بازار نفت در هفتهها و ماههای اخیر فراتر از انتظارات و پیشبینیهای عموم نهادهای صنعتی (و نه الزاماً نهادهای مالی) عمل کرده و در زمان نگارش این مطلب، قیمت نفت در کانال ۸۰دلاری قرار گرفته است. اغلب تحلیلگران ورود نفت به کانال ۹۰ و حتی ۱۰۰دلاری را دور از دسترس نمیدانند و حتی انتظار باقی ماندن نفت در این سطح برای چند ماه نیز مطرح میشود.
گزارش دیلویت درباره M&A در نفت و گاز منتشر شده که براساس آن اندازه کل بازار M&A نفت و گاز در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۷۰ میلیارد دلار بوده است: ۱. بالادستی: ۱۵۶ م.د ۲. خدمات میادین نفتی: ۱۹ م.د ۳. میاندستی: ۷۸ م.د ۴. پاییندستی: ۱۱۴ م.د
در خاورمیانه آرامکو (عربستان) و ادناک (امارات) پیشرو بودهاند. آمریکا با سهم ۶۰ درصدی کماکان مرکز M&A بالادستی به شمار میرود. به طور کلی M&A در حوزه خدمات میادین نفتی در نتیجه شرایط بد بازار پررونق نبوده است.
در صنعت شیل آمریکای شمالی انتظار میرود رشد یکپارچگی (Consolidation) و روندهای جدید را در استراتژی سرمایهگذاران خصوصی (PEها) شاهد باشیم؛ چراکه شرایط بازار نفت مساعد نیست و گزینه IPO برای exit نیز به اندازه قبل روی میز قرار ندارد.
حرکت به سمت پاییندستی و همچنین تجدیدپذیرها (در نتیجه رشد فشار ناشی از مسائل ESG) از جمله روندهای کلیدی سالهای اخیر بوده که میتواند در ۲۰۲۰ ادامه یابد.
00raminframinf2020-07-03 02:58:202020-07-24 03:04:37ادغام و تملیک در نفت و گاز؛ روندهای کلیدی
قبلاً گفتیم که مالکیت خصوصی در بستر اقتصاد آزاد و حاکمیت مبتنی بر Rule of Capture در آمریکا باعث دو رویداد بزرگ در نفت این کشور شد: کشف و توسعه نفت در قرن ۱۹ و انقلاب شیل در قرن ۲۱.
نمودارهای بالا ابعاد فنی انقلاب شیل را نشان میدهند. در نمودار بزرگتر میبینیم که در پورتفوی حوزههای اصلی نفت شیل، سهم بخشهای پربازده (Tier-1)، یعنی بلوکهایی که بهرهوری بالاتر هزینه دارند، مستمراً افزایش یافته است.
در نمودار سمت راست میبینیم که تمرکز بر بلوکهای بهرهورتر میتواند چقدر مهم باشد و نقطه سربهسری تولید را پایین بیاورد. (این نقطه سربهسری شامل هزینههای سربار و حملونقل نیست.)
خروجی این وضعیت را در نمودار سمت چپ میبینیم. ریستادانرژی انتظار دارد حداقل کمابیش ۱۰ سال دیگر حفاری در شیل این نواحی ادامه یابد. این تا حدی موید برآوردهایی است که اوج تولید شیل را در اواسط دهه جاری میلادی میدانند.
رمز موفقیت انقلاب شیل و درجا زدن صنعت حفاری ایران در همین نمودارهاست: مدیریت متکی بر آمار و ارقام با هدف بهبود مستمر بهرهوری.
00raminframinf2020-06-10 15:58:372020-06-29 20:35:13رمز موفقیت انقلاب شیل
قبلاً اینجا گفته شد که نفت شیل از دولتهای نفتی اوپک تابآورتر است. چراکه (به صورت تقریبی و مفهومی) برای کاهش چندمیلیونی تولید شیل، اوپکپلاس باید لااقل یکی دو سال نفت بیست و نهایتاً سیدلاری را تحمل کند اما این دولتهای وابسته به نفت چنین تحملی ندارند.
مهمتر آنکه محوریت بخش خصوصی به واسطه Rule of Capture در آمریکا (که دنیل یرگین در کتاب خود به آن اشاره کرده است)، باعث شده تا بهرهوری رشد کند و اکنون با نفت ۳۰ تا ۴۰ دلاری بخش زیادی از شیل بتواند به حیات خود ادامه دهد.
نمودار بالا از ریستادانرژی نشان میدهد که تاثیر افت قیمت نفت بر شیل در پایان سال آینده کمتر از یک میلیون بشکه در روز است، آن هم در حالی که اوپکپلاس مجبور میشود چندین برابر این رقم تولید خود را کاهش دهد!
اهمیت گزارش ریستادانرژی آن است که یکی از دقیقترین ترکیبهای تحلیل خرد و کلان را در نفت شیل ارائه میدهد و همزمان دادههای مختلف مثل بهرهدهی چاه و عملیات بهرهبرداری و عملکرد مالی و تعداد دکل و … را به کار میگیرد.
00raminframinf2020-05-29 16:12:002020-06-29 20:45:41نفت شیل، تابآورتر از اوپک (۲)
دیروز گزارش جدید ماهانه اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر و در آن پیشبینی شد افت تولید نفت آمریکا امسال ۰.۵ میلیون بشکه در روز و سال آینده ۰.۸ مبدر خواهد بود. به عبارت دیگر نفت ۲۰ دلاری (و حتی منفی) بر نفت شیل تاثیری در حدود چندصدهزاربشکه در سال دارد.
اخیراً تاکید شد که نفت شیل به یک دلیل ساده «تابآور» است: دولتهای نفتی اوپک نمیتوانند دو سال نفت ارزان ۲۰ و ۳۰دلاری را تحمل کنند و پیش از آنکه رویای حذف (یا حتی افت چندمیلیونی) در نفت آمریکا محقق شود، احتمالاً چند دولت نفتی سرنگون شدهاند. لذا هر اقدامی صورت میگیرد تا قیمتها بالا بروند.
اوپکپلاس درحالی برای توازن بازار بیش از ۱۰ میلیون تولید خود را کاهش میدهد که آمریکا قرار است تنها با افتی در حدود چندصدهزار بشکه در روز مواجه شود.
یادآور شویم هیچ شرکت ملی نفتی در آمریکا متولی تولید نیست و بخش خصوصی در بستر اقتصاد آزاد از قرن ۱۹ تاکنون درحال تولید نفت بوده و راز موفقیت شیل و شکست اوپک در همین نهفته است.
00raminframinf2020-05-13 22:22:592020-07-09 22:26:04نفت شیل، تابآورتر از اوپک
درباره افول جایگاه نفت ایران در جهان و ریشههای آن
برخی حوادث مثل منفی شدن قیمتهای آتی نفت WTI در ماه آوریل، اگرچه ارتباط مستقیمی با صنعت نفت در اغلب نقاط دنیا و از جمله ایران پیدا نمیکنند، اما از این ویژگی مهم برخوردارند که سوالهای مهم و استراتژیک را به عرصه عمومی میآورند. مثلاً اینکه چرا ایران به سادگی از بازار جهانی نفت حذف شد و این حذف تاثیر چندانی بر قیمتهای جهانی نداشت؟ آیا سرنوشت نهایی نفت ایران، تبدیل شدن به یک بازیگر حاشیهای است؟ چرا روزگاری ایران بازیگری همپای عربستان بود و الان نامش پایینتر از عراق و امارات، در کنار ونزوئلا و لیبی میآید؟ این نوشته قصد دارد سوالات استراتژیکی از این دست را به بحث بگذارد، البته با اتکا به ادبیات نفت و نه ژئوپولتیک و امثال آن.
دهه طلایی نفت ایران به لحاظ تولید و البته جهش قیمت، ۱۹۷۰ میلادی بود. طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ میانگین تولید ۳ /۵ میلیون بشکه در روز بود و رکورد تولید بیش از شش میلیون بشکه در روز به ثبت رسید. عمده این تولید از مناطق خشکی صورت میگرفت. ایران در آن دوران بازیگری همپای عربستان در اوپک محسوب میشد. از آنجا که ایران پیشتاز ملی شدن نفت، یکی از بنیانگذاران اوپک و بهرهمند از درآمدهای سرشار نفتی بود، در تحولات سازمان مذکور، بازار جهانی نفت و شوکهای آن دهه نقش محوری داشت. طی دهه مذکور حدود هشت تا ۱۰ درصد از تولید نفت و مایعات جهان توسط ایران صورت میگرفت که عمده آن به مصرف صادرات میرسید. پیداست که بسیاری از تحولات اجتماعی داخلی آن دهه چه ارتباطی با این نقشآفرینی ایران در عرصه بینالمللی داشتهاند.
در آن دوران اوپک بیش از یک دهه از عمر خود را پشت سر گذاشته بود و یکی از تاثیرگذارترین دوران خود را (و شاید پررنگترین نقشآفرینی تاریخش را) سپری میکرد. حدود نصف نفت دنیا توسط این سازمان تامین میشد که عمدتاً کشورهای غربی نیازمند آن بودند. البته این تمام تصویر نبود. میانگین تولید نفت آمریکا طی دهه ۱۹۷۰ حدود ۵ /۱۰ میلیون بشکه در روز و عربستان سعودی ۵ /۷ میلیون بشکه در روز بود. شوروی سابق در این دهه رشد بالایی در تولید نفت تجربه کرد و میانگین تولید ۵ /۹ میلیون بشکه در روز را به ثبت رساند که عمده آن از روسیه به دست میآمد.
در ادامه خواهیم گفت که همین مثلث بار دیگر و در دهه گذشته و جاری میلادی به شکلی دیگر ظهور کردند. با وجود تداوم نقشآفرینی عربستان در ادامه مسیر، سه بازیگر دیگر هر یک به دلایلی نتوانستند همچون گذشته موثر باشند. آمریکا به دلیل اتکا به واردات حتی در آن دوران نیز تاثیری مشابه عربستان یا ایران (به عنوان صادرکنندگان بزرگ) نداشت. تولید نفت شوروی سابق پس از رسیدن به حداکثر دهه ۱۹۸۰، متوقف و بعد (به ویژه پس از فروپاشی) وارد روند نزولی شد. اما این روند دیری نپایید و در همان دهه ۱۹۹۰ به مدد سرمایهگذاری به ویژه در حفظ و نگهداشت تولید، نفت روسیه در مسیر احیا قرار گرفت. ایران از دهه ۱۹۸۰ در نتیجه جنگ و تحریم، وارد مسیر نزولی شد. با شروع بازسازی به تدریج بخشی از ظرفیت تولید کشور احیا شد و سپس با انعقاد قراردادهای جدید نفتی (عمدتاً بیع متقابل) به ویژه در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، رکورد تولید نفت خام کشور به میزان حدود ۲ /۴ میلیون بشکه در روز ثبت شد. موج توسعه میادین پارس جنوبی به افزایش ظرفیت تولید میعانات نیز انجامید و همزمان تولید انواع مایعات دیگر نیز افزایش پیدا کرد. اما این پایان ماجرا نبود.
پس از انقلاب شیل
نفت شیل برای متخصصان نفت هیچگاه ناشناخته یا جدید نبود. دو عامل عمده یعنی گرانی نسبی و محدودیت فناوری از توسعه قابل توجه این منابع جلوگیری کرده بود. در نتیجه رشد تدریجی فناوری و افزایش قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰، تولید این نفت در آمریکا رو به افزایش گذاشت. دلیل توسعه این میادین در آمریکا به رژیم حقوقی حاکم بر این کشور موسوم به Rule of Capture بازمیگردد که مشابه حیازت در قوانین اسلامی بوده و مالکیت و مدیریت بخش خصوصی را بر عمده منابع نفت و گاز این کشور تضمین میکند. تولد و شکوفایی نفت در این کشور طی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز مدیون همین قاعده و محوریت بخش خصوصی بوده است. در نتیجه انقلاب شیل، تولید نفت خام آمریکا از محدوده پنج میلیون بشکه در روز به محدوده ۱۲ میلیون بشکه در روز رسید و این کشور اکنون با احتساب انواع مایعات حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز تولید میکند. در سوی دیگر روسیه توانسته بود به مدد آزادسازی نسبی و سرمایهگذاری در توسعه میادین، تولید نفت خود را در محدود ۱۰ و سپس ۱۱ میلیون بشکه در روز تثبیت کند و عربستان سعودی چند دهه بود که ظرفیت تولید ۱۲میلیونی و تولیدی کمتر از این میزان را حفظ میکرد. استراتژی توسعه این سه کشور متناسب با ویژگیهای هر یک توانست این کشورها را وارد باشگاه دورقمیها (کشورهای با تولید نفت بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز) کند: آمریکا با محوریت اقتصاد آزاد و سرمایهگذاری بخش خصوصی، روسیه با اقتصادی مختلط و سرمایهگذاری متنوع و عربستان سعودی با اقتصادی دولتی و متکی به انبوه درآمدهای نفتی. ایران عملاً سعی داشت مدلی بین عربستان و روسیه را در پیش گیرد، اما با دو مشکل عمده مواجه بود:
الف- منابع نفتی دولتی (به جز در موارد استثنا از قبیل توسعه فازهای پارس جنوبی در دهه گذشته میلادی به مدد نفت سهرقمی و حفظ و نگهداشت تولید طی دو دهه قبل از آن) برای توسعه حجم عظیم منابع نفتی ایران کفایت نمیکرد. چراکه سرانه نفتی کشور قابل مقایسه با اقتصادهایی از قبیل کویت یا عربستان نبود و بخشهای متعددی از کشور نیازمند منابع نفتی بودند.
ب- سرمایهگذاری گسترده خارجی (به جز در قراردادهای بیع متقابل) صورت نگرفت و بیع متقابل نیز عمدتاً در دو حوزه پارس جنوبی (برای تولید گاز) و غرب کارون (تولید نفت از میادین یادآوران، آزادگان شمالی و دارخوین) متمرکز و موفق بود. ریشه این امر به تحریمهای پیاپی و محیط نامساعد کسبوکار (قراردادهای غیرجذاب، ریسکهای سرمایهگذاری و…) بازمیگشت. ایران در این حوزه نیز زمین را به کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی، قطر و عمان واگذار کرد.
