مروری بر ۳۰ رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۵

مطابق رویه هر سال، این نوشته برخی از مهم‌ترین رویدادهای امسال را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه چنین بررسی متاثر از ذهن نگارنده و ترجیحات آن، و مقید به چارچوب‌های نوشتاری، و دچار ضیق مجال است؛ اما در عین حال خالی از فایده نخواهد بود و می‌تواند مروری گذرا باشد که در پایان، یک ارزیابی نه‌چندان جامع ولی سریع از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دست دهد.

ادامه مطلب …

نگاهی به روایت تازه منتشره سیدشمس‌الدین حسینی از سال‌های پرتلاطم اقتصاد ایران

کتاب گفت‌وگو با سیدشمس‌الدین حسینی در ۳۳۲ صفحه از سوی انتشارات نور علم منتشر شده است.

«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز. روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.

ادامه مطلب …

ریشه ناکامی‌های اقتصادی دولت روحانی چیست؟

دستاورد کنترل تورم؛ در انبوهی از آوارهای به‌جای مانده از دولت قبل. این، اصلی‌ترین چیزی است که درباره عملکرد اقتصادی حسن روحانی در سه سال گذشته می‌توان گفت؛ سال‌هایی که بخش عمده آن در انتظار دستیابی به توافق هسته‌ای و اجرای برجام سپری شد. مدافعان دولت معتقدند عملکرد اقتصادی دولت به مراتب بیش از صرف کنترل تورم بوده است: خروج از رکود، کاهش سود بانکی، حاکمیت ثبات و آرامش و چند مورد دیگر. در مقابل منتقدان عملکرد اقتصادی او، که الزاماً‌ منحصر به مخالفان سیاسی او نیستند، می‌گویند کارهای انجام نداده فراوانی روی میز روحانی است. به گفته آنها، رشد فعلی نه کافی است و نه پایدار و نه باکیفیت؛ مشکلات اساسی محیط کسب‌وکار از جمله انبوهی قوانین و مجوزها و مقررات دست‌وپاگیر به جای خود باقی است؛ اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکلی پراشتباه و بدون اصلاح اساسی کماکان ادامه دارد؛ و دولت گام اساسی بزرگی برای حل دو معضل تنگنای مالی و اعتباری برنداشته. به لیست ناکامی‌ها، می‌توان انبوهی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را افزود که شاید مدیریت آنها به عمر یک یا دو دولت نرسد. در یک نگاه از بیرون، شاید بتوان گفت کارنامه روحانی ترکیبی از هر دوی اینهاست؛ کما اینکه بسیاری از منتقدان عملکرد اقتصادی او، در عرصه سیاست هنوز مدافع و حامی دولت هستند. باوجود این، سوال اساسی آن است که دلیل نمرات پایینی را که در کارنامه روحانی به چشم می‌خورد در کجا باید جست‌وجو کرد؟ سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست بوده، یا ضعف در اجرا به چنین نتیجه‌ای انجامیده است؟ اصلاً دولت برای دوران پیش‌رو، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در پیش دارد و چه باید انجام دهد؟ این سوال‌ها، محور اصلی پرونده‌ای است که در صفحات پیش‌رو آمده و در آن تلاش بر این بوده که با نگاهی نقادانه، ریشه‌های ناکامی دولت واکاوی شود.

