چگونه ایران به سرنوشت ونزوئلا دچار نشد؟
۲۵ میلیارد دلار کل درآمد نفتی است که دولت برای امسال پیش‌بینی کرده و این برای کشوری که همین چند سال پیش با درآمدهای رویایی بیش از ۱۰۰ میلیارد‌دلاری مواجه بود و در نخستین ماه‌های تحریم شاهد روزگاری بود که در آن قیمت دلار روزانه بالا می‌رفت، تورم قله ۴۰درصدی را پشت سر می‌گذاشت و از ارزاق عمومی گرفته تا پراید، کالایی نبود که قیمتش روزانه تغییر نکند، آسان نیست. البته آن روزها به پایان رسیده و اگرچه هنوز روند دلار صعودی است، بورس حال و روز چندان خوشی ندارد و رکود در بسیاری از بازارها جولان می‌دهد، انبوه بحران‌ها و مشکلاتی که کشورهایی همچون ونزوئلا با آن دستوپنجه نرم می‌کنند، در ایران مشاهده نمی‌شود. اما چرا؟ سیاستگذاران اقتصادی ایران چه کارهایی را انجام دادند و از کدام کارها حذر کردند؟
سیاست‌های ارزی
حتی پیش از سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در سال ۱۳۹۱ نیز بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که دلار به صورت غیرواقعی ارزان نگه‌داشته شده و نرخ برابری آن در مقابل ریال، باید به مراتب بالاتر باشد. شاید همین اصلی‌ترین دلیلی بود که باعث شد دلار در سال ۱۳۹۱ به مرز چهار هزار تومان برسد و البته همزمان با آن سیاست‌های ارز چندنرخی و اولویت‌بندی کالایی، فرصت سوءاستفاده و رانت را فراهم کند و در عین حال سودی هم به عموم مردم نرساند. شاید کاهش گروه‌بندی کالایی و توقف سیستم ارز چندنرخی مهم‌ترین کاری بود که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از به هدر رفتن معدود ارز در دسترس می‌توانست انجام شود. این درست بر خلاف کاری بود که دولت ونزوئلا انجام داد و سیستم ارز چندنرخی را نگه داشت تا منابع ارزی این کشور به باد رود و البته مردم کماکان اجناس را به گران‌ترین نرخ ممکن خریداری کنند.
سیاست‌های مالی
جلوگیری از کسری بودجه در شرایط محدودیت منابع، از دیگر اقدامات دولت بود که در همان سال نخست با ارائه لایحه‌ای برای اصلاح ارقام بودجه عملی شد. در سال‌های بعد نیز دولت همزمان با روند افزایش درآمدهای مالیاتی که سال‌هاست ادامه دارد، کنترل مخارج را، حتی به قیمت افزایش نه چندان قابل‌قبول حقوق کارکنان، در دستور کار قرار داد. درآمدهای مالیاتی از ۵/۳۹ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۱، به ۴/۴۹ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ و ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. ضمناً بهبود تخصیص منابع در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) باعث شد کنترل نسبتاً سختگیرانه دخل و خرج دولت، نه‌تنها به قیمت تشدید رکود و تعطیل تمام نشود؛ بلکه بیشترین جذب بودجه عمرانی در دو سال اخیر صورت گیرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و ۹/۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳.
سیاست‌های پولی
دیگر اقدام مهم دولت در جلوگیری از بحران، کنترل تورم بود. کنترل تورم به دلایل روانی، با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و توقف تنزل بیشتر ارزش واقعی پول ملی، می‌تواند مهم باشد و اینها در شرایط تحریم مهم‌تر بودند. حداکثر نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۲ معادل ۴/۴۰ درصد بود و این رقم بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور به ۱/۱۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه که در بیشترین مقدار خود به ۱/۴۵ درصد در خرداد ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون ۷/۱۱ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حتی قبل از پایان سال تک‌رقمی شود. در پیش گرفتن سیاست‌های موسوم به «انضباط پولی» همزمان با کاهش رشد پایه پولی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در بخش سیاست‌های پولی بوده است. این سیاست‌ها درست در نقطه مقابل روندی است که طی سال‌های پیش از ۱۳۹۲ در ایران صورت گرفت و مشابه آن عیناً در ونزوئلا نیز اجرا شد: اجرای طرح‌های ساخت مسکن، ارائه خدمات اجتماعی و بهبود رفاه برخی از اقشار با هزینه کردن «درآمدهای نفتی».