نتیجه آنکه ظرفیت تولید نفت خام کشور طی چند دهه اخیر در محدوده چهارمیلیونی درجا زده و تنها توسعه عظیم و قابلتوجه در پارس جنوبی و تا حدی غرب کارون رقم خورده است. در عمل، تولید نفت ایران پایینتر از کشورهایی مثل عراق، کویت و امارات متحده عربی قرار گرفته و ایران به یک بازیگر حاشیهای در اوپک و بازار نفت تبدیل شده که هرازگاهی با لغو تحریمها وارد بازار میشود و هرگز نتوانسته منابع عظیم نفت و گاز خود را به ثروتی روی زمین تبدیل کند. اکنون میتوان پرسید که ایران چگونه در توسعه منابع خود با ناکامی مواجه شده و این امر چه تبعاتی داشته است؟
ناکامی در نفت: ریشهها و میوهها
بر اساس آمارهای برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، کشور دارای بیش از ۲۵۰ مخزن نفتی و بالغ بر ۱۳۰ مخزن گازی است. بیش از ۱۰۰ مخزن نفتی و همینطور گازی (مجموعاً بالغ بر ۲۰۰ مخزن) توسعه نیافتهاند. حجم کل نفت، مایعات و میعانات گازی باقیمانده و قابل استحصال کشور بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه و حجم گاز باقیمانده نیز معادل بیش از ۱۸۰ میلیارد بشکه نفت بوده و مجموع این دو حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه است. این ارقام با فرض این هستند که ضریب بازیافت (یعنی کسری از کل نفت و مایعات درجای کشور که قابل استحصال هستند) حدود یکچهارم باشد. این ارقام ایران را در جایگاه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان قرار میدهد که از قضا با لحاظ اندازه میادین و مخازن نفت و گاز، در نوع خود از ارزانترین منابع هیدروکربنی جهان محسوب میشوند. ایران تا حدی در توسعه منابع ناکام بوده که با آمارهای فعلی برای حدود یک قرن میتوان با ظرفیت موجود به تولید نفت پرداخت، در حالی که میانگین این رقم برای دنیا حدود ۵۰ سال است. این یعنی بخش زیادی از منابع کشور در معرض متروک شدن قرار دارند و با لحاظ تحولات بهرهوری انرژی و رشد انرژیهای تجدیدپذیر احتمالاً هیچگاه به کار نمیآیند. طی دهه اخیر موجودی سرمایه خالص در بخش نفت و گاز به صورت مستمر در حال کاهش بوده و فرسودگی تاسیسات و تجهیزات نفتی در بسیاری از میادین قدیمی، صنعت را در معرض ریسکهای عملیاتی قرار داده است. کشور حتی در تامین منابع برای حفظ و نگهداشت تولید نیز ناتوان بوده و افت تولید منابع نفتی کشور (که به صورت طبیعی ۵ تا ۱۰ درصد برآورد میشود) ظرفیت تولید نفت را در میادین تولیدی کاهش داده است. از سوی دیگر حتی میادین تولیدی نیز به صورت بهینه توسعه نیافتهاند. به عنوان یک مثال، درباره میدان نفتی آبتیمور که تولید آن برای چند دهه در حدود پنجاههزار بشکه در روز بود، با دریافت سه پروپوزال از سه شرکت خارجی مشخص شد بسته به سطح سرمایه و فناوری، میتوان تولید آن را به ارقامی در حدود ۱۵۰، ۲۵۰ و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رساند؛ یعنی امکان افزایش تولید حداقل ۲۰۰ تا ۸۰۰درصدی. به صورت خلاصه میتوان گفت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز در کشور هر سه به شکلی مطلوب صورت نگرفته است. اما چرا؟
سرمایهگذاری برای توسعه مخازن جدید نیازمند دانش فنی و مدیریتی و تامین مالی است که اگرچه در هر یک از آنها ظرفیتهایی وجود دارد، اما برای تامین الزامات توسعه این حجم ذخایر نفت و گاز کافی به نظر نمیآید. دلیل مهم آنکه کشور طی چند دهه اخیر ارتباط مستمر و استراتژیک با منابع دانش فنی و مدیریت جهان نداشته و یافتههای دنیای جدید انرژی به صورت سیستماتیک در صنعت کشور تهنشین نشده است. از سوی دیگر تحولی مشابه آنچه در صنعت نفت و گاز کشورهایی مثل چین و تا حدی روسیه شاهد بودیم نیز در ایران رخ نداده و کشور به یک مرکز فناوری نفت و گاز تبدیل نشده است. نمود این قضیه آنکه در مقابل غولهایی مثل CNOOC، CNPC و SINOPEC از چین یا LUKOIL و GAZPROM از روسیه، شرکت ملی نفت ایران فاقد هرگونه فعالیت قابلتوجه بینالمللی و رقابتپذیری در مقایسه با رقبای طراز اول جهانی است. در حالی که شرکتهای نفتی دولتی از قطر، مالزی، تایلند و آنگولا و بسیاری کشورهای دیگر واجد توان حضور در عرصه بینالمللی هستند، چنین چیزی درباره این شرکت روی نداده است. مشابه آنچه گفته شد درباره منابع مالی نیز صادق بوده و باوجود اولویت نفت و گاز در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، عملاً ارقام در مقایسه با نیاز نفت و گاز ایران کفایت نکرده؛ چنانکه حتی حفظ و نگهداشت تولید فعلی نفت نیز با چالش روبهرو است.
سوال اینکه چرا ایران از دانش فنی و مدیریتی و منابع مالی شرکتهای بینالمللی برای توسعه این حجم منابع عظیم بهره نگرفته است؟ پاسخ به ویژگیهای رژیم مالی و قراردادی نفت در کشور بازمیگردد. بر اساس برداشت غالب در چند دهه اخیر (که در آن بر مالکیت و مدیریت حداکثری منابع هیدروکربنی توسط دولت تاکید میشود)، کشور صرفاً از قراردادهای خدماتی (Service) استفاده کرده و هیچ قراردادی از نوع مشارکت در تولید (Production Sharing) یا امتیازی (Concession) منعقد نشده است. قراردادهای اخیر در دنیا بهطور کلی مرسومتر و به لحاظ همراستاسازی منافع طرفین بهتر عمل کردهاند، اما بر اساس یک تفسیر غالب از قوانین کشور هیچگاه در ایران بهکار گرفته نشدهاند. حتی همین قراردادهای خدماتی نیز تا معرفی مدل جدید (موسوم به IPC) بلندمدت و واجد جذابیت قابلتوجه مالی نبوده و نتیجه آنکه بهکارگیری قراردادهای «بیع متقابل» ضمن موفقیت در زمان خود، نتوانسته برای بخش زیادی از منابع کشور چارهای فراهم سازد. این واقعیتها در بستر ریسکها و شرایط محیط کسبوکار ایران، عرصه را بر حضور شرکتهای خارجی بسیار تنگ کرده و همزمان تحریم نیز به آن دامن زده است.
پارادایم کهنه و نو
احتمالاً مهمترین سوال این است که اگر تولید حداکثری نفت تا این اندازه اهمیت دارد و نهتنها به لحاظ اقتصادی از آن ناگزیر هستیم، بلکه مستقیماً بر جایگاه کشور در صحنه جهانی و امنیت کشور موثر است، پس چرا الزامات داخلی آن فراهم نمیشود و کشور در مسیر آن قرار نمیگیرد؟ این سوال را درباره دهها موضوع دیگر نیز میتوان مطرح کرد. مثلاً چرا با وجود محوریت افزایش تولید ناخالص داخلی، کار جدی در مسیر اصلاح محیط کسبوکار انجام نمیشود؟ چرا مسوولان کشور بر خصوصیسازی تاکید دارند، اما در عمل نهادهای عمومی و بنگاههای شبهدولتی بخش عمدهای از اقتصاد را در اختیار دارند؟ پاسخ به سوالات فوق، بیارتباط با پاسخ به سوال ما درباره نفت نیست. در همه این موارد، اجماعی (ولو حداقلی) درباره لزوم اجرای یک سیاست وجود ندارد و دفاع از تولید حداکثری و مشارکت بخش خصوصی و لزوم کاهش مقررات دستوپاگیر با تعارف و تبصره و لکنت انجام میشود. کوچکترین حرکتی در مسیر واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی یا اصلاح قراردادهای نفتی، با دهها مخالفت و تردید مواجه میشود. این تامل و تردیدها بیش از آنکه ریشه در اختلافات سیاسی و جناحی داشته باشد (که اگر اینگونه بود شاید بالاخره در دوران یک دولت، برخی سیاستگذاریها اصلاح میشد)، ریشه در پارادایم فکری دارد که چند دهه در قرن گذشته میلادی بر کشور حاکم بوده و هنوز ریشههای آن را میتوان دید. پارادایمی که در نفت با ملی شدن، مخالفت با هرگونه مالکیت و مدیریت غیردولتی (اعم از شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی) و نگرانی درباره غارت سرمایههای محدود و گرانبها درهمآمیخته است. با کمی تامل میتوان شباهتها و اشتراکهای این پارادایم را با تفکرات سوسیالیستی و چپ سابقاً حاکم بر کشور نیز دریافت. مبانی فکری این پارادایم نفتی از این قرارند: الف- منابع نفت و گاز بسیار محدودند و با در پیش بودن پیک عرضه نفت، نباید برای تولید آنها عجله داشت. ب- مالکیت و مدیریت دولتی در نفت یک قاعده مبنایی برای جلوگیری از هدررفت و ایجاد فساد است. پ- حضور بخش خصوصی (به ویژه شرکتهای خارجی) باید در حداقل ممکن خلاصه شود.
گذار از وضعیت بغرنج فعلی مسیر سهل و ممتنع دارد. سهل از آنرو که بسیار دربارهاش بحث شده و لااقل در سطح کلان پیچیدگی چندانی ندارد؛ و ممتنع از آنرو که اساساً تغییر پارادایم و ترک عادت آسان نیست. نقطه شروع این تغییر پارادایم، مروری بر واقعیتهای نفت ایران و جهان است که سعی شد در این نوشته اشارهای به آنها صورت گیرد. با عبور از پارادایم کهنه، پارادایم جدیدی در کشور حاکم خواهد شد که مبانی آن از این قرارند: الف- منابع نفت و گاز فراواناند و باید نگران بیارزش شدن آنها و از دست رفتن جایگاه ایران در بازار بود. ب- به جز حاکمیت دولتی، هیچ شکلی از تصدیگری و مالکیت و مدیریت فینفسه مطلوب نیست. پ- ایجاد فضای رقابتی برای حضور حداکثری همه بازیگران بینالمللی و داخلی یک الزام است.
بدیهی است که با فرض پذیرش سه اصل فوق (فراوانی منابع، حاکمیت دولتی و مدیریت رقابتی) میتوان به سادگی نسخههایی برای عبور از بحران تجویز کرد. برخی از رئوس این نسخه بدین قرار است: الف- عبور از رژیم قراردادی خدماتی و بهکارگیری قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید ب- افزایش جذابیت مالی و اقتصادی قراردادها، تا حدی که منجر به سرمایهگذاری گسترده شرکتهای خارجی شود. ج- تهیه برنامهای کوتاهمدت برای محدودیت نقشآفرینی دولت به حاکمیت و رگولاتوری و خروج از مالکیت، مدیریت و تصدیگری.
آیا اگر برجام تصویب نمیشد، صادرات نفت ایران به صفر میرسید؟
رئیسجمهور اعلام کرد: اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمیتوانستیم صادر کنیم.
«اگر این دولت میخواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر میرسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمیتوانستیم صادر کنیم، اما به زودی با یاری خداوند و تلاشهای دولت، به نقطهای خواهیم رسید که حق و سهم حضور ما در بازار بوده است.»۱ این سخنان رئیسجمهور در ۱۶ فروردین امسال، که طی دیدار او با وزیر، مدیر و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد، نقطه آغاز بحثهایی دامنهدار درباره تاثیر تحریمها بر صادرات نفت ایران بود که هنوز ادامه دارد؛ چرا که کارشناسان و حتی مقامهای رسمی دولتی، درباره نتیجه ادامه راه گذشته، یعنی روندی که در آن نه از توافق ژنو خبری باشد و نه برجام، اتفاقنظر ندارند. منتقدان گفته رئیسجمهور معتقدند چنان سخنی در خوشبینانهترین حالت، آمیخته با اغراق به نظر میرسد. از جمله این منتقدان، محمدعلی خطیبیطباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک، است که اینگونه به توضیح مساله میپردازد: «آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در بدترین شرایط تحریمی بود و نمیتوان با احتمالات، ظن و گمان ادعا کرد که فروش نفت در صورت ادامه آن روند به صفر کاهش پیدا میکرد؛ آنچه آمار و ارقام نشان میدهد در بدترین شرایط تحریم هم فروش نفت به صفر نرسید. طرح مسائلی مانند اینکه اگر تحریم ادامه داشت صادرات صفر میشد، با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام واقعی نبوده، درست نیست و با حدس و گمان نمیتوان به این مساله پرداخت.»۲ باوجود اهمیت تحلیل رئیسجمهور، به نظر میرسد اگر این تحلیل از سوی فرد دیگری صورت میگرفت تا این اندازه بازتاب نداشت؛ چنانکه نظیر همین سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماهها قبل بر زبان آورده و گفته بود: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود، ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم. بعضی دوستان فراموش میکنند که فروش نفت ما در سال ۱۳۹۰، ۵ /۲ میلیون بشکه بود و در سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید مسوولیت را بر عهده گرفت، فروش نفت ایران بر اساس آمارهای بینالمللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه شد. اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاهکنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵ /۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، میتوانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد. مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانهای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.»۳
الهام حسنزاده معتقد است قیمت نفت در ماههای آتی احتمالاً کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد
در گفتوگو با مدیرعامل شرکت مشاوره نفت و گاز Energy Pioneers از عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت و به طور خاص نفت شیل پرسیدیم. الهام حسنزاده، دانشآموخته دکترای حقوق نفت و گاز و فلوشیپ موسسه انرژی آکسفورد، ضمن تشریح عوامل طرف عرضه و تقاضایی که کاهش قیمت نفت را رقم زدهاند، از چشمانداز بازار در ماههای پیشرو و به ویژه پس از بازگشت نفت ایران به بازارهای بینالمللی گفته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر تولید نفت شیل آمریکا خواهد داشت؟
حوزههای اصلی تولید نفت آمریکا-هزار بشکه در روز
رشد تولید روزانه نفت آمریکا از پنج میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۵ /۹ میلیون بشکه در اواسط سال ۲۰۱۵، دستاوردی قابلتوجه از نوآوری و ریسکپذیری فنی در روزگار قیمتهای بالا و باثبات نفت بوده است. افزایش تولید نفت بلافاصله پس از توسعه عظیم ظرفیت تولید گاز طبیعی از سازندهای غیرمتعارف (Unconventional Formations)، که به عنوان فشرده (Tight) یا شیل (Shale) هم شناخته میشوند، صورت گرفت. توسعه منابع نفتی غیرمتعارف جریان تجارت جهانی نفت خام را تغییر داده، انتظارات قیمتی بلندمدت را متحول ساخته و منطق بلندمدت متعارف را در سیاستگذاری انرژی آمریکا به چالش کشیده است؛ منطقی که در روزگار کمبود نفت ترویج میشد. آمریکا هماکنون با تولید روزانه ۵ /۱۳ میلیون بشکه نفت خام و سوختهای مایع، در کنار روسیه و عربستان سعودی به عنوان یک تولیدکننده پیشتاز نفت و گاز شناخته میشود. اگرچه عوامل متعددی بر کاهش قیمت جهانی نفت موثر بودهاند، شتاب تولید نفت آمریکا را میتوان یکی از اصلیترین آنها دانست.
با وجود آنکه قیمتهای پایین نفت در سال ۲۰۱۵ منافع زیادی را برای مصرفکنندگان اصلی به همراه داشته، موجب کاهش شدید هزینههای سرمایهای توسعه منابع نفت و گاز، به ویژه در حوزههای منابع غیرمتعارف آمریکا، شده است. یکی از بزرگترین سوالهای بیپاسخ پیشروی بازار نفت نیز همین است که آیا تولید نسبتاً پرهزینه نفت شیل آمریکا در زمانی که قیمت نفت پایین (کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه) است ادامه مییابد یا نه. در واقع انقلاب نفت شیل، اکنون با نخستین آزمون اقتصادی خود مواجه شده و در حالی که تولید نفت شیل به عللی همچون بهبود کارایی، کاهش هزینه خدمات و تمرکز بر مناطق پربازده تاکنون توانسته انعطاف لازم را در مقابل کاهش قیمتها نشان دهد، نشانههایی از زوال آن نیز در حال نمایان شدن است. با این مقدمه، در ادامه به چند سوال مهم پرداخته میشود:
– آیا افزایش کارایی بهدست آمده طی ماههای گذشته، کماکان موجب حفظ سطوح فعلی تولید خواهند بود؟
– آیا بدهی و ورشکستگی، موجب افزایش ریسک تولید نفت و شرکتهای آمریکایی شده است؟
– آیا شرکتهای فعال در حوزه نفت شیل، نقش تولیدکننده نوسانگیر (Swing Producer) را ایفا خواهند کرد؟
گزارشی از سخنرانی حامد قدوسی درباره چشمانداز تولید و مصرف انرژی طی دهههای آتی
حامد قدوسی در سخنرانی خود در سازمان مدیریت صنعتی سناریوهای تولید و مصرف انرژی را در دهههای آتی بررسی کرد. / عکس:سعید عامری
هدف این بحث، ارائه یک تصویر پایین به بالا بر اساس مبانی اقتصاد خرد از انرژی طی چند دهه آتی است و در آن به موضوعاتی از قبیل اینکه سبد مصرف انرژی در دنیا چگونه شکل میگیرد، چه نیروهایی این سبد را جابهجا میکنند، چه عدم اطمینانهایی وجود دارد و روند بلندمدت به چه صورت است، پرداخته میشود. مبنای بحث، خلاصهای از سناریوهای انرژی است که هر ساله در دنیا چند نمونه از آنها تهیه و منتشر میشود. تهیه سناریو کار دشواری است؛ چرا که نیاز به یک مدل پیچیده با ورودیهای دادهای گسترده و نرمافزار رایانهای خاص دارد. از نمونههای معروف سناریو میتوان به
سناریوهای BP، آژانس بینالمللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اگزون موبیل و اوپک اشاره کرد. لازم به ذکر است که سناریوها الزاماً بیطرف نیستند و معمولاً تهیهکننده آن، از طریق سناریو پیام سیاسی خود را ارائه میکند. مثلاً گفته میشود که سناریوی آژانس بینالمللی انرژی، که نمایندگی کشورهای مصرفکننده انرژی را بر عهده دارد، به سمت کاهش مصرف انرژی است. سناریوی اوپک نیز عموماً نشان میدهد که تولید نفت به میزان کافی صورت میگیرد و انتشار کربن مساله جدی نیست.
منطق مدل انرژی
روش پیشبینی بلندمدت در صنعت انرژی، با دیگر صنایع متفاوت است. در صنایع دیگر معمولاً روش پیشبینی از بالا به پایین است. مثلاً اگر از فردی پرسیده شود که آینده گوشی آیفون چه خواهد بود، ساخت یک مدل پایین به بالا چندان کاربرد ندارد. در مدلهای بالا به پایین، یک روند را در نظر میگیریم و درباره آن بحث میکنیم. اما در انرژی اینگونه نیست؛ بلکه یک مدل اقتصادی ساخته و سناریو با استفاده از یک مدل تعادل عمومی و تعادل خرد ارائه میشود. این مدل در مقابل مدل از بالا به پایین، منطق شفافتری دارد. مدل شامل چند بخش اصلی است. در بخش تقاضا، دنیا به منطقهها و کشورهای مختلف و کشورها به بخشهای مصرفکننده ورودیهای انرژی تقسیم میشود و پیشبینی از روند تقاضای انرژی صورت میگیرد. در طرف عرضه، منابع در دسترس شامل نفت، گاز، زیستتوده (Biomass)، انرژیهای تجدیدپذیر و موارد دیگر در نظر گرفته میشوند. در کنار این دو طرف، میتوان به مواردی همچون دینامیک فناوری، ملاحظات امنیت انرژی و محدودیتهای مالی اشاره کرد. مدل در نهایت به این سوال پاسخ میدهد که اگر بخواهیم به تقاضای انرژی در جهان پاسخ دهیم، کدام سبد میتواند با کمترین هزینه این کار را انجام دهد؟ این مساله، جواب «گوشهای» ندارد و پاسخ آن ترکیبی از فناوریهای مختلف است. بر این اساس ترکیب انرژی، قیمتهای نسبی حاملهای انرژی، قیمت بهینه کربن، روند سرمایهگذاری و شاخصهای امنیت انرژی مشخص میشود. ضمناً از آنجا که با عدم اطمینان مواجهیم، با چند سناریو روبهرو خواهیم بود. با وجود این، حسن مدل این است که منطق روشنی دارد و بر پرسشنامه یا نظرخواهی استوار نیست و با استفاده از مدل آن میتوان به تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) پرداخت؛ مثلاً اثر کشف منابع جدید نفت یا خروج نیروگاههای هستهای را بررسی کرد.
در برابر آینده
اولین سوال درباره سناریوها این است که وقتی از ۲۰، ۲۵ سال آینده گفته میشود، آیا چنین گفتهای از آینده در جهانی پر از تغییر، معنادار است؟ جواب آن هم بله است و هم خیر. خوشبختانه در حوزه انرژی، برخلاف بسیاری از حوزههای دیگر، میتوان از روندهای بلندمدت صحبت کرد و خطای ما چندان بزرگ نخواهد بود؛ به چند دلیل:
نخست اینکه در حوزه انرژی، برخلاف فناوریهای دیگر، تغییر هزینه تولید انرژی از یک منحنی هموار و پیوسته پیروی کرده است. در تاریخ انرژی، به ندرت شاهد جهشهای ناگهانی بودهایم که مثلاً هزینه تولید به یکدهم کاهش یابد؛ برخلاف الکترونیک یا فناوری اطلاعات. جهشهای ناگهانی در حوزه انرژی معدود بودهاند که از آن جمله میتوان به لامپ، انرژی هستهای یا شاید انقلاب شیل اشاره کرد. بنابراین انتظار تلاطمهای شدید وجود دارد.
دیگر اینکه وقتی به هر منبع انرژی نگاه میکنیم، منحنی هزینه آن محدب است. به این معنا که وقتی مقیاس استفاده از آن افزایش مییابد، عدم مزیت مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کالاها مثل کامپیوتر، وقتی به جای یک دستگاه، یک میلیون دستگاه تولید شود، هزینه تولید هر واحد کاهش مییابد. در انرژی اینگونه نیست، چرا که منابع تولید آن بسیار ناهمگن است. ما در استفاده از منابع، ابتدا سراغ بهرهورترین آنها میرویم و اگر تقاضا بالاتر رفت، از منابع با بهرهوری کمتر استفاده میکنیم. لذا با افزایش مقیاس، عدم مزیت وجود دارد؛ درست مشابه همان چیزی که ریکاردو در قرن نوزدهم درباره زمینهای کشاورزی گفت. منحنی هزینههای محدب باعث میشود هیچ زمانی تنها یک فناوری، مسلط نباشد و همواره مجموعهای از انواع فناوری مورد استفاده قرار گیرد.
دلیل سوم، که در واقع یکی از عوامل موثر بر تغییرات آب و هوایی زمین هم به شمار میرود، این است که به دلیل بالا بودن هزینه سرمایهای زیرساختهای انرژی، پدیده Infrastructure Lock-in وجود دارد. مثلاً وقتی برای شهرها خطلوله گاز احداث میشود، اگر فناوریای به دست آید که ۲۰ درصد ارزانتر از گاز باشد، نمیتوان آن را یکشبه جایگزین کرد؛ چرا که میلیاردها دلار هزینه صرف زیرساخت شده است و تعهدی ایجاد میکند که تا زمانی که فرسوده نشده است، از آن زیرساخت استفاده کنیم. همین مساله در تولید برق از نیروگاههای زغالسنگ آمریکا وجود دارد که باوجود آلایندگی بالا، جایگزینی آنها نیازمند دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری است.
در نهایت اینکه چسبندگی موجود در سیستم، در سطح کاربران هم وجود دارد. مثلاً اگر سوختهای زیستی همین امروز اقتصادی شوند، افراد نمیتوانند طی یک روز ماشینهای خود را تغییر دهند.
داستان سیمرغ افسانهای
از انرژی صحبت میکنیم و دو بخش اصلی کاملاً مجزا داریم که وقتی حاملهای اولیه انرژی وارد آنها میشوند، رقیب هم نیستند: «تولید برق» و «حمل و نقل». در تولید برق، ورودیها شامل زغالسنگ، گاز، نفت، انرژی هستهای، انرژی آبی و انرژیهای تجدیدپذیر است. اما حمل و نقل، یک ورودی اصلی بیشتر ندارد و آن هم نفتخام است. دیگر ورودیها، چندان جدی و اقتصادی نشدهاند. لذا وقتی از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفته میشود، باید توجه داشت که این انرژیها رقیب نفتخام نیستند و تا اطلاع ثانوی که تحولات فناوری صورت گیرد، در دو بازار کاملاً مجزا حضور دارند. در کنار دو بخش اصلی، «صنعت و کسب و کار» و «خانگی» هم هستند که در اولی تحولات اساسی چندانی صورت نمیگیرد و دومی هم بخش چندان بزرگی به شمار نمیرود.
مورد دیگر اینکه اگر تنها مساله «میزان» تولید انرژی باشد، بر اساس اطلاعات موجود میتوان گفت که دنیا سرشار از منابع انرژی است. اما مساله اصلی درباره خودِ فیزیک انرژی نیست، بلکه در مورد «هزینه»، «درجه اعتماد» و «انتشار کربن» است. اگر نگرانیها درباره انتشار کربن را کنار بگذاریم، انگیزه چندانی برای تغییر سبد انرژی وجود نخواهد داشت و روند فعلی کمابیش ادامه خواهد یافت. محرک اصلی تغییرات انقلابی در صنعت انرژی، در درجه اول گرمایش زمین ناشی از انتشار کربن است و در درجه دوم، امنیت انرژی آن هم برای اروپا و نه آمریکا.
در اینجا اصطلاحی مطرح میشود به نام «سیمرغ افسانهای»؛ یعنی منبع انرژی که در دنیای واقعیت وجود ندارد. این «سیمرغ افسانهای» همزمان دارای چهار خصوصیت است: «فراوان»، «تمیز» (فاقد کربن)، «قابل حمل» و «ارزان». منابع انرژی در دنیای واقعی، یک یا چند مورد از این ویژگیها را ندارند. مثلاً زغالسنگ و گاز، به میزان فراوانی وجود دارند و ارزان هستند، ولی کربن زیادی منتشر میکنند. یکی از ویژگیهای نفتخام این است که بدون اتلاف انرژی میتواند حمل و نقل و ذخیره شود و با چگالی بالایی انرژی تولید کند. هنوز هیچ انرژی نتوانسته است از این حیث جایگزین نفتخام شود. اما مشکل نفتخام به فراوانی و تمیز بودن برمیگردد. انرژی خورشیدی و بادی، فراوان و تمیز هستند ولی قابل حمل نیستند؛ البته تا زمانی که باتریهای با مقیاس بزرگ بتوانند اقتصادی شوند. سوختهای زیستی، قابل حمل و تمیز هستند ولی گران. انرژی هستهای ارزان است، ولی مشکل تولید زبالههای هستهای را دارد.
