نوشته‌ها
نفت ۷۰دلاری
رشد قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
چند سال قبل، یعنی در اوایل دهه ۹۰، اگر از نفت ۷۰دلاری سخن گفته می‌شد، منظور «سقوط» قیمت‌ها و شرایط دشواری بود که اقتصاد ایران باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. امروز اما این قیمت برای کشورهای نفتی و از جمله ایران، بیشتر به «نجات» شباهت دارد. بعید نیست اگر بگوییم این کشورها برای تامین منابع ارزی لازم برای واردات و تنظیم بازار، موازنه بودجه دولت‌ها و شاید حتی تداوم تولید نفت، روی هر دلار افزایش قیمت نفت حساب کرده‌اند و نفت بیش از ۶۰دلاری، که در مرز ۷۰ دلار نوسان می‌کند، می‌تواند کمک بزرگی باشد.
ترازوی ناتراز
وضعیت درآمدهای دولت در سال ۹۵ چگونه خواهد بود؟
سناریوهای منابع و مصارف دولت در سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)
آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی ایران از درآمد و هزینه دولت در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تراز عملیاتی دولت در پایان این دوره، یعنی تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری، با کسری ۸ /۳۷ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. این رقم البته با کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نباید یکسان پنداشته شود و از سوی دیگر با توجه به مثبت بودن خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌سادگی می‌توان دریافت که وضعیت آنقدری که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، نگران‌کننده یا لااقل بی‌سابقه نیست؛ چراکه:
۱- منابع دولت محدود به «درآمدها» نمی‌شود و باید واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را نیز به آن افزود. منظور از درآمدها، عمدتاً درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، مثل سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی است. برای در نظر گرفتن کل منابع دولت، باید منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» (عمدتاً درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) و منابع به دست‌آمده از «واگذاری دارایی‌های مالی» (از جمله درآمد فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی) را به درآمدها افزود.
۲- مصارف دولت نیز صرفاً «هزینه‌های جاری» نیستند؛ بلکه باید «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را، که معمولاً از آن تحت عنوان بودجه عمرانی یاد می‌شود، و «تملک دارایی‌های مالی» را نیز در نظر گرفت.
۳- از موارد یادشده می‌توان نتیجه گرفت که کسری تراز عملیاتی، اگرچه یک ویژگی نامطلوب بودجه در ایران به شمار می‌رود، پدیده جدیدی نیست؛ به این معنا که نه تنها در سال‌های پیشین نیز وجود داشته، بلکه در برنامه‌ریزی نیز پیش‌بینی آن صورت گرفته است. بر اساس قانون بودجه، تراز عملیاتی سال ۱۳۹۵ با کسری بیش از ۴ /۵۶ هزار میلیارد‌تومانی مواجه خواهد بود و حتی با در نظر گرفتن مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، این کسری به ۸ /۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی جبران خواهد شد. خلاصه‌ای از سه مورد یادشده، در جدول صفحه روبه‌رو به نقل از گزارش بانک مرکزی آمده است که شامل ارقام مصوب سال، مصوب شش‌ماهه و عملکرد شش‌ماهه هر یک از اقلام عمده تشکیل‌دهنده بودجه عمومی می‌شود.
مُلکِ بی‌مَلِک
«عبدالله» چه میراثی برای «سلمان» باقی گذاشته است؟
ملک عبدالله روز جمعه سوم بهمن درگذشت و به خاک سپرده شد. /عکس: AFP
ابتلا به Dementia (بیماری زوال عقل) نکته مشترک در اغلب تحلیل‌هایی است که درباره «سلمان بن عبدالعزیز» تکرار می‌شود؛ مردی ۷۹ساله که تنها چند روزی از نشستن او بر مسند «عبدالله بن عبدالعزیز»، پادشاه فقید عربستان سعودی، می‌گذرد و علاوه بر زوال عقل، به مشکل ستون فقرات نیز مبتلاست. مسائل جسمی، احتمالاً در رده آخر فهرست انبوه مشکلات ملک سلمان قرار دارد؛ فهرستی که با «اختلافات دربار سعودی» و «چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی» شروع می‌شود، با «بحران یمن» و «مناقشات گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و دیگر کشورهای عربی منطقه» ادامه می‌یابد و «سقوط قیمت نفت» و «اختلاف با اغلب کشورهای اوپک و از جمله ایران» نیز نمی‌تواند پایانی بر آن باشد. اگرچه عربستان به مدد تولید و صادرات فراوان نفت و برخورداری از ذخایر خارجی هنگفت هنوز به لحاظ اقتصادی یک قدرت «درجه اول» منطقه‌ای به شمار می‌رود؛ و به لحاظ سیاسی نیز هنوز فاصله زیادی با برخی کشورهای عرب‌نشین درگیر جنگ و بحران داخلی دارد، اما سقوط قیمت نفت و گسترش افراطی‌گری در منطقه اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زده است که حلقه محاصره ملک سلمان در میان انبوه معضلات، هر روز تنگ‌تر می‌شود. اگر خاطره ملک سلمان یاری کند تا جایگاه عربستان را طی دهه‌های اخیر به یاد آورد و البته محذوری نیز در میان نباشد، او احتمالاً خواهد گفت که ویرانه‌ای را از عبدالله تحویل گرفته است؛ درست همان‌طور که یک تحلیلگر امور خاورمیانه و جنوب آسیا در استراتفور نیز می‌گوید: «در میان تمام پادشاهانی که عربستان سعودی داشته، صعود ملک سلمان به تخت پادشاهی در بدترین زمان در تاریخ پادشاهی صورت گرفته است.»۱
ادامه مطلب …
فرصت سقوط نفت
چرا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران یک فرصت است؟
هر روز ۴۲۰ میلیون دلار. این زیانی است که عربستان سعودی با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز، به خاطر کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار متحمل می‌شود. با نرخ دلار ۳۴۵۰تومانی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، هر روز ۱۴۵۰ میلیارد تومان به خاطر کاهش قیمت نفت متحمل زیان می‌شود. این زیان برای ایران با توجه به صادرات کمتر از ۱/۱ میلیون بشکه در روز، بیش از ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. اما آیا می‌توان تصور کرد همان‌طور که عربستان با تحمل این کاهش درآمدهای نفتی در نظر دارد به برخی اهداف (اعم از فشار به برخی کشورها، توقف توسعه منابع «نفت شیل» یا حفظ سهم بازار) برسد؛ بتوان زیان روزانه بیش از ۶۰ میلیون‌دلاری ایران را نیز فرصتی برای اقتصاد کشور دانست؟
مدیریت کسری بودجه
تاثیر کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی تا حد زیادی از طریق صندوق‌های ثروت ملی یا ذخایر خارجی بانک مرکزی قابل مدیریت است. آمارهای اوپک نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ قریب به ۸۰۰ میلیارد دلار و درآمد نفتی کویت طی بازه زمانی مذکور ۷۶۱ میلیارد دلار بوده است. منابع ایران در صندوق توسعه ملی حدود ۷۰ میلیارد دلار و ذخایر کویت ۵۴۸ میلیارد دلار (بیش از ۵/۷ برابر ایران) برآورد می‌شود. عربستان نیز ۷۴۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی در اختیار دارد. اما ذخایر خارجی، تنها کانال مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. همان‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز مشخص شده، تنها حدود ۳۳ درصد از درآمدها به صادرات نفت وابسته است. به نظر بسیاری از کارشناسان و بنابر اظهارنظر مدیران، مدیریت کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت از ۷۲ دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه پایین‌تر آمده و به کانال ۴۰ دلار وارد شده است، چندان دشوار نخواهد بود. این اصلی‌ترین فرصتی است که کاهش قیمت نفت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد: موازنه بودجه دولت از طریق تغییر در هزینه‌ها یا مالیات. در بخش هزینه‌ها، تغییر ردیف بودجه بسیاری از نهادهایی که تحت عناوین گوناگون و بدون هرگونه عایدی قابل‌توجه بخشی از درآمدها را به خود جذب می‌کنند، نخستین گام خواهد بود. انتظار در این میان، نه «درآمدزایی اقتصادی» توسط تمامی نهادها (از جمله نهادهایی که عنوان فرهنگی را یدک می‌کشند) که «توجیه» هزینه‌های صورت‌گرفته توسط آنها در شرایط اقتصادی حاضر است؛ هزینه‌هایی که هر سال با تورم افزایش می‌یابند و البته در شرایط وفور درآمدهای نفتی مورد حسابرسی دقیق قرار نمی‌گیرند. گام دیگر را دولت حتی پیش از کاهش قیمت نفت آغاز کرده است: اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی برحسب درصد پیشرفت. امری که در ابتدا با اعتراض نمایندگان برخی استان‌ها مواجه و البته در نهایت پذیرفته شد. در این میان به نظر می‌رسد دولت با تداوم کاهش درآمدهای نفتی، با واقعیت برخی از طرح‌های نیمه‌کاره روبه‌رو خواهد شد؛ طرح‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، با اسناد بالادستی یا الزامات توسعه منطقه‌ای (مثل محیط‌زیست) سازگاری ندارند و در نهایت تامین مالی آنها بدون توجه به محدودیت‌ها، فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد می‌کند. در نهایت اینکه اقداماتی مثل حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند با حمایت عمومی بیشتری همراه باشد. در بخش مالیات ممکن است دولت با یک دوراهی سیاستگذاری مواجه شود که احتمال تاثیر افزایش مالیات بر تاخیر در خروج از رکود را مطرح می‌کند. در شرایط اضطراری دریافت مالیات از بخش‌هایی که در شرایط عادی از فرار یا معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند می‌تواند به صورت محدود و موقت در دستور کار قرار گیرد؛ درست همان‌طور که همه دولت‌ها در شرایط اضطراری دست به اتخاذ تصمیماتی می‌زنند که در وضعیت عادی برای آنها توجیهی وجود ندارد.
فرصت اقدام
اما فرصت سقوط تنها از کانال مدیریت کسری بودجه دولت ایجاد نمی‌شود. دو اقدام اساسی در این شرایط، رفع دو گلوگاه مهم اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است: نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین. بهترین راهکار دولت برای حفظ درآمد ریالی با فرض کاهش دلارهای نفتی، می‌تواند یکسان‌سازی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باشد؛ اگرچه محاسبه نرخ واقعی ارز بر مبنای آزادسازی ارز در سال‌های گذشته گزینه دیگری است که روی میز قرار دارد. خوشبختانه تجربه ناموفق دلار چندنرخی در شرایط ورود شوک به درآمدهای نفتی که تا مدتی قبل ادامه داشت، اکنون به درستی کنار گذاشته شده و بازار آماده‌تر از قبل است. علاوه بر یکسان‌سازی نرخ ارز، در شرایط کنترل نرخ تورم توسط دولت، تغییر نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه هم‌اکنون مقدار یارانه پرداختی هر لیتر بنزین به حداقل رسیده است. شناورسازی نرخ بنزین (حداقل به صورت ماهانه) و تعریف قانون، مقررات یا دستورالعملی برای تعدیل نرخ سالانه و پیش‌بینی‌پذیری این نرخ، از جمله الزامات شناورسازی نرخ بنزین خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، شوک چندانی به اقتصاد کشور وارد نخواهد شد و سیاستگذار می‌تواند بدون توجه به توصیه‌هایی که روزگاری «تثبیت قیمت‌ها» را خواستار بودند و بعدتر از تورم «چندده‌درصدی» هدفمندسازی سخن به میان می‌آوردند، این دو گام را بردارد.
الزامات بهره‌گیری از فرصت
در شرایط خاص فعلی اتخاذ راهبرد مذکور، که اغلب معطوف به حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند، نیازمند توجه به حداقل سه جنبه است: عزم دولت، حمایت عمومی و شیوه تصمیم‌گیری دولت (نهادها و اشخاص). «عزم دولت» مقوله‌ای است که خارج از بررسی این نوشته قرار دارد و از لحاظ «حمایت عمومی» وضعیت بهتر از شرایط دولت پیشین نیست، اما درباره مورد سوم اوضاع متفاوت است. رئیس دولت جدید از روزهای نخست و حتی دوران انتخابات، با استفاده از ادبیات اقتصادی در توصیف وضع اقتصاد کشور (رکود تورمی) و اولویت‌های خود (بهبود محیط کسب‌وکار)، این علامت را به آحاد فعالان اقتصاد کشور داد که قرار است روند تصمیم‌گیری تغییر کند. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدیدترین نشانه از این تغییر بود و البته شاید شاهدی در تایید یک مدعا باشد: سیاستگذاران معمولاً در شرایط دشوار، عاقلانه‌تر تصمیم می‌گیرند. این ادعا البته نیازمند بررسی بیشتر است و پیش‌‌نیازهایی نیز برای تحقق آن وجود دارد که برای مثال در ونزوئلا (با کنترل قیمتی اجناس، ارز چندنرخی، هزینه‌های بالای برنامه‌های اجتماعی به‌جای‌مانده از دوران چاوس و رشد بالای نقدینگی منجر به تورم ۶۴درصدی) فراهم نیست. در این کشور هم‌اکنون برخلاف ایران، کنترل گسترده بسیاری از اقلام ضروری توسط دولت صورت می‌گیرد و سه نرخ رسمی دلار در کنار یک نرخ بازار سیاه وجود دارد؛ اقداماتی که تنها نتیجه آن حفظ درآمد دلالان صاحب رانت است. پیام اصلی دولت به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی می‌تواند این باشد که ایران، هیچ شباهتی به ونزوئلا ندارد. برخلاف این کشور سیاست‌های پوپولیستی و توسعه آمرانه با محوریت دولت، دیگر در ایران جایی ندارد. اگر این‌طور باشد، نفت هرقدر «نعمت» یا «نقمت» دانسته شود، برای دولت جدید به یک «فرصت» شبیه است که دولت متناسب با عزم خود و حمایت مردم، می‌تواند از آن بهره گیرد.