کاهش یارانه‌های پرداختی
ناگفته پیداست که پرداخت یارانه به عموم مردم به صورت گسترده باوجود انتقادهای مطرح‌شده هنوز ادامه دارد و در نتیجه نمی‌توان از تغییر اساسی در سیاست‌های یارانه‌ای دولت سخن گفت. اما شاید تغییرات ظاهراً اندک در پرداخت یارانه‌ها را نیز بتوان دقیق‌تر بررسی کرد. دولت پس از فراخوان ناموفق انصراف از دریافت یارانه، حذف آرام و تدریجی افراد پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه در پیش گرفت. همزمان افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی به جای تثبیت آن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بنزین تک‌نرخی شد. این اقدامات اگرچه کافی نیستند؛ ولی به هر روی انجام دادن آنها توانست قدری از بار مالی دولت بکاهد؛ و شاید اگر دولت ونزوئلا هم چنین رویکردی را در پیش می‌گرفت، امروز وضعیتی متفاوت داشت. پس از یک تلاش نافرجام در سال‌های دور برای افزایش قیمت بنزین، که در نهایت منجر به شورش و ناامنی شد، اقتصاد این کشور سال‌هاست که با یارانه چند میلیارد‌دلاری بنزین اداره می‌شود. ونزوئلا در شرایطی با انبوه محدودیت‌های بودجه‌ای دستوپنجه نرم می‌کند که سال‌هاست در صدر فهرست کشورهای ارائه‌دهنده ارزان‌ترین بنزین در جهان قرار دارد و یارانه بنزین آن تا ۱۲ میلیارد دلار در سال نیز برآورد شده است.
برنامه خروج از رکود
دولت طی دوران رشد منفی اقتصاد کشور، برنامه‌هایی را برای خروج از رکود با تمرکز بر پیشران‌ها طراحی کرد. افزایش تولید در صنایع گاز و پتروشیمی، کاهش نسبی موانع گمرک و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بهبود نسبی وضعیت صنعتگران از جمله اقدامات دولت طی دوران مذکور بود که منجر به رشد اقتصادی مثبت سال ۱۳۹۳ شد. رشد اقتصادی مذکور البته تا حد زیادی در گرو کاهش نسبی تحریم‌ها بود و شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در خروج از رکود (و به عقیده برخی اصلی‌ترین) را دستیابی به توافق ژنو دانست؛ باوجود این نمی‌توان نقش برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته را برای خروج از رکود کمرنگ ارزیابی کرد. در تیرماه سال گذشته سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر «بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی»، «صادرات غیرنفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» منتشر شد. هدف از انتخاب این بخش‌ها، تمرکز بر فعالیت‌هایی بود که بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشند که آمارها نشان می‌دهد باوجود عدم موفقیت در بخش مسکن، در مجموع سیاست‌های مذکور توانستند در خروج اقتصاد کشور از رکود موثر افتند. رشد اقتصادی منفی ۹/۱درصدی سال ۱۳۹۲ به سه درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. باوجود این به نظر می‌رسد طی سال جاری نتوان با اتکا به سیاست‌های مذکور مسیر رشد را ادامه داد و احتمالاً به همین دلیل تغییر جدیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آمده و اخیراً توسط رئیس‌جمهوری نیز اعلام شده است.
انتظارات
اقدام مهم دولت طی دوران پیش از توافق، که البته در انجام آن به موفقیت کامل دست نیافت و شاید حتی بتوان گفت طی ماه‌های اخیر به نوعی ناموفق بود، به کنترل انتظارات بازمی‌گشت. پرهیز از اقدامات نسنجیده و التهاب بازارها، این سیگنال را به عموم مردم منتقل کرد که اوضاع بهبود خواهد یافت و آنها می‌توانند انتظار روزهای بهتری را بکشند؛ درست بر خلاف کشوری مثل ونزوئلا که در آن صحنه جیره‌بندی و تشکیل صفوف در هر گوشه‌ای به چشم می‌خورد. بدون شک دولتمردان ونزوئلا نیز تلاش دارند وانمود کنند اوضاع از کنترل آنها خارج نشده و مردم نباید نگران باشند، اما رفتارهای نسبتاً نسنجیده دیگری وجود دارد که باعث می‌شود تلاش آنها نافرجام باقی بماند؛ درست مشابه همانی که در سال‌های نه چندان دور در ایران نیز شاهد بودیم. در همین دو سال اخیر نیز مواردی وجود داشت که پیام بی‌ثباتی در تصمیمات و سیاست‌ها به عموم مردم منتقل شود و البته نتیجه آن نیز به سرعت در بازارها قابل مشاهده بود. اما در مجموع می‌توان از ثبات نسبی سیاست‌ها و سخنان مسوولان اقتصادی طی دو سال اخیر گفت که مدیریت مناسب انتظارات را به همراه داشت و البته پس از آن، همان‌طور که از یک شمشیر دو لبه برمی‌آید، به عاملی برای کاهش تقاضا و مانعی برای خروج از رکود تبدیل شد.
منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا
