً منشاء نوسان قیمت نفت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. از زمانی که اوپک تصمیم گرفت سهمیه‌های تولید نفت اعضا را کاهش ندهد، یعنی نوامبر سال گذشته میلادی، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با قیمت‌های پایین نفت مقابله کنند؛ و شواهد رو به افزایشی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت سرانجام دارد کارگر می‌افتد. دلیل اصلی نیز در هزینه‌های بالای تولید، که در برخی موارد به وضوح از قیمت فعلی نفت نیز بیشتر است، و دشواری رو به فزونی تولیدکنندگان آمریکایی برای تامین مالی به منظور ادامه چرخه کسب‌وکار نهفته است. صنعت نفت شیل به هزینه‌های سرمایه‌ای زیادی نیازمند است و برای پایداری فعالیت‌های آن، به جریان ثابت نقدینگی نیاز دارد. در دوران «پول ارزان»، که به مدد سیاست‌های تسهیل مقداری فدرال رزرو و قیمت بالای نفت حمایت می‌شد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا پیشنهادی خوب به شمار می‌رفت. به هر روی، به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه، این نظر به اندازه قبل معتبر نیست. از سال ۲۰۱۲، انقلاب شیل آمریکا نه تنها با قیمت‌های بالای نفت، که به مدد اوراق قرضه با نرخ بازگشت بالا، که توسط تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک تولیدکننده نفت شیل صادر شده بود، در حال پیشروی بود. از آنجا که با پایین آمدن قیمت نفت، ارزش ذخایر نفت و گاز این شرکت‌ها کاهش یافت و نرخ بازگشت اوراق آنها تقریباً دو برابر شد، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند به نحوی از غرق شدن نجات پیدا کنند.
بر اساس پیش‌بینی جی پی مورگان، تا ۴۰ درصد از شرکت‌های بخش انرژی آمریکا که اوراق با نرخ بازگشت بالا منتشر کرده‌اند، اگر قیمت‌های پایین نفت ادامه یابد، ممکن است تا ۲۰۱۷ نکول کنند. تخمین بارکلی نشان می‌دهد بدهی کل شرکت‌های فعال در بخش اکتشاف و تولید تا ۱۷ درصد از کل بازار اوراق قرضه با نرخ بالا را در آمریکا تشکیل می‌دهد. این مساله الزاماً پدیده بدی نیست. استراتژی عربستان سعودی برای توقف بخش نفت شیل آمریکا با قیمت‌های پایین قطعاً تاثیری بسیار قوی خواهد داشت و در بلندمدت قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ تثبیت خواهد کرد. همزمان، بخش نفت آمریکا، با در نظر گرفتن اینکه فرآیندها و نوآوری‌های فناوری، هزینه تولید نفت را کاهش خواهد داد و موجب می‌شود صنعت این کشور بخش مقاوم از بازار انرژی جهانی باشد، شدیداً در مقابل تغییرات قیمت نفت حساس و مرتجع خواهد بود. در میان‌مدت، تولید نفت آمریکا کماکان رو به افزایش است و بر اساس اعلام یک موسسه مشاوره انرژی، تولید سالانه نفت آمریکا تا ماه سپتامبر در مسیر رسیدن به رکورد تاریخی ۷ /۹ میلیون بشکه در روز است. رکورد قبلی در دهه ۱۹۷۰ به میزان ۶۴ /۹ میلیون بشکه در روز ثبت شد. این موضوع همچنین موجب می‌شود با در نظر گرفتن باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۵۵ دلار طی سال جاری و آتی، جنگ قیمتی بین اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بیش از آنچه ابتدا تصور می‌شد ادامه یابد.
چگونه کاهش قیمت نفت، کارگران آمریکایی را منتفع می‌کند؟
دیان کاردول و نلسون دی شوارتز / نیویورک‌تایمز
تصویری از شهر بلفاست در ایالت مین. دفتر انرژی فرماندار تخمین می‌زند در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفت، به طور متوسط هر خانواده سه هزار دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.