نکته پایانی اینکه کاهش قیمت نفت از طریق توقف توسعه منابع شیل نیز برای ایران یک فرصت است. اگرچه توقف توسعه منابع نفت شیل و متعاقباً کاهش عرضه نفت برای تمام تولیدکنندگان نفت متعارف، به ویژه کشورهای عضو اوپک، یک فرصت ارزیابی می‌شود، برای ایران اهمیت دوچندانی دارد: به لحاظ فنی، تولید نفت ایران در صورت لغو تحریم‌ها طی چند ماه به رقم پیش از تحریم بازمی‌گردد. همزمان ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی ایران از میادین مشترک غرب کارون و پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. خروج نفت شیل از بازار، بهترین شرایط را برای بازگشت این حجم از تولیدات ایران به بازار فراهم می‌کند.
هزار راه نرفته
ناتوانی یا بی‌پولی سد راه نیمه‌تمام‌ها
استادیومی که هنوز به پایان نرسیده و ساختنش آنقدر به طول انجامیده که اسکلت فلزی آن زنگ زده است. آزادراهی که می‌توان آن را به تاریخ مصور وزارت راه و شهرسازی تشبیه کرد. مصلایی که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد و هنوز متولد نشده است. اینها بخش کوچکی از کتاب پروژه‌های نیمه‌تمام کشور را تشکیل می‌دهند؛ کتابی که بیش از ۷۵ هزار برگ دارد و البته معلوم نیست نوشتن آن چه زمانی به پایان می‌رسد. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، کمتر از سه ماه قبل اعتبار مورد نیاز برای اتمام این ۷۵ هزار پروژه را چهار میلیون و ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود ۲۴ سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.»با این حال مساله اصلی این است چرا پروژه‌های نیمه‌تمام به پایان راه نمی‌رسند آیا مساله از توان ما جماعت ایرانی خارج است که همیشه کارهای بزرگ را به مثابه این ضرب‌المثل معروف می‌بینیم که «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و نیمه‌کاره رهایش می‌کنیم. یا اینکه همان قصه تکراری بی‌پولی همیشه سد راه است و نمی‌گذارد به پایان راه برسیم.
شب تاریک و بیم موج
ناگفته پیداست بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره، سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بودند و مشخص نیست اگر ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر به پایان برسند، شرایط اقتصادی و سیاسی چیست و چه پایانی در انتظار آنها خواهد بود. به عنوان مثال محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درباره طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت گفته است: «۶۷ طرح با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن در این حوزه زخمی شده و به عبارتی نیمه‌تمام هستند.» اینکه در زمان پایان همه این طرح‌ها، بازار جهانی و تقاضای محصولات پتروشیمی تولیدی چه میزان خواهد بود، چندان روشن نیست و چه‌بسا برخی از پروژه‌ها با مشکلات اقتصادی حاد مواجه شوند. طرفه آنکه با وجود وضعیت متغیر بازار محصولات پتروشیمی، حتی چشم‌انداز اقتصادی پتروشیمی‌های فعال و در حال تولید نیز چندان روشن نیست. البته مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام، به آینده بازار منحصر نیست. افزایش مداوم هزینه اتمام پروژه‌ها به دلیل تورم و همچنین استهلاک طبیعی طی زمان، موجب می‌شود در نهایت ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین، از توجیه اقتصادی آنها کاسته شود. این کاهش توجیه اقتصادی، فارغ از یک سوال بزرگ و اساسی است که اصولاً طراحی و اجرای این پروژه‌ها چقدر با اسناد بالادستی و نیازهای کشوری و منطقه‌ای سازگار است؟ این سوال از آنجا مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد برخی پروژه‌ها بیش از آنکه نتیجه پروسه‌های کارشناسی طولانی باشند، معلول درخواست‌های نمایندگان یا تصویب انبوه طرح‌ها در جلسات چندساعته دولت در سفرهای استانی هستند. وابستگی ارزیابی نمایندگان شهرها به تعداد طرح‌هایی که به اصطلاح «کلنگ آنها به زمین می‌خورد» باعث می‌شود در تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌ها، دقت کارشناسی کافی صورت نگیرد. در آسیب‌شناسی طرح‌های نیمه‌تمام، جای یک نهاد بسیار پررنگ است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی. نهادی که یکی از وظایف آن، بودجه‌ریزی و نظارت و ارزیابی طرح‌هاست. شاید اگر این سازمان طی سال‌های اخیر با انحلال و مشکلاتی از این دست مواجه نمی‌شد، اکنون بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام اصولاً تعریف نشده بودند یا در وضعیت بهتری قرار داشتند. اولویت‌بندی پروژه‌ها برحسب درصد پیشرفت و تمرکز بودجه بر پروژه‌های پیشرو و ضروری، یکی از اقداماتی است که می‌تواند توسط این نهاد صورت گیرد تا زیان ناشی از تاخیر در پایان پروژه‌ها به حداقل برسد و از قضا در دولت جدید نیز این اقدام صورت گرفته است. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اردیبهشت امسال اعلام کرد ۲۹۰۶ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در کشور وجود دارد که اولویت هدف‌گذاری دولت، اتمام این طرح‌هاست. از بین این طرح‌های نیمه‌تمام، در سال جاری اتمام ۲۴۶ طرح در دستور کار قرار گرفت.
معضلی به نام پول
در نهایت به نظر می‌رسد برای شتاب بخشیدن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش بودجه عمرانی یک ضرورت است و بر همین اساس، بودجه عمرانی امسال کشور ۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه در نگاه نخست افزایش بودجه عمرانی کشور ممکن است راهگشا به نظر برسد، اما در عمل میان تصویب و تخصیص بودجه عمرانی، فاصله زیادی وجود دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اعتبار مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) سال ۱۳۹۱ معادل ۳۹.۷ هزار میلیارد تومان، ولی عملکرد دوازده‌ماهه تنها ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبار مصوب پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۳۹۲ به ۵۶.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و عملکرد آن به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما با نگاهی به درصد عملکرد نسبت به اعتبار مصوب می‌توان متوجه شد در هیچ یک از این دو سال حتی نیمی از اعتبارات مصوب هم جذب نشده است: عملکرد سال ۱۳۹۱ حدود ۳۸ درصد و عملکرد سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳، اعتبارات عمرانی معادل ۴۱.۲هزار میلیارد تومان است که در شش‌ماهه نخست، عملکرد ۱۱.۱هزار میلیاردی رقم خورده است، یعنی ۲۷ درصد. این رقم در شش‌ماهه سال ۱۳۹۲ معادل شش درصد و در شش‌ماهه سال ۱۳۹۱ حدود هشت درصد بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت عملکرد پرداخت‌های عمرانی در سال جاری با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده و در صورت تداوم این روند، بخشی از عقب‌ماندگی پروژه‌های کشور جبران خواهد شد. تخصیص بودجه تنها گلوگاه مالی پیمانکاران نیست؛ بلکه دولت نیز رقم قابل‌توجهی را به پیمانکاران بدهکار است. علی‌اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، در شهریور امسال بدهی دولت را به پیمانکاران ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، دولت گذشته فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو باقی گذاشته است. بدهکار بزرگ دیگر، وزارت راه و شهرسازی است. حسن سعادتمند، رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، در اردیبهشت امسال رقم مطالبه پیمانکاران این حوزه را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: «برای اعلام دقیق رقم مطالبات پیمانکاران از دولت هم‌اکنون مستندات کافی در اختیار نداریم.» تصمیم دولت در پایان سال گذشته برای پرداخت ۴۸۱۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها به پیمانکاران و مطرح شدن روش‌هایی مثل پرداخت بدهی از طریق صکوک اجاره از جمله راهکارهایی است که برای پرداخت بخشی از بدهی عظیم دولت به پیمانکاران مطرح شده و اگرچه ممکن است به عنوان مسکنی کوتاه‌مدت موثر باشد، به نظر می‌رسد در درازمدت نمی‌تواند از تحلیل توان نظام پیمانکاری جلوگیری کند. شاید بخشی از مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام، به مشکلات همین نظام بازگردد و در نتیجه شاید این سوال که روند تعریف و نیمه‌کاره رها کردن طرح‌ها چه زمانی پایان خواهد یافت، پاسخ روشنی نداشته باشد.