با مطرح شدن روابط اقتصادی و به طور خاص همکاری‌های حوزه نفت و گاز با روسیه و چین، فارغ از ارزیابی اصل این روابط، به نظر می‌رسد مروری کوتاه بر برخی حقایق (Facts) درباره روسیه می‌تواند در برهه کنونی واجد اهمیت باشد. این مرور نه از جنبه الگوبرداری صرف، بلکه با هدف بازنگری استراتژیک در مبانی اداره صنعت نفت و گاز کشور از دریچه تصمیمات روسیه به عنوان یک بازیگر کلیدی صنعت نفت و گاز جهان اهمیت می‌یابد.
نگاهی به گردهمایی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران
دوشنبه ۲ آذر - دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع
تهران هفته گذشته شاهد اجلاسی بود که اگرچه محوریت آن‌را «گاز» تشکیل می‌داد، به یک رویداد نسبتاً مهم حوزه دیپلماسی و سیاست شباهت داشت. سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) درحالی نخستین دوشنبه آذرماه را مهمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بودند که طی چند روز قبل از آن نیز در چندین سلسله نشست و جلسه حضور یافتند و به صورت دوجانبه نیز دیدارهایی را انجام دادند. نمایندگان کشورهای عضو مجمع، در سطوح مختلف از روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا دوشنبه ۲ آذر در ایران حضور داشتند تا تهران ترافیک کم‌نظیری از مقامات سیاسی، اقتصادی و انرژی باشد. غول‌های گازی در فصل خزان نفت به کشوری آمدند که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و انتظار لغو تحریم‌ها و بازگشت به بازار را می‌کشد.
نگاهی به سه تجربه متفاوت از سقوط قیمت نفت: ایران، ونزوئلا و روسیه
حتی اگر تورم ۸۰درصدی نتواند نمای روشنی از بحران ونزوئلا ارائه دهد، قطعاً سقوط ارزش «بولیوار» در بازار سیاه به یک‌هفتم سال گذشته (و حتی کمتر از آن) می‌تواند بحران را در این کشور به تصویر کشد. سرزمینی که در سال‌هایی نه چندان دور به یمن درآمدهای بالای نفتی، با دست‌ودلبازی، انبوهی از طرح‌های اجتماعی و اقتصادی را (از ساخت مسکن گرفته تا فروش اعتباری نفت به همسایگان) به پیش می‌برد، ماه‌هاست با سهمیه‌بندی و صف و انگشت‌نگاری، مواد غذایی و محصولات مصرفی را به دست مردمش می‌رساند. اگرچه در ماه‌های اخیر تمامی کشورهای وابسته به نفت به دلیل سقوط بهای آن به زحمت افتاده‌اند، اما اوضاع برخی از آنها مثل ونزوئلا به مراتب بدتر از کشورهایی همچون عربستان است. در روسیه ارزش روبل در مقابل دلار، طی دو سال اخیر به کمتر از نصف رسیده، رشد اقتصادی سال جاری میلادی منفی پیش‌بینی شده و تورم بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در نوسان است و همه اینها در حالی روی می‌دهد که ذخایر ارزی روسیه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
با این تفاسیر اگر به نرخ دلار در بازار داخلی ایران نگاه کنیم (که در اغلب ماه‌های دو سال اخیر در بازه ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان در نوسان بوده است) یا پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت و تداوم روند نزولی تورم را در نظر بگیریم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با ونزوئلا یا روسیه چندان بد نیست و ایران در مقایسه با دو کشور مذکور، کمتر از سقوط قیمت نفت تاثیر پذیرفته است.
تاثیرپذیری کمتر اقتصادی ایران از سقوط قیمت نفت دو روی کاملاً متفاوت دارد. یک رو به تحریم بازمی‌گردد که همزمان با آن سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم، رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم و کاهش صادرات نفت به کمتر از نصف روی داد و در واقع اقتصاد کشور پیش از سقوط قیمت نفت، وارد دوران دشوار کاهش درآمدهای نفتی همراه با انبوهی از محدودیت‌ها شد. در واقع ایزوله شدن نسبی اقتصاد کشور طی دوران تحریم موجب شد مواجهه با کاهش قیمت برای سیاستگذار چندان غیرمترقبه و ناگهانی نباشد؛ درست برخلاف کشوری مثل ونزوئلا.
اما روی دیگر ماجرا به برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور بازمی‌گردد. زمانی که ذخایر ارزی چندانی وجود ندارد و دسترسی به همان منابع اندک نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست و به طور خلاصه اقتصاد کشور هیچ ضربه‌گیری در مقابل سقوط نفت ندارد، دشوارترین آزمون برای ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد اقتصادی است. با این تفاسیر می‌توان گفت تاکنون برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران با نمره قابل‌قبولی آزمون سقوط نفت را پشت سر گذاشته یا حداقل در مقایسه با برخی از کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز، نمره بهتری کسب کرده است. البته این نتیجه‌گیری یک تبصره دارد: اینکه در ادامه مسیر، اوضاع همین‌طور باقی بماند و فی‌المثل برنامه جدید دولت برای خروج از رکود موفقیت‌آمیز باشد.
تا آن زمان می‌توان گفت ایران که در دوران وفور درآمدهای نفتی مثالی از سوءتدبیر بود، در سال سقوط نفت می‌تواند نمونه‌ای موفق در سیاستگذاری اقتصادی لقب گیرد. نیازی به ذکر نیست که این موفقیت نسبی از سویی بسیار شکننده است؛ یعنی در صورت تداوم کاهش قیمت نفت یا افت بیشتر آن در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران، یا حتی تغییر نسنجیده سیاست‌های اقتصادی (مثلاً در نتیجه فشار برای تحریک تقاضا) می‌تواند جای خود را به شکست دهد و از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت پول‌های بلوکه شده، کاهش محدودیت‌های بانکی و در نهایت برطرف شدن بخشی از موانع کسب‌وکار امکان دارد طی دوره‌ای کوتاه‌مدت حتی بهتر از قبل ادامه یابد. برطرف شدن تحریم‌ها طی ماه‌های آتی می‌تواند پاسخ این سوال را به صورت دقیق مشخص کند.
با تثبیت سقف تولید نفت اوپک سقوط قیمت نفت شتاب گرفت
علی النعیمی، وزیر نفت عربستان در نشست ۱۶۶ اوپک به خبرنگاران لبخند می‌زند. با محوریت او بود که سقف تولید اوپک بدون تغییر باقی ماند.
حتی نیاز به انتظار برای اعلام تصمیم اعضای اوپک در عصر روز پنجشنبه ۶ آذر هم نبود تا بتوان فهمید با تثبیت سقف تولید در نشست ۱۶۶ این سازمان، بهای نفت دوباره سقوط خواهد کرد. اما این «فرضیه» یا بهتر بگوییم «قانون»، اکنون به روشنی در بازار نفت به محک آزمون گذاشته شده است: در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت نفت وست‌تگزاس ۰۹/۶۸ دلار، نفت برنت ۷۸/۷۱ دلار و سبد نفتی اوپک ۸۹/۶۸ دلار است. همه اینها نتیجه عدم توافق اعضای اوپک بر سر کاهش سقف تولید ۳۰ میلیون‌بشکه‌ای است؛ عدم توافقی که تعیین‌کننده‌ترین کشور در آن، عربستان بود. سعودی‌ها با پشتوانه ذخیره ارزی هنگفتی که در ماه اکتبر امسال ۷۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است، ضربه‌گیر بزرگی در مقابل کاهش قیمت نفت دارند و البته هنوز درباره این سوال که هدف واقعی آنها از سقوط قیمت نفت چیست، جمع‌بندی کاملی از سوی کارشناسان صورت نگرفته است.
جدال وزیران در وین
اگرچه اخبار درون نشست اوپک به صورت رسمی منتشر نمی‌شود، بر اساس گزارش‌های رویترز و راشاتودی می‌توان نتیجه گرفت در یک سوی بحث بر سر کاهش سقف تولید، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر حضور داشتند و در سوی دیگر کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا، نیجریه، اکوادور و عراق. اگرچه بیژن زنگنه، یک هفته پیش از نشست اوپک با ذکر خاطره‌ای از دوران قبلی وزارت خود گفته بود «حاضرم گنجشک اوپک باشم اما قیمت نفت تا ۲۵ دلار افزایش یابد»۱، اما در عمل این کبوترها بودند که بازی را بردند. زنگنه بعد از نشست اوپک اعلام کرد بیشتر کشورهای عضو مخالف اقدام عربستان بودند و همچنین گفت: «فقط تولیدکنندگان حاشیه خلیج‌فارس بودند که از تلاش عربستان سعودی حمایت کردند اما بیشتر کشورهای عضو مخالف اقدام عربستان بودند.»۲ این گفته زنگنه تایید دیگری بر محوریت چهار کشور حاشیه خلیج فارس در تثبیت سقف تولید اوپک است. اما باوجود اختلاف‌نظر درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت، برخی کارشناسان معتقدند عدم تغییر در سقف تولید اوپک، ممکن است چندان هم به زیان کشورهایی مثل ایران نباشد. چه هدف عربستان و کشورهای هم‌پیمان آن را حفظ سهم بازار به ویژه در آمریکا بدانیم؛ یا فرض کنیم این کشور همراه با آمریکا قصد دارد بر ایران و روسیه فشار وارد کند و حتی از جنگ سعودی‌ها علیه توسعه منابع نامتعارف شیل در آمریکا سخن بگوییم، نتیجه در نهایت چیزی نیست جز سقوط قیمت نفت؛ سقوطی که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است کشوری مثل ایران را با مشکلاتی مواجه کند و حتی خروج از رکود را دشوار سازد، اما اگر «به قدر کافی» به طول بینجامد، بر توسعه نفت شیل تاثیر منفی خواهد گذاشت و در چنین شرایطی، همه صادرکنندگان دیگر برنده‌اند. سوال اینجاست که آیا عربستان «به قدر کافی» صبر خواهد کرد؟ اصلاً «به قدر کافی» یعنی چند هفته، ماه یا سال؟ و آیا در این مدت، کشورهایی مثل روسیه، عراق و ایران تنها نظاره‌گر خواهند بود؟ غول سقوط قیمت، بیدار شده و از چراغ نفت بیرون آمده است و ظاهراً تنها شیوخ سعودی هستند که می‌توانند دوباره آن را به جای خود برگردانند؛ البته اگر بخواهند.
پی‌نوشت‌ها:
۱- ایسنا، خبر شماره ۹۳۰۸۳۰۱۵۸۸۹
۲- شانا، خبر شماره ۲۲۹۸۲۹
کاهش قیمت نفت چه اثری بر صادرکنندگان بزرگ دارد؟
کیث جانسون / خبرنگار ارشد فارن پالیسی
با وجود آشفتگی در بازار نفت، همه دولت‌های نفتی در آشفتگی به سر نمی‌برند. اگرچه تولیدکنندگان بزرگ، از عربستان سعودی تا روسیه، برای موازنه بودجه به قیمت‌های بالای نفت متکی هستند، قیمت‌ها به لحاظ زمانی یا مقداری هنوز آنقدر افت نکرده‌اند که این کشورها را به لحاظ مالی تحت فشار قرار دهند. قیمت نفت خام در بورس نیویورک حتی به کمتر از ۹۰ دلار نیز کاهش یافت و قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر ۹۳ دلار رسید. این کاهش در ادامه سقوط قیمت نفت است که از ژوئن آغاز شد. قیمت نفت در تابستان به ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید که در نتیجه گسترش تحرکات داعش در عراق بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت با وجود انبوه اخبار نامحدود ترسناک درباره تروریست‌های وحشی یا تنش‌های جدیداً احیاشده جنگ سرد که سابقاً موجب خیزش قیمت نفت می‌شدند، قیمت نفت پایه طی حدود سه ماه، حدود یک‌پنجم سقوط کرده است.
آیا شرکت‌های نفتی غربی، قربانی تحریم‌های جدید علیه روسیه خواهند بود؟
آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات تجهیزات High-Tech نفتی به روسیه را ممنوع کرده‌اند؛ تجهیزاتی که در قطب شمال، آب‌های عمیق و پروژه‌های استخراج نفت شیل به‌کار می‌روند. بر اساس تخمین مقامات رسمی، روسیه حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد این تجهیزات High-Tech را از اتحادیه اروپا تامین می‌کند. هرچند ارزش کل این تجهیزات حدود ۱۵۰ میلیون دلار در سال است، اما وجود آنها برای پروژه‌های چند میلیارد‌دلاری نفت اجتناب‌ناپذیر است و در نتیجه تحریم آنها عملاً به معنای مواجه شدن پروژه‌های نفتی با مشکل خواهد بود. این کار، شرکت‌های غربی را که حدود ۳۵ میلیارد دلار در بخش نفت روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بن‌بست قرار خواهد داد. دور جدید تحریم‌ها، موجب کاهش سریع تولید ۵۵/۱۰ میلیون‌بشکه‌ای نفت روسیه، که بیشترین رقم در جهان به شمار می‌رود، نخواهد شد؛ بلکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی آتی را در این کشور با مخاطره مواجه خواهد ساخت. آمریکا و اتحادیه اروپا امیدوارند با این تحریم‌ها، سیاست خارجی روسیه را در اوکراین شرقی تحت‌تاثیر قرار دهند. باراک اوباما، در پرده‌برداری از رژیم جدید تحریم گفت این محدودیت‌ها «در بلندمدت توسعه منابع نفت روسیه را دشوارتر خواهد ساخت». تحریم‌ها قلب اقتصاد روسیه، یعنی نفت، را هدف قرار خواهد داد؛ اما به بخش گاز آسیبی نمی‌زند. این دو بخش مجموعاً بیش از نصف درآمدهای دولت روسیه را تشکیل می‌دهند. روسیه ۵/۷ تریلیون دلار ذخایر نفت و گاز دارد که بسیاری از آنها برای استخراج، نیازمند استفاده از فناوری شرکت‌های غربی هستند. به گفته اوباما، او می‌خواهد تحریم‌های جدید مثل «یک گزش» باشند. اما این تحریم‌ها فقط روسیه را نخواهند گزید، بلکه شرکت‌های غربی مثل بریتیش پترولیوم و اگزون‌موبیل و تامین‌کنندگان تجهیزات ممکن است قربانی تحریم فناوری شوند. بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بخش انرژی روسیه موجب افزایش قیمت‌های انرژی در این اتحادیه خواهد شد.
آیا تحریم روسیه به سبک ایران، نتیجه‌ای خواهد داشت؟
وقتی ایالات متحده در ماه آوریل روسیه را به تحریم تهدید کرد، مقامات ایرانی به کرملین درباره نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا هشدار دادند. با تجربه محدودیت‌هایی از این دست در ایران، ظاهراً ایرانی‌ها به روسیه توصیه کردند که تاثیر احتمالی تحریم را دست‌کم نگیرد. طی روزهای اخیر، اتحادیه اروپا و آمریکا، سختگیرانه‌ترین تحریم‌های خود علیه روسیه را تاکنون وضع کردند. با وجود این، به نظر می‌رسد مقامات روسیه در مورد تحمل ملت‌شان در مقابل توفان تحریم، مطمئن هستند. مهم‌ترین سوال اکنون این است: چه مدت زمان و چه مقدار طول می‌کشد تا روسیه فشار را احساس کند؟ حتی اگر اثر تحریم‌ها رویت شود، چه میزان فشار لازم است تا روسیه سیاست خود را در اوکراین تغییر دهد؟ مثال ایران، می‌تواند روشنگر باشد.
بین ایران و روسیه شباهت‌های روشنی وجود دارد: نفت، منبع درآمد مهمی برای هر دو کشور است، و آنها هنگام جلوه‌گر شدن خطر تحریم‌های دشوارتر، به شکلی مشابه رفتار کردند. در سال ۲۰۰۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، تحریم‌های آمریکا را «کودکانه» خواند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مدتی قبل با انتقاد از آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها ممکن است «برای مردم آمریکا و مصالح استراتژیک ملی بلندمدت دولت این کشور، زیان‌آور باشد». در واقع دو کشور رفتارهای مشابهی در مقابل تهدیدهای سیاست خارجی از خود نشان می‌دهند. استوارت لوی، که رهبری فعالیت‌های تحریم دپارتمان خزانه‌داری را علیه ایران برای مدت هفت سال بر عهده داشته است، و اکنون در هلدینگ HSBC مشغول فعالیت است، در این خصوص می‌گوید: «وضعیت در مقابل روسیه، مشابه ایران است که شما با مشکلی در سیاست خارجی و امنیت ملی مواجهید و صحبت کردن با آنها نتیجه‌ای دربر ندارد… دیپلماسی بدون اهرم فشار، نتیجه‌ای ندارد.» وقتی فشارهای بین‌المللی علیه ایران در سال ۲۰۰۹ افزایش یافت، این کشور می‌توانست به دهه‌ها تجربه تحریم آمریکا پس از تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ رجوع کند. سوزان مالونی، متخصص ارشد مسائل ایران در انستیتو بروکینگز می‌گوید: «حسی از اعتماد به نفس بیش از حد وجود داشت. ایرانی‌ها انتظار نداشتند تحریم‌های بزرگ بین‌المللی بدون تاثیر معکوس جدی بر غرب اجرا شوند.» اما ایرانی‌ها قدرت تحریم‌های هماهنگ غرب را دست‌کم گرفته بودند. در حالی که تولید نفت اوپک بعد از بحران ۲۰۰۸ به روال عادی بازگشته بود، صادرات و درآمد ایران کاهش یافت. تحریم‌ها حدود نیمی از صادرات نفت ایران را از دور خارج و بانک‌های این کشور را از ارتباط با جهان محروم کرد. امواج تحریم بسیار سنگین بودند: اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ همراه با تجربه تورم کم‌نظیر ۴۰درصدی، کوچک شد. متعاقباً مذاکرات فعلی درباره برنامه مناقشه‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد؛ اگرچه خروجی آن هنوز نامطمئن است. آیا همین استراتژی در مورد روسیه جواب می‌دهد؟
اگرچه هم‌اکنون تحریم‌های متعددی علیه روسیه اعلان شده است، اقدام اخیر نشان‌دهنده تغییر روشنی در اهداف است. بزرگ‌ترین بانک دولتی و روس‌نفت، شرکت دولتی نفت روسیه، در لیست تحریم قرار دارند. گذشته از آن، اقدامات اتحادیه اروپا همپای آمریکا پیش می‌رود. این بدان معنی است که شرکت‌های روسی و بانک‌ها باید برای تامین مالی متوجه شرق باشند. آیا این کافی است تا پوتین از اوکراین کنار بکشد؟ سرگئی گویرف از Sciences Po در پاریس ادعا می‌کند تنها تحریم‌های اساسی تاکنون همان‌هایی هستند که ماه مارس اعمال شدند و نه آنهایی که اخیراً وضع شده‌اند. او می‌افزاید: «تحریم‌های جدید برای اقتصاد روسیه و مردم این کشور در آینده نزدیک، فاجعه‌بار نخواهد بود.»
علاوه بر این، اقتصاد روسیه بیش از ایران با اقتصاد جهان درهم‌تنیده است. این کشور همچنین سهم بیشتری از اقتصاد جهان دارد؛ یعنی حدود سه درصد. این در حالی است که سهم ایران در اقتصاد جهان حدود ۵/۰ درصد است. در حالی که روسیه با تحریم‌های جدید مواجه شده است، می‌تواند تصمیم به تلافی و مصادره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌ها بگیرد. با ذخایر ارزی خارجی معادل ۵۰۰ میلیارد دلار، که حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه است، این کشور ضربه‌گیر محکم‌تری در مقابل تحریم‌ها نسبت به ایران دارد. ذخایر ارزی ایران ۶۸ میلیارد دلار است که ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. ما نباید فراموش کنیم تولید نفت این کشور حدود سه برابر ایران است و یک‌سوم گاز مصرفی اتحادیه اروپا را تامین می‌کند. کلیف کوپچان، که در زمینه هر دو کشور ایران و روسیه مطالعاتی داشته است، معتقد است تحریم‌ها کماکان اثر قطعی نخواهند داشت. او می‌گوید: «پوتین و روسیه آسیب‌پذیر هستند، چراکه حتی پیش از بحران اوکراین نیز اقتصاد این کشور در حال دست‌وپا زدن بود.» پیش‌بینی رشد روسیه طی ماه‌های گذشته بدتر شده است. آیا اروپا و آمریکا کماکان حاضر به پذیرش ریسک اثر معکوس تحریم‌های خود هستند؟ حتی اگر باشند، باید برای مدتی آن را کنار بگذارند. صندوق ذخیره روسیه و صندوق ثروت ملی این کشور برای کمک به روسیه در کوتاه‌مدت مجهز خواهند شد، و اقتصاد این کشور نشان خواهد داد که بیش از اقتصاد ایران منعطف است. بری ایکس، پروفسور دانشگاه دولتی پنسیلوانیا، پیش‌بینی می‌کند نهایتاً همه چیز به محک اراده‌ها ختم خواهد شد: «برای چه کسی اوکراین مهم‌تر است؟ و چه کسی حاضر است برای آن رنج بیشتر متحمل شود؟»
جان هنلی / گاردین
بعد از قطعی گاز سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹، بازی به‌کلی عوض شده و روسیه فاقد قدرت سابق است
سال گذشته، ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه، قراردادی تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرد؛ تنها با این هدف که روابط خود را با روسیه مستحکم‌تر کند. یکی از شیرین‌ترین مشوق‌های بسته حمایتی ۲۰ میلیارد‌دلاری که یانوکوویچ را اغوا کرد، تخفیفی حدود ۳۰درصدی در بهای گاز وارداتی از سوی گازپروم بود. این روزها که روابط بین دو کشور به پایین‌ترین سطوح خود تنزل پیدا کرده است، مسکو هشدار می‌دهد قرارداد مذکور احتمالاً دیگر پابرجا نخواهد بود. گازپروم، که کنترل حدود یک‌پنجم ذخایر گاز جهان را در دست دارد و بیش از نصف مصرف سالانه گاز اوکراین را تامین می‌کند، مصر است که تهدید افزایش قیمت گاز، صرفاً منعکس‌کننده ناتوانی اوکراین در پذیرفتن تعهدات قراردادی است. این نخستین باری نیست که روسیه از اهرم گاز برای فشار بر همسایه خود استفاده می‌کند؛ و البته جنگ گازی در این منطقه، فراتر از مرزهای دو کشور نیز ادامه دارد: چرا که به هر حال، روسیه حدود ۳۰ درصد گاز اروپا را تامین می‌کند.
نگاهی به بحران کریمه و ژئوپولتیک گاز در اوکراین
عبارت اوکراینی «ورود ممنوع، خطر مرگ» روی خط‌لوله صادرات گاز روسیه به اوکراین نوشته شده است. این خط‌لوله با نام سیبری غربی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای صادرات گاز به اوکراین محسوب می‌شود.
رولت روسی یک شرط‌بندی مرگبار است که در آن یک گلوله در خشاب هفت‌تیری قرار داده می‌شود و طرفین شرط‌بندی، به نوبت خشاب را می‌چرخانند و ماشه را می‌چکانند. باختن در این بازی، مساوی است با شلیک گلوله و مرگ. وقتی صحبت از بحران کریمه می‌شود، اغلب نگاه به سوی دوگانه قدیمی بلوک شرق و غرب در این منطقه می‌چرخد؛ و در این میان آنچه معمولاً کمتر از آن یاد می‌شود، جنبه‌های «گازی» ماجراست. جنبه‌هایی که برای اروپایی‌هایی که بحران قطعی گاز سال ۲۰۰۹ را از یاد نبرده‌اند، حکم مرگ و زندگی را دارد و البته برای روس‌ها کم‌اهمیت‌تر از آن نیست. این میان، اوکراین که بعد از سال‌ها تنش گازی، این بار جدایی کریمه را هم در لیست انبوه متغیرهای مساله گاز می‌بیند، طرف سوم ماجراست. ناگفته پیداست ورود یک طرف سوم به رولت روسی، به معنای اضافه شدن یک قربانی احتمالی است. همین جنبه‌های پیچیده بازی گازی است که باعث می‌شود هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا، وارد هیات مدیره بزرگ‌ترین شرکت خصوصی صنعت گاز اوکراین شود، بیژن زنگنه، وزیر نفت، دوباره از طرح نسبتاً قدیمی صادرات گاز به اروپا سخن به میان آورد و در مقابل او حسین شریعتمداری، چهره سیاسی مطبوعاتی، درباره بحران سوخت این قاره متعاقب بحران اوکراین، پرسشی از نوع استفهام انکاری مطرح کند: «آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضدبشری علیه ایران اسلامی، خود در باتلاق تحریم گرفتار شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا، دست انتقام الهی را -هرچند که از آستین روسیه بیرون آمده باشد- نمی‌بینید؟» واقعاً چه چیز در ژئوپولتیک انرژی منطقه اوکراین اینقدر مهم و مورد توجه است؟