تحولات سبد مصرف
برای بررسی سبد مصرف انرژی جهان، ابتدا به سراغ آمریکا میرویم که تصویر آن میتواند تا حدودی نمایانگر وضعیت مصرف انرژی جهان هم باشد. در ۱۵۰ سال قبل، بخش اعظم انرژی جهان از چوب تامین میشد. این وضعیت تا دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تغییر کرد و از آن زمان تاکنون، حاملهای انرژی به یک تعادل نسبی رسیدهاند و سهم آنها دچار تغییر اساسی نشده است. بزرگترین سهم مربوط به نفت با حدود ۴۰ درصد است که روند نزولی دارد و گاز در رتبه بعد است. کمتر از یکسوم انرژی مصرفی آمریکا از زغالسنگ و مقدار کمی از انرژیهای تجدیدپذیر تامین میشود. باوجود ورود انرژیهای نو به سبد مصرفی، حتی در اقتصاد پیشرفتهای همچون آمریکا نیز سهم این انرژیها ۱۰ درصد است.
همانطور که گفته شد، در دنیا وضعیت به آمریکا شبیه است. غالبترین سوخت، نفتخام است و گاز و زغالسنگ در مرتبه بعدی قرار دارند. این تصویر، با آنچه در ترازنامه انرژی ایران میبینیم یک تفاوت اساسی دارد: در ایران، زغالسنگ بسیار اندکی داریم در حالی که این سوخت فسیلی در جهان، مهمترین ورودی بخش تولید برق به شمار میرود. وضعیت مذکور، منحصر به ایران نیست و کشورهای خاورمیانه نیز کمابیش شبیه ایران هستند. تصویر خاورمیانه از حیث زغالسنگ و انرژیهای نو با بقیه دنیا متفاوت است. اگر به چشمانداز آینده از نظر بخشهای مصرف نگاه کنیم، «تولید برق» پررشدترین بخش خواهد بود و سهم آن افزایش خواهد یافت. بخشهای دیگر شامل «حمل و نقل» «صنعت» و «خانگی» رشد کمتری خواهند داشت.
پنج نیروی اصلی بر تحولات صنعت انرژی تاثیرگذارند. نیروی کلاسیک نخست، ناشی از افزایش جمعیت، شهری شدن و رشد درآمد سرانه است. مورد دیگر، نگرانیهای زیستمحیطی است که به دو دسته تقسیم میشود: آلودگیهای محلی و گازهای گلخانهای. امروزه در دنیا، مساله آلودگیهای محلی تا حدی حل شده و نگرانی اصلی ناشی از گرم شدن زمین و انتشار کربن و در درجات بعدی دیاکسید نیتروژن و متان است. نگرانی امنیت انرژی، چالشهای عرضه و همینطور تحولات فناوری عوامل موثر دیگر هستند.
نیروهای کلاسیک
محرک اصلی نیروهای کلاسیک، رشد اقتصادی کشورهاست. در اغلب کشورها، با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی نیز افزایش مییابد. این روند یک استثنا دارد که مربوط به آمریکاست. وقتی درجه توسعهیافتگی از حدی بیشتر میشود، رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی از بین میرود. از ابتدای رشد اقتصادی درجه بهرهمندی از یکسری امکانات مثل خودرو، یخچال و موارد دیگر افزایش مییابد. اما از یک نقطه خاص به بعد اگر فرضاً هر فرد یک ماشین داشته باشد، چنانچه وضعیت اقتصادی او بهتر شود نهتنها تعداد ماشینهای او افزایش نخواهد یافت؛ بلکه او از ماشینهای کارآمدتر و با مصرف سوخت کمتر استفاده میکند. کشورهایی مثل آمریکا به این نقطه رسیدهاند؛ اما دو منبع اصلی تقاضا یعنی هند و چین هنوز تا رسیدن به چنان نقطهای فاصله دارند. لذا در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی کماکان محرک رشد مصرف انرژی خواهد بود.
تا ۱۹۷۰، وقتی اقتصاد رشد میکرد، مصرف انرژی نیز افزایش مییافت. از آن به بعد به علت رسیدن سرانه بهرهوری به سطحی ثابت و افزایش بهرهوری مصرف انرژی، این دو از هم جدا شدند. شدت انرژی، یعنی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، کاهش یافت و این روند کاهشی به تفکیک سوختهای مختلف نیز همان روند را داشت. از دهه ۱۹۷۰ شدت مصرف انرژی در بخش نفت در کشورهای توسعهیافته در حال کاهش بوده است. لذا نیروی رشد اقتصادی برای کشورهای توسعهیافته دیگر موثر نخواهد بود، ولی برای کشورهای در حال توسعه اینطور نیست. رشد حمل و نقل در کشورهای OECD کاهش خواهد یافت؛ و تمام رشد تقاضا برای بخش حمل و نقل که عمدتاً شامل نفت خواهد بود، از کشورهای درحالتوسعه خواهد آمد. نیروی دیگر، رشد جمعیت است که محاسبه آن کار دشواری نیست. زاد و ولد از الگوی قابل پیشبینی پیروی میکند. تا ۲۵، ۳۰ سال آینده، جمعیت جهان همچنان رشد خواهد کرد و به حداکثر ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. لذا اوج مصرف انرژی در دهههای ۴۰ و ۵۰ میلادی خواهد بود. تغییری که در ساختار جمعیت به وجود خواهد آمد، مربوط به افزایش درصد جمعیت سالمند و رشد شهرنشینی است. بنابراین در مجموع میتوان گفت در بخش نیروهای کلاسیک، کشورهای توسعهیافته از رشد بازار انرژی کنار رفتهاند و اقتصادهای نوظهور از جمله چین و هند نقش اصلی را خواهند داشت.
روندهای کلان تولید و مصرف
اکنون به روند تولید و مصرف در سوختهای مختلف میپردازیم. سناریوی BP نشان میدهد سهم نفت رفتهرفته کم خواهد شد، سهم زغالسنگ به دلیل فشار ناشی از انتشار کربن کاهش خواهد یافت و گاز تنها سوخت فسیلی است که روند رو به رشد خواهد داشت. سهم انرژی آبی و هستهای کمابیش ثابت خواهد بود. انرژیهای تجدیدپذیر رشد خواهند کرد؛ اما تا سال ۲۰۳۵ سهم این انرژیها رویهمرفته کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.
در بخش صنعت انتظار تحول خاصی وجود ندارد و سهم نفت، گاز، زغالسنگ و برق تقریباً ثابت است. در آینده، حمل و نقل بزرگترین و شاید تنها بخشی خواهد بود که نفت مصرف خواهد کرد. کمابیش ۹۵ درصد از مصرف بخش حمل و نقل توسط نفت تامین خواهد شد. در بخش برق، نفت تقریباً از ورودی حذف خواهد شد. در ایران حدود ۳۰ درصد برق از نفت تامین میشود ولی در دنیا این سهم در حال میل کردن به سمت صفر است.
ژئوپولتیک انرژی
در انرژیهای تجدیدپذیر، مساله چندانی از نظر جغرافیای سیاسی وجود ندارد. چرا که معمولاً این نوع انرژی در همان محل تولید، مصرف میشود. در مورد سوختهای فسیلی اینطور نیست و انواع سوختهای فسیلی با هم متفاوت هستند. نفت همچنان منبعی است که تولید آن عمدتاً در خاورمیانه و مصرف آن در جای دیگری است. در مورد زغالسنگ، بزرگترین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آمریکا و چین هستند؛ در نتیجه مساله امنیت انرژی در مورد آن مطرح نیست. در گاز طبیعی، تحولاتی روی داده است. آمریکای شمالی که به گاز دیگر کشورها وابسته بود، اکنون به تولیدکننده بزرگ گاز تبدیل و از جغرافیای سیاسی حذف شده است. در مورد گاز، اروپا بزرگترین مساله را دارد. چرا که این قاره منابع گاز زیادی ندارد و الان به روسیه وابسته است که این کشور هم نشان داده شریک چندان قابلاطمینانی نیست. لذا شاید اروپا در بخش گاز، بزرگترین نگرانیها را در رابطه با امنیت انرژی داشته باشد. مشابه همین وابستگی در آسیای شرقی نسبت به LNG وجود دارد؛ با این تفاوت که مساله امنیت انرژی LNG کمتر از خط لوله است؛ چرا که خط لوله وضعیت انحصاری میان تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد میکند.
در نفت، ۹۰ درصد منابع در جایی به جز سه مصرفکننده اصلی شامل آمریکای شمالی، اروپا و آسیا-اقیانوسیه قرار دارند. در مورد گاز، این پدیده با شدت کمتری جریان دارد و ۱۵ درصد منابع در دست سه مصرفکننده اصلی است؛ در حالی که ۶۱ درصد مصرف در آنجا صورت میگیرد. البته این تصویر جدید نیست و اگر منابع غیرمتعارف را نیز به آن اضافه کنیم، قدری تغییر میکند. در مورد زغالسنگ، این پدیده اصلاً وجود ندارد.
مساله دیگر در ژئوپولتیک انرژی این است که آیا در سطح جهانی به اندازه کافی منابع وجود دارد یا نه. در سال ۱۹۹۳ برآورد میشد هزار میلیارد بشکه نفت در جهان وجود داشته باشد. طی زمان، این رقم افزایش یافت و به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد بشکه رسید. اما مصرف نفت این اندازه زیاد نشد و در نتیجه نسبت ذخایر به مصرف، افزایش یافت. البته سهم خاورمیانه در این میان کاهش یافته است. این رقم حدود ۶۳ درصد بود که ابتدا به ۵۵ درصد و سپس به ۴۷ درصد کاهش یافت.
انقلاب منابع غیرمتعارف
منابع غیرمتعارف (Unconventional) به لحاظ حجم، بسیار بزرگتر از منابع متعارف هستند؛ ولی هزینه استخراج بالایی دارند. منابع متعارف نفت و گاز دارای تخلخل و تراوایی مناسبی هستند و در نتیجه تولید از آنها نسبتاً آسان صورت میگیرد. اما در منابع غیرمتعارف، تولید نفت به کمک حفاری افقی و شکست هیدرولیکی صورت میگیرد. پس از حفاری چند کیلومتر چاه به صورت افقی، آب و مواد شیمیایی با فشار به درون لایهها تزریق میشوند تا نفت یا گاز تولید شود. حجم زیادی از این منابع در آمریکا و کانادا کشف شده است. روسیه، چین و اروپا هم از این منابع برخوردارند.
تکنولوژی تولید منابع غیرمتعارف بسیار آلاینده است. بخش زیادی از تولید نفت و گاز شیل آمریکا در اطراف مناطق مسکونی و در مزارع کشاورزی صورت میگیرد که آلودگیهای زیادی ایجاد میکند. نگرانی جدیتر مربوط به مواد شیمیایی تزریقشده است که در درازمدت موجب آلودگی آبهای زیرزمینی میشوند. نگرانی دیگر مربوط به ایجاد زمینلرزههای خفیف است. به همین دلایل، اروپاییها هنوز اجازه استفاده از این منابع را ندادهاند، ولی در آمریکا این کار انجام شده و این کشور از واردکننده نفت و گاز، به صادرکننده تبدیل شده است. تولید نفت متعارف آمریکا حدود پنج میلیون بشکه در روز بوده است که با انقلاب شیل طی چند سال، به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. همین اتفاق درباره گاز با حجمی بسیار بالاتر افتاده است.
قیمت تمامشده نفت شیل در میادین مختلف آمریکا با یکدیگر تفاوت دارد و از ۳۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه متغیر است. در واقع ما با تکنولوژیای مواجه هستیم که عرضه آن بینهایت است، ولی هزینه تولید آن به عنوان مثال ۸۰ دلار در هر بشکه است. نتیجه این است که قیمت نفت در بلندمدت نمیتواند با این رقم فاصله زیادی پیدا کند. چون به محض عبور قیمت نفت از ۸۰ دلار در هر بشکه و رسیدن به ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار، امکان عرضه حجم زیادی از نفت شیل به وجود میآید. اما اگر قیمت نفت به کمتر از ۸۰ دلار برسد، مساله به گونهای دیگر خواهد بود. در سقوط اخیر قیمت نفت، چاهها حفر شده بودند و هزینه سرمایهای آنها ریخته (Sunk) شده بود. در نتیجه با توجه به اینکه هزینه نهایی (Marginal Cost) آنها بیش از چند دلار نیست، چاههایی که دو سه سال عمر دارند به تولید ادامه میدهند؛ ولی حفر چاههای جدید دیگر اقتصادی نیست. به عبارت دیگر در نفت با یک عدم تقارن مواجه هستیم: وقتی قیمت نفت افزایش مییابد، سرمایهگذاری بالا میرود؛ ولی بعد از کاهش قیمتها، دیگر به صورت متقارن کاهش نمییابد.
برخلاف نفت، در مورد گاز هنوز تولید از منابع شیل اقتصادی است. البته باید توجه داشت که برخلاف نفت، گاز بازار و قیمت جهانی ندارد. نفت یک بازار جهانی دارد که هر جای دنیا تولید زیاد شود، قیمت آن کاهش مییابد. اما گاز چون قابل حمل نیست و عمده آن با خط لوله جابهجا میشود، بازارهای آن قیمت یکسانی ندارد.
از انواع دیگر منابع نفت غیرمتعارف میتوان به ماسه قیری (tar sand) و شیل نفتی (oil shale) اشاره کرد. اینها مثل سنگ هستند که روی زمین یا داخل معدن وجود دارند و برای استخراج نفت، باید شسته یا گرما داده شوند. در واقع فرآیند تولید آنها تا حدودی مثل سنگآهن است و برای آزاد شدن نفت، نیاز به انرژی زیادی دارند و در نتیجه از نفت شیل آلایندهتر هستند. منابع ماسه قیری در کانادا و استونیا به وفور وجود دارند و هزینه تمامشده آنها حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه است.
تا قبل از در نظر گرفتن این منابع غیرمتعارف، خاورمیانه میتوانست بیشترین تولید را داشته باشد. الان آمریکای شمالی به اندازه خاورمیانه نفت دارد. با در نظر گرفتن مجموع منابع متعارف و غیرمتعارف، حوزه روسیه و آسیای میانه، خاورمیانه و آمریکای شمالی تقریباً به یک اندازه نفت دارند و مجموع کل منابع از این دست در دنیا به ۴۳۰۰ میلیارد بشکه میرسد.
پیشبینی این است که در آینده عمده رشد تقاضا از محل منابع غیرمتعارف تامین خواهد شد و منابع متعارف نقش اصلی را نخواهند داشت. این برای کشورهای تولیدکننده نفت متعارف مثل ایران بدین معناست که اگر قیمت نفت را هزینه تولید آخرین تولیدکننده تعیین کند، با یک سقف برای قیمت نفت روبهرو خواهیم بود؛ مگر اینکه دولتها بر اساس ملاحظات زیستمحیطی اجازه تولید را از منابع غیرمتعارف ندهند.
بازیسازان جدید
آنچه تاکنون گفته شد، مربوط به سناریوی محتمل بود. چند چیز ممکن است بازی سوختهای مایع را برهم بزند. اولین مورد، سوختهای زیستی است. اصلیترین سوخت زیستی، الکل تولیدشده از نیشکر است که در برزیل به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. در این کشور، مردم بیش از بنزین از سوختهای زیستی استفاده میکنند. نسل اول سوختهای زیستی، از قسمتهای خوراکی گیاه استفاده میکنند؛ در برزیل از نیشکر و در آمریکا از ذرت. در اروپا از نوع دیگر سوختهای زیستی یعنی «بیودیزل» استفاده میکنند که از دانههای روغنی به دست میآید. این باعث میشود فشار زیادی روی قیمت غذا ایجاد شود. به عنوان مثال، یکی از دلایل افزایش قیمت غذا در سال ۲۰۰۸ همین مساله بود که به دنبال آن، سوختهای زیستی به سقف خود رسیدند. سوختهای نسل دوم بر خلاف نسل اول، از قسمتهای غیرخوراکی گیاه شامل ساقه، برگ و چوب به دست میآیند که قیمت آن دو تا سه برابر بنزین است؛ لذا اقتصادی نیستند. اگر به نقطهای برسیم که این سوختها اقتصادی شوند، ممکن است جهشی در تولید سوختهای مایع داشته باشیم. البته در نهایت این سوختها نمیتوانند جایگزین بنزین شوند، چون حجم عظیمی از گیاه برای تولید آنها نیاز است. تکنولوژی دوم، خودروهای برقی است که اگر به موفقیت برسد، برخلاف گذشته که «حمل و نقل» و «برق» از هم جدا بودند، این دو بخش به هم متصل میشوند. خودروهای برقی چند مشکل دارند. این خودروها گران هستند و با توجه به اینکه آینده تقاضای خودرو از چین و هند میآید، قیمت این خودروها در بازهای نیست که بتواند پاسخگوی مصرفکنندههای این دو کشور باشند. مورد دیگر اینکه برد موثر آنها کم و عموماً حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر است؛ لذا نمیتوان با آنها به مسافرت رفت. این دو مشکل همچنان وجود دارد و اگر برطرف شوند، میتوانند بر تقاضای نفت تاثیر بگذارند. استفاده از خودروهای برقی زمانی در ایران به صورت جدی مطرح بود، ولی نتوانست موفق شود. گزینه دیگر، خودروهای هیدروژنی /گازی هستند که اگر فراگیر شوند، از این امتیاز برخوردارند که عرضه هیدروژن و گاز طبیعی بسیار زیاد است و در نتیجه میتوانند نفت خام را از دور خارج کنند.
معضل انتشار کربن
گازهای گلخانهای در سالهای اخیر به یک عامل تعیینکننده در بخش انرژی تبدیل شدهاند. با سوزاندن سوختهای فسیلی و تولید گازهای کربن، این گازها در اتمسفر لایهای تشکیل میدهند که مانع بازتابش نور خورشید و موجب گرمایش میشوند. اثرات آن خشکسالی، توفانها، آب شدن یخهای قطبی و مواردی از این دست است. ادبیات این موضوع چندان جدید نیست و به قرن نوزدهم برمیگردد. از حدود ۲۵-۲۰ سال پیش یک اجماع جهانی برای توقف این روند به وجود آمد؛ توقف به این معنا که انتشار کربن و در نتیجه مصرف سوختهای فسیلی محدود شود. رشد تولید کربن کشورهای توسعهیافته تقریباً صفر است و در نتیجه عمده رشد کربن از کشورهای غیر OECD خواهد بود. اینجا با یک مساله ریاضی ساده مواجهیم: مقداری کربن در دنیا داریم که مثل یک ظرف، دارای ورودی و خروجی است. برای ثابت ماندن مقدار کربن، افزایش خروجی (از طریق جذب طبیعی کربن) کفایت نمیکند و باید ورودی به اندازهای کم شود که نهتنها کل حجم کربن ثابت بماند، که در طول زمان نیز کاهش یابد. در سال گذشته میلادی، برای نخستین بار نرخ رشد تولید کربن در دنیا به صفر رسید؛ اگرچه حجم کل کربن منتشرشده دنیا کماکان افزایش یافت. این وضعیت مربوط به زمان حال است، اما اگر به زمان گذشته نگاه کنیم، با یک نکته نسبتاً جالب مواجه میشویم. کربنی که الان در اتمسفر وجود دارد و باعث ایجاد مشکل شده، نه توسط چین و هند و دیگر کشورهای درحالتوسعه، که توسط آمریکا و اروپا به وجود آمده است.
در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانهای میتوان از دو سناریوی ۴۵۰ قسمت در میلیون و ۵۵۰ قسمت در میلیون صحبت کرد. سناریوی ۴۵۰ در ۲۱۰۰ افزایش دما را به دو درجه و سناریوی ۵۵۰ افزایش دما را به سه درجه محدود میکند؛ اگرچه در هر دو سناریو کل کربن تولیدشده افزایش مییابد. روشهای کنترل تولید کربن در دو دسته طرف تقاضا و طرف عرضه وجود دارند. در طرف تقاضا، سه روش وجود دارد: کاهش مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و کاهش تولید کربن. در طرف عرضه، تنها گزینه حرکت از سوختهای فسیلی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر است که کربن کمتری تولید میکنند. راه دیگر، استفاده از تکنولوژیهای CCS است که از ورود کربن به اتمسفر جلوگیری میکند. مثلاً در دودکش نیروگاهها تجهیزاتی نصب میشود تا کربن تولیدی جمعآوری و ذخیره شود. این کربن ذخیرهشده میتواند به سه صورت استفاده شود: تزریق به مخازن تخلیهشده نفت و گاز، نگهداری در کف اقیانوسها و تزریق دیاکسید کربن به میادین نفتی برای ازدیاد برداشت. البته ایده غیرفراگیر دیگر این است که کربن را به محصولات تبدیل کنیم؛ مثلاً انواع پلاستیک.
کاهش تولید کربن دو مرحله دارد: در مرحله نخست، نهتنها تولید کربن کاهش مییابد، بلکه هزینه آن هم منفی است و در واقع منفعت دارد. این مرحله حاصل افزایش بهرهوری انرژی است. مرحله دوم افزایش ظرفیت جذب کربن از طریق گسترش فضای سبز، استفاده از تکنولوژیهای CCS و جایگزینی سوخت زغالسنگ در نیروگاهها با گاز و در قدم بعدی جایگزینی گاز با انرژیهای تجدیدپذیر است. جمعبندی نهایی این است که باید مالیات کربن وضع شود. یعنی وقتی از سوختهای فسیلی استفاده میکنیم، به ازای هر تن کربن تولیدشده ۱۵ تا ۸۰ دلار مالیات دریافت شود. حدود ۸۵ درصد از هر بشکه نفت را کربن تشکیل میدهد و این یعنی طی زمان موقعیت سوختهای فسیلی به نفع انرژیهای تجدیدپذیر تضعیف خواهد شد. جدیترین اتفاق در این زمینه، پیمان کیوتو بود که دو تولیدکننده اصلی کربن یعنی آمریکا و چین به آن نپیوستند و کانادا در سال ۲۰۱۱ از آن خارج شد. بر اساس پیمان کیوتو، الان ۳۷ کشور به کاهش انتشار کربن متعهد شدهاند. چند ماه قبل آمریکا و چین نیز اعلام کردند به صورت داوطلبانه پیمان را اجرا خواهند کرد. مهمترین مانع در زمینه کنترل انتشار کربن این است که اثرات آن در بلندمدت ظاهر میشود، ولی هزینههای آن را باید نسل فعلی بپردازد. علاوه بر وضع مالیات کربن، راه دیگر استفاده از انرژیهای نو و به طور خاص باد و خورشید است. انرژی نو به دو نگرانی مهم یعنی امنیت انرژی و کنترل انتشار کربن پاسخ میدهد. انرژیهای نو چون از سوخت استفاده نمیکنند، هزینه عملیاتی ندارند ولی هزینه سرمایهای و نگهداشت بالایی دارند و در مجموع هزینه تولید برق از انرژیهای نو بسیار بالاست. در مقابل، هزینه تولید آنها در طول زمان کاهش یافته و اگر با این وضعیت ادامه یابد، طی ۱۰، ۱۵ سال آینده با سوختهای فسیلی قابلرقابت خواهند بود. در عین حال اگرچه به عنوان مثال هزینه ساخت توربین بادی کاهش یافته، هزینه محل مناسب برای نصب آن در حال افزایش است. چرا که زمینهای بادخیز در حال کاهش هستند و شاید نیاز باشد توربینها در فراساحل نصب شوند. لذا در مقیاس بزرگ، ممکن است دوباره هزینهها صعودی شوند. دیگر اینکه در طول زمان ممکن است به کف هزینهها برسیم؛ مثلاً حتی باوجود کاهش هزینه ساخت توربین بادی، آلیاژ فلز آن قیمت مشخصی دارد که کم نمیشود.
انرژیهای نو به آسانی و در مقیاس انبوه ذخیره نمیشوند و قابل اتکا نیستند؛ یعنی احتمال قطع و وصل تولید از آنها وجود دارد. این انرژیها عموماً توان تولید پایینی هم دارند. ذخیرهسازی نفت و گاز تقریباً بدون اتلاف صورت میگیرد، ولی ذخیرهسازی برق تولیدی از انرژیهای نو در باتری و تولید مجدد آن با اتلاف همراه است.