با مطرح شدن روابط اقتصادی و به طور خاص همکاری‌های حوزه نفت و گاز با روسیه و چین، فارغ از ارزیابی اصل این روابط، به نظر می‌رسد مروری کوتاه بر برخی حقایق (Facts) درباره روسیه می‌تواند در برهه کنونی واجد اهمیت باشد. این مرور نه از جنبه الگوبرداری صرف، بلکه با هدف بازنگری استراتژیک در مبانی اداره صنعت نفت و گاز کشور از دریچه تصمیمات روسیه به عنوان یک بازیگر کلیدی صنعت نفت و گاز جهان اهمیت می‌یابد.
موضوع کسری بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان، برای کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و قدمت صنعت نفت آن به بیش از یک قرن قبل برمی‌گردد، قدری دور از انتظار است. اما ظاهراً در ادامه مسائل گازی دو دهه اخیر باید آن را پذیرفت. ریشه این مشکل کجاست؟
دیروز گزارش سالانه آمارهای انرژی بی‌پی منتشر شد که یکی از مراجع اصلی و بسیار خوش‌خوان (به لحاظ ادبیات و شیوه ارائه) است. خلاصه‌ای از اهم روندهای ۲۰۱۹ به روایت این گزارش در ادامه می‌آید:
انرژی
۱. افت رشد مصرف به ۱.۳ درصد
۲. عمده رشد مصرف از محل تجدیدپذیرها و گاز (سه‌چهارم)
۳. چین، هند و اندونزی، بزرگ‌ترین پیشران‌های رشد
۴. بیشترین افت مصرف در آمریکا و آلمان
انتشار کربن
۱. رشد ۰.۵ درصدی انتشار کربن از مصرف انرژی (کمتر از نصف میانگین ۱.۱درصدی ده‌ساله)
نفت
۱. رشد مصرف ۰.۹ میلیونی مصرف نفت و ۱.۱ میلیونی کل مایعات
۲. رشد ۶۸۰هزار بشکه‌ای تقاضای چین و افت ۲۹۰هزار بشکه‌ای تقاضای OECD
۳. افت ۶۰هزار بشکه‌ای عرضه نفت جهان و رشد ۱.۷ میلیونی عرضه آمریکا
۴. افت ۱.۳ میلیونی عرضه ایران، ۵۶۰هزاربشکه‌ای ونزوئلا و ۴۳۰هزاربشکه‌ای عربستان
۵. افت ۱.۲ درصدی نرخ بکارگیری در پالایشگاه‌ها و رشد ۱.۵ میلیونی ظرفیت
گاز طبیعی
۱. رشد ۷۸میلیاردمترمکعبی مصرف گاز (دو درصد)
۲. افزایش سهم گاز در انرژی‌های اولیه به ۲۴.۲ درصد
۳. عمده رشد تقاضای گاز در آمریکا (۲۷ میلیارد مترمکعب) و چین (۲۴ م‌م‌م)
۴. عمده افت تقاضای گاز در روسیه (۱۰ م‌م‌م) و ژاپن (۸ م‌م‌م)
۵. رشد ۱۳۲میلیارد مترمکعبی تولید گاز با سهم ۸۵میلیاردی آمریکا از آن
۶. رشد ۴.۹درصدی تجارت بین‌منطقه‌ای گاز، عمدتاً درنتیجه رشد ۵۴ میلیاردی ال‌ان‌جی
۷. رشد عرضه ال‌ان‌جی از محل آمریکا (۱۹ م‌م‌م) و روسیه (۱۴ م‌م‌م)
زغال‌سنگ
۱. افت ۰.۶ درصدی مصرف و افت سهم آن در انرژی‌های اولیه به ۲۷ درصد
۲. رشد مصرف عمدتاً از محل چین و اندونزی و افت در OECD
۳. رشد ۱.۵درصدی تولید عمدتاً در چین و اندونزی و افت در آمریکا و آلمان
تجدیدپذیر، برقابی و هسته‌ای
۱. بیشترین سهم رشد در میان انواع انرژی‌ها، عمدتاً به مدد باد و خورشید
۲. چین، آمریکا و ژاپن بزرگ‌ترین مرکز رشد تجدیدپذیرها
۳. رشد ۰.۸درصدی برقابی عمدتاً در چین، ترکیه و هند
۴. رشد ۳.۲درصدی مصرف هسته‌ای عمدتاً در چین و ژاپن
الکتریسته
۱. رشد ۱.۳درصدی تولید (تقریباً نصف میانگین ۱۰ساله)
۲. سهم ۹۰درصدی چین در خالص رشد جهانی
۳. بیشترین سهم در رشد تولید از محل تجدیدپذیرها
۴. رشد سهم تجدیدپذیرها در برق از ۹.۳ به ۱۰.۴ درصد
ايران امسال در توليد سالانه گاز از پارس جنوبي، قطر را پشت سر خواهد گذاشت
علی‌اکبر شعبانپور اعلام کرد ایران امسال در تولید سالانه گاز از پارس جنوبی، قطر را پشت سر خواهد گذاشت.
درست مثل يك حكايت شيرين، از كتابي كه فصل‌هاي زيادي از آن پر است از حکایت‌هایی تلخ: پيشي گرفتن ايران از قطر در توليد سالانه گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي، بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان. بر اساس وعده علي‌اكبر شعبانپور، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس (كارفرماي ميدان گازي پارس جنوبي)، «در صورت تامين منابع مالي، چنانچه پنج فاز وارد مدار شوند، امسال ايران در برداشت سالانه گاز پارس جنوبي از قطر پيشي مي‌گيرد». اشاره شعبانپور به وارد مدار توليد شدن معادل مجموعاً پنج فاز استاندارد شامل دو سكوي فازهاي ۱۷ و ۱۸ (يك فاز استاندارد)، چهار سكوي فاز ۱۹ (دو فاز استاندارد) و دو سكوي فازهاي ۲۰ و ۲۱ (دو فاز استاندارد) است كه در صورت تحقق، ايران مي‌تواند در توليد سالانه و روزانه گاز از قطر پيشي بگيرد. با وجود تمامي اينها، بخش خاكستري كتاب به جاي خود باقي است: عقب‌ماندگي چندين‌ساله‌اي كه موجب شده مجموع توليد قطر از اين ميدان مشترك، كمابيش حدود دوبرابر ايران باشد، پروژه‌هایی که با افزایش چندبرابری زمان و هزینه توسعه پیدا می‌کنند و گازی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد. زماني كه ايران براي اولين بار از پارس جنوبي گاز توليد كرد، قريب به يك دهه از شروع توليد گاز توسط قطر مي‌گذشت.
نگاهی به نقش کم‌نظیر، چشم‌انداز مبهم و چالش‌های پیش‌روی سیاستگذاری گاز در ایران
یک میلیارد مترمکعب در روز. این هدف‌گذاری است که برای ظرفیت تولید گاز کشور تا سال ۱۳۹۷ صورت گرفته و با روند فعلی افتتاح فازهای پارس جنوبی، احتمالاً مطابق برآوردها محقق خواهد شد. البته این ظرفیت یک میلیاردی الزاماً به معنای تولید روزانه یک میلیارد و سالانه ۳۶۵ میلیارد مترمکعب نیست؛ چرا که در نیمه اول سال مصرف گاز کمتر از نیمه دوم است و علاوه بر آن به دلیل تعمیرات ادواری تجهیزات و پالایشگاه‌ها، تولید گاز در بعضی از روزها با ظرفیت کامل صورت نمی‌گیرد. افزایش روزافزون تولید گاز در حالی صورت می‌گیرد که نقش گاز در سبد صادرات کشور، به صورت تصاعدی در حال افزایش است. بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور را میعانات گازی تشکیل می‌دهد که همراه با گاز تولید می‌شود و با اندکی تسامح می‌توان آن را محصول جانبی توسعه گاز دانست؛ چرا که هدف اصلی تولید گاز است و نه میعانات گازی.
در سال گذشته ۱۹ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار به خارج صادر شد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۵۰درصدی در وزن و قریب به ۳۶درصدی در ارزش دلاری نسبت به سال پیش از آن است.
در کنار میعانات گازی باید از مایعات گازی همچون پروپان و بوتان نیز نام برد که از ارقام عمده صادرات به شمار می‌روند و ارزش صادرات آنها در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۳ /۲ و ۴ /۱ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این دو قلم عمده، محصولات تولیدشده در صنایع پتروشیمی (که حجم زیادی از آنها مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم از گاز ساخته شده‌اند) نیز در میان ارقام عمده صادراتی قرار دارند: متانول، اوره و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر. به این ارقام عمده می‌توان ده‌ها مورد دیگر را اضافه کرد که محصولات پایین‌دستی صنایع پتروشیمی به شمار می‌روند، همچون بخشی از محصولات نساجی یا پلاستیک. با این تصویر کلان و در دوران افول درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد باید روی گاز حساب دیگری باز کرد.
نگاهی به گذشته و حال قراردادهای نفتی ایران
تهران در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته، میزبان نشستی بود که در آن ضمن معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران (Iran’s Petroleum Contract)، تعدادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز معرفی شدند. برگزاری این نشست حدود دو سال پس از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفت و گاز به ریاست سیدمهدی حسینی، که به عنوان بنیانگذار قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) شناخته می‌شود، و در شرایطی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا کمتر از یک ماه آینده، تحریم‌های ایران لغو و فرصت برای حضور شرکت‌های بین‌المللی غربی فراهم خواهد شد. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC همچون بیع متقابل، منتقدان و طرفداران جدی دارند: گروهی معتقدند این قراردادها جذاب‌تر از مدل‌های مورد استفاده در قطر و عراق و عواید حاصل از آن برای ایران حداکثر است و دسته‌ای دیگر بر این نظر هستند که حتی اگر یکی از مشکلات صنعت نفت ایران عدم حضور شرکت‌های خارجی باشد، این قراردادها کمک چندانی به رفع این موضوع نخواهد کرد و البته حافظ منافع ملی نیز نیست. نکته جالب این است که گروه اول، عموماً روزگاری مدافع بیع متقابل بودند و اکنون آن را مناسب نمی‌دانند و گروه دوم که به قرارداد مذکور ایراداتی وارد می‌کردند، اکنون معتقدند حتی آن شیوه قراردادی هم بهتر از IPC است. از آنجا که اختلاف دیدگاه‌ها درباره IPC، پیشتر نیز درباره بیع متقابل مشاهده می‌شد و احتمالاً در ادامه پررنگ‌تر نیز خواهد بود؛ بهتر است بررسی ماجرا با یک بازگشت کوتاه به بیع متقابل آغاز شود؛ یعنی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ شمسی.
نگاهی به گردهمایی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران
دوشنبه ۲ آذر - دیدار پوتین و روحانی قبل از نشست سران مجمع
تهران هفته گذشته شاهد اجلاسی بود که اگرچه محوریت آن‌را «گاز» تشکیل می‌داد، به یک رویداد نسبتاً مهم حوزه دیپلماسی و سیاست شباهت داشت. سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) درحالی نخستین دوشنبه آذرماه را مهمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، بودند که طی چند روز قبل از آن نیز در چندین سلسله نشست و جلسه حضور یافتند و به صورت دوجانبه نیز دیدارهایی را انجام دادند. نمایندگان کشورهای عضو مجمع، در سطوح مختلف از روز پنجشنبه ۲۸ آبان تا دوشنبه ۲ آذر در ایران حضور داشتند تا تهران ترافیک کم‌نظیری از مقامات سیاسی، اقتصادی و انرژی باشد. غول‌های گازی در فصل خزان نفت به کشوری آمدند که به لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و انتظار لغو تحریم‌ها و بازگشت به بازار را می‌کشد.
سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به ایران آمدند
در روزهای سقوط قیمت نفت و در حالی که اعضای اوپک با انبوه مشکلات ناشی از عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری و کاهش درآمدهای نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) دوران تازه‌ای را به میزبانی ایران آغازی کردند؛ آغازی که اجلاس سران این مجمع در دوشنبه هفته گذشته را می‌توان بهترین نمود آن دانست. دوم آذر سران ۹ کشور عضو و از جمله ایران گرد هم آمدند تا درباره گاز، محیط‌زیست و مسائل اقتصادی و سیاسی به رایزنی بپردازند. پیش از گردهمایی سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، چندین نشست دیگر با حضور نمایندگان و وزرای کشورهای عضو برگزار شد که از روز پنجشنبه به تدریج وارد تهران شدند و چند روزی را مهمان کشوری بودند که یکی از بنیانگذاران اصلی مجمع به شمار می‌رود و هم‌اکنون مسوولیت دبیرکلی آن را نیز بر عهده دارد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در نشست سران مجمع با اشاره به افزایش ظرفیت تولید گاز کشور تا دو سال آینده به یک میلیارد مترمکعب در روز، از امکان افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه گفت. او همچنین اعلام کرد چارچوب جدید قراردادهای نفتی ایران، موسوم به IPC، زمینه جذابی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور به‌وجود خواهد آورد. روحانی همچنین از لزوم ارتقای جایگاه مجمع، تنظیم نقشه راه آن و ایجاد زمینه برای نقش‌آفرینی در تامین امنیت جهانی انرژی گفت؛ سخنی که کمابیش به شکلی مشابه از سوی دیگر نمایندگان کشورهای حاضر در نشست سران تکرار شد. حاضران در نشست بر لزوم نقش‌آفرینی مجمع در زمینه‌های مختلف از تعیین قیمت گاز گرفته تا تبادل تجربیات و یافته‌ها سخن گفتند که با یک مرور اجمالی به نظر می‌رسد اغلب آنها بر این نکته که GECF نباید تبدیل به اوپک گازی شود، توافق داشته‌اند.
گذشته از برگزاری نشست سران مجمع، انبوهی از دیدارهای قبل و بعد از آن را می‌توان حاشیه مهم‌تر از متن این رویداد مهم دانست. شاید مهم‌ترین دستاورد گردهمایی غول‌های گازی در تهران، همین دیدارهای دوجانبه میان عالی‌ترین مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران و کشورهای مهمان بود. به‌ویژه آنکه دیدارهای مذکور در روزهایی صورت گرفت که به نظر می‌رسد آخرین روزهای تحریم باشد و در پساتحریم، اهرم نفت و گاز احتمالاً بیش از هر زمانی به کار خواهد آمد.
نگاهی به گردهمایی کشورهای صادرکننده گاز در فصل سقوط نفت
در زمانی که نشریه حاضر روی دکه‌هاست، یعنی هفته نخست آذرماه، تهران میزبان سران مجمعی نوپا و تازه‌تاسیس است که هنوز هم با عنوانی غلط، ولی مصطلح شناخته می‌شود: اوپک گازی. مجمعی که پیشنهاد تاسیس آن توسط ایران مطرح شده و دبیرکل فعلی آن نیز ایرانی است. با وجود اینکه غول‌های گازی همچون قطر و روسیه در کنار ایران، که بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد، عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند، یک جست‌وجوی ساده در بخش اخبار سایت گوگل ممکن است ما را به این نتیجه برساند که این مجمع در معادلات انرژی به هیچ‌وجه بازیگر مطرحی نیست؛ چرا که اغلب اخبار منتشره مربوط به سایت‌های ایرانی است و شاید کمتر از ۱۰ درصد اخبار توسط منابع غیرایرانی منتشر شده باشد. در مقیاس جهانی چنین سازمانی را چقدر می‌توان مهم تلقی کرد و برگزاری اجلاس سران آن در تهران چه نتایج یا پیام‌هایی به همراه دارد؟
بزرگ؛ خیلی بزرگ
مجمع کشورهای صادرکننده گاز (Gas Exporting Countries Forum) هم‌اکنون ۱۲ عضو اصلی و شش عضو ناظر دارد. ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات متحده عربی اعضای اصلی مجمع را تشکیل می‌دهند و عراق، قزاقستان، هلند، نروژ، عمان و پرو به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند. اگر این تعداد عضو GECF را با اوپک، که ۱۲ عضو دارد، مقایسه کنیم؛ شاید بتوان نتیجه گرفت که مجمع از منظر حضور کشورهای صاحب منابع گاز سازمانی نسبتاً جدی تلقی می‌شود. از جنبه ذخایر نیز می‌توان به GECF نگریست. از مجموع ۱ /۱۸۷ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز جهان۱، سه کشور ایران، روسیه و قطر به تنهایی قریب به نیمی و به طور دقیق‌تر ۱ /۹۱ تریلیون مترمکعب را در اختیار دارند.
با افزودن بقیه کشورهای عضو اصلی، این رقم به ۳ /۱۱۶ تریلیون مترمکعب می‌رسد؛ یعنی ۶۲ درصد. با در نظر گرفتن کشورهای ناظر، سهم مجمع کشورهای صادرکننده گاز از ذخایر جهانی به ۶ /۱۲۴ تریلیون مترمکعب، معادل حدود ۶۷ درصد افزایش می‌یابد. از جنبه حضور در بازارهای جهانی، که مهم‌ترین وجه اشتراک و هدف کشورهای عضو به شمار می‌رود، کماکان GECF مجمعی مهم به شمار می‌رود. کل تجارت جهانی گاز در سال ۲۰۱۴ معادل ۲ /۹۹۷ میلیارد مترمکعب بوده که از مقدار مذکور، بیش از ۷ /۴۳۲ میلیارد مترمکعب صادرات توسط کشورهای اصلی عضو GECF صورت گرفته است. (البته این رقم مربوط به صادرات عمده کشورهاست و ضمناً شامل واردات، مثلاً واردات ایران از ترکمنستان، نمی‌شود.) شاید همین دو تصور از ذخایر و صادرات، یعنی سهم بیش از ۶۰ درصدی در ذخایر و بیش از ۴۰درصدی در صادرات، بتواند تا حد زیادی بیانگر قدرت گازی مجمع باشد. اما قاعدتاً این آمارها کافی نیست.
کارتل ناتوان؟
به‌کارگیری عبارت «اوپک گازی» شاید تا حدی نشان‌دهنده تصوری باشد که از شرح وظایف مجمع کشورهای صادرکننده گاز در اذهان وجود دارد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که در ابتدا با هدف دفاع از منافع کشورهای نفت‌خیز در مقابل غول‌های نفتی تاسیس شد، معمولاً به عنوان کارتلی شناخته می‌شود که اعضای آن با سهمیه‌بندی تولید، قیمت نفت را در بازار جهانی تنظیم می‌کنند و در نتیجه درآمدهای نفتی خود را حداکثر می‌سازند. این شاید مهم‌ترین تفاوت بازار گاز و نفت باشد: نفت یک بازار جهانی دارد و گاز نهایتاً یک بازار منطقه‌ای. در بازار نفت هر اضافه عرضه‌ای در یک گوشه جهان، اثر خود را در قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد و فارغ از اختلاف چنددرصدی ناشی از کیفیت و فاصله جغرافیایی، تمام بازار نفت از تغییر عرضه یا تقاضا متاثر می‌شود و از سوی دیگر عمده خرید و فروش به صورت قراردادهای کوتاه‌مدت سالانه یا تک‌محموله صورت می‌گیرد.
درست در نقطه مقابل بازار نفت، عمده مبادلات گاز در جهان از طریق خطوط لوله صورت می‌گیرد که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و قراردادهای طولانی‌مدت چندساله بین کشورهای مبدأ و مقصد است. همین باعث می‌شود قیمت گاز نیز بین کشورهای مذکور تعیین شود و نه در بازار جهانی. افزایش عرضه گاز در ایران، منجر به ارزانی گاز در پاکستان نمی‌شود؛ مگر آنکه دو کشور طی مذاکراتی (که معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد) تصمیم به احداث یک خط لوله چند میلیارد‌دلاری بگیرند و البته در این حالت هم قیمت صادرات گاز ایران به پاکستان ربطی به قیمت گاز در کانادا نخواهد داشت. حتی اگر فرض کنیم ایران بتواند از تاسیسات LNG خود بهره‌برداری و از این طریق اقدام به صادرات کند، باز هم نمای کلی بازار گاز همانی است که قبلاً بوده است: بازارهای عمدتاً منطقه‌ای و محصور در محدودیت‌های انتقال گاز. همین باعث می‌شود ایران، قطر و روسیه که در کنار هم گاز قریب به ۲۰ کشور خاورمیانه و اروپا را تامین می‌کنند، نتوانند تصمیم متحدی برای تغییر در عرضه و قیمت گاز بگیرند. طبیعتاً در این میان مناقشات همیشگی کشورها بر سر قیمت یا تاثیر تنوع مبادی فروش بر قدرت چانه‌زنی کشورهای واردکننده نمی‌تواند به کلیت استدلال مطرح‌شده خدشه‌ای وارد کند؛ چنان‌که وزیر نفت نیز در کنفرانس خبری خود به مناسبت اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز گفته است نقش‌آفرینی GECF متاثر از توسعه بازارهای تک‌محموله LNG است. با این تفاسیر، آیا واقعاً GECF هیچ کارکرد مثبتی ندارد و باید عطای حضور در آن را به لقایش بخشید؟
بهتر از هیچ، و گاهی خوب
واقعیت این است که با یک نگاه مبتنی بر هزینه-فایده، برخی معتقدند حتی در بلندمدت هم حضور در سازمانی مثل اوپک نتیجه‌ای ندارد؛ چه رسد به GECF. طرفداران این نگاه، دورانی را مثال می‌آورند که اعضای اوپک قیمت نفت را تعیین می‌کردند و بازار نفت به صورت کامل متاثر از تصمیم آنها بود؛ درست برخلاف امروز که قیمت نفت اوپک به زیر ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده و همه‌جا صحبت از منابع غیرمتعارف نفت آمریکا، موسوم به نفت شیل، است. در پاسخ عده‌ای هستند که معتقدند اگرچه اوپک جایگاه گذشته را ندارد، هنوز حضور در آن به عنوان محلی که حداقلی از رایزنی میان کشورهای نفتی در جریان است و می‌توان به مبادله اطلاعات، آموزش کارشناسان و مراودات دیپلماتیک پرداخت، سودمند و در بدبینانه‌ترین حالت بی‌زیان است. شاید پذیرش سهمیه‌بندی یکی از محدودیت‌های حضور در اوپک باشد؛ اما بسیاری از کشورها آن را نادیده می‌گیرند و البته جریمه هم نمی‌شوند.