منتشرشده در شماره ۱۷۸ تجارت فردا

سقوط قیمت نفت با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و کمتر از یک‌سوم بودجه دولت. این سهمی است که روی کاغذ و در یک نگاه اولیه، یک نگاه اولیه و سطحی، می‌توان برای نفت در نظر گرفت. اگر به ارقام یادشده این واقعیت را هم اضافه کنیم که پس از تحریم حتی در دوران بالا بودن قیمت نفت هم به دلیل محدودیت‌های انتقال پول و کاهش صادرات به نصف (و در برخی ماه‌ها کمتر از نصف) درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کرده بود، به نظر می‌رسد سقوط قیمت نفت برای ایران آنقدر که تصور می‌شود دشوار نخواهد بود. البته از یک جنبه این گزاره درست به نظر می‌رسد؛ در پی کاهش تدریجی وابستگی به نفت در بودجه عمومی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود رکود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به اندازه روسیه یا ونزوئلا از نفت آسیب نبیند. همچنین به دلیل کاهش صادرات، زیان درآمدی ناشی از سقوط نفت (حاصلضرب تعداد بشکه‌های نفت صادراتی در قیمت هر بشکه نفت) کمتر از کشورهایی مثل عربستان سعودی، عراق و کویت باشد. بعضی از کارشناسان نیز معتقدند سقوط قیمت نفت ممکن است فرصتی برای رهایی از اقتصاد نفتی باشد. اما واقعیت، یک ‌نیمه خالی هم دارد که به نظر می‌رسد بر نیمه پر غالب است.
نفت، تامین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است. حتی بخش عمده صادرات غیرنفتی را نیز میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند که قیمت آنها با نفت خام همبستگی دارد. از این جنبه می‌توان گفت سقوط نفت بر عرضه ارز تاثیر منفی خواهد گذاشت که اگر به افزایش نرخ آن بینجامد؛ می‌توان انتظار افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات را داشت. بیش از سه‌چهارم واردات به کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که این یعنی افزایش شدید نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش تورم بینجامد؛ تورمی که کنترل آن بزرگ‌ترین دستاورد دولت به شمار می‌رود. ناگفته پیداست با وجود بار مالی عظیم پرداخت یارانه نقدی و طرح‌های مرتبط با نظام سلامت، رشد همیشگی دستمزد کارکنان دولت، بار بالای بدهی‌های دولت به پیمانکاران، ضعف شدید تامین مالی با توجه به مشکلات بانک‌ها و مهم‌تر از همه رشد اقتصادی شکننده‌ای که ممکن است دوباره منفی شود، سقوط قیمت نفت بیشتر یک تهدید است تا فرصت. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد کشور عملاً هنوز در دوران تحریم قرار دارد و معلوم نیست اثرات واقعی پساتحریم چه زمانی رویت‌پذیر باشند. کاهش قیمت نفت در شرایط پایدار اقتصادی، مثلاً در اوایل دهه ۸۰ که نرخ رشد اقتصادی، تورم و درآمدهای ارزی حداقل‌هایی از ثبات را داشت می‌توانست به معنای یک جراحی دردناک باشد که در نهایت سلامت اقتصاد را رقم خواهد زد. اما آیا برای اقتصادی که در دوران نفت دورقمی، رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از ۴۰‌درصدی را تجربه کرد نیز همان نتیجه را خواهد داشت؟ احتمالاً نه.
البته پیش‌فرض اساسی تمامی این مباحث، داستان تکراری «نقمت نفت» است که داوری درباره آن، پیش‌درآمد ارزیابی اثرات کاهش قیمت نفت است. اگر این فرض اساسی وجود داشته باشد که نفت بیشتر به معنای رفاه بلندمدت کمتر است، احتمالاً سقوط قیمت نفت یک رویا و لااقل اتفاق نه چندان بزرگ تلقی می‌شود. اما اگر این را در نظر بگیریم که نفت از چه سهمی در انبوه تولیدات کشور (از اوره و بنزین تا پلی‌اتیلن و پلاستیک)، در اشتغال بخش‌های مختلف، در موازنه تجارت خارجی و در مخارج عمرانی معطوف به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردار است، احتمالاً به ارقامی همچون «کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی» اکتفا نخواهد شد. آن زمان می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا ممکن است در پی کاهش قیمت نفت، رکود تعمیق شود و دستاورد تک‌رقمی شدن تورم را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد؟ حتی اگر رشد اقتصادی کماکان مثبت باقی بماند، آیا اقتصاد ایران پس از سقوط نفت حال ‌و روز بهتری خواهد داشت؟

منتشرشده در شماره ۱۶۱ تجارت فردا