نگرانی وال‌استریت درباره اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تامین‌کنندگان انرژی ممکن است رو به فزونی باشد، ولی سقوط شدید قیمت نفت می‌تواند منافع قابل‌توجهی را برای خانواده‌های طبقه کارگر آمریکا و بازنشستگانی که تا حد زیادی از ثمره احیای اقتصادی ۵.۵ساله محروم بوده‌اند، به همراه آورد. در هفته دوم ژانویه، اداره فدرال اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زد خانوارهای آمریکایی به دلیل کاهش قیمت بنزین، می‌توانند در سال جاری ۷۵۰ دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. این رقم، ۲۰۰ دلار بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی در یک ماه پیش از آن برآورد کرده بودند. مردمی که به نفت کوره برای مصارف خانگی و پروپان برای گرم کردن منازل خود وابسته هستند، از جمله میلیون‌ها‌نفری که در شمال شرقی و غرب میانه آمریکا این‌گونه خانه‌های خود را گرم می‌کنند، از ۷۵۰ دلار صرفه‌جویی بیشتر در این زمستان بهره‌مند می‌شوند.
گای برگر، اقتصاددان آمریکایی در RBS می‌گوید: «این [کاهش قیمت] احتمالاً اثر زیادی بر ۱۰ درصد بالای خانوارها ندارد؛ اما اگر شما ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دلار در سال درآمد به دست می‌آورید و شغل‌تان با رانندگی در ارتباط است، تغییر مهمی ایجاد می‌شود. به لحاظ مفهومی، این درست در نقطه مقابل رشد بازار سهام قرار دارد که تمرکز آن بر اقشار بالاست.»
کاهش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چه اثری دارد؟
استفان پی‌ای براون / ریسورسز فور فیوچر
اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۵
قیمت‌های جهانی نفت از ماه ژوئن حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، و بازار آتی نشان می‌دهد این کاهش قیمت پایدار، ولی همراه با افزایش تدریجی طی پنج سال آینده خواهد بود. کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا به صورت همزمان بوده است. بازیگران بازار نفت جهانی به تدریج متوجه شده‌اند که فعالیت اقتصادی ضعیف در چین، ژاپن، هند و اروپا تقاضای نفت را کاهش داده است. همزمان بازار جهانی نفت نیز با افزایش عرضه به طور خاص از محل تولید نفت شیل مواجه بوده است. در اثر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به کمترین رقم در بیش از چهار سال اخیر رسید. کاهش قیمت نفت و بنزین محرکی ملایم برای فعالیت اقتصادی در آمریکاست. آثار اقتصادی احتمالاً در کل این کشور نامساوی خواهد بود. امنیت انرژی ممکن است کاهش یابد، و انتظار می‌رود آلودگی ناشی از نفت زیاد شود.
قیمت بنزین
کاهش قیمت نفت به معنای افت ۱.۲۵دلاری قیمت بنزین در هر گالن است. حدود ۰.۸۵ دلار از این رقم هم‌اکنون به وقوع پیوسته است. نتیجه اینکه قیمت بنزین به کمترین رقم از نوامبر ۲۰۱۰ تاکنون رسیده است. بازار آتی نفت خام نشان‌دهنده روند آرام رو به افزایش است. اگر این افزایش رو به بالا پایدار باشد، یک مدل رگرسیون ساده بر اساس رابطه بین قیمت بنزین و نفت خام نشان می‌دهد متوسط قیمت بنزین معمولی در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۴۵ دلار در هر گالن خواهد بود. اگر تغییرات نرمال فصلی را نیز به حساب آوریم، باید توجه داشت که قیمت بنزین در تابستان گران‌تر از زمستان است.
صنایع انرژی
در اثر کاهش قیمت نفت، صنایع انرژی آمریکا با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. از آنجا که به نظر می‌رسد قیمت زغال‌سنگ و گاز طبیعی دیگر به صورت نزدیک با قیمت نفت مرتبط نیستند، آثار کاهش قیمت بیشتر به تولیدکنندگان نفت منحصر خواهد بود. علاوه بر کاهش درآمد، تولیدکنندگان نفتی که هزینه کل تولیدشان بیش از ۶۰، ۷۰ دلار در بشکه است، به تدریج تولید خود را کاهش خواهند داد. این تولیدکنندگان با هزینه بالا، احتمالاً در میان شرکت‌هایی قرار دارند که در مناطق نفت شیل تازه توسعه‌یافته در تگزاس و داکوتای شمالی مشغول فعالیت هستند. همزمان با افزایش تدریجی قیمت‌ها طی دهه آتی، این تولیدکنندگان به تدریج تولید خود را افزایش خواهند داد.
فعالیت اقتصادی
کاهش قیمت نفت از طریق کاهش قیمت بنزین، گازوئیل، محصولات نفتی و دیگر کالاها و خدماتی که تولیدشان وابسته به محصولات نفتی است، برای مصرف‌کنندگان آمریکایی عوایدی به اندازه افزایش سالانه ۳۵۰ میلیارد‌دلاری درآمد قابل تصرف (حدود ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا) ایجاد می‌کند. متوسط خانوارهای آمریکایی عایدی خامی معادل ۲۷۹۰ دلار در سال خواهند داشت. بخشی از افزایش در قدرت خرید مصرف‌کننده با کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت جبران می‌شود. از آنجا که آمریکا هم‌اکنون بیش از دوسوم نفت مصرفی خود را تولید می‌کند، فقط حدود ۱۱۶ میلیارد دلار از افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده از تولیدکنندگان خارجی نفت تامین می‌شود و مابقی از تولیدکنندگان داخلی به دست می‌آید. با در نظر گرفتن درآمد از دست‌رفته شرکت‌های نفت آمریکایی، عایدی خالص درآمد آمریکا برای هر خانوار در سال ۹۲۰ دلار خواهد بود. متوسط میل نهایی به مصرف حدود ۹۰ درصد است؛ یعنی خانوار متوسط آمریکایی سالانه ۸۲۵ دلار بیش از گذشته هزینه خواهد کرد. از آنجا که خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمدشان را برای مصارف انرژی هزینه می‌کنند، و احتمال اینکه در شرکت‌های نفتی صاحب سهم باشند نیز کمتر است، این خانوارها شاهد منافع بیشتری خواهند بود و بیشتر هزینه خواهند کرد. خانوارهای پردرآمد کمتر هزینه خواهند کرد. اثر کل به میزان افزایشی یکباره در تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان ۰.۷ تا یک درصد خواهد بود.
اثرات نامساوی
اثرات اقتصادی قیمت‌های کمتر نفت در کل ایالات متحده آمریکا یکسان نخواهد بود. اقتصاد هشت ایالت آلاسکا، لوئیزیانا، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، تگزاس، وایومینگ و ویرجینیای غربی در اثر کاهش قیمت نفت صدمه خواهد دید. بر اساس مقاله براون و یوسل در سال ۲۰۱۳ اقتصاد این هشت ایالت به تولید انرژی برای صادرات به دیگر ایالت‌ها وابسته است. گستره تاثیرات به اهمیت نفت در کل انرژی ایالت و فقدان تنوع در اقتصاد ایالت بستگی دارد. براون و یوسل همچنین متوجه شدند که اقتصاد ۴۲ ایالت و ناحیه کلمبیا از کاهش قیمت نفت منتفع خواهد شد. گستره این تاثیر مثبت در هر ایالت در ابتدا به فقدان صنایع استخراج انرژی، و اثر ضریب فزاینده کوچک‌تر ایالت بستگی دارد. در ایالت‌هایی که اقتصاد آنها از کاهش قیمت نفت بهره‌مند می‌شود، استخراج نفت و گاز، ماشین‌آلات میادین نفتی و استخراج زغال‌سنگ به میزان زیادی پایین‌تر از متوسط کشوری است. متعاقباً اثر منفی ناشی از این صنایع استخراج انرژی کمتر و منافع ایالت‌های مذکور از کاهش قیمت نفت، بیش از متوسط کل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. اگر به دهه ۱۹۸۰ نگاه کنیم، ایالت‌هایی که بیشتر از کاهش قیمت انرژی بهره‌مند شدند دلاوار، کارولینای جنوبی و نیوجرسی بودند. این ایالت‌ها صنایع پتروشیمیایی و پالایشی انرژی‌بر داشتند ولی استخراج انرژی در آنها نسبتاً اندک صورت می‌گرفت. ایالت‌های مذکور از صنایع انرژی‌بر پالایشی و پتروشیمی فاصله گرفتند و حساسیت این صنایع نسبت به شوک‌های قیمت انرژی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. در نتیجه این ایالت‌ها بسیار کمتر نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.
امنیت نفتی
کاهش تولید نفت اثری غیرمتناسب بر کاهش موقت محرک‌های تولید نفت در مناطقی از جهان که هزینه تولید نفت در آنها بالاست خواهد داشت. از جمله این مناطق می‌توان به برخی حوزه‌های نفت شیل آمریکا، ماسه‌های قیری کانادا و تولید نفت در مناطق جدید فراساحل برزیل اشاره کرد. از آنجا که این تولیدکنندگان در کشورهای باثبات سیاسی حضور دارند، کاهش تولید آنها سهم تولید نفت از کشورهای باثبات را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش امنیت عرضه نفت خواهد شد. همزمان روسیه، ایران و ونزوئلا نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند که این امر توانایی آنها را برای مقابله با منافع آمریکا کاهش می‌دهد.
محیط‌زیست
آثار زیست‌محیطی قیمت‌های پایین نفت به میزان مصرف نفت وابسته است. تغییرات فناوری و اکتشاف منابع جدید به توازن مجدد بازار جهانی نفت، افزایش عرضه و سیر قیمت نفت در سطوح پایین‌تر منجر شده است. این سیر با افزایش تولید نفت جهان و همزمان افزایش آلودگی محلی و انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده است. اخبار منتشره نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی به کاهش قیمت بنزین با افزایش مصرف بنزین و خرید ماشین‌های با کارایی سوخت کمتر پاسخ داده‌اند. این مساله موجب افزایش مصرف سوخت آمریکا و انتشار گاز خواهد شد.
جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت از طریق افزایش درآمد قابل تصرف به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در مقابل، کاهش قیمت نفت به تولیدکنندگان انرژی در آمریکا و ایالت‌هایی که وابستگی زیادی به صنایع مذکور دارند، صدمه خواهد زد. اگرچه اثر کل کاهش قیمت نفت در میان ایالت‌های آمریکا یکسان توزیع نمی‌شود، افزایش درآمد قابل تصرف محرکی متعادل برای فعالیت اقتصادی در آمریکا خواهد بود. یک کاهش احتمالی در تولید نفت آمریکا ممکن است تا حدی امنیت ملی را تضعیف کند.
«باوجود قیمت‌های پایین، انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.» این جمله، خلاصه گزارش جدید «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» از تاثیر کاهش قیمت نفت تا سطوح فعلی بر تولید نفت آمریکاست و شاید بتوان آن‌را پاسخی به مطالب اکونومیست با عنوان «شیوخ در برابر شیل» دانست؛ مطلبی تاثیر کاهش قیمت نفت را بر کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید چاه‌های نفت شیل آمریکا بررسی کرده بود. براساس گزارش این اداره، آخرین اطلاعات دپارتمان منابع معدنی داکوتای شمالی نشان می‌دهد باوجود کاهش قیمت نفت از ژوئیه ۲۰۱۴ تاکنون، فعالیت حفاری و بهره‌برداری نفت در این ایالت کاهش نیافته است. تولید نفت در سپتامبر پنج درصد بیش از ماه قبل بوده و تعداد مجوزهای حفاری چاه در اکتبر ۲۸ درصد بیش از سپتامبر بوده است. تعداد مجوزها در نوامبر ۳۰ درصد کاهش یافته است.
چشم‌انداز رشد تولید نفت آمریکا در ۲۰۱۵
گزارش اداره اطلاعات انرژی همچنین مقایسه‌ای میان وضعیت فعلی کاهش قیمت نفت و رکود سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ انجام داده است تا به تاثیر کاهش قیمت نفت بر کاهش تولید نفت شیل در داکوتای شمالی (که آن زمان در مرحله آزمایشی قرار داشت و هزینه‌های آن گران‌تر از اکنون بود) بپردازد. از ژوئن ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹، قیمت نفت WTI معادل ۷۱ درصد کاهش یافت و به ۳۹.۰۹ دلار در هر بشکه رسید. تا نوامبر ۲۰۰۸ که قیمت نفت به ۵۷ دلار در هر بشکه رسید، حفاری و بهره‌برداری افزایش یافت. وقتی قیمت نفت به زیر ۵۷ دلار کاهش یافت، با افزایش قابل‌توجه پروژه‌های دچار وقفه، تعداد مجوزها از دسامبر ۲۰۰۸ تا ژوئیه ۲۰۰۹ به میزان ۷۳ درصد، تعداد دکل‌ها از نوامبر ۲۰۰۸ تا می ۲۰۰۹ به میزان ۶۲ درصد و تعداد حفاری‌های تازه شروع‌شده از نوامبر ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ حدود ۵۵ درصد کاهش پیدا کردند. باوجود این‌ها، کاهش تولید نفت چندان دراماتیک نبود و از نوامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ تنها ۱۳ درصد کاهش یافت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برهمین اساس پیش‌بینی کرده است حفاری‌ها کاهش پیدا کند و برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را از اکتشافات حاشیه‌ای و پژوهشی، به سمت حوزه‌های اصلی تولید نفت فشرده منتقل کنند. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت‌های پیش‌بینی‌شده نفت برای حفاری در میادین اصلی تامین‌کننده رشد تولید نفت آمریکا همچون Bakken، Eagle Ford، Niobrara و Permian Basin کافی هستند. این اداره پیش‌بینی می‌کند تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ به ۹.۳میلیون بشکه در روز برسد که ۰.۷میلیون بشکه بیش از متوسط ۲۰۱۴ خواهد بود. البته پیش‌بینی قبلی این اداره، افزایش ۰.۹میلیون بشکه‌ای در سال ۲۰۱۵ بود. تمامی کاهش رشد تولید، در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ روی خواهد داد.
بازندگان کوتاه‌مدت و میان‌مدت
همان‌طور که پیشتر نیز گفته شده است، سه سناریوی اصلی برای بررسی ارزیابی عدم نقش‌آفرینی عربستان به عنوان یک متعادل‌کننده سنتی بازار نفت وجود دارد: فشار بر ایران و روسیه با توجه به انبوه نقاط اختلاف میان این کشورها با عربستان و آمریکا؛ فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف شیل آمریکا و تلاش برای حفظ سهم بازار. در این میان به نظر می‌رسد حتی اگر هدف نهایی عربستان حفظ سهم بازار یا فشار بر توسعه منابع غیرمتعارف نفت شیل باشد، نهایتاً در کوتاه‌مدت کشورهای با وابستگی زیاد به قیمت نفت (از جمله روسیه و ایران) هستند که متضرر خواهند شد و عرضه نفت شیل تغییر قابل‌توجهی نخواهد کرد؛ بخش مهمی از درآمدهای دو کشور وابسته به «قیمت نفت» است (حدود ۴۰ درصد برای ایران و حدود ۵۰ درصد برای روسیه) و در نتیجه کوچکترین تغییری در قیمت‌ها، ظرف کمتر از چند ماه اثر خود را بر روی بودجه نشان می‌دهد. در مقابل، بخش اعظم هزینه‌های تولید نفت شیل ثابت بوده و پیشتر صورت گرفته است، لذا تولیدکنندگان برای سودآوری یا حداقل نمودن زیان تا مدتی به تولید ادامه خواهند داد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت تاثیر کاهش قیمت نفت در سطوح فعلی، بیشتر معطوف پروژه‌های آتی یا برخی عملیات اکتشافی خواهد بود که بازه زمانی میان‌مدت (کمابیش یک سال و بیشتر) را شامل می‌شود. در صورت تداوم قیمت‌های نفت در سطوح فعلی طی ماه‌های پیش‌رو یا کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک، می‌توان انتظار داشت تولیدکنندگان شیل آمریکا نیز به لیست بازندگان اضافه شوند. علی‌الحساب می‌توان گفت شمشیر شیوخ سعودی هنوز بر شیل‌های آمریکایی کارگر نیافتاده است.