درست مشابه همین استدلال‌ها را می‌توان درباره GECF هم به کار برد. سازمان تازه در سال‌های نخست فعالیت خود است و ایران علاوه بر آنکه پیشگام تاسیس سازمان بوده است، ریاست آن را نیز در دست دارد؛ امری که برای ایران کم‌سابقه است. مبادلات اطلاعات در GECF به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و سران کشورهای عضو نیز به صورت مداوم نشست‌ها و رویدادهای آن را دنبال می‌کنند. طی اجلاس دو سال قبل GECF، که محمدحسین عادلی به سمت دبیرکل مجمع انتخاب شد، وزرای انرژی کشورهای عضو در تهران حاضر شدند و در نهایت نیز با رئیس‌جمهور دیدار کردند. امسال نیز قرار است ۹ رئیس کشور در مجمع حضور پیدا کنند و از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به تهران بیاید. شاید همین میزبانی سیاسی سطح بالا را، که با محوریت انرژی صورت می‌گیرد، بتوان بزرگ‌ترین مزیت حضور در مجمع دانست؛ به ویژه برای کشوری که در آغاز مسیر توسعه ظرفیت صادرات گاز قرار دارد و پس از سال‌ها تحریم و انزوا، رویکرد تعامل با جهان را در پیش گرفته است. برای درک بهتر موضوع می‌توان تصور کرد که هماهنگی و رایزنی برای حضور همین تعداد کشور و مقام بدون وجود نقطه اشتراکی همچون GECF چقدر می‌توانست دشوار باشد. حضور در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، اگرچه به اندازه عضویت در سازمانی مثل آژانس بین‌المللی انرژی نمی‌تواند مفید و موثر باشد، ولی حداقلی از فواید را به همراه دارد. بهتر از هیچ است؛ و گاهی خوب.
پی‌نوشت:
۱- منبع آمارها، گزارش آماری سال ۲۰۱۵ شرکت بریتیش پترولیوم است.
گزارش پلاتس از ۲۵۰ شرکت برتر انرژی جهان در سال ۲۰۱۵
بسیاری از فعالان صنایع انرژی، ۲۰۱۴ را به عنوان سالی تاثیرگذار به یاد خواهند داشت؛ سالی که مشخصه آن سقوط آزاد نفت صد‌دلاری و تحولات متزلزل در جهان تولید و مصرف انرژی بوده است. تا پایان سال ۲۰۱۴، قیمت نفت با بیش از ۴۰ درصد کاهش به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت و پس از آن در ابتدای سال ۲۰۱۵ موقتاً کف ۴۵دلاری را نیز لمس کرد. مازاد عرضه‌ای که سقوط قیمت را رقم زد و اکنون نیز با آن مواجه هستیم، در نتیجه نفت شیل (Shale Oil)، کاهش رشد تقاضا و سیاستگذاری مبنای جدیدی بود که از سوی تولیدکنندگان اوپک در پیش گرفته شد.
قیمت هر بشکه نفت برنت موعددار در سال ۲۰۱۴ به ۸۵ /۹۸ دلار رسید، یعنی ۷۱ /۹ دلار کمتر از میانگین سال ۲۰۱۳ و نخستین میانگین کمتر از ۱۰۰ دلار پس از سال ۲۰۱۰. آشفتگی قیمت نفت، نگرانی‌ها را درباره نوسانات بازار افزایش داد و تفاوت‌های قیمت‌گذاری انرژی را در میان مناطق تشدید کرد. در سال گذشته کماکان بازار گاز، شاهد اختلاف قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای بود. طی ماه آگوست، گاز طبیعی در ژاپن به قیمت ۱۶ دلار در هر میلیون BTU معامله می‌شد؛ در حالی که قیمت‌های هنری هاب (Henry Hub) حدود چهار دلار در هر میلیون BTU بود.
بر اساس اعلام کنسول جهانی انرژی (World Energy Council)، برای نخستین بار در سال گذشته، عدم قطعیت قیمت‌های انرژی بیش از نگرانی‌ها درباره نتایج گفت‌وگوهای جهانی درباره تغییرات آب‌وهوا، به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی رهبران انرژی مطرح بوده است. نه فقط از جنبه معجزه روی‌‌داده در مورد نفت و گاز شیل، که به‌طور کلی، کاهش قیمت باعث شده تا توجهات به این موضوع افزایش یافته و بازارها سعی کنند نحوه و سرعت عکس‌العمل عرضه به کاهش تولید نفت ایالات متحده را به دقت رصد کنند.
حرکت آمریکا به سمت استقلال انرژی (حداقل به صورت موقت) ادامه یافت و تاثیرات گسترده و عمیقی را در بازارهای جهانی انرژی طی سال گذشته بر جای گذاشت. تحولات عظیم جریان تجارت جهانی و ترکیب انرژی (Energy Mix) یک موضوع مهم بوده که پایه‌گذار بسیاری از انتقالات در رتبه‌بندی‌های امسال شده است. رتبه‌بندی جهانی ۲۵۰ شرکت برتر انرژی پلاتس در امسال، با در نظر گرفتن این نکته که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان آمریکا در حال پیشی گرفتن از همتایان جهانی خود هستند، نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن‌تر انقلاب انرژی آمریکاست. جایگزینی زغال‌سنگ با گاز در ترکیب تولید برق آمریکا، موجب ورود گسترده زغال‌سنگ ارزان از آمریکا به اروپا شد؛ قاره‌ای که در آن برخی از کارخانجات مدرن گاز متوقف شدند. همزمان، تقاضای جهانی زغال‌سنگ از حرکت بازماند. زغال‌سنگ تنها سوختی بود که با کاهش عرضه مواجه شد.
در آسیا، کاهش قیمت نفت موهبتی برای بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده انرژی بود و بازارهای منطقه‌ای، ذی‌نفعان اصلی کاهش هزینه‌های انرژی به شمار می‌رفتند. در حالی که سقوط قیمت نفت احتمالاً به رشد اقتصادهای آسیا-پاسیفیک کمک کرده است، تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه تاکنون منافع اندکی از افزایش تقاضا و درآمدها به‌دست آورده‌اند.
با آغاز فاصله گرفتن اقتصاد چین از بخش‌های انرژی‌بر، رشد تقاضای این کشور طی سال گذشته به کمترین سطح آن از ۱۹۹۸تاکنون رسید. با وجود کاهش سرعت رشد، چین کماکان به عنوان کشوری که از نظر سرانه مصرف انرژی در جهان اول است، نقطه ثقل تقاضای انرژی جهان باقی ماند. در سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی چین ۴ /۷ درصد بود که کمترین رقم در ۲۴ سال گذشته و پایین‌تر از نرخ ۷ /۷درصدی سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.
طی سال ۲۰۱۴ مسائل ژئوپولتیک نیز از نقش محوری بیشتری برخوردار بود. نگرانی‌های شکل‌گرفته پیرامون بحران اوکراین و تحریم‌های غربی علیه روسیه، باعث شد بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان به سمت ایجاد هم‌پیوندی‌های جدیدی جهت عرضه به مصرف‌کنندگان آسیایی حرکت کند؛ مصرف‌کنندگانی که روابط آنها با روسیه کمتر از دیگران خصمانه است. طی سال گذشته ارزش روبل در مقابل دلار ۴۰ درصد کاهش یافت و آرزوهای بازیگران انرژی متکی بر این پول بر باد رفت.