مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵
مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.
انحصار، قیمت بالا، کیفیت پایین و حاشیه‌های بی‌پایان. اگر نظرسنجی از خریداران خودرو ایرانی صورت گیرد، اینها احتمالاً تعابیر اغلب آنها از صنعت خودرو ایران خواهد بود؛ صنعتی که نیم‌قرن است زیر سایه حمایت دولتی فعالیت می‌کند و البته نتیجه این حمایت از دید اغلب ذی‌نفعان آن، مطلوب نبوده است. پیکان، پراید یا پژو، خودروهایی هستند که صرفاً به مدد تعرفه بالای واردات به فروش می‌رسند و اگر این سد تعرفه نبود، احتمالاً فروش چندانی نداشتند. یک شیوه نگاه به این پدیده می‌تواند یافتن افراد یا سازمان‌های مقصر باشد؛ آنهایی که سود کلانی از این وضعیت می‌برند و به خریداران اجحاف می‌کنند. اما در واقع امر و با در دست داشتن صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا می‌توان متوجه شد که پدیده خودرو ایرانی، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست است و نمی‌توان برای آن راه‌حل موضعی یا مقصر خاصی پیدا کرد. این نوشته مروری است بر این سیاست‌ها اگرچه چندان هم ناشناخته نیستند.
توسعه صنعتی در گرو اجماع در سیاستگذاری داخلی و روابط خارجی
رشد ۹ /۵درصدی پس از انقباض ۹ /۲درصدی. این تصویری است که گزارش جدید بانک مرکزی از بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به دست می‌دهد که به معنای خروج از رکود این بخش همگام با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. همزمان با توجه به سهم ۲۳درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی، خروج این بخش از رکود به افزایش تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) نیز یاری رسانده و سهمی معادل ۳ /۱ درصد از رشد اقتصادی سه‌‌درصدی سال گذشته داشته است. اما چرا شنیدن این خبرهای نسبتاً خوب، تاثیری بر دیدگاه ما نسبت به وضعیت صنعت و به‌طور کلی فرآیند توسعه صنعتی در ایران ندارد؟ چرا هر جا سخن از تولید به میان می‌آید، متعاقباً انبوه مشکلات از تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا مدیریت بنگاه‌ها به ذهن خطور می‌کند؟ در شرایطی که ایران از دهه ۱۳۴۰ شمسی صنعتی شدن را در پیش گرفت، چرا این فرآیند به تکامل نرسید و حتی بدون تعرفه‌های وارداتی و مزیت انرژی و نیروی کار ارزان، آینده به مراتب بدتری برای آن پیش‌بینی می‌شود؟ پاسخ به این سوال‌های اغلب تکراری، از چند جنبه می‌تواند منطقی به نظر رسد: نخست آنکه رکود ناشی از طرف عرضه در بخش تولید طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نشان داد شرایط ممکن است از آنچه قبلاً تصور می‌شد، نامساعدتر شود و در نتیجه نمی‌توان مثل گذشته به سادگی از کنار مشکلات تولید گذشت. دوم آنکه با رفع احتمالی تحریم‌ها، دوران جدیدی آغاز خواهد شد که باز شدن درهای کشور به سوی سرمایه‌گذاران و صنعتگران خارجی از نتایج آن خواهد بود و از قضا این اتفاق کاملاً مثبت یا منفی نیست و اصطلاحاً شمشیری دولبه به شمار می‌رود. دیگر آنکه بازدهی منفی بازارهایی همچون سکه و ارز می‌تواند از جذابیت حضور در آنها بکاهد و شاید در صورت تداوم و طی زمانی نه‌چندان کوتاه، به جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بیفزاید. با در نظر گرفتن مجموع این دلایل، شاید بتوان تکراری بودن موضوع مصائب تولید را در مقابل اهمیت آن نادیده گرفت و به سوالی که حداقل نیم‌قرن قدمت دارد، پاسخ داد: مشکل توسعه صنعتی در ایران چیست؟ نقطه شروع، وضعیت فعلی بخش صنعت ایران است.
مساله بنزین به یکی از اصلی‌ترین مباحثات سیاسی-اقتصادی ایران مبدل شده است
نمودار قیمت و مصرف بنزین
اگر تنها یک کالا باشد که تا همین چند سال قبل بیش از «پنج میلیارد دلار» صرف واردات آن فقط در یک سال شود، یک رئیس‌جمهور برنامه افزایش قیمت آن را به دو مجلس ببرد و هر بار « ناکام» بازگردد، و رئیس‌جمهور دیگری که بتواند آن را سهمیه‌بندی کند اداره کشور بدون آن را حتی برای یک ساعت «ناممکن» بداند،۱ احتمالاً می‌توان آن کالا را شوکران اقتصاد ایران نامید. بنزین، فرآورده نفتی که روزگاری فراوان و ارزان در دست مردم بود، زمانی به مدد کوپن به باک‌ها راه پیدا کرد، یک سال تثبیت قیمت آن «عیدی» مردم لقب گرفت، و شبی به خاطر سهمیه‌بندی آن ۱۴پمپ‌بنزین در آتش سوخت۲ و ۸۰ نفر روانه بازداشتگاه شدند،۳چند دهه است که به محلی نسبتاً کم‌نظیر برای بده‌بستان‌های سیاسی- اقتصادی دولت، مجلس، مردم و بنگاه‌های اقتصادی بدل شده